اعلام موافقت روز گذشته رهبر انقلاب با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر «عفو و تخفیف مجازات جمع قابل‌توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر» و همچنین «محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح» در نگاهی کلی واجد ابعاد سیاسی و اجتماعی تاریخی و تعیین‌کننده‌ای است که هریک ظرفیت این را دارد که با تسری پیدا کردن به سیاستگذاری‌های «پساپاییز 1401» سایر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قانونگذار کشور، به طور طبیعی سرعت‌بخش رویکردهای اصلاح‌‌گرایانه شکل گرفته در کشور شود.    
ابعاد مهم و اساسی این تصمیم تاریخی را می‌توان از چند زاویه مورد بررسی قرار داد و نتایج احتمالی هریک را با توجه به شرایط فعلی حاکم بر جامعه ایران پیش‌بینی کرد. اما نکته مهم‌تر از پیش‌بینی نتایج احتمالی ابعاد این اتفاق تاریخی، پیام‌های کلانی ا‌ست که در تصمیم دیروز رهبر انقلاب نهفته است. تصمیمی که در یک جمله، پیام‌آور امیدواری به ترمیم شکاف‌های اجتماعی برای دلسوزان و نخبگان ایران و همچنین پیام‌آور ناامیدی برای ویرانی‌طلبان و جریانات ایران‌ستیزی بود که منفعت‌شان در فراگیری حداکثری ناامیدی در فضای عمومی کشور و همچنین دامن زدن به شکاف‌های موجود میان مردم و حاکمیت است. در ادامه گزارش امروز، با اشاره به هر یک از ابعاد و پیام‌های کلان این تصمیم تاریخی، لزوم فراگیری رویکردهای اینچنینی از سوی سایر دستگاه‌های کشور را مورد تاکید قرار دادیم.
رویکردی که شاید تا پیش از فوت تلخ مهسا امینی و شعله گرفتن التهابات پرهزینه در گوشه گوشه کشور از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌ساز چندان مورد توجه قرار نداشت اما بعد از اتفاقات سه‌ماهه پاییز، نمی‌توان نسبت به آن‌ بی‌توجه ماند.

شاخص‌ترین ویژگی‌های این عفو گسترده عمومی 

نکته اول درباره این تصمیم تاریخی آنکه این عفو گسترده، علاوه‌بر «محکومان قطعی»، آن دسته از متهمان و بازداشتی‌های ناآرامی‌های خیابانی پاییز را که هنوز حکم قضایی درباره پرونده آنها صادر نشده است را هم پوشش می‌دهد. 
صادق رحیمی، معاون قضایی قوه قضائیه درباره جزئیات آن گفته «برای اولین‌بار است که غیر از محکومان، متهمان نیز مشمول عفو شده‌اند.» معاون اژه‌ای همچنین این‌طور تصریح کرده است: «از سال ۹۷ به این طرف «عفو معیاری» نداشته‌ایم و آخرین عفو معیاری که مورد موافقت رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت مربوط به عفو ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ بود.» 
نکته دیگر آنکه این فرمان، شامل دو بخش عمده است؛ بخش اول فرمان این عفو گسترده، درباره متهمان و محکومان ناآرامی‌های اخیر است که از 25 شهریور تا تاریخ دیروز، در جریان التهابات دستگیر، بازداشت یا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. معاون قضایی قوه قضائیه درمورد این افراد گفته «پرونده آنها با داشتن شرایط، در هر مرحله‌ای که باشد اعم از اینکه حکم صادر شده یا در جریان باشد، با این عفو مختومه می‌شود.»
بخش دوم افراد مشمول این عفو گسترده مربوط به محکومان سایر پرونده‌های کیفری خواهد بود. یعنی محکومانی که تا تاریخ 22 بهمن‌ امسال، محکومیت حبس‌شان قطعی باشد اما شاکی خصوصی نداشته باشند، با داشتن شرایط اعلام شده، مورد عفو قرار خواهند گرفت. 
