وقایع پاییز 1401 هزینه‌های متعددی به کشور وارد کرد. روزهای آغازین اعتراضات که فضا مستمسک جریان معاند خارج و داخل کشور قرار گرفت، شرایط سخت و غبارآلودی ایجاد کرد که شناخت و تحلیل تحولات را دشوار کرده بود. هرچه جریان اعتراضات تندتر شد ماهیت اغتشاشگران بیش از گذشته نمایان گشت. اما برخی هنوز تصور می‌کنند با دامن‌زدن به کلیشه‌های احساسی و اتصال آن به جریانات اخیر، می‌توانند کلاهی از این نمد برای خود دست‌وپا کنند. شاهد مثالش استادی است در دانشگاه آزاد اسلامی که پس از دریافت یک حکم انضباطی دست‌به‌قلم شده و در صفحه شخصی خود روایتی یک‌طرفه از ماجرای حکم تعلیقش ارائه داده و در آخر هم نسبت به این‌گونه «حذف‌ها و جریانات و آینده دانشگاه‌ها» هشدار می‌دهد! رسانه‌ای هم با پیوند این حکم و حکم استادی در دانشگاهی دیگر تلاش می‌کند تا یک رویه عادی در فضای علمی-‌اداری دانشگاه را «رفتارهای تندروانه» بنامد، از دومینوی اخراج اساتید علوم انسانی روایت کند و حتی بدون بیان جزئیاتی از روند پرونده، رأی صادره را به شکلی جلوه دهد که گویی حکم اخیرا یا به قولی «امروز» اعلام شده و پس از آن، علتش را «آستانه پایین تحمل نقد در فضای دانشگاه‌ها و شرح و بسط مسائل مبتلا به جامعه در ‌قالب نقد علمی» معرفی کند. 

 تخطی از قوانین یا تنگ‌نظری سیاسی؟
ماجرای تعلیق دو استاد گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی را نه در میان کنایه‌های مختلف و متعدد اظهارنظرهای رسانه‌ای در دی و بهمن امسال که باید لابه‌لای اتفاقات مربوط به امتحان جامع دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد تهران مرکزی در سال 97 پیگیری کرد. زمانی که عیسی امینی، استادیار و مدیرگروه وقت حقوق خصوصی دانشکده حقوق این واحد دانشگاهی بدون لحاظ تشریفات آموزشی مقرر پیش از اخذ نمره و تایید و امضای یکی از اساتید پای صورتجلسه نظارت بر امتحان جامع، فرم مذکور را تایید و وارد تشریفات آموزشی می‌کنند. اتفاقی که به موجب آن بدون تایید نمره درس متون حقوقی از سوی استاد آن و حتی بدون نهایی شدن نتیجه اعتراض استاد در ادعای اشتباه بودن نمره ثبت‌شده، مجوز پیگیری تصویب عنوان رساله را به یک دانشجو ارائه داده است. در پس این اتفاق که به‌نوعی عدم‌رعایت مقررات و نظامات دانشگاه محسوب شده، شکایت استاد مورد اشاره و اذعان معاون آموزشی وقت دانشگاه موجب می‌شود تا هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات‌علمی با استناد به بند 8 درجه دوم ماده 7 آیین‌نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات‌علمی دانشگاه آزاد، عیسی امینی را به انفصال موقت به‌مدت دو سال از خدمت در دانشگاه آزاد از تاریخ قطعیت حکم محکوم کند. حال این استاد دانشگاه در صفحه شخصی خود بدون در‌نظر گرفتن تخلف صورت‌گرفته می‌نویسد: «طبعا هرکسی می‌داند دانشکده به جهت تعیین‌تکلیف امور آموزشی دانشجویان ازجمله انتخاب‌واحد و ثبت‌نام نیمسال بعد، برای فرمِ شکلی منتظر امضای هر پنج استاد نمی‌ماند...» درحالی‌که این حق برای اساتید قائل شده تا اعمال نظر و تایید خود را در فرم صورتجلسه ارائه کنند، اما از نگاه این وکیل دادگستری «شکلی» بوده و امضای اکثریت هم برایش کفایت می‌کند. 

