چرا پیشنهاد جدید کمیسیون قضایی مجلس درنهایت به اهداف خود نمی‌رسد؟
علی مزروعی، خبرنگار:در مواجهه با حوادث اجتماعی کنشگران مدل‌های مختلفی از مواجهه را درپیش می‌گیرند. گروهی با داشتن یک ارزیابی پیشینی، وقوع حوادث مختلف را پیش‌بینی کرده و متناسب با آن نیز خود را آماده واکنش می‌کنند. برخی بدون اینکه پیش‌بینی داشته باشند بعد از مواجهه با حادثه به ناگزیر به بررسی موشکافانه ابعاد واقعه پرداخته و با برنامه‌ریزی دقیق خود را برای جلوگیری از تکرار واقعه آماده می‌کنند. گروهی کاملا منفعل در حاشیه ایستاده و به وقایع می‌نگرند و برخی نیز بدون اینکه ارزیابی پیشینی و پسینی داشته باشند به محض وقوع حادثه غافلگیر شده و دست به رفتارهای هیجانی می‌زنند، رفتارهایی که نه تنها اوضاع را بهبود نداده بلکه شرایط را ملتهب‌تر می‌کند. ماجرای فوت مهسا امینی در مرکز پلیس امنیت اخلاقی نمونه‌ای از حوادث غیرمترقبه‌ای بود که فرصت محک عقلانیت دستگاه‌ها و افراد مختلف برای مواجهه با اتفاقات ناگهانی را فراهم کرد. یکی از دستگاه‌هایی که در روزهای ابتدایی وقوع این اتفاق، بروز کمتری از خود داشت مجلس بود. درحالی‌که تا پیش از وقوع حادثه رخ‌داده، مجلس در راستای اصلاح ساختاری اقدامی از خود بروز ندادند بود، به یکباره پس از واقعه اولین نجواهای اصلاح از تریبون بهارستان بلند شد تا این امید ایجاد شود که اگر نمایندگان در طیف‌بندی ذکرشده در گروه اول قرار نگرفته‌اند حداقل عزم این را دارند که به عنوان کنشگرانی دقیق وارد صحنه شده و جلوی تکرار واقعه را بگیرند. چنین نگاهی باعث می‌شد تا ارائه گزارش دیرهنگام از جانب مجلس نیز با این توجیه که اقدامات دقیق نیاز به زمان دارد قابل تحمل باشد. نهایتا مجلس بعد از یک ماه گزارشی را منتشر کرد که تمام داده‌های آن را مراجع رسمی قبلا اعلام کرده بودند. گزارش مجلس که در آن محتوای جدیدی وجود نداشت نشان داد دلیل واکنش دیرهنگام بهارستان هرچه باشد، برنامه‌ریزی دقیق برای آینده نیست. این مواجهه تا پیش از این باعث شده بود مجلس در این طیف‌بندی به عنوان یک ناظر بیرونی و کنشگر منفعل در گروه سوم قرار گیرد. حال بعد از 5 ماه اخباری از کمیسیون قضایی مجلس به گوش می‌رسد که درصورت صحت مجلس را در مواجهه با التهابات اخیر از رده کنشگران منفعل نیز تنزل داده و رفتارهای این نهاد را در گروه رفتارهای هیجانی دسته‌بندی می‌کند. آنطور که در برخی رسانه‌ها مطرح شده، کمیسیون قضایی مجلس برای جلوگیری از شایعه‌پراکنی به عنوان یکی از دلایل شدت یافتن آشوب‌های اخیر به سراغ بررسی یک مصوبه شدیدا محدودیت‌زا و مبهم رفته است. مصوبه‌ای که ایرادات محتوایی و پیام‌های تصویب آن باعث می‌شود ناظران بیرونی این اقدام را رفتاری هیجان‌زده و غیرهدفمند ارزیابی کنند. رفتاری که آسیب‌های زیادی را در آینده در پی خواهد داشت.
محتوای طرح در دست بررسی کمیسیون قضایی
مطابق آنچه در رسانه‌ها منتشر شده است کمیسیون قضایی مجلس در راستای افزودن یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی چندین طرح را در دستور کار دارد. یکی از این طرح‌ها یک ماده جدید را به عنوان ماده «۵۱۲ مکرر» به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی الحاق می‌کند و موضوع آن «سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های» افراد مشهور است. مطابق این ماده: «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی درمورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی‌الارض موضوع ماده(۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه 3 به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.» همچنین در تبصره این ماده نیز آمده است که: «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم می‌شوند.» موسی غضنفر‌آبادی با اشاره به اینکه ماده 512 مکرر در کمیسیون قضایی در دست بررسی است و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است، درمورد محتویات این طرح این‌گونه توضیح می‌دهد: «اگر مطلبی منطبق بر واقعیت نباشد و دروغ باشد، مشمول این مورد می‌شود، مثلا در ماجرای مهسا امینی آمدند و دروغ گفتند که ایشان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و غیره. این دروغ بود. وقتی فلان نماینده بر این اساس نظری می‌دهد، دروغ گفته است. هر اظهارنظری که منطبق بر واقعیت نباشد و به حیثیت، جان و امنیت جامعه ضرر برساند، از مشمول‌شده‌های این طرح است. مثلا شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح می‌شود.»
ایرادات و ابهامات طرح در دستورکار کمیسیون قضایی
مهم‌ترین ایرادی که به این طرح وارد می‌شود این است که با یک عبارت کلی هر شخصی را که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه است مشمول می‌شود و شاخصی دقیق ارائه نداده که دقیقا کدام افراد با چه ویژگی‌هایی واجد چنین موقعیتی در حوزه‌های تعریف شده محسوب می‌شوند. علاوه بر این برای تعیین محتوای مجرمانه نیز به نحوه‌ای غیرمعقول آمده است هرگونه سخنرانی، مصاحبه، مقاله، پیام و یادداشت این افراد درمورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی دارد و هنوز اعلام نظر رسمی نشده اگر منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود شایسته برخورد تلقی شده است. حال آنکه دقیقا تعیین نشده چه مواردی نیاز به اظهارنظر رسمی دارد و اگر مقامات رسمی اعلام نظری نکردند تکلیف چیست. مردم خودشان باید تشخیص دهند در چه مواردی نیاز به اظهار نظر مقامات رسمی است یا اینکه مقامات باید این مسائل را تعیین کنند و مردم را ملزم به منتظر ماندن کنند. کلی بودن عبارات این مصوبه باعث می‌شود تا باب برخوردهای سلیقه‌ای با افراد گشوده شده و هرکسی، هر آن خود را مشمول مجازات‌های تعیین‌شده در این ماده تلقی کند.
مرجعیت‌زدایی از رسانه‌های داخلی؛ مهم‌ترین ایراد طرح
محدود نگه داشتن رسانه‌های داخلی یکی از عواملی است که همواره به عنوان مهم‌ترین دلیل مرجعیت‌زدایی از رسانه‌های داخلی مطرح می‌شود. در ماجرای ترور شهید فخری‌زاده زمانی که صدا‌وسیما در واکنشی دیرهنگام صرفا به زیرنویس یک خط ترور ایشان اکتفا کرده بود، مردم اخبار مرتبط با این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده و رسانه‌های بیگانه نیز مانور تحلیلی روی آن را شروع کرده بودند. سرعت پایین در اطلاع‌رسانی مهم‌ترین دلیل برای دنبال کردن اخبار از مسیرهای غیررسمی محسوب می‌شود. حال مصوبه کمیسیون قضایی مجلس بدون توجه به این اصل به سراغ بررسی طرحی رفته است که صرفا محدودیت رسانه‌ای را تئوریزه کرده و رسانه‌های داخلی را به سمت محافظه‌کاری سوق می‌دهد. در این طرح اشاره‌ای نشده است که اگر حادثه‌ای در جامعه رخ داد و خبر آن فضای اجتماعی را دربرگرفت، در مدت زمانی که دستگاه‌های مختلف بنا بر اقتضائاتی از ارائه اطلاعات جزئی اجتناب می‌کنند، تکلیف جو ایجاد شده چیست و چه کسی باید آن را هدایت کند. چنین محدودیت‌هایی فرمان تحلیل را از دست رسانه‌های داخلی خارج کرده و دست رسانه‌های خارج‌نشین را برای مانورهای مغرضانه باز می‌گذارد.
طرحی متناقض با سوت‌زنی
سوت‌زنی واژه‌ای است که چند سالی است در ادبیات حکمرانی کشور شکل گرفته است. به این معنی که هرکسی نسبت به فساد موجود در سازوکار اداری کشور معترض شده و موارد مرتبط با فساد را با هدف اصلاح امر علنی کند سوت‌زن محسوب می‌شود.
همزمان با مطرح شدن واژه سوت‌زنی حمایت از این اقدام نیز در دستور کار دستگاه‌های مختلف قرار گرفت و برخی از آنها نیز سامانه‌ای را برای این امر تعیین کرده‌اند تا افراد با ارائه گزارش به آن مانع از تحقق امر فساد شوند. واضح است که محدود ماندن امر سوت‌زنی به سامانه‌ها و جلوگیری از اقدامات رسانه‌ای آن هم در شرایطی که هنوز دستگاه‌ها خود را ملزم به شفافیت نمی‌دانند باعث می‌شود تا بسیاری از مصادیق فساد شناسایی نشود. اما این امر را نیز باید پذیرفت که به دلیل در دسترس نبودن اسناد امکان خطا در اقدامات رسانه‌ای اجتناب‌ناپذیر است و ممکن است در مواردی نیز منجر به شایعه‌سازی شود. حال فردی که می‌خواهد در راستای مقابله با شایعه‌سازی وارد عمل شود باید به‌نحوی با ظرافت عمل کند که روی دیگر اقدامات رسانه‌ای یعنی مواجهه با فساد را تضعیف نکند.
