مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:روز دوشنبه رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تأکید کردند: «حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری‌های زندگی خانوارها، رشد اقتصادی را کاملا ضروری کرده است.» ایشان در ادامه به الزامات دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار اقتصادی اشاره داشته و مواردی همچون «افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید»، «وجود چشم‌انداز راهبردی و برنامه بلندمدت در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی»، «حمایت دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی»، «ارتقای دانش و فناوری و افزایش بهره‌وری»، «رقابت‌پذیر کردن کالاها و خدمات» و «بهبود محیط کسب‌وکار» را از عوامل اصلی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر ذکر کردند. گزارش پیش‌رو به تحلیل مسائل و چالش‌های رشد اقتصادی در کشور پرداخته است. 

5 غول تضعیف رشد اقتصادی ایران 
رشد اقتصادی قوی و مستمر، مستلزم میزان سرمایه‌گذاری بالا است. بررسی وضعیت این 13 کشوری که در دو دهه اخیر بالاترین رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد در این کشورها 25 درصد تولید ناخالص داخلی یا بیشتر، توسط بخش خصوصی و دولتی، سرمایه‌گذاری شده و حداقل 8.7 درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی توسط دولت و بخش خصوصی در آموزش، حرفه‌آموزی و سلامت سرمایه‌گذاری شده است، هرچند در حساب‌های ملی، سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آید. در اقتصادهای با رشد سریع در آسیا، سرمایه‌گذاری در زیرساخت بالغ بر 7.5 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت مانند: جاده، بندر، فرودگاه، برق و آب و ارتباطات، سرمایه‌گذاری خصوصی را «درون‌رانی» می‌کند. زیرساخت ارتباطات راه دور می‌تواند به آموزش، شفافیت و خدمات دولت کمک کند و دسترسی به خدمات مالی و تجارت خدمات را افزایش می‌دهد. در آسیا که اقتصادها درحال رشد هستند سرمایه‌گذاری در زیرساخت بالغ بر 9 تا 7 درصد یا بیشتر تولید ناخالص داخلی است. در چین، تایلند و ویتنام، کل سرمایه‌گذاری در زیرساخت بیش از 7 درصد تولید ناخالص داخلی است. شواهد تاریخی حاکی از آن است که این راه درست برای دستیابی به رشد بالا و مستمر است. اما در کشورهای درحال توسعه سهم مخارج دولت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت حدود 2 درصد یا کمتر از تولید ناخالص داخلی بوده و همین امر در نرخ رشد پایین این کشورها منعکس شده است. سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری را گسترش و بازدهی سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش می‌دهد. با توجه به اهمیت زیاد زیرساخت و محدودیت منابع دولت برای سرمایه‌گذاری، دولت‌ها به‌طور فزآینده‌ای به دنبال تامین مالی از منابع بخش خصوصی بوده‌اند. هرچند هنوز اغلب سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت توسط بخش عمومی انجام می‌شود، اهمیت بخش خصوصی در تامین مالی زیرساخت‌ها، افزایش یافته است. روش «مشارکت بخش عمومی-خصوصی» در احداث زیرساخت، یکی از این روش‌های تامین مالی بوده است. 
1- تضعیف تنها محرک رشد اقتصادی
4 عامل دماسنج رشد اقتصادی هستند: 1. سرمایه فیزیکی (سرمایه اولیه لازم برای آغاز تولید و فعالیت اقتصادی)، 2. نیروی کار (میانگین سالانه ساعات کار انجام‌شده توسط نیروی کار)، 3. سرمایه انسانی (میانگین تحصیلات نیروی کار) و 4. بهره‌وری (بخشی از خروجی تولید که به‌واسطه عواملی چون پیشرفت‌های تکنولوژیک، با وجود ثابت ماندن ورودی‌ها و نیروی کار به‌کار‌گرفته‌شده در فرآیند تولید، افزایش می‌یابد). درمورد ایران بررسی این 4 مورد نشان می‌دهد که سرمایه فیزیکی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشته، درحالی‌که این سهم برای نیروی کار و سرمایه انسانی ناچیز و برای عامل بهره‌وری منفی بوده است. طبق این آمارها، در فاصله سال‌های 1390-1339 صاحبان سرمایه فیزیکی بیشترین سهم را از رشد اقتصادی داشتند. در فاصله این سال‌ها از متوسط رشد 4.4درصدی اقتصاد، سهم سرمایه فیزیکی 4.1 واحد درصد بوده که حاکی از سهم 93 درصدی صاحبان سرمایه فیزیکی از رشد اقتصادی است. همچنین سهم بهره‌وری از این میزان رشد منفی بوده و صاحبان سرمایه انسانی و نیروی کار نیز تنها 0.3 واحد درصد (معادل 7 درصد) از کل رشد ایجادشده را از آن خود کرده‌اند. درواقع در ایران به‌طورکلی سرمایه فیزیکی نقش غالب (بیش از 90درصدی) را در رشد اقتصادی ایفا کرده و سهم عوامل دیگر ناچیز و حتی منفی بوده است. 
بر این اساس از دهه 1340 به بعد رشد اقتصادی ایران بیشتر ناشی از افزایش سرمایه (سهم 93 درصدی) بوده و بهبود بهره‌‌‌وری و رشد نیروی کار ناچیز بوده است. اما وضعیت تنها عامل رشد اقتصادی در ایران چندان خوب نیست. شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین آنها، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1398 استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پیشی گرفته است. طبق این آمارها درحالی طی سال 1398 رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نزدیک به 98 هزار میلیارد تومان بوده که رقم استهلاک سرمایه بیش از 103 هزار میلیارد تومان است. براساس این آمارها، درحالی رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1399 (به قیمت ثابت سال 1383) معادل 100 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در سال 1390 بیش از 171 هزار میلیارد تومان بوده است. اما در سال 1400 نیز رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل صفر درصد، این میزان برای بخش ماشین‌آلات 12.5 و برای بخش ساختمان منفی 7 درصد بوده است. به عبارتی، طی یک دهه اخیر تنها محرک رشد اقتصادی در ایران یعنی عامل سرمایه نیز روند نزولی را طی کرده و مستهلک‌‌‌شدن موجودی سرمایه علاوه‌بر اینکه تهدیدی بر مسیر رشد اقتصادی است، بلکه همین حالا نیز آثار مشهودی در شرایط فعلی کشور داشته است. 
در کنار تشکیل سرمایه حجم بالای خروج سرمایه و روند ناچیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی (که البته در دو سال اخیر وضعیت بهتری داشته است)، عوامل دیگری هستند که محرک اصلی رشد اقتصادی در ایران را تضعیف می‌کنند. درخصوص خروج سرمایه برای مثال طبق آمارهایی که «فرهیختگان» در گزارش‌های خود از سرمایه‌گذاری ایرانیان در ترکیه به دست آورده، طی 8 سال اخیر ایرانی‌ها 6600 شرکت و بیش از 37 هزار ملک در این کشور خریداری کرده‌اند که ارزش این سرمایه گذاری‌ها حدود 11 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

2- بی‌ثباتی اقتصاد کلان
 همه اقتصادهای با رشد بالا، اقتصاد کلان باثباتی داشته‌اند. نوسان سطح قیمت، نوسان نرخ ارز، نوسان نرخ سود بانکی (بهره)، بازدارنده سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی است. تورم بالا (دو رقمی)، مخل سرمایه‌گذاری و رشد بوده است. اعمال قواعد مالی و پولی ازجمله وضع سقف روی نسبت کسری بودجه دولت به تولید ملی، بدهی‌ها، مخارج جاری و موارد مشابه موجد ثبات اقتصاد کلان بوده است. البته باید این قواعد از انعطاف لازم برخوردار باشد. تورم بالا، به سرمایه‌گذاری و رشد، آسیب می‌زند. تجربه نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی توانسته‌اند تورم را کنترل کنند، بدون آنکه به رشد آسیب برسانند. به باور صاحب‌‌‌نظران، به‌طور کلی شرایط اقتصاد کلان موجب شده تا سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورمان کاهش یابد. فضای نااطمینانی که بر اقتصاد ایران سایه انداخته، بازدهی پایین سرمایه و تورم بالا امکان رشد سرمایه‌گذاری را از اقتصاد ایران از گرفته است. علاوه‌بر اینها، تحریم نیز فضای نااطمینانی را در اقتصاد ایران تشدید کرده است. به‌طور کلی می‌توان سه مانع اصلی را برای عدم‌سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی و کاهش سطح سرمایه در کشور برشمرد. «تورم‌‌‌های بالا و موج‌های تورمی»، «تحریم‌‌‌های گسترده» و همچنین «نبود چشم‌انداز در اقتصاد و نااطمینانی» سه مانع اصلی بر سر راه رشد سرمایه در اقتصاد کشور هستند. براساس آمارهای بانک مرکزی، در پایان دولت حسن روحانی نرخ تورم تا تابستان 1400 نزدیک به 60 درصد بوده که این مقدار در تاریخ ایران از سال 1323 تاکنون بی‌سابقه است. تورم‌ انگیزه سفته‌‌‌بازی را افزایش داده و از همین راه سبب کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت آحاد اقتصادی می‌شود. ثبات اقتصاد کلان موجب می‌شود، افرادی که در یک فعالیت مشخص تخصص پیدا کرده‌‌‌اند، به سرمایه‌گذاری ترغیب ‌‌‌شوند. همچنین پیش‌بینی‌‌‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی مانع سرمایه‌گذاری اقتصادی می‌شود. 
درخصوص تورم در ایران نگاه غالب روی سیاست‌های بودجه‌‌‌ای و پولی دولت است. دولت و شرکت‌های دولتی با کسری بودجه‌ای که هر ساله ابعاد آن بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و با کاهش درآمدهای ارزی، نقش غالبی در خلق پول (از سوی دولت) و تشدید تورم دارند. بخشی از تورم نیز نتیجه فعالیت مخرب برخی بانک‌های خصوصی است که طی دهه 1390 به جای کمک به بخش مولد اقتصاد ایران، عامل تضعیف آن شده‌اند. این بانک‌ها با ایجاد ناترازی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد و منجمدسازی سرمایه‌ها در بخش‌هایی همچون ملک، نقش مخربی را در جهت تضعیف سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در کشور بازی کرده‌اند. دولت و نهادهای سیاستگذار نیز با تصمیمات خلق‌‌‌الساعه بر افزایش نااطمینانی و کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نقش داشته‌اند (با ایجاد محدودیت‌های تجاری و قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری). به همه اینها باید تحریم‌‌‌ها را نیز افزود که باعث التهابات ارزی، کاهش منابع ارزی، محدودیت‌های تجاری، کاهش واردات اقلام سرمایه‌ای شده است.

3- آب رفتن بودجه عمرانی 
از آنجا که اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور بوده و این طرح‌ها اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شوند، در اینجا به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی پرداخته می‌شود. برای اینکه بدانیم در حوزه سرمایه‌گذاری دولت چه اتفاقی افتاده، در این زمینه به‌طور مختصر می‌توان به سه شاخص اشاره کرد؛ شاخص اول، زمان تکمیل پروژه‌های عمرانی است. در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش تعداد پروژه‌ها به‌همراه کاهش سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور باعث‌شده طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی افزایش‌یافته و از 10.8 سال در سال 1385 به 10 سال تا سال‌های 1390 تا 1392 برسد. این مدت‌‌زمان تا سال 1399 به 16 سال و در سال 1400 نیز به 18 سال رسیده است. مورد دوم، حجم انبوه تعداد طرح‌های عمرانی و هزینه موردنیاز برای تکمیل آنهاست. براساس بررسی‌های نهادهای مختلف اعم از سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 70 هزار پروژه استانی و ملی در کشور وجود دارد. درخصوص اینکه پروژه‌های ناتمام چه تعداد است، توافق چندانی وجود ندارد، اما بررسی ستون پیش‌بینی بودجه برای تکمیل پروژه‌های سال‌های بعد پیوست یک نشان می‌دهد فقط برای تکمیل کل پروژه‌های پیوست یک بودجه (به‌جز پروژه‌های متفرقه) بدون شروع حتی یک پروژه جدید عمرانی، درصورتی‌که دولت بخواهد همه پروژه‌های عمرانی پیوست یک را به قیمت امروز به اتمام برساند، نزدیک به 1300 هزارمیلیارد تومان بودجه یا سرمایه‌گذاری نیاز است، رقمی که معادل چهاربرابر بودجه عمرانی 327 هزارمیلیارد تومانی سال 1402 است. 
مورد سوم سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور بوده که در یک‌دهه اخیر تبخیر شده است. براساس جزئیات قانون بودجه سال 1401، از کل مصارف 1394 هزارمیلیارد تومانی بودجه عمومی، حدود 999 هزارمیلیارد تومان یا معادل 72 درصد آن به بودجه جاری اختصاص می‌یابد، 260 هزار میلیارد تومان آن معادل 18.6 درصد به بودجه عمرانی و نزدیک به 135 هزارمیلیارد تومان یا معادل 9.7 درصد نیز به پرداخت دیون یا همان تملک دارایی‌های مالی اختصاص می‌یابد. در سال آینده نیز سهم بودجه عمرانی از کل بودجه 1984 هزارمیلیارد تومانی 16.5 درصد خواهد بود. (328 هزارمیلیارد تومان) 
اگر این اعداد را در یک‌ روند تاریخی نگاه کنیم، فاجعه رخ‌داده را بهتر درک خواهیم کرد. طبق آمارهای مستخرج از بودجه‌های سالانه، درطول دوره 1376 تا قانون بودجه سال 1402 نسبت بودجه عمرانی مصوب به بودجه جاری از حدود 66 درصد در سال 1376 به 16.5 درصد در لایحه بودجه سال 1402 رسیده است. همچنین رقم بودجه عمرانی محقق‌شده به جاری محقق‌شده از 45 درصد در سال 1376 به حدود 14 تا 17 درصد در سال‌های اخیر رسیده است. نکته قابل‌تامل اینکه در سال‌های 1376 تا 1399 درحالی از کل بودجه جاری مصوب دولت به‌طور میانگین حدود 97 درصد آن محقق شده که این میزان برای بودجه عمرانی حدود 70 درصد بوده است، یعنی از کل بودجه ناچیزی که برای این بخش مصوب می‌شود، به‌طور میانگین 30 درصد آن هم محقق نمی‌شود که این میزان برای بودجه جاری فقط حدود 3 درصد است.

4- کاهش 28 درصدی واردات تجهیزات و ماشین‌‌آلات
کالاهای سرمایه‌ای وارداتی یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت برحسب ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار است. در این زمینه تحریم‌ها باعث ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. بررسی ترکیب واردات نشان می‌دهد میانگین سهم سالانه واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات طی سال‌های 1400-1390 حدود 15.8 درصد بوده است که از حدود 16 درصد در سال 1390 به حدود 14.6 درصد در سال‌های 1399 و 1400 کاهش‌یافته است. بیشترین سهم کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات مربوط به سال 1395 و حدود 20 درصد بوده است. همچنین طی سال‌های 1390 تا 1399 رقم واردات اقلام سرمایه‌ای از 10.4 میلیارد دلار در سال 1390 با کاهش 28 درصدی به 7.5 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده است. روند کاهشی واردات کالاهای سرمایه‌ای در شرایطی رخ ‌داده که در همین دوره یعنی طی سال‌های 1400-1390 سهم اقلام مصرفی در واردات کشور از 12.9 درصد در سال 1390 به 15 درصد در سال 1400 رسیده است. پرواضح است روند نسبی افزایشی واردات کالاهای مصرفی می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد. تشدید فشار تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی در حوزه تولید در این رخداد موثر بوده است.