 هیات‌های رسیدگی به تخلفات هیات‌علمی چگونه تشکیل می‌شوند؟
رسیدگی به تخلفات اعضای هیات‌علمی دانشگاه توسط هیات‌های انتظامی صورت می‌گیرد که با همین هدف تشکیل می‌شوند. این هیات‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی سه سطح متفاوت دارند. در وهله نخست شکایت‌ها در هیات بدوی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یک نفر از مدیران دانشگاه که عضو هیات‌علمی باشد به همراه یک نفر از مدیران مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌ها، یک نفر از اعضای هیات‌علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه و دو نفر عضو هیات‌علمی دانشگاه که حداقل یک نفرشان حقوقدان است، به‌عنوان اعضای کمیته بدوی تعیین می‌شود. معرفی این اشخاص از سوی رئیس دانشگاه، رئیس مرکز امور حقوقی و مسئول نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاه صورت می‌گیرد. 
آرای مورد اعتراض هیات بدوی در هیات تجدیدنظر مجددا بررسی می‌شود. یکی از مدیران دانشگاه (از بین اعضای هیات‌علمی)، معاون فرهنگی و دانشجویی، دو نفر حقوقدان از اعضای هیات‌علمی، یک نفر از مدیران مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌ها و دو نفر عضو هیات‌علمی که حداقل یک نفرشان حقوقدان باشند، اعضای هیات تجدیدنظر هستند. 
آیین‌نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات‌علمی دانشگاه آزاد شرایطی را در نظر گرفته تا در‌صورت نیاز پرونده‌ها در هیات‌عالی تجدیدنظر دانشگاه هم مورد بررسی قرار گیرند. این هیات برخلاف دو مجموعه قبلی 9 نفر عضو دارد. رئیس دانشگاه شخصا ریاست این هیات را برعهده داشته و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌همراه دو نفر از اعضا به انتخاب شورا در آن عضو هستند. رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌ها هم عضو این هیات و دبیر آن بوده و معاون تخصصی ذی‌ربط به همران سه نفر از اعضای هیات‌علمی دانشگاه که حداقل یکی از آنها حقوقدان است هم اعضای دیگر این هیات محسوب می‌شوند. در‌ نظر داشته باشید که مدت عضویت اعضای حقیقی در هیات‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر دو سال و در هیات‌عالی تجدیدنظر سه سال است که البته انتخاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر مانعی ندارد؛ بنابراین تغییر دوساله اعضای شورا هم اتفاق عجیبی نیست. 

 رأی پرونده چگونه به هیات‌عالی رفت؟
هیات بدوی آن‌گونه که اشاره شد زمستان 1400 رأی نخست پرونده را صادر کرد. پس از آن، پرونده در هیات‌تجدید‌نظر بررسی شد. شعبه اول هیات‌تجدید‌نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات‌علمی اوایل مردادماه امسال با بررسی مدارک و مستندات و لایحه تجدیدنظر، اصل تخلف را محرز دانست و رأی هیات بدوی را تایید کرد. 
با پیشنهاد رئیس مرکز امور حقوقی دو استاد حقوق تهران مرکزی، درخواست دستور توقف اجرای حکم انفصال دو ساله و طرح پرونده در هیات‌عالی را مطرح کردند. به‌دنبال این درخواست، به مدت یک‌ترم تدریس آنها در نیمسال نخست سال تحصیلی جاری ادامه پیدا کرد. اتفاقی که طبعا نشان‌دهنده تلاش دانشگاه در‌جهت دادرسی منصفانه قلمداد می‌شود و با مشارکت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان پیگیری و صدور رأی پرونده با حضور افرادی خارج از فضای دانشگاه آزاد هم فراهم شد. 

 سازمان بازرسی گزارش داد؛ حکم صادر نکرد
بخش دیگری از نوشته استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی به گزارش سازمان بازرسی اشاره دارد و آن را به‌نوعی در‌جهت تایید اظهارات خودش عنوان کرده است. در‌حالی‌که نامه سازمان صراحتی مبنی بر عدم رعایت مقررات آموزشی ندارد. گزارش براساس اظهارات مدیرگروه و رئیس دانشکده تهیه شده و درنهایت از دانشگاه خواسته تا موضوع را مورد بررسی قرار دهد. طبیعتا تا زمانی که ادله طرفین اخذ نشده باشد امکان تصمیم‌گیری نهایی هم برای هیچ مجموعه‌ای میسر نخواهد شد. هرچند این گزارش در هیات‌عالی مطرح شده، اما متضمن دلیل ماهوی برای رد نظر هیات‌بدوی و هیات‌تجدید‌نظر نبوده است. البته صلاحیت سازمان بازرسی از حیث نقض آرای هیئت‌های انتظامی محل تامل هم هست.

  تایید رأی پرونده استادان متخلف در هیات‌عالی
هیات‌عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی در طول دو ماهه اخیر به شکل جدی‌تر و با سرعت عمل بالاتری نسبت به گذشته تشکیل می‌شود و در طول چهار ماه اخیر سه بار تشکیل جلسه داده است. در یکی از همین جلسات این هیات پرونده محل بحث دو استاد حقوق هم مطرح می‌شود، اما اعضای این هیات هم با توجه به عدم‌ارائه نکته جدید و اعتراض موثر تجدیدنظرخواهی را رد کرده و رأی هیات تجدیدنظر را عینا مورد تایید قرار داده است که این رأی قطعی باید اجرا گردد. بنابراین حکم تعلیق این دو استاد لازم‌الاجراست.

 دفاع از حیثیت علمی دانشگاه بدون تعارف
آنچه از رویه دانشگاه آزاد در طول سال‌های اخیر مشخص است، اهمیت و اولویت حیثیت علمی دانشگاه است. چه آن زمان که حراست دانشگاه در‌جهت متلاشی کردن باندهای جعل مدرک کوشش داشته و می‌کند، چه زمانی که با صدور آیین‌نامه‌های مختلف به مانند پیش‌دفاع دانشجویان دکتری برای تقویت رساله‌ها تلاش کرده و چه عزمی که در تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های تخلف اعضای هیات‌علمی دیده می‌شود، همه را می‌توان در یک جهت یعنی دفاع از حیثیت علمی نهاد دانشگاه دید. دانشگاهی که برخلاف گذشته، امروز با دور کردن دخالت‌های نابجا و تخریب‌کننده فضای علمی و گسترش سامانه‌ها در‌جهت اجرای دقیق قوانین و آیین‌نامه‌ها و شفافیت هرچه بیشتر پیش می‌رود. 
اینکه در‌برابر رویه اخیر دانشگاه مسائل غیرمرتبط مانند طرح اختلافات کانون وکلا صورت پذیرد یا اینکه رأی محکومیت در پی یک تخلف آموزشی که در سه هیات متفاوت به اتفاق تاییدشده را «ریشه در مبارزه با جریان‌های فساد» و «ایستادگی بر اصول و استقلال نهاد وکالت و دفاع از حق دفاع مردم در کانون وکلای دادگستری» بدانیم و معرفی کنیم عجیب به‌نظر می‌رسد. آنچه روشن و واضح به‌نظر می‌رسد عدم‌ارتباط مواضع و دانشگاه و مجموعه‌های انتظامی‌اش با چنین مباحث و اختلافات میان چند نفر است که تلاش می‌شود از آن دیواری برای پنهان شدن اصل ماجرا ساخته شود. بی‌شک دانشگاه اعتقاد و ارتباطی با دعوای صنفی ندارد و دغدغه اصلی‌اش دفاع از کیان دانشگاه است. درواقع دانشگاه آزاد فارغ از جناح‌بندی‌های صنفی و سیاسی شخصیت مستقلی دارد و در موضع‌گیری‌های خودش به چنین مسائلی توجه نمی‌کند. در ثانی هیات‌های انتظامی دانشگاه فارغ از طرح چنین مباحث صنفی نیز هر کدام دارای استقلال رای هستند. بنابراین طرح چنین مسائلی فاقد وجاهت است.
اما ‌ای‌کاش همان‌گونه که عیسی امینی به‌عنوان یک وکیل در مراسم تحلیف ۳۲۷ نفر از کارآموزان وکالت گفته بود، از مرزهای اخلاق مراقبت می‌کرد؛ به قول خودش «وکیلی که از مرزهای اخلاق عبور می‌کند نمی‌تواند معتمد و مورد احترام جامعه باشد. رعایت احترام دادگاه، موکل، طرف دعوا و شهود توسط وکیل موجب می‌شود که به‌راستی او خود و صنفش را تاثیرگذار سازد.»