علی مزروعی، خبرنگار:پارلمان اروپا پنجشنبه هفته گذشته مصوبه‌ای را مبنی‌بر قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی به تصویب رساند که اگرچه فعلا الزام حقوقی ندارد اما اگر دوشنبه هفته جاری در شورای اروپا نیز به تصویب برسد آن زمان به قانون لازم‌الاجرا تبدیل می‌شود و پس از آن اروپا نیز در موضعی برابر با آمریکا در مقابل نهاد‌های امنیتی ایران خواهد ایستاد. این مصوبه به‌قدری غیرعقلانی بود که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز آن را احساسی بخواند. جوزپ بورل در تماس تلفنی با وزیر خارجه کشورمان با اشاره به پیش‌نویس قطعنامه مداخله‌جویانه اتحادیه اروپا گفت: «من هم موافق هستم که در پیش‌نویس پارلمان اروپا احساسات و نگرانی غالب است. اگرچه پارلمان اروپا یک نهاد کاملا مستقل است، اما این قطعنامه فاقد ظرفیت اجرایی است و صرفا بازتاب‌دهنده نگرانی‌های اروپاست.» همچنین روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز به مصوبه پارلمان اروپا واکنش نشان داد و گفت: «قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی با موانع حقوقی روبه‌رو است.» در کنار این مواضع تعلیق مذاکرات برجامی نیز در پارلمان اروپا رای نیاورد تا از مجموع این موارد این برداشت حاصل شود که قطعنامه اتحادیه اروپا علیه سپاه عملا اهرمی برای اعمال فشار به ایران در میز مذاکرات محسوب می‌شود. اهرمی که شاید کارایی لازم را نداشته باشد اما واجد پیام‌های مهمی است. پیام‌هایی که با به خاطر آوردن محتوا کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا اصطلاحا CFT اهمیت بیشتری نیز می‌یابد. نکته قابل‌توجه در مورد مصوبه اخیر پارلمان اروپا حضور اعضای نزدیک به منافقین در داخل جلسه رای‌گیری است. چهره‌هایی که از کانادا تا اروپا به راه افتاده‌اند تا برچسب تروریستی را از روی خود برداشته و آن را به مدافعان امنیت کشور بچسبانند. این حضور باعث می‌شود تا مردم ایران نگاه شفاف‌تری به دست‌های پشت‌پرده اتفاقات چند ماه اخیر پیدا کرده و تکلیف خود را با قدرت‌های غربی نیز بهتر بدانند. 

اقدام هیجانی اتحادیه اروپا 
واقعیت شوی تبلیغاتی پارلمان اروپا نه در روزهای بعد که در همان روزی که این نمایش در بروکسل روی پرده رفت خود را نشان داد. خط و نشان کشیدن‌های برخی نمایندگان پارلمان اروپا که البته بخشی از آنها ایرانی‌تبار بودند، با هدف تنفس مصنوعی به جریان ناآرامی‌ها در ایران طراحی شده بود. آنها در این اغتشاشات، تمام ظرفیت‌های خود را به میدان آوردند و این معرکه را چند ماه به درازا کشاندند اما تقدیر به گونه دیگری رقم خورد و پروژه با درایت مردم شکست خورد. اروپا در اتفاقات ایران، تحت‌تاثیر فضاسازی اپوزیسیون رسانه‌های ضد‌ایرانی قرار داشت و بر همین اساس نیز سراسیمه و از روی احساسات بی‌تعقل، وارد میدان شد و مواضعی اتخاذ کرد که برای اصلاح آن راه سختی را در پیش خواهد داشت. اما در‌عین‌حال عقلانیت بخشی از اروپا، آن را از ماجراجویی‌های پر‌هزینه همچون تعلیق برجام واداشت. اظهارنظرهای ماه‌های گذشته طرف غربی در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران، بیش از آنکه وجهه عملی برای تقابل علیه تهران داشته باشد، با هدف ایجاد نگرانی در بین تصمیم‌گیران ایرانی طراحی شده است تا در میانه ناآرامی‌هایی که طراحی آن در غرب صورت گرفته است و شبکه گسترده‌ای از افراد و رسانه‌ها در آن نقش دارند، تهران حاضر به پذیرش برجامی باشد که غرب پیش از ناآرامی‌ها نتوانسته بود آن را به ایران تحمیل کند. اروپا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به تجربه ناموفق آمریکا هم نیم‌نگاهی دارد. آنطور که مقامات آمریکایی گفته‌اند در بین 2019 تا 2020 حملات گروه‌های تحت‌حمایت ایران به آمریکایی‌ها  400 درصد رشد داشته است. به‌طور حتم اروپا بدون درک تهدیدات ماجراجویی‌هایش، به این عرصه پا نمی‌گذارد. آنها احتمالا قصد دارند در راستای مطالبات طرف آمریکایی، با این گزینه تصمیمات در تهران را تحت‌الشعاع قرار دهند. در حال حاضر اروپا درگیر جنگی ناخواسته است. آنها به‌خوبی می‌دانند که رفتارهای دور از عقلانیت، هزینه‌های سنگینی را نیز در پی خواهد داشت. اگر هدف آنها تشدید تنش و هزینه‌زایی باشد، ایران نیز در دورانی که آنها در مخمصه اوکراین هنوز دست‌و‌پا می‌زنند، می‌تواند به‌صورت جدی‌تر وارد شود و جدا از فروش پهپادهای پیشرفته، موشک‌های بالستیک نقطه‌‌زن و ده‌ها سلاح پیشرفته دیگر را نیز وارد معادله کند تا سرنوشت جنگ سریع‌تر از آنچه انتظار دارند، رقم بخورد. 

تروریستی اعلام شدن سپاه زنگ خطر CFT را دوباره به صدا درآورد
سوم تیر ۱۳۹۶ بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست شش‌روزه که با حضور ۳۷ عضو در والنسیای اسپانیا برگزار شد، لغو محدودیت‌های مالی علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در این اقدام ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در راستای اصلاح فرآیند‌های بانکی انجام دهد. در بیانیه FATF در تیر ۱۳۹۶ آمده است این سازمان از تعهد سیاسی کامل ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک فنی در راستای اجرای برنامه عملیاتی (Action plan) استقبال می‌کند. کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که مخفف آن می‌شود CFT، قراردادی بین‌المللی است که ایران برای اینکه از لیست سیاه FATF (کارگروه اقدام مالی) خارج شود، باید در آن عضو شود. برخی معتقدند پس از توافق هسته‌ای و دوری چندین‌ساله بانک‌های کشور از سیستم بین‌المللی، برای بازگشت به این عرصه رعایت استاندارد‌های مدنظر FATF از جمله پیوستن به CFT جزء اصول اولیه است؛ اما برخی از افراد و جناح‌های سیاسی پیوستن به این سیستم را مطلوب توصیف نمی‌کنند با این توجیه که لایحه CFT ایران را متعهد به مقابله با گروه‌ها و نهادهایی می‌کند که دولت‌های غربی عنوان تروریست روی آن نهاده‌اند. این استدلال زمانی موجه جلوه می‌کند که بدانیم آمریکا سپاه پاسداران یعنی نهاد حافظ امنیت کشورمان را نیز در ذیل گروه‌های تروریستی قرار داده و ترور شهید سلیمانی فرمانده سپاه قدس را نیز با استناد به این حکم ظالمانه توجیه می‌کند. حال تصور کنید اروپا نیز مصوبه پارلمان اروپا مبنی‌بر تروریستی بودن سپاه که هفته گذشته تصویب شد و صرفا کاربرد توصیه‌ای دارد این هفته در شورای اروپا نیز به تصویب برسد و سپاه از نگاه این قاره نیز تروریست محسوب شود. در آن صورت اگر ایران لایحه CFT را به تصویب رسانده بود یا باید به انبوهی از اتهامات کشورهای مختلف پاسخ می‌داد و مطابق میل آنها با نهاد امنیتی خود برخورد می‌کرد یا اینکه همچون آمریکا با آنها نیز وارد یک دعوای حقوقی بی‌انتها می‌شد. حتی اگر این مساله را نادیده بگیریم مدافعان تصویب CFT باید به این سوال پاسخ دهند که آیا به موجب این تصویب مساله حل می‌شد و ایران نیز از لیست سیاه FATF خارج می‌شد یا اینکه ایران بدون هیچ دستاوردی متعهد به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی می‌شد. پاسخ این سوال را محمدجواد ظریف این‌گونه می‌دهد: «نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد.» علاوه‌بر پاسخ وزیر خارجه سابق ایران که یکی از مدافعان پیوستن به CFT است تجربه نیز نشان می‌دهد که مانع اصلی برای خروج ایران از لیست FATF بیش از آن که به تصویب کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مرتبط باشد وابسته به گرفتن امتیازات و تضمین‌های سیاسی از جانب قدرت‌های غربی اثر‌گذار بر FATF است. 

