بعد از فرمان تاریخی رهبر انقلاب مبنی‌بر عفو گسترده و تخفیف مجازات «جمع قابل‌توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر» و همچنین «محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح» در روز 16 بهمن‌ماه شاهد بازخوردهای مثبت گسترده‌ای از سوی افکار عمومی و همچنین چهره‌های شاخص سیاسی و اجتماعی از جریانات مختلف سیاسی بودیم. همان‌طور که پیش‌تر در «فرهیختگان» روز 18 بهمن‌ماه با عنوان «خروج سیاست از زیرزمین؛ مکمل عفو بزرگ» مورد بررسی قرار دادیم، محور عموم واکنش‌ها درباره عفو گسترده و تاریخی اخیر، مساله «سرمایه اجتماعی نظام» و بحث و جست‌وجو درباره راه‌های ترمیم شکاف‌های اجتماعی به‌وجود آمده بود. به این معنا که قریب به اتفاق افرادی که درباره عفو گسترده اخیر اظهارنظر کردند این تصمیم مهم را به‌وجودآورنده فرصتی تاریخی برای حرکت به سمت از بین بردن گسل‌های ایجادشده در جامعه میان مردم-مردم و حاکمیت-مردم دانسته بودند. 
برای رسیدن به سازوکارهای برطرف‌کننده این شکاف‌ها به ظرفیت مجلس و دولت در قانونگذاری، نظارت و اجرای قوانین اشاره کردیم و نوشتیم این فرمان تاریخی رهبر انقلاب وظیفه اعضای قوای مجریه و مقننه را هم سنگین‌تر از قبل می‌کند. به این معنا که بعد از فرمان عفو گسترده جمع قابل‌توجهی از متهمان و محکومان ناآرامی‌های اخیر، برای افکار عمومی تحت تاثیر این پیام مثبت از سوی حاکمیت، این توقع به‌وجود می‌آید که دستگاه‌های قانونگذار، تصمیم‌گیر و حتی مجری سیاست‌های تدوین‌شده، چه میزان متناسب با فضای شکل‌گرفته بعد از ناآرامی‌های پاییز 1401 و البته این فرمان عفو گسترده تصمیم‌گیری می‌کنند. 
خلاصه کلام آنکه درنتیجه پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبری درمورد وقایع اخیر پیش‌آمده در کشور همه چشم‌ها به دولت و مجلس است تا ببینند این دو نهاد و اعضای آن در ادامه چه تصمیماتی خواهند گرفت و از پیگیری چه تصمیماتی صرف‌نظر خواهند کرد. حالا که فرصتی پیش آمده تا با تدوین مأموریت‌هایی، به جامعه پیام رواداری حداکثری با هدف ترمیم زخم‌های به‌جای‌مانده از گذشته مخابره شود برآیند سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های قوای مقننه و مجریه کشور چه میزان با واقعیت‌های میدانی مطابق است. این تصمیم‌گیری‌‌ها و سیاستگذاری‌ها که از آن صحبت می‌کنیم چقدر قرار است تحولات پاییز1401 و مساله سرمایه اجتماعی نظام را دغدغه خود بداند و مواردی از این دست.  نگرانی‌ها و سوال‌هایی که البته بخشی از آن دیروز از سوی رئیس‌جمهور جواب داده شد. سیدابراهیم رئیسی که روز گذشته در مراسم راهپیمایی 22 بهمن در میدان آزادی تهران سخنرانی می‌کرد، خبر از نهایی شدن «بسته دولت برای امتداد عفو رهبری» داد. 
در ادامه گزارش امروز، ضمن واکاوی پیام‌های سیاسی و اجتماعی‌ای که بسته‌‌ مورد اشاره رئیس‌جمهور برای افکار عمومی ایران خواهد داشت، دلایل اهمیت مطرح شدن چنین ابتکاری از سوی دولت آن هم در شرایط حال حاضر کشور را مورد بررسی قرار داده‌ایم و باری دیگر از ظرفیت‌های مجلسی نوشتیم که برخی اعضایش این روزها، گویی در دنیای دیگری سیر می‌کنند و در سه ماه پرالتهاب پاییز 1401 در جامعه‌ای غیر از آن جامعه‌ای که ما در آن زیست می‌کردیم بوده‌اند. این را از جنس ایده‌هایی که طی چند هفته اخیر برای ترویج حجاب و به‌زعم خودشان مقابله با بی‌حجابی در مجلس مطرح کرده‌اند می‌توان فهمید. 

  شاخص‌ترین ویژگی‌ها و مهم‌ترین پیام‌های سیاسی-اجتماعی وعده رئیسی
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، رئیس‌جمهور در سخنرانی روز گذشته خود در جمع راهپیمایان 22 بهمن تهران از آماده شدن بسته‌ای خبر داد که طی هفته گذشته هم یک‌بار به آن اشاره کرده بود. بسته‌ای که به گفته رئیسی «به‌منظور امتداد رویکرد حکیمانه رهبری(اشاره به فرمان عفو گسترده اخیر)» تدوین و آماده اجرا شده است. رئیس‌جمهور درباره این وعده دولت این‌طور توضیح داد: «در راستای نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و عفو قضایی تعداد زیادی از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر، دولت به‌منظور امتداد این رویکرد حکیمانه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی از ایشان کسب اجازه کرد و با موافقت معظم‌له، دانشجویان و چهره‌های فرهنگی، ورزشی، رسانه‌ای نیز که در اثر اقدامات غیرقانونی مشمول محدودیت‌هایی شده‌اند، مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند گرفت.» 
اقدامی که به خودی خود حاوی پیام‌هایی مهم برای آن دسته از افکار عمومی ایران است که طی سه ماه پاییز 1401 بیش از دیگر اقشار و گروه‌های جامعه صحنه‌گردان التهابات خیابانی محسوب می‌شدند. افرادی که به مرور زمان فارغ از درست یا غلط بودن تصورات‌شان، به این جمع‌بندی رسیده بودند که مسیر مطالبات‌شان را فقط باید از خشونت و رادیکالیسم پیگیری کنند. 
سخنرانی روز گذشته رئیس‌جمهور و اشاره به بسته تدوین‌شده از سوی دولت برای تداوم نگاهی که منجر به عفو گسترده بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های خیابانی چند مدت اخیر از سوی رهبر انقلاب شد در گام اول نشان‌دهنده آن است که مجموعه دولت در شرایط کنونی، هم افرادی را به‌عنوان معترضان به رسمیت شناخته، هم در عمل به لزوم تفکیک قائل شدن میان معترض و آشوب‌طلب باور دارد. وعده رئیسی درباره رونمایی از این بسته تدوین شده را می‌توان از این منظر امیدوارکننده و مثبت ارزیابی کرد.  بسته‌ای که رئیس‌جمهور حدود یک هفته پیش با این عبارات از آماده‌سازی آن خبر داده بود: «در امتداد فرمان رهبری به عفو متهمان و محکومان اغتشاشات، برای امتداد رویکرد حکیمانه و پدرانه رهبری به حوزه‌های سیاسی و اجتماعی بسته‌هایی در حال تهیه است.»
توضیحی که طبق اشاره بالا، نشان‌دهنده به رسمیت شناخته شدن معترضان از سوی دولت در مرحله نخست و میزان التفات این نهاد عالی اجرایی کشور نسبت به چگونگی مواجهه با آنها در مرحله بعدی‌ است. 
نکته دیگر آنکه قرار است مفاد بسته وعده داده شده از سوی دولت طی روزهای آینده به صورت عمومی اعلام شود. طبق کسب اطلاع «فرهیختگان»، رویکرد اصلی دولت در تدوین این بسته، قرار دادن راهی پیش پای متهمان و محکومانی بوده که در اثر هیجان و فریب وارد چرخه اغتشاش شده‌اند. رویکردی که پیشتر نشانه‌های آن را در فرمان عفو رهبری شاهد بودیم و بازخوردهای آن را هم دیدیم. نکته دیگری که لازم است درباره مفاد تدوین‌شده مورد توجه قرار گیرد آن است که بعد از طی کردن مراحل نهایی، به تایید رهبر انقلاب هم رسیده است و از این جهت هم پیامی دیگر با این مختصات برای افکار عمومی خواهد داشت که بخش‌های مختلف حاکمیت عزم این را دارد تا با مشارکت حداکثری نهادها و اشخاص تصمیم‌گیر اعم از رهبری نظام، قوه قضائیه و قوه مجریه مسیر بازسازی سرمایه اجتماعی را بپیمایند. 