البته علاوه‌بر این دو بخش عمده، آن دسته از محکومانی هم که فقط به خاطر ناتوانی از پرداخت جزای نقدی در زندان‌ها هستند، درصورتی که شرایط مورد نظر قوه قضائیه را داشته باشند مشمول عفو می‌شوند. 
درمورد مفهوم «عفو معیاری» که رحیمی، معاون اژه‌ای در توضیح این عفو گسترده به آن اشاره کرد می‌توان گفت همان‌طور که طی سال‌های اخیر در مناسبت‌های مختلف شاهد بوده‌ایم، رهبر انقلاب، طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی، این اختیار را دارند که پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، با عفو یا تخفیف مجازات محکومان با هدف کاهش جمعیت زندانی کشور موافقت یا مخالفت کنند. اما آن اقدامی که عفو معیاری محسوب می‌شود و ابعاد آن عفو مرسوم در مناسبت‌های ملی و مذهبی را ویژه‌تر می‌کند، آن عفوی ا‌ست که در چهارچوب تعیین مصادیقی از میان زندانیان محدود نشده باشد. عفو عمومی ویژه‌ای که آخرین مورد آن به سال 97 بازمی‌گردد. 
قوه قضائیه درمورد ویژگی محکومانی که به دلایلی غیر از التهابات اخیر در زندان هستند اما طبق این فرمان عفو گسترده مورد بخشش قرار می‌گیرند معیارهایی را اعلام کرده است که مواردی مثل «نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی یا جبران ضرر و زیان یا ترتیب پرداخت آن»، «باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال در صورتی که حداقل یک ماه را تحمل کرده باشند(با احتساب ایام بازداشت)»، «باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرایم غیرعمدی»، «باقیمانده حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندان‌شان را برعهده دارند مشروط بر اینکه سه سال از حبس خود را تحمل کرده باشند»، «باقیمانده حبس محکومان خانواده شهدا و جانبازان(پدر، مادر، همسر، فرزند) به شرط آنکه در محکومیت حبس تا ده سال حداقل یک‌پنجم و در محکومیت به حبس بیش از ده سال حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند» را شامل می‌شود. 
نکته دیگر در مورد محکومان سایر پرونده‌های کیفری آن که در صورتی که مواردی از جمله «نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت موثر کیفری»، «عدم ارتکاب جرم جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج در زمان محکومیت، اجرای حکم یا در زمان مرخصی»، «نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی یا جلب رضایت آنان و جبران ضرر و زیان آن تا آخر سال ۱۴۰۱»، «عدم مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائم مستوجب مجازات محاربه، افساد فی‌الارض و بغی»، «عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب»، «عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی»، «عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی»، «عدم ارتکاب تخریب و احراق عمده تاسیسات دولتی، نظامی و عمومی»، «عدم عضویت و وابستگی در گروه‌های معاند و برانداز»، «نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت موثر کیفری»، «اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی‌بر عدم تکرار جرم امنیتی مشابه» هم در پرونده کیفری آنها احراز شود، در‌صورتی‌که با این موارد درگیر نباشند، مشمول این فرمان عفو خواهند شد. 
البته قوه قضائیه در توضیحاتی که به نظر می‌رسد با هدف پیشگیری از ایجاد نگرانی برای جامعه رسانه‌ای کرده است، به افکار عمومی اطمینان داده مجرمانی که آرامش مردم را با این جزئیات برهم زده‌اند از دامنه شمول این عفو گسترده مستثنی شده‌اند: مجرمانی که مرتکب جرایمی ازجمله «خرید، فروش، توزیع و قاچاق سلاح گرم و مهمات جنگی»، «جرم سرقت و راهزنی»، «جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه یا عمده(تریاک و مشتقات آن بیش از یکصد کیلوگرم و هروئین و مواد روانگردان و مشتقات آن بیش از دو کیلوگرم»، «مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی مگر آن که ظرف شش ماه از تاریخ 22 بهمن مبادرت به رد مال و عواید ناشی از جرم را پرداخت نماید»، «اختلاس و ارتشا»، «اسید پاشی»، «دایر کردن مراکز فساد و فحشا» «جاسوسی»، «جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی»، «جرایم مستوجب مجازات حدی»، «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه سه و بالاتر»، «قاچاق مشروبات الکلی»، «قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، حرفه‌ای و عمده» شده‌اند، قرار نیست مشمول این عفو عمومی شوند. عفوی که قرار است امنیت اجتماعی را تامین کرده و شکاف‌های اجتماعی را ترمیم کند. 

مواجهه منطقی با فریب‌خوردگان

زمانی که ناآرامی‌ها در جامعه زبانه می‌کشد و جریانات برانداز ضدایرانی خارج‌نشینی مثل مجاهدین‌خلق و دلال‌خبرنگارانی مثل مسیح‌ علی‌نژادها در پی سوءاستفاده از این ناآرامی‌های داخلی هستند، بعضا افرادی در داخل ایران پیدا می‌شوند که سهوا یا بنا بر قرار گرفتن در اتمسفر اعتراضات، به این براندازان می‌پیوندند. براندازانی که ایران را به‌خاطر خود ایران نمی‌خواهند بلکه منافع‌شان در تجزیه ایران است. منظور از پیوستن به براندازان نه حضور در خیابان و تهدید کسبه و مردم، بلکه بازی کردن در زمین جریانات ضدایرانی‌ است. منظور از بازی کردن در زمین جریانات ضدایرانی آن دسته از اقداماتی‌ است که تسهیلگر ماموریت تعریف‌شده برای گروه‌های تجزیه‌طلب و ایران‌ستیز محسوب شده و تنها نفع‌شان هم برای آن افرادی‌ است که رویای فروپاشی ایران درنتیجه ضربه زدن به جمهوری اسلامی را در سر می‌پرورانند. 
جداسازی این قشر برانداز با قشری که سهوا با براندازان همراهی کرده‌اند، یکی از مسائلی است که قوه قضائیه همواره سعی کرده در نظر داشته باشد. در همین راستا چند روز پیش رئیس قوه قضائیه از رهبر انقلاب درخواست عفو عمومی کسانی‌ که سهوا در ناآرامی‌های اخیر دخیل بودند را کرد. در نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب آمده: «در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به‌ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه‌بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش شدند و اکنون تعداد قابل‌توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضدانقلاب و ضدمردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.» پس از این درخواست بسیاری از افراد زندانی مشمول عفو عمومی رهبری شدند. گفتنی است که پیش از درخواست رئیس قوه قضائیه از رهبری ایشان خود به عفو و تفکیک معاندان از معترضان تاکید داشته‌اند و این منحصر به حوادث سال جاری نمی‌شود. در سال 78 نیز بر سر ماجراها و ناآرامی‌های قضیه‌ی کوی دانشگاه، رهبری بر تفکیک معاندان و کسانی که از معاندین فریب خورده‌اند تاکید داشتند. طی حوادث چندماه اخیر هم رهبری چندین بار بر این تفکیک تاکید کرده‌اند. مثلا در سخنرانی 11 آبان‌ماه سال جاری این‌گونه بر این تفکیک تاکید کردند که «ظاهر قضیه این است که مثلا یک مشت جوان یا نوجوان در میدانند. خب این جوان و نوجوان، بچه‌های خود ما هستند؛ ما با اینها بحثی نداریم. اینها هیجان است، احساسات است، یک قدری بی‌دقتی در فهم مسائل است که این ‌جوری می‌آید؛ نه، بحث سر آنهایی است که دارند می‌گردانند قضایا را؛ آنها کسانی هستند که با نقشه وارد میدان شده‌اند.» حتی در سخنرانی 28 آبان‌ماه نیز رهبری سخنانی با چنین مضمونی مجددا تکرار کردند. این تکرار و تاکید رهبر انقلاب بر عفو حداکثری نشان‌دهنده نوع نگاه ایشان به مسائل اخیر است. 

مهم‌ترین پیام‌های این تصمیم تاریخی

نکته دیگری که درباره این فرمان عفو عمومی گسترده باید مورد توجه قرار داد، شرایطی ا‌ست که حاکمیت در آن تصمیم به این اقدام گرفته. حدود سه ماه از روزهای اوج التهابات خیابانی گذشته، ناآرامی‌های شهرها به اهدافی که مد نظر جریانات ضدایرانی بود نرسیده، هدایت‌کنندگان داخلی آشوب‌ها و سرپل‌هایشان در شهرهای مختلف شناسایی و بازداشت شده‌اند، هیچکدام از فراخوان‌های رسانه‌های تجزیه‌طلب برای اعتصاب‌های سراسری بازاریان در هیچ نقطه کشور با اقبال مردم مواجه نشد و راه به جایی نبرد، گروهک‌های تجزیه‌طلب اعم از پان‌کرد، پان‌ترک، پان‌‌عرب و پان‌بلوچ نتوانستند مردم را با خود همراه کنند و دیگر جریانات رادیکال و ویرانی‌طلب از جمله فعالان به اصطلاح مدنی که در هر مناسبت و به هر بهانه‌ای دنبال تعلیق و تحریم هرآنچه به ایران و ایرانی مربوط می‌شد بودند هم به وضوح از سوی مردم طرد شدند. 
این فرمان عفو عمومی گسترده رهبری، در چنین شرایطی ا‌ست که اهمیتی ویژه‌ پیدا می‌کند. 
در روزهایی که نه حاکمیت در موضع ضعفی ا‌ست که اپوزیسیون خارج‌نشین با رویای آن روزگار می‌گذراندند، نه فراخوان‌ها و گزارش‌های تحریک‌کننده مکرر رسانه‌هایشان راه به جایی برده، رئیس قوه‌قضائیه همان جمهوری اسلامی که قرار بود برف امسال را نبیند، درخواست عفو عمومی گسترده آن افرادی را با رهبری مطرح کرده که عموما با تهییج جریانات ضدایرانی به رادیکالیسم روی آورده بودند و ایجاد التهاب و آشوب در خیابان‌ها را راه‌حل مشکلات خود می‌دانستند. 
پیام این عفو عمومی گسترده، آن هم در شرایطی که ایران تقریبا به‌طور کامل بحران التهابات خیابانی را پشت‌سر گذاشته، آن است که دستگاه قضایی کشور به سهم خود، عزم آن را دارد که با تمام ظرفیت‌های این قوه، در مسیر «ترمیم شکاف‌های اجتماعی» به‌وجود‌آمده قدم بر‌دارد. 
مسیری که لزوم قدم برداشتن در آن از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قانونگذار کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و حرکت در آن، این نوید را به نخبگان و دلسوزان می‌دهد که حداقل بخش‌هایی از حاکمیت در پی آن است که با اقداماتی از این جنس، سرمایه اجتماعی از‌دست‌رفته حاکمیت طی تحولات چند سال اخیر را بازیابی کرده و شکاف‌های به‌وجود‌آمده میان اقشار جامعه را ترمیم کند. 
این عفو گسترده، پیام‌های کلان آن که به‌طور واضح قابل فهم است و همچنین حس امیدوارکننده‌ای که درنتیجه خود می‌تواند به جامعه تزریق کند هر‌کدام به تنهایی مواردی هستند که پرداختن به آنها، به‌طور طبیعی وظایفی را متوجه سایر دستگاه‌های کشور هم خواهد کرد. مثلا درخصوص ماموریتی مثل ترمیم شکاف‌های اجتماعی به‌وجود‌آمده در جامعه بدون شک می‌توان وظایفی را متوجه اعضای کابینه دولت به‌عنوان نمایندگان قوه مجریه کشور دانست. با این مختصات که می‌توان گفت میان میزان کارآمدی این افراد با حفظ یا تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی نظام ارتباطی مستقیم برقرار است و ترک فعل یا قصور احتمالی هریک از مسئولان اجرایی کشور از این منظر بر شرایط اجتماعی ایران اثرگذار خواهد بود. 
علاوه‌بر این مساله، نقش نمایندگان منتخب مردم در پارلمان هم از دیگر مواردی‌ است که در شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. به این معنا که هر قدر مردم احساس کنند می‌توانند از طریق سازوکارهای قانونی و به واسطه نمایندگان خود در مجلس مطالباتشان را پیگیری کنند، طبیعتا هیچ‌وقت در مسیر رادیکالیسم، التهاب و آشوب داخلی قدم برنمی‌دارند. درنهایت اگر قرار باشد یکی از عبرت‌های روزهای تلخ و پرالتهاب پاییز 1401 را برای سیاستگذاری‌های پیش رو مورد توجه قرار دهیم، مساله حفظ مرجعیت نهادهای سیاسی در چهارچوب جمهوری اسلامی می‌تواند از شاخص‌ترین آنها باشد. نهادهایی که درصورت القای پیام ناکارآمدی‌شان به جامعه، تکرار وقایع تلخ و آشوب‌های داخلی پاییز 1401 دور از انتظار نخواهد بود.   

پیام‌آور ناامیدی برای براندازان

تجربه نشان داده به‌طور طبیعی، هر اقدامی که ایران را به اصلاح از درون نزدیک‌تر کند، لاجرم ناامیدی جریان برانداز و تجزیه‌طلب را به دنبال خواهد داشت. این عفو عمومی که روز گذشته صورت گرفت پیام جدی و روشنی برای این جریان ویرانی‌طلب داشت. آنها همان‌طور که بارها به‌صورت ناخواسته اعتراف کرده‌اند، در پی سرمایه‌سوزی نسل جوان ایرانی بوده و هستند، با این مختصات که با تعمیق شکاف‌های اجتماعی موجود میان سرمایه‌‌های جوان نظام و حاکمیت می‌خواستند با استفاده از ظرفیت همان جوانان مسیر فروپاشی درونی ایران را هموار کنند اما بسیاری از این جوانان خود در نیمه‌راه متوجه نیت معاندان شدند. آن دسته از جوانان نیز که متوجه نیت تجزیه‌طلبانه جریان برانداز نشدند، پس از دستگیری مورد عفو رهبری قرار گرفتند. این عفو به جریان برانداز نشان داد که افق روشنی برای اصلاح برخی مسائل و ترمیم شکاف‌های اجتماعی به‌وجود‌آمده، وجود دارد و آنها که سودای فروپاشی ایران از درون را داشتند تیرشان به سنگ خورده است. البته در این میان برخی از مسئولان دولتی و مجلسی با اقدامات خود براندازان را امیدوار می‌کنند. نمونه جریان‌های صیانت‌پسند که به‌صورت سلیقه‌ای در حوزه اینترنت ورود کرده‌اند، مصداق این افراد هستند. درواقع می‌توان گفت تندروهای داخلی و براندازان تجزیه‌طلب دو لبه یک قیچی هستند که اگرچه نیات‌شان متفاوت است اما در عمل هر دو بر چندپارگی جامعه ایران و اختلافات داخلی دامن می‌زنند. جنس عفوی که روز گذشته انجام شد، به این دو جریان نشان داد که مشی هردوی آنها مردود است؛ چراکه با تندروی مسئولان داخلی قطعا جوانان به دامان براندازانی چون مجاهدین‌خلق می‌افتند و از آن طرف هم براندازان با نقشه‌های حساب‌شده در پی فروپاشی ایران از درون هستند. تاکنون نیز همین تندروهای داخلی موجب امیدواری براندازان به فروپاشی ایران از درون شده‌اند لاجرم این تندروها باید تکلیف خود و مرزبندی‌شان با براندازان نشان دهند، البته نه با حرف بلکه با اقدام. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم نمونه اعمال فیلترینگ ازجمله این موارد است. فیلترینگ آن‌طور که براندازان می‌خواهند، جوانان را از اصلاح داخلی ناامید کرده و موجب می‌شود آنها با براندازان همراه شوند، درحالی‌که اگر مسئولان دقت بیشتری در تصمیمات خود به خرج دهند همین جوانان می‌توانند در اصلاح و ساختن ایران از درون پیشرو باشند. 

احترام به تکثر جامعه ایرانی

فرمان عفو گسترده‌ای که روز گذشته از سوی رهبری شاهد آن بودیم، همان‌طور که در ابتدای متن به آن اشاره شد پیام‌های متعددی دربرداشت که جدی‌ترین آنها را مورد بررسی قرار دادیم. یکی‌دیگر از پیام‌های اصلی این عفو، اشراف رهبر انقلاب نسبت به ویژگی‌های جامعه متکثر ایرانی است. جامعه‌ای که نشانه‌های آن را هم می‌توان در اعتراضات مدنی و صنفی دید و هم در صف اول تشییع شهدای وطن. جامعه متکثر ایرانی همان جامعه‌ای است که بعد از اتفاقات و روزهای پرالتهاب آبان 98، تشییع میلیونی شهید حاج قاسم سلیمانی، یا بعد از ناآرامی‌های پاییز 1401، تشییع شهدای گمنام دوران جنگ هشت ساله را رقم می‌زند. 
این آشنایی و اشراف بر جامعه متکثر، از سوی هر مقام مسئول در جمهوری اسلامی دیده شود، به خودی خود، پیام‌آور حرکت دستگاه تحت مدیریت آن مقام مسئول در مسیر امیدبخش اصلاح کاستی‌های گذشته و رفتن به سمت ترمیم شکاف‌های اجتماعی موجود خواهد بود. 
این نگاه، اگر در دستگاه‌های اجرایی و دولتی کشور وجود نداشته باشد، یا حداقل جامعه این‌طور حس نکند که دولتمردانشان چنین دید درستی درمواجهه با آنان دارند، مسیرهای اصلاح بیش از آنچه به نظر می‌رسد با انسداد مواجه خواهد شد. 
 نمونه‌های بارز این عدم‌آشنایی با ویژگی‌های جامعه ایران و مسائل آن را می‌توان به وضوح، در تصمیم‌گیری‌های برخی مسئولان دید. در نمونه‌ای، وزیر ارتباطات یک روز از فیلترینگ می‌گوید، روز دیگر آن را تکذیب می‌کند یا نمایندگانی در مجلس داریم که گویی ماموریت دارند تا با اظهارات و طرح‌های شاذ خود، جامعه را بیش از قبل متشنج کنند. طرح‌های اخیر و پیشنهادهای مجلس برای کنش‌ورزی در مقوله حجاب از این دسته است. یک روز می‌گویند باید افراد برای بدحجابی مجازات شوند، روز دیگر می‌گویند این طرح اجرایی نشده و ضریب دادن به آن کار مخالفان سیاسی آنهاست. این‌گونه رفتارهای لحظه‌ای و تکذیب‌های آنی جز ناامید کردن مردم از اصلاح سازوکارهای غلط آورده‌ دیگری نخواهد داشت. از این رو، نوع نگاه رهبری به تکثر در جامعه ایران می‌تواند الگوی کارآمدی برای مسئولان در رده‌های دولتی و مجلس باشد تا با کنار گذاشتن برخی تنگ‌نظری‌های موجود، واقع‌گرایانه‌تر عمل کنند.