تعداد شرکت‌های زیان‌ده در دولت سیزدهم کاهش یافته است

روزنامه «فرهیختگان» در تاریخ 1401/10/28 طی گزارشی با عنوان «زیان واقعی شرکت‌های دولتی 6 برابر ادعای مدیران» به موضوع خلاف‌اظهاری‌ها از تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده پرداخت. براساس این گزارش، درحالی طبق صورت‌های مالی، سالانه بین 130 تا 140 شرکت دولتی زیان‌ده می‌شوند، اما در فصل بودجه این تعداد معمولا بین 20 تا 25 شرکت اعلام می‌شود. موضوعی که هرگونه اصلاح امور شرکت‌ها را غیرممکن می‌کند. آنچه در ادامه می‌آید، جوابیه سازمان برنامه‌وبودجه به گزارش مذکور است. 

متن جوابیه: 
کاهش زیان شرکت‌های دولتی و کاهش شرکت‌های زیان‌ده در دولت سیزدهم
بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، تعداد شرکت‌های دولتی که عملیات مالی آنها به لحاظ نوع و ماهیت فعالیت منجر به بروز زیان شده است کاهشی بوده و مهم‌تر از آن، میزان کل زیان ناشی از فعالیت آنها می‌باشد نیز روند نزولی داشته است. 1- بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی در سال 1400، وضعیت شرکت‌های زیان‌ده در عملکرد به شرح جدول قابل‌ طبقه‌بندی است. 2- بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، تعداد شرکت‌های دولتی که عملیات مالی آنها به لحاظ نوع و ماهیت فعالیت منجر به بروز زیان شده است به شرح جدول زیر کاهشی بوده و مهم‌تر از آن، میزان کل زیان ناشی از فعالیت آنها نیز روند نزولی داشته است؛ لذا بدون بررسی دلایل و علل زیان‌دهی شرکت‌ها که در ادامه تشریح خواهد شد، نمی‌توان صرفا درخصوص مقایسه تعداد شرکت‌ها و ضرورت تکرار آنها در لوایح بودجه سنواتی اظهارنظر نمود.
3- اساسا دو گروه کلی از شرکت‌های زیان‌ده در قانون بودجه نمایش داده می‌شوند: گروه اول به تعداد 10 شرکت کمک‌زیان‌بگیر دولتی، شامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق توسعه حمل‌ونقل با مجموع 10 هزار میلیارد تومان کمک‌زیان دریافتی از دولت در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور که این شرکت‌ها با توجه به وظایف تکلیفی و ماهیت حقوقی و شرح وظایف به‌طور سنواتی در گروه شرکت‌های کمک‌زیان‌بگیر منظور می‌شوند و متناسب با نوع فعالیت و ارائه خدمات، یا تمام اعتبارات موردنیاز آنها توسط دولت تأمین می‌شود (نظیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) یا مابه‌التفاوت اعتبار موردنیاز با در‌نظر گرفتن درآمدهای مکتسبه (تحت عنوان کمک‌زیان) توسط دولت تأمین می‌شود (نظیر سازمان مرکزی تعاون روستایی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران)؛ لذا با توجه به ماهیت شرکت‌های مزبور، مطالب مطروحه در روزنامه درخصوص این گروه از شرکت‌ها موضوعیت ندارد. 
گروه دوم از شرکت‌های زیان‌ده دولتی، عمدتا شرکت‌های نسل دومی ارائه‌کننده خدمات دارای روابط کارمزدی و حق‌العمل‌کاری (در قبال خدمات ارائه‌شده) با شرکت‌های مادرتخصصی خود هستند، نظیر شرکت‌های گاز استانی، شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت‌های عمران شهری و شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت. بودجه شرکت‌های یادشده، بر اساس رابطه مالی حاکم میان شرکت‌های مزبور با شرکت مادرتخصصی مربوطه و متناسب با پیش‌بینی درآمدها و حق‌العمل یادشده و کل هزینه‌های شرکت مطابق با مفاد بخشنامه لایحه بودجه تنظیم می‌شود که بر اساس مبانی محاسباتی انجام‌شده، از نظر سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه تنظیم‌شده بابت این گروه از شرکت‌ها در سال اجرا با زیان مواجه نخواهد بود و لذا دلیلی برای نمایش زیان در بودجه شرکت‌های مزبور وجود ندارد؛ برای نمونه در مورد شرکت‌های آب منطقه‌ای که بر اساس عملکرد سال 1400 تعداد 26 شرکت از 31 شرکت آب منطقه‌ای در کشور، در فهرست شرکت‌های زیان‌ده بودند، به دلایل اصلاحات انجام‌شده اعم از افزایش تعرفه خدمات آب تحویلی و یا برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی، افزایش تعرفه خدمات کارشناسی چاه و قنات، اصلاح تعرفه برخی از مشترکین پرمصرف، شناسایی مشترکین ماده (5) قانون توزیع عادلانه آب (چاه‌های شرب و بهداشت