آمار قاچاق را دستاویز انتقادات قرار ندهید

پس از انتشار گزارشی با عنوان «سفره‌ 550 هزار میلیاردی قاچاق کالا در سال 1400» در روزنامه «فرهیختگان»، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جوابیه‌ای نسبت به گزارش مذکور واکنش نشان داده است. آنچه در ادامه می‌آید، متن کامل این جوابیه است. 

متن جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در ابتدا توضیحاتی پیرامون کلیات مطلب مندرج روزنامه مذکور که آمار قاچاق را دستاویزی برای انتقادات خود قرار داده است، ارائه می‌شود. 

1- چگونگی ورود کالای قاچاق به کشور
گزارش مذکور به نحوی به قاچاق اشاره می‌کند که در ذهن مخاطب مسیری مجزا برای ورود کالای قاچاق به کشور تداعی می‌شود که هیچ اراده‌ای برای مسدود نمودن آن وجود ندارد، لیکن به این موضوع که قاچاق پهلو به پهلوی اقتصاد سالم و عمدتا از همان مسیرها وارد کشور می‌شود، اشاره نشده است؛ مواردی همچون اظهار خلاف واقع، کم‌اظهاری با اختلاف زیاد، عدم رعایت تشریفات گمرکی، استفاده از اسناد جعلی در واردات، سوءاستفاده از معافیت‌های قانونی (کالای مسافری، کالای ملوانی)، سوءاستفاده از موقعیت و قوانین مناطق آزاد، سوءاستفاده از رویه‌های قانونی، رسوب کالای ترانزیتی و... ، بخشی از مصادیق ورود کالای قاچاق به کشور هستند و در زمره آمار قاچاق محاسبه می‌شوند، آن هم در شرایطی که تفکیک آن از کالای قانونی سخت و دشوار است. 

2- نقش ممنوعیت‌های واردات در افزایش آمار قاچاق
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره موافق ارتباط مستقیم ممنوعیت واردات با بالارفتن آمار قاچاق بوده و در هیچ برهه‌ای موافق ممنوعیت واردات نبوده و اتفاقا در برخی موارد با بالارفتن مالیات ورود برخی کالاها نیز مخالفت کرده تا منجر به افزایش قاچاق نگردد. (به‌طور مثال دخانیات) صرف‌نظر از این موارد، ستاد مسئولیتی در ایجاد ممنوعیت واردات و رفع آن نداشته و ندارد و قطعا پاسخگوی علت آن نخواهد بود، بنابراین انتقاد به ممنوعیت‌ها باید متوجه نهاد‌های مرتبط باشد تا فرصت دفاع نیز داشته باشند. همچنین باید به این نکته مهم نیز توجه داشته باشیم که علاوه‌بر این، بخش قابل توجهی از آمار قاچاق من‌جمله قاچاق خروجی، به‌طور مستقیم متأثر از متغیرهایی همچون نرخ ارز می‌باشد؛ اما در این گزارش نقش قاچاق در افزایش نرخ ارز پررنگ‌تر نشان داده شده است. 

3- آمار قاچاق، نشانه کم‌کاری در این حوزه نیست
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگز منکر وجود آمار بالای قاچاق در کشور نشده و خود رأسا براساس تکلیف قانونی این آمار را اعلام می‌کند؛ ولی آیا وجود کالای قاچاق به معنی کوتاهی، ترک فعل، انفعال و کم‌کاری ستاد است؟
فراموش نکنیم ستاد مجموعه‌ای از دستگاه‌های مبارزه‌کننده است که این گونه قضاوت کردن در مورد زحمات آنها، هزینه‌کردن‌ها و تقدیم صدها شهید از سوی بعضی از آنها به دور از انصاف است. بهتر است پیش از قضاوت درخصوص عملکرد یک دستگاه نگاهی به وضعیت قاچاق و سیر نزولی آن طی 10 سال گذشته بیندازیم و منصفانه ببینیم کجا بوده‌ایم و در حال حاضر کجا هستیم که تشریح اقدامات و دستاوردها نیازمند یک مبحث مجزاست؛ البته برخی از این اقدامات و دستاوردها در این مطلب مورد اشاره قرار می‌گیرد. 

