چرا هند نمی‌تواند جایگزین چین شود؟

سجاد عطازاده، مترجم:در سال‌های اخیر و پس از بالا گرفتن رقابت بین چین و ایالات‌متحده آمریکا، عده‌ای از تحلیلگران این ایده را مطرح کرده‌اند که هند می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای چین در اقتصاد جهانی مطرح شود. اما آرویند سوبرامانیان، مشاور ارشد اقتصادی سابق دولت هند و جاش فلمن، نماینده ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول در این کشور، در مقاله‌ای که در فارن افرز منتشر شده است، معتقدند هند توانایی لازم برای جایگزینی چین را ندارد.

با توجه به اینکه جایگاه چین به‌عنوان «کارگاه جهان» براثر بالا گرفتن تنش‌های سیاسی، کند شدن رشد و سیاست‌های غیرقابل‌دفاع «کووید صفر» خدشه‌دار شده است، به‌نظر می‌رسد اکنون هیچ کشوری مانند هند برای انتفاع از این وضعیت آماده نیست. در ماه می، مجله اکونومیست گزارشی را درباره هند منتشر نمود و در آن این سوال را مطرح کرد که آیا هنگامه و لحظه دهلی اکنون فرا رسیده است؟ پاسخ این مجله به پرسش مذکور مثبت بود. اخیرا هم مایکل اسپنس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد و برنده جایزه نوبل اعلام کرد که هند «اکنون برجسته‌ترین بازیگر به‌شمار می‌رود» و «مرجح‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری است». در ماه نوامبر هم چتان آیها، اقتصاددان ارشد شرکت مورگان استنلی در آسیا اعلام کرد که اقتصاد هند در دهه آینده، یک‌پنجم رشد جهانی را به خود اختصاص خواهد داد.
بدون شک هند می‌تواند در آستانه یک رونق تاریخی باشد؛ البته اگر بتواند سرمایه‌گذاری خصوصی را ازجمله با جذب تعداد زیادی از شرکت‌های جهانی فعال در چین افزایش دهد. اما آیا دهلی‌نو می‌تواند از این فرصت استفاده کند؟ پاسخ واضح نیست. در سال 2021، ما در فارن افرز ارزیابی هوشمندانه‌ای از چشم‌انداز پیش‌روی هند ارائه کردیم. در مقاله مذکور اشاره شده بود که مفروضات رایج درباره اقتصاد در‌حال شکوفایی این کشور نادرست است؛ زیرا درواقع رشد اقتصادی دهلی پس از بحران مالی جهانی 2008 متزلزل شده و پس از سال 2018 به‌طور کامل متوقف ‌شده بود. ما استدلال کردیم که دلیل این کندی در اعماق چهارچوب اقتصادی هند نهفته است، تاکید این کشور بر خوداتکایی و وجود نقص در فرآیند سیاستگذاری که از آن با عنوان «باگ نرم‌افزاری» یاد کردیم.
یک سال بعد، باوجود پوشش مطبوعاتی پرشور، محیط اقتصادی هند تا حد زیادی بدون تغییر باقی‌مانده است و بنابراین ما همچنان بر این باوریم که قبل از اینکه هند بتواند سرمایه‌گذاری داخلی را احیا کند، تغییرات اساسی در سیاست‌های این کشور لازم است؛ چه برسد به اینکه بخواهد تعداد زیادی از مشاغل جهانی را متقاعد کند که خط تولید خود را به این کشور منتقل کنند. درس مهمی که برای سیاستگذاران وجود دارد این است که بین افول چین و خیزش هند رابطه مستقیم و علی وجود ندارد. 

  سرزمین موعود؟
هند از جهاتی مشابه سرزمین موعود برای شرکت‌های جهانی است. این کشور دارای مزایای ساختاری است، رقبای بالقوه آن دارای اشکالات جدی هستند و دولت هم مشوق‌های سرمایه‌گذاری زیادی ارائه می‌کند. درباره مزیت‌های ساختاری ذکر این نکته ضروری است که هند با داشتن قلمروی 9 برابر بزرگ‌تر از آلمان و جمعیتی که به‌زودی از چین به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان پیشی خواهد گرفت، یکی از معدود کشورهایی است که به‌اندازه کافی بزرگ است که می‌تواند بسیاری از صنایع در مقیاس بزرگ را در خود جای دهد و در ابتدا برای بازارهای جهانی و درنهایت برای بازار در‌حال شکوفایی داخلی دست به تولید بزند. به‌علاوه، هند دارای یک دموکراسی باسابقه و سنت قانونی دیرینه و نیروی کار جوان، بااستعداد و انگلیسی‌زبان است. این کشور همچنین دستاوردهای قابل‌توجهی نیز کسب کرده است: زیرساخت‌های فیزیکی آن در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری بهبودیافته است و زیرساخت‌های دیجیتالی آن -‌به‌ویژه سیستم پرداخت مالی آن‌- به‌نوعی از ایالات‌متحده پیشی گرفته است.
فراتر از این مزایا، مساله جایگزین هم مطرح است. اگر شرکت‌های بین‌المللی به هند نروند، چه گزینه دیگری پیش‌روی آنها است؟ چند سال پیش، سایر کشورهای آسیای جنوبی ممکن بود گزینه‌های جذابی باشند اما اوضاع اکنون تغییر کرده است. طی سال گذشته، سریلانکا یک بحران اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بی‌سابقه را تجربه کرده است. پاکستان براثر یک شوک زیست‌محیطی ویران‌شده است و آسیب‌پذیری کلان اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی دائمی آن تشدید شده است. حتی بنگلادش که از دیرباز در مسیر توسعه حرکت کرده است، پس از تهاجم روسیه به اوکراین که باعث افزایش قیمت کالاها شد و ذخایر ارزی این کشور را تخلیه کرد، مجبور شده است از صندوق بین‌المللی پول وام بگیرد. در میان این وضعیت که آدام توز مورخ اقتصادی آن را «بحران چندگانه» نامیده است، هند به‌عنوان پناهگاه ثبات، یک کشور برجسته به شمار می‌رود.
مساله اصلی‌تر، مقایسه هند با چین به‌عنوان اصلی‌ترین رقیب اقتصادی دهلی است. طی سال گذشته، رژیم شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، با چالش‌های متعددی ازجمله رشد اقتصادی آهسته و کاهش جمعیتی قریب‌الوقوع مواجه شده است. قرنطینه‌های شدید حزب کمونیست چین برای مقابله با کرونا و حمله به بخش خصوصی هم فقط اوضاع را بدتر کرده است. در هفته‌های اخیر، پکن با جمعیت معترض فزاینده‌ای درقالب گسترده‌ترین اعتراضات ضددولتی که این کشور در دهه‌های اخیر شاهد آن بوده، مواجه شده است. چرخش این کشور به‌سوی اقتدارگرایی در داخل و تهاجم در خارج -‌و حکمرانی نادرست که درخشش افسانه‌ای «مدل چین» را از بین برده است‌- هند دموکراتیک را جذاب‌تر کرده است.
درنهایت، هند اقداماتی را انجام داده است که روی کاغذ، باید تعامل را برای شرکت‌های بین‌المللی دل‌چسب‌تر کند. در اوایل سال 2021، دولت طرح مشوق‌های مرتبط با تولید خود را برای ارائه مشوق‌های اقتصادی به شرکت‌های تولیدی داخلی و خارجی که به تولید کالا در هند می‌پردازند، معرفی کرد. از آن زمان، این ابتکار -‌که یارانه‌های قابل‌توجهی را به تولیدکنندگان در بخش‌های پیشرفته مانند مخابرات، الکترونیک و دستگاه‌های پزشکی ارائه می‌دهد‌- موفقیت‌های چشمگیری داشته است. برای مثال در سپتامبر 2022، اپل اعلام کرد که قصد دارد بین پنج ‌تا 10 درصد از مدل‌های جدید آیفون 14 خود را در هند تولید کند. در ماه نوامبر هم فاکسکان اعلام کرد که قصد دارد یک کارخانه نیمه‌هادی 20 میلیارد دلاری در این کشور با همکاری یک شریک داخلی هندی بسازد.

  گفتار یا کردار؟
اما اگر هند واقعا سرزمین موعود باشد، این مثال‌ها باید با نمونه‌های دیگر بسیاری همراه شوند. مثلا شرکت‌های بین‌المللی باید برای انتقال خط تولید خود به شبه‌قاره صف‌آرایی کنند و شرکت‌های داخلی هم برای انتفاع از این شکوفایی دست به افزایش سرمایه‌گذاری بزنند. بااین‌حال نشانه‌های کمی وجود دارد که این اتفاقات در‌حال وقوع هستند. از نظر بسیاری از معیارها، اقتصاد هند هنوز در تلاش است تا جایگاه قبل از همه‌گیری خود را باز‌یابد.
تولید ناخالص داخلی هند را در‌نظر بگیرید. شکی نیست که رشد تولید ناخالص داخلی در دو سال گذشته سریع‌تر از هر‌کشور مهم دیگری بوده است. اما این گزاره تا حد زیادی یک توهم آماری است. آنچه اشاره‌ای به آن نمی‌شود این است که در اولین سال همه‌گیری کرونا، هند شدیدترین کاهش تولیدی بین همه کشورهای درحال‌توسعه را متحمل شد. در مقایسه با سال 2019، تولید ناخالص داخلی امروز تنها 7.6 درصد بیشتر است، در مقایسه با 13.1 درصد در چین و 4.6 درصد در ایالات‌متحده. درواقع، نرخ رشد سالانه هند در سه سال گذشته تنها دو‌و‌نیم درصد بوده است که بسیار کمتر از نرخ سالانه هفت‌درصدی‌ای است که این کشور آن را پتانسیل رشد خود می‌داند. عملکرد بخش صنعت حتی ضعیف‌تر هم بوده است. شاخص‌های آینده‌نگرانه نیز به‌سختی دلگرم‌کننده هستند. اعلام پروژه‌های جدید (که توسط مرکز نظارت بر اقتصاد هند اندازه‌گیری می‌شود) پس از یک بهبود کوتاه‌مدت متعاقب همه‌گیری، دوباره سقوط کرده و بسیار پایین‌تر از سطوح به‌دست‌آمده در دوران رونق سال‌های اولیه قرن جاری است. نکته جالب‌تر این است که شواهد چندانی مبنی‌بر انتقال خطوط تولید شرکت‌های خارجی به هند وجود ندارد. علی‌رغم همه صحبت‌ها در مورد هند به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری انتخابی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طورکلی در دهه گذشته راکد بوده و تنها حدود دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است. در مقابل هر‌شرکتی که از فرصت موجود در هند استقبال کرده است، بسیاری از شرکت‌ها تجارب ناموفقی در هند داشته‌اند. مثلا گوگل، والمارت، وودافون و جنرال موتورز. حتی آمازون نیز با مشکل مواجه شد و در اواخر نوامبر اعلام کرد که سه شرکت هندی خود را که در زمینه‌های متنوعی مانند تحویل غذا، آموزش و عمده‌فروشی تجارت الکترونیک فعال بودند، تعطیل می‌کند.
چرا شرکت‌های جهانی تمایلی به انتقال فعالیت‌های خود در چین به هند ندارند؟ به همان دلیلی که شرکت‌های داخلی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این کشور ندارند: زیرا ریسک‌ بسیار بالا است.

  باگ‌های نرم‌افزاری
از میان ریسک‌های متعدد سرمایه‌گذاری در هند، دو مورد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. اولا، شرکت‌ها هنوز این اطمینان را ندارند که سیاست‌های اعمال‌شده در زمان سرمایه‌گذاری بعدا تغییر نخواهند کرد و سرمایه‌گذاری‌های آنها را بدون سود نخواهد ساخت. حتی اگر چهارچوب‌های سیاستی روی کاغذ جذاب باشند، شرکت‌ها نمی‌توانند مطمئن باشند که قوانین بی‌طرفانه و نه به‌نفع «قهرمانان ملی» -‌شرکت‌های بزرگ هندی که دولت از آنها حمایت می‌کند- اجرا نخواهند شد.
این مشکلات قبلا عواقب جدی داشته است. شرکت‌های مخابراتی با تغییر سیاست‌ها، سود خود را از بین برده‌اند. تامین‌کنندگان انرژی در انتقال افزایش هزینه به مصرف‌کنندگان و جمع‌آوری درآمدهای وعده داده شده از هیات‌های دولتی برق با مشکل مواجه بوده‌اند. شرکت‌های تجارت الکترونیک دریافته‌اند که احکام دولتی در مورد اعمال مجاز پس از سرمایه‌گذاری‌های کلان طبق قوانین اولیه، قابل‌تغییر هستند.
درعین‌حال، «قهرمانان ملی» با قدرت به شکوفایی خود ادامه می‌دهند. مثلا تا آگوست 2022، نزدیک به 80 درصد از افزایش سالانه 160 میلیارد دلاری سرمایه هند در بازار سهام تنها توسط یک شرکت بزرگ به نام گروه آدانی انجام گرفته است که بنیانگذار آن به‌طور ناگهانی به سومین فرد ثروتمند جهان تبدیل شده است.
به‌علاوه، شرکت‌های خارجی نمی‌توانند ریسک‌های خود را با مشارکت با شرکت‌های بزرگ داخلی کاهش دهند. وارد شدن به تجارت با قهرمانان ملی خطرناک است؛ زیرا این گروه‌ها خودشان به‌دنبال تسلط بر همان زمینه‌های سودآور مانند تجارت الکترونیک هستند. دیگر شرکت‌های داخلی نیز تمایلی به این همکاری در بخش‌هایی که تحت سلطه گروه‌هایی هستند که لطف‌های نظارتی گسترده‌ای از دولت دریافت کرده‌اند، ندارند.
برای شرکت‌هایی مانند اپل که قصد دارند محصولات خود را در هند بفروشند، تعرفه‌های بالای واردات ممکن است کمتر مشکل‌ساز باشد؛ اما این شرکت‌ها بسیار اندک هستند، زیرا بازار مصرف‌کنندگان طبقه متوسط هند به‌طور شگفت‌انگیزی کوچک است. طبق مطالعه‌ای که توسط شومیترو چاترجی و یکی از ما (سوبرامانیان) انجام شده است، این میزان در مقایسه با بازار جهانی حدود 30 تریلیون دلاری، بیش از 500 میلیارد دلار نیست. طبق تعاریف بین‌المللی تنها 15 درصد از جمعیت هند را می‌توان طبقه متوسط در‌نظر گرفت، درحالی‌که ثروتمندانی که سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند تمایل دارند سهم زیادی از درآمد خود را پس‌انداز کنند. هر دو این عوامل باعث کاهش مصرف طبقه متوسط شده است. برای اکثر شرکت‌ها، خطرات انجام تجارت در هند بیشتر از پاداش‌های بالقوه است. دهلی‌نو با درک تنش فزاینده بین سیاست‌های حمایت و هدف خود برای افزایش رقابت‌پذیری جهانی هند، اخیرا با استرالیا و امارات‌متحده‌عربی درباره توافقنامه تجارت آزاد مذاکره کرده است. اما این ابتکارات -‌با اقتصادهایی که کوچک‌تر و پویاتر هستند- در مقایسه با رقبای هند در آسیا کمرنگ می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، ویتنام از سال 2010‌، 10 موافقتنامه تجارت آزاد، ازجمله با چین، اتحادیه اروپا، بریتانیا و همچنین با شرکای منطقه‌ای خود در انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) امضا کرده است.

  کمبودهای خطرناک
در هر‌کشوری، پیش‌نیاز شناخته ‌شده برای اوج‌گیری اقتصادی، وجود موازنه معقول در شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان است: کسری مالی، کسری تجارت خارجی و تورم باید کم باشند. اما در هند این معیارها در موازنه نیستند. از زمان بسیار قبل‌تر از شروع همه‌گیری کرونا، تورم این کشور بالاتر از سقف قانونی شش‌درصدی بانک مرکزی بوده است. در‌همین‌حال کسری حساب‌جاری هند در سه‌ماهه سوم سال 2022 دو‌برابر شده و به حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، زیرا هند در تلاش برای افزایش صادرات است، درحالی‌که واردات آن هم سیر فزاینده دارد.
البته بسیاری از کشورها با این مشکلات مواجه هستند اما میانگین هند از این لحاظ از تمامی اقتصادهای بزرگ به‌جز آمریکا و ترکیه بدتر است. آنچه بیشتر از همه باعث نگرانی است این مساله است که کسری عمومی دولت هند، حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی آن است و یکی از بالاترین مقادیر در جهان به‌شمار می‌رود و پرداخت بهره آن به‌تنهایی برابر با 20 درصد بودجه است (در مقام مقایسه، اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که پرداخت بدهی تنها هشت درصد از بودجه ایالات‌متحده را تشکیل می‌دهد). آنچه در این میان این وضعیت را تشدید کرده است، وضعیت اسفبار شرکت‌های دولتی توزیع برق است که زیان آنها اکنون حدود 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.

  گزینه‌های هند
به ‌عبارت ‌دیگر هند در تلاش خود برای تبدیل شدن به «چین بعدی»، با سه مانع بزرگ روبه‌رو است: ریسک‌های سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ، سیاست‌های درون‌نگرانه بسیار قوی و عدم‌تعادل بسیار بزرگ در حوزه اقتصاد کلان. این موانع قبل از سرمایه‌گذاری شرکت‌های جهانی باید برداشته شوند، زیرا آنها جایگزین‌های دیگری نیز دارند. آنها می‌توانند فعالیت‌های خود را به کشورهای آسه‌آن بازگردانند که پیش از انتقال این نقش به چین، به‌عنوان کارخانه تولیدی جهان عمل می‌کردند. این شرکت‌ها همچنین می‌توانند آنها را به کشورشان و به کشورهای پیشرفته بازگردانند، کشورهایی که این نقش را قبل از کشورهای آسه‌آن ایفا می‌کردند، یا حتی می‌توانند با پذیرش این گزاره که هند جایگزین بهتری نیست، ریسک بقای کارخانه‌ها در چین را بپذیرند. اگر مقامات هندی بخواهند مسیر خود را تغییر دهند و موانع سرمایه‌گذاری و رشد را از بین ببرند، اظهارات زیبای کارشناسان می‌تواند به حقیقت بپیوندد، در غیر این صورت هند به حرکت لنگان خود ادامه خواهد داد و درحالی‌که بخش‌هایی از اقتصاد به‌خوبی کار می‌کنند، این کشور به‌طورکلی از دستیابی به پتانسیل خود ناکام خواهد ماند.
سیاستگذاران هندی ممکن است وسوسه شوند که باور کنند افول چین، احیای سرگیجه‌آور هند را رقم خواهد زد. اما درنهایت اینکه هند به چین بعدی تبدیل شود یا نه، صرفا به نیروهای اقتصادی یا ژئوپلیتیک جهانی بستگی ندارد، بلکه چیزی است که مستلزم تغییر چشمگیر سیاست توسط خود دهلی‌نو است.