نواحی روستایی و عشایری ایران طبق آخرین آمارها، زیستگاه نزدیک به ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور (حدود ۲۶ درصد) است. برای درک اهمیت این عدد باید گفت این جمعیت 21 میلیون نفری از روستاییان و عشایر کشور جمعیتی بیش از جمعیت 122 کشور دنیا دارند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش در نقش‌آفرینی اقتصادی و... کشور دارد. همچنین گزارش‌های منتشرشده از برآوردهای جمعیتی نشان می‌دهد که سهم جمعیت روستانشین و عشایرنشین کشور در پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۴ درصد رسیده و در سال ۱۴۱۵ به حدود ۱۹ درصد و در سال ۱۴۳۰ به ۱۶ درصد خواهد رسید. این در حالی است که در اولین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۳۵ - فارغ از ایرادهای موجود در سرشماری‌ها- 68.6 درصد جمعیت کشور را روستاییان و جامعه عشایری تشکیل می‌دادند. بنابراین روند جمعیتی کشور نشان از کاهش درصد روستانشینی و افزایش درصد شهرنشینی دارد که بخش مهمی از این موضوع نیز به تشدید پدیده مهاجرت‌های روستاشهری مربوط است. 
اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری پرداخته نشان می‌دهد میزان اعتبارات قابل احصای حوزه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از طرح‌ها، برنامه‌ها و تبصره‌های مربوطه به 19 هزار و 188 میلیارد تومان رسیده که نسبت به قانون بودجه سال 1401، حدود ۱۷ درصد رشد داشته که 74.7 درصد از اعتبارات احصاشده از نوع تملک دارایی سرمایه‌ای و 25.3 درصد از نوع اعتبارات هزینه‌ای است. درمجموع سهم قابل احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ معادل 0.97 درصد است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش 17.5 درصدی داشته است. علاوه براین سهم مذکور در مقایسه با سهم حدود ۲۰ درصدی مناطق روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور رقم بسیار نازلی است. نزدیک به ۷۳ درصد اعتبارات مذکور نیز برای هزینه در امور کالبدی خدماتی و زیربنایی پیش‌بینی شده و امور اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی تنها 2.5 درصد از کل اعتبارات احصا شده را دربر می‌گیرد. درحالی‌که یکی از دلایل اصلی گسترش مهاجرت‌های بی‌رویه روستاشهری، بیکاری و پایین بودن سطح درآمدها در بخش زیادی از مناطق روستایی است. ضمن آنکه با وجود قابلیت‌های گردشگری فراوان در مناطق روستایی و عشایری، طرحی برای توسعه گردشگری روستایی و عشایری و صنایع دستی به صورت ویژه تعریف نشده تا این موضوع در حال حاضر به یک معضل و مساله اساسی بدل گردد که که باید در سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به تشدید این وضعیت دامن می‌زند تجدیدنظر شود. از جمله تبعات مهمی که کاهش جمعیت مطلق و نسبی مناطق روستایی و عشایری درپی داشته است می‌توان به افول زیرساخت‌های مادی و معنوی تولید و درنتیجه به خطر افتادن امنیت غذایی جامعه و امنیت ملی کشور، تضعیف فرهنگ و آداب و رسوم کهن و تاریخی، تخریب محیط زیست، گسترش حاشیه‌نشینی، برهم خوردن نظام تعادل اکولوژیکی، توزیع نامتوازن جمعیت و غیره اشاره کرد. بنابراین باید یادآور شد که تداوم این روند با سیاست‌های خودکفایی و اقتصاد مقاومتی همراستایی ندارد و کشور را از رسیدن به توسعه عدالت‌محور و اهداف الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت دور می‌سازد.
یکی دیگر از چالش‌های اساسی و ساختاری لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری، عدم شفافیت اعتبارات مربوطه از نظر میزان بودجه روستایی و عشایری و اهداف عملکردی است. این در حالی است که مطابق جزء ۲ بند الف ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به تهیه پیوست مستقلی برای اعتبارات عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه‌های سنواتی شده است. استنکاف سازمان برنامه و بودجه از اجرای این تکلیف برنامه ششم توسعه که هیچ‌گونه بار مالی نیز برای دولت نداشته و به بهبود شفافیت و سهولت بودجه‌ریزی عملکردمحور منجر می‌شود جای تعجب و ابهام دارد. این عدم شفافیت در اعتبارات توسعه روستایی و عشایری و اهداف پیش‌بینی شده برای آن امکان نظارت همه‌جانبه بر عملکرد و اثربخشی اعتبارات مذکور بر تغییر میزان شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری از جمله فقر، نرخ بیکاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی و غیره را از بین برده است. یکی دیگر از آسیب‌های عدم شفافیت و عدم تعیین سهم نواحی روستایی و عشایری از طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط این است که عموما شهرها برای دستگاه‌های اجرایی در اولویت قرار دارند.
علاوه بر موارد فوق با وجود گذشت حدود پنج سال از برنامه ششم توسعه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به عنوان ششمین لایحه بودجه برنامه ششم هیچ تدبیری برای رفع نابسامانی، موازی‌کاری و آشفتگی در نظام مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی و عشایری به عنوان اساسی‌ترین مشکل توسعه روستایی و عشایری کشور ارائه نکرده است. این در حالی است که جزء ۳ بند «ب» قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به یکپارچه‌سازی مدیریت حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی ‌عشایری و کشاورزی کشور تا انتهای سال اول برنامه ششم کرده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بسیاری از تکالیف برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد غفلت اساسی قرار گرفته است و ردیف اعتباری مشخص با اهداف عملکردی قابل نظارت برای آنها درنظر گرفته نشده است. این در حالی است که برای مثال باید روشن باشد که در سال ۱۴۰۲ اشتغال و ارزش افزوده نواحی روستایی یا جذب سرمایه در این نواحی چه رشدی باید داشته باشد و چه مجموعه برنامه‌ها و طرح‌هایی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان را در اسرع وقت و ضمن رعایت ملاحظات محیط زیستی به اهداف مذکور خواهد رساند.
خلاصه آنکه آنچه که در دهه‌های گذشته اتفاق افتاده نمایانگر فقدان برنامه نظام‌مند برای توسعه متوازن مناطق روستایی و عشایری است. به این شکل که در برخی از روستاها به‌رغم اینکه زیر ساخت‌های عمرانی مناسبی فراهم شده به دلایلی مانند عدم توجه مناسب متولیان به بعد اقتصادی‌اجتماعی روستاها و عدم برخورداری شایسته روستاییان از شغل، درآمد و معیشت مناسب، پدیده مهاجرت بی‌رویه تداوم یافته است. این در حالی است که مقوله توسعه روستایی و عشایری در سیاست‌های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته و همواره بر جلوگیری از کاهش جمعیت روستاها و مناطق مرزی و بهبود وضعیتی معیشتی ساکنان این مناطق تأکید شده است.