ابوالفضل مظاهری – راضیه فلاح، خبرنگار:مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد، یکی از مراکز زیر نظر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی است که وظیفه دفاع و حافظت از حقوق خانواده دانشگاه آزاد را برعهده دارد. سه معاونت صیانت از دارایی‌ها، امور دعاوی و امور حقوقی، قراردادها و هیات‌های تخلفاتی بخش‌های مختلفی این مرکز را تشکیل می‌دهند.
عزیزالله فضلی از شهریورماه امسال مسئولیت مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد را برعهده دارد. او با دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب است. فضلی سوابق اجرایی مختلفی ازجمله معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در کمیسیون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، عضو کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور، مدیرکل قضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیرکل دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، مشاور رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی و مدیریت آزمون قضات قوه‌قضائیه را در کارنامه دارد.
دکتر طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد نیز در حکم خود بر ضرورت حفظ و صیانت از حقوق، اموال، دارایی‌ها و املاک دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از کلیه ظرفیت‌های دانشگاهی به‌منظور استیفای حقوق دانشگاه در مراجع قضایی، ثبتی و اداری سراسر کشور، حفاظت از حقوق اعضای محترم هیات‌علمی، کارکنان و دانشجویان، پیشگیری از وقوع تخلفات به استناد مقررات داخلی متکی بر اسناد بالادستی و اتخاذ تصمیم در مسائل حقوقی و تعیین نحوه دفاع از حقوق دانشگاه در مسائل حساس در شورای حقوقی و تطبیق مقررات تاکید کرده است.
اگرچه هنوز عمر مسئولیت او به 6 ماه نمی‌رسد اما حرکت مجموعه حقوقی دانشگاه آزاد سرعت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است. از این رو «فرهیختگان» در گفت‌وگویی تفصیلی با رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد، فعالیت‌های این مجموعه را مورد بررسی قرار داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

حدود ۵ ماه از حضورتان در مرکز حقوقی می‌گذرد؛ مأموریت مهم و اصلی شما در این حوزه چیست؟
یکی از موارد سند تحول دانشگاه که ارتباط مستقیمی با مرکز حقوقی دارد، ارتقای قانونمندی و شفافیت در حوزه‌های مختلف دانشگاه است که در دو بند و در دو جا آمده است. برنامه‌ریزی برای حاکمیت قانون یکی از مواردی است که در مسائل حقوقی بسیار پررنگ و مهم تلقی می‌شود. دانشگاه آزاد اسلامی از این منظر که یک خانواده بسیار بزرگ با مراکز و مجموعه‌های بزرگی است که گاهی به اندازه چند وزارتخانه هستند و نهادهای مختلفی را زیرمجموعه خود دارد، شخصیت حقوقی در اساسنامه مصوب سال 1389 دانشگاه غیرخصوصی و غیردولتی تعریف شده است. این شخصیت، شخصیت یکتایی در کل نظام جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر در حوزه قوانین تجارت همه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی یک تعریف مشخصی دارند و بخش خصوصی نیز تعریف مشخص خود را دارد. اما دانشگاه آزاد اسلامی با همان اساسنامه مصوب نیازمند است تا ساختار حقوقی خودش را داشته باشد. به‌طور کلی در مرکز حقوقی دانشگاه در چند حوزه املاک، قراردادها و هیات‌های رسیدگی به تخلفات به صورت گسترده فعالیت دارد. در این حوزه، پرونده‌های دعاوی مطول و تعداد زیاد از سازمان مرکزی دانشگاه و واحدهای مختلف از منظر حقوقی وجود دارد. به عقیده من، نظم و نسق دادن به مسائل مختلف که در حیطه‌های مختلف چندگانه تعریف می‌شود، اولین کاری بوده که باید در ساختار مرکز حقوقی انجام می‌شد. این اولویت نیز براساس تعریفی است که در علم حقوق برای کار حقوقی یعنی تنظیم و تنسیق امور بیان شده است. 
هر‌آنچه در این مرکز انجام شده نتیجه و عملکرد زحمات همه افرادی است که داخل مرکز حقوقی فعالیت دارند. چه آنهایی که در ستاد مرکزی هستند و چه آنهایی که در واحدها و استان‌ها به صورت معین فعالیت دارند. در این زمینه، تشکیل جلسات مشخص و معین هفتگی یکی از اقدامات مثبتی است که بعد از حضور پنج‌ماهه تیم جدید در مرکز انجام شده است. 