5- سفته‌بازی به‌جای سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری در مسکن، یکی از معمول‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در ایران می‌باشد. بخش مسکن و ساختمان، دارای ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی است و مسکن، سالانه حجم وسیعی از نقدینگی کشور را به خود جذب می‌کند و به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این بخش، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می‌تواند در روند رشد و توسعه کشور سهم بسزایی داشته باشد. اما آن‌طور که آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی مناطق شهری کشور در سه فصل اخیر (پاییز 1400 + زمستان 1400 و بهار 1401) درحالی درمجموع 288 هزار و 443 واحد بوده که برای مثال این تعداد در سه فصل زمستان 1391، بهار 1392 و تابستان 1392 که مسکن مهر در‌حال ساخت بوده، 636 هزار و 138 واحد یا به‌عبارتی 2.2برابر سه‌فصل مذکور بوده است. درمجموع طی سال‌های اخیر ساخت‌وساز نسبت به اوایل دهه 1390 کاهش نزدیک به 50 درصدی را تجربه کرده است. همچنین در سال‌های اخیر یک اتفاق قابل تامل در بازار مسکن ایران رخ‌داده است. این اتفاق، رشد شدید سهم املاک کلنگی از معاملات مسکن است. طبق آمارهای بانک مرکزی ایران، در سال 1394 سهم املاک کلنگی (بالای 20 سال ساخت) از کل معاملات مسکن حدود 8 تا 9 درصد و سهم املاک نوساز (زیر پنج‌سال ساخت) 50 تا 56 درصد بوده اما اتفاقی در سال‌های 1400 و 1401 سهم املاک کلنگی از کل معاملات به بیش از 21 درصد و سهم املاک نوساز به کمتر از 29 درصد رسیده است. افزایش سهم کلنگی‌ها در نگاه اول شاید نشان از اتفاق خوبی باشد. تصور اولیه این است که خریداران املاک کلنگی، سازندگان املاک و بسازوبفروش‌ها هستند که برای تامین زمین پروژه‌های ساخت‌وساز خود و تجمیع املاک در بافت‌های فرسوده اقدام به خرید این املاک کرده‌اند. اما همزمانی رکود شدید ساخت‌وساز و خروج تقاضاهای مصرفی از بازار مسکن با این اتفاق، حکایت از این دارد که این املاک عمدتا به‌قصد سرمایه‌گذاری خریداری می‌شوند. به‌عبارتی با کاهش شدید ساخت‌وساز، سرمایه‌های مازاد از بخش مولد به‌سمت سفته‌بازی رفته‌اند.

11 درس از 13 کشور با رشد اقتصادی بالا
بررسی استراتژی رشد 13 اقتصادی که طی دو دهه اخیر بالاترین رشد اقتصادی و مستمرترین رشد را داشته‌اند نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی این کشورها به این شرح بوده است.
1. مهار غول تورم
 پرواضح است راه‌حل اصلی برای برون‌رفت از شرایط بحرانی موجود، رفع موانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. اولین موضوع، مهار غول تورم است که طی ۵۰ سال اخیر در اقتصاد کشورمان جاخوش کرده است.
2. ایجاد ثبات و کاهش نااطمینانی
شرط دوم برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد رشد اقتصادی مستمری، ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است. این پیش‌بینی‌پذیری باعث می‌شود فعالان اقتصادی سرمایه‌های خود را نه‌تنها از کشور خارج نکنند، بلکه سرمایه‌گذاری‌های فعلی را نیز توسعه دهند. 
3. مدیریت صحیح نرخ ارز 
اقتصادهای با رشد بالا، نرخ ارز خود را اولا رقابتی نگه داشتند تا صادرات، توان رقابت داشته باشد و ثانیا ذخیره ارزی انباشت کردند تا در مواقع لازم برای استمرار رشد، استفاده شود.
4. توسعه صادرات و سیاست صنعتی
 همه اقتصادهای با رشد بالا، صادرات خود را توسعه داده‌اند. بسیاری از کشورهای با رشد بالا و مستمر، انواع سیاست‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش صادرات در مراحل اولیه توسعه‌شان را اجرا کردند. چند اقدام آنها را می‌توان سیاست صنعتی دانست. آنها تلاش کردند بخش‌ها یا صنایع مشخصی را از طریق اعتبار و معافیت مالیاتی، اعطای یارانه مستقیم، معافیت تعرفه وارداتی، اعطای اعتبار ارزان، احداث زیرساخت لازم و ایجاد مناطق صادراتی تشویق کنند. 
5. انتقال دانش فنی
 در تمام 13 کشور موفق، جذب دانش فنی و رموز کار از بقیه جهان بالاتر بوده است. مقصود از دانش هرگونه تکنیکی است که باعث می‌شود اقتصاد از زمین، نیروی کار و سرمایه‌اش بیشتر، ارزان‌تر و محصول جدید تولید کند. درواقع پیشرفت اقتصادهای صنعتی، عمدتا بستگی به نوآوری و ایده‌های جدید دارند. دانش فنی نیز اکنون سریع‌تر از کشورهایی که آن را ابداع کرده‌اند، به سایر نقاط دنیا گسترش می‌یابد.
6. ورود سرمایه 
باز بودن بازارهای مالی در بلندمدت سودمند است. اقتصادهای با رشد بالا، در جذب سرمایه خارجی، فعال بوده‌اند.
7. پشتیبانی پس‌انداز از سرمایه‌گذاری
 رشد به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری به تأمین مالی آن (از پس‌انداز داخلی یا منابع خارجی)، بستگی دارد. هیچ موردی از رشد پایدار سرمایه‌گذاری بدون پس‌انداز داخلی بالا وجود ندارد. پس‌ا نداز می‌تواند موجد سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری می‌تواند موجد پس‌انداز باشد. پس‌انداز سه جزء دارد: پس انداز خانوار (ازجمله تابع سطح درآمد، داشتن بیمه و بازنشستگی)، پس‌انداز شرکتی (سود توزیع‌نشده) و پس انداز دولت (بودجه عمرانی). سرمایه‌گذاری خانوار در امور غیرمولد (مانند زیورآلات)، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. فقدان ابزارهای پس‌انداز می‌تواند تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
8. توسعه بخش مالی 
نظام مالی توسعه‌یافته با تجهیز پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری را تأمین مالی می‌کند. نظام مالی باید فراگیر باشد (فراگیری دسترسی به اعتبار) تا رشد فراگیر شود. مردم نیاز به وسیله مطمئن و قابل دسترسی برای ذخیره کردن ثروت‌شان دارند. اگر بانک‌ها آن را فراهم نکنند، مردم کمتر پس‌انداز می‌کنند یا در ابزارهای کمتر نقدشونده، پس‌انداز می‌کنند که در جهت رشد اقتصادی نیست. بانک‌های دارای مطالبات معوق بالا، می‌توانند بحران بانکی ایجاد کنند و با اثر دومینو به همه بخش مالی سرایت کند.
9. توسعه منطقه‌ای
 توسعه متوازن منطقه‌ای اثر مثبت بر رشد دارد. لذا استراتژی‌های رشد نیازمند سیاست توسعه منطقه‌ای است. شرکت‌ها جایی مستقر می‌شوند که زیرساخت مناسب و خدمات عمومی دارد. سیاست منطقه‌ای با سرمایه‌گذاری در زیرساخت مناطق محروم آنها را برای سرمایه‌گذاران خصوصی جذاب می‌کند و مهاجرت و فعالیت غیررسمی در مناطق محروم را کاهش می‌دهد. توسعه منطقه‌ای باعث فراگیر شدن رشد می‌شود. سیاست منطقه‌ای در اقتصادهای موفق باعث مکمل شدن رشد مناطق آن کشور شده است.
10. مساله انرژی و محیط‌زیست
 برای دستیابی به رشد پاک باید مصرف انرژی مدیریت شود و هزینه‌های زیست‌محیطی رشد اقتصادی کاهش یابد. برای یارانه انرژی در برنامه توسعه باید تصمیم‌گیری شود. کاهش یارانه انرژی باعث آزاد شدن منابع برای رشد و بهبود تخصیص منابع می‌شود. رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، هزینه‌های تغییر اقلیم و از دست رفتن سرمایه انسانی برای کشورها را کاهش می‌دهد. حذف یارانه‌های انرژی از لحاظ سیاسی و اجتماعی سخت است، ولی هزینه‌های حذف نکردن یارانه‌ها نیز علاوه بر هزینه‌های مالی، هزینه آن برای سلامت انسان‌ها و محیط‌زیست زیاد است. همچنین عدم اصلاح تدریجی قیمت انرژی باعث ناترازی‌های گسترده، فرسودگی زیرساخت‌ها و درنهایت قطعی برق، آب و گاز و... می‌شود که همه اینها در کاهش تولید و رشد اقتصادی موثر هستند.
11. کارآمدی دولت
دولت نه‌تنها سیاستگذار است، بلکه خدمات ارائه می‌کند، سرمایه‌گذار است، داور است و گاه کارآفرین. اثربخشی دولت بستگی دارد به استعدادهایی که جذب می‌کند، انگیزهای که ایجاد می‌کند، قوت استدلال‌هایی که مطرح می‌کند و ساختار سازمانی که دولت دارد. فساد مالی در دستگاه‌های دولتی بازدارنده رشد اقتصادی است. از این رو مبارزه با فساد مالی و پیشگیری از آن مساعد رشد اقتصادی است.