باغ ویلاها) و صدور صورت‌حساب‌های مربوطه و اخذ درآمد و شناسایی منابع درآمدی جدید مثل اجاره حریم بستر، در پیش‌بینی عملیات مالی مندرج در لایحه بودجه 1402 کل کشور، فاقد زیان خواهند بود و بنابراین بودجه سال 1402 شرکت‌های یادشده بر اساس مبانی محاسباتی به‌صورت سودده یا سربه‌سر تنظیم شده است؛ بنابراین چنانچه عملکرد شرکت‌هایی که بر اساس مبانی محاسباتی مفروض به‌صورت سودده یا سربه‌سر تنظیم می‌شود، به دلایلی مانند انحراف در رعایت ضوابط بخشنامه بودجه یا عدم رعایت سقف پرداختی حقوق و دستمزدها منتج به زیان شود برخلاف نظر نگارنده مطلب روزنامه نه‌تنها «غش در معامله از سوی نویسندگان بودجه شرکت‌های دولتی» نیست، بلکه نمایش آنها در شمار شرکت‌های زیان‌ده توسط سازمان، به منزله تأیید انحرافات مورد اشاره است که خلاف اصول بودجه‌نویسی است و هرگز چنین اقدامی توسط سازمان انجام نخواهد شد. شایان‌ذکر است این انحرافات نیازمند رسیدگی دستگاه‌های نظارتی درخصوص مغایرت عملکرد با بودجه مصوب می‌باشد. 
4- درخصوص تعدادی از شرکت‌های دولتی مباشر دولت در امر خریدوفروش کالاهای اساسی و یا ارائه‌دهنده خدمات نظیر شرکت بازرگانی دولتی ایران که بابت جبران زیان حاصل از عملیات خرید و فروش به‌صورت ترکیبی از پرداخت یارانه (اعم از بودجه عمومی و منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها)، تسهیلات بانکی و منابع داخلی شرکت (عواید حاصل از فروش کالا و خدمات) پیش‌بینی‌های لازم در بخش‌های مختلف لایحه بودجه ازجمله در بخش سایر دریافت‌های شرکت صورت می‌گیرد و منجر به تنظیم بودجه شرکت‌های یادشده به‌صورت سربه‌سر می‌شود.
5- درخصوص اظهارنظر پیرامون تشدید ناترازی در آب، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی به‌علت عدم نمایش شرکت‌های زیان‌ده در این حوزه، لازم است به علل اصلی ناترازی در حوزه انرژی که امروزه به‌عنوان یکی از موضوعات کلیدی برنامه هفتم توسعه مطرح است، توجه شود؛ از جمله این علل که همه صاحب‌نظران بر آن اتفاق‌نظر دارند می‌توان به‌شدت بالای انرژی در ایران، استفاده نامناسب از منابع آب‌های زیرزمینی طی سنوات اخیر، افزایش بی‌رویه مصرف فرآورده‌های نفتی خصوصا پس از شیوع ویروس کرونا، عدم رعایت الگوی کشت محصولات کشاورزی، فرسودگی تجهیزات و تأسیسات و عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد و نمایش سودده و یا زیان‌ده بودن در این شرکت‌ها در این مقوله، محلی از اعراب ندارد. البته توجه به این نکته ضروری است که جبران مابه‌التفاوت قیمت‌های خریدوفروش تکلیفی کالا یا قیمت تمام‌شده تکلیفی با قیمت خدماتی که شرکت دولتی به‌عنوان مباشر دولت انجام می‌دهد، به هر طریق و در کوتاه‌ترین زمان ممکن امری ضروری است که در سنوات اخیر به دلیل محدودیت منابع اعتباری در قالب سایر ظرفیت‌ها ازجمله تسویه و تهاتر مطالبات شرکت‌های دولتی از دولت با بدهی‌های بانکی و مالیاتی یا با استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی، نسبت به تسویه بخشی از مطالبات اقدام شده است؛ برای نمونه میزان تسویه و تهاتر مطالبات شرکت‌های بخش برق از سال 1398 به میزان 25 هزار میلیارد تومان بوده است و در سال جاری نیز ظرفیت بند (س) تبصره (2) قانون بودجه تا سقف 10 هزار میلیارد تومان در حال انجام است. ضمن اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 نیز علاوه بر مبالغ یادشده، تسویه مبلغ 20 هزار میلیارد تومان از مطالبات برای اجرا در سال جاری در دستورکار قرار خواهد گرفت.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که در فهرست شرکت‌های دارای زیان در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، نام بانک‌های ملی و سپه، توسعه تعاون و مسکن که هرکدام به دلایل خاص خود دارای عملیات مالی منجر به زیان خواهند بود، درج شده است و اگر قصد کتمان یا سایر عناوین به‌کاررفته در مطلب روزنامه بود، شاید حساسیت چهار بانک نام‌برده برای کتمان بیشتر از سایر موارد بود که همان‌طور که ملاحظه می‌شود وضعیت آنها براساس پیش‌بینی عملیات مالی به‌صورت شفاف درج شده است.  

مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل