محمدمهدی مسعودیان، خبرنگار:کسری بودجه، شاخصه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است، امری که به‌واسطه عدم توجه به اصلاحات ساختاری و تداوم ناترازی‌ها در نظام بانکی، تامین اجتماعی و بازنشستگی و شرکت‌های دولتی رخ ‌داده و نتیجه آن تنها کوچک‌تر شدن سفره مردم به دلیل تحت‌الشعاع قرارگرفتن مولفه‌های اقتصادی نظیر تورم بوده است. هرساله با نزدیک‌شدن به زمان ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس، بحث‌های بودجه‌ای بار دیگر مطرح می‌شود و درنهایت اشتباهات گذشته بار دیگر تکرار می‌شود، میزان فروش نفت، بودجه عمرانی، افزایش حقوق، درآمدهای مالیاتی و... از جمله مسائلی است که شاهد اظهارنظرهای گوناگون درخصوص آن هستیم. اما در این ‌بین موضوع کسری همیشگی بودجه کشور نادیده گرفته می‌شود، در‌حالی اگر به شکل صحیح منابع درآمدی و هزینه‌ها شناخته شود، شاهد کسری بودجه نخواهیم بود، تجربه دهه 90 کشور نشان می‌دهد که کسری بودجه، دولت‌ها را به سمت استقراض از بانک مرکزی، استقراض از بانک‌ها و به عباراتی رشد نقدینگی هدایت می‌کنند، نقدینگی که درنهایت روی پایه‌های تورمی کشور اثرگذار بوده و سبب رشد این مولفه اقتصادی می‌شود. 

راز فرافکنی حسن روحانی 
در هفته‌های اخیر شاهد اظهارنظرهایی پیرامون کسری بودجه و علت آن بوده‌ایم به‌گونه‌ای که کسری بودجه 400 هزار میلیاردتومانی در رسانه‌ها بازخورد فراوانی داشت، البته رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه اعلام کرد که در سال جاری کسری بودجه نداریم که این موضوع توسط اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز تایید گردید. همچنین رئیس دولت یازدهم و دوازدهم نیز در واکنش به اظهارنظر برخی از افراد نظیر رئیس دولت فعلی، سید‌ابراهیم رئیسی، پیرامون کسری بودجه در زمان تصدی وی بر پاستور گفت: «عین بودجه‌ای که برای ۱۴۰۰ تنظیم کرده بودیم تحقق پیدا کرد. ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را مجلس اضافه کرد. همان شد کسر. ما در مجلس هم گفتیم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را اضافه نکنید.» حسن روحانی ادامه داد: «سال ۹۲ بودجه‌ای که دولت به مجلس داده بود ۳۸ درصد کسری داشت. ما سروصدا نکردیم، لایحه دوفوریتی بردیم مجلس و اصلاح کردیم. اگر می‌بینید کسری بودجه است، لایحه دوفوریتی بدهید به مجلس، کسری بودجه را اصلاح کنید.» درواقع ازآنجایی‌که رئیسی یکی از علت‌های تورم را کسری بودجه در دولت گذشته دانسته بود، روحانی در مقام پاسخ، چنین اظهارنظرهایی را مطرح کرد، رئیسی پیرامون کسری بودجه گفته بود: «مبلغ کسری بودجه، مبلغ بالایی بود که آثار تورمی زیادی را برجا گذاشته بود. اصلاحات اقتصادی در اردیبهشت ۱۴۰۱ باعث تورم ۱۲ درصدی شد. اصلاح اقتصادی را همه می‌گفتند باید انجام شود، اما همه به دلیل آثار اجتماعی و مشکلاتی که ممکن بود ایجاد کند انجام نمی‌د‌ادند.» 
البته این اظهارنظر حسن روحانی با واکنش برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد، به‌گونه‌ای مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رد ادعای مطرح شده توسط حسن روحانی گفت: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ در پاییز ۱۳۹۹ تقدیم مجلس شد که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۵۰ درصد کسری بودجه ساختاری داشت و علاوه‌برآن لایحه دچار کسری تراز عملیاتی شدیدی بود.» توانگر افزود: «لایحه‌ای که آقای روحانی ادعا کرده کسری نداشته، دچار حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین‌نشده برای پوشش مخارج دولت بود. اتفاقا مجلس در این زمینه به دولت کمک کرد و با تصویب بودجه دوسطحی، این فرصت را به دولت داد که اگر در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ درآمدهایی که پیش‌بینی کرده محقق شود، هزینه‌ها را نیز متناسب با پیش‌بینی خود انجام دهد اما متاسفانه دولت دوازدهم در همان نیمسال اول بسیاری از هزینه‌ها را برخلاف قانون بدون منابع انجام داد. اما در ماجرای کسری بودجه چه کسی مقصر است؟ نقش دولت و مجلس در آن چیست؟ و درنهایت آیا در سال جاری کسری بودجه وجود ندارد؟

واکاوی دلایل عدم تحقق بودجه مصوب
برای پاسخ به این پرسش که دلیل کسری بودجه چیست، در ابتدا باید نگاهی مختصر به بودجه سالیانه کشور داشت، در بودجه کشور دولت منابع درآمدی و هزینه‌های خود را برای یک سال پیش‌بینی می‌کند، مهم‌ترین منابع درآمدی دولت نفت و مالیات محسوب می‌شود، در سمت مقابل منابع، هزینه‌های دولت قرار دارد که شامل حقوق و دستمزد، پروژه‌های عمرانی و... است. در بودجه سال جاری کشور، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر هر دلار ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. نکته جالب‌توجه این بوده که با وجود اظهارنظر رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه پیرامون عدم کسری بودجه در سال جاری، میان ارقام بودجه و عملکرد دولت تفاوت فاحشی وجود دارد. 
از آنجایی‌که کشور با تحریم مواجه است، در نتیجه نفت ایران با قیمت پایین‌تر به کشورهای دیگر عرضه می‌شود، اما به سبب جنگ اوکراین و روسیه شاهد افزایش قیمت نفت و سایر حامل‌های انرژی در بازار بوده‌ایم به‌گونه‌ای که در مقطعی قیمت نفت خام از بشکه 110 دلار نیز فراتر رفته است، به بیان دیگر ایران نفت خود را با قیمت بالاتر از 60 دلار به فروش رسانده است. در گزارش شش ماه مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تحقق بودجه سال 1401 مشاهده می‌شود که از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سهم دولت در ۶ماهه نخست سال جاری تنها ۱۴۱ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۵۶ درصد محقق شده است. درواقع فروش 1.2 میلیون‌ بشکه‌ای نفت محقق نشده است. البته گفت‌وگوی «فرهیختگان» با برخی از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته دولت توانسته میزان فروش نفت خود را به ارقام بودجه‌ای نزدیک کند، بااین‌وجود درصورتی‌که قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش پیدا نمی‌کرد، شاهد کسری بودجه عظیم در این بخش بوده‌ایم. 
از طرف دیگر اظهارنظر نمایندگان مجلس حکایت از عدم تحقق بودجه عمرانی و همچنین عدم تخصیص منابع اشتغالزایی دارد. در واقع یا دولت قادر به توانایی هزینه‌های فوق نبوده یا منابع این بخش را در جای دیگر هزینه کرده است. در نتیجه می‌توان گفت دولت نسبت به بودجه‌ای که خود آن را تدوین کرده است، بی‌تفاوت بوده است. 

کمک اموال مولد به کاهش کسری بودجه
یکی از موضوعات چالش‌برانگیز، مولدسازی دارایی‌های دولت است. دولت به‌منظور تأمین منابع درآمدی قرار است بخشی از اموال مازاد خود را به فروش برساند، امری که در دولت دوازدهم هم در جریان بود اما موفقیت چندانی به دست نیاورد. اما در دولت دوازدهم فروش اموال مازاد دولت با کندی زیادی پیش رفت و ماحصل آن، تحقق فقط 8 درصدی منابع در‌نظر‌گرفته‌شده برای این بخش بوده است. حالا این انتقاد به رئیس‌جمهور سابق و تیم اقتصادی وی وارد است که چرا نسبت به این امر مهم بی‌تفاوت بوده است. در واقع اموالی که برای دولت عایدی خاصی نداشته و تنها سبب افزایش هزینه‌ها خواهد شد، مطابق قانون باید واگذار شود، البته اموال مازاد فقط مختص به دولت نبوده و در قوای دیگر نیز چنین اموالی وجود دارد و مشخص نیست چگونه باید اموال مازاد مجلس و قوه‌قضائیه شناسایی و واگذار شوند. لازم به ذکر است در صورت عدم اصلاح ساختار بودجه و ادامه روند فعلی، به سبب اتمام اموال مازاد، دولت دیگر قادر به تأمین کسری بودجه با بهره‌گیری از شیوه فوق نبوده و درنهایت بار دیگر استقراض از بانک مرکزی در کشور مشاهده خواهد شد. 

کسری بودجه 200 هزار میلیاردتومانی بودجه 1402
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال آینده، گزارش خود را با نگاه بر سه متغیر ارائه کرده است که براین‌اساس تقویت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و کنترل تورم به‌عنوان سه شاخص کلیدی در نظر گرفته شده است. این متغیر‌ها را می‌توان با بهره‌گیری از کنترل مخارج هزینه‌ای دولت، اختصاص منابع لازم برای رفع ناترازی‌های خارج بودجه و افزایش مخارج سرمایه‌گذاری دولت با استراتژی مشخص دست‌ یافت. همچنین در لایحه بودجه سال آینده شاهد انقباضی‌تر شدن مخارج هزینه‌ای دولت هستیم. به‌عبارتی بودجه 1402 دارای رشد کمتر از تورم بوده است. علاوه‌بر این نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه سال جاری، منابع عمومی رشد 55 درصدی داشته است، ازآنجایی‌که در سال 1402 نیز شاهد استقراض از صندوق توسعه ملی و سایر اصلاحیه‌های قانون بودجه هستیم، لذا پیش‌بینی می‌شود میزان عدم تحقق منابع نسبت به سقف منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. نکته دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع سرفصل درآمدها به‌عنوان منبع پایدار تامین مالی دولت مربوط است، در این بخش نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری، رشد حدود ۵۶ درصدی مشاهده می‌شود. درواقع منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای صادرات نفت و فروش اموال نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۷ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۹۷ درصد رشد داشته است. همچنین داده‌های موجود نشان می‌دهد مجموع مصارف لایحه سال 1402 برابر با یک هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان است. منابع حاصل از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز که در آن سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی لحاظ گردید برابر با ۵۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. 
 درضمن درآمد‌های قابل‌تحقق (تحقق ۱۰۰ درصدی) یک هزار میلیارد تومان خواهد بود که در این میان واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال با تحقق ۲۳ درصدی برابر ۵۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. همچنین براساس این لایحه انتشار اوراق مالی اسلامی (تحقق کامل) ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. باتوجه ‌به نکات گفته شده، بودجه سال آتی با کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود در صورت اصرار بر سیاست اعلامی مبنی‌بر ایجاد نرخ ارز ترجیحی جدید این ردیف با عدم تحقق بیشتری مواجه شود. مساله دیگری که باید به آن اشاره کرد به نسبت کسری از مجموع منابع عمومی دولت در بودجه سال آینده مربوط بوده که حدودا برابر با ۱۰ درصد است. درحالی‌که این نسبت در بودجه سال جاری پیش از مجوز‌های خارج از سقف، حدود 19.5 درصد بود، البته این نسبت برای سال‌های قبل از آن درصد بالاتری را به ثبت رسانده است.

تراز عملیاتی منفی 24 درصدی
مطابق با تعاریف علمی، تراز عملیاتی، اختلاف درآمد‌ها (عمدتا مالیات‌ها) و مخارج هزینه‌ای (عمدتا پرداخت حقوق و مستمری) در بودجه عمومی است. در حالت بهینه باید اعتبارات هزینه‌ای (جاری) از محل مالیات‌ها تامین شود که در این صورت تراز عملیاتی بودجه برابر صفر خواهد بود. اما به سبب اینکه همواره نگاه هزینه‌ای به منابع حاصل از نفت در بودجه کشور وجود داشته، لذا کسری تراز عملیاتی به‌وفور در سالیان اخیر مشاهده می‌شود، البته اهداف درنظر گرفته‌شده در قانون برنامه مبنی‌بر به صفر رساندن این تراز تا سال ۱۴۰۰ نیز محقق نشد. با این اوصاف نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، معادل منفی ۲۴ درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش‌یافته است. البته بررسی‌های نشان می‌دهد که انتقال برخی مصارف تبصره ۱۴ - همان هدفمندی یارانه‌ها - به بودجه عمومی را می‌توان یکی از دلایل این موضوع دانست، با ‌وجود این همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقدار کمتری است، به‌عبارت ‌دیگر شاهد بهتر شدن نسبت کسری تراز عملیاتی در مقایسه با سال‌های گفته‌شده هستیم. 

