در افکار عمومی اتاق بازرگانی محل گردهمایی ثروتمندان و فعالان اقتصادی ذی‌نفوذ است. در واقعیت اما همیشه شائبه زیادی درباره اینکه آیا اتاق واقعا نمونه کامل و نماینده درستی از بخش خصوصی است یا خیر مورد بحث بود. در این دوره از انتخابات برای اولین‌بار یک‌سری شرایط حداقلی برای اثبات فعالیت اقتصادی کاندیداهای حضور در پارلمان بخش خصوصی مطرح شد؛ هرچند این شرایط بسیار حداقلی بود و هرشخصی با کمترین فعالیت می‌توانست حائز این شرایط باشد اما نتیجه بسیار تکان‌دهنده بود. در اتاق تهران حدود 40 درصد کاندیداها شرایط را نداشتند. اما بخش عجیب مساله این بود که رئیس هشت سال اخیر اتاق تهران که سمت نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی ایران را نیز در این 8 سال عهده‌دار بود حتی قادر به اثبات فروش 15 میلیارد تومانی در سال یا داشتن تعداد مشخصی پرسنل نبود. در‌حقیقت برای اولین‌بار مشخص شد که بسیاری از کسانی که سال‌ها در اتاق‌های بازرگانی حضور داشته‌اند و حتی ریاست کرده‌اند از حداقل‌های کسب‌وکار بی‌بهره بودند و در عمل با حمایت دولت‌ها صدها میلیارد تومان حق عضویت فعالان بخش خصوصی تحت مدیریت کسانی قرار می‌گرفت که فاقد کسب‌وکار روشنی بودند. 

آیین‌نامه اتاق بازرگانی چه می‌گوید؟
اتاق بازرگانی برای چندین دهه مهم‌ترین تشکل فعالان اقتصادی بوده است؛ هرچند در ابتدای انقلاب مباحث زیادی درباره حضور موتلفه در اتاق مطرح می‌شد، اما واضح‌ترین دخالت در اتاق‌های بازرگانی در دولت تدبیر و امید رخ داد. در این دولت مسعود خوانساری که قبلا در دولت اصلاحات معاون وزیر بود با کمک دولت، رئیس اتاق بازرگانی تهران و نایب‌رئیس اتاق ایران شد و جالب آنکه برادر معاون اول رئیس‌جمهور در آن زمان نایب‌رئیسی اتاق تهران را برعهده گرفت تا به شکل واضحی دولت در انتخابات اتاق‌ها دخالت کرده باشد.  در سال‌های بعد مباحث گوناگونی درباره صدور کارت‌های عضویت فله‌ای توسط اتاق تهران مطرح شد. تعداد کارت‌های عضویت تهران از 2500 کارت در این دوره به حدود 14 هزار کارت افزایش یافت و جالب آنکه اولا هزینه بسیاری از کارت‌ها از تعداد مشخصی حساب بانکی پرداخت می‌شد و حتی آدرس‌های مشترک در میان ده‌ها یا حتی صدها کارت را مشاهده می‌کردیم.  همه این موارد دولت را مجبور کرد در مقابل انتقادهای تند بخش خصوصی اقدام به تصویب آیین‌نامه جدیدی برای انتخابات کند. براساس این آیین‌نامه مدت‌زمان عضویت برای کاندیدا شدن افراد در هیات نمایندگان یک‌سال کاهش پیدا کرد، اما در مقابل افراد با ارائه اظهارنامه مالیاتی باید نشان دهند به‌عنوان یک فعال اقتصادی مبلغ 15 میلیارد تومان فروش داشته‌اند یا حداقل 20 نفر را در طول یک‌سال بیمه تامین اجتماعی کرده‌اند. بسیاری از کارشناسان چنین معیارهایی را بسیار کم می‌دانستند؛ چراکه از نظر آنها هر‌فعال اقتصادی با کوچک‌ترین تلاشی مطمئنا 15 میلیارد فروش را نشان می‌دهد مگر اینکه شرکت کاغذی باشد یا فرار مالیاتی داشته باشد. اما در عمل نتیجه به شکل دیگری رقم خورد. 

