خیابان‌های فرانسه پنجشنبه هفته گذشته به تسخیر کسانی در آمد که به تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی معترض بودند. دولت فرانسه می‌خواهد برای جلوگیری از بحران صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را 2 سال افزایش دهد. اتحادیه‌های کار که بارها و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، مخالفت خود را با طرح اصلاح قانون بازنشستگی دولت امانوئل مکرون و افزایش دو ساله آن اعلام کرده بودند، با جدی‌تر شدن بحث و ارائه رسمی آن، برنامه تظاهرات و اعتصاب گسترده برای روز پنجشنبه را برنامه‌ریزی کردند. به گزارش رسانه‌ها، انتشار این خبر 200 تظاهراتی با حضور حدود 2 میلیون نفر در فرانسه سازمان داد. به روایت معترضان تنها در پاریس 400 هزار نفر در اعتراضات شرکت کردند. وزارت کشور فرانسه این آمار را حدود 80 هزار نفر تخمین زده است. اتحادیه‌های کارگری به نظر قصد عقب‌نشینی ندارند. اتحادیه کارگری برای اعتصابات و اعتراضات جدید در 31 ژانویه (11 بهمن) فراخوان و قول داده‌اند که تلاش کنند دولت از طرح‌های افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال عقب‌نشینی کند. 
این اعتراضات پس از آن سازماندهی شد که «الیزابت بورن»، نخست‌وزیر فرانسه روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی خبر افزایش سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال تا سال 2030 را اعلام کرد. او گفت: «من به‌خوبی می‌دانم که تغییر سیستم بازنشستگی ما سوالات و ترس‌هایی را در میان مردم فرانسه ایجاد می‌کند» اما افزود که اجازه دادن به تداوم کسری بودجه «غیرقابل‌توجیه» است. بورن گفت که از سال 2023 تا سال 2030 سن کامل بازنشستگی فرانسه هر سال سه ماه افزایش می‌یابد. علاوه‌بر این، افراد باید حداقل 43 سال قبل از واجد شرایط بودن برای مزایای بازنشستگی، کار کرده باشند. اما کسانی که این شرایط را برآورده نمی‌کنند، بدون در نظر گرفتن تعداد سال‌های کارشان، تا 67 سالگی واجد شرایط دریافت مستمری کامل خواهند بود. «برونو لومر»، وزیر دارایی نیز در کنفرانس مطبوعاتی گفته که اصلاحات پیشنهادی تا سال 2030 حدود 17.7 میلیارد یورو (19 میلیارد دلار) سالانه درآمد خواهد داشت. استدلال دولت فرانسه این است که مردم بیشتر از گذشته عمر می‌کنند، بنابراین شهروندان برای حفظ حقوق بازنشستگی باید بیشتر کار کنند. 

  ضربه به کارگران
بسیاری از کسانی که روز پنجشنبه به خیابان‌ها آمدند، نگران تبعات این تصمیم بر زندگی خود و به‌ویژه کارگرانی هستند که معمولا کمتر از ثروتمندان عمر می‌کنند. آنها روز پنجشنبه دست به اعتراض و اعتصاب زدند تا از هر 10 ترن و واگن مترو، فقط یکی از آنها بتواند خدمات ارائه بدهد. 65 درصد معلمان مدارس نیز در اعتصاب شرکت کرده بودند. البته آمارهای دولتی مدعی شده 35 درصد آنان اعتصاب کرده بودند. شماری از کارکنان رادیو و تلویزیون دولتی فرانسه هم در اعتصاب حضور داشتنند و برخی سالن‌های تئاتر و موزه‌ها نیز به‌طور کامل تعطیل شده بودند. پیش از این جمعیت زیادی برای تظاهرات علیه تلاش‌های قبلی اصلاحات بازنشستگی، به‌ویژه در دوره اول ریاست‌جمهوری مکرون و حتی در دوره ریاست‌جمهوری نیکلا سارکوزی در سال 2010، به خیابان آمدند. اما طبق برآوردهای دولت، هیچ یک از این اعتراضات همچون اعتراضات اخیر نتوانست بیش از یک میلیون نفر را به خود جلب کند. شاید جدی‌ترین حرکت اعتراضی در فرانسه مربوط به اعتراضات «جلیقه‌زردها» در نوامبر سال 2018 باشد. این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که قیمت سوخت دیزل در فرانسه 16 درصد رشد پیدا کرد و به دنبال آن دولت برای افزایش مالیات در سال ۲۰۱۹ برنامه‌ریزی کرده بود. اعتراضات جلیقه‌زردها به مرور شکل سیاسی به خود گرفت و معترضان خواستار برکناری مکرون شدند اما اعتراضات هفته گذشته علی‌رغم گستردگی به‌شدت محدود هستند. معترضان نه قصد تغییر نظام سیاسی کشور را دارند و نه حتی به ساقط ساختن دولت و حتی تغییر وزیر می‌اندیشند؛ آنها صرفا خواهان جلوگیری از افزایش سن بازنشستگی هستند و در کنار اعتراض، راه‌هایی را نیز برای جبران کسری بودجه صندوق بازنشستگی ارائه می‌دهند. 

  مخالفان چه می‌گویند؟
نظرسنجی‌ها حاکی از مخالفت اکثر مردم فرانسه با اصلاحات است. اکثر احزاب مخالف، از جمله چپ و راست افراطی، به‌شدت با این طرح مخالف هستند. ائتلاف میانه‌رو مکرون که سال گذشته اکثریت پارلمانی خود را از دست داد، هنوز بزرگ‌ترین گروه را در مجلس ملی دارد. این حزب اگر بتواند با حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواهان متحد شود، اصلاحات بازنشستگی تصویب خواهد شد. اتحادیه‌ها یا سندیکاها استدلال می‌کنند که بازنگری حقوق بازنشستگی، حقوقی را که به سختی به دست آمده است، تهدید می‌کند. آنها پیشنهاد می‌کنند که برای تامین مالی سیستم بازنشستگی مالیات بر ثروتمندان اعمال شود یا هم سهم پرداخت کارفرمایان از حقوق‌شان به صندوق‌های بازنشستگی بیشتر شود. ازجمله دلایل مخالفت با طرح افزایش سن بازنشستگی مشکل استخدام و به‌کارگیری سالخوردگان عنوان شده است؛ به نحوی که نرخ اشتغال برای افراد ۶۰ ساله در سال ۲۰۲۰، کمتر از ۳۵ درصد بوده است. قراردادهای کاری که اغلب موقت و غیردائم هستند، در مشاغل خدماتی که قدرت جسمانی و سلامت موثر است افراد سالخورده‌تر را در یافتن شغل دچار مشکل می‌سازد. جوانان نیز تاکید دارند این قانون باعث افزایش بیکاری آنها می‌شود. زیرا تا زمانی که مسن‌ترها درحال کار هستند کاری برای آنها وجود نخواهد داشت. «اولیویه دوسوپ»، وزیر کار فرانسه با وجود تایید «نگرانی‌های» ناشی از برنامه‌های بازنشستگی اما گفته که دولت گزینه‌های دیگر شامل افزایش مالیات‌ها به اقتصاد آسیب می‌زند. 

  فرانسه در چه شرایط به این سمت رفت؟ 
این دومین باری است که دولت فرانسه قصد افزایش سن بازنشستگی را دارد. سال 2010 دولت فرانسه اعلام کرد که در هشت سال آینده سن بازنشستگی به‌عنوان بخشی از اصلاحات گسترده بازنشستگی از 60 سال به 62 سال افزایش می‌یابد. در آن سال کسری بودجه رو به رشد فرانسه 7.5 درصد تولید ناخالص داخلی آن بود. این رقم بسیار بالاتر از هدف 3 درصدی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا بود. فرانسه برای مقابله با کسری سالانه بازنشستگی کشور که می‌توانست در سال 2010 به 32 میلیارد یورو (26.7 میلیارد پوند؛ 39.5 میلیارد دلار) برسد و بدون اصلاحات تا سال 2050 به 114 میلیارد یورو افزایش یابد، این اصلاحات را اجرایی کرد. در سال 2021 کسری بودجه به6.5درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرد. این وضعیت جدا از رخدادهای اخیر در اروپا است. 
1. فرانسه در شرایط فعلی با مشکلات جدیدتری هم روبه‌رو شده، به این علت که بحران انرژی، مواد غذایی، آوارگان اوکراینی و هزینه‌های جنگ در اوکراین از لحاظ مالی پاریس را تحت فشار قرار داده‌اند. 
2. فرانسه به دلیل جنگ اوکراین، هزینه‌های نظامی خود را افزایش داده و از سوی دیگر باید منابعی برای تغییرات صنعتی و فناوری مانند کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی بیابد. 

  دلایل آشکار اقدام فرانسه: 
1- ایجاد تعادل در نظام مالی بازنشستگی
 الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه اخیرا در جمع نمایندگان پارلمان این کشور گفته بود: «تعداد افراد شاغل نسبت به شمار بازنشستگان درحال کاهش است. در سال ۲۰۰۵ دو کارمند به ازای یک بازنشسته وجود داشت، اما این نسبت امروز به ۱. ۷ و فردا به ۱. ۵ کارمند به ازای هر بازنشسته تغییر کرده است. بنابراین ما باید توازن و تعادل نظام بازنشستگی خود را بازیابی کنیم.» هدف دولت فرانسه برای اصلاح قانون بازنشستگی بر تلاش برای کاهش فشار بار مالی صندوق‌های بازنشستگی بر بودجه دولت و اجتناب از انباشت غیرقابل جبران کسری آنهاست. 

2- تضمین بقای نظام بازنشستگی
سال 2020 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) با انتشار گزارشی اعلام کرد سن قانونی بازنشستگی در فرانسه که درحال حاضر ۶۲ است. این سن، برای تضمین تامین مالی حقوق بازنشستگان در مواجهه با پیری مورد انتظار جمعیت این کشور، بسیار پایین به نظر می‌رسد. مطابق ارزیابی این سازمان، مردان شاغل در کشورهای عضو این سازمان در سال ۱۹۷۰ انتظار داشتند که به‌طور متوسط ۱۲ سال پس از بازنشستگی، فوت کنند ولی امید به زندگی پس از خروج از بازار کار در سال ۲۰۲۰ به 19.5 سال رسیده است. بر همین اساس، پیش‌بینی شده که تا سال ۲۰۶۰ به‌طور متوسط دو سال به سن بازنشستگی در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه و اقتصادی افزایش یابد. درحال حاضر امید به زندگی در میان مردان و زنان فرانسوی به ترتیب 79.2 و 85.3 سال است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۵۰، 2.5 تا ۳ سال افزایش یابد. 

  دلایل پنهان
1 -بهبود فضای سرمایه‌گذاری از طریق کاهش هزینه‌ها
مساعد شدن فضای سرمایه‌گذاری با افزایش شاغلان با جلوگیری از خروج سالخوردگان از بازار کار و در نتیجه افزایش فضای مانور کاری و کاهش هزینه کارگران. 

2- تقویت توان دولت
دولت فرانسه هزینه‌های زیادی برای ظرفیت‌سازی جهت رقابت این کشور در جهان دارد و قوانین بازنشستگی جدید می‌تواند منابع مالی را برای اقدامات سودمندتر حفظ کند. 

3 -کاهش پدیده‌های اجتماعی هزینه‌بر
معضل بازنشستگی زودهنگام می‌تواند قاعده بزرگی از جمعیت حقوق‌بگیر، بدون کار ولی جویای فراغت را ایجاد کند. این وضعیت فرانسه را در رقابت با سایر کشورهای اروپایی عقب می‌اندازد. گفته می‌شود قوانین بازنشستگی فرانسه بسیار سخاوتمندانه‌تر از اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته است. در آلمان، بازنشستگی از 65سالگی ممکن است اما دولت قصد دارد تا سال 2029 آن را به 67 برساند. سن بازنشستگی در کشورهای اروپایی ازجمله سوئد، مجارستان، لوکزامبورگ و اسلوونی 65 سال است و کشورهایی از جمله ایتالیا، نروژ، یونان و دانمارک شروع به ارائه مستمری دولتی از 67 سالگی می‌کنند. اما مخالفان اصلاحات مکرون خاطرنشان می‌کنند که براساس سیستم فرانسوی، افراد درحال حاضر برای دریافت مستمری کامل باید سال‌های بیشتری نسبت به برخی کشورهای همسایه کار کنند. این طرح همچنین از نظر بسیاری به‌عنوان به خطر انداختن دولت رفاه که در مرکز جامعه فرانسه قرار دارد، تلقی می‌شود.