اهداف استراتژیک و عملیاتی سفر به چین

مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:سیدابراهیم رئیسی عصر دوشنبه طی یک سفر سه‌روزه عازم چین می‌شود. طبق آنچه اعلام شده، رئیس‌جمهور کشورمان در دیدار با شی‌جین‌پینگ درباره مسائل دوجانبه، منطقه‌ای، بین‌المللی، توافقات و تفاهمنامه‌ها گفت‌وگو خواهد کرد. یکی از مباحثی که ممکن است در این دیدارها مورد بحث و بررسی قرار گیرد، عضویت ایران در بریکس است. در آخرین دیدار روسای‌جمهور دو کشور که شهریور امسال و در حاشیه اجلاس شانگهای در سمرقند انجام شد، شی‌جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین به سیدابراهیم رئیسی گفته بود روابط ایران و چین روابطی راهبردی است و فارغ از هر تحول بین‌المللی توسعه خواهد یافت. همچنین چین از عضویت ایران در بریکس حمایت کرد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های نفت و انرژی، ترانزیت، کشاورزی، تجارت و سرمایه‌گذاری برای تعمیق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور وجود دارد. به‌نظر می‌رسد اگر اقدامات زیر مبنای تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای توسعه روابط اقتصادی با چین باشد، یک تعامل برد- برد برای دو کشور خواهد بود. تعریف پروژه‌های میدانی هرچند کوچک‌مقیاس بین ایران و چین در قالب همکاری 25 ساله، مشارکت دادن بیشتر ایران در پروژه کمربند-جاده، انجام سرمایه‌گذاری مشترک در بخش نفت و گاز ایران، افزایش حجم تجارت دوطرفه و توسعه مبادلات یوانی بین دو کشور و قرار گرفتن صنایع ایران به‌‌ویژه در بخش‌های معدن‌‌پایه و در زنجیره ارزش کالاهای چینی می‌تواند از دیگر زمینه‌های همکاری باشد.

رشد 35 برابری تجارت با چین طی 20 سال
حجم تجارت دوجانبه ایران و چین از 772 میلیون دلار در سال 1379 به 27.3 میلیارد دلار در سال 1400 و به  3.25میلیارد دلار در 10 ماهه سال 1401 رسیده است. به‌عبارتی طی سال‌ 1379 تا انتهای سال 1400 رقم مبادلات تجاری کشورمان با چین بیش از 35 برابر شده است. نکته قابل‌تامل اینکه، طی این مدت صادرات غیرنفتی کشورمان به چین با رشد 86 برابری از 170 میلیون دلار در سال 1379 به 14.6 میلیارد دلار در سال 1400 و به 12.7 میلیارد دلار در 10ماهه امسال رسیده است. در این مدت واردات ایران از چین نیز با رشد 21 برابری از 602 میلیون دلار در سال 1379 به 12.7 میلیارد دلار در سال 1400 و 10ماهه سال 1401 رسیده است. البته همان‌طور که اشاره شد، این ارقام صرفا مربوط به صادرات اقلام غیرنفتی ایران بوده و رقم صادرات نفت کشورمان به چین در آن لحاظ نشده است. 