درباره دیگر بخش‌های اصلی این بسته آماده‌شده از سوی دولت که از آن تحت عنوان بسته «امتداد وحدت» یاد می‌شود می‌توان به تمرکز جدی آن بر ایرانیان خارج از کشور و برخی تحرکات چند مدت اخیر آنها اشاره کرد. علاوه‌بر آن، سه گروه مخاطب اصلی این بسته شامل «دانشجویان»، «سلبریتی‌ها» و «دیگر ایرانیان» خارج از کشور هستند که قرار است طبق این ایده دولت، از آنها درصورتی‌که احراز شود دیگر به دنبال تنش‌‌زایی و تبدیل اعتراضات مسالمت‌آمیز به آشوب داخلی در کشور نیستند، رفع محدودیت شود تا به راحتی بتوانند به کشور تردد داشته باشند. 
نکته قابل توجه درباره این ابتکار دولت آن است که دستگاه‌های ذی‌ربط از سوی رئیس‌جمهور مأمور شده‌‌اند تا با هدف «ترمیم برخی آسیب‌های ناشی از التهابات پاییز1401»، به تدوین راهکارهایی بپردازند که درنتیجه آن راهکارها، شاهد رفع مشکلات پیش‌آمده برای آن دسته از بازداشت‌شدگانی باشیم که در اثر تحریکات و هیجانات دست به تنش‌آفرینی زده‌اند و راهی بازداشتگاه‌ شده‌اند. یعنی دولت تمام تلاش خود را کرده تا معترضانی که بعضا تحت تاثیر اشخاص و جریانات ضدایرانی دست به اعمال خشونت‌طلبانه‌ای زده‌اند که قابل جبران است، در بازداشت نمانند و گره پرونده‌شان در سریع‌ترین زمان ممکن باز شود. 

  گفت‌وگو به‌رسمیت شناخته می‌شود
همان‌طور که می‌دانیم، عموم افرادی که در ناآرامی‌های اخیر شهرهای ایران در نقش لیدر و برنامه‌ریز دخیل بوده‌اند، توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده‌اند. بسیاری از این افراد -فارغ از قوت یا ضعف پایه استدلال‌شان- عرصه عمومی جامعه را فضای گفت‌وگو نمی‌دانستند که پیش از رسیدن به این جمع‌بندی، بنابر زیست انتقادی خواهان به‌رسمیت شناخته شدن بودند. چندی پس از دستگیری این افراد، رهبر انقلاب بسیاری از آنها را مورد عفو قرار دادند. این عفو منحصر به رهبر انقلاب نشده و رئیس‌جمهور نیز صبح روز گذشته در مراسم بزرگداشت چهل‌و‌چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از امتداد مسیر عفو توسط دولت گفت. 
این مسیر به‌طور واضح پیام «به‌رسمیت شناختن گفت‌وگو» در عرصه عمومی را می‌دهد. این امر نشان‌دهنده این است که حاکمیت قصد فراهم کردن پیش‌نیازهای گفت‌وگو در عرصه عمومی دارد و نکته آنکه از مقدمات این پیش‌نیازها، ارتباط و «به‌رسمیت شناختن» است. این گامی که توسط حاکمیت برداشته شده، از جهات بسیاری قابلیت پرداخت دارد. یکی از مهم‌ترین جهات، ترجیح و اولویت حاکمیت در ترمیم شکاف‌های اجتماعی و شکل‌گیری «دیالوگ» برای این ترمیم است. 
با توجه به افرادی که مشمول عفو شده‌اند، می‌شود این موضوع را به‌وضوح متوجه شد؛ چراکه عفوی که شامل بازداشت‌شدگان در حوادث اخیر شده است، کسانی را در بر گرفته که دارای انتقاد مسالمت‌آمیز بوده‌اند اما در انتخاب روش غلط برای اظهار آن انتقاد اشتباه کرده بودند. همین مساله ثابت‌کننده این است که حاکمیت در میدان عمل هم قصد دارد نشان دهد تکثر در جامعه ایران را به‌رسمیت شناخته یا حداقل عزم آن را دارد که با تمام توان به این سمت حرکت کند. عفو گسترده اخیر، این پیام را به جریانات و گروه‌های مختلف فکری جامعه می‌دهد که در این مسیر می‌توانند نسبت به افق‌های پیش‌رو امیدوار باشند و راه پیگیری مطالبات خود را در همین چهارچوب نظام اسلامی دنبال کنند. چنانچه پیش‌تر هم در گزارش‌های «فرهیختگان» به این اشاره کردیم که تکثر سلیقه در هر جامعه‌ای ظرفیت محسوب می‌شود و چنانچه این ظرفیت به‌رسمیت شناخته شود، پیشران توسعه‌ کشور خواهد بود، درغیراینصورت این تکثر به‌سمت اختلاف میل خواهد کرد که نتیجه‌ای جز ازدست‌رفتن ظرفیتی پیشران درپی ندارد. اما مساله‌ای که در این به‌رسمیت شناختن گفت‌وگو نباید از قلم انداخت و درباره آن طرح داشت، چگونگی محقق کردن این گفت‌وگو است. البته در چندماه اخیر پیشنهادها و طرح‌هایی همچون ایجاد «خانه گفت‌وگو» یا «مکانی ثابت برای گفت‌وگو» از سوی نهادهای مختلف مطرح شده است اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که گفت‌وگو در عرصه عمومی صرفا نیازمند مکانی ثابت نیست، بلکه نیازمند سازوکاری مشخص بین مردم و مسئولان است. مساله دیگری که البته شاید کمتر به آن توجه شده باشد، بحث نتیجه این گفت‌وگوهاست. اینکه گفت‌وگو ثمربخش باشد، بخشی از فرآیند گفت‌وگو است که شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش است و درصورت عدم‌تدبیر در این مورد، گفت‌وگو معنایی پیدا نمی‌کند. با درنظر گرفتن همه این موارد، اینکه در امتداد عفو گسترده رهبری، دولت نیز از امتداد این مسیر سخن گفته، می‌توان امیدوار بود که برای مراحل بعدی گفت‌وگو با اقشار مختلف مردم دغدغه‌ای وجود دارد و بناست طرح‌هایی داده شود.

  لازم است فضای باز با اقداماتی مثل رفع مشکلات اینترنت عینی‌تر شود 
امتداد مسیر عفو از مسیر انتزاع نمی‌گذرد و باید عینیت بخشیده شود. این عینیت هم زمانی محقق می‌شود که اقدامات و مسیری که برای انجام اقدامات در نظر گرفته شده با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشند. ازجمله اقدامات دولت که بایستی در عمل به آن با مسیری که در نظر گرفته، همپوشانی وجود داشته باشد، مساله اینترنت است. این روزها که بخش عظیمی از زندگی مردم با اینترنت گره خورده، محدود کردن دسترسی مردم به فضای مجازی و مسیر عفو باهم نه‌تنها همپوشانی ندارد بلکه متناقض نیز هست. اگرچه مسیر محدود کردن اینترنت بیشتر از مجرای مجلس و شورای عالی فضای مجازی دنبال می‌شود اما دولت به‌عنوان مجری اقدامات بایستی خود به مساله اینترنت ورود می‌کرد، نه اینکه وزیر ارتباطات تا مدت‌های مدیدی هیچ اظهارنظری درباره فضای مجازی و صیانت نداشته باشد و بعد از ناآرامی‌ها در کشور تمایل خود به محدودسازی اینترنت را تلویحا و کم‌کم به اطلاع افکار عمومی برساند. این تضاد موجود در مسیر عفو و نحوه مواجهه با مسائلی مثل دسترسی‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، تبعات جبران‌نشدنی بسیاری دارد ازجمله اینکه در بدیهی‌ترین و قابل‌انتظارترین مورد، اعتماد عمومی را ذره‌ذره آب می‌کند و دوم اینکه باعث می‌شود اثر مثبت دیگر اقدامات دولت دیده نشود. هرچه دولت تلاش بکند تا زندگی مردم را بهبود ببخشد، این بهبود زمانی حس می‌شود که وابستگی زندگی مردم حتی معیشت و کسب‌وکارهای نوپا به اینترنت از سوی دولت درک شود و اقدامی از سوی دولتمردان صورت نگیرد که به این دو ضربه وارد کند. در عینیت‌بخشی به مسیر عفو و امتداد آن اولین اولویت، معیشت مردم است و معیشت مردم صرفا با حضور رئیس‌جمهور بین مردم تامین نمی‌شود، بلکه در کنار این حضور مردم بایستی روشن و رو به پیشرفت بودن راه پیشروی مجموعه مسائلی که در روزمره خود با آن درگیر هستند را لمس کنند. سرعت اینترنت که باری به هر جهت بالا و پایین می‌شود و هربار دلیلی غیرقانع‌کننده از سوی دولت اعلام می‌شود، موجب شده تا مردم برخی از دیگر تلاش‌های دولت برای بهبود شرایط کشور را از آنها نپذیرند. اینترنت تنها یکی از مهم‌ترین مصادیقی است که در مسیر امتداد عفو، بایستی با رفع محدودیت‌ها به عینیت‌ هرچه بیشتر آن تدبیر(عفو) کمک کند. الان که دیگر اقدامات صیانتی در پشت پرده و بدون شفافیت انجام می‌شود، دولت بایستی به این مساله ورودی عینی داشته باشد و با اقداماتی عینی نشان دهد که مسیر عفو و برداشتن محدودیت‌ها امری واقعی است نه انتزاعی؛ چراکه این روزها چشم‌اندازی برای آینده محدودیت‌های سرعت و کیفیت دسترسی‌ها به اینترنت علنا اعلام نشده و همین مساله و اصلاح برخی سازوکارهای مرتبط با آن می‌تواند برای دولت فرصتی باشد تا با برداشتن محدودیت‌های غیرلازم از فضای مجازی، مسیر عفو که برداشتن محدودیت‌های گفت‌وگویی است را با جنس دیگر اقدامات خود تطبیق دهد.

  مجلس چه زمانی به وظایف و ماموریت‌هایش در این مسیر عمل خواهد کرد؟
در بین سه قوه، می‌توان قوه قضائیه را پیشقراول و جلودار مسیری دانست که این روزها از آن تحت عنوان مسیر عفو و بازسازی سرمایه اجتماعی یاد می‌کنند. هفته گذشته بود که رئیس قوه قضائیه پیشنهاد عفو گسترده تعدادی از بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های اخیر را به رهبری ارائه کرد. طبق این پیشنهاد رئیس این قوه، برای عفو معیاری متهمان و محکومان در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب، درخواست بخشش گسترده که شامل ده‌‌ها هزار نفر می‌شد را مطرح کرد. همان‌طور که می‌دانیم رهبری نیز در اقدامی تاریخی با این عفو موافقت کرد و روند عفو، درحالی کلید خورد که پرونده بسیاری از بازداشت‌شدگان در حوادث اخیر مختومه اعلام شد. چنانچه در این فرآیند توضیح دادیم، قوه قضائیه هر اقدامی که در توان این قوه بوده برای عفو گسترده انجام داده است. پس از قوه قضائیه، این رئیس دولت بود که در سخنرانی روز گذشته خود خبر از برنامه‌ای داد که ثابت کرد دولت هم با این مسیر عفو و بازسازی سرمایه اجتماعی همراه است. در این میان اما باوجود انتظارات و البته ظرفیت‌ها، مجلس، نه‌تنها هنوز هیچ اقدام ملموسی در این خصوص انجام نداده بلکه اعضایش بعضا اقداماتی انجام داده‌اند که با روح مسیر ترمیم شکاف‌های اجتماعی که امروز به دغدغه بخش عمده‌ای از دلسوزان تبدیل شده در تناقضی جدی‌ است. طرح‌ها و ابتکارات شاذ و عجیب، اظهارنظرهای هزینه‌ساز و برخی اقدامات توجیه‌ناپذیر نمایندگان طی چند هفته اخیر هیچ نشانه‌ای از این مساله ندارد که کشور نزدیک به چهار ماه درگیر التهابات خیابانی و ناآرامی اجتماعی بوده است. فضای فکری برخی آقایان به‌قدری از واقعیت‌های جامعه دور است که در نخستین مواجهه به نظر می‌رسد برخی طرح‌های مطرح‌شده از سوی این دسته از نمایندگان صرفا یک شوخی بوده است. یکی از این اقدامات حاشیه‌ساز