فرهیختگان درست در همان روزی که بیش از 20 میلیون نفر در ایران به خیابان آمدند تا سالروز پیروزی انقلاب را جشن بگیرند، در سرزمین‌هاش اشغالی، ده‌ها هزار صهیونیست به خیابان‌ها ریختند تا علیه کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی اعتراض کنند. این ششمین هفته‌ای است که صهیونیست‌ها به خیابان می‌آیند. اینکه این اعتراضات تا چند هفته دیگر ادامه پیدا کند و به چه سمتی هدایت شود، مشخص نیست اما «نفتالی بنت» نخست‌وزیر سابق رژیم، پیش از آغاز تظاهرات چندده‌ هزار نفری، نسبت به «رسیدن وضعیت به جنگ داخلی به دلیلی ناچیز» هشدار داده و تاکید کرد که «ترسی واقعی از جنگ داخلی وجود دارد.» دولت نتانیاهو، تنها چند هفته پس از روی کار آمدن طرحی را در دستورکار خود قرار داد که به ائتلاف حکومتی اجازه می‌دهد تا با اکثریت ساده 61 رای در کنست 120 عضوی، احکام دیوان عالی را لغو کند. این به‌طور قابل توجهی توانایی دیوان عالی برای بررسی قوانین و لغو آنها را محدود می‌کند. همین مساله زمینه‌ساز اعتراضات چند هفته‌ای در سرزمین‌های اشغالی و نگرانی‌هایی شده است. نگرانی از اینکه تداوم اعتراضات منجر به یک جنگ داخلی شود، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا را به سرزمین‌های اشغالی کشاند. حالا در چنین وضعیتی، کابینه نتانیاهو 9 شهرک غیرقانونی در کرانه باختری را قانونی اعلام کرد و گفت که به‌زودی ساختمان‌سازی در شهرک‌های کرانه باختری را آغاز خواهد کرد و 10 هزار واحد مسکونی جدید خواهد ساخت. از سویی دیگر کنست رژیم‌صهیونیستی قانون سلب تابعیت و اقامت اسرای ساکن قدس و سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ را به‌صورت نهایی تصویب کرد. 
اگر طرح بازنگری قضایی، صهیونیست‌های داخل سرزمین‌های اشغالی را به خیابان‌ها کشاند، شهرک‌سازی عملا اعلان جنگ به فلسطینی‌های ساکن در این منطقه و سرزمین‌های 1948 است. نتانیاهو اخیرا و به فاصله یک روز از حمله به اردوگاه فلسطینی‌ها، با واکنش بسیار سختی مواجه شد و فلسطینیان نزدیک به 10 صهیونیست را به هلاکت رساندند. تصمیمات دولت راست افراطی نتانیاهو باعث شده است تا متحدان این رژیم از بیم نابودسازی تمام آنچه چند دهه برای آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به میدان بیایند و وارد مسائلی داخلی رژیم‌صهیونیستی شوند. از همین‌رو وزیران خارجه فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس و آمریکا در بیانیه‌ای به‌شدت از اعلان ساخت ۱۰ هزار واحد ابراز نگرانی کرده و اعلام کردند به‌شدت با «این اقدامات یکجانبه که تنش‌ها میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را تشدید و تلاش‌ها برای دستیابی به راهکار دودولتی را تضعیف می‌کنند» مخالف هستند. این بیانیه نشان می‌دهد نشست‌های پیشین مقامات آمریکا مثل سفر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا و آنتونی بلینکن شکست خورده است. روزنامه تایمزآو اسرائیل در خبری در این رابطه به نقل از تامیر باردو رئیس سابق سرویس اطلاعات خارجی رژیم‌صهیونیستی (موساد) نوشت، نگران آن است شرایطی که کابینه نتانیاهو اسرائیل را به سوی آن پیش می‌برد به نحوی رقم بخورد که دیگر او نیز تمایلی به زندگی در اسرائیل نداشته باشد. او هشدار داد، رویکردی که کابینه نتانیاهو درپیش گرفته اسرائیل را به سوی دیکتاتوری پیش می‌برد. 
در کنار هم قرار گرفتن توامان گسترش شهرک‌سازی که در شرایط کنونی می‌تواند الحاق عملی به‌شمار ‌آید، در کنار سلب تابعیت اعراب اسرائیلی، پایان راهکار دوکشوری و ایجاد دورنمایی از اخراج فلسطینیان از سرزمین‌شان است. این مساله هرچند مورد خواست صهیونیست‌ها و متحدان غربی‌شان بوده اما زمینه‌ای عملی برای آن نیافته‌اند و امروز نیز چشم‌انداز واقعی از آن وجود ندارد. اصرار رژیم به این اقدام وقتی واقعیت‌ها از آن پشتیبانی نمی‌کنند، می‌تواند درگیری‌ها را افزایش دهد. ده‌ها نفر از رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای عربی و اسلامی هشدار دادند که اقدام‌های اسرائیل در بیت‌المقدس شرقی و کرانه باختری هرج‌و‌مرج را بیشتر می‌کند و خشونت و جنگ بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را افزایش می‌دهد. 
در همین راستا، «میخائیل پریزون» نویسنده و تحلیلگر معروف اسرائیلی در مقاله‌ای که در روزنامه عبری هاآرتص منتشر شده تاکید کرد: «همه افراد متمدن به‌زودی اسرائیل (فلسطین اشغالی) را ترک خواهند کرد و تنها افراط‌گرایان و فاشیست‌ها در این سرزمین مانده و تا زمان نابودی اسرائیل بر آن حکومت می‌کنند.» در ادامه مقاله این نویسنده و تحلیلگر اسرائیلی آمده است: «به مناسبت آغاز مرحله نابودی اسرائیل من تلاش داشتم بررسی کنم که چقدر زمان برای تکمیل پروژه نابودی نیاز است و به‌طرز شگفت‌آوری متوجه شدم این پروژه به‌زودی کامل خواهد شد؛ چراکه تقریبا همه‌چیز ویران شده و یهودیان افراطی بیشتر کارهایی که به فروپاشی اسرائیل دامن می‌زند را انجام داده‌اند.» 

  دخالت برای جلوگیری از فروپاشی 
سال 2015، بنیامین نتانیاهو به دعوت «جان بینر»، رئیس‌ جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا برای سخنرانی به کنگره رفت تا علیه توافق هسته‌ای دولت دموکرات اوباما سخن بگوید. این سخنرانی، بیانگر اتحاد جمهوری‌خواهان و رژیم‌صهیونیستی در مخالفت با توافق هسته‌ای ایران تلقی شد. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016، نتانیاهو، لابی صهیونیستی آیپک و تمام ساختارهای وابسته به رژیم به حمایت از دونالد ترامپ، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه برخاستند. در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، این همسویی بسیار بیشتر از قبل شد و دیدگاه آمریکایی‌ها نسبت به رژیم‌صهیونیستی به شکل فزاینده‌ای جنبه حزبی یافت و سیاست این رژیم به‌سمت راست‌گرایی تمایل پیدا کرد. نتانیاهو از همین ارتباط برای جلب نظر ترامپ به خروج از برجام استفاده کرد و عملا خود را در سیاست داخلی آمریکا دخالت داد و رویه‌ای را که از سال 1948 به‌مدت 6 دهه وجود داشت، تغییر داد. 
در پیامد این اقدام بود که بایدن پس از راهیابی به کاخ‌سفید تماس دیرهنگامی با نتانیاهو داشت. حمایت‌های پنهان بایدن از مخالفان نتانیاهو در نهایت به روی کارآمدن دولت ائتلافی بنت-لاپید انجامید. 
با این حال اکنون مساله حتی از این تحول بی‌سابقه که از سال 2015 وجود داشته، عبور کرده است. امروز نه دولت بایدن، بلکه کلیت مجموعه سیاسی آمریکا به همراه اروپا با موضع‌گیری علیه شهرک‌سازی‌ها، به‌سمت مهار دولت راست افراطی نتانیاهو گام برداشته‌اند تا اقدامات این دولت، پروژه منطقه‌ای 75‌ساله آنها را به نابودی نکشاند. از همین رو آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به سرزمین‌های اشغالی از بیم تداوم اعتراضات چند ‌ده ‌هزار نفری علیه دولت نتانیاهو و احتمال تداوم بی‌ثباتی سیاسی، به نتانیاهو ارزش‌های دموکراسی را یادآوری کرد. این موضوع نشان داد دولت بایدن چقدر نگران طرح دولت جدید اسرائیل برای بازنگری در سیستم قضایی این کشور است. در تاریخ روابط دو کشور، به‌ندرت پیش آمده بود که ایالات متحده پیرامون قوانین داخلی، بدین شکل به متحد نزدیکش فشار بیاورد. اما اظهارات علنی بلینکن -‌هرچند دیپلماتیک و مودبانه‌- که از نتانیاهو می‌خواهد به اجماع گسترده در مورد طرح بازنگری قضایی دست یابد، نگرانی فزاینده مقامات ایالات متحده درمورد معنای این قانون برای دموکراسی اسرائیل را برجسته می‌کند. بلینکن از ارزش‌های مشترک گفت و تصریح کرد: «این شامل حمایت ما از اصول و نهادهای اصلی دموکراتیک، از‌جمله احترام به حقوق بشر، اجرای برابر عدالت برای همه، حقوق برابر گروه‌های اقلیت، حاکمیت قانون، مطبوعات آزاد و جامعه مدنی قوی است.»
اما دخالت آمریکا ‌در امور داخلی تل‌آویو به این موضوع محدود نشد و بلینکن در بیانیه‌ای اقدام کابینه رژیم‌صهیونیستی در به‌رسمیت شناختن 9 شهرک در کرانه باختری را نپسندید و نوشت: «همانند دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه سابق در آمریکا با این اقدامات یکجانبه به‌شدت مخالفیم.» آمریکا به همراه متحدان غربی‌اش، به‌دلیل نگرانی از وضعیت داخلی رژیم‌صهیونیستی، هیچ‌گاه اینگونه وارد مداخله در امور سیاست داخلی این رژیم نشده بودند. این مساله نشان می‌دهد در سال 2023، مساله‌ای که از سال 2015 تا 2022 تحت عنوان «دخالت‌های جناحی دوجانبه» میان رژیم‌صهیونیستی و آمریکا به مدت 7 سال ادامه داشت، دیگر پایان یافته و وارد «دخالت غرب در سیاست داخلی رژیم» به‌منظور حفظ این پروژه شده است. 
در کنار این تغییر که به‌تازگی با روی کارآمدن دولت نتانیاهو با حضور افراط‌گرایان ایجاد شده، سرعت این تحول نیز مهم است. اگر سیاست عدم‌مداخله رژیم در سیاست‌داخلی آمریکا 67‌سال طول کشید، «دخالت‌های جناحی دوجانبه» میان این دو تنها 7 سال -‌تقریبا یک‌دهم- زمان نیاز داشت تا به مرحله بعد برسد.

  برداشتن گام نهایی برای پایان فلسطین و انفجار اوضاع 
حضور راست‌گرایان افراطی مانند بن گویر و اسموتریچ در دولت رژیم که هردو در کرانه باختری رود اردن زندگی می‌کنند و قاعده اصلی حامیان‌شان در شهرک‌های صهیونیست‌نشین این منطقه حضور دارند، باعث شده تا با توجه به اقدامات آنها، گام‌های عملی‌سازی الحاق کرانه باختری به رژیم برداشته شود. قانونی‌سازی 9 شهرک غیرقانونی و مسلح‌سازی شهرک‌نشینیان در کنار برعهده گرفتن نقش امنیتی بزرگ از طریق پلیس و وزارت دفاع توسط این دو سیاستمدار، معنایی جز اجرایی شدن الحاق ندارد. 
گام‌های عملیاتی صهیوینست‌ها برای پایان دادن به ایده دوکشوری، می‌تواند منطقه را به انفجار بکشاند، زیرا فارغ از واکنشی که فلسطینیان در داخل سرزمین‌های اشغالی به الحاق نشان می‌دهند و همچنین تحولات دیگر کشورهای اسلامی، اعضای محور مقاومت به شمول بازوهای آن در داخل سرزمین فلسطین، با حمله نظامی به این اقدام واکنش نشان خواهند داد. حتی در حال حاضر نیز با عادی‌سازی میان دولت‌های عربی و تل‌آویو و بی‌تاثیری مخالفت ملت‌های عربی در وارد آوردن فشار به این رژیم، تمام اقدامات موثر علیه صهیونیست‌ها توسط محور مقاومت انجام می‌شود. 
در کنار مساله الحاق سرزمینی، نتانیاهو می‌گوید قصد ارائه طرحی به کنست را دارد که می‌تواند تابعیت رژیم‌صهیونیستی را از اعراب شهروند این رژیم سلب کند. این اعراب که قرار است سلب تابعیت شوند، در قدس و سرزمین‌های 1948 سکونت دارند. با این اقدام، فلسطینیان باقی‌مانده در سرزمین‌های 1948 که - برخلاف سرزمین‌های 1967 (کرانه باختری و غزه) سرزمین اصلی رژیم به‌شمار می‌روند- حتی امروز نیز شهروندان درجه دو و تحت ستم هستند، با تقلیل افزون‌تر جایگاه و سطح زندگی‌شان مواجه می‌شوند. 
قرارگرفتن توامان گسترش شهرک‌سازی که در شرایط کنونی می‌تواند الحاق عملی به‌شمار ‌آید، در کنار سلب تابعیت «اعراب اسرائیلی»، پایان راهکار دوکشوری و ایجاد دورنمایی از اخراج فلسطینیان از سرزمین‌شان است. 
واقعیت این است که تسلط کامل بر سرزمین فلسطین هرچند مورد خواست صهیونیست‌ها و متحدان غربی‌شان بوده اما زمینه‌ای عملی برای آن نیافته‌اند و امروز نیز چشم‌انداز واقعی از آن وجود ندارد. اصرار رژیم به این اقدام وقتی واقعیت‌ها از آن پشتیبانی نمی‌کنند، می‌تواند درگیری‌ها را افزایش دهد. در حال حاضر با توجه به حجم تهدیدات، حدود 60 درصد ارتش رژیم‌صهیونیستی در حصنه و در حالت عملیاتی قرار دارد. با شدت‌یافتن درگیری‌ها این میزان می‌بایست با افزایش قابل توجه مواجه شود. از سوی دیگر ماجراجویی‌ها می‌تواند جبهه‌هایی مانند غزه، لبنان و جولان را نیز شعله‌ور سازد. با دامان برچیدن غربی‌ها از آتشی که صهیونیست‌ها در منطقه می‌افروزند، این رژیم در محیط بین‌المللی نیز با دشواری مواجه خواهد شد؛ مساله‌ای که حتی فرار صهیونیست‌ها را می‌تواند با چالش روبه‌رو سازد. 

  سناریوهایی که به جنگ داخلی ختم می‌شوند
در طی چند هفته گذشته شهرهای رژیم‌صهیونیستی شاهد راهپیمایی‌های گسترده بوده است. این تظاهر‌کنندگان مخالف تغییراتی هستند که دولت نتانیاهو قصد دارد در نظام قضایی و سیستم آموزشی رژیم اعمال کند. اعضای دولت نتانیاهو، نهادهای نظامی، قضایی و آموزشی را قلعه و دولت عمیق چپ‌گرایان می‌دانند. به‌زعم راست‌گرایان، چپ‌ها حتی در هنگامی که دولت را در دست نداشته باشند می‌توانند از طریق این سه نهاد، رژیم را اداره کرده و در برابر سیاست‌های مخالفان مقاومت کنند. 
ده‌ها هزار نفری که در خیابان‌ها حضور دارند، حامیان سه نهاد نظامی، قضایی و آموزشی هستند و در شرایطی که این سه نهاد هنوز حامی چپ‌گرایان است، مقابله نتانیاهو با تظاهرات می‌تواند به‌شدت دشوار باشد. اگر اختلافات میان طرفین افزایش یابد، آنگاه نهادهای مختلف نظامی-امنیتی مجبور می‌شوند به ماجرا ورود پیدا کنند. اگر معترضان به سمت تشدید اقدامات خود گام بردارند و نتانیاهو به پلیس دستور برخورد قاطع دهد، این معترضان که رهبرانش از نظامیان عالی‌رتبه و ذی‌نفوذ هستند، چگونه واکنش نشان خواهند داد؟ نفتالی بنت نخست‌وزیر اسبق رژیم می‌گوید: «خطر واقعی برای جنگ داخلی در اسرائیل وجود دارد.» در اینجا سه سناریو قابل تصور است: 

1- مخالفت نهادهای امنیتی با سرکوب معترضان
اگر پلیس که به گفته راستگرایان، همانند دیگر نهادهای نظامی تحت نفوذ چپ‌گرایان است، از سرکوب معترضانی که با آنها همسوست خودداری کند، معترضان جسورتر شده و نخست‌وزیر نیز به سمت پاکسازی نهادهای نظامی و یافتن متحدان در آن حرکت می‌کند و حتی امکان دارد به مسلح‌تر شدن شهرک‌نشینیان- همان‌گونه که در حال حاضر دستور داده- کمک کند. وضعیتی که به تولید نیروی نظامی بازدارنده راست‌گرایان، در برابر نهادهای سنتی می‌انجامد. 
با بروز این شکاف، نتانیاهو احتمالا از دسته‌های مسلح یا قدرتمند شبه‌نظامی با سلاح گرم یا سرد خواهد خواست به معترضان حمله کرده و آنها را پراکنده سازند. نهادهای نظامی در این صورت نسبت به سرکوب حامیان خود در خیابان چه واکنشی نشان می‌دهند؟ آن هم در هنگامی که نتانیاهو گام‌هایی را برای تصفیه این نهادها برمی‌دارد. پایان این سناریو جنگ داخلی است. 

2-سرکوب معترضان توسط بخشی از نهادهای امنیتی 
اگر پلیس دستور نتانیاهو را برای سرکوب معترضان انجام دهد، بیم واکنش و ورود حمایت‌آمیز دیگر نهادهای نظامی مانند ارتش وجود دارد. اگر در مقابل پیروی بخشی از پلیس نسبت به دستورات پلیس، ارتش یا بخشی از آن وارد میدان شود، این مساله به معنای آغاز جنگ داخلی و خیابانی خواهد بود.
 
3- مصالحه موقت
وقتی ریشه‌های بحران وجود داشته باشند، هر مصالحه‌ای موقت خواهد بود. راست‌گرایی در رژیم صهیونیستی به‌ویژه در شهرک‌نشینیان، به دلیل محاصره این رژیم و شکست‌های متعددش از غزه و موشک‌باران‌ها به‌شدت تقویت شده است. وقتی موشک‌ها و محاصره برقرار باشد، راست‌گرایان نیز قدرت خواهند داشت و البته با نگاهی غیرمنطقی به دنبال راه‌حل‌های سریع خواهند گشت. مخالفت با این راه‌حل‌های غیرمنطقی توسط نهادهای تخصصی که امروزه در دست چپ‌گرایان قرار دارد، می‌تواند به تنش‌های داخلی دامن بزند. این مساله تنها بخشی از ماجرایی است که جریان دارد. درصورت استمرار و حتی تقویت ریشه‌ها، هرگونه مصالحه بیشتر از آشتی، شبیه آتش‌بس خواهد بود؛ فرصتی که دوطرف آماده می‌شوند در صورت آغاز مجدد جنگ وحشیانه‌تر به طرف مقابل حمله کنند. 
اگر سران سیاسی مخالف با نتانیاهو توافق کنند اصلاحات قضایی‌اش را انجام دهد، با رویگردانی طرفداران‌شان و در ادامه ظهور رهبران جدید برای آنها مواجه خواهند شد و همزمان مهاجرت معکوس نیز ادامه خواهد یافت. 
اگر نتانیاهو با معترضان بر سر تعویق اصلاحات به توافق برسد، خود را در معرض خطر محاکمه قرار داده و زودتر از آن، شاهد خروج متحدان راست‌گرایی خود از دولت و سقوط خود از جایگاه نخست‌وزیری خواهد بود. این مساله نیز نشان می‌دهد اساسا مسیر مصالحه، که خود یک توقف در مسیر رسیدن به جنگ داخلی به‌شمار می‌رود، با مشکل اجرا مواجه است.
 
  بن‌بست «تنها» سیاستمدار قدرتمند 
نتانیاهو از سال 2009 تا 2021 به مدت 12 سال نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی بود و با وقفه‌ای تقریبا یکسال‌ونیمه در آخرین روز 2022 به این سمت بازگشت. در این مدت نه کسی توانست در اردوگاه راست‌گرایان وی را به چالش بکشد، نه در بررسی‌ها کسی واجد چنین شرایطی شناخته می‌شود. 
میزان قدرت وی در سیاست رژیم‌صهیونیستی به اندازه‌ای است که اپوزیسیون دولتش -که از چپ، میانه‌رو و راست در آن حضور دارند- نه از روی رویکرد بلکه به دلیل مخالفت از وی موجودیت یافته و به «بلوک ضدنتانیاهو» شهرت یافته‌اند. آنها تنها موفق شدند دولت بی‌ثباتی را از ژوئن 2021 تا دسامبر 2022، با دو نخست‌وزیر-بنت و لاپید- اداره کنند. 
این روند نشان می‌دهد نتانیاهو قدرتمندترین شخصیت سیاسی رژیم است و قدرتی بلامنازع دارد اما مشکل آنجاست که ورای نتانیاهو، هیچ سیاستمدار قدرتمند دیگری که بتواند یک بلوک دولتی را گردهم آورد-نه حتی کاملا موفق-وجود ندارد. دولت ائتلافی بنت-لاپید هرچند با دشواری مخالفان را گردهم آورد اما اردوگاه این دو رهبر، تقریبا یک‌سال بعد بر اثر اختلافات درحالی‌که دو سال‌ونیم از عمرش باقی بود، فروپاشید. در تل‌آویو این تنها نتانیاهوست که می‌تواند اردوگاهی برای تشکیل دولت گردآوری کند، آن هم به شکلی متزلزل. با این حال معضل، عمیق‌تر از گیر افتادن رژیم در بن‌بست نتانیاهوست؛ زیرا خود «تک‌راه‌حل موجود» نیز در بن‌بست قرار دارد. او در پرونده قضایی در معرض خطر زندان قرار دارد و مورد تنفر بخشی بزرگی از صهیونیست‌هاست. 
ماجرای دیگری که عمق بحران سیاستمداری در رژیم را نشان می‌دهد، عدم موفقیت نتانیاهو است. زیرا در مدت بیش از یک دهه نخست‌وزیری او بود که چنین مشکلاتی سر برآوردند. اگر او مدیریت خوبی داشت شکست‌ها در جبهه داخلی و ناکامی‌ها در جبهه خارجی، رخ نمی‌دادند. 

  بحران اقتصادی 
وضعیت موجود در سرزمین‌های اشغالی نمی‌تواند در اقتصاد نمودی کوچک داشته باشد. هم‌اکنون بسیاری از افراد فعال به‌ویژه در موسسات فناوری به دنبال خروج از سرزمین‌های اشغالی هستند که می‌تواند در فعالیت شرکت‌ها و درآمدهای حاصله‌شان تاثیر بگذارد. این موضوع به کاهش درآمدی مالیاتی رژیم و سطح اشتغال پایین منجر می‌شود. 
در مخالفت با تغییرات قضایی در شرف وقوع، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال خارج ساختن سرمایه‌های کلان خود از فلسطین اشغالی هستند. در این صورت نمی‌توان امید داشت میزان سرمایه‌گذارهایی که سالانه صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی انجام می‌دهند رشد کرده یا حتی ثابت بماند. 
از سوی دیگر، بسیاری از صهیونیست‌های لیبرال که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق هدیه‌های مالی یا خرید اجناس تولید‌شده در فلسطین اشغالی به تل‌آویو کمک می‌کنند، با خشمگین شدن از دست دولت از این کار خودداری خواهند کرد. 
در حوزه خارجی، دولت‌های حامی رژیم با توجه به تک‌روی‌ها و شنیده نشدن صدایشان در تل‌آویو و خشم ملت‌ها و دولت‌های منطقه، از میزان کمک‌ها به تل‌آویو خواهند کاست. 
به این موارد باید هزینه‌های امنیتی ناشی از استقرار 60 درصد ارتش در کرانه، تهدیدات امنیتی اعراب سرزمین‌های 1948، احتمال ورود غزه به جنگ، تهدیدات امنیتی شهروندان و اماکن دیپلماتیک رژیم و سرکوب شهروندان داخلی را نیز اضافه کرد. 
رژیم با افزایش هزینه‌ها، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران، خشم حامیان مالی دولتی، خصوصی و شخصی بین‌المللی و بی‌ثباتی داخلی مواجه است و باید منتظر وخامت بیشتری در وضعیت اقتصادی فاجعه‌بار کنونی خود باشد.