  راجع به ترک فعل که در دو بخش از گزارش مورد اشاره قرار گرفته:
الف) ترک فعل نسبت به ارائه آمار برآورد حجم قاچاق: 1- وفق ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرجع تخصصی تهیه و ارائه آمار درخصوص قاچاق کالا و ارز می‌باشد، لذا آمارهای مندرج در گزارش مذکور که از طرف ستاد یا مسئولان ستاد اعلام نشده‌اند ازجمله استناد به آمارهای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، روسای اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان، اعضای اتاق بازرگانی و... درارتباط با قاچاق کالا وارز، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. 
لازم به توضیح است آمارهای نقل‌شده از طرف معاون محترم امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد صحیح و مربوط به برآورد سال 1399 می‌باشد که اشتباها برای سال 1401 و در نمودار انتهای مطلب، برای سال 1400 درج شده است. 
2- در گزارش مذکور شیوه و مبنای محاسبه و دقت محاسبات مورد سوال واقع شده است. این درحالی است که روش شکاف عرضه و تقاضا وفق قانون به تصویب ستاد رسیده و با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ گردیده است و برمبنای همین روش اقدام می‌گردد. در این روش اطلاعات و آمار مرتبط با تولید و واردات در قالب آمار عرضه و اطلاعات مصرف و صادرات در قالب آمار تقاضا مورد استفاده قرار می‌گیرد. برمبنای ماهیت این روش محاسبه برآورد حجم قاچاق سالانه پس از نهایی و ارائه شدن آمارهای مذکور از طرف مراجع رسمی تولید‌کننده آن آمارها، توسط ستاد انجام می‌پذیرد، لذا تاخیر در ارائه آمار برآورد حجم قاچاق در سال پس از وقوع به واسطه لزوم تهیه و تدوین و گاها تاخیر در تهیه و ارائه آمارهای تولید، مصرف، واردات و صادرات توسط دستگاه‌های متولی می‌باشد. 
3- گزارش برآورد حجم قاچاق سال 1398 در جلسه شماره 132 ستاد مورخ 1400/04/07 تصویب و پس از تایید ریاست محترم جمهوری وقت ابلاغ گردیده است. همچنین گزارش برآورد حجم قاچاق سال 1399 در تیرماه سال جاری تهیه و جهت استحضار ریاست محترم ستاد ارائه که پس از دستور ایشان مبنی‌بر بررسی مجدد با اعمال موجودی انبارهای مندرج در سامانه جامع انبارها، جهت تصویب در دستور کار جلسه آتی ستاد (جلسه 135) قراردارد. 
4- در گزارش روزنامه مذکور حجم قاچاق پوشاک 9 میلیارد دلار بیان شده است درحالی‌که حجم بازار داخلی پوشاک از سوی کارشناسان وزارت صمت معادل این مبلغ اعلام شده و به اشتباه جایگزین حجم قاچاق پوشاک شده است. برابر آمار رسمی تهیه شده توسط ستاد، برآورد قاچاق پوشاک در سال‌های 1396 و 1397 و 1398 به ترتیب برابر با 2.5 و 1.8 و 0.67 میلیارد دلار می‌باشد که آمار مذکور منبعث از روش علمی و مبتنی‌بر آمار رسمی کشور و متاثر از وضعیت تجارت رسمی طی سال‌های گذشته بوده است. درخصوص پوشاک علی‌رغم پیچیدگی‌های صنعت پوشاک از حیث بازیگران رسمی(مانند تولیدکنندگان صنفی، صنعتی و واردکنندگان) و بازیگران غیررسمی(مانند تولیدکنندگان زیرپله‌ای، مشاغل خانگی و... )، این ستاد در راستای وظایف ذاتی خود و در جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز، حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد شفافیت در زنجیره تجاری کشور با تدوین، اقدامات ذیل را در گروه کالایی پوشاک منسوجات خانگی برنامه‌ریزی و اجرایی نموده است:
1- تصویب و ابلاغ آیین نامه‌های موضوع ماده 13 قانون و دستورالعمل‌های شناسه‌گذاری کالا. 2- تصویب و ابلاغ دستورالعمل ماده 7 آیین نامه ماده 13(ساماندهی کالاهای موجود در سطح بازار و انبار)، 3- پیگیری تدوین و ابلاغ ضوابط موضوع ماده 4 الحاقی ماده 18 قانون برای گروه کالایی پوشاک، که منجر به افزایش ریسک عرضه کالای غیررسمی در بازار خواهد شد. 4- تعامل مستمر با فعالان صنعتی و صنفی حوزه تولید، واردات و بازار؛ این مهم منجر به اخذ نظرات و گزارشات بخش خصوصی و ایجاد کانال ارتباطی سازنده فی‌مابین حاکمیت و بخش خصوصی خواهد شد. 5- ساماندهی نشان‌های تجاری خارجی، به‌منظور پیشگیری از تقلب و قاچاق کالاهای خارجی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده نهایی. 6- پیگیری اقدامات حمایتی به‌منظور ایجاد و رشد نشان‌های تجاری داخلی. 7- تهیه گزارشات تحلیلی از بازار و انعکاس به مراجع تجاری کشور به‌منظور اصلاح رویه‌های موجود. 8- پیگیری‌های خاص به‌منظور تقویت تولید که منجر به افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات طی سال‌های گذشته شده است.
ب) ترک فعل نسبت به تکالیف قانونی دستگاه‌ها از جمله‌ سامانه‌های مندرج در قانون: ستاد به‌عنوان متولی نظارت بر امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره به دنبال تقویت ضمانت‌های اجرای قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد؛ مهم‌ترین شاهد این مدعا، اصلاح ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 است که مطابق آن، محکومیت کیفری برای مستنکفین از قوانین و مقررات موضوعه در نظر گرفته شده است. در همین رابطه از ابتدای مهر ماه سال 1397 به بعد و در راستای اجرای ماده 46 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ستاد به‌منظور نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه‌ها و نحوه عملکرد دستگاه‌ها از حیث تکالیف تعیین‌شده، سامانه کنترل و نظارت بر پیشرفت دستگاه‌ها را راه‌اندازی و در اختیار دستگاه‌های عضو قرار داده است. این سامانه وظایف زمان‌بندی شده به تفکیک هر سامانه در هر دستگاه و معیار پذیرش برای بررسی تکلیف را پوشش داده و گزارش‌های مدیریتی با توجه به نیازمندی دستگاه‌های مختلف، برای بهره‌برداری بالاترین مقام دستگاه را نیز ارائه می‌نماید و عملا با ایجاد این زیرساخت فنی، نظارت لحظه‌ای بر نحوه اقدام دستگاه‌ها در تکمیل سامانه‌ها برای ستاد مرکزی و بالاترین مقام دستگاه عضو فراهم و اجرایی شده است به‌گونه‌ای که دستگاه، مستندات انجام تکلیف را بارگذاری و کارشناسان با تشکیل کمیته‌های فنی - کارشناسی و حضور میدانی وضعیت را بررسی و نظر خود را در سامانه ثبت و سند بارگذاری شده دستگاه را تایید یا با ذکر دلیل آن را رد می‌نمایند و تمام این فرآیند در قالب یک کارتابل الکترونیکی برای ستاد مرکزی و دستگاه‌ها تمهید شده و برای دستگاه، قابلیت پیگیری الکترونیکی رد و تایید تکلیف فراهم است. با توجه به ارائه سامانه مزبور در اولین جلسه دولت سیزدهم با حضور رئیس‌جمهوری محترم، ایشان تاکید نمودند ضرورت دارد سامانه نظارتی فوق‌الذکر توسط دستگاه‌ها به‌کارگیری و گزارش‌های بعدی که تبیین‌کننده میزان پیشرفت دستگاه‌ها در انجام تکالیف ابلاغی برای تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، از سامانه مزبور استخراج و برای روسای قوا و وزرا ارسال شود. 
درخصوص نتیجه انجام پیگیری‌ها به اطلاع می‌رساند تاکنون حدود هفتاد درصد سامانه‌های حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیاده‌سازی، عملیاتی و استقرار یافته و تبادل اطلاعات بین آنها برقرار است، مهم‌ترین تبادل اطلاعات بین سامانه‌های گمرک ج. ا. ا و سامانه جامع تجارت وزارت صمت است که در حال حاضر انجام می‌شود و تا پایان سال نیز تکمیل می‌شود. صرفا 2 سامانه دیگر شامل سامانه پرونده‌های قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه یکپارچه اموال تملیکی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است که تا پایان امسال پیاده‌سازی و وارد مرحله استقرار می‌شود. لازم به ذکر است تاکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت مدون گزارش عملکرد دستگاه‌ها را به‌صورت تفصیلی برای مسئولان کشور از جمله سازمان بازرسی کل کشور ارسال می‌‌کند. سازمان بازرسی نیز پیگیری‌های قانونی را در این خصوص انجام داده است. فلذا هیچ نوع از ترک فعل در این رابطه نیز برای ستاد متصور نیست. پیرامون فرازی از بخش‌های پایانی گزارش مبنی‌بر اینکه «برخوردها درخصوص مبارزه با قاچاق جدی نیست» برنامه‌ریزی و هماهنگی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه اعم است از فضای حقیقی و فضای مجازی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سیاستگذاری‌های معنونه هر دو سطح حقیقی و مجازی را مستند به سوابق معلوم از جمله موارد زیر مدنظر قرار داده است. 

4- پایش و مقابله با قاچاق در فضای مجازی
رصد، پایش و مبارزه با عرضه کالا و ارز قاچاق در فضای مجازی با تشکیل کمیته رصد و پایش کالا و ارز قاچاق در فضای مجازی در قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه سازماندهی و مبانی حقوقی و قانونی موضوع معنونه با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو بررسی و احصا شده است. نتایج اقدامات و دستاوردها در قالب دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی نهایی‌سازی، تصویب و ابلاغ گردیده است. تاکنون بالغ بر 300 کسب‌وکار متخلف در فضای مجازی مسدود و بیش از این مقدار با اخطارهای اولیه ازجمله تعلیق اینماد نسبت به اصلاح رویه و تغییر رفتار اقدام کرده‌اند. 

5- پایش و مقابله با قاچاق در فضای حقیقی
ضمن مقابله با قاچاق کالا در فضای مجازی، مقابله‌ با قاچاق کالا و طرح‌های پنج‌گانه مقابله‌ای برنامه‌ریزی‌شده صرفا مختص به سطح عرضه نبوده و در سطوح جغرافیای دیگری اعم از مبادی ورودی، مسیرهای حمل‌ونقل و محل‌های دپو و انبارش طراحی و اجرا گردیده است. افزایش 58 درصدی کشفیات در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهدی بر این مدعاست. 

6- مقابله با قاچاق پوشاک، کیف و کفش
با تشکیل تیم‌های اخطار‌دهنده و عمل‌کننده نسبت به اجرای طرح مقابله با قاچاق پوشاک از سال 1397 تا 1400 اقدام شده و هماهنگی ادامه روند در سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد. درخصوص بخش پایانی گزارش که عنوان کرده: «از امحای کالای قاچاق به مزایده آن رسیده‌ایم» با توجه به فرامین مقام‌معظم‌رهبری و آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات‌والحاقات 1400/11/10، رویکرد اصلی بر فروش کالای قاچاق قطعیت‌یافته نیست، بلکه براساس ضوابط ابلاغی کالاهای قاچاق قطعیت‌یافته، سه حالت قانونی بر آن حاکم شده است:
الف-امحاء و انهدام کالای قاچاق قطعیت‌یافته
ب-فروش به شرط صادرات
ج-فروش داخلی مشروط بر اینکه به تولید داخل و تجارت خارجی لطمه وارد نسازد، به تشخیص وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، موضوع بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون. 
با توجه به پیگیری‌های مکرر ستاد و زحمات دستگاه‌های متولی امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های 1393 تا 9 ماهه 1401 امحاء کالاهای قاچاق به ارزش 3.9 هزار میلیارد تومان (سه هزار و نهصد میلیارد تومان) بوده است. بیشترین حجم از این میزان امحاء کالاهای قاچاق مربوط به سنوات اخیر بوده است. مطابق آمارهای رسمی امحای کالاهای قاچاق در هشت ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400، بیش از 260 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است اهم کالاهای امحائی در حوزه کالاهای سلامت‌محور، دخانی، پوشاک و کالاهای ممنوعه است که شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، سیگار، البسه، مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره است. همچنین در تابستان سال جاری چندین خودروی لوکس آمریکایی در تهران امحاء شد که این فرآیند به‌صورت مستمر در استان‌های سراسر کشور درحال پیگیری و اقدام لازم می‌باشد. 
 با عنایت به 32 عضو اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که درواقع شامل همه ارکان مجموعه حاکمیت می‌شود، شایسته است قبل از انتشار اخبار بدون منبع موثق و معتبر قانونی، نسنجیده و بعضا دارای سویه سیاسی نسبت به صحت‌سنجی آن دقت لازم انجام و از مجموعه کارشناسی ستاد، اعتبار و صحت مطالب مورد نظر استعلام شود.

پاسخ روزنامه «فرهیختگان»: 
1-  نویسنده جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جای‌جای متن خود، روزنامه «فرهیختگان» را متهم به بی‌اطلاعی، انتشار اخبار بدون منبع موثق و معتبر قانونی، نسنجیده و بعضا دارای سویه سیاسی کرده است. این درحالی بوده که همه آمارهای درج‌شده در نمودار گزارش مذکور از وبسایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استخراج شده و آخرین آمار نیز به نقل از معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده است. 
2- براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1399 میزان قاچاق کالا 20 میلیارد دلار بوده که 14 میلیارد دلار آن قاچاق ورودی و 6 میلیارد دلار مابقی نیز مربوط به قاچاق خروجی بوده است. رقم 14 میلیارد دلار قاچاق درحالی بوده که کل واردات رسمی آن سال حدود 38 میلیارد و 890 میلیون دلار بوده است. به عبارتی، طی سال 1399 معادل 36 درصد کل واردات رسمی کشور کالای قاچاق به کشور وارد شده است. در جوابیه مذکور طوری به مخاطب القا می‌شود که انگار اتفاق خاصی در کشور رخ نداده و آنکه متهم است، نویسنده گزارش روزنامه «فرهیختگان» است که از سر بی‌اطلاعی یا تفریح و سرگرمی و حب و بغض، یک متنی را به تحریر درآورده است. این درحالی است که رقم 14 میلیارد دلار قاچاق، هزاران تولیدکننده داخلی و چندین میلیون شاغل را به خاک سیاه نشانده و به جای آن، میلیاردها دلار کالای بنجل را وارد چرخه اقتصادی کشور کرده است. 
3- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخشی از جوابیه مدعی است اظهارنظر درمورد دلایل قاچاق امر تخصصی است؛ چراکه قاچاق کالا دلایل فنی و تخصصی دارد (از ممنوعیت واردات کالا، نرخ ارز، شاخص‌های اقتصاد کلان و... ). پرواضح است کسی نمی‌تواند این دلایل را رد کند؛ چراکه مطابق با اصول اولیه علم اقتصاد است. اما نکته قابل‌تامل اینکه، طبق آمارهای ارائه‌شده در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از قاچاق کالا در کشور که 23 اردیبهشت سال 1399 در مجلس قرائت شد حدود 95 درصد قاچاق ورودی کشور از مبادی رسمی انجام می‌شود. در این گزارش درخصوص نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق، علاوه‌بر موارد مذکور، به نقش 1. عدم پیاده‌سازی کامل رویکرد سیستمی در میان نهادها و دستگاه‌ها و 2. ایرادات و نواقص ساختاری و عملکردی متعددی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اشاره شده است. 
4- در پایان لازم به ذکر است، تشکیل دو پرونده قاچاق سازمان‌یافته برای دو قطعه‌ساز بزرگ کشور طی دو سال اخیر نشان داد دلیل بخشی از قاچاق کالا در کشور قابل تحلیل با شاخص‌های اقتصاد کلان، ممنوعیت واردات و نرخ ارز نیست و عدم اجرای کامل تکالیف قانونی حوزه قاچاق نیز در این امر نقش دارد.