انتظار از ایران ۱۴۰۲

 طراحان براندازی که از آغاز انقلاب چندین بار راهبرد سخت را در پیش گرفته و یک جنگ جهانی 8‌ساله را به کشور تحمیل کردند با شکست این راهبرد به ناگزیر مسیر دیگری برای اقدام علیه ایران گشودند. هجمه رسانه‌ای، آشوب خیابانی و فشار بین‌المللی سه ضلع مثلث خطری است که در چند دهه اخیر بارها مورد استفاده قرار گرفته است تا یا حرکت کشور متوقف شود یا حداقل با مانع‌تراشی اثری کاهشی بر این حرکت گذاشته شود. دامنه موج این آشوب خیابانی علی‌رغم طراحی پیچیده در سال 1401 به مراتب کمتر از موارد سابق بود و نیروهای امنیتی نیز با مدارا کردن اگرچه تلفات بیشتری را متحمل شدند اما باب بهانه‌جویی و تشدید تنش را تا حد زیادی بستند. این مواجهه باعث شد تا برخلاف میل معاندین که به دنبال تصویر‌سازی از قربانیان اعتراضات بودند تصاویر مظلومیت نیروهای امنیتی توسط مردم دست‌به‌دست شود. در سوی مقابل نیز هتاکی‌ها و شعارهای زننده ماهیت دست‌های پشت پرده آشوب را بیشتر برملا کرد. معاندین برای پیشبرد سناریوی خود حتی کشته‌شدگان سوانح رانندگی را نیز به اسم قربانیان خیابان فاکتور می‌کردند تا بلکه بتوانند با برانگیختن احساسات جامعه فرصتی برای تداوم آشوب فراهم آورند. درنهایت نه این تصویر‌سازی توفیقی یافت و نه اعتصاب‌های زوری برای بستن بازار راه به جایی برد. هم زمان با حرکت پروژه آشوب در داخل به سمت شکست در خارج از ایران نیز گروه‌های مختلف برانداز به جان یک‌دیگر افتاده و هر‌یک سعی در معرفی خود به‌عنوان چهره اصلی قائله داشتند. منافقین، تجزیه‌طلبان، سلطنت‌طلبان و چهره‌هایی چون اسماعیلیون و مسیح علی‌نژاد هر یک از سویی پیکر بی‌جان انقلاب شکست‌خورده را به سمت خود می‌کشیدند و نهادهای امنیتی غربی برای پایان دادن به این دعوا و با هدف انسجام بخشیدن به همه ظرفیت‌های براندازی به سراغ معرفی محمدرضا پهلوی به‌عنوان لیدر اصلی آشوب‌ها رفتند. لیدری ضعیف که در قامتی متناقض با هویت دیکتاتوری خود پشت دوربین حاضر شد و خود را به‌عنوان ناجی دموکراسی معرفی کرد. طرح ادعاهای گزاف از زبان کسی که در تامین پول توجیبی خود ناتوان است به قدری مضحک بود که به سوژه خنده کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و آخر هفته‌ای شاد را برای مخاطبان رقم زد. حال کارمندان نهادهای امنیتی غربی که در دو بعد سلبی و ایجابی گریزی جز ارائه یک گزارش کار ناامید‌کننده به روسای خود ندارند مجددا به نقطه شروع بازگشته و پروژه تحریم را در دستورکار قرار داده‌اند تا اوج استیصال و در‌ماندگی خود در مواجهه با ایران را نشان دهند. متمم پیشنهادی برای شناسایی سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی که چهارشنبه هفته گذشته متاثر از لابی منافقین رای مثبت نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا را به دست آورد اگرچه هنوز ضمانت اجرایی نداشته و ممکن است در شورای اروپا نیز به قانون تبدیل نشود اما واجد کارکردهای روانی و رسانه‌ای محسوب می‌شود که مهار آن نیاز به اعمال سیاست‌هایی از جانب قوای سه‌گانه دارد که بتواند باب بهانه‌تراشی را بسته و زمینه‌های دامن زدن به نارضایتی اجتماعی را از بین ببرد. 

  تلاش دوباره برای ایجاد عصبانیت
اینکه جبهه غربی بلافاصله با فروکش کردن آشوب‌ها تحریم سپاه را در دستورکار قرار می‌دهد نشان می‌دهد از بین بردن امنیت اولویت‌دار‌ترین هدف جبهه براندازان است. اگرچه تحریم سپاه به‌لحاظ اقتصادی تاثیری بر فعالیت‌های این نهاد ندارد اما غربی‌ها بدشان نمی‌آید که با بهره‌برداری از بار روانی تکرار مداوم کلمه تحریم بر میزان تورم انتظاری اثر گذاشته و نمودار ارز و کالاهای وابسته به آن را دچار نوسانات صعودی کنند تا از این جهت بر افزایش میزان عصبانیت در جامعه نیز موثر واقع شوند. این مشی به مرور بستر کنشگری براندازانه یا به تعبیر بهتر آشوب‌طلبانه را فراهم می‌آورد. اگرچه این چاه که برای سقوط ایران طراحی‌شده هیچ‌وقت به آب نمی‌رسد، اما حداقل اپوزیسیون خارج‌نشین و نهادهای امنیتی غربی را مدتی بر سر سفره پهن‌شده متنعم می‌سازد. 

  دولت برای تمام ملت
اگرچه شرایط اقتصادی نامساعد باعث می‌شود تا رسیدگی به طبقه ضعیف جامعه بیش از سایر اقشار ضرورت یابد، اما این امر نباید دولت را از رسیدگی به سایر مسائل غافل کند و به تعبیری دولت باید طیفی از مطالبات را در اولویت پیگیری قرار دهد که تمام جامعه را دربرگیرد. قبل از هر اقدام بلند‌مدتی ضرورت دارد برنامه توسعه هفتم توسط دولت مدون شده تا امور جاری کشور با خارج شدن از ریل روزمرگی سمت‌و‌سویی هدفمند پیدا کند. دولت در راستای تامین سبد معیشتی سال گذشته وعده ارائه کالابرگ الکترونیک را مطرح کرده و با اتکا به این وعده ارز ترجیحی را حذف کرد. حال که تقریبا به پایان سال 1401 نزدیک می‌شویم هنوز این کالابرگ در اختیار مردم قرار نگرفته و برخلاف متن قانون مردم ناچارند کالاهای ضروری خود را نه به قیمت شهریور 1400 بلکه به قیمت روز تهیه کنند. البته وزیر کار هفته گذشته وعده داد که بعد از اجرای آزمایشی این طرح در هرمزگان به‌زودی تا پایان سال طرح کالابرگ الکترونیک برای تمام کشور اجرایی می‌شود و این توقع وجود دارد که این اقدام به لیست وعده‌های محقق نشده دولت منتقل نشود. علاوه‌بر این طرح آنچه در راستای کمک به معیشت جامعه ضرورت دارد اجتناب از شوک‌درمانی ارزی است. دولت یک‌بار با حذف ارز ترجیحی به این سیاست دست زده و حال که رئیس بانک مرکزی وعده داده است قیمت ارز را در سامانه نیما متعادل نگه دارد انتظار ثبات ارزی در فضای اقتصادی کشور به‌وجود آمده و هرگونه اقدام ناگهانی از قبیل عدم‌تزریق ارز که تعادل وعده داده شده را از بین ‌ببرد منجر به رها شدن فنر قیمتی ارز شده و اثر تورمی شدیدی را بر بازار سایر کالاها نیز برجای خواهد گذاشت. دولت به غیر از اقدامات ایجابی مذکور باید با اعمال سیاست‌هایی کنترل بازار را نیز در دست گرفته و فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش دهد. فعالیت‌های سفته‌بازانه خودرو و مسکن را به کالای مصرفی و بسیار دور از دسترس مردم تبدیل کرده است. وضعیت قیمتی این دو کالا به‌ویژه مسکن یکی از مهم‌ترین فاکتورهای امید به آینده محسوب می‌شود و درصورتی‌که نمودار به‌شدت صعودی قیمت این دو کالا کنترل نشود روزنه مناسبی برای عصبانیت جامعه ایجاد می‌شود که باید توقع بهره‌برداری از آن توسط جبهه براندازان را نیز داشت. فارغ از بحث تامین معیشت روزمره، دولت باید برای پیشبرد فعالیت‌های توسعه‌ای نیز برنامه‌ریزی داشته و اقدامی موثر در دستور‌کار قرار دهد. یکی از این اقدامات ایجاد ‌انگیزه برای جذب سرمایه از سوی فعالان اقتصادی است.
این امر نیز با برطرف کردن موانع، ارائه مشوق‌ها و ایجاد بسترهای لازم محقق خواهد شد. تسهیل کسب‌وکار از مسیر سهل‌الوصول کردن مجوز‌ها یکی از فاکتورهای موثر بر این امر است، اما فارغ از بحث صدور مجوزها، دستگاه‌های اجرایی باید توجه داشته باشند که در عصر تکنولوژی مهم‌ترین فاکتور پیشرفت توسعه فناوری است و در این راستا توقع می‌رود دولت تمام تلاش خود را به‌کار گیرد تا در شرایط تحریمی زیرساخت‌های مورد نیاز کسب‌وکارها را فراهم کند نه اینکه خود نیز وارد میدان شده و با کاهش سرعت اینترنت مانعی بر موانع موجود اضافه کند. در دوره‌ای که زیست تمام جامعه به اینترنت گره خورده است هروقفه کوچکی در این زیست نوین اختلال ایجاد کرده و منجر به ایجاد نارضایتی می‌شود. نارضایتی‌ای که گویا دست‌اندرکاران برگزاری کنکور به آن توجه نداشته و تنها راه جلوگیری از تقلب احتمالی را در ایجاد آن دیده بودند. اگرچه عدالت آموزشی ایجاب می‌کند که بسترهای تقلب احتمالی در مهم‌ترین آزمون کشور برچیده شود، اما اگر توجیه قطع اینترنت آن‌طور‌که وزیر علوم به آن اشاره کرده، عدالت آموزشی است. باید متذکر شد که عدالت آموزشی در آزمون سنجش تنها به جلسه کنکور محدود نبوده و امکانات آموزشی برابر در سرتاسر کشور را طلب می‌کند. همچنین این امر نیز باید مورد توجه قرار گیرد که قبل از برقراری عدالت در آزمون کنکور آنچه اهمیت دارد این است که محتوای آموزشی در آموزش‌وپرورش و آموزش عالی به‌سمت کاربردی شدن حرکت کند وگرنه کنکور به‌جای کمک به مساله علم‌آموزی به رقابتی برای پول‌اندوزی بنگاه‌های تست‌زنی تبدیل خواهد شد و در ادامه نیز برخلاف عدالت این تمکن مالی است که رتبه‌های کنکور را تعیین می‌کند. اگر چرایی ایجاد التهابات اخیر را در سن معترضان خیابانی جست‌وجو کنیم متوجه خواهیم شد که غالب شرکت‌کنندگان در رده سنی‌ای هستند که در پیچ و خم یک نظام آموزشی معیوب گرفتار شده و مهارتی نیاموخته‌اند که با قرار دادن آنها در تعامل مستقیم با جامعه مانع از کنش‌های ضد‌اجتماعی شود. 

  حرکت به سوی عدلستان
قوه قضائیه یکی از مهم‌ترین ارکانی است که نحوه عملکرد آن همیشه بازتاب جهانی داشته و دارد، به‌خصوص آنکه بعد از هر ناآرامی در ایران و ورود قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های آن ناآرامی، واکنش‌های بسیاری وجود داشته است. در این مدت یا حتی در سال‌های گذشته هم دیدیم که احکام «اعدام» یا «حبس» قوه قضائیه برای برخی از افراد که در پرونده‌های ناآرامی 98 یا 96 یا همین امسال نقش داشتند، چه سروصدایی در انظار جهانی به پا کرد و هر بار شاهد بودیم که براندازان با بهانه‌تراشی حتی برای قاتلان نیز عطوفت طلب کرده و سعی در خدشه وارد کردن به احکامی داشتند که تکیه به نص صریح قانون دارد. اگرچه قوه قضائیه در برابر این فشار رسانه‌ای نباید دچار ضعف شده و فارغ از هیاهو‌ها عدالت را مبنا قضاوت قرار دهد اما این توقع نیز وجود دارد درمورد افرادی که جاهلانه وارد خیابان شده و اقدام غیرقابل‌جبرانی نیز مرتکب نشده‌اند تا حد ممکن با عطوفت رفتار شده و ملاک مواجهه نیز متنبه شدن افراد باشد. همچنین بسیاری از روال‌های معمول در صدور احکام افرادی که در حین اعتراض یا ناآرامی دستگیر شده‌اند، برای عموم دارای ابهاماتی است و این ابهامات به حربه‌ای در دست براندازان تبدیل شده است تا به متشنج کردن جو عمومی ایران بپردازند. اگر قوه قضائیه اهمیت بیشتری به بعد رسانه‌ای خود بدهد، راه بسیاری از بهانه‌گیری و فشارهای براندازان و رسانه‌های لندن‌نشین به ایران بسته می‌شود، حتی در بسیاری از موارد نوع برخورد قوه قضائیه می‌تواند حوادث و ماجراهای مشابه آینده که امنیت ایران را تهدید می‌کند، خنثی کند. گذشته از ماجراهای اخیر، قوه قضائیه وظایف بسیار دیگری در حالت معمول دارد که بایستی آنها را به وجه احسن انجام دهد. انجام دادن این وظایف معمول اعتماد مردم را نسبت به این قوه بالا برده و در مواقع حساسی که براندازان سعی در متشنج کردن فضا دارند، مردم به‌واسطه این اعتماد شیطنت‌های آنها را خنثی می‌کنند. ازجمله این وظایف که شاید مهم‌ترین و مغفول‌مانده‌ترین آنها باشد، برخورد با ترک فعل مسئولان است. بسیاری از مسئولان که در رده‌های مختلف کشور مسئولیت گرفته‌اند، بعضا در انجام مسئولیت‌های خود کوتاهی می‌کنند و با این کوتاهی نه‌تنها به اعتماد جامعه ضربه می‌زنند بلکه حتی موجبات بهانه‌ دشمنان را نیز فراهم می‌کنند. ورود قوه قضائیه به چنین پرونده‌هایی امید جامعه را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر بهانه را از دست براندازان می‌گیرد. پرونده‌های این چنینی اغلب به فساد مسئولان هم می‌رسد و انتظاری که از قوه قضائیه می‌رود این است که این فسادها را که در سطح مسئولان است با روندی شفاف اعلام کند. از دیگر وظایفی که شاید در یک سال اخیر بیشتر دیدیم و کمتر اقدامی از قوه قضائیه دیده شده، ورود این قوه به مصادیق روز جامعه است که روی آنها حساسیت بیشتری وجود دارد. به‌طور مثال مساله استادیوم رفتن خانم‌ها در مشهد منجر به بحرانی شد که مردم آن را با اسپری فلفل به خاطر می‌آورند. 
اگرچه بعد از این اتفاق و ناراحتی مردم، رئیس دولت به وزیر کشور دستور پیگیری این ماجرا را داد اما نه خاطیان مشخص شدند و نه خبری از مجازات آنها شد. در این میان، انتظاری که در جامعه وجود داشت و حتی هنوز هم وجود دارد این است که قوه قضائیه یک بار برای همیشه به این مساله ورود کند و متناسب با جرمی که خاطیان این پرونده مرتکب شده‌اند، با آنها برخورد کند. به غیر از این مورد، مصادیق روز دیگری هم هست که ورود قوه قضائیه در آنها می‌تواند فضای جامعه را آرام کند. ازجمله پلیس‌نماهایی که چندوقت پیش در معابر پیاده به مردم آسیب رسانده بودند و سعی کردند رعب و وحشت در دل مردم بیندازند. آخر سر هم پلیس نگفت که ماجرای پلیس‌نماها چه شد و آنهایی که دستگیر شدند، برای رسیدگی به قوه قضائیه منتقل شدند یا خیر؟ حکم آنها چه شد؟ مردم اگرچه احکام قوه قضائیه در مواجهه با جنایات را پذیرفته و با آن همراهی می‌کنند اما از سوی دیگر این توقع را دارند که در پرونده‌هایی از قبیل آنچه ذکر شد و در فضای جامعه ایجاد تنش کرد نیز شاهد کنش موثر و قابل‌قبولی از دستگاه عدلیه باشند. عدم مواجهه یا عدم اطلاع‌رسانی درمورد چگونگی مواجهه با این مسائل باعث می‌شود که طراحان آشوب روزنه‌ای یافته و از آن برای تزریق حس ناعدالتی به افکار عمومی بهره‌برداری کنند و فرصتی برای التهاب‌آفرینی بیابند. 

  در رأس امور باش!
عملکرد مجلس شورای اسلامی این روزها کمتر از قوه قضائیه زیر ذره‌بین رسانه‌های داخلی و خارجی است، یکی از علل اصلی آن هم ماهیت اتفاقاتی است که در چندماه اخیر رخ داده. اما در هر حال این مساله سبب نمی‌شود که نقش مجلس و کارکرد آن در خنثی‌سازی هجمه‌های تحریمی را نادیده بگیریم. اقداماتی که مجلس در همین راستا می‌تواند انجام دهد چندان ناآشنا با فضای این روزها نیست. در شرایطی که بودجه 1402 به مجلس ارسال شده و برنامه هفتم توسعه هنوز تدوین نشده، شاید اگر به اقدام مجلس در این زمینه بپردازیم بد نباشد. مجلس شورای اسلامی طبق وظیفه خود زمانی‌که دولت بودجه 1402 را به مجلس ارسال کرد، آن را اعلام وصول نکرد، علت آن را هم عدم تدوین این بودجه براساس برنامه هفتم توسعه اعلام کرد. این اقدام مجلس اگرچه برحسب انجام وظیفه بود اما درنهایت بعد از آنکه مشخص شد تدوین برنامه هفتم در مدت زمان کوتاه میسر نبوده مجلس در دفعه دوم آن‌ را پذیرفت. وظیفه اصلی مجلس پس از دریافت بودجه، به‌مراتب سخت‌تر می‌شود؛ چراکه محتوای بودجه از چنان اهمیتی برخوردار است که درصورت متوازن نبودن با شرایط جامعه، بر التهاب آن می‌افزاید. افزایش میزان بودجه برخی نهادها بدون علت ضروری اقدامی است که مجلس باید از آن اجتناب ورزیده تا همچون سال 1400 تاثیر 40+ درصدی بر حجم مخارج کشور را شامل نباشیم. مجلس به‌جای اقدامات تورمی باید پیگیر تصویب و اجرا باشد که درنهایت به اصلاح ساختاری بودجه بینجامد، نه اینکه بر افزایش هزینه‌های جاری کشور اصرار ورزد.
همچنین شوک‌درمانی سیاستی است که یک‌بار در بودجه سال 1400 با حذف ارز ترجیحی اعمال شد. اکنون که معیشت مردم تحت فشار تورم سنگین قرار گرفته و مسکن و خودرو نیز از دسترس بخشی از مردم خارج شده است لزوم خارج کردن هرگونه اقدام ریاضتی از دستورکار اقتصادی کشور ضرورت یافته و مجلس نیز باید مانع از این شود که دولت در مواقع اضطرار به سمت محدود کردن بیش از پیش سبد معیشت مردم برود. در این بین، همکاری بین مجلس و دولت البته از بدیهیاتی است که بایستی از سوی مجلس درنظر گرفته شود. مجلس درون خود نیز وظایفی دارد و درصورت عدم انجام این وظایف اعتبارش در میان مردم کم می‌شود، و همین مساله موجب سوءاستفاده براندازان و تشدید شکاف اعتماد عمومی نسبت به خانه ملت می‌شود. از مهمترین وظایف درونی مجلس، رسیدگی به تخلفات نمایندگان است. و بیش از آنکه نیاز باشد قوه قضائیه به این مساله ورود کند، خود مجلس باید به حدی از خودکنترلی برسد که نیازی به ورود دیگر قوا نباشد. اگر مجلس به سمت طراحی سازوکارهای کنترلی حرکت کند به مرور شاهد خواهیم بود که اقداماتی همچون سوءاستفاده از جایگاه سیاسی برای کسب منفعت اقتصادی و یا اثرگذاری بر عزل و نصب‌های دولتی کاهش یافته و بهارستان به‌جای درگیرشدن با حواشی، خود را ارتقا داده و به سمت حل هرچه بیشتر کلان مسائل کشور حرکت خواهد کرد. مجلس در طی سه سال گذشته بسیاری از طرح‌های کلیدی را تبدیل به مساله‌ای با آینده نامشخص کرده است، ازجمله طرح شفافیت که هنوز تکلیفش مشخص نیست و مساله‌ای بی‌جواب است. این ابهام در طرح‌های امثال شفافیت و صیانت نتیجه‌ به حیاط‌خلوت بردن این طرح‌هاست. همه در خاطرشان هست که طرح صیانت با تصویب مجلس به شورای عالی فضای مجازی منتقل شد اما هیچ خبری از شورای عالی فضای مجازی نیست و ناگهان در بحبوحه التهابات جامعه، نماینده‌ای می‌گوید بخشی از این طرح(صیانت) تصویب شده و درحال اجراست. همین اقدامات مجلس و حیاط‌خلوتی پیش بردن طرح‌ها موجب کاهش اعتماد مردم به مجلس می‌شود و براندازان از این شکاف بین مجلس و مردم علیه ایران استفاده می‌کنند. در ماجراهای چندماه گذشته، نمایندگان باید در بین مردم حضور یافته و به دور از اظهارات شکاف‌زا از ظرفیت اجتماعی خود به نفع کاهش التهابات بهره می بردند، نه اینکه به نظاره‌گری خارجی تبدیل شده و کنشی دیرهنگام بروز دهند.