میثم اکبری، خبرنگار:گذر از یک ساختار تک‌بعدی و آسیب‌پذیر سیاسی و اقتصادی می‌طلبد تا حاکمیت و تصمیم‌گیران هر کشور اولا تصویری روشن از وضع فعلی جامعه خود و دوما نگاهی واضح و قابل دستیابی به آینده داشته باشند. به همین ترتیب شرط رسیدن به این هدف، مشخص بودن متغیرها و مجهولات معادله توسعه سرزمینی و نگاه مبتنی‌بر واقعیت در کارگزاران حاکمیت است که نمود خود را در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و سیاستگذاری‌های کلان نشان می‌دهد. اما تجربه شش برنامه توسعه‌ای که از ابتدای انقلاب در ایران جهت اجرا به نگارش درآمد و سایر تصمیمات، قوانین و بودجه‌های سالیانه که بر آنان تکیه داشت، نشان می‌دهد اولا تلقی از وضعیت فعلی در‌نظر مسئولان دقیق نبوده، دوما اهداف ترسیم‌شده بر اساس ظرفیت‌های کشور شکل نگرفت و ثالثا روح حاکم بر برنامه‌های توسعه‌ای، صرفا برای رفع تکلیف بوده و علاوه‌بر آنکه ظرفیت‌ها مشخص کشور را در‌نظر نداشت، بلکه اولویت جدی برای حل چند بحران دست اول کشور نشد تا این برنامه‌های توسعه به‌دور از نگاه با شمولیت بالا میان تمام اجزای نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... ، تنها برنامه‌ای برای نوشته شدن باشد. از این رو و در ایامی که برنامه هفتم توسعه در‌حال نگارش است، لازم است توجهی به اولویت‌های کشور در مقطع کوتاه‌مدت و میان‌مدت شود. در همین خصوص اخیرا مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه نتایج گزارشی تحت عنوان «نقشه اولویت‌ها و فوریت‌های توسعه ایران» را منتشر کرده که خروجی نظرسنجی از 325 متخصص در بخش خصوصی و دولتی است. (شامل ۱۴۹ فرد حقیقی، ۵۹ نفر از روسای سازمان‌های تخصصی و روسای استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ۱۱۷ نفر از معاونان و روسای سازمان‌های دولتی، غیردولتی و پژوهشکده‌ها). در این گزارش از مدیران دولتی، پژوهشگران و اندیشمندان کشور درخواست شده اولویت‌های توسعه و بحران‌ها و چالش‌های مهم را رتبه‌بندی کنند. براساس نتایج این نظرسنجی، تامین آب، رشد کمی و کیفی فقر، چالش‌های سیاست خارجی، عقب‌ماندگی‌ در تامین انرژی و مدیریت حجم نقدینگی به‌عنوان موضوعاتی که بیشترین نزدیکی زمانی را در ایجاد بحران برای کشور دارند. قطع زمینه‌های فساد، مسائل زیست محیطی، نظام بودجه‌ریزی و تعیین مسیر توسعه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 

روایت 325 متخصص از چالش‌های ایران 
در آستانه تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری گزارشی را درخصوص نقشه اولویت‌ها و فوریت‌های توسعه ایران منتشر کرد. این گزارش ابعاد مختلفی نظیر موضوعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، صنعت و فناوری و محیط‌زیست و منابع طبیعی توسعه را پوشش داده و با نظرخواهی از ۱۴۹ فرد حقیقی، ۵۹ نفر از روسای سازمان‌های تخصصی و روسای استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ۱۱۷ نفر از معاونان و روسای سازمان‌های دولتی، غیردولتی و پژوهشکده‌ها که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می‌دادند موارد مهم و در اولویت نسبت به سایر موضوعات در تهیه و تدوین برنامه هفتم یا هر سیاست کلی دیگری تشریح کرده است. در‌واقع در این پژوهش به‌منظور تعیین نقاط گلوگاهی و اولویت‌های پیشرفت کشور، از ذینفعان و فعالان این حوزه درخواست شد که مهم‌ترین بخش‌ها، موانع و راه‌حل‌ها را برای توسعه کشور شناسایی کنند. همچنین جنبه دیگر نظرخواهی، در حوزه تغییراتی را که نپرداختن به آنها منجر به وقوع بحران (براساس زمان وقوع بحران) می‌شد را مشخص کنند تا برون‌داد حاصله، راهنمایی در توجه به حوزه‌های مختلف در تدوین نقشه توسعه کشور شود. در این صورت، نقشه توسعه که معیار و راهنمایی برای استراتژی‌ها، برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های توسعه‌ای کشور است می‌تواند با توجه به دغدغه‌، اولویت و زمان‌بندی، اهمیت موضوعات را مشخص کند.

تامین آب؛ نزدیک‌ترین بحران کشور
شاید بتوان گفت مهم‌ترین موضوعاتی که باید برای آنها هم در سیاست‌های کلان و توسعه‌ای -و همچنین اسناد بالادستی- و هم در اسناد کوتاه‌مدتی مانند بودجه‌های برای راه‌حل‌های آن مسیر برون‌رفت و خروج از وضعیت غیرعادی پیش‌بینی کرد، موارد بحرانی هستند که براساس نزدیکی زمان وقوع طبقه‌بندی شده‌اند. یعنی عواملی که بیشترین شانس روبه‌رو شدن جامعه را در کوتاه‌مدت دارد. یکی از این موارد، مساله آب است. اما این روزها که بارندگی‌های نسبتا خوبی را در کشور شاهد هستیم سخن گفتن از کم‌آبی و خشکسالی شاید مورد پذیرش اغلب مخاطبان قرار نگیرد. همچنان‌که در سال 1398 با وقوع سیلاب‌های گسترده در کشور، برخی از افراد غیرمتخصص اینطور نتیجه‌گیری کردند که کشور وارد ترسالی شده اما طولی نکشید که عدم‌صحت این اظهارات ‌شبه‌علمی آشکار شد. 
شاید به همین دلیل است که کارشناسان در پاسخ نظرسنجی سازمان برنامه، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور را مساله آب ذکر کرده‌اند، به‌طوری‌که حدود 89 درصد از کارشناسان مشارکت‌کننده در این نظرسنجی، چالش تامین آب مهم‌ترین چالش در میان سایر عوامل ذکر کرده‌اند. مساله‌ای که واقعیات در صحنه نیز بر صحت آن مهر تایید می‌زنند؛ چنان‌که بررسی آب‌های زیرزمینی کشور نشان می‌دهد موجودی این ذخیره حیاتی رو به کاهش است و آب‌های جاری سطحی هم دچار سوء‌مدیریت بوده که منجر به منازعاتی در برخی نقاط کشور شد. نتیجه این وضعیت چنان شده که خشکسالی در بیشتر استان‌ها در‌حال بروز بوده و میزان بارندگی سالانه در ایران -که از کمتر از 50 میلی‌متر در بیابان‌ها تا 2275 میلی‌متر در رشت متغیر است- و در‌نظر گرفتن تمام نقاط سرزمینی و سهم آنها از نزولات جوی باید گفت میانگین بارندگی سالانه 228 میلی‌متر بوده و به‌عبارتی تقریبا 81 درصد مساحت سرزمینی کشور خشک یا نیمه‌خشک است. البته باید توجه داشت که مساله در همین نقطه ختم نمی‌شود؛ چراکه از میانگین حجم بارندگی 376 کیلومتر مکعب در سال، 66 درصد پیش از رسیدن به رودخانه‌ها تبخیر می‌شود و عملا از دست استفاده‌های انسانی و یا ذخیره در سفره‌های آب زیرزمینی به دور است.

فقر؛ دومین چالش اصلی کشور
پس از موضوع تامین آب، مساله فقر با 55 درصد اشتراک در دغدغه سیاست‌پژوهان و متخصصان حوزه توسعه در رتبه دوم قرار دارد. در‌واقع به‌واسطه شرایط تورمی کشور که قریب به 5 دهه از میهمانی ناخوانده آن بر سفره اقتصادی خانوارهای ایرانی می‌گذرد وضعیتی رقم زده شده که افزایش قیمت‌ها در رده‌های خوراک، پوشاک و سایر کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای علی‌رغم ناراحت‌کننده بودن آن به امری عادی تبدیل شود اما رشد اقتصادی مجموعا صفر در دهه 90 و تشدید تحریم‌های اقتصادی سبب فشار مضاعفی بر سبد معیشتی خانوار شده و علی‌رغم برنامه‌های حمایتی دولت‌های مختلف، ردپای افزایش قیمت در کاهش توان اقتصادی خانواده‌ها مشهود است. چنان‌که طبق گزارش مرکز آمار قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه 1401 نسبت به آذرماه 1400 با تورم 63.6 درصدی، روند افزایشی داشته است. همچنین براساس گزارش هزینه-درآمد این مرکز، طی سال 1400 از کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور حدود 26.7 درصد آن مربوط به هزینه‌های خوراکی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نیاز دارد در برنامه اقتصادی خود که اخیرا با سیاست تثبیت ارزی دنبال می‌شود باید نگاه حمایتی بیشتری به موضوع رفع فقر و تمرکز بر مساله خوراک داشته باشد، برای مثال میان برنامه ارزی و برنامه کالابرگ الکترونیک اتصال برقرار شود تا زمینه یک برنامه حمایتی جامع و مستقیم با زیرساخت‌های فعلی فراهم شود.

سیاست‌خارجی؛ سومین چالش
جالب توجه است که موضوع سیاست‌خارجی در هر‌دو حوزه نزدیکی وقوع و میزان اهمیت به‌عنوان سومین موضوع مورد‌نیاز به توجه در اسناد توسعه‌ای و سیاست‌های کلان کشور وجود داشته است. شاید بتوان گفت یکی از مواردی که در‌خصوص اهمیت این موضوع در میان سایر عوامل نقش داشته این موضوع باشد که در دنیای فعلی همان‌طور‌که عدم‌ارتباط با جهان خارج مساله‌ای نشدنی بوده، اهمیت جهش در کیفیت و رشد کمیت روابط با کشورها نیز موردنیاز است. مساله‌ای که به‌عنوان یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم در حوزه روابط خارجی مورد توجه بوده که هرچند قابل توجه است اما باید به این مساله نیز نگاه داشت که وجود جایگاه و نقطه ثقل عملیاتی در سیاست‌ها و هماهنگی‌های بین‌حاکمیتی بیش از آن ارتباط دارد تا در هر دوره‌ زمانی از حضور رویکردهای مختلف بر مسند قوه مجریه، عدم‌توازن در جهت‌گیری نسبت به کشورها را شاهد نباشیم. خصوصا آنکه هم‌اکنون کشور با مسائل مختلفی نظیر نقش‌آفرینی در کریدورهای بین‌المللی، حل‌و‌فصل موضوع هسته‌ای، ارتباط با کشورهایی نظیر چین و... روبه‌رو بوده و هماهنگی‌های پیشینی و پسینی این موضوعات در‌واقع خارج از عمر دولت‌ها است. از این رو پسندیده است برخی از پرونده‌های سیاست‌خارجی که می‌تواند هم در عرصه داخلی و هم در فضای خارجی وزن بیشتری داشته باشند تحت مدیریت کلان‌تر، دارای توانمندی بیشتر در هماهنگی و به‌دور از رویکردهای دولت‌ها و هماهنگ با سیاست‌های نظام قرار گیرد. 

چالش کاهش زمینه‌های فساد 
نگاهی به نظرات کارشناسان در‌خصوص اولویت‌هایی که در‌صورت عدم‌رسیدگی به آن، احتمال وقوع بحران وجود دارد، 14 عامل جزء مهم‌ترین موارد بوده‌اند که به‌ترتیب موضوع فساد با 88 درصد در رتبه اول، مساله فقر با 58 درصد در رتبه دوم و موضوع سیاست‌خارجی با 55 درصد در رتبه سوم بیشترین اشتراک در میان نظرات متخصصان این حوزه قرار دارند. در‌خصوص این سه عامل و خصوصا عامل اول باید گفت اگرچه نگاه به مقوله فساد و همچنین مبارزه با آن طی سالیان اخیر در هر دو حوزه برخورد و پیشگیری رشد داشته اما عدم‌توجه و انسداد زمینه‌های بروز فساد در بخش‌های مختلف، حتی اگر منتج به فساد سازمان‌یافته نشود به‌علت تعدد مصادیق خرد آن می‌تواند آزاردهنده باشد. از سوی دیگر تکیه به نظام اداری به یادگار مانده از دهه‌های گذشته که دیگر در دنیا منسوخ شد و عدم‌توجه به خارج کردن دخالت انسانی از معادلات اداری، حتی اگر فسادزا نباشد با بسط زمینه تعارض منافع، موجب ناعدالتی می‌شود. همچنین مقابله با چهارچوب‌های فساد که امکان سوء‌استفاده افراد دارای رابطه از منافع تولید صنعتی و کشاورزی را در سطوح مختلف ایجاد می‌کند بسیار ضروری است. از این رو توسعه نظام اداری شفاف و هوشمند با کمترین ارتباط انسانی میان مراجعه‌کننده و فرد مسئول در کنار گسترش سازوکار نظارتی می‌تواند به رفع این دغدغه‌ به‌حق کمک کند.

رتبه 61 ایران در بهره‌وری کشاورزی
یکی از بحران‌هایی که در گزارش سازمان برنامه، متخصصان به آن اشاره داشته‌اند پایین بودن بهره‌وری در بخش کشاورزی کشور است. پرواضح است از عوامل اصلی موثر در توسعه اقتصادی، منابع طبیعی بوده و در میان منابع طبیعی، موضوع آب دارای بیشترین نقش است. اما باید در کنار توجه به راه‌حل‌های حل بحران آب به مسائلی نظیر بحران خاک یا میزان بهره‌وری اندک بخش کشاورزی نیز اشاره کرد، چون برای مثال فرسایش خاک‌های موجود و غیر‌بهداشتی شدن تدریجی خاک‌های کشاورزی بایر کشور از چالش‌های مهم منابع طبیعی در ایران است؛ چنان‌که در‌صورت عدم‌توجه به این موضوع، تبعات آن می‌تواند اثر نامطلوبی را بر امنیت غذایی کشور بگذارد. همچنین مشکلات حوزه امنیت غذایی و بهره‌وری در این بخش متاسفانه تقریبا در تمام طول زنجیره وجود دارند، چنان‌که براساس آمار، ایران رتبه ۶۱ بهره‌وری بخش کشاورزی را میان ۱۸۹ کشور جهان در سال ۲۰۱۸ دارد. نگاه تاریخی نیز نشان می‌دهد سیاست‌های اصل ۴۴ در این بخش کم توفیق بوده است و قابلیت‌های دریافت‌کنندگان اعتبار مالی برای تولید محصول و نظارت بر آن درنظر گرفته نمی‌شود و لازم است تا حمایت مالی بیشتر در‌قالب تسهیلات از تولیدکنندگان واقعی محصولات کشاورزی با اولویت استفاده‌کنندگان از فناوری‌های نوین، مورد تاکید قرار گیرد.
همچنین یکی از عوامل کلان در حوزه کشاورزی که لازم است جهت اجرا در سیاست‌های کلی کشور وارد آید، رفع جای خالی یک نظام شفاف، کارآمد و متکی به بازیگران اصلی در بخش کشاورزی است که نبود آن منتج به کاهش بهره‌وری کشاورزی، افزایش قیمت محصول از مزرعه تا مصرف‌کننده، کاهش انگیزه کشاورزان و حضور اشخاص غیرمرتبط و فاقد نقش مفید اما واسطه‌گر‏ و دلال می‌شود. همچنین در موضوع ضایعات غذایی باید گفت در‌حال‌حاضر سالانه و به‌طور متوسط حدود ۱۰۰میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در ایران تولید می‌شود که حدود 16.5 میلیون تن آن به‌صورت ضایعات از چرخه مصرف خارج می‌شود. این مقدار ضایعات بنا‌به نظر کارشناسان، معادل محصول تولید شده در سطح حدود یک‌میلیون هکتار یعنی ۱۲ درصد سطح زیر کشت محصولات آبی کشور است که خود یکی از عوامل هدررفت و ایجاد تنش آبی است. از سویی حدود 30 درصد از محصولات کشاورزی از مرحله کشت در مزرعه تا مصرف در خانوار به ضایعات تبدیل می‏شوند که بیانگر سهم حدود ۳ درصدی ایران از کل ضایعات تولیدات کشاورزی و دور‌ریز مواد غذایی و رتبه اول تولید ضایعات میوه جهان است. حجم این دورریز به اندازه‌ای است که می‏تواند نیاز 15 میلیون نفر را تامین کند و در برخی سال‏ها از کل واردات محصولات کشاورزی بیشتر است. از سویی حدود ۹۰ درصد کل ضایعات برآورد شده برای ۶۰ محصول باغی و زراعی است و عمده و حجم ضایعات در ۴۰ محصول دیگر ۱۰ درصد کل ضایعات را شامل می‌شود.
نکته جالب توجه آن است که هر‌قدر مساله کاهش بهره‌وری کشاورزی و زایش قدرت خاک در کشور مهم و چالشی است، باید گفت قسمتی بسیار اندک از منابع طبیعی جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها، دریاها، کوه‌ها و سایر منابع بکر ایران برای مطالعه مورد بهره‌برداری و تحقیق واقع شده‌اند و بهره‌‌برداری از این منابع می‌تواند جایگزین استخراج و صادرات بی‌رویه نفت باشد که اجرای سند آمایش سرزمین با فراهم آوردن امکان بهره‌برداری صحیح و علمی از منابع ایران می‌تواند به‌عنوان یک فرصت به توسعه کشور کمک کند.

چالشی به‌نام پیر شدن صنایع کشور
یکی دیگر از مسائلی که کارشناسان و متخصصان در نظرسنجی سازمان برنامه و بودجه از آن به‌عنوان یک چالش و بحران برای کشور نام برده‌اند، مساله پیشی گرفتن استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه است. پرواضح است برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و جلوگیری از عدم توازن‌ها در عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذاری از عوامل مهم و کلیدی محسوب می‌شود. تقریبا همه اقتصاددانان، بدون توجه به مکتب فکری خود، به انباشت و تشکیل سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید داشته‌اند. بر این اساس سرمایه‌گذاری به‌مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان است که ایجاد مشکل در آن، بخش‌های دیگر را از کار می‌اندازد. نگاهی به آمارهای منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در بخش حساب‌های ملی نشان می‌دهد از سال 1338 تا یک سال اخیر که این آمارها مرتبا منتشرشده، یک اتفاق ناگوار از سال 1398 بیشتر خودنمایی کرده است. این اتفاق ناگوار، پیشی گرفتن رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که حتی در سال‌های جنگ تحمیلی هم رخ نداده بود. اقتصاددانان می‌گویند این اتفاق یکی از رخدادهای خطرناک برای اقتصاد ایران است که نشان می‌دهد زیرساخت‌ها در کشور به‌سمت فرسودگی و پیری می‌رود و سرمایه‌گذاری‌ها کفاف نوسازی و بازسازی را نمی‌دهد. نمونه‌های آشکار این وضعیت، ناترازی‌هایی است که در بخش‌های مختلف خود را درقالب قطعی برق و گاز و... نشان می‌دهد. دلایل زیادی برای توصیف این اتفاق وجود دارد اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت طی سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تحت تاثیر شوک‌های بیرونی، مشکلات منابع تامین مالی و ناچیز بودن بهره‌وری سرمایه قرار داشته است. به‌ویژه بازگشت تحریم‌های آمریکا باعث افزایش نااطمینانی‌ها و نامناسب‌شدن فضای کسب‌وکار، ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. همچنین کاهش ضریب اصابت تسهیلات در بخش مولد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان خصوصی و دولتی به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت اتفاقاتی را رقم‌زده که برآیند آنها کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پیشی گرفتن استهلاک سرمایه شده است. 

چالش مالیه دولت 
از دیگر چالش‌هایی که متخصصان به آن اشاره کرده‌اند، موضوع مدیریت حجم نقدینگی، درآمدها و هزینه‌های دولت، مالیات و بودجه‌ریزی است. پرواضح است تخصیص کارآمد منابع مالی علاوه‌بر ارتقای رشد اقتصادی، منتهی به برقراری رفاه و عدالت اجتماعی می‌شود. مدیریت موثر درآمدها و هزینه‌های عمومی، بهره‌گیری از منابع محدود مالی و دارایی‌ها را بهینه کرده و تحقق اهداف توسعه‌ای بیشتری را ممکن می‌سازد. برخی از چالش‌های این بخش عبارتند از: مالیات یکی از عناصر اصلی اما فراموش‌شده سیاست‌های توسعه است. استقرار نظام صحیح مالیاتی، منابع مورد نیاز برای توسعه را فراهم کرده و با بازتوزیع درآمدها و منافع توسعه، برابری در جامعه و تمایل افراد به توسعه را افزایش می‌دهد. درآمدهای مالیاتی ایران در سال ۱۴۰۰، سیصد و پنج هزار میلیارد تومان گزارش شده است. میزان درآمدهای مالیاتی ایران سالانه به‌طور متوسط 22 میلیارد و840 میلیون دلار است. پیش‌بینی برنامه ششم توسعه برای نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی 4.7 درصد بوده است اما این شاخص در سال ۱۳۹۸ رقم 8.6 درصد را نشان می‌دهد. 
وابستگی به درآمدهای نفتی برای توسعه و اداره کشور برنامه‌ای پایدار نبوده و مانع ثبات است. در ایران بخش عمده تولید به نفت وابسته است، حتی تولیدی که ارزی در آن لازم نیست. در این زمینه دو نوع وابستگی وجود دارد: وابستگی مستقیم که قابل مشاهده است و وابستگی غیرمستقیم که قابل مشاهده نیست که این نوع از وابستگی در سال‌هایی که ذخایر ارزی افزایش می‌یابد حضور دارد. درواقع طی سال‌های ازدیاد ذخایر ارزی، رویکرد افزایش واردات غالب گشته که درنتیجه فعالیت واحدهای تولیدکننده کالاهایی که وارداتی هستند متوقف می‌شود و در مقابل اگر ارز کم باشد تولید کالاهایی که به ارز نیاز دارند متوقف می‌گردد (وابستگی نوع اول) و اگر ارز زیاد باشد وابستگی نوع دوم که همان کاهش تولید داخل است را رقم می‌زند. از این‌رو فارغ از میزان ارز تا زمانی که ساختار تولید وابسته به درآمدهای نفت باشد و تجارت خارجی در جهت توسعه هدایت نیابد، تولید داخلی آسیب می‌بیند. همچنین ساختار بودجه‌ریزی کشور و سازوکار تخمین، نگارش و تغییرات بعدی نیازمند دگرگونی اساسی است. البته در سال‌های اخیر اقدامات اساسی جهت اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی (مبتنی‌بر عملکرد) در ایران آغاز شد که با مفهوم اصلی و انتظاری که از این موضوع می‌رفت فاصله دارد. درواقع بودجه‌ریزی عملیاتی به سازوکارها و فرآیندهای تامین بودجه بخش عمومی اشاره دارد که برای تقویت ارتباط بین بودجه و خروجی‌ها از طریق استفاده منظم از اطلاعات عملکرد رسمی، با هدف بهبود تخصیص و کارایی فنی هزینه‌های عمومی طراحی می‌شوند. از این‌رو در این روش تخصیص منابع عمومی شفاف‌تر بوده و ذی‌نفعان را درمورد نتایج هزینه‌ها آگاه کرده و به سوالاتی از قبیل آنکه چه چیزی از منابع تخصیص‌یافته حاصل می‌شود، پاسخ می‌دهد. 

نگاه زنجیره‌وار برای حل بحران‌ها 
در کنار موارد بالا، ثبات سیاسی، مسائل زیست‌محیطی و تعیین مسیر توسعه ازجمله مواردی هستند که پژوهشگران در نظرسنجی سازمان برنامه این موارد را به‌عنوان بحران شناسایی کرده که منجر به عدم توفیق در برنامه‌های توسعه‌ای کشور شده است. نکته قابل توجه در ادامه این فهرست سایر عوامل مانند مسائل محیط‌زیست، تامین انرژی و همچنین کیفیت آموزش و مدیریت آن در جهت توسعه و تعیین مسیر بهینه توسعه و همچنین موارد مرتبط با سلامت روحی و روانی بوده که علاوه‌بر نیاز به توجه سیاستگذار، نشان‌دهنده تنوع موضوعات نیازمند توجه در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و سیاسی است؛ عواملی که نیازمند آن هستند تا سیاست‌های توسعه‌ای کشور دارای پیوست در تمام بخش‌ها باشند و از نگاه جزیره‌ای به موضوعات گزینش‌شده پرهیز کنند. از سوی دیگر هرچه سریع‌تر باید برای رفع و کاهش تبعات این بحران‌ها اقدام کرد چنانکه بحران‌ها حتی در مدت اخیر نیز به واسطه شرایط حاکم اثر خود را بر جامعه گذاشته‌اند، چنانکه آخرین مورد آن که در زمینه تامین و مدیریت انرژی بوده که در سایه ناترازی‌های گاز، نه‌تنها از سمت صادرات برای کشور درآمدی نداشته بلکه موجب قطعی گاز را در مناطقی از کشور فراهم آورده است. 

6 توصیه سیاستی برای برگشت به ریل توسعه
اما پاسخ‌دهندگان نقشه اولویت‌های توسعه کشور، موارد زیر را برای احیای توسعه در ایران ضروری می‌دانند. به اعتقاد این گروه از متخصصان، اولویت‌های کشور باید 1- براساس مشارکت مردم تعیین شده و به نوعی مردم‌محور باشد. یعنی مواردی باشد که همه مردم روی آن توافق داشته باشند تا دولت و حاکمیت بتواند با سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم، این موارد را به سرانجام برساند. 2- قبل از تدوین برنامه‌های توسعه، ابتدا استراتژی‌ ملی مشخص شود. معلوم شود جایگاه ایران در جهان امروز دقیقا کجاست و ایران قرار است چه نقشی در جهان امروز بازی کند. 3- برنامه‌ریزی جامعه و بلندمدت مدنظر قرار گیرد. 4- به برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و پویا و انعطاف‌پذیر هم در قالب برنامه‌های بلندمدت توجه شود. 5- از طریق احیای حکمرانی، دخالت دولت در سازوکار بازار به‌تدریج کاهش یابد و دولت به وظایف تنظیم‌گری و هدایت‌گری بپردازد. 6- در کنار برنامه‌های ملی و کلان، برنامه‌های بخشی در هماهنگی با برنامه‌های کلان تهیه و اجرا شود.