اقدامی بود که محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 4 دی مجلس انجام داد و آن، آویزان کردن طومارهایی از جایگاه هیات‌رئیسه مجلس در اعتراض به وضعیت حجاب در کشور بود. ماجرای طومارها آن بود که نماینده مورد اشاره، بعد از اظهارنظر درباره وضعیت حجاب کارمندان شرکت‌های دولتی با این عبارات که «چه توجیهی دارد کارمندی که از نظام حقوق می‌گیرد حجاب را رعایت نکند» در صحن علنی مجلس و ارائه راه‌حل عجیب و البته پرابهامی با این مختصات که «هر رئیسی که در اداره، شرکت و در موسسه‌ای که از نظام حقوق می‌گیرد، کوتاهی کرد و در بحث هنجارها قصور کرد باید عزل شود»، طوماری را از جایگاه هیات‌رئیسه آویزان کرد که به توضیح خود او، از طرف «۲۰۰ شهرستان» و با «۵۰۰ هزار امضا» تهیه شده بود. دیگر اقدام پرحاشیه مجلس به اواسط آذرماه و بحبوحه التهابات جامعه ایران برمی‌گردد. حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در اظهارنظری از اجرایی شدن طرحی خبر می‌داد که در قدم اول، به‌طور کاملا واضح و روشنی تشدیدکننده دوقطبی‌های جامعه به نظر می‌رسید. در ویدئویی که از اظهارات جلالی منتشر شده بود، او با تاکید بر اینکه «هزینه بدحجابی و بی‌حجابی را در کشور بالا خواهیم برد»، می‌گوید: «اصلا اینها فهمیدند که طرح عفاف و حجاب در کشور می‌خواهد اجرا شود و اثرگذار است، به خاطر همین این بازی‌ها را درآوردند. لذا از این طرح عقب‌نشینی نخواهد شد. عقب‌نشینی از طرح عفاف و حجاب عقب‌نشینی از جمهوری اسلامی است. عقب‌نشینی از باورها و ارزش‌های دینی است. عقب‌نشینی از اسلام و احکام اسلام است. حجاب از ضروریات دین است. منکر او مرتد است.» این نماینده پرحاشیه با کنار هم قرار دادن مخالفان اصل حجاب و منتقدان خود گفت: «طرح خیلی خوبی تهیه شده و هماهنگی خوبی بین وزارت کشور و نیروی انتظامی و قوه قضائیه صورت‌گرفته و عده‌ای مانع هستند و موانعی را ایجاد کردند. نمی‌توانیم از این اصل اصیل اسلامی دست برداریم، لذا این قانون به حول و قوه الهی در یکی دو هفته آینده اجرایی می‌شود و خبرش هم به شما می‌رسد.» این دو تنها نمونه کوچکی از اقدامات حاشیه‌ساز نمایندگان مجلس در چندهفته اخیر بوده، اقدامات دیگری مانند مجازات اظهارنظر افراد مشهور و بحث حاشیه‌ای یکی از نمایندگان درخصوص خروج دختران از کشور دیگر مواردی بود که در هفته‌های اخیر جنجال بسیاری به‌پا کرد. رئیس مجلس اما درخصوص هیچ‌کدام از این اقدامات هزینه‌زای نمایندگان واکنشی نشان نداد. شاید حداقلی‌ترین توقع از هیات‌رئیسه مجلس آن باشد که در شرایط حساس این روزهای کشور حداقل مشی کلی مجلس را مشخص کند. به این معنا که افکار عمومی تکلیف خودشان با نمایندگان را بدانند. اینکه آیا مجلس برنامه‌ای برای تدوین سازوکارهایی که روند این بازسازی سرمایه اجتماعی نظام را تسریع کند دارد؟ یا قرار است با همین دست‌فرمان نقدعلی‌ها، جلالی‌ها و غضنفرآبادی‌ها، هم مجلس را مقابل برنامه قوای دیگر برای ترمیم شکاف‌های اجتماعی قرار دهند و هم عکس آن مسیر را با سرعت هرچه تمام‌تر درپیش بگیرند. 
در این باره هنوز خبری از اظهارنظر علنی نمایندگان و هیات‌رئیسه نشده اما آنچه واضح به نظر می‌رسد آن است که اقدامات و اظهارات عجیب و غریب نمایندگانی که به چند نفر از آنان اشاره شد، حتی اگر با نیت مقابله با مسیر بازسازی سرمایه اجتماعی نظام نباشد، عملا و عینا در تقابل با این مسیر به نظر می‌رسد. مسیری که قوه قضائیه و دولت پیش از مجلس در آن قدم گذاشته‌اند و لازم است مجلس هم هرچه سریع‌تر تکلیف خود را با آن مشخص کند.