۱۴۰۱-۱۱-۲۶ - ۰۰:۰۰
۰
سجاد عطارزاده، مترجم:بورخه برندز، رئیس مجمع جهانی اقتصاد و وزیر امور خارجه سابق نروژ در مطلبی با عنوان «طلوع ژئوپلیتیک ذینفعان» که وبسایت فارن افرز منتشر شده است، دولت‌های غربی را دعوت می‌کند تا در فضای بی‌اعتمادی حاکم بر جهان، رقابت‌های کوتاه‌مدت را کنار بگذارند و با الهام از شرکت‌های خصوصی به همکاری با یکدیگر برای غلبه بر مشکلات مشترک بپردازند. در ادامه این مقاله را می‌خوانید.
طی چند سال گذشته، جهان یک نزول تدریجی از همکاری به رقابت و سپس به درگیری را تجربه کرده است. نظم بین‌المللی پس از جنگ سرد، ابتدا با دوره تشدید رقابت جهانی و سپس با جنگ در اروپا جایگزین شده است. رهبران جهان باید درک و عملکرد خود را از ژئوپلیتیک با این عصر جدید و نابسامان تطبیق دهند؛ زیرا زمان برای رسیدگی به چالشهای حیاتی جهانی رو به اتمام است.
در سالی که با درگیری و نشانه‌های هشداردهنده ازهم‌گسیختگی ژئواکونومیک آغاز شد، قابل‌توجه بود که در نوامبر 2022 گفت‌وگوی اقلیمی ایالات متحده و چین احیا شد، نیاز به همکاری اقتصادی توسط گروه 20 مورد توافق قرار گرفت و در کنفرانس سازمان ملل درباره آب‌وهوا در مصر توافق شد که یک صندوق بی‌نظیر «جبران ضرر و زیان» در حوزه انطباق آب‌وهوایی برای کشورهای آسیب‌پذیر تاسیس شود. اما چنین خبرهای خوشایندی نباید به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش رقابت‌های ژئوپلیتیکی یا امکان احیای نظم تعاملی درنظر گرفته شود. قدرت‌های جهانی هنوز دیدگاه‌های کاملا متفاوتی از آنچه باید سیاست جهانی را هدایت کند دارند و بر این اساس برای شکل دادن به نظم جدید جهانی رقابت می‌کنند. به همین دلیل، تلاش‌های کنونی برای همکاری می‌تواند زودگذر باشد و جای خود را به دوره‌های جدید درگیری بدهد. در چنین فضای متلاطم ژئوپلیتیکی، این سوال مطرح می‌شود که چهارچوب همکاری پایدار چگونه باید باشد؟
این سوال در پس زمینه یک بیماری همه‌گیر، یک رکود بالقوه جهانی، افزایش خطر گسترش تسلیحات هسته‌ای و فرارسیدن لحظه «حالا یا هرگز» برای پرداختن به تغییرات آب‌وهوایی فوریت بیشتری پیدا کرده است. این چالش‌ها موج می‌زنند و چیزی را ایجاد می‌کنند که برخی تحلیلگران از آن به‌عنوان وضعیت «چند بحرانی» جهانی یاد می‌کنند؛ وضعیتی که در آن بحران‌های متعدد با یکدیگر ترکیب می‌شوند. از آنجایی‌که محرک‌های این بحران‌ها به هیچ کشوری محدود نمی‌شود، رسیدگی به آنها مستلزم آن است که رهبران باوجود واقعیت اختلاف‌نظر ژئوپلیتیکی گسترده‌تر، برای نیل به راه‌حل‌ها گرد‌هم آیند.
کوتاه‌سخن آنکه رهبران باید رقابت ژئوپلیتیکی را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که فضا را برای همسویی با طرف‌های مختلف بر سر منافع مشترک حفظ کند. مسیر دیگری که وجود دارد رقابت برای تعریف دوران پیش‌رو در‌عین ناتوانی برای باز کردن گره چالشهای مشترک است که در درازمدت وضعیت بدتری را برای کشورها به همراه خواهد داشت.
موازنه رقابت و همکاری امری بسیار حائز اهمیت است. اما در این میان درس‌های مطلوبی از بخش خصوصی و به‌ویژه استقبال آن از سرمایه‌داری ذینفعان وجود دارد. در دهه گذشته و همزمان با رویگردانی دولت‌ها از همکاری، کسب‌وکارها مسیر مخالف را انتخاب کردند، گرد‌هم آمدند تا به چالشهای مشترک رسیدگی کنند و درعین‌حال رقابت شدیدی در بازار داشتند.
عصر بی‌اعتمادی
درحالی‌که نظم تک‌قطبی و عمدتا تعاملی پس از جنگ سرد درحال فروکش کردن است، قدرت‌های جهانی درحال رقابت برای شکل دادن به عصری هستند که جایگزین آن خواهد شد. در فضای عدم‌اطمینان حاصل، این خطر وجود دارد که مسائل مهمی که نیاز به اقدام جمعی دارند -از تغییرات آب‌وهوایی گرفته تا خطرات اقتصادی جهانی و همه‌گیری کرونا- مورد بی‌توجهی قرار بگیرد. بااین‌حال، این لحظه چالش‌برانگیز ژئوپلیتیک، تصور ساختن راه جدیدی برای همسویی منافع را نیز ممکن ساخته است؛ راهی که می‌تواند به بازگرداندن ایمان به همکاری جهانی کمک کند.
در ربع قرن پس از پایان جنگ سرد، همکاری جهانی براساس «قوانین» مربوط به روابط فراملی که موردتوافق طرفین بود، بنا شده بود. کشورها برای پیشبرد منافع مشترک، به‌ویژه درباره مسائل مربوط به اقتصاد، محیط‌زیست و فناوری با یکدیگر همکاری کردند.
البته قطعا بازه‌های مهمی از اختلاف‌نظر نیز وجود داشت. اما تا حد زیادی کشورها به‌دنبال حفظ ثبات، امنیت و رفاه خود بودند. در این مدت، میزان جمعیت جهان که در فقر شدید به‌سر می‌برند، از بیش از 35 درصد نزدیک به 11 درصد کاهش‌یافته است. درآمد 40 درصد پایین جمعیت جهان نیز نزدیک به 50 درصد افزایش یافته است. این نتایج تا حد زیادی به لطف اقتصاد جهانی یکپارچه امکان‌پذیر شده است.
تولد سازمان تجارت جهانی در سال 1995 و ورود چین به آن در سال 2001 گویای این اخلاق اقتصادی تعاملی و همکاری بود. بین سال‌های 1992 تا 2017، نسبت میزان تجارت به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی جهان تقریبا به‌اندازه نصف افزایش یافت و همان‌طور‌که مجمع جهانی اقتصاد خاطرنشان کرده است تجارت و آزادسازی سرمایه «یکپارچگی بازارها و گسترش زنجیره‌های ارزش فرامرزی را به حوزه جدیدی وارد کرد». واکنش هماهنگ جهانی به بحران مالی 2008، ازجمله توسط بانک‌های مرکزی و کشورهای گروه 20، غریزه قالب همکاری اقتصادی را به نمایش گذاشت.
در حوزه تغییرات اقلیمی نیز، وضعیت مشابهی در توافقنامه پاریس در سال 2015 مشهود بود که 196 کشور را متعهد به پیشبرد اهداف اقلیمی گسترده و «تقویت همکاری بین‌المللی برای اقدام در زمینه آب‌وهوا» کرد. فناوری هم لایه دیگری را به تار و پود همکاری جهانی اضافه کرد، زیرا کشورهای جدیدی به اینترنت متصل شدند و این امر اشکال جدیدی از همکاری را ممکن ساخت. در سال 2015، بیش از 40 درصد از جهان به اینترنت متصل بودند، درحالی‌که یک‌دهه قبل از آن این میزان حدود 15 درصد بود.
اما در سال 2020، مجمع جهانی اقتصاد هشدار داد که «گسترش ژئوپلیتیک» درحال وقوع است. با کاهش همکاری و تشدید رقابت، حوزه‌هایی که کشورها قبلا در آنها همکاری می‌کردند -ازجمله اقتصاد، محیط‌زیست و فناوری- به حوزه‌های رقابت با حاصل جمع صفر تبدیل شدند. مثلا اقدامات محدودکننده تجارت مانند تعرفه‌ها در سال 2018 به بالاترین حد تاریخی رسیدند، کاری که نه‌فقط برای محافظت از صنایع داخلی، بلکه برای به چالش کشیدن پایه‌های یک اقتصاد جهانی یکپارچه انجام گرفت.
تلاش‌ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی هم شکست‌های مشابهی را تجربه کرد. بسیاری از کشورها به‌جای تکیه‌بر توافق پاریس برای تسریع اقدامات اقلیمی، به‌دنبال بهره‌برداری از منابع طبیعی تازه در دسترس هستند. «فناوری‌های داده‌ای» هم به سلاح‌هایی تبدیل‌شده‌اند که نه برای اتصال جوامع دور بلکه برای کاشتن بذر بی‌اعتمادی بین و درون این کشورها استفاده می‌شوند.
ایجاد چالش در مسیر نظام‌های همکاری که نمونه آن ظهور نیروهای سیاسی ملی‌گرا در سراسر جهان است، زاده این احساس حاکم در بسیاری از جوامع بود که جهانی‌شدن و مکانیسم‌های همکاری جهانی، مشکلات مشترک را حل نمی‌کنند، بلکه نابرابری‌ها را تعمیق می‌نمایند. کرونا هم نظام جهانی را که از قبل شکننده بود، بیشتر تحت‌فشار قرار داد.
با توجه به اینکه بسیاری از کشورها به‌سمت داخل روی آوردند و نیازهای بهداشتی داخلی خود را در اولویت قرار دادند، سازوکارهای پیگیری جهانی درباره تعهدات واکسن کوتاهی کرد. ناکامی در ارائه پاسخی مشارکتی به همه‌گیری تنها باعث کاشت بی‌اعتمادی بیشتر در نظام چندجانبه جهانی شد.
نوع جدیدی از ژئوپلیتیک
در هنگامه شدت گرفتن رقابت‌های جهانی و کاسته شدن حمایت از جهانی‌شدن، دوره جدیدی از همکاری به سبک دوران پس از جنگ سرد در راه نیست. بااین‌حال، فضا برای یک قطب‌نمای ژئوپلیتیک مشترک وجود دارد که به کشورها کمک کند تا با توجه به منافع مشترک با یکدیگر هماهنگ شوند. در این حوزه، تحولات بخش خصوصی درس‌آموز است.
در طول دهه گذشته، جامعه تجاری گام‌های بلندی در‌جهت حل مشکلات مشترک برداشته و درعین‌حال رقابت‌پذیری در بازار را نیز افزایش داده است. این امر عمدتا از طریق پذیرش سرمایه‌داری ذینفعان انجام شده است، که ارزش یک فعالیت تجاری را نه با سود کوتاه‌مدت بلکه با تاثیر آن بر مردم و کره‌زمین می‌سنجد. مطالعات متعدد نشان داده‌اند شرکت‌هایی که چنین رویکردی را در پیش می‌گیرند از شرکت‌هایی که ازنظر ارزش بازار چنین رویکردی ندارند، عملکرد بهتری دارند.
دلیل اینکه شرکت‌هایی که سرمایه‌داری ذینفعان را پذیرفته‌اند عملکرد خوبی دارند این است که معیار سنجش ارزش را گسترش داده‌اند. آنها به‌جای تعقیب سود کوتاه‌مدت، به‌دنبال تولید درآمد پایدار هستند. این شرکت‌ها با تمرکز بر بلندمدت، توانایی خود را برای مقاومت در‌برابر شوک‌ها و اختلالات حاد بهبود می‌بخشند و با درنظر گرفتن منافع مشتریان، کارمندان و جوامع خود، وضعیتی را ایجاد می‌کنند که برای تقویت عملکرد کلی کسب‌وکار آنها حیاتی است. شاید تعجب‌آور نباشد که با گسترش سرمایه‌داری ذینفعان در دهه گذشته، اعتماد به تجارت در بیشتر صنایع افزایش یافته است.
اجرایی کردن ژئوپلیتیک ذینفعان مستلزم چشم‌پوشی از بازی‌های قدرت کوتاه‌مدت گذشته و برداشتن قدم‌هایی است که منافع بلندمدت را ارتقا می‌دهد. دولت‌ها به‌دنبال رقابت در بازار برای نفوذ، ایده‌ها و سرمایه‌گذاری هستند، اما بر پرداختن به چالشهای جهانی نیز تاکید دارند. انجام این کار شانس پیشرفت معنادار در چالشهای به‌هم‌پیوسته جهانی را افزایش می‌دهد و درنتیجه به بازگرداندن ایمان به رویکردهای مشارکتی در ژئوپلیتیک کمک می‌کند. در عمل، اتخاذ رویکرد ژئوپلیتیک ذینفعان به معنای تمرکز بر سه اولویت اصلی است.
اولین مورد شامل نگاه به منافع از مجرای یک منشور کل‌نگر است. شرکت‌ها میزان استقبال از سرمایه‌داری ذینفعان را با بررسی عملکرد خود از نظر معیارهای مختلف محیطی، اجتماعی و حاکمیتی ارزیابی می‌کنند. دولت‌ها هم می‌توانند تعهد خود به ژئوپلیتیک ذینفعان را با توجه به اینکه چگونه تهدیدها و فرصت‌های جهانی را در تصمیم‌گیری استراتژیک‌شان محاسبه می‌کنند، ارزیابی کنند. استفاده از صورت جمع[ها] تعمدی است. اگرچه دولت‌ها باید به چالشهای خاصی مانند تغییرات آب‌وهوایی یا بدتر شدن اقتصاد جهانی توجه کنند، اما بسیار مهم است که به این مسائل به‌عنوان حوزه‌های عمل مجزا نگاه نکنند. کشورها باید ارزیابی کنند که اقدامات راهبردی آنها چگونه بر اولویت‌های جهانی تاثیر می‌گذارد و رفتار خود را بر این اساس تنظیم کنند. به‌طور خاص، دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که تلاش‌های آنها برای بهبود موقعیت ژئوپلیتیکی خود، اهداف مشترکی مانند -اهداف مشخص‌شده در اهداف توسعه پایدار- را نیز پیش می‌برد.
دولت‌ها در‌حال‌حاضر چالشهای جهانی را در برنامه‌ریزی راهبردی خود لحاظ می‌کنند. مثلا راهبرد امنیت ملی دولت بایدن که در اکتبر 2022 منتشر شد، اقدامات اقلیمی را در اولویت و محور دستورکار امنیت ملی ایالات‌متحده قرار داده است. چهاردهمین برنامه پنج‌ساله چین هم که در سال 2021 منتشر شد، به‌طور مشابه اقدام در زمینه آب‌وهوا را به یک اولویت سیاست اصلی تبدیل کرده است. این یک شروع مهم است. اجرایی کردن ژئوپلیتیک ذینفعان مستلزم گسترش این رویکرد برای درنظر گرفتن سایر اولویت‌های جهانی مانند پایان دادن به فقر، حفاظت از مشترکات جهانی و پیشبرد چهارچوب‌های مشترک برای کاهش خطرات سایبری است.
اولویت دوم ژئوپلیتیک ذینفعان مربوط به خود ذینفعان است. همان‌طور‌که سرمایه‌داری ذینفعان مستلزم درنظر گرفتن تاثیر شرکت‌ها بر کارکنان، مشتریان و اعضای جامعه‌ای است که کسب‌وکارها در آن فعالیت می‌کنند، ژئوپلیتیک ذینفعان نیز به معنای پیگیری سیاست‌ها و مواضعی است که در خدمت منافع شهروندان، متحدان و سایر ذینفعان یک دولت باشد.
در نگاه اول، ممکن است به‌نظر برسد که اعمال راهبرد ژئوپلیتیک ذینفعان، دولت‌ها را ملزم می‌کند که سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای را اعمال کنند که به‌نفع حوزه‌های داخلی آنها باشد. اما برعکس این امر صادق است؛ اقدامات حمایتی اغلب اختلالاتی ایجاد می‌کند که درنهایت به مصرف‌کنندگان و بازارها آسیب می‌رساند. اخیرا موج تورم جهانی موجی از اقدامات حمایتی به‌ویژه درباره مواد غذایی و کودهای شیمیایی را سبب شده است. اما به همان اندازه که این اقدامات از نظر سیاسی جذاب هستند، تقریبا به همه آسیب می‌رسانند. بیانیه امنیت غذایی در نشست وزیران سازمان تجارت جهانی در ژوئن گذشته، که در آن رهبران متعهد به اجتناب از محدودیت‌های صادراتی مواد غذایی شدند، مدلی را ارائه می‌دهد که چگونه دولت‌ها می‌توانند از لنز ژئوپلیتیکی ذینفعان برای سیاستگذاری استفاده کنند.
تعداد فزاینده‌ای از موافقتنامه‌های جهانی در‌حال‌حاضر به‌دنبال پیشبرد منافع ذینفعان مختلف هستند. مثلا توافقنامه منطقه‌ای تجارت آزاد قاره آفریقا مشتمل بر برابری جنسیتی به‌عنوان یک هدف است و دبیرخانه منطقه‌ای تجاری آن درحال آماده شدن برای مذاکرات بر سر پروتکلی درباره نقش زنان و جوانان در تجارت است. کانادا، شیلی، کلمبیا، مکزیک، نیوزیلند و پرو هم توافقنامه تجارت جهانی و جنسیت را امضا کرده‌اند که هدف آن «ترویج سیاست‌های تجاری و جنسیتی حمایت‌کننده متقابل و باز کردن فرصت‌های جدید برای افزایش مشارکت زنان در تجارت به‌عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی اقتصادی زنان است.»
اولویت نهایی ژئوپلیتیک ذینفعان، همکاری است. همزمان با ظهور سرمایه‌داری ذینفعان، شکل‌گیری مشارکت‌های هدفمند در سراسر جامعه تجاری هم اتفاق افتاده است. مثلا اتحاد سران آب‌وهوایی مجمع جهانی اقتصاد، که در سال 2014 تاسیس شد، مدیران بیش از 120 شرکت را -که تعدادی رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند- گرد‌هم آورده است تا اهداف بلندپروازانه اقلیمی را تعیین کنند و انتشار گازهای گلخانه‌ای شرکت‌هایشان را کاهش دهند. این مشارکت‌ها منطقی هستند زیرا طرف‌ها را همسو می‌کنند و تضمین می‌نمایند که اقدامات نه در تقابل، بلکه باهم هماهنگ هستند و به ترویج اقدامات معنادار و در سطح صنعت هم کمک می‌کند.
مشارکت‌های هدفمند امیدوارکننده‌ای هم در صحنه ژئوپلیتیک درحال شکل‌گیری است. در کنفرانس تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل در سال 2021 در اسکاتلند، مجمع جهانی اقتصاد و جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، ائتلاف «پیشگامان» را راه‌اندازی کردند که شامل بیش از 65 شرکت است که متعهد به خرید فناوری‌های نوظهور پاک هستند. به‌عنوان بخشی از این تلاش، دولت‌های دانمارک، آلمان، هند، ایتالیا، ژاپن، نروژ، سنگاپور، سوئد، بریتانیا و ایالات‌متحده متعهد شده‌اند که سیاست‌هایی را اجرا کنند که به تجاری‌سازی این فناوری‌های پاک کمک کند.
هنگامه کنونی عدم‌قطعیت ژئوپلیتیکی طی دهه‌ای که سازمان ملل آن را «دهه اقدام» درباره اهداف توسعه پایدار نامیده، به‌وجود آمده است. کوتاهی در جامه عمل پوشاندن به این اهداف پیامدهای بدی خواهد داشت و باعث افزایش فقر، گرسنگی و بیماری، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه خواهد شد. تلاش‌های عرصه اقلیمی هم از این قاعده پیروی می‌کند. براساس اعلام پنل بین دولتی سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب‌وهوایی در سال 2022، در‌صورت عدم‌انجام اقدامات لازم، «پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از خطرات کلیدی به سرعت و تقریبا در تمام مناطق جهان تشدید شوند و این امر باعث آسیب به دارایی‌ها و زیرساخت‌ها و خسارات به بخش‌های اقتصادی و همچنین افزایش شدید هزینه‌های بازیابی و سازگاری خواهد شد.»
چنین پیامدهایی ثبات را به خطر انداخته و رفاه را کاهش می‌دهد و هیچ کشور یا اقتصادی را نیز بدون گزند نمی‌گذارد؛ تنها در‌صورتی می‌توان از این وقایع جلوگیری کرد که رهبران با یکدیگر برای ایجاد راه‌حل‌های لازم همکاری کنند. اما این واقعیت که چالشهای مذکور در یک محیط ژئوپلیتیکی چالش‌برانگیز و در برخی موارد به‌خاطر همین محیط به‌وجود آمده‌اند، به این معنی است که همکاری همیشه آسان نخواهد بود. ژئوپلیتیک ذینفعان، که کشورها را تشویق می‌کند تا دیدگاهی بلندمدت نسبت به قدرت داشته باشند، متحدان و دشمنان را به‌طور یکسان قادر می‌سازد تا مشکلات جهانی را با همکاری و درعین‌حال به‌صورت رقابتی حل کنند. درنهایت هرکشوری باید خودش تصمیم بگیرد که آیا ژئوپلیتیک ذینفعان را اجرا خواهد کرد یا نه؟ اما انجام این کار باعث پیشرفت مشترک در اولویت‌های جهانی و درنتیجه مزیت فردی خواهد شد.
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار