در دومین رویداد مطالعات پارلمان مطرح شد
دومین رویداد مطالعات پارلمان با حضور از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از صاحب‌نظران با محوریت الزامات اصلاح ساختاری نظام بودجه‌ریزی در سالن اجتماعات دکتر روستاآزاد اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد. در این نشست برخی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اصلاح ساختاری بودجه مورد اشاره قرار گرفت.
دولت‌ها به‌دنبال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه هستند
محسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به اشکالات بودجه‌نویسی دولت اشاره کرد و گفت