ابوالقاسم رحمانی، دبیر گروه جامعه:حالا و بعد از جریانهای رسانهای اخیر، راحتتر و بدون مقدمه مطولتری میتوان به چمشیر پرداخت. حتی میتوان پس و پیش این کلمه، یا به بیان بهتر این منطقه بکر و زیبا در استان کهگیلویهوبویراحمد، چیز خاصی اضافه و کم نکرد و حتی نگفت تمام ماجرا حول یک سد میچرخد که با قلدری، بیتوجه به هیچ هشداری و بدون هیچ ابایی از آینده کدری که در انتظار مردم مناطق درگیر است، آبگیری شده است. میتوان راحت از جفایی که به حق محیطزیست کشور میشود نوشت و میتوان نمونهای نو، از سواری توسعه و سرمایهداری، بر محیطزیست انسانها روایت کرد و هرچه فریاد هست، بر سر آن کشید. میتوان آدرس داد، فراخواند و گفت که چمشیر و هر آنچه در این چند وقت اخیر در آنجا گذشت و میگذرد، قابلیت تدریس در تمام کلاسهای علوم انسانی، مهندسی و حتی تجربی را دارد و ایکاش، حالا که زور منتفعان بر دلسوزی منتقدان چربیده و نشد چمشیر موزه واقعی ناکارآمدی مدافعان سدسازی طی سالیان دراز آسیب و ضربه به محیطزیست ایران باشد و بشود، حداقل روایت آنچه گذشت، عبرت و خاطرهای برای آیندگان باشد. این چند خط را هم در ادامه مینویسم برای ثبت در تاریخ، برای فهم اینکه وزارت نیرو تعریفی سوای آنچه از نیرو در ذهن داریم را هم صرف کرده و پرزورتر از هر دلسوز و دغدغهمندی، هر دستگاه و سازمانی و هر شخص و قدرتی، بیمحابا، کار خودش را کرد و هیچکس هم نتوانست یقهاش را بگیرد و بپرسد چرا و چه شد؟ البته این چند خط نه از سر ناامیدی و نه برای کوتاه آمدن و عقب نشستن، بلکه اتفاقا برای ایستادن و پیگیر بودن و اتفاقا امید داشتن به بازگشت از مسیری بیبازگشت نوشته شد، تا مطلع این روایت عجیب و درخور توجه باشد.
چند بار بگوییم؟
انتقاد ما حداقل در سه نوبت، در همین صفحه منتشر شده است و حرف و نقدمان مشخص و روشن است. یکبار فردای بازگشت از چمشیر و وقتی که روایتم از بازدید منطقه را نوشتم. از آن بیاحترامی مسئولان سد و امتناع از گفتوگو با رسانه و عدم پاسخگویی به انتقادات و شبهات و در ادامهاش هم گفتوگو با فعالان و کارشناسان زیستمحیطی کشور که اغلب هم از بدنه دانشگاهی و علمی بودند. یک بار دیگر، انتقادات و مطالباتمان را در پاسخ به جوابیه تند و بیادبانه شرکت آب نیرو نوشتیم و گفتیم که این همه اصرار برای آبگیری سد از کجا آب میخورد و چرا اینطور آب نیروییهای منتسب، زور میزنند که هرچه زودتر این سد پرایراد و شبهه آبگیری شود. دفعه سوم هم که بعد از آبگیری عجیب و چراغ خاموش سد با بیاطلاعی رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست و باقی منتقدان بود که آنجا هم گفتیم و نوشتیم که چه انتقاداتی به این سد هست و چرا نباید حالا آبگیری شود و آبگیری چراغ خاموش آن چه پیامها و پیامدهایی دارد و القصه اینکه یک مساله و هزاران ایراد را بارها و بارها تکرار کردیم، اما دریغ از گوش شنوا و زوری که بتواند جلوی مافیای سدسازی در کشور بایستد و مانع از نابودی محیطزیست کشور شود. نکته جالبتر از همه اینها اما عدم پاسخگویی و سکوت مسئولان شرکت آب نیرو، جز همان جوابیه عجیب و توهینآمیز به روزنامه «فرهیختگان» است که علیرغم اصرار ما برای پاسخگویی، حاضر به این کار نشدند و یکطرفه راه خودشان را رفتند و میلیونها دلار از سرمایه این ملت را به نمک زدند. با این اوصاف، چیزی که حالا رخ داده، آبگیری سد و تصاویری است که از چمشیر میفرستند و سدی که با تمام مخالفتها آبگیری شد.
استناد به مجوز پرشبهه 13 سال پیش ایراد ندارد؟
میخواهیم چند سند، چند اتفاق و چند ادعا را با هم بررسی کنیم و ببینیم چمشیر زیر سایه چه اتفاقات و مخالفتهایی و بیتوجه به همه آنها آبگیری شد و بعد به روز گذشته و اظهارات مدیر مطالعات سد چمشیر برسیم و یک بار دیگر، پای کار محیطزیست کشور بایستیم. همین یکی دو ماه پیش بود که خبرها حول آبگیری سد چمشیر تند و تند دستبهدست میشد و جریانات رسانهای یکی پس از دیگری، پای کار آمدند و به بررسی حواشی پیرامون این سد پرداختند. من هم یک سفر به منطقه داشتم و از آنجا، هر آنچه دیدم و دستگیرم شد، روایت کردم و در همین صفحه نوشتم. همان موقع به چند مساله اصلی و اساسی اشاره کردیم و بهعنوان اهم انتقادات از آنها نوشتیم و مسائل بسیاری را هم رفتهرفته و بعد از انجام مطالعات بیشتر ذکر کردیم. گفتیم مجوز محیطزیستی که محل استناد مجریان سد چمشیر است، مربوط به سال 88 و پر از ابهام و ایراد است. مجوزی که ارزیابی هیدرولوژیکی ندارد، مجوزی که بررسی دقیقی از گونههای گیاهی موجود در منطقه در آن نیست، مجوزی که به اهمیت تاریخی آن منطقه توجهی نداشته، به وضعیت زمینشناسی توجهی نکرده و حتی ادعای تامین آب شرب هم زیر سوال رفته است. چنین مجوزی اساسا میتواند تامینکننده صلاحیت اجرا و آبگیری یک سد باشد؟ اصلا همه اینها به کنار، 13 سال از آن مجوز گذشته و در طی این سالها، تغییر و تحولات زیستمحیطی بسیاری صورت گرفته، از همه جهات آبوهوایی و... حتی این هم الزامی برای تامل بیشتر و مکث برای انجام مطالعات جدید ایجاد نمیکند؟ حتی همین را هم اگر نادیده بگیریم، نامهنگاریها، مصاحبهها و مخالفتها با آبگیری این سد توسط نهادهای ذیصلاح، همچون سازمان حفاظت محیطزیست، کمیسیون اصل 90 مجلس، فراکسیون محیطزیست مجلس و... نمیتوانست ترمز وزارت نیروییها و شرکت آب نیرو را بکشد که حداقل برای اطمینان خاطر متخصصان، کمی بیشتر صبر کنند؟ با هم چند مورد از این مخالفتها را مرور میکنیم، تا بعد.
سازمان محیطزیست و شأءنی که ندارد
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست بهعنوان یکی از اصلیترین و مهمترین مخالفان آبگیری سد چمشیر، 5 دیماه و طی نامهای به رئیسجمهور در مخالفت با آبگیری این سد مینویسد: «آبگیری سد چمشیر واقع در استان کهگیلویهوبویراحمد به دلیل مطرح شدن تردیدهایی درخصوص وجود منابع شوری در مخزن و دریاچه سد و احتمال شوری آب، به دغدغه نهادهای علمی و تخصصی و سازمانهای مردمنهاد و فعالان محیطزیست کشور تبدیل شده است. بررسیهای این سازمان که حاصل مطالعات کارشناسی درونسازمانی و تعامل با دانشگاهها و نهادهای علمی تخصصی این حوزه بوده نیز موید نگرانیها و ابهامهای جدی در این خصوص است. بررسیهای کارشناسی نشاندهنده لزوم بازنگری در مطالعات کیفی مخزن به دلیل تغییر دادههای هیدرولوژیکی زمان احداث سد و کاهش بارندگی در 13 سال منتهی به زمان آبگیری، مطالعات تکمیلی زمینشناسی به دلیل وجود گسل در مخزن و وجود منابع شوری متعدد در دریاچه مخزن، انجام مطالعات عواقب و پیامدهای اجتماعی، محیطزیستی، اقتصادی و امنیتی ناشی از آبگیری و شوری آب و... در پاییندست حوزه، شهرها، روستاها، مراتع و اراضی کشاورزی تحتتاثیر و برآورد میزان خسارتهای احتمالی است. از این رو، طی مکاتبهای با معاونت محترم آب و آبفای وزارت نیرو موضوع ابهامات قبلی مطرح و مطالعات و مستندات تکمیلی جهت تصمیمگیری نهایی درخواست شد. لذا پیرو دستور جنابعالی در جلسه 04/10/1401 هیات دولت درخصوص این سد و براساس جمیع مطالعات، مستندات و همچنین ابهامات موجود تا انجام و تکمیل موارد درخواستی بالاخص حفر گمانهها تا عمق 100 متری به روش RCC و کسب اطمینان خاطر از مدیریت عواقب و پیامدهای محیطزیستی، اجتماعی و امنیتی نظر سازمان بر عدم آبگیری این سد است.» سلاجقه بعد از این هم به طرق مختلف نسبت به عواقب آبگیری این سد واکنش نشان میدهد اما چون طبق معمول سازمان محیطزیست شأن و اهمیتی در تصمیمگیری در پروژههای کلان ضد محیطزیستی ندارد، دست به دامن رئیس دولت میشود. سلاجقه در آخرین اظهارات و بعد از آن گاف عجیب در تکذیب آبگیری سد چمشیر، در ارتباط با آینده این سد گفت: «درمورد آبگیری سد چمشیر موضعمان را در گذشته اعلام کردیم. البته اطلاع نداریم که اکنون آبگیری شده است یا خیر، اما از وزارت نیرو توضیحات و راستیآزمایی خواستیم. مکاتبات نیز در حال انجام است.» سلاجقه همچنین تصمیمگیری درباره آینده این سد و برخی دیگر از مسائل محیطزیستی را به عهده سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور کشور انداخت. البته نگاهی به عقبه اظهارات سلاجقه و مخالفتهایش با برخی پروژههای محیطزیستی، نشان میدهد علیرغم تلاشهایش، خیلی هم نمیتوان به قدرت او و سازمان حفاظت محیطزیست برای جلوگیری از آسیب به محیطزیست کشور امیدوار بود و پردیسان، شأنی در تعیینکنندگی سیاستهای توسعه محور کشور ندارد و همان مسیری را طی میکند که سالهای قبل و در ادوار گذشته، این سازمان با روسای قبلی طی میکرده است.
مجلس هم زورش نمیرسد
یکیدیگر از آنجاهایی که روی مخالفتش با آبگیری سد چمشیر حساب باز کرده بودیم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بود. همین چند روز پیش و قبل از آبگیری سد، نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره آینده چمشیر گفت: «موضوع اصلی این سد، مربوط به وزارت نیرو است و نگرانیهایی نسبت به آبگیری این سد وجود دارد. جلساتی را با مسئولان بخشهای مختلف از جمله وزارت نفت و سازمان میحطزیست برای بررسی ابعاد مختلف این پروژه برگزار کردهایم. کمیسیون، مطالعات و مکاتبات متعددی با وزارتخانههای نفت و نیرو و مجموعههای علمی و دانشگاهی داشته و کار به اینجا رسید که تا شفاف شدن ابهاماتی که درخصوص این سد مطرح است، وزارت نیرو اقدام به آبگیری سد نکند و در جلسه مشترک کمیسیون، این مساله به شخص وزیر نیرو یعنی آقای محرابیان اعلام شد. اگر وزارت نیرو اقدامی انجام دهد با مسئولیت خودش است و باید پاسخگو باشند و هر اتفاقی رخ دهد مسئولیت آن برعهده کسانی است که با وجود تذکرات، تصمیمگیری کردهاند. وزیر نیرو اعلام آمادگی کرد در کمیتهای به کارشناسان پاسخگو باشند. در مورد این پروژه عدمالنفعهایی مطرح است که متوجه میادین نفتی است و موضوع گزارشها و طرح توجیهی که درخصوص احداث سد وجود داشته، اشکالاتی به آن وارد بوده و امیدواریم وزارت نیرو دقت لازم را در اقدامات قانونی داشته باشد و درصورت رفع نگرانی اقدامات بعدی انجام شود. اینکه زمانی که عملیات احداث سد آغاز شد این تذکرات لازم داده نشد نیز موضوعی است که نیاز به بررسی دارد و شاید لازم است دستگاه قضایی به آن ورود کند و اگر کسانی کوتاهی کرده باشند، باید با آن برخورد شود، اما صحبت این است که امروز با وجود سرمایهگذاری دولتهای گذشته طبق روال عادی باید این سد آبگیری شود، اما ما به گزارشهایی رسیدیم که خطر و آسیبهای آبگیری این سد بیش از منافع آن است که باید مقداری تامل و پس از جمعبندی اقدام کنیم.» کمیسیون اصل نود هم متاسفانه در جریان این اتفاق، همانجایی ایستاد که سازمان حفاظت محیطزیست ایستاده بود و عملا مخالفتهایش راه به جایی نبرد و وزارت نیرو، کار خودش را کرد. البته علیرغم این کمیسیون، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس هم با آبگیری سد چمشیر مخالفت کرده بود. رفیعی گفته بود: «کارشناسان و مسئولان دستگاههای متولی مختلف در قوه مجریه و مقننه به این نتیجه رسیدهاند که سد چمشیر فعلا نباید آبگیری شود و با توجه به اینکه مطالعات ارزیابی محیطزیستی این سد از ابتدا به شکلی درست انجام نشده است، حتما نیاز جدی به بازنگری در این مطالعات وجود دارد. مبنای مطالعات محیطزیستی انجامشده برای سد چمشیر که براساس آن در سالهای قبل مجوز اولیه احداث این سد صادر شد، ایراداتی جدی دارد و با توجه به مخالفت رسمی نهادهای ذیربط با آبگیری این سد و تاکید بر لزوم انجام مطالعات مجدد در حوزههای مختلف در محدوده سد چمشیر، در شرایط کنونی آبگیری این سد بههیچوجه به صلاح نیست.»
تقریبا همه مخالف، تقریبا همه هیچ
حالا که جمع اظهارنظرها جمع است و تقریبا همه مخالف آبگیری سد چمشیر بودند، بد نیست به اظهارات علی دارابی، قائممقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هم اشارهای بکنیم. این مقام مسئول اخیرا در یک نشست خبری تاکید کرده است که «پژوهشگاه میراث فرهنگی درخصوص مساله سد چمشیر ورود و رسما اعلام کرده است که آبگیری این سد بخش بزرگی از آثار محوطههای باستانی این محدوه را از بین میبرد و ما بهعنوان وزارت میراث فرهنگی مخالفت خود را با آبگیری سد چمشیر اعلام کردهایم و طبق قانون، وقتی پروژهای با آثار باستانی مواجه میشود، باید تا روشن شدن نتایج مطالعات متوقف شود.» به این اظهارات اضافه کنید گفتههای محمدتقی عطایی، باستانشناس و سرپرست هیات بررسی و گمانهزنیهای محدوده سد چمشیر را که از کشف 143 محوطه باستانی از دوره پیش از تاریخ تا عصر حاضر در محدوده سد چمشیر خبر داد و تاکید داشت که «با توجه به شناسایی سکونتگاههای مهمی از دوران عیلامی، هخامنشی، پساهخامنشی، ساسانی و حتی دوره اسلامی در محدوده این سد، حتما باید از تعجیل در آبگیری چمشیر پرهیز شود تا این محوطههای باستانی پیش از انجام کاوشهای باستانشناسی غرق نشوند.» به سیاهه مخالفان آبگیری این سد میتوان اساتید دانشگاهی، فعالان محیطزیست، سازمان زمینشناسی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و... را هم اضافه کرد.
از پژمانفر به مخبر
اما اینها هم هیچکدام پایان کشمکشها نیستند و همچنان سایه حواشی بر سر آبگیری چمشیر سنگین است. شاید جالبترین و مهمترین بخش از ماجرای چمشیر، نامهنگاریهای بین مجلس، معاون اول دولت و وزارت نیرو باشد. نامههایی که هرچند محرمانه، طی دو سه روز اخیر در فضای رسانهای منتشر شدند و حاشیههایی را به وجود آوردند. اولی نامه 12 دی ماه نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون و اصل نود مجلس و رئیس گروه بازرسی مستقر در وزارت نیرو به معاون اول رئیسجمهور است که طی آن پژمانفر خطاب به مخبر مینویسد: «پیرو جلسات 21 آبان ماه 1401 و 12 دی ماه امسال با حضور وزیر نیرو و معاونین وزارت نفت و سازمان حفاظت محیطزیست در این کمیسیون درخصوص تبعات آبگیری سد چمشیر و مذاکرات بهعملآمده در جلسه و طرح ایرادات اشکالات جدی از سوی حفاظت محیطزیست و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و با توجه به لزوم تکمیل بررسیهای موردنظر و اعلام نتیجه قطعی توسط این کمیسیون، خواهشمند است دستور فرمایید تا قبل از اعلام نظر کمیسیون، از آبگیری سد چمشیر اجتناب نمایند.» بعد از این نامهای از سمت دفتر معاون اول رئیسجمهور به محرابیان وزیر نیرو نوشته و ارسال میشود تا از آبگیری سد خودداری شود.
از مخبر به محرابیان
در نامهای که 17 دی ماه از سمت دفتر معاون اول رئیسجمهور به محرابیان زده میشود اینطور آمده که: «نامه شماره... مورخ 12 دی ماه رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و ضمائم آن درخصوص «بیان تبعات آبگیری سد چمشیر و درخواست اجتناب از آبگیری سد مذکور تا اعلام نظر آن کمیسیون در این زمینه»، به استحضار جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیسجمهور رسید؛ پی نوشت ایشان به شرح ذیل ایفاد میگردد: «جناب آقای مهندس محرابیان/ باسلام- تا حل موضوع، از آبگیری سد چمشیر خودداری شود.» بعد از این اما در تاریخ 19 دی ماه، یعنی دو روز بعد از دستور معاون اول مبنیبر خودداری از آبگیری سد چمشیر، وزارت نیرو آبگیری سد چمشیر را بلامانع میداند و اینطور میشود که علیرغم همه مخالفتها، آبگیری چمشیر آغاز میشود.
کسی زورش به وزارت نیرو نرسید!
با این اوصاف چیزی که مشخص است، بیتوجهی و سرخودی مجموعه وزارت نیرو و شرکت آب نیرو بهعنوان متولی اصلی این سد در زیرمجموعه وزارت نیرو است که علیرغم مخالفتهای گسترده بدون هیچ توضیحی آبگیری سد را آغاز میکند. روز گذشته، فاضلی مدیر مطالعات سد چمشیر با حضور در یک برنامه تلویزیونی بالاخره درصدد پاسخگویی به شبهات و سوالات پیرامون سد چمشیر برمیآید. فاضلی در این گفتوگوی تلویزیونی ضمن پذیرش برخی انتقادات، همهچیز را به نوعی منوط به همان مجوز زیستمحیطی سال 88 میداند و در پاسخ به این سوال که سازمان محیطزیست و شخص رئیس این سازمان، الان مخالف جدی آبگیری این سد است هم ادعا میکند که طی نامهای به همه شبهات پیرامون آبگیری آن سد پاسخ دادهاند و جای هیچ شبههای باقی نمانده است. این یعنی، سوای تمام لنگشهایی که در جریان این پروسه عجیب و غریب آبگیری سد چمشیر وجود داشت و دارد، معلوم نیست کدام یک از طرفین اصلی مشاجره، یعنی وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیطزیست حقیقت را میگویند. آن چیزی که عیان است، اولا فعلا نه خواست و نه خبری از عدم آبگیری از سد چمشیر برای همیشه نبوده، صرفا یک مطالبه عمومی برای ایجاد تاخیر در آبگیری آن سد وجود داشته که شرکت آب نیرو به همان هم پایبند نبوده و توجهی نداشته است که البته این را میتوان مربوط به هزینه بالای ساخت این سد و فاینانس چینیها و بازپرداخت قسط و سود وامی دانست که برای ساخت این سد گرفته شده است. اما سوی دیگر این ماجرا و پاسخگویی درباره این بلبشوی مدیریتی و محیطزیستی را باید متوجه سازمان حفاظت از محیطزیست دانست که چرا اولا هیچ تلاش درخوری برای جلوگیری از این آبگیری انجام نداده است و نتوانسته مجموعه وزارت نیرو را برای عدم آبگیری چمشیر متقاعد کند و بعد هم اینکه اگر پاسخی به شبهات پیرامون سد از سوی مسئولان و مدافعان آبگیری آن در اختیار سازمان محیطزیست قرار گرفته چرا رسانهای نشده است تا دلسوزان و متخصصان حوزه محیطزیست که در خط مقدم مقابله با آسیب به محیطزیست کشور هستند از آن مطلع باشند و پاسخ شبهات پرشمار خود را بگیرند.