بالا بودن هزینه‌ها عامل اصلی کسری بودجه
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» پیرامون موضوع کسری بودجه گفت: «بالا بودن هزینه‌های زائد در بودجه کاملا مشهود است، با ‌وجود این از آنجا ‌که در سالیان دور چون مشکل درآمدی وجود نداشت، کسری بودجه خیلی‌جدی مطرح نبود.» وی ادامه داد: «به‌سبب تحریم‌ها، فروش نفت کشور با مشکل مواجه شد و درنهایت درآمدهای نفتی کشور با افت فاحش روبه‌رو بود، دولت‌ها در واکنش به چنین شرایطی باید هزینه‌های زائد خود را کاهش دهند، اما به‌دلیل اقتصاد سیاسی، افراد و گروه‌ها یا مراکز دولتی قادر به کاهش هزینه‌های زائد خود نیستند و درنهایت کسری بودجه خود را نمایان می‌سازد.» به‌گفته افقه، دولت‌ها یا قادر به کاهش هزینه زائد خود نبوده یا خود به‌دنبال این امر نیستند، البته در پشت هر ردیف بودجه زائد، افراد یا گروه‌های پرنفوذ هستند و این امر نیازمند عزم جدی دولت است. 

مجلس نیز عامل کسری بودجه است
مرتضی افقه، کارشناس حوزه اقتصادی تاکید کرد: «این اظهارنظر که مجلس نیز یکی از عوامل کسری بودجه بوده، صحیح و قابل‌باور است.» وی ادامه داد: «برخی نمایندگان مجلس به دلایلی نامعلوم هزینه‌های بیشتری بر دولت تحمیل می‌کنند، مجموع این عوامل سبب شده کسری بودجه به یک مساله مزمن و همیشگی تبدیل شود، البته تا پیش از سال 97 به‌دلیل فروش خوب نفت، کسری بودجه چندان جدی گرفته نمی‌شد.» افقه با بیان اینکه قوه مجریه تنها بودجه‌بگیر کشور نیست، اعلام داشت: «متاسفانه به‌گونه‌ای القا شده که تنها بودجه‌بگیر کشور دولت است، درحالی‌که سه‌قوه به‌همراه شرکت‌های دولت، بودجه کشور را دربرمی‌گیرند، درنتیجه نباید کوچک‌سازی مختص دولت باشد.» وی تصریح کرد: «درواقع پیرامون بحث کوچک‌سازی باید همه دستگاه‌های بودجه‌بگیر مورد خطاب قرار گیرند، البته به سبب ناکارآمدی در انتصاب، بهره‌وری پایین و بروکراسی اداری این امر محقق نخواهد شد.» 

عیا‌ل‌واری دولت عامل کسری بودجه 
افقه در تشریح اظهارات خود گفت: «هنگامی که بهره‌وری کارکنان در تمامی بخش‌ها پایین باشد، وظایف محوله به‌درستی صورت نمی‌گیرد، درنتیجه شاهد بزرگ‌تر شدن آن ارگان خواهیم بود، به بیان دیگر نان‌خور اضافی بر بودجه تحمیل می‌شود.» این استاد دانشگاه در انتها گفت: «چون دولت قادر به حذف این نان‌خورهای اضافی نیست، درنتیجه باید از طریق افزایش فروش نفت، استقراض یا فروش اموال، کسری بودجه خود را پوشش دهد، بنابراین در آینده نیز با چنین رویه‌ای کسری بودجه خواهیم داشت.» وی گفت که بودجه یک مساله اساسی برای کشور است، مساله فراجناحی که تدوین دقیق آن بسیاری از مشکلات کشور را مرتفع می‌سازد، با ‌وجود این عملکرد غیرشفاف برخی نهادهای دولتی و عمومی بازدهی پایین دستگاه‌های دریافت‌کننده بودجه، عدم تحقق میزان فروش نفت، پرداخت حقوق به شیوه فعلی و عدم درنظرگرفتن کارایی افراد، عدم تحقق بودجه عمرانی و... از مسائل بسیار مهمی هستند که بی‌توجهی به آنها خسارات جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کنند.