زهرا رمضانی، خبرنگار:مدت زیادی از بازگشت دوباره دانشجویان به فضای مراکز آموزش عالی پس از کرونا نگذشته بود که وقایع ابتدای سال تحصیلی جاری موجب شد تا اهالی دانشگاه با نگاهی متفاوت به بررسی علل اتفاقات و واکاوی شرایط فرهنگی و اجتماعی نهاد علمی بپردازند. در پس این ارزیابی‌ها صحبت‌ها و تصمیمات مختلفی مطرح شد تا حوزه فرهنگ دانشگاه از رخوت و خمودگی که در سال‌های کرونایی شدت بیشتری هم گرفته بود، خارج شود. بستری که فراهم‌سازی آن بدون پشتوانه‌های قانونی ممکن نیست و به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب ماده‌‌واحده‌ای به نام «اهم مسائل و راهبردهای فرهنگی جهت تقویت سلامت و آرامش اجتماعی» در 17 مهر‌ماه امسال، کلید آغاز تغییرات در این زمینه را زد. ماده‌واحده‌ای که به گفته سعیدرضا عاملی، دبیر سابق این شورا بعد از ایجاد اغتشاشات و اعتراضات اجتماعی در کشور و در راستای بررسی چالش‌ها در حوزه فضای اجتماعی تدوین شده و تحقق هر‌کدام از مسائل مطرح‌شده در این ماده‌واحده، برعهده دستگاه‌های مشخصی گذاشته شده که طبق آن، از متولیان آموزش عالی گرفته تا سازمان برنامه و بودجه، مجلس، وزارت آموزش‌و‌پرورش، صدا‌وسیما، وزارت ارشاد، وزارت کشور، مرکز ملی فضای مجازی و... به‌عنوان دستگاه‌های مجری، سهمی در تحقق بندهای مختلف این مصوبه برعهده خواهند داشت. 
در این ماده‌واحده 6 مساله پیرامون اتفاقات اخیر احصا شده که هر‌کدام از دستگاه‌های مشمول باید راهکارهای رفع مساله مربوط به خودشان را پیاده‌سازی کنند. ضعف دانش رسانه‌ای و فضای مجازی و در اولویت نبودن امور تربیتی دانش‌آموزان، ضعف فضای گفت‌وگو و کم‌توجهی به دانشجویان خصوصا مسائل مرتبط با اشتغال، تضعیف نشاط، اعتماد و تعلق ملی و حس عضویت اجتماعی و القای ناامیدی به‌ویژه در نسل جوان، ضعف در روایت‌سازی و بازسازی مرجعیت رسانه‌ای و اجتماعی، ضعف در تمهید بستر رسمی برای بیان اعتراضات و کم‌توجهی به طرح مسائل و مطالبات اجتماعی و غفلت از اولویت و فوریت مسائل فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و سبک زندگی در ارکان حاکمیت همان 6 مشکلی هستند که با توجه به تعیین راهبردهای مختلف برای هر‌کدام، دستگاه‌های مجری باید آستین‌ها را برای رفع‌شان بالا بزنند. در این میان رفع مساله دوم به‌عهده متولیان آموزش عالی گذاشته شده است. البته براساس تبصره اول این ماده‌واحده، دستگاه‌های محوری این امکان را دارند که برای اجرای این راهبردها از ظرفیت سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و تشکل‌های مردمی استفاده کنند. 
بسیاری از مصوبات شورا که ابلاغ آن بعضا سال‌ها با تاخیر همراه می‌شود، اما این مصوبه شانس بیشتری نسبت به آنها داشت و تاخیر ابلاغ آن 2 ماهه بوده است. بند مهم این ماده‌واحده هم تبصره دوم آن است، تبصره‌ای که براساسش اجرای احکام آن هم مستقیما از سوی خود دبیرخانه شورا دنبال خواهد شد و از این رو دستگاه‌های مجری موظفند تا 2 ماه از تاریخ ابلاغ و به‌طور منظم گزارش اجرا و پیشرفت کار را به دبیرخانه اعلام کنند؛ الزامی که البته موضوع تازه‌ای نیست و نمونه آن را می‌توان در مصوبات دیگر هم مشاهده کرد، اما با بررسی‌های صورت‌گرفته و صحبت با مسئولان مختلف مرتبط با این مصوبه، به‌نظر می‌رسد نه‌تنها هنوز گزارشی از میزان تحقق این ماده‌واحده از سوی دستگاه‌ها ارسال نشده، بلکه پیگیری «فرهیختگان» نشان می‌دهد حتی برخی از روسای دانشگاه‌ها مانند شهید چمران اهواز هم اصلا در جریان وجود چنین مصوبه‌ای نیستند! در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت تا از این راهبردها به راهکارهای اجرایی و تدوین شیوه‌نامه‌های مربوط رسید. 

یک مساله، 8 راهبرد و 4 دستگاه مسئول

تامین شرایط مناسب برای تقویت احساس محترم بودن و برگزاری جلسات گفت‌وگو با دانشجویان در راستای مدیریت بهتر دانشگاه‌ها، تمهید شرایط و تقویت و توسعه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی تشکل‌های دانشجویی برای بیان اعتراضات و دغدغه‌های دانشجویان با رعایت قوانین کشور، برنامه‌ریزی جدی برای کمک به دانشجویان نسبت به اشتغال، ادامه تحصیل و همکاری داوطلبانه با دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای علمی، حمایت از ایجاد خانه گفت‌وگوی دانشجویی و حمایت از کرسی‌های آزاداندیشی، جهت‌دهی بودجه‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی با سازوکار تشویقی برای جذب دانشجویان، طراحی و اجرای بسته فعالیت‌های فوق‌برنامه جذاب و موثر جهت گذران اوقات فراغت دانشجویان، طراحی، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر نظام سنجش و ‌انگیزش فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها و تمهید بازدید دانشجویان و اساتید از آثار هویتی و افتخارات و پیشرفت‌های کشور در راستای تقویت هویت ملی، دینی و انقلابی 8 راهبردی است که اجرای آن برعهده وزارتین علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری گذاشته شده است. جالب اینجاست به‌رغم اینکه این ماده‌واحده بعد فرهنگ و تغییر در وضعیت این حوزه را مدنظر قرار داده، ایجاد اشتغال و معیشت دانشجویان هم ملاک قرار داده، اتفاقی که طی سال‌های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته و به نظر می‌رسد بعد از این قرار است در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با نظام آموزش عالی، به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی به آن توجه شود. 

دانشجویان را در امور دانشگاه‌ها دخیل کنید

ماده‌واحده مصوب شورا، 8 راهبرد را برای متولیان آموزش عالی کشور مشخص کرده که اولین آن تامین شرایط مناسب برای تقویت احساس محترم بودن و برگزاری جلسات گفت‌وگو با دانشجویان برای مدیریت بهتر دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها است. جلساتی که عملا در دوران همه‌گیری کرونا تعطیل شده بود و حتی اساتید هم به‌دلیل آموزش مجازی نمی‌توانستند آن‌طورکه باید ارتباط درستی را با دانشجویان خود برقرار کنند. درمقابل هم ورود متولدان دهه 80 که هیچ درک روشنی از محیط دانشگاهی نداشتند، شرایط ویژه‌ای را پیش‌روی مسئولان فرهنگی دانشگاه‌ها و تشکل‌های دانشجویی برای ارتباط‌گیری با این قشر گذاشته بودند؛ در چنین وضعیتی قطعا برگزاری جلسات گفت‌وگو البته به‌شرط تداوم با دانشجویان می‌تواند در تعدیل کردن فضای شکل گرفته امروز در محیط‌های دانشگاهی، موثر باشد؛ اما این مهم نیازمند آن است که اولا نگاه بسیاری از مدیران نسبت به دانشجویان تغییر کند و در ثانی این جلسات با هدف‌گذاری مشخصی دنبال شوند تا از این طریق هم جلوی انجام کارهای نمایشی گرفته شود و هم خروجی این جلسات در محیط دانشگاه‌ها به اجرا گذاشته شود. طبیعی است که صرف دور هم نشستن مسئولان و دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف بدون اینکه نظرات دانشجویان در اداره دانشگاه‌ها دخیل شود، نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه بعد از مدتی به ضد خود تبدیل شده و به‌جای تقویت حس محترم بودن، به پررنگ‌تر شدن تصوری که امروز هم تا حدودی در میان دانشجویان جا افتاده مبنی‌بر اینکه مسئولان نسبت به نظرات آنها بی‌اعتنا هستند، منجر خواهد شد.  رضا غلامی، رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در این باره می‌گوید: «به نظر می‌رسد در زمینه گفت‌وگو بین متولیان دانشگاه و دانشجویان با خلأ‌هایی روبه‌رو هستیم و بسیاری از دانشجویان اصلا این فرصت را ندارند که با متولیان امر در دانشگاه‌ها صحبت کنند. همچنین در زمینه گفت‌وگو دانشجویان با مسئولان و مدیران نظام هم کاملا این خلأ احساس می‌شود. درحالی‌که در دهه‌های اول انقلاب، شاید هفته یا هر دو هفته‌ای نبود که یک مدیر ارشدی در یکی از دانشگاه‌های کشور حضور پیدا نکند و با آنها به‌صورت صمیمانه گفت‌وگو نکرده و به سوالات آنها پاسخ ندهد، اما امروز سال‌هاست که این سنت خوب کمرنگ شده و بخش زیادی از دلیل اعتراض دانشجویان هم به این برمی‌گردد که کسی از مسئولان در میان آنها حاضر نشده و با آنها گفت‌وگو نمی‌کند. در چنین شرایطی اصل این کار بسیار بجا بوده است.» 
او معتقد است لازمه تحقق این بند آن است که دانشگاه‌ها این کار را از حالت تشریفاتی خارج کرده و به آن شکل واقعی بدهند و در برپایی امور از خود دانشجویان استفاده کنند. یعنی به جای اینکه دانشجویان تماشاگر برگزاری فعالیت‌های مختلف اعم از فرهنگی و سیاسی در دانشگاه‌ها باشند، خود به‌عنوان بازیگران اصلی بتوانند در این زمینه ایفای نقش کنند. 
علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان اما معتقد است برای تحقق این بند نیاز به تغییر حکمرانی موجود از سوی روسای دانشگاه‌ها نسبت به مشارکت دادن دانشجویان هستیم. او می‌گوید: «باید رفتار مدیریتی و حکمرانی در این مراکز تغییر کند تا از این طریق رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده یا رئیس گروه بستر را برای ایجاد احساس محترم بودن در دانشجو فراهم کند و با ایجاد سازوکار نظرخواهی از دانشجویان پیرامون مسائل مرتبط با خودشان، امکان مشارکت آنها در مدیریت را ایجاد کنند.» 
درمقابل امیرمحمد کولانی، دبیر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از نقش کمرنگ مسئولان دانشگاهی در برگزاری جلسات گفت‌وگو با دانشجویان سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: «تا جایی که اطلاع دارم در دانشگاه‌هایی مانند رازی کرمانشاه و علامه طباطبایی، از سوی دفتر نهاد نمایندگی رهبری در این دو دانشگاه جلسات گفت‌وگو با دانشجویان و انجمن‌های مختلف برگزار شده به‌طوری‌که تقریبا از آذرماه امسال جلسات منظمی را از سوی دفتر نهاد در دانشگاه‌های مختلف شاهد هستیم، اما معاونت‌های دانشگاه‌ها اهتمامی به این مساله نداشته و حاضر به برگزاری جلسه با دانشجویان نیستند.» 
از این صحبت‌ها که بگذریم باید عنوان کرد اتفاقات ماه‌های گذشته در دانشگاه‌ها باعث شده تا فاصله میان دانشجویان و مسئولان دانشگاهی که در حقیقت انباشت کم‌توجهی به این قشر طی سال‌های اخیر بوده بیشتر شود، موضوعی که البته نمی‌توان آن را صرفا به دانشگاه‌ها محدود کرد؛ چراکه قطعا برگزاری جلسات این‌چنینی از سوی مسئولان آموزش عالی با دانشجو هم می‌تواند زمینه را برای مشارکت دانشجویان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فضای آکادمیک کشور فراهم کند.» 

برقراری ارتباط با حلقه‌های علمی دانشگاه ها راهکار حل مشکل اشتغال 

برنامه‌ریزی جدی برای کمک به دانشجویان نسبت به اشتغال، ادامه تحصیل و همکاری داوطلبانه با دانشگاه‌ها و سایر نهادهای علمی و کسب‌وکارهای از طریق دستگاه‌های ذیربط راهبرد سوم تعیین‌شده در این مصوبه است. اگرچه آمارهای مرکز آمار ایران حکایت از کاهش 1.3 درصدی نرخ بیکاری در رده سنی 18 تا 35 سال دارد اما آمار اعلامی همین مرکز در تابستان امسال نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۳ درصد بوده است. به بیان دیگر بخش اعظمی از دانشجویان عملا تصویر درستی از آینده کاری خود ندارند. این آمار و قهر جامعه نسبت به تحصیل در بسیاری از رشته‌ها، از سال‌ها قبل زنگ هشدار این حوزه را به صدا درآورده است، اما بی‌توجهی به این مساله باعث شد تا امروز مبهم بودن آینده شغلی برای دانشجویان به یکی از چالش‌های اصلی نظام آموزش عالی کشور تبدیل شود.
 درست است که نمی‌توان از طرح‌هایی مانند ترویج کارآفرینی یا طرح دستیار فناوری‌ای که طی ماه‌های اخیر از سوی وزارت علوم در دانشگاه‌ها اجرایی شده، به‌راحتی گذشت؛ طرح‌هایی که هم زمینه را برای ورود این قشر در محیط‌های صنعتی فراهم می‌کند و هم حقوقی را هر چند ناچیز برای دانشجویان به همراه دارد، اما واقعیت این است که عموم طرح‌های این وزارتخانه معطوف به دانشجویان تحصیلات تکمیلی است و در عمل متولیان آموزش عالی برنامه‌ای برای اشتغال مقاطع پایین‌تر ندارند. البته این طرح‌ها هم شامل حال کل جامعه دانشگاهی نمی‌شود و هم حتی بسیاری از دانشگاه‌های مطرح کشور هم در آن شرکت نمی‌کنند. نکته‌ای که طرح آن در اینجا خالی از لطف نیست، اینکه علی‌رغم انتقاد از عدم به‌روزرسانی سرفصل‌های دانشگاهی در رشته‌های مختلف از سوی اساتید طی سال‌های اخیر هنوز این اتفاق آن‌طور که باید در نظام آموزش عالی صورت نگرفته و تنها برخی از دانشگاه‌های پایتخت مانند امیرکبیر هستند که به گفته مسئولانش توانسته‌اند سرفصل دروس را در مقطع تحصیلات تکمیلی به‌روز نگه دارند. در طرف دیگر ماجرا بحث مهارتی شدن آموزش‌های دانشگاهی است که هنوز در شعار باقی مانده و راه زیادی تا درهم‌آمیختگی مهارت با آموزش‌های آکادمیک و رسیدن به نسل سوم دانشگاه‌ها به معنی واقعی کلمه پیش‌روی نظام آموزش عالی باقی مانده است.
هرچند مسئولان مختلف حداقل در حرف به دنبال کاهش میزان بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان هستند، اما درباره بخش انجام کارهای داوطلبانه با نهادهای علمی هم نمی‌توان این مهم را نادیده گرفت که نخبگانی که امروز با وضعیت معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، عملا نه‌تنها نمی‌توانند بلکه رغبتی هم برای انجام چنین فعالیت‌هایی ندارند. موضوعی که تلویحا در دیدار 56 نفر از نخبگان در اول بهمن‌ماه امسال هم به گوش وزیر علوم رسید و تعداد قابل‌توجهی از آنها از عدم پرداخت حقوق به دانشجویان دکتری و عدم وجود بسترهای لازم برای فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی دانشجویان سخن گفتند. در چنین وضعیتی قطعا حل این مسائل می‌تواند شرایط را برای ورود جدی این قشر به فعالیت‌های داوطلبانه علمی هم فراهم کند.  همچنین سال‌هاست در دانشگاه‌ها دفاتر ارتباط با صنعت دایر شده‌اند، دفاتری که بازوی اجرایی این مراکز در ایجاد پیوند با صنایع محسوب می‌شوند، اما با نگاهی به کارنامه آنها به نظر نمی‌رسد تکیه دوباره به آنها یا ایجاد دفاتر جدید آن هم بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود بتواند راهی از پیش ببرد و بهتر است الزامات قانونی بین نظام آموزش عالی با دستگاه‌های متولی ایجاد شغل در کشور به‌مراتب قوی‌تر از گذشته شود. روشنک مرادی، دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی-دانشجویی مهندسی برق چالش عمده دفاتر موجود در دانشگاه‌ها برای اشتغال دانشجویان را فعالیت جزیره‌ای آنها و عدم ارتباط‌شان با قشر دانشجو می‌داند و می‌گوید: «گاه حتی شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ هم در داخل دانشگاه‌ها مراکز ارتباط با صنعتی را دایر کرده‌اند اما علی‌رغم هزینه زیادی که برای این موضوع شده کماکان شاهد ضعف ارتباط این بخش‌ها با دانشجویان هستیم؛ موضوعی که باعث شده تا عملا فعالیت‌های اشتغالی در دانشگاه‌ها به دانشجویان ختم نشود.»
او جنس ارتباط با نهادهای دولتی را ساختارمند و در قالب پروتکل‌های رسمی می‌داند و می‌گوید: «در حوزه اشتغال، بیشتر شاهد ارتباط مراکز صنعتی با اساتید و مسئولان دانشگاه‌ها هستیم و در این میان باز هم ارتباطی با دانشجویان ایجاد نمی‌شود. نکته قابل‌توجه در صحبت‌های این فعال دانشجویی، اشاره به ظرفیت‌های خوب ایجاد شده در مراکز دانشگاهی برای ایجاد اشتغال این قشر است، ظرفیت‌هایی که به دلیل عدم آگاهی دانشجویان به نتیجه‌دهی مطلوب نمی‌رسد.» به گفته او در برنامه‌ریزی جدی و جدیدی که مدنظر این ماده‌واحده است مقوله اصلی باید اطلاع‌رسانی درست به دانشجویان و شناسایی ظرفیت‌های موجود دانشگاه‌ها در نظر گرفته شود، مساله‌ای که راهکار تحققش نیز ارتباط با نهادهای دانشجویی به‌ویژه تشکل‌های علمی و دانشجویی است که می‌توانند به‌عنوان حلقه‌های واسط بین دانشجویان و این نهادها تلقی شوند.

نظام سنجش و ‌انگیزش به سرنوشت کارنامه‌های فرهنگی دچار نشود

طراحی، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر نظام سنجش و ‌انگیزش فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها هم راهبرد هفتم این ماده واحده است. نظامی که درصورت استقرار و اعلام نتایج آن، می‌تواند سهم قابل توجهی در‌ انگیزه‌دهی به دانشجویان داشته باشد. هر‌چند در گذشته برنامه‌های غالب دانشگاه‌ها در حیطه فرهنگی مورد نظارت قرار می‌گرفت اما بیش از اینکه در این پایش‌ها، میزان اقبال دانشجویان و کیفیت برنامه برگزار‌شده ملاک عمل قرار بگیرد، سلیقه معاونان فرهنگی و روسای دانشگاه‌ها تعیین‌کننده بود. طراحی و اجرای نظام سنجش در حوزه فرهنگی از دو سال در دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده و اعلام شاخص‌ها و ارزیابی عملکرد واحدها در کنار معرفی برترین‌ها باعث ایجاد تکاپو در دانشگاه آزاد اسلامی شد. 
البته اخیرا چنین فرآیندی اخیرا در قالب ارائه کارنامه فرهنگی به دانشگاه‌ها از سوی وزارت علوم دنبال شده و سامانه آن هم آذر ماه امسال در راستای ساماندهی، انسجام‌بخشی و پایش مستمر فرآیند‌های فرهنگی مختلف در سطح دانشگاه‌ها، طراحی و راه‌اندازی شده است. سامانه‌ای که پیشتر عبدالحسین کلانتری در اسفند ماه 1400 تلویحا از چرایی راه‌اندازی آن صحبت و عنوان کرد: «درصدد تهیه کارنامه فرهنگی هستیم تا از این طریق بتوان تصویری از دانشگاه‌ها مبتنی‌بر عملکرد و کارکرد فرهنگی‌شان ارائه کرد و این مساله در بودجه‌بندی فرهنگی لحاظ خواهد شد. اما واقعیت این است که در یک سال اخیر اطلاعاتی در این باره منتشر نشده و مشخص نیست این کارنامه چه تغییری در عملکرد دانشگاه‌ها ایجاد کرده است. انتظار آن است که ابتدا تکلیف راه‌اندازی این کارنامه در دانشگاه‌های دولتی مشخص شود و بعد از آن نظام آموزش عالی به سراغ ایجاد سازوکار جدیدی برای رصد فعالیت‌های فرهنگی برود.» 

هویت؛ چالش مهم نسل جوان  و دستگاه‌های منفعل

از نظرسنجی‌ها و افکارسنجی‌ها گرفته تا برخی محتواهای رسانه‌ای تولیدی و حتی بعضا مواضع دانشجویان امروز دانشگاه‌ها نشان از گپ بزرگ فکری در آشنایی نسل جوان با چهره‌ها، افتخارات و پیشرفت‌های کشور دارد.  آخرین راهبرد ابلاغی تمهید بازدید دانشجویان و اساتید از آثار هویتی و افتخارات و پیشرفت‌های کشور در راستای تقویت هویت ملی، دینی، انقلابی است. امروز کشور با چالش‌های جدی در حوزه معرفی دستاوردهای ملی و انقلابی به نسل جوان روبه‌رو شده، بلکه دستگاه‌های متولی از مجموعه‌های آموزشی تا وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی هم نتوانسته آنطور که باید زمینه آشنایی جوانان با مفاخر تاریخی که هویت ملی‌مان را شکل می‌دهند، فراهم کنند. همه آنچه از کم‌کاری‌ها و کج‌سلیقگی‌هایی که در گذشته نسبت به نسل جوان و دانشجویان در حوزه معرفی درست هویت ملی و اسلامی صورت گرفته بود، نه‌تنها در اتفاقات گذشته خود را به رخ کشید، بلکه چند‌سالی است که می‌بینیم رسانه‌های خارج‌نشین با ایجاد دو قطبی هویت ایرانی و اسلامی سعی در ایجاد شکاف میان این حوزه دارند؛ شکافی که اگر بخواهیم نگاه واقع‌بینانه‌ای به آن داشته باشیم، باید بگوییم تا حد قابل‌توجهی هم به نتیجه رسیده و ذهن بخشی از نسل جوان را با خود همراه کرده و در حوادث اخیر نیز خود را در قالب شعارها در فضای دانشگاهی نشان داده است.  علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان با تایید کم‌کاری‌های صورت‌گرفته در این زمینه می‌گوید: «قطعا اساتید ظرفیت خوبی برای معرفی دستاوردهای انقلاب و همچنین معرفی هویت ملی ایران هستند و باید از این ظرفیت برای تغییر شرایط فعلی استفاده کرد.»

احیای گفت‌وگو و کرسی‌ها اراده و تغییر می‌خواهد، نه مصوبه و گزارش

چهارمین راهبردی که در این ماده‌واحده برعهده متولیان آموزش عالی گذاشته شده درباره حمایت از ایجاد خانه گفت‌وگوی دانشجویی و حمایت از کرسی‌های آزاداندیشی با استفاده از ظرفیت اساتید متعهد و تشکل‌های دانشجویی در راستای تحقق جهاد تبیین در فضای دانشگاهی است؛ موضوعی که می‌توان آن را یکی از مطالبات پرتکرار طی ماه‌های اخیر دانست.   گروه مربوط به ایجاد خانه گفت‌وگو در دانشگاه یا ایجاد‌ انگیزه در میان دانشجویان برای شرکت در کرسی‌های آزاداندیشی به دلیل ماهیت تمام فرهنگی‌ای که دارد، صرف تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های جدید به اجرا نمی‌رسد که با بازتولید آن بتوان انتظار تحول داشت. بالا بردن موردی تعداد کرسی‌های برگزار شده و خلاصه افزایش کمی آمار هم نمی‌تواند جای خالی این رویکرد در کف دانشگاه را جبران کنند. اتخاذ چنین رویکردی بیش از هرچیز نیازمند تغییر نگاه و افزایش قدرت تحمل متولیان دانشگاه‌هاست.  فاطمی‌پور، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در این باره می‌گوید: «ما مصوبه قدیمی‌تری نیز نسبت به خانه‌های گفت‌وگو و بحث آزاداندیشی در دانشگاه‌ها داشتیم، اما واقعیت این است که چندان در محیط‌های دانشگاهی عملیاتی نشده بود. البته مصوبات دیگری هم درباره آزاداندیشی در دانشگاه‌ها داشتیم که با تنوعی در قالب‌های مختلف تعریف شده بود؛ اما آن‌طور که انتظار می‌رفت قصه آزاداندیشی در دانشگاه‌ها اجرایی نشد. با توجه به این صحبت‌ها، باید عنوان کرد نگارش مجدد شیوه‌نامه جدید نمی‌تواند تغییری در شرایط فعلی ایجاد کند و بهتر بود به‌جای تدوین راهبردی تکراری، چرایی عدم‌تحقق برپایی کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت تا از این طریق راهکارهای اجرایی برای باز شدن گره عملیاتی می‌شد.  یکی دیگر از چالش‌های اصلی برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی را باید مقوله آزادی بعد از بیان در نظر گرفت، مولفه‌ای که باعث شده یا بخشی از بدنه دانشجو از ترس برخوردهای سلیقه‌ای مسئولان دانشگاهی حاضر به شرکت در چنین برنامه‌هایی نشوند یا به‌دلیل عدم‌آموزش درست گفت‌وگو به نسل جوان، برگزاری چنین برنامه‌هایی به‌جای اینکه باعث آرام کردن فضا پیرامون یک موضوع خاص شود، خود نقش بنزین را برای بیشتر کردن شعله اختلافات میان دانشجویان بازی کند. اتفاقی که در آبان‌ماه امسال در دانشگاه صنعتی شریف افتاد و فضای این دانشگاه را رادیکال کرد.  از طرف دیگر تا زمانی که تمهیدات اجرایی لازم در برنامه‌ریزی نظیر بودجه و اعتبار کافی برای فعالیت‌های این چنینی به دانشگاه‌ها اختصاص پیدا نکرده و دست تشکل‌های دانشجویی هم برای تحقق آن باز گذاشته نشود، نمی‌توان انتظار داشت با تغییرات در قوانین بالادستی تغییر محسوسی در این زمینه شود.»  فاطمی‌پور در این زمینه الگوی دانشگاه آزاد در برگزاری مسابقات ملی مناظره را الگوی موفقی می‌داند و می‌گوید: «تلاش‌مان این است که مسابقات آزاداندیشی که در دانشگاه آزاد اسلامی در سطح یک دانشگاه ملی صورت می‌گیرد را برای عموم دانشجویان در سطح کشور در قالب یک لیگ برگزار کنیم و درصدد هستیم تا یک مجموعه مردمی و دانشجویی را تاسیس کنیم. می‌خواهیم این طرح را درقالب کانون گفت‌وگو یا هر عنوان دیگری در طول ترم دوم و سال‌های آتی عملیاتی کنیم. آنطور که فاطمی‌پور می‌گوید، آنها متولی فراهم‌سازی فرصت گفت‌وگو در کلاس‌های معارف هستند و این مساله را هم در چنین کلاس‌هایی دنبال می‌کنند.»

جبران کم‌کاری در توسعه سیاسی و اجتماعی دانشگاه ملزومات دارد

دومین راهبرد تعیین‌شده در این ماده‌واحده، ایجاد تمهیدات لازم در راستای فراهم‌سازی شرایط و تقویت و توسعه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی تشکل‌های دانشجویی برای بیان اعتراضات و دغدغه‌های دانشجویان و احیای فضای گفت‌وگویی و اقناعی آن هم با رعایت قوانین و مقررات کشور در دانشگاه‌ها است؛ موضوعی که تبعات عدم فراهم‌سازی آن در دوران ملتهب دانشگاه‌ها به‌وضوح به چشم می‌خورد.  فقدان پشتوانه‌های قانونی و از آن مهم‌تر نامشخص بودن خط قرمز در طرح دیدگاه‌ها برای قشر دانشجو باعث شده تا بخشی از جامعه دانشجویی حاضر به شرکت در برنامه‌هایی مانند تربیون‌های آزاد نباشند. شرایط دانشگاه‌ها به‌گونه‌ای پیش رفته که ترجیح دانشجویان علاقه‌مند به فضای سیاست به جای حضور در تشکل‌ها و مجموعه‌های رسمی و شناخته شده، تحرکات زیرزمینی است. تشکل‌های دانشجویی نیز امروز به دلایل مختلفی ازجمله نگاه‌های سیاست‌زده به فعالان دانشجویی طی سال‌های اخیر شرایط ویژه‌ای را دارند. ممانعت از برگزاری برنامه و عدم همراهی مسئولان دانشگاهی با تشکل‌ها در این زمینه، عدم بسترسازی برای ظهور تشکل‌ها با دیدگاه‌های مختلف سیاسی را هم باید دلایل دیگری دانست که باعث شده امروز تشکل‌ها نتوانند همانند گذشته در بین جریان دانشجویی اثرگذار باشند، اتفاقی که شاید بی‌هویت شدن بیانیه‌های مربوط به واقع اخیر در دانشگاه‌ها مثال خوبی برای آن باشد.  کولانی دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در همین خصوص می‌گوید: «تا جایی که بنده از وضعیت 5 و 6 دانشگاه بزرگ کشور اطلاع دارم، می‌دانم که با برگزاری این مدل برنامه‌ها تا 16 آذرماه مخالفت شده بود، اما امروز دیگر مسئولان دانشگاه‌ها و متولیان نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید تغییراتی در این زمینه صورت بگیرد.» عدم امکان عضوگیری تشکل‌های دانشجویی در دوران کرونا از ورودی‌های جدید یا شکاف نسلی بین فعالان دانشجویی و چالش‌های مالی ازجمله عواملی است که موجب شده تشکل‌های دانشجویی رفته‌رفته تحلیل روند و کار را برای فعالان دانشجویی در فضای امروز سخت‌تر کند.  نباید این مساله را هم فراموش کرد که در دهه‌های 70 و 80، برگزاری برنامه‌های سیاسی از سوی تشکل‌های دانشجویی همیشه با استقبال از سوی طیف‌های مختلف دانشجویی همراه بود که نشان می‌دهد درصورت بسترسازی درست که شاید یکی از لازمه‌های اصلی آن هم مشارکت شخصیت‌های سیاسی در میان دانشجویان است، بتوان انتظار داشت که فضای دانشگاهی از تجربه‌های نه‌چندان مناسب پاییز امسال فاصله گیرد. به عبارت دیگر تحقق این بند از این مصوبه، نیاز به همکاری دستگاه‌های خارج از نظام آموزش عالی دارد و لازم است تا مسئولان دانشگاهی که طی سال‌های اخیر به‌مراتب مانع از برگزاری برنامه‌های جذاب دانشجویی شده‌اند، با دید متفاوتی به این حوزه نگاه کنند تا شاید از این طریق هم دست فعالان دانشجویی برای برگزاری برنامه‌های متنوع‌تر باز شود، هم مسئولان بخش‌های مختلف به‌تدریج خود را ملزم به پاسخگویی در برابر دانشجویان کنند.  حضور علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه‌ها نکته مقابل این فضا را به تصویر کشید و نشان داد تا چه میزان می‌توان با طراحی مناسب فضا به رشد سیاسی دانشجویان کمک کرد.  رضا غلامی، مدیر موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نیز با تاکید بر اینکه در گذشته هم ضوابط و برنامه‌هایی برای افزایش مشارکت دانشجویان در محیط دانشگاه‌ها به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی وجود داشته و تلاش‌های خوبی هم انجام شده است، می‌گوید: «اما اتفاقاتی که تا امروز دنبال شده، کافی نیست. با توجه به تحولاتی که در عرصه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی ایجاد شده، این شرایط را بر ما تحمیل کرده که متناسب با مسائل روز این مشارکت‌ها را ارتقا دهیم؛ این مساله هم حتما به نفع دانشگاه، جامعه و دولت خواهد بود.» 

هم‌افزایی؛ حلقه مفقوده حوزه فرهنگ دانشگاه

قرار بود امسال سه درصد از بودجه دانشگاه‌ها به موضوعات فرهنگی اختصاص یابد اما آن‌گونه که معاون فرهنگی وزارت علوم اذعان کرده میانگین بودجه فرهنگی در دانشگاه‌ها به یک درصد هم نرسیده است. رئیس دانشگاه لرستان با تاکید بر اینکه قطعا تا وقتی دانشگاه‌ها درگیر حقوق و دستمزد یا تامین غذای دانشجویی هستند نمی‌توان انتظار داشت بودجه‌ای به مسائل فرهنگی اختصاص پیدا کند، موضوعی که البته بارها و به طرق مختلف از سوی دیگر روسای دانشگاه‌ها هم مطرح شده و می‌طلبد تا متولیان امر فکر اساسی برای رفع آن انجام دهند.  پنجمین مورد درباره جهت‌دهی بودجه‌های مسئولیت اجتماعی، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و خصوصی به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است، بودجه‌ای که هدفش ایجاد سازوکارهای تشویقی برای جذب دانشجویان است. راهبردی که می‌توان آن را یکی از نقاط برجسته این ماده‌واحده قلمداد کرد که تا پیش از این، هر‌چند بارها از سوی فعالان آموزش عالی به آن اشاره شده بود، اما الزام قانونی برای مجاب کردن دستگاه‌ها در راستای تخصیص این بودجه‌ها وجود نداشت و به همین دلیل عملیاتی کردن آن می‌تواند بستر را برای ایفای نقش جدی دانشگاه‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی فراهم کند.  محمدعلی اسلامی، معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه تا امروز بیشتر اقداماتی که صورت گرفته در حوزه داوطلبانه بوده است، می‌گوید: «یعنی تا امروز عزم جدی و سازمانی در این زمینه نداشتیم که باعث شکل‌گیری بستر مناسبی برای دانشگاهیان بوده و تسهیلگری در سطح کشور رخ دهد، اما تحقق این مساله می‌تواند مشوق خوبی برای دانشگاهیان در این زمینه باشد. یعنی اگر سازمان‌ها و نهادهایی که در کشور داریم، بودجه‌هایشان را در حوزه مسئولیت اجتماعی با تمرکز در نظام آموزش عالی تخصیص دهند، می‌تواند اتفاقات خوبی را در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحقق اهداف فرهنگی در سطح کشور محقق کند.»  او ادامه می‌دهد: «این دستگاه‌ها بودجه نسبتا قابل ملاحظه‌ای را دارند و معافیت‌های مالیات برای این شرکت‌ها در‌نظر گرفته شود، بسیار کمک‌کننده خواهد بود. به‌نظر می‌رسد دانشگاهیان به‌عنوان قشر فرهیخته و نخبه‌ای که با نگاه عالمانه مسائل جامعه را رصد می‌کنند می‌توانند با شناختی که به دست می‌آورند رویکرد حل مساله دقیقی را برای حل معضلات اجتماعی پیشنهاد کرده و خودشان نیز به‌عنوان مجری ورود کنند.  تجربه اختصاص یک‌درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش، اقدامی که از اواسط دهه 90 به الزام قانونی در آمد، اگرچه تحرک دستگاه‌ها را افزایش داده اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هنوز هم وضعیت مطلوبی ندارد. بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه امسال و سال‌های قبل نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه براساس قانون ششم توسعه، هزینه‌کرد این بخش باید هر 6ماه یک‌بار به شورای‌عالی وزارت علوم و دیوان محاسبات کشور اعلام شود اما در دوره قبلی که خبری از آن نبود. بنابراین نبود عزم جدی نه‌تنها کاری در بودجه‌های فرهنگی از پیش نمی‌برد، بلکه زمینه را برای افزایش اعتبارات این دستگاه‌ها و در مقابل هزینه‌کرد در بخش‌های دیگر را فراهم می‌کند. در حقیقت صرف نگارش این راهبرد و حتی رسیدن به راهکارهای عملیاتی آن در‌صورتی‌که به ضمانت‌نامه اجرایی برای پرداخت و همچنین هزینه‌کرد درست این بودجه‌ها در دانشگاه‌ها منتهی نشود، راه به جایی نخواهد برد.  نکته‌ای دیگر که نباید از آن غافل بود ضرورت هم‌افزایی نهادهای مرتبط با حوزه فرهنگی دانشگاه‌ها در برنامه‌ریزی و تقسیم کار است. در‌واقع چنانچه هم‌افزایی صرفا در مسائل مالی اتفاق بیفتد و گشایشی هم در بودجه رخ دهد نمی‌توان بدون اتاق فکر و برنامه‌ریزی انتظار تاثیر داشت.» 

تقویت برنامه‌های پرمخاطب گذشته راهبردی که نباید فراموش کرد

برخی از مجموعه‌های آموزش عالی تصور می‌کنند صرفا در قبال زمان حضور دانشجو آن‌هم با محوریت مسائل آموزشی مسئولیت دارند. از این رو توجه به اوقات آزاد دانشجویان، چه آنها که در دانشگاه‌ها تردد می‌کنند و چه آنها که در خوابگاه‌های دانشجویی سکنی دارند، اهمیت چندانی ندارد. شاید اگر سری به خوابگاه‌های کشور بزنیم کمتر دانشگاه‌هایی را می‌توان یافت که خارج از ایام هفته‌ خوابگاه‌ها و چند مناسبت محدود و به‌خصوص طراحی مناسبی برای تکمیل اوقات فراغت دانشجویان داشته باشند.   طراحی و اجرای بسته فعالیت‌های فوق برنامه جذاب و موثر جهت گذران اوقات فراغت دانشجویان و کارکنان هم به‌عنوان راهبرد ششم نظام آموزش عالی در نظر گرفته شده است؛ راهبردی که می‌توان عنوان کرد تا پیش از همه‌گیری کرونا تا حدودی در دانشگاه‌ها دنبال می‌شد و شاید یکی از مهم‌ترین آن را هم بتوان برگزاری اردوهای دانشجویی معرفی کرد. برنامه‌هایی که دانشجویان با طیف‌ها و سلیقه‌های مختلف فرهنگی و سیاسی حضور پیدا می‌کردند و امروز هم می‌تواند به‌عنوان یکی از برنامه‌های پرطرفدار تداوم داشته باشد، به شرط اینکه سلایق دانشجوی امروز در روند برگزاری چنین برنامه‌هایی مورد توجه قرار بگیرد.  مولفه اصلی‌ای که برای تدوین برنامه‌های فوق‌برنامه جذاب که بتواند اقبال دانشجویان را به همراه داشته باشد، باید مدنظر قرار بگیرد، این است که در وهله اول نگاه دانشجوی امروز به مقوله فرهنگ شناخته شده و بخشی از فرهنگ زیرزمینی چه بخواهیم و چه نخواهیم به فرهنگ غالب این قشر تبدیل شده، تا جایی که با قوانین کشور در تضاد نباشد نیز به رسمیت شناخته شود. موضوعی که تحقق آن در گرو تغییر نگاه مدیران فرهنگی یا بهتر است بگوییم آشنا کردن آنها با واقعیت‌های فرهنگی امروز کشور است. عیسی علیزاده، معاون سابق جهاد دانشگاهی در گفت‌وگویی با «فرهیختگان» گفته بود تا زمانی که متولیان فرهنگی ما ذائقه موسیقی، کتاب، فیلم و... نسل جوان را نمی‌دانند، قطعا وضعیت‌مان اصلاح نمی‌شود.