چرا خروج از لیست سیاه FATF تضمین سیاسی می‌خواهد
مطابق رویه جاری و قوانین حاکم برFATF، تصمیم درباره برخورد با کشورها و تصمیم‌گیری درباره خروج یک کشور از لیست سیاه با اجماع صورت می‌پذیرد، یعنی لازمه آن موافقت یا مخالفت تمامی کشورهای عضو است و درصورتی‌که فقط یکی از کشورهای عضو مخالف تصمیمی باشد که قرار است اتخاذ شود، آن تصمیم اتخاذ نخواهد شد و کشور مخالفت‌کننده نیز ملزم نیست که برای مخالفت خود دلیل همه‌پسند و قابل‌قبولی بیاورد بلکه صرف مخالفت آن می‌تواند مانع یک تصمیم شود، حتی اگر تمامی اعضای دیگر با آن تصمیم موافق باشند. حالا به این نکته توجه کنید که آمریکا، رژیم‌صهیونیستی (این رژیم عضو ناظر ولی دارای حق رای است) و رژیم آل‌سعود از کشورهای عضو هستند و گروه FATF متاثر از سیاست‌های همین دولت‌ها در سال 96 مانع از خروج ایران از لیست سیاه شد. 
ایران در سال 2009 برای اولین بار، در کنار کشورهای پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد اما این گروه در بهمن‌ماه 94 (فوریه سال 2016) در گزارشی به نگرانی‌های جدید خود درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی اشاره کرد و نهادهای تصمیم‌گیر بین‌المللی را به محافظت از خود فراخواند و خواستار اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شدند. سرانجام پس از تصویب قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در بهمن 94 که لایحه آن در همان سال توسط دولت به مجلس ارائه شده بود گروه اقدام ویژه مالی چهارم تیرماه 95 در بیانیه جدید از تعلیق درخواست خود مبنی‌بر اقدامات مقابله‌ای علیه ایران خبر داد. با پایان این مهلت یک‌ساله در تیرماه سال 96 نمایندگان آمریکا، آرژانتین، رژیم‌صهیونیستی و شورای همکاری خلیج‌فارس بدون استدلال فنی و صرفا بر مبنای ‌انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند و از آنجا که براساس رویه حاکم برFATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌شود و با توجه به مخالفت‌های برخی کشورهای عضو که به آن ‌اشاره شد، اعضا مبتنی‌بر راه‌حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضا بر «تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای قرار گرفت.» علاوه‌بر این تصمیم مبتنی‌بر خصومت نوع مواجهه FATF با مساله خروج کوبا از بیانیه عمومی این گروه نیز سیاسی بودن تصمیمات این گروه را اثبات می‌کند. کوبا در فوریه ٢٠١٣ اکشن پلن خود را پذیرفته و نسبتا سریع در ٢۴ اکتبر ٢٠١۴ از بیانیه عمومی خارج شده است، تقریبا یک سال و نه ماه بعد. هواداران تکمیل فوری اکشن پلن ایران با مقایسه مساله کوبا اظهار می‌کردند که علی‌رغم مخالفت آمریکا کوبا از بیانیه خارج شده است و این اتفاق در مورد ایران نیز می‌تواند رخ دهد درحالی‌که خروج کوبا از ذیل بیانیه عمومی در پرتو تغییر روابط سیاسی واشنگتن و هاوانا بوده است. مذاکرات مخفی آمریکا- کوبا در کانادا و واتیکان از اول ٢٠١٣ آغاز شده بود و به فاصله دو هفته یعنی تقریبا همزمان با جلسه مجمع عمومی FATF‌که منجر به خروج کوبا شد، آمریکا و کوبا توافق خود برای عادی‌سازی روابط را اعلام کردند؛ درواقع در آن مقطع آمریکا و کوبا نه‌تنها متخاصم نبودند بلکه در بهاری‌ترین لحظات روابط‌شان بعد از انقلاب فیدل به سر می‌بردند. مرور تجربه کوبا اثبات می‌کند که اصل اول برای خروج از ذیل لیست سیاه FATF مذاکرات سیاسی با قدرت‌های پشت صحنه برای گرفتن تضمین‌های کافی است در غیر این صورت اتکای صرف به تصویب لوایح پالرمو و CFT چیزی جز دردسر بیشتر برای کشور به همراه ندارد. 

شورای نگهبان چگونه دستگاه دیپلماسی را از کابوس CFT نجات داد
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس آمد و به تصویب رسید. شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس، درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ‌CFT، در قالب نامه‌ای به تاریخ ۳ دی ۹۷ خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرد که اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است. برخلاف اظهارات ظریف که مدعی بود: «با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد»، گذر زمان و احتمال تروریستی اعلام شدن سپاه، امروز اثبات می‌کند که شورای نگهبان چگونه 4 سال قبل مانع از افتادن ایران به یک چاله حقوقی گسترده شده است. مطابق ماده 6 کنوانسیون CFT: «هر کشور عضو در موارد لازم باید اقداماتی نظیر تدوین قانون داخلی را در دستورکار قرار دهد تا مطمئن شود اعمال جزایی منظور در این کنوانسیون با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و... زیر پا گذاشته نشود.»
درحالی‌که ماده 6 چنین الزامی را برای کشورهای عضو قرار داده است، ماده 15 راه بهانه‌جویی و فرار از این الزام را بازگذاشته است. مطابق ماده 15: «هیچ‌یک از مفاد این کنوانسیون به منزله تحمیل الزام جهت استرداد یا معاضدت حقوقی متقابـل تفـسیر نخواهد گردید؛ هرگاه کشور درخواست‌شونده عضو، دلایل مستدل جهت ایـن مطلـب داشـته باشـد کـه درخواست استرداد در مورد جرائم مندرج در این قانون به‌منظور پیگرد یا مجازات فردی ارائه گردیده است که به‌خاطر نژاد، مذهب، ملیت یا قومیت یا عقاید سیاسی وی بوده یا معتقد باشد که قبول درخواست موجب خدشه وارد آوردن به موقعیت آن فـرد در یکـی از ایـن مـوارد می‌گردد.» درحالی‌که ماده 6 دلایل قومی، مذهبی و... را توجیه قابل قبولی برای نادیده گرفتن مجازات‌های این کنوانسیون نمی‌داند، ماده 15 اجازه داده است تا کشور‌ها برای جلوگیری از خدشه وارد شدن به موقعیت مذهبی، قومی و... از استرداد و معاضدت حقوقی افراد خودداری کنند. این تناقض طبعا به یک دعوای حقوقی تبدیل خواهد شد که اگر ‌انگیزه سیاسی در پشت آن قرار گیرد به کرات می‌تواند علیه کشورهای مختلف به‌ویژه ایران مورد استفاده قرار گیرد و سازوکاری که در ماده 24 برای حل این دعوا مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز راهی جز بن‌بست تداعی نمی‌کند. مطابق بند یک این ماده هرگاه بین دو یا تعداد بیشتری از کشورهای عضو، اختلافی بر سر تفسیر یا اجرای کنوانسیون CFT به‌وجود بیاید و در یک مدت زمان معقول نیز این دعوا حل نشود، هر یک از طرفین دعوا می‌تواند جهت داوری درخواست خود را تسلیم کند و اگر ظرف ۶ مـاه از تـاریخ تـسلیم درخواست جهت داوری، طرفین نتوانند درخصوص تعیین سازمان داوری بـا یکـدیگر موافقـت نمایند، هر یک از طرفین می‌توانند اختلاف را از طریق ارائه درخواسـت بـه دیـوان بین‌المللـی دادگستری و مطابق با اساسنامه آن ارجاع نمایند. 
نکته جالب توجه اما این است که مطابق بند 2 همین ماده کشورها می‌توانند به هنگام امضا یا تصویب کنوانسیون اعلام کنند خود را ملزم به رعایت مفاد بند یک نمی‌دانند. با توجه با این امر بند یک به امری غیرالزام‌آور تبدیل می‌شود و این یعنی در صورت بروز دعوا اگر کشوری اعلام کرده باشد که ملزم به رعایت مفاد بند یک ماده 24 نیست عملا سازوکار داوری کارکرد خود را از دست داده و دعواهای ایجاد شده به صورت فرسایشی ادامه پیدا خواهد کرد. 
اینجاست که اقدام اتحادیه اروپا مبنی‌بر تروریستی اعلام کردن سپاه معنی خاصی پیدا می‌کند. فرض کنید ایران پیش از این کنوانسیون CFT را تصویب کرده بود و هفته جاری نیز شورای اروپا مصوبه پیشنهادی پارلمان را به قانون تبدیل کند، در این صورت ایران باید علاوه‌بر اتهامات رژیم‌صهیونیستی، آمریکا و کشورهای عربی با انبوهی از اتهامات دولت‌های اروپایی نسبت به سپاه پاسداران نیز مواجه می‌شد و در پاسخ به آنها یا به تقابل با نهاد امنیتی خود می‌پرداخت یا اینکه مسیر یک دعوای حقوقی فرسایشی را با انبوهی از کشورهای جهان می‌پیمود. طبعا این مسیر درنهایت گریزی جز خروج از لایحه CFT در پیش‌روی کشور قرار نمی‌داد. اما اگر ایران می‌خواست از این کنوانسیون خارج شود نیز با مانع دیگری مواجه بود. مطابق بند یک ماده 27 هر یک از کشورهای عضو از طریق اعلان ارائه کتبی به دبیرکـل سـازمان ملـل متحـد می‌توانند خـود را از عضویت این کنوانسیون خارج سازند اما مطابق بند 2 همین ماده عدم ادامه عضویت، یک‌سال پس از تاریخ وصول اعلان توسط دبیرکل سـازمان ملـل متحـد نافـذ خواهد گردید و این یعنی در بهترین حالت با اعلام وصول زود هنگام دبیرکل، خروج ایران از کنوانسیون یک‌سال زمان می‌برد. یک‌سالی که احتمالا با هجوم انبوهی از اتهامات دولت‌های مختلف به کابوسی برای دستگاه دیپلماسی تبدیل می‌شد. 

طرح شبنم برای تحریم
شبنم مددزاده، دانشجوی سابق و عضو سازمان منافقین در جریان رای‌گیری‌های پارلمان اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -که عضوی از دولت ایران به‌شمار می‌رود- در استراسبورگ، مقر این نهاد اروپایی در فرانسه به‌عنوان لابی‌گر منافقین فعال بود. با توجه به امکان تفسیرهای موسع از این‌گونه مصوبات، تروریستی اعلام کردن سپاه می‌تواند حتی به تحریم کل دولت ایران بینجامد. 
مددزاده که امروز ازجمله طراحان و لابی‌گران سازمان منافقین است در اواخر دهه 1380 از برجسته‌ترین فعالان دانشجویی اصلاح‌طلب بود که با وجود سابقه خانواده‌اش در سازمان منافقین و گرایش‌های آشکارش به این سازمان، تحت‌حمایت این جناح قرار داشت. وی در سال 1387 درحالی‌که نایب‌دبیر شورای تهران تحکیم وحدت و عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت‌معلم کرج بود توسط نهادهای امنیتی به‌دلیل ارتباط با سازمان منافقین دستگیر شده و به پنج‌سال زندان محکوم شد. در این مدت اطرافیان وی و تشکل‌های اصلاح‌طلب به‌طور مکرر با دانشجو خواندن وی خواستار آزادی او شدند و تحصن‌هایی را نیز در همین راستا در دانشگاه ترتیب دادند. بااین‌حال وی پس از خروج از کشور، در سال 1395 در گردهمایی سازمان در پاریس درکنار «مریم رجوی» حاضر شد. حالا این دانشجوی سابق به‌طور آشکارتری درحال نشان دادن دندان‌های تیز خود به ملت ایران با تلاش برای تشدید تحریم‌هایی است که حتی همین امروز نیز سنگین به‌حساب می‌آیند. شبنم مددزاده که برای آزادی او از زندان عملیات گسترده داخلی و بین‌المللی برای «سفیدنمایی» صورت گرفت، تنها یکی از اعضای تحت‌حمایت این سیاست است. 
امروز نیز دست‌کم دوتن از اعضای منافقین با نام‌های «امیرحسین مرادی» و «علی یونسی» که به جرم تلاش برای بمب‌گذاری دستگیر شده‌اند تحت‌عنوان «نخبگان شریفی» در کانون «سفیدنمایی» قرار دارند. 
غرب و مزدوران منافق در تمام این سال‌ها به‌دنبال تکرار تابستان داغ 1360 علیه نظام بودند. به‌زعم این طراحان در تابستان سال 1360 بازی «گیم‌ آور» شده و آنها باید بار دیگر این مرحله را تکرار می‌کردند تا به پیروزی دست یابند. 
در 30 خرداد 1360 منافقین با اعلام خروج مسلحانه در تهران به زعم خود 500 هزار نفر را به خیابان کشاندند و کار درحال یکسره شدن بود. با وجود ادعای منافقین اما شکست این اردوکشی تنها یک روز بعد آن هم با کشته شدن دست‌کم چندده منافق در درگیری‌های خیابانی نشان می‌دهد عدد 500 هزار تن دروغی بیش نیست و آنها به‌جای صدها یا حتی ده‌ها تظاهرات‌کننده صرفا هزاران فرد مسلح را روانه خیابان ساخته بودند. 
در پاییز سرد سال 1401 قرار بود تابستان داغ 1360 توسط منافقین اما با چراغی خاموش تکرار شود. منافقین به‌صورت میدانی در قالب «جوانان محلات تهران» فعال می‌شدند بدون آنکه این نام جدید ارتباطی را با سازمان برقرار سازد؛ شعار سازمان محلات خونخواهی «مهسا امینی» بود، فردی که فوت وی دست مایه آغاز اغتشاشات شد. 
حالا با شکست عملیات «خونخواهان» در تهران، «خونخواران» منافقین در اروپا در تلاش برای انتقام‌گیری بیشتر از مردمی هستند که تسلط و قدرت طلبی‌شان را برنمی‌تابند. با شکست «جوانان محلات تهران» با بازیگردانی افرادی مانند «شبنم مددزاده» طرح «شبنم‌هایی برای تحریم» درحال اجراست.