هیات رسیدگی به تخلفات در دانشگاه آزاد چگونه تقسیم کار می‌کنند؟ چه تعداد پرونده در مرکز حقوقی دانشگاه باز است؟
هیات‌های بدوی، تجدید‌نظر و هیات عالی چند سطح رسیدگی به پرونده‌های حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی است. پرونده‌های بسیاری از افراد در داخل مرکز حقوقی وجود دارد که برآنیم تا به صورت دقیق و کامل به آنها رسیدگی شود. وجود این پرونده‌ها باعث می‌شود تا اعضای هیات‌علمی و کارکنان متضرر شوند. از سوی دیگر این تعلیق و شناور بودن مسائل تبعات حقوقی، مالی، علمی و اعتباری، ضرر به خود دانشگاه آزاد اسلامی را به همراه دارد. در نتیجه اقدامات ماه‌های اخیر پرونده‌های زیادی نیز تعیین‌تکلیف شده است. آماری از اقدامات مرکز حقوقی از تاریخ ابتدای سال جاری تا اوایل دی ماه در اولین جلسه مجمع مدیران حقوقی استان‌ها ارائه شد. هیات‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیات‌علمی در مرحله تجدید نظر 95 پرونده داشته که 13 پرونده آن قبل از شروع شهریور بررسی و بعد از آن تعداد رسیدگی‌ها به حدود 80 پرونده رسیده است. 
نمونه دیگر، هیات عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد است که در سطح وزارتین عمل می‌کند، متشکل از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان رئیس هیات، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان عضو، یکی دیگر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حال حاضر آقای دکتر مخبر است. بنده به‌عنوان دبیر و سه عضو هیات‌علمی دانشگاه حضور داریم. با همت همه این افراد توانستیم تاکنون سه جلسه را 4 ماه قبل برگزار کنیم. سابق بر این جلسات به این‌گونه نبوده و برای برگزاری آنها زمان مشخصی در نظر گرفته نشده بود. برای مثال پنج یا شش ماه یک‌بار جلسه‌ای برگزار می‌شد که این مدت در برخی مواقع حتی به هفت ماه نیز می‌رسید. این امر باعث تلنبار پرونده‌ها شده بود؛ به نوعی که برخی از پرونده‌ها برای سال‌های 92 تا 94 بودند. از سوی دیگر، در هیات‌های بدوی بیش از 120 پرونده تا قبل از شهریور ماه امسال در این مرکز وجود داشت که تا امروز تعداد آنها افزوده شده است. در مدت فعالیت چهار ماهه تیم جدید، بیش از 50 پرونده بررسی شده است. در این زمینه، هر هفته تقریبا چهار هیات علی‌الدوام برگزار می‌شود که دو شعبه هیات‌های تجدید‌نظر برای رسیدگی به تخلفات اعضای هیات‌علمی و یک شعبه هیات بدوی است. همچنین جواز رسیدگی به تخلفات در سازمان مرکزی توسط شعبه دوم هیات‌های بدوی گرفته شده است و اعضای شعبه دوم با دستور ریاست دانشگاه مشخص می‌شود. علاوه‌بر آن رسیدگی به پرونده‌های کارکنان در هیات بدوی کارکنان و هیات تجدید نظر به علت آنکه تعداد کمتری دارد، هر دو یا سه هفته یک‌بار برگزار می‌شود. 

در بخش کارکنان چند پرونده وجود دارد؟
در بحث کارکنان سه طبقه‌بندی وجود دارد. مرحله اول بدوی در واحد پس از آن تجدید نظر در استان و سپس به تعبیری بعد از این مرحله پرونده مختومه اعلام می‌شود. همچنین، پرونده اعضای کارکنانی که در سازمان مرکزی مشغول به کار هستند نیز در هیات بدوی و هیات تجدید نظر زیر مرکز حقوقی رسیدگی می‌شود که تعداد پرونده‌های این بخش کم بود. با این اقدامات، در حال حاضر پرونده‌های دادگاه بدوی صفر شده است. تعداد خیلی کمی هیات بدوی توسط ما تشکیل شده است. به گمانم 10 پرونده بدوی کارکنان بوده و درحال حاضر چهار پرونده در تجدید نظر داریم که برای دو پرونده رای صادر شده و دو پرونده دیگر مانده که در همین ایام رسیدگی می‌شود. تلاش کردیم با این مدل در نظر گرفته شده دیگر پرونده‌ای نماند. در هر جلسه رسیدگی پنج پرونده به رای و تصمیم‌گیری می‌رسد. اگر گزارش‌هایی باید از نهادهای مختلف به سازمان بیاید، مستنداتش کامل باشد تا پرونده در داخل هیات رسیدگی ‌شود. در حال حاضر بین چهار تا پنج پرونده در هر هفته تبدیل به تصمیم و رای می‌شود. در دو جلسه هیات‌های عالی نیز 14 پرونده به رای رسیده است و در جلسه سوم در نظر داریم تا هشت پرونده پیگیری شود. 

مرکز امور حقوقی در ماه‌های اخیر چه تصمیماتی در راستای تسریع و بهبود وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها داشته است؟
سه ایجاد رویه تاکنون بخشنامه کرده‌ایم. یک ایجاد رویه درخصوص قابلیت اجرای احکام هیات بدوی بخشنامه شده که تا قطعی نشود امکان اعمال آن نیست. بنابر موارد خاص براساس تبصره یک ماده 7 آیین‌نامه تخلفات انتظامی اعضای هیات‌علمی است. 
دیگری مربوط به اعضای هیات‌علمی دوشغله بوده که توانستیم تقسیم‌بندی کنیم. به تشخیص ما خیلی از این موارد ورود به کمیته‌های انضباطی و تشکیل پرونده را نیاز ندارد. 
بخشنامه سوم نیز درخصوص مواد 11 و 12 و اعضای هیات‌علمی بود که به نوعی غیرمفید شناخته می‌شوند. در این امر یک چندگانگی در مرکز جذب، مرکز گزینش و مرکز حقوقی وجود داشت؛ برای اجرای آن، مرکز جذب، گزینش، حراست و معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی در این اقدامات دخیل و به ما کمک کردند. این بخشنامه‌ها صادر شده، به تایید ریاست دانشگاه رسیده و ابلاغ نیز شده است. در حوزه املاک نیز با هماهنگی مرکز عمران و معاونت توسعه اقداماتی در حال انجام است تا بتوان برای املاک دانشگاه کم‌کم شناسه املاک را درآورد. 

پرونده‌های اعضای هیات‌علمی با توجه به اتفاقات اخیر که در کشور و به‌طور خاص در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده رشدی داشته است؟
به علت آنکه پرونده‌های بدوی اعضای هیات‌علمی در واحد استان رسیدگی می‌شود، تا از استان به دست ما برسد چند ماهی زمان می‌برد. در نتیجه هنوز پرونده‌ای با این موضوع به دست ما نرسیده است. باید پرونده تشکیل و پس از آن جلسه دادرسی تشکیل شود. سپس رای صادر و درنهایت ابلاغ شود تا بعد از آن به مرکز حقوقی ارسال شود. بعد از ابلاغ آن تجدید نظرخواهی بکنند. آن موقع در هیات‌های تجدید‌نظر مرکز حقوقی رسیدگی می‌شود و علی‌القاعده این پرونده‌ها هنوز به دست ما نرسیده است. اگر از نظر کمی بخواهیم بحث کنیم دانشگاه آزاد اسلامی به نسبت دانشگاه دولتی از حیث عِده و عُده بر نیروی انسانی، تعداد اساتید و تعداد دانشجویان بسیار بیشتر از دانشگاه آزاد است اما بسیاری از اغتشاشات در فضای دانشگاه‌های دولتی بیشتر دیده شد؛‌در حالی‌که دانشگاه آزاد بسیار بیشتر از دانشگاه‌های دولتی دانشجو و استاد دارد. این امر نیز به علت درایتی بوده که ریاست دانشگاه با همکاری حراست دانشجویی و دیگر حوزه‌ها داشته‌اند. 

میانگین چند پرونده در طول سال به هیات تجدید نظر می‌رسد؟ تعداد پرونده‌های هیات تجدید نظر را می‌توان شاخصی برای میزان کیفیت هیات بدوی دانست؟
همه آرای بدوی دارای قابلیت تجدیدنظر‌خواهی است. به‌طور معمول نیز فضای تجدیدنظرخواهی از باب دادرسی منصفانه روی کسی بسته نیست. در این بخش فرد ممکن است فردی محکوم شود اما در لایحه تجدید‌نظرخواهی که می‌نویسد بدون دلیل خاصی اعتراض خودش را ثبت می‌کند. در برخی از نظام‌های دادرسی می‌گویند فرد باید دلیل خود را برای تجدید‌نظر بیان کند. مثلا فرد در این حیطه یا در درجه 1 یا 2 امکان تجدید نظرخواهی ندارد و تنها در درجه 3 این امکان ایجاد می‌شود. اما ما در ماده 6 که درجه یک، 2 و 3 است و در ماده 7 که مجازات است، هیچ فضایی را برای افراد نبسته و از این باب همه می‌توانند تجدید نظر‌خواهی را انجام دهند. البته این بدان معنا نیست که اگر تجدید‌نظرخواهی می‌شود، کیفیت رای مشکل داشته است. موارد مختلفی وجود داشته که برای نمونه هیات تجدید نظر با توجه به شهره بودن فرد و ماده 28 توانسته تخفیف‌هایی بدهد. مثلا فرد به مدت سه ماه به کسر یک‌سوم حقوق محکوم شد اما در حالت عادی شاید این فرد به شش ماه انفصال نیز محکوم می‌شد. کار هیات‌های رسیدگی به تخلفات کار حساسی است؛ ولو یک نقطه سیاه در پرونده عضو هیات‌علمی می‌تواند آثار و تبعاتی را برای آن فرد و برای کار کردن در دیگر مراکز به همراه داشته باشد. 

چه میزان از آرای بدوی در هیات‌های تجدید نظر شکسته می‌شود؟
هیات رسیدگی به تخلفات پیش‌تر زیرمجموعه مرکز جذب هیات‌علمی بوده و در مدت حدود یک‌سال اخیر به اینجا منتقل شده است. بسیاری از احکام پرونده‌ها در دادگاه بدوی صادر شده و تنها تجدیدنظرش در دست ما قرار دارد. در نتیجه اگر بخواهم آماری بدهم، آن آمار دقیق و درستی نخواهد بود. اما ما به خاطر آنکه از این مشکلات جلوگیری شود، وحدت رویه رسیدگی به پرونده‌های پرتعداد را در نظر گرفته‌ایم. برای مثال پرونده با موضوع افرادی که دو شغل دارند زیاد داریم. 

عمده‌ترین تخلفات اعضای هیات‌علمی براساس پرونده‌ها چه بوده است؟ 
تا امروز در این زمینه اقدامی انجام نشده است. با همکاری افراد حقوقی و شورای مجازی دانشگاه تلاش برای آماده‌سازی نرم‌افزار را آغاز کردیم. برای برخی از اینها نیز درحال جمع‌آوری اطلاعات هستیم و درحال حاضر اطلاعات ما تمیز نیست. اما شاید بالای 20درصد پرونده‌هایی که در دست داریم مربوط به دوشغله‌ها است و بیشترین سهم پرونده‌های مربوط به این موضوع است. 

ممکن است طرح الف و ب این شرایط را تشدید کرده باشد؟
قبل از طرح الف و ب، اساتید به‌صورت تمام‌وقت و نیمه‌وقت فعالیت داشتند. بعد از اجرای این طرح و به علت نقیصه دوشغله‌ها و مشکلاتی که در وحدت رویه دیده شد، متوجه شدیم که چیزی تحت عنوان نیمه‌وقت دیگر وجود نخواهد داشت. هیات‌های ما با یک سردرگمی روبه‌رو بودند که در این حال ممکن بود حقی از اعضای هیات‌علمی ضایع شود. 
مرکز حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی مرجع تفسیر آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارکنان و آیین‌نامه رسیدگی تخلفات انتظامی اعضای هیات‌علمی محسوب می‌شود. ایجاد وحدت رویه نیز از همین باب بود که صادر شد. بدین‌گونه در بافت نیمه‌وقت تغییری ایجاد شد و برای آن تمام‌وقت نوع ب را در نظر گرفتیم. چون به صورت عملی به همان میزان نیمه‌وقت موظفی دارد. در نتیجه آن امکان جمع تمام‌وقت نوع ب با مشغله بیرون برای این امر در نظر گرفته شد. به عبارت دیگر چهار حالت برای آن در نظر گرفته شد. اولا نیازی به کمیته ندارد و رئیس واحد می‌تواند براساس ماده 10 آیین‌نامه اخطار آن را اعلام کند. ثانیا یا فرد از اشتغال دوم منصرف می‌شود یا از حضور در دانشگاه منصرف شود یا نیمه‌وقت در اشتغال دیگر می‌ماند که در این صورت در دانشگاه می‌تواند تمام‌وقت فعالیت داشته باشد یا در جای دیگر تمام وقت بماند و در دانشگاه نیمه‌وقت یا به تعبیر جدید تمام‌وقت نوع ب اشتغال داشته باشد. هیات اجرایی جذب استان، رئیس واحد با توجه به عملکرد، سند آمایش و مطالبی از این دست می‌تواند تایید کند که آیا از عملکرد فرد راضی است؟ در دانشگاه استان به این رشته نیاز است؟ اگر مورد نیاز بوده هیات می‌تواند با اولویت به نیمه‌وقت، رای صادر کند تا از این افراد نیز استفاده شود. مواد 11 و 12 نیز مربوط به غیر‌مفید بودن افراد بود که اگر افرادی مشمول محکومیت می‌شوند، فرآیند رسیدگی به شکلی باشد که حقی از این افراد نیز ضایع نشود. تلاش کردیم مراجعی که صلاحیت دارند در‌این‌باره نظر بدهند. مسیر اشتباهی نرویم تا تبعات حقوقی نیز برای ما ایجاد نشود. از سوی دیگر اعضای هیات‌علمی نیز بدانند رأی صادره از قوام و استحکام برخوردار است. 

در سطح عالی هیات عالی تجدیدنظر وضعیت به چه صورت است و پرونده‌های ارجاعی چه تعداد و با چه موضوعاتی هستند؟
چند حالت وجود دارد که در مواد 27 و 33 آیین‌نامه وجود دارد. ابتدا یک گزارش تهیه می‌شود که اگر آرای صادره چه در بدوی و چه در تجدید‌نظر قطعی شده باشد و مطابق با قوانین نباشد یا به عبارتی محل شبهه و تردید باشد یا ادله جدیدی به دست بیاید، پرونده فرد می‌تواند حسب درخواست خودش با تایید مرکز حقوقی و ریاست دانشگاه -در یک سطحی این امکان وجود دارد-‌ در هیات عالی مطرح شود. چون پرونده پیش از این در دو مرحله قبل رسیدگی شده است. برای مثال در زمان آمدن من به اینجا 70 پرونده در این سطح وجود داشت که با برنامه‌ریزی هر یک ماه یا 40 روز جلسات برگزار شود. در حال حاضر 14 پرونده به سرانجام رسیده و 8 پرونده در جلسه سوم پیگیری شد. برخی از این پرونده‌ها دچار مرور زمان شده و ما در پیگیری آنها دچار مشکل شده‌ایم. برای برخی از پرونده‌ها به واحد تماس می‌گیریم و جویای شرایط طرف پرونده می‌شویم. برخی مواقع افراد در مشاغلی به غیر از دانشگاه مشغول شده‌اند یا منصرف شده‌اند یا دیگر ایران نیستند. 

تصور این است که اعضای هیات‌علمی از فارغ‌بالی برخوردارند که باعث می‌شود در اغلب دعاوی حقوقی به نوعی از پیش برنده باشند. این تصور البته در برابر انتقادات از عملکرد اساتید در فضای دانشگاه‌های دولتی پر‌رنگ است. از این دانشگاه‌ها هم جدیتی در این فضا ندارند. آیا در دانشگاه آزاد اسلامی نیز مانند دانشگاه‌های دولتی بین عضو هیات‌علمی و دانشگاه تعارفی وجود دارد؟
این تعارف در بدنه دانشگاه با اعضای هیات‌علمی وجود ندارند. دو نوع شکایت ممکن است از یک استاد مطرح شود. اول اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا نهادهای گزارش‌دهنده که ضابطین محسوب می‌شوند مانند مرکز حراست، بازرسی و گزینش گزارش‌ ‌دهند. پرونده‌هایی که شاکی خصوصی دارند و عملا مستندات کافی دارند، کارشان به اینجاها نمی‌رسد. این موارد تنها در زمانی ایجاد می‌شود که فرد حکم انفصال دریافت می‌کند. انفصال نیز بر دو نوع موقت و دائم است که این مساله در انفصال موقت نیز کمتر است. این چنین مسائل در انفصال دائم بیشتر وجود دارد و بیشتر مربوط به پیگیری و طلب حقوق و مزایای بعد از انفصال بوده است. تعداد بازگشت به کار منفصل‌شده‌ها به‌صورت کامل خیلی نبوده است. به‌طور معمول دادگاه به خاطر مصاحبه جلسات 630 و 763 شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه ورود به این دعاوی را ندارد. برخی از محاکم خود را صالح می‌دانند و ورود می‌کنند و تفسیر قانون اساسی برای خود دارند. اما با توجه به گزارشی‌سازی اعتقاد این است که این مسائل باید در همان هیات‌های تجدید نظر مطرح شود. برای همین موضوع نیز ما خیلی چالش نداریم. برخی محاکم برای خود صلاحیت قائل هستند و به این موارد ورود می‌کنند؛ اما این محاکم موردی بوده است. برخی مواقع برای اساتید نیز شائبه ایجاد می‌شود و می‌گویند هیات عالی برای خودتان است. باید اینجا بگویم هیات عالی برای دانشگاه نیست و ترکیبی از آنها است و حتی چرخش به خارج از دانشگاه دارد. ما 2 جای برای طرح این دست موارد را داریم؛ محاکم عمومی یا دیوان عدالت اداری که در محاکم عمومی معمولا چون به شعبات ارجاع داده می‌شود، تلقی برخی از قضات نسبت به مصوبه شورای عالی فرهنگی همچون تلقی به قانون نیست که این خود جای بحث دارد. ما درحال تلاش هستیم تا شعب خاصی را به این مسائل اختصاص دهند تا هم بار اطاله دادرسی در دادگاه‌ها کم شود هم از سوی دیگر دانشگاه خیلی دچار مشقت و سختی نشود. 
صحبتی از شناسه‌دار کردن املاک داشتید، این مورد از آن دست مواردی است که اغلب مدیران حقوقی بر آن تاکید داشتند. این نشان می‌دهد که آن اتفاقی که باید بیفتد تا امروز نیفتاده است. چرا نتیجه تاکنون حاصل نشده است؟
در حال حاضر در این حوزه دو متولی در این حوزه وجود دارد. مرکز امور و حقوق صیانت از دارایی‌ها و معاونت توسعه که ذیل آن مرکز عمران و املاک در دانشگاه وجود دارد. کما‌اینکه ذیل مرکز حقوقی معاونت صیانت از دارایی وجود دارد. یک معاونت نیز ذیل مرکز عمران و املاک با نام املاک در این زمینه وجود دارد. این نقیصه در این زمینه وجود دارد. اگر بخواهیم به‌دنبال تغییر ساختار برویم، شاید هزینه‌های زیادی داشته باشد. در نتیجه تصمیم شد تا در این زمینه با دوستان دیگر بخش‌ها تعامل ایجاد شود. به لطف خدا نیز تا امروز تعاملات خوبی با مرکز عمران ایجاد شده است. 
یک مساله ساختاری است و مساله دیگر شفافیت داده است. نکته این است که داده‌ها شفاف نیست. در دانشگاه آزاد اسلامی که 400 واحد دانشگاهی، مراکز متعدد و شرکت‌های مختلف دارد و بالطبع املاک متعددی هم وجود دارد. در سال‌های متمادی قبل نیز شفافیتی در این زمینه نبوده و همان مقدار را نیز به صورت داده و اطلاعات در یک سامانه بارگذاری نکرده‌اند. از باب اینکه کمیسیون معاملات ذیل معاونت توسعه قرار دارد؛ دکتر طهرانچی نیز این وظیفه را برعهده معاونت توسعه قرار داده است تا اطلاعات را سامانه‌محور کنند. ما نیز جلسات مشترکی با مسئولان داشتیم. چون این موارد دو حیث ثبتی و عمرانی دارد و باید این مساله در هر دو حیث پیش رود. داده‌های موجود نیز بسیار قدیمی، غیر شفاف و غیر طبقه‌بندی‌شده است. یعنی اگر روی جزء‌جزء املاک هم بروید، اطلاعات ناقص است و اگر روی کل املاک هم بروید اطلاعات کاملی وجود ندارد. متولی اصلی این امر معاونت توسعه است. بر این اساس جلسات هفته‌ای دوره‌ای با دوستان داریم و تا امروز روی گزاره‌های موضوع بحث شده است که چه گزاره‌هایی از ملک می‌خواهیم که شناسه‌دار شوند. شناسه‌دار کردن به تعبیری اطلاعات جزئی است. اما برای مشاهده برخی از مسائل مانند اینکه چه میزان از املاک قابلیت اجاره دارد، چه میزان از املاک دچار دعاوی شده یا چه میزان قابلیت سند‌دار کردن دارد، باید این موارد را کلی رصد کرد تا بتوان برای آنها برنامه‌ریزی کرد. چنین چیزهایی تا الان وجود نداشته البته در حوزه ملک مانند کل کشور برای آن مقاومت‌هایی وجود دارد. در نتیجه همه عوامل کار را سخت کرده است اما اکنون تعامل ایجاد شده تا اطلاعات شفاف شود و از این داشبورد مدیریتی بتوان استفاده کرد. امیدواریم بتوانیم با همکاری بخش‌های مختلف این اقدام را عملی کنیم. 

زمان‌بندی برای طراحی سامانه در نظر گرفته شده است؟
تا قبل از شروع سال جدید قرارداد سامانه انعقاد قرار‌داد انجام خواهد شد اما برای طراحی فرآیندهای آن یک بخشی زیر نظر ما انجام شده و بخش دیگری باید زیر نظر معاونت توسعه جلو بیاید. بخش قابل‌توجهی درخصوص سامانه انجام شده و تا قبل از عید نوروز به سرانجام خواهد رسید. در خلال این امر نیز برخی از فرآیندها درآمده و مشخص شده و خواسته‌های ما را مشخص کرده است. 

آیا در حوزه ملک و املاک دانشگاه آزاد اسلامی پرونده دعاوی زیاد است؟
براساس آخرین آماری که در این زمینه وجود دارد 1606 پرونده در این حوزه بوده است. 

چرا تعداد پرونده‌ها قابل‌توجه است؟ به فقدان اسناد املاک مربوط می‌شود یا دلایل دیگری دارد؟
همه پرونده‌ها به این علت نیست. بخش بزرگی از املاک در واگذاری دولت بوده که با شرط و شروط همراه بوده و دانشگاه از عهده آنها به درستی برنیامده است. برای مثال قرار بوده ساختمان آموزشی در آنها ساخته و در آنها اجرای طرح صورت گیرد که بنا به دلایلی این امر میسر نشده و طرف مقابل نیز خواستار فسخ است. یک بخشی به نوع قراردادهای واگذاری برمی‌گردد. در جایی طرف ما اشخاص حقوقی هستند؛ در برخی از مکان‌های هبه بوده و واحد تصویب نکرده و امروز از آن پشیمان شده و از هبه برگشته است. بخش دیگری قرارداد واگذاری بوده و مالک فوت شده است. بخشی از اراضی که اسناد نداشته‌اند، خواه‌ناخواه به مرور زمان دچار مشکل می‌شوند.

این چالش چه مقداری از اراضی و املاک دانشگاه است؟
چون داده و اطلاعات مشخصی وجود ندارد، نمی‌توان مقدار آن را بیان کرد. اما در حجم قابل‌توجهی از اینها دچار مشکل هستیم. درحال‌حاضر به‌علت برخی شرط‌وشروط‌ وزارتخانه‌ها در زمان واگذاری بیشترین مشکل را با آنها داریم. یکی از علل برنامه توسعه‌ای بوده که دانشگاه در آن زمان داشته‌اند اما چون جذب دانشجو افت کرده و به تناسب این امر نیز دید توسعه در دانشگاه منتفی شده، دانشگاه دیگر نیازی به توسعه نداشته است. دستگاه واگذار‌کننده نیز به‌خاطر همان شرط‌وشروط‌ پیگیر طرح‌ها شده و امروز طرف دعوا قرار گرفته است. پس بیشتر این طرف دعوی املاک یا اشخاص حقوقی و دولتی هستند یا اشخاص حقیقی که به‌دنبال هبه یا واگذاری با سند عادی هستند. در نتیجه سند رسمی برای آنها صادر نشده که پس ارزش پیدا کردن ملک خواستند آن را بازپس بگیرند. 

دسته‌بندی پرونده‌های دانشگاه به غیر از حوزه املاک چگونه است؟
ما دو بخش دعاوی داریم؛ یک بخش دعاوی کیفری است که عمده آن جعل است. در این بخش اشخاصی مدارک دانشگاه را جعل می‌کنند و دانشگاه از منظر وظیفه اجتماعی خود که باید از اعتبار و حیثیت مدارک خود دفاع کند؛ به محکمه شکایت می‌کند. دعاوی کیفری اکثرا در حوزه جعل سند است که با راه‌اندازی سامانه استعلام این نوع دعاوی افت پیدا کرده است. امید است با تکمیل سامانه استعلام، بخش قابل‌توجهی از دعاوی جعل جمع شود. این سامانه ذیل مرکز سنجش و پژوهش دانشگاه قرار دارد. 
دعاوی حقوقی نیز 2 طیف دارد؛ بخشی دعاوی آموزشی است که اعضای هیات‌علمی و دانشجویان از دانشگاه شکایت می‌کنند که ما در این بخش معتقدیم به استناد مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی محاکم نباید در این پرونده‌ها ورود کنند، البته بعضا ورود می‌کنند. دیگر پرونده‌های دعاوی نیز متفرقه‌اند و خود دانشگاه مطرح می‌کند، برای مثال دانشگاه با پیمانکار دچار مشکل‌شده یا زمینی را از دانشگاه گرفته‌اند و سند نزده‌اند که به محاکم مراجعه و سند تنظیم می‌شود. در مقایسه با دعاوی کیفری که بیشتر در بخش جعل بوده است، در دعاوی حقوقی طیف گسترده وجود دارد. 

کدام‌یک از این بخش‌ها شما را بیشتر به خود مشغول کرده است؟
در بخش کیفری قطعا جعل اسناد است. درکل براساس اطلاعاتی که به‌دست آمده بالاترین آمار مربوط به مطالبه وجهی است که دلایل مختلفی دارد؛ چه از حیث قراردادها، چه املاک و چه چک و سفته‌ها که بالاترین عدد برای این موارد است. نکته مهم این است که برخی پرونده‌های دعاوی از منظر تعداد اهمیت دارد و برخی دیگر از منظر کیفی و ارزشی برای دانشگاه اهمیت دارند، برای مثال برخی پرونده‌های بالای 10 میلیارد تومان را استان‌ها به ما معرفی کنند تا ویژه‌تر این بخش را بررسی کنیم. در این بخش پرونده‌های ملکی یا قراردادهای پیمانکاری یا پرونده‌هایی که 2 یا 3 سال به آن زمان ‌خورده در زمره پرونده‌های مهم قرار می‌گیرند. این پرونده‌ها به سازمان مرکزی انتقال داده می‌شوند و مابقی در خود واحدها پیگیری خواهند شد. به‌صورت کلی دعوی دانشگاه با اشخاص حقوقی بیشتر است. 

تعامل شما با مجلس و قوه قضائیه چگونه است؟ در ماه‌های اخیر تلاش‌های مختلفی برای تاثیرگذاری بر فضای دانشگاه وجود داشته، نگاه شما به این اتفاقات از باب حقوقی آن چگونه است؟
معاونت پارلمانی از مجموعه حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی جدا از هم هستند، اما در زمینه مورد اشاره شما چند مساله وجود دارد. سعی دارم سازمانی نگاه نکنم. ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به طرح نمایندگان گرفته‌شده مانند اینکه آیا دانشگاه آزاد اسلامی قابلیت اعتراض آرا را در دیوان عدالت اداری دارد یا خیر؟ این امر کاملا مشخص است و شورای نگهبان به آن ایراد گرفته است و مجلس اگر اصراری به این امر داشته باشد باید به مجمع تشخیص نظام ارسال کند. در قانون اساسی قابلیت رسیدگی برای دیوان عدالت اداری در حوزه دستگاه‌ها و مجموعه‌های غیردولتی درنظر گرفته نشده است. دانشگاه آزاد اسلامی غیردولتی و غیرخصوصی است. از سوی دیگر به‌نظر من خیلی از محاکم دادگستری و دیوان عدالت هم علاقه‌ای به این مساله از این حیث ندارد. نه از این جهت که باری از دوش آنها برداشته می‌شود، بلکه از این منظر که منجر به اطاله دادرسی می‌شود، برای مثال رسیدگی به تخلفات اعضای هیات‌علمی، مرحله بدوی، رسیدگی و هیات‌عالی دارد. اگر قرار باشد دیوان عدالت نیز در این امور دوباره ورود کند، به‌صورت تکراری باید شورای بدوی دیوان عدالت، تجدید نظر و ماده 79 دوباره می‌تواند به آن رسیدگی کند، یعنی 6 مرحله رسیدگی می‌شود که این اطاله دادرسی است تا مساله به فیصله برسد. به‌نظر من این امر برای فضای حقوقی و دانشگاهی و آموزشی کشور مناسب نیست. دکتر قربانی رابطه خوبی با مجلس دارد. البته خوب است به این معنی نیست که فقط منافع دانشگاه آزاد اسلامی را درنظر گرفت، چون دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان یک جامعه بزرگ در کشور است؛ باید منافع کشور را در نظر گرفت. امید است این تعاملات سازنده باشد و به نتایج خوبی برسد. امید داریم آثار منفی ذیل برخی فشارها ایجاد نشود. 

در داخل دانشگاه‌ها، کارکنان دانشگاه بعضا حساسیت یا گلایه‌های مختلفی درخصوص رسیدگی به پرونده‌ها دارند؛ آیا امکان طرح جدید و رسیدگی متفاوتی برای آنها وجود دارد؟ چیزی شبیه به هیات‌عالی تجدیدنظر؟
ما اگر بتوانیم بخشنامه‌های دانشگاه را تنقیح کنیم یا بخشنامه‌هایی را که جدید صادر می‌شود با دقت نظر حقوقی بیشتری انجام بدهیم، از خیلی از مسائل دعاوی و شکایت‌های بعضا به حق کارکنان دانشگاه پیشگیری می‌شود. این اواخر و پس از آنکه متوجه این نقیصه شدیم نامه‌ای به دکتر طهرانچی زدیم، مبنی‌بر اینکه نامه‌های مربوط به حوزه معاونت توسعه و نامه‌های حوزه مرکز جذب اعضای هیات‌علمی -که قرار است در هر سطحی به مصوبه تبدیل شود- قبل از هر تصویب ابتدا توسط مرکز حقوقی بررسی شود. کار ما در مرکز حقوقی بالطبع بیشتر می‌شود اما مطالب با روال حقوقی بهتر رسیدگی می‌شوند. متاسفانه بعضا در دانشگاه آزاد اسلامی سلسله‌مراتب حقوقی رعایت نمی‌شود که باعث خلط‌صلاحیت‌ها شده و علاوه‌بر مسائل شکلی و ساختاری موجب اشکالات ماهوی نیز می‌شود. اگر این موارد چرخ‌دنده‌هایش بهتر روی هم سوار شوند، ایرادات همکاران ما کمتر خواهد شد.