طرحی متناقض با قانون جرم سیاسی
تصویب قانون جرم سیاسی در بهمن سال 94 را می‌توان اقدامی در راستای حمایت از سوت‌زنی توصیف کرد. اقدامی که هم مبارزه با شایعه‌سازی را هدف قرار داده بود و هم با تفکیک قائل شدن بین جرم سیاسی و امنیتی به سمت حمایت از افرادی رفته بود که نیت اصلاح جامعه را دارند. مطابق این قانون برخی جرائم این‌گونه تعریف شده‌اند که چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. درواقع قانون‌گذار از توجه به ترکیب دو عنصر مادی و معنوی جرم، به تعریف جرم سیاسی پرداخته است. جرمی که مطابق قانون اساسی به نسبت جرائم امنیتی با آن سهل‌گیرانه‌تر برخورد می‌شود. بر‌اساس اصل صدوشصت‌و‌هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. البته عدم تعیین مصادیق جرم سیاسی این قانون را نیز تا حد زیادی از کارکرد انداخته و دست نهادهای تصمیم‌گیر را برای برخوردهای سلیقه‌ای باز می‌گذارد. تا زمانی که این قانون به طور دقیق تعیین‌تکلیف نشود قوانین بعدی یا کارکردی نخواهد داشت یا در تناقض با مصوبات قانونی پیشین قرار می‌گیرد. حال کمیسیون قضایی مجلس بدون توجه به قانون جرم اساسی و همچنین بدون توجه به امر حمایت از سوت‌زنی به سمت تصویب قانونی رفته است که عملا با هرگونه اقدام رسانه‌ای مجرمانه تقابلی شدیدا امنیتی دارد. قانونی که با مواجهه‌ای سختگیرانه 5 تا 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت از شغل را نیز برای مجرمان احتمالی پیش‌بینی کرده است.
پیام چنین مصوبه‌هایی چیست؟
این نخستین باری نیست که در چند ماه اخیر کمیسیون قضایی مجلس به سمت تصویب طرح‌های رفته است که به‌زعم بهارستان‌نشینان منجر به برخورد با شایعه‌سازی می‌شود. پیش از این طرحی با عنوان «مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی» در این کمیسیون به تصویب رسیده بود. کاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی این کمیسیون آذرماه امسال با اعلام خبر تصویب طرح «مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی» در کمیسیون قضایی احتمال طرح فوریت‌دار این طرح در صحن علنی را مطرح کرده و درمورد محتوای آن گفته بود «برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر یا شایعه‌سازی می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است.»
در شرایطی که جریان‌های برانداز با ادعای آزادی وارد کارزار تقابل با ایران شده‌اند در دستور کار قرار دادن مصوبه‌های پرابهام و بدون توجه به الزامات اجرایی نه‌تنها خروجی مثبتی نخواهد داشت بلکه با ارسال پیام محدودیت به جامعه پروژه شعاری براندازان علیه ایران را نیز تکمیل‌تر خواهد کرد.
مجلس از اقدامات رفع تکلیفی اجتناب ورزد
مجموع ایرادات و ابهاماتی که در مورد طرح الحاق ماده «۵۱۲ مکرر» به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی وجود دارد نشان می‌دهد در تدوین این طرح جوانب کار به‌طور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است و قانون‌گذار برای جلوگیری از شایعه‌سازی از سوی دیگر بام پایین افتاده و فضا را برای مصونیت مفسدان باز گذاشته است. مجلسی که خود در مورد ماجرای اخیر با یک ماه تاخیر واکنشی منفعلانه نشان داده است اکنون هرگونه موضع‌گیری رسانه‌ای را منوط به اظهارنظر مراجع رسمی دانسته و توضیح نداده که اگر مراجع رسمی تاخیری این چنین داشتند تکلیف جامعه چیست. این‌گونه واکنش تک‌ماده‌ای به مساله دروغ‌پردازی صرفا رویکردی انفعالی و رفع تکلیفی را تداعی می‌کند. اگر مجلس واقعا عزمی برای مواجهه با شایعه‌سازی دارد در اولین قدم باید از اقدامات لحظه‌ای فاصله گرفته و با نگاهی ذوالابعاد به ریشه‌یابی ایرادات بپردازد.
