برخلاف تصور بسیاری که گمان می‌کنند ژاپن همچنان در مسیر اجتناب از گسترش توان نظامی خود حرکت می‌کند، در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که این کشور سرمایه‌گذاری فراوانی در عرصه نظامی انجام داده است. امری که پس از شروع جنگ اوکراین شدت نیز گرفته است. جنیفر لیند، دانشیار دانشگاه هاروارد، در مقاله‌ای که در وب سایت فارن افرز منتشر شده است، به تحلیل این وضعیت پرداخته است. 

در 16 دسامبر، ژاپن با تصویب تغییرات چشمگیر در سیاست ده‌ها‌ساله خویشتن‌داری نظامی خود، گام بزرگی به‌سوی تبدیل‌شدن به یک قدرت جهانی «عادی» برداشت. براساس استراتژی جدید امنیت ملی توکیو، ژاپن نه‌تنها هزینه‌های نظامی خود را دو برابر خواهد کرد و در پنج سال آینده حدود 315 میلیارد دلار به بودجه دفاعی خود اضافه خواهد نمود، بلکه قابلیت «ضد‌حمله» جدیدی را ایجاد خواهد کرد که به این کشور امکان می‌دهد حملات تلافی‌جویانه‌ای را در قلمرو دشمن انجام دهد؛ اقدامی که انحراف قابل‌توجهی از سیاست قبلی این کشور به‌شمار می‌رود. 
این حرکات نشان‌دهنده یک دگرگونی عمیق است. برای سال‌ها، کارشناسان روابط بین‌الملل خاطرنشان ساخته‌اند که ژاپن قطعا پتانسیل جمعیت‌شناختی، اقتصادی و فناورانه لازم برای تبدیل‌شدن به یک قدرت بزرگ را دارد. این کشور نقش برجسته‌ای در حکمرانی جهانی، توسعه و بسیاری از جنبه‌های دیگر سیاست بین‌الملل ایفا می‌کند؛ اما ازنظر نظامی، توکیو به‌طور سنتی فعالیت‌های خود را به مأموریت‌های چندجانبه حفاظت از صلح و اتحاد با ایالات‌متحده محدود کرده و هزینه‌های دفاعی خود را تنها به یک درصد تولید ناخالص داخلی منحصر ساخته است. 
این محدودیت نظامی دال مرکزی سیاست امنیت ملی ژاپن از زمان جنگ جهانی دوم بوده است. در طول جنگ سرد، دولت‌های ژاپن نفوذ ارتش در سیاست را خنثی کردند و از حکومت‌نظامی دوری کردند. ایالات‌متحده مکررا توکیو را تحت‌فشار قرار داد تا بیشتر و بیشتر هزینه کند و این در حالی بود که برخی از محافظه‌کاران عضو حزب مسلط لیبرال دموکرات از تقویت قابلیت‌های دفاعی حمایت می‌کردند. اما چنین اظهاراتی با مفهوم «دفاع دفاعی» ژاپن مواجه شد که طبق آن ارتش این کشور باید برای دفاع از خود آماده شود و از قابلیت‌ها و مأموریت‌های تهاجمی اجتناب کند. این دکترین براساس قانون اساسی و سایر قوانین ژاپن استوار است و احزاب مخالف محتاط و مردم ژاپن از آن دفاع می‌کنند. سیاست امنیتی بسیار محدود ژاپن چندین تابو و خط قرمز را در مورد قدرت‌افکنی ایجاد کرده است. مثلا ممنوعیت دستیابی به موشک‌های دوربرد، قابلیت‌های آبی‌خاکی و ناوهای هواپیمابر. 
در طول سال‌ها، در مواقع افزایش تهدید، توکیو گهگاه به فکر اصلاح ایده‌های خود درباره نقش‌ها و قابلیت‌های دفاعی افتاده است. مثلا پس از آزمایش موشکی کره‌شمالی بر فراز ژاپن در سال 1998، توکیو تصمیم گرفت ماهواره‌های نظامی به دست آورد. این در حالی بود که قبلا این کار را نظامی‌سازی غیرقانونی فضا می‌دانست. ژاپن اکنون ناوهای هواپیمابر کوچک و یک نیروی تفنگدار دریایی دارد اما سیاست دفاعی این کشور به‌طورکلی ثابت مانده است.  بااین‌حال، راهبرد جدید امنیت ملی نشان‌دهنده یک تغییر خیره‌کننده است. دولت با دو برابر کردن هزینه‌های دفاعی و متعهد شدن به دستیابی به قابلیت «حمله متقابل»، سیاست‌هایی را اعمال کرده است که دهه‌ها موردبحث بوده اما مسیر آن همیشه مسدود بوده است. 
در پاسخ به این حرکت، منتقدان در پکن و جاهای دیگر ادعا خواهند کرد که ژاپن در حال بازگشت به نظامی‌گری گذشته تاریک خود است اما این دروغ است. ژاپن یک شهروند جهانی مسئول و یک رهبر جهانی در حکمرانی، توسعه، فناوری، هنر و فرهنگ است. حتی با تغییرات اعلام‌شده، سیاست امنیتی این کشور همچنان در اتحاد ایالات‌متحده و ژاپن مکتوم خواهد ماند. ژاپن در عین عدم آغاز نظامی‌گری، پس از تردیدهای قابل‌توجه، به تهدیدات منطقه‌ای فزاینده واکنش نشان می‌دهد. از دیدگاه ایالات‌متحده و شرکای آن، استراتژی جدید امنیت ملی ژاپن را باید تحسین کرد؛ یک کشور صلح‌آمیز با منابع اقتصادی و فناوری فوق‌العاده، سهم خود را در امنیت منطقه‌ای افزایش داده است. 

  خطرات در آسیا
چالش‌های جدید بزرگ در آسیا عامل تغییر تاریخی ژاپن است. چین در حال افزایش تسلیحات هسته‌ای و متعارف است. هواپیماها و کشتی‌های نظامی چین به‌طور مکرر به آب‌های ژاپن و اطراف جزایر مورد مناقشه با ژاپن تجاوز می‌کنند. پکن به‌طور فزاینده‌ای تایوان را تهدید می‌کند؛ تایوان که ژاپن دموکراسی آن را تجلیل می‌کند و خودمختاری آن را برای امنیت خود حیاتی می‌داند. با افزایش تهدیدات نظامی چین، دولت این کشور به ناسیونالیسم ضد ژاپنی دامن می‌زند و بر جنایات ژاپن در جنگ جهانی دوم تاکید می‌کند. 
کره‌شمالی نیز تهدیدآمیزتر شده است. این کشور سرعت آزمایش موشکی را افزایش داده است؛ انجام 86 آزمایش در سال جاری، درحالی که بالاترین آمار پیش‌ازاین متعلق به سال 2019 با 26 آزمایش بود. شهروندان ژاپنی به شنیدن آژیرهای هشدار و اعلان‌هایی که به آنها می‌گویند به پناهگاه بروند عادت کرده‌اند، زیرا موشک‌های
کره شمالی از حریم هوایی آنها عبور می‌کند. از سال 2006، پیونگ‌یانگ شش آزمایش هسته‌ای انجام داده است و کارشناسان درباره آزمایش هفتم آن هشدار داده‌اند. کره شمالی از زرادخانه‌ای که قبلا حاوی تعداد انگشت‌شماری بمب‌های شکافت کوچک بود، در حال پیشرفت به سمت توسعه سلاح‌های هسته‌ای بسیار قوی‌تر است و اخیرا دکترین هسته‌ای خود را تغییر داده تا اجازه حملات پیشگیرانه و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در میدان نبرد را بدهد. 
جنگ در اوکراین نیز دیدگاه ژاپنی‌ها را تغییر داده است. افکار عمومی قویا از تلاش‌های تحریمی علیه روسیه حمایت کرده‌اند و دفاع موفق اوکراین در برابر تهاجم، پیام نیاز به آمادگی نظامی در برابر تهاجم احتمالی را به خانه منتقل کرده است. 
ثانیا، توانایی‌های موشکی رو‌به‌رشد چین و کره‌شمالی، توکیو را به سمت تغییر از اتکای صرف به دفاع موشکی به پذیرش قابلیت‌های «ضد‌حمله» سوق داده است. در صورت وقوع جنگ در کره یا تایوان، دشمن احتمالا پایگاه‌های ژاپنی را هدف قرار می‌دهد تا فرودگاه‌های کلیدی مورداستفاده نیروهای آمریکایی را از بین ببرد. با توجه به افزایش قابلیت‌های موشکی در چین و کره‌شمالی، نخست‌وزیر فومیو کیشیدا و دیگر رهبران ژاپنی نگرانند که دفاع موشکی موجود ژاپن دیگر کافی نباشد. بنابراین دولت به مفهوم ضد‌حمله روی آورده است. 
توانایی حمله متقابل، ژاپن را قادر می‌سازد تا در صورت اصابت موشک‌های دشمن، علیه پرتابگرهای موشکی و سایت‌های فرماندهی و کنترل آن برای خنثی کردن حملات بیشتر، مقابله‌به‌مثل کند. کیشیدا از ایالات‌متحده درخواست کرده است که 500 موشک تاماهاوک به ژاپن بفروشد که به ژاپن اجازه می‌دهد به اهدافی در سراسر کره شمالی و مناطق نزدیک چین برسد. واشنگتن هم با فروش این موشک موافقت کرده است و جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، توکیو را «خریداری با اولویت بالا» خوانده است. نیروهای دفاع از خود زمینی ژاپن همچنین در حال کار روی افزایش برد موشک سطح به کشتی نوع 12 خود هستند که انتظار می‌رود نسخه‌های به‌روز شده آن در سال 2026 آماده شوند. 
رهبران ژاپنی چندین دهه است که درباره چنین قابلیت‌هایی بحث می‌کنند. در سال 1956، هاتویاما ایچیرو، نخست‌وزیر عضو حزب لیبرال-دموکرات، استدلال کرد که حملات متقابل دفاعی و در نتیجه قانونی هستند. او گفت: «فکر نمی‌کنم قانون اساسی به این معنا باشد که ما فقط بنشینیم و منتظر مرگ باشیم»، اما مخالفان داخلی بر فشار او برای تغییر غلبه کردند. امروز منطقه متفاوت و سیاست ژاپن نیز متفاوت است. حتی شریک ائتلاف حزب لیبرال-دموکرات، حزب کومیتو که خود را صلح‌طلب معرفی می‌کند، به دلیل تهدیدات فزاینده منطقه‌ای از اقدام برای دستیابی به قابلیت‌های ضد‌حمله‌ای حمایت می‌کند، اگرچه قانون‌گذاران آن از طیف وسیعی از محدودیت‌ها در مورد اهداف و شرایطی که تحت آن حملات می‌توان انجام داد، حمایت می‌کنند. 
این اقدامات تاریخی در بحبوحه همکاری بیشتر ژاپن با شرکای منطقه‌ای صورت می‌گیرد. روابط دوجانبه با کره جنوبی مدت‌هاست که تیره شده است؛ به‌ویژه پس از اختلاف بر سر حکم دادگاه عالی کره جنوبی در سال 2018 درباره استفاده ژاپن از کار اجباری در دوران جنگ جهانی دوم. بااین‌حال، در واکنش به آزمایش موشکی کره‌شمالی، رهبران ژاپن و کره‌جنوبی علاقه خود را برای پیگیری توافقنامه اشتراک اطلاعاتی که قبلا کنار گذاشته‌شده بود، ابراز کرده‌اند. دو کشور همچنین تمرینات دوجانبه دفاع موشکی خود را با ایالات‌متحده افزایش داده‌اند. به‌علاوه، اگرچه دو کشور هنوز نمی‌توانند بر سر اینکه دریای مشترک‌شان را دریای ژاپن یا دریای شرقی بنامند به توافق برسند، اما موافقت کرده‌اند که نیروی دریایی خود را در اکتبر امسال برای انجام تمرینات دفاع موشکی سه‌جانبه با ایالات‌متحده به آنجا بفرستند. 
استقبال توکیو از قابلیت‌های ضد‌حمله‌ای و دو برابر شدن بودجه دفاعی آن، در بحبوحه همکاری امنیتی مجدد با کره‌جنوبی، تحولات قابل‌توجهی به شمار می‌رود. چین و دیگر منتقدان، ناگزیر ژاپن را به بی‌ثبات کردن منطقه متهم خواهند کرد. اما برای 75 سال، توکیو یکی از مهارشده‌ترین حالت‌های دفاعی روی کره زمین را دنبال کرده است. 
انگیزه تغییرات امروزی حفاظت است، نه جاه‌طلبی. آنها به‌طور شفاف در میان شرکای ائتلافی و در برابر افکار عمومی هوشیار و صلح‌دوست، مذاکره می‌شوند. دست‌کم از منظر ایالات‌متحده و شرکای آن، اقدامات ژاپن خبر خوبی است و نشان‌دهنده کمک بیشتر یک کشور صلح‌جو به امنیت در آسیا به شمار می‌رود.