محمدمهدی مسعودیان، خبرنگار:در هفته‌های اخیر بسیاری از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور را «سوداگری» برخی از سودجویان در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن دانسته‌اند. بنا بر نظر این افراد، یکی از عواملی که می‌تواند در مدیریت بازارهای دارایی و کنترل تقاضاهای سوداگرانه نقش داشته باشد، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است. البته ماجرای تصویب این پایه مالیاتی مربوط به هفته‌های اخیر نبوده و نمایندگان مجلس از چندین سال گذشته به دنبال تصویب پایه‌های مالیاتی جدید بوده‌اند، اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تصویب هرگونه قانون مالیاتی جدید می‌بایست با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ظرفیت اجرایی آن صورت پذیرد. به‌عنوان مثال قانون مالیات بر خانههای خالی سال‌های طولانی است که به‌عنوان راهکاری برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از احتکار مطرح می‌شود. هرچند مساله اصلی در بحث مالیات بر خانههای خالی، شناسایی این خانه‌ها و به‌نوعی ابزار لازم برای سیاستگذاری است، اما در حوزه وصول نیز عملکرد بسیار ضعیفی به‌ثبت رسیده است. البته این عملکرد ضعیف به دلیل اجرای ناقص یا عدم اهتمام سازمان امور مالیاتی نبوده است، بلکه بسترهای لازم به‌منظور شناسایی خانههای خالی و درنهایت اخذ مالیات در قانون پیش‌بینی نشده است. مطابق با آمارهای رسمی، تا مهر‌ماه سال 1401 درمجموع تنها یک میلیارد و 485 میلیون تومان مالیات از این محل وصول شده است. همچنین در فروردین‌ماه میزان وصول مالیات از خانههای خالی دو میلیون تومان، اردیبهشت 800 هزار تومان، خرداد سه میلیون تومان، تیر 17 میلیون تومان، شهریور 462 میلیون و 900 هزار تومان و مهر 917 میلیون تومان بوده است. هرچند با توجه به آمارهای مورد اشاره میزان مالیات‌های وصولی رشد جهشی داشته، اما همچنان رقم غیرقابل‌قبولی است، بنابراین می‌توان گفت اجرای ناقص این پایه مالیاتی جدید نه‌تنها باعث بهبود وضعیت بازار مسکن نشده، بلکه موجب ناامیدی نخبگان و مردم از اجرای طرح‌های اقتصادی جدیدی برای اصلاح مشکلات بازار مسکن شده است. در حال حاضر این نگرانی درمورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز وجود دارد.
از طرف دیگر، بررسی تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیاز به زمینه‌هایی دارد که اگر آنها وجود نداشته باشد، کارکرد این مالیات خنثی یا حتی منفی خواهد بود. محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق ایران در این‌باره می‌گوید: «در هیچ جای دنیا در شرایطی که تورم افسارگسیخته 40درصدی وجود دارد، این مالیات را نمی‌بینیم. در جایی نیز که تورم 4درصدی وجود دارد، در مالیات بر عایدی سرمایه تورم‌زدایی می‌کنند. به‌طور مثال یک ساختمان در شهر تهران و در سالیان گذشته 1.5 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود اما در زمان حاضر قیمت این ساختمان به سبب تورم تا چهار برابر و حتی بیشتر شده است، اما این همان ساختمان بوده و حتی طی زمان مستهلک هم شده است. حال باید پرسید مالک چه ثروت جدیدی پیدا کرده است؟ آنچه مشخص است دولت و مجلس به شکل جدی به دنبال تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستند و بررسی‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند موجب افزایش عدالت مالیاتی در جوامع شود، اما آیا نکته کلیدی درخصوص این پایه مالیاتی یعنی مهار سوداگری نیز محقق خواهد شد؟»
در این خصوص می‌توان به اظهارنظر رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور اشاره داشت؛ مهدی موحدی بک‌نظر معتقد است با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سازمان امور مالیاتی نیازمند بازه زمانی یک‌سال‌و‌نیم جهت اجرای آن است و همین اظهارنظر نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت با توجه به شرایط فعلی نمی‌توان انتظار کاهش سوداگری را داشت. آنچه مشخص است دولت و مجلس به دنبال تصویب یک پایه مالیاتی جدید به منظور مهار سوداگری در کشور هستند، اما سازمان امور مالیاتی به دلیل عدم وجود بسترهای لازم قادر نیست در کوتاه‌مدت، این پایه مالیاتی را محقق سازد و حداقل تا پایان سال 1402 نمی‌توان انتظار مهار سوداگری را داشت. به‌عبارت‌دیگر مجلس و دولت به دلیل عدم توانایی در مهار سوداگری تمام تمرکز خود را به مالیات بر عایدی سرمایه معطوف کرده‌اند، غافل از اینکه میان حرف تا عمل تفاوت بسیار است.
تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و تغییر شرایط بازارها؟
اگر کسی اعتقاد داشته باشد معضلات فعلی که منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد ایران شده، با مالیات بر عایدی سرمایه حل می‌شود، پرواضح است که راه‌حل غلطی را پیش پای دولت گذاشته است. در دهه‌های گذشته شرایط اقتصادی کشور با تورم دورقمی مواجه بوده به‌گونه‌ای که حتی تورم در سال‌های اخیر به بالای 35 درصد رسیده است. در شرایط اقتصادی کشوری که تورم در آن نقش افزایش سرمایه نداشته باشد، قانون مالیات بر عایدی سرمایه به‌خودی‌خود یک قانون مترقی است که متاسفانه کشور ما مشمول آن نمی‌شود. مالیات مطرح‌شده بیشتر مالیات بر تورم است تا مالیات بر عایدی سرمایه. سفته‌بازی، ورود و سیال بودن سرمایه بین بازارهای مختلف مسکن، طلا، ارز و خودرو ناشی از عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه نیست و علت اصلی آن شرایط بی‌ثبات تورمی اقتصاد کشور است.
امیدها به مالیات بر عایدی سرمایه
اما ناصر یاراحمدیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «در حال حاضر به‌نوعی بازار در دست سفته‌بازان و سوداگران رها شده و همین مساله دلیل بخش عمده‌ای از نوسانات بازارهای دارایی است، بنابراین وجود قوانینی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه در برابر سفته‌بازان قطعا ضروری بوده و حتی می‌تواند تا حدودی وضعیت بازار را بهبود دهد.» یاراحمدیان درخصوص آماده‌سازی بستر اجرایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد: «بررسی‌های انجام‌شده روی این طرح باعث انجام اصلاحات لازم در سامانه مودیان شده است به‌طوری‌که سعی شده تا حفره‌های سامانه در جهت بسترسازی طرح مالیات بر عایدی سرمایه رفع شود.»
به گفته این کارشناس اقتصادی با توجه به گستردگی معافیت‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه افراد عادی جامعه مشمول این نوع مالیات نمی‌شوند، زیرا برای نیازهای اصلی افراد معافیت درنظر گرفته شده است. به‌طور مثال در بازه زمانی ۲ساله میان خریدوفروش دارایی به‌ازای یک خانواده 4 نفره تا 4 ملک و خودرو از مالیات معافیت در نظر گرفته شده است. یاراحمدیان با بیان اینکه کنترل تورم در گرو اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است، تصریح کرد: «البته ریشه اصلی رفتار توسعه‌یافته سفته‌بازانه در جامعه عدم کنترل رشد نقدینگی و تورم است. در شرایط تورمی بازار دارایی‌ها به بازارهای سوداگرانه تبدیل می‌شود، به همین خاطر نباید اجازه توسعه رفتار و روحیه سوداگرایانه در جامعه داده شود.» وی در همین رابطه افزود: «درصورت امتیازدهی به فعالیت‌های غیرمصلحانه، شاهد این خواهیم بود که سرمایه تولیدکنندگان به این سمت سوق پیدا کرده و به تولید کشور ضربه وارد شود، همچنین از بخش واقعی اقتصاد خروج سرمایه رخ دهد، بنابراین برای کنترل تورم کشور لازم است طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود.»
لزوم رفع ایرادات مالیات بر عایدی سرمایه
بنا بر نظر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارای ایراداتی بوده که درصورت عدم مرتفع نمودن آن علاوه‌بر عدم مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه، موجب نارضایتی اصناف و عموم مردم نیز خواهد شد. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که برخی از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس با اظهارت خود درمورد میزان تاثیر و کارایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه اغراق می‌کنند. همان‌طور که در صورت بررسی واقع‌بینانه مشکلات اقتصادی کشور باید گفت که تورم بالا و دیگر نواقص اقتصاد، تنها با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه حل نمی‌شود. مهدی موحدی‌بک‌نظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی پیرامون تصویب پایه مالیاتی جدید گفته است: «در کوتاه‌مدت به سبب تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه موجی در بازار ایجاد می‌شود که تاثیر مثبتی به دنبال خواهد داشت، اما با اجرای کامل آن کاهش شدید سوداگری محقق خواهد شد. به بیانی در کوتاه‌مدت تنها تحت‌تاثیر موج ایجاد شده شاهد اندک اتفاقات مثبت هستیم و نمی‌توان مدعی شد که سوداگری در کوتاه‌مدت برچیده خواهد شد. از طرفی انتظارت واقعی سبب موفقیت طرح خواهد شد و نباید توقع عجیبی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه داشت، چه‌بسا که درگذشته نیز شاهد توقعات عجیب از قوانین دیگر نظیر مالیات بر خانههای خالی نیز بوده‌ایم.»
در پایان باید گفت، مالیات بر عایدی سرمایه به‌تنهایی نسخه شفابخش اقتصاد ایران نیست. درواقع اقتصاد کشور به دلیل سیاستگذاری اشتباه با مشکلات متعددی روبه‌رو است و تا زمانی که این مسائل مرتفع نشود نمی‌توان انتظار اتفاقات مثبت را داشت. همچنین به دلیل عدم تکمیل سامانه مودیان در کوتاه‌مدت، انتظار کاهش سوداگری یک خیال پوچ است. از سوی دیگر در برخی از بازارها نظیر خودرو و مسکن تقاضا با عرضه در تناقض است. پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس و دولت با دید باز و به‌دور از جناح‌زدگی و منطبق با واقعیت‌ها اقتصاد ایران را بررسی کرده و پیش از تصویب هر قانونی، ابتدا بسترهای لازم را برای آن فراهم کنند.
مطالب پیشنهادی