انصراف مشکوک شافعی
اولین شگفتی در انتخابات با عدم کاندیداتوری غلامحسین شافعی، رئیس 3 دوره اخیر اتاق بازرگانی شکل گرفت. شافعی 16 سال گذشته در سمت‌های رئیس یا نایب‌رئیس در هیات‌رئیسه اتاق ایران حضور داشته است. انصراف وی از انتخابات شائبه‌های زیادی درخصوص عدم‌داشتن شرایط اولیه آیین‌نامه را بر سر زبان‌ها انداخت. بعضی نیز معتقد بودند انصراف شافعی از انتخابات مربوط به پرونده‌های دستگاه‌های نظارتی درخصوص عملکرد مالی اتاق است. در سال 1401 مباحث زیادی درباره مباحث مالی اتاق مطرح شد که بعضی از آنها منجر به گشودن پرونده‌هایی در دادگاه شد. اما واقعیت این است که شافعی دیگر امکان حضور به‌عنوان رئیس اتاق ایران یا مشهد را نداشت و از سوی دیگر فعالیت اقتصادی رسمی در سال‌های گذشته توسط شافعی ثبت نشده است و به همین دلیل احتمالا وی با در‌نظر گرفتن همه این شرایط تصمیم به عدم‌حضور گرفته است. 

وقتی پوتین و مدودف با هم حذف می‌شوند
اما نکته تکان‌دهنده انتخابات درباره جریان ائتلاف برای فردا است که براساس شنیده‌ها بخش قابل توجهی از آنها یا کاندیدا نشده‌اند یا به‌دلیل نداشتن شرایط عدم‌احراز شرایط شده‌اند. 
عجیب‌ترین این پرونده‌ها مربوط به مسعود خوانساری است. خوانساری به‌عنوان یک مدیر دولت اصلاحات با روی کار آمدن دولت مهرورزی به اتاق بازرگانی آمده بود و از ابتدای حضور با ثبت شرکتی به نام آکام تجارت صدرا که یک شرکت خانوادگی و فاقد فعالیت اقتصادی مشخصی در سال‌های گذشته است در انتخابات اتاق‌های بازرگانی کاندید شد و با لیست اصلاح‌طلبان به اتاق آمد، اما هیچ‌گاه نتوانست در سمت‌های اجرایی در اتاق حضور یابد. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و حضور اسحاق جهانگیری در سمت معاون اول و البته تقویت حزب کارگزاران سازندگی، شاهد حضور پررنگ این حزب در اتاق ارتقای سطح خوانساری به‌عنوان رئیس اتاق تهران و نایب‌رئیس اتاق ایران بودیم؛ هرچند دو بار تلاش وی برای کسب کرسی ریاست اتاق ایران با فاصله اندکی ناکام ماند. 
خوانساری که می‌دانست امکان حضور به‌عنوان رئیس دوره دهم اتاق تهران را به‌خاطر محدودیت دو دوره‌ای ندارد، طرحی نو برای ادامه فعالیت خود درانداخت. براساس این طرح جدید خوانساری تصمیم داشت برای ریاست اتاق ایران اقدام کند و در مقابل دوست نزدیک و همکار وی در دولت اصلاحات مهدی کرباسیان که گفته می‌شود با خوانساری نسبت خانوادگی نیز دارد را رئیس اتاق تهران کند. اما آیین‌نامه جدید و اشتباهات خوانساری در ثبت‌نام بلای جان وی شد. 
شرکت خوانساری یعنی آکام تجارت صدرا فاقد فروش رسمی 15 میلیارد تومانی در سال بود، پس خوانساری با استفاده از استفساریه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی تصمیم داشت از یک شرکت وابسته به یکی از بانک‌ها که در آن هیات‌رئیسه است شرایط فروش 15 میلیاردی را به‌دست بیاورد، اما عملا با عدم‌تایید شرکت مشخص شد که هیات نظارت بر انتخابات نباید وی را تایید می‌کرده است و شنیده می‌شود که ضمن عدم‌ تایید صلاحیت وی، خودش نیز از انتخابات انصراف داده است. 
درمورد کرباسیان اما موضوع عدم‌کسب دو سال عضویت در اتاق‌های بازرگانی مطرح است؛ هرچند به ظاهر این شرایط در کارت کرباسیان وجود دارد اما با وجود اینکه تمدید کارت‌ها به‌صورت یک‌سال یا 3 سال یا 5 سال تمام است، اما کارت کرباسیان به مدت یک‌سال و 4 ماه تمدید شده است. این در‌حالی است که حق عضویت پرداختی توسط کرباسیان تنها برای یک‌سال بوده است و به‌نظر می‌رسد با تغییر در سیستم و تمدید آن 4 ماه تلاش شده با دستکاری مدارک، شرایط برای حضور این مدیر دولتی کهنسال در کرسی ریاست اتاق تهران فراهم شود، اما انجمن نظارت به مساله ورود کرده است. 
بسیاری پس از شنیدن خبر حذف کرباسیان و خوانساری این موضوع را به‌منزله پایان نفوذ دولتی‌های بازنشسته در اتاق دانستند؛ هرچند هنوز در جمع کاندیداها از این دست دولتی‌ها کم نداریم. متاسفانه 8 سال است اتاق که می‌بایست محل تضارب آرای بخش خصوصی باشد به شکل حزبی و تک‌صدایی اداره می‌شود. شاید هیچ‌یک از منتقدان آیین‌نامه این تصور را نداشتند که چنین مرز ساده‌ای میان بخش خصوصی واقعی و غیرواقعی، چنین تاثیر عمیقی بر آینده اتاق بگذارد. 

تاخیر انتخابات برای تقاطع‌گیری مدارک 
در روزهای اخیر انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، طی نامه‌ای رسمی به روسای هیات‌های نظارت بر این انتخابات در استان‌ها، از تغییر زمان برگزاری انتخابات خبر داد. 
حسین میرمحمد صادقی، رئیس این انجمن، در این نامه با اشاره به تاخیر در شروع فعالیت انجمن، تعطیلات هفته گذشته و جاری، شرایط جوی، کثرت اعتراضات وارده به انجمن و مستندات ابرازی نامزدان و ضرورت بررسی دقیق آنها جهت حفظ حقوق داوطلبان اعلام کرده که انجمن نظارت در دوازدهمین جلسه خود در تاریخ 24 بهمن ماه سال جاری، تقویم برگزاری انتخابات را تعدیل کرده است. بدین ترتیب و برابر مصوبه اخیر انجمن نظارت بر انتخابات، تاریخ برگزاری این رویداد از 10 اسفندماه به روز شنبه 20 اسفندماه موکول شده است. 
همچنین طبق آیین‌نامه، رای‌دهندگان حقیقی علاوه‌بر عضویت حداقل 2ساله در اتاق بازرگانی، دست‌کم باید یکی از شرایط «ارائه اظهارنامه مالیاتی برای حداقل مدت یک‌سال در طول دوره عضویت» یا «ارائه فهرست پرداخت حق بیمه شاغلان تامین اجتماعی حداقل یک‌سال در طول دوره عضویت» یا «گواهی انتخاب به‌عنوان صادرکننده یا تولیدکننده نمونه» یا «داشتن حداقل 2 سال سابقه مدیرعاملی یا عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های اقتصادی که حداقل یکی از شروط قبلی را احصا کند» داشته باشند که این شرایط اهلیت باید به تایید انجمن نظارت رسیده باشد. 
یکی از نکات مهمی که برای تاخیر در انتخابات ذکر شده، موضوع تقاطع‌گیری مدارک و مستندات ابرازی نامزدان انتخابات اتاق بازرگانی است. گفته می‌شود با تصمیم انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، برای شفافیت هرچه بیشتر مدارک و مستندات ابرازی نامزدان انتخابات اتاق بازرگانی، مدارک افراد با اطلاعات سامانه تامین اجتماعی (تعداد پرسنل اظهار‌شده دارای بیمه) و سامانه مالیاتی تقاطع‌گیری می‌شود تا حقی از کسی ضایع نشود. 

به جای فرافکنی‌ از شفافیت استقبال کنید
‌با ردصلاحیت برخی چهره‌های رسانه‌ای اتاق بازرگانی، برخی اعضای اتاق بازرگانی و عمدتا رسانه‌های نزدیک به تیم فعلی اتاق بازرگانی ایران و تهران مدعی شدند ردصلاحیت‌ها رنگ و بوی سیاسی دارد. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران هم طی نامه‌ای به فعالان بخش خصوصی، به کنایه از اعمال سلیقه‌های سیاسی در انتخابات سخن گفت. وی در بخشی از این نامه خطاب به فعالان اقتصادی می‌نویسد: «در مسیر رقابت‌های انتخاباتی، هر اقدام ناپسندی به‌ویژه نگاه‌های انحصارطلبانه که موجب کم‌‌رغبتی بزرگان اقتصاد کشور یا تنگ شدن عرصه بر انتخابات آنها برای حضور در ارکان اتاق شود، ظلم به کشور، بخش خصوصی و نهاد اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواهد بود.» 
رسانه‌های نزدیک به تیم فعلی اتاق بازرگانی نیز مدعی شدند دلیل ردصلاحیت مسعود خوانساری و مهدی کرباسیان گرچه ناشی از نقص در مدارک مورد نیاز نامزدی آنان عنوان می‌شود اما حذف این دو از انتخابات، خارج از تصمیمات نهاد انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی رقم خورده‌ است. یک عضو اتاق بازرگانی تهران به «فرهیختگان» گفت: «توهم توطئه در رد و تایید صلاحیت‌های انتخابات اتاق بازرگانی را قبول ندارم و اتفاقا این انتخابات یکی از شفاف‌ترین انتخابات‌ها در کارنامه اتاق بازرگانی ماندگار خواهد شد.» وی گفت: «اتاق بازرگانی باید جایگاه بخش خصوصی واقعی باشد و هر کسی که شرایط حداقلی آیین‌نامه انتخابات اتاق را ندارد، به جای فرافکنی، وجدان خویش را قاضی قرار دهد که سال‌ها بدون صلاحیت، جایگاه تولیدکنندگان و بازرگانان استخوان‌دار را در اتاق بازرگانی اشغال کرده است.» این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: «شرایط فعلی اعتبارسنجی و تقاطع‌گیری از اطلاعات اظهار‌شده نامزدها، می‌تواند به‌طور شفاف بگوید چه کسی بخش خصوصی واقعی است و چه کسانی با رفاقت وارد اتاق شده‌اند. در‌هر‌حال، اینکه به‌طور سیستمی صلاحیت‌ها بررسی می‌شود و دخالت‌های انسانی در احراز صلاحیت‌ها حداقلی است، فعالان اقتصادی و نامزدها باید از این انتخابات استقبال کنند.» 

راز فرافکنی‌ها و ماجرای اتاق اصفهان 
در موارد پیش گفته شد که این روزها با ردصلاحیت برخی چهره‌های رسانه‌ای، برخی اعضای اتاق بازرگانی و رسانه‌های نزدیک به اتاق با فرافکنی قصد دارند این رد‌صلاحیت‌ها را تصمیم سیاسی جلوه دهند. در اینجا خالی از لطف نیست نگاهی به واکنش اتاق بازرگانی به گزارش «فرهیختگان» داشته باشیم که فروردین سال جاری منتشر شد. در گزارش مذکور که تحت عنوان «۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی ناپدید شد»، منتشر شد، «فرهیختگان» به موضوع اختلاف حساب قابل‌توجه در عملکرد مالی اتاق بازرگانی ایران پرداخته بود. در همان مقطع مسئولان اتاق بازرگانی بدون تعلل، این نقد و مطالبه شفافیت را مساوی تخریب وجهه بخش خصوصی دانسته و مدعی بودند گزارش مذکور صحت ندارد و خواستار پیگیری قضایی منتشرکنندگان شدند. اما در هفته‌های گذشته با انتشار متمم بودجه سال جاری (اصلاحیه‌ جدید لایحه بودجه اتاق)، مشخص شد اعضای اتاق بازرگانی منابع و مصارف بودجه مصوب امسال را نزدیک به 437 میلیارد تومان (معادل 49 درصد) افزایش داده‌اند. نکته قابل‌تامل اینکه، طبق گزارش متمم بودجه، بخش عمده و اصلی منابع جدیدی که اتاقی‌ها براساس آن سقف منابع و مصارف را افزایش داده‌اند، منابع حاصل از شفاف‌سازی پرداختی شرکت‌های واقع در استان اصفهان بوده است. گفته می‌شود پرداختی این شرکت‌ها حالا به سامانه کارت هوشمند بازرگانی اتاق متصل شده و منابع جدیدی را برای اتاق بازرگانی به ارمغان آورده است. به نظر می‌رسد فرافکنی‌های اخیر نیز همانند تکذیبیه‌های فروردین همین افراد باشد که حالا با شفافیتی که خودشان در سامانه کارت هوشمند بازرگانی ایجاد کرده‌اند، در مقابل پیدا شدن منابع جدید سکوت پیشه کرده‌اند.