خرید سالانه ۸ میلیارد دلار نفت ایران
تحریم‌های اقتصادی ظالمانه به‌صورت شوک منفی خارجی اعمال می‌شود و اثرگذاری آن گرچه به میزان تاب‌آوری و توانایی اقتصادها در جذب شوک منفی و میرا کردن آن بستگی خواهد داشت، اما هیچ کشوری را در دنیا نمی‌توان یافت که به‌طور کامل در کوتاه‌مدت شوک تحریم‌ها را دفع کند. دلیل آن، اعمال تحریم‌ها از سوی کشورهای دارای ارز جهان‌روا و سیستم یکپارچه مبادلات بین‌المللی است که موجب می‌شود اغلب کشورها با تحریم‌کننده همراهی کنند. در این میان نگاهی به حجم مبادلات تجاری ایران و چین نشان می‌دهد این کشور طی 20 سال اخیر بیشترین مبادلات تجاری را با ایران داشته و در حوزه مبادلات نفتی و غیرنفتی، روابط خود را با کشورمان کم یا قطع نکرده است. این وضعیت درحالی است که اغلب کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا که زمانی جزء 20 شریک اول تجاری کشورمان بودند، با شروع تحریم‌های ظالمانه آمریکا اقدام به کاهش شدید روابط تجاری با کشورمان کرده‌اند. نمونه آن، ژاپن، کره جنوبی و اغلب کشورهای اروپایی هستند که از سال 1397 به بعد میزان مبادلات آنها با کشورمان بین 80 تا 90 درصد کاهش یافت. پرواضح است عدم تبعیت (یا تبعیت کمتر) چینی‌ها از قوانین تحریمی آمریکا علیه کشورمان، یک نقطه قوت در روابط دوجانبه است. برخی کارشناسان معتقدند تداوم روابط تجاری چین با ایران صرفا مربوط به اعداد و ارقام تجارت نیست، بلکه این قدرت نرم و قدرت سخت، ژئوپلیتیک و استقلال سیاسی ایران است که منجر به تداوم روابط تجاری چینی‌ها با کشورمان شده است.
در این خصوص موسسه صلح ایالات‌متحده می‌نویسد، ژئوپلیتیک و استقلال سیاسی ایران در منطقه خلیج‌فارس به همراه نیاز چینی‌ها به تامین امن انرژی، زمینه‌ساز همکاری دو کشور بوده است. این موسسه در یک مقاله مفصل می‌نویسد، بین سال‌های 1996 تا 2017 به‌طور 15 تا 20 درصد از نفت ایران را چینی‌ها خریداری کرده‌اند که این میزان در دوره تحریم‌های جدید شاید به بیش از 40 تا 50 درصد نفت صادراتی ایران نیز رسیده؛ چراکه طبق گزارش این موسسه، از سال 2018 تا سال 2021، محموله‌های نفتی ایران به چین به سطح قبل از تحریم‌ها بازگشته است و ایران بین نوامبر 2020 تا مارس 2021 روزانه بیش از 500 هزار بشکه نفت خام در روز به چین ارسال کرده است. این محموله‌ها پنج درصد از واردات نفت چین را تشکیل می‌داد. از حدود 1 میلیارد دلار در سال 1997 به 18 میلیارد دلار در سال‌های 2011 و 2014 رسیده و این میزان تا سال 2017 نیز به حدود 12 میلیارد دلار رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد چینی‌ها از سال 1997 تا 2022 به‌طور میانگین سالانه 8 میلیارد دلار نفت از ایران خریداری کرده‌اند. البته پرواضح است در برخی سال‌ها این مقدار کمتر از 5 میلیارد دلار و در برخی سال‌ها نیز این مقدار نزدیک به 20 میلیارد دلار بوده است اما درمجموع باید به رقم مبادلات تجاری دو کشور، سالانه رقم 8 میلیارد دلار صادرات نفت نیز افزود.

تضمین بهره‌مندی از موقعیت ترانزیتی ایران
از سال ۲۰۱۳ و درپی تصمیم دولت چین طرح ابتکاری با عنوان «ابتکار کمربند و راه (BRI)» به شکل رسمی مطرح و آغاز شده است؛ در چهارچوب این ابتکار چین از طریق آسیای میانه و غربی با خلیج‌فارس و دریای مدیترانه و از طرف دیگر با آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا و اقیانوس هند مرتبط می‌شود. این طرح در ابتدا به‌عنوان شبکه‌ای از طرح‌های زیربنایی منطقه‌ای آغاز شد، اما پیگیری آخرین نسخه آن نشان می‌دهد محدوده این ابتکار همچنان ادامه دارد و در حال حاضر شامل ارتقای سطح هماهنگی سیاست‌ها در قاره آسیا ادغام، مالی آزادسازی تجاری و اتصال مردم به مردم می‌شود. گستره کشورهای ابتکار کمربند و راه سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را دربرمی گیرد. طبق آمارها، با احتساب خود کشور چین حدود ۳۷ درصد از کالاهای صادراتی ایران اعم از نفتی و غیرنفتی به ارزش در سال ۲۰۲۰ به‌طور مستقیم به کشورهای واقع در کریدور ابتکار کمربند و راه (BRI) صادر شده و حدود ۳۸ درصد از نیازهای وارداتی ایران نیز به‌طور مستقیم از طریق ۶ کشور واقع در کریدور ابتکار کمربند و راه تأمین می‌شود (کشورهای واقع در کریدور مستقیم و مشترک). همچنین براساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۸ میزان اکمال تجاری ایران با کشورهای واقع در کریدور این کمربند، در بخش صادرات ۵۹ درصد و در حوزه واردات ۳۸ درصد است؛ با عنایت به اینکه در سال ۲۰۱۸ تعداد ۶۵ کشور دارای شرایط عضویت در ابتکار کمربند و راه بودند و در سال 2021 تعداد کشورها به ۱۴۰ افزایش‌یافته شاخص اکمال تجاری در صادرات بیش از ۶۵ و در واردات نیز بیش از ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود بنابراین از حیث کمی، پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری ایران با کشورهای مذکور وجود دارد.
تحقیقات نشان می‌دهند بهبود وضعیت شاخص‌های تسهیل تجارت در ایران منطبق با استانداردها و اهداف موجود در ابتکار کمربند و راه نظیر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجاری و تأمین مالی منجر به رشد قابل‌توجهی در صادرات ایران خواهد شد. بر این اساس درصورت مدیریت صحیح و تبیین و تصریح دقیق منافع ملی در ابتکار کمربند و راه افزایش کارایی و شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مرزی در دسترس بودن و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند به ترتیب رشد قابل‌توجه صادرات ایران را منجر شود. اما اهداف اساسی طرح محدود به ملاحظات اقتصادی نیست و ماهیت فرااقتصادی اهدافی که با محاسبات پکن در عرصه سیاست بین‌الملل ارتباط دارد هم از منظر ملاحظات کلان سیاست خارجی چین و از هم حیث ترتیبات حاکم بر معادلات منطقه‌ای و جهانی از اهمیتی راهبردی برخوردار است. به‌طور خلاصه باید تاکید کرد ابتکار کمربند و راه پلتفرم اصلی پکن برای تبدیل به هژمون نوظهور جهان است و با تلاش آن برای دستیابی به موقعیت ابرقدرتی در نظام بین‌الملل ارتباط دارد. از طرفی در شرایط تحریم نیز می‌توان از طریق توسعه روابط استراتژیک با چین همچنان از تسهیلات زیرساختی این طرح برخوردار شد. علاوه‌بر این هر میزان که چین برای اقتصادهای حاضر در کریدور ابتکار کمربند و راه به‌عنوان شریک تجاری و عامل سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند مزایای مشارکت در این طرح برای جذب سرمایه و همچنین تسویه‌حساب‌های تجاری در شرایط تحریم برای ایران نیز می‌تواند افزایش یابد به عبارتی بهتر باید به این نکته اساسی توجه داشت که ورود ایران به این ابتکار بزرگ گامی نه‌فقط در جهت کاهش آثار اقتصادی تحریم‌هاست، بلکه راهبردی مؤثر برای خنثی‌سازی اهداف فرااقتصادی تحریم‌ها ازجمله بی‌اثر ساختن تلاش‌ها برای تنزل مزیت‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران است، به‌ویژه آنکه حضور در ابتکار کمربند و راه می‌تواند تلاش‌های آمریکا برای تضعیف موقعیت ترانزیتی ایران (همه کریدورها به‌جز ایران) را بی‌اثر کند. 

لزوم قرارگیری در زنجیره ارزش صنایع چین 
شاخص اکمال تجاری (TCI) یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها برای بررسی امکان گسترش همکاری‌های تجاری است که نشان می‌دهد تا چه اندازه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور با ترکیب کالاهای وارداتی کشور شریک تجاری مطابقت دارد یا مکمل آن است. مقادیر بالا برای این شاخص، نشان‌دهنده ظرفیت بالای همکاری تجاری میان دو کشور است. این شاخص به‌ویژه در ارزیابی موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه یا منطقه‌ای سودمند است. دامنه ارزش شاخص بین صفر تا 100 است و عدد 100 نشان می‌دهد دو کشور شرکای تجاری ایده‌آل و کامل‌کننده یکدیگر هستند و عدد صفر نشان می‌دهد که دو کشور رقبای کاملی با یکدیگر هستند. این شاخص در سطح کدهای دو، چهار و شش رقمی HS و همچنین بین دو کشور به صورت دوجانبه، بین یک کشور و یک منطقه و برای سال‌های مختلف قابل محاسبه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صادرات ایران طی سال‌های 2009 تا 2020 بین شرکای عمده تجاری، ایران بالاترین اکمال تجاری را با چین، ترکیه، عراق و کره جنوبی دارد. این رقم برای چین حدود 25 درصد بوده است. برخی کارشناسان معتقدند یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه آمریکا، تعریف پروژه‌های میدانی هرچند کوچک مقیاس بین ایران و چین در قالب همکاری 25 ساله است. در این رویکرد، پیشنهاد این است اولا چینی‌ها ایران را در پروژه کمربند-جاده بیش از پیش مشارکت دهند، ثانیا در بخش انرژی کشور سرمایه‌گذاری مشترک انجام شود، مبادلات یوانی بین دو کشور مدنظر قرار گیرد و ایران از فشار مبادلات دلاری خارج شده و سیستم تسویه ارزی کشور از خاورمیانه به خارج از آن انتقال داده شود. ضمن این شرایط، صنایع ایران به‌ویژه در بخش‌های معدن‌‌پایه و نفت‌پایه می‌توانند در زنجیره ارزش کالاهای چینی نیز تعریف شوند. 

ظرفیت خالی 16 میلیارد دلاری برای کالاهای ایرانی
 براساس آمارهای گمرک ایران، مهم‌ترین اقلام صادراتی کشورمان به چین شامل 1- مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، 2- فرآورده‌های نفتی، 3- محصولات شیمیایی آلی، 4- سنگ فلز جوش و خاکستر، 5- نمک، گوگرد، خاک و سنگ گچ آهک و مس و مصنوعات از مس، 6- محصولات شیمیایی معدنی، 7- کودها، 8- سایر سوخت‌های معدنی، 9-چدن، آهن و فولاد، 10- حیوانات زنده و انواع گوشت آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم روی و مصنوعات از روی، 11- قهوه چای ماته و ادویه، 12- فرش سایر کفپوش‌ها از مواد نساجی، 13- انواع نباتات، 14- شیرینی شکلات و فرآورده‌های غلات و پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیای ساخته شده از این مواد است. همچنین بررسی اقلام وارداتی چین بر حسب کدهای تعرفه شش‌رقمی نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه در برخی کدهای تعرفه سابقه صادراتی در ایران وجود دارد اما چین به‌عنوان بازار هدف در این محصولات انتخاب نشده است. به‌طور کلی، براساس آمارهای مرکز تجارت بین‌المللی تعداد اقلام وارداتی چین از جهان بر حسب کد تعرفه شش رقمی بالغ بر ۵۰۱۰ ردیف تعرفه بوده که مقایسه این اقلام با آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در ۲۸۳ ردیف تعرفه شش‌رقمی، بخشی از نیاز وارداتی چین از طریق ایران تامین شده است. علاوه‌بر این در میان اقلام وارداتی چین ۲۵۷۸ ردیف تعرفه شش‌رقمی مشاهده می‌شود که سابقه صادراتی آنها از ایران به سایر کشورها وجود داشته اما به چین صادر نشده است. بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت به شرط افزایش تولید در کشور، ظرفیت افزایش 16 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران به چین وجود دارد. لازم به ذکر است شرط مذکور به جهت تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی کشور و عدم تمرکز بیش از حد کالاهای ایرانی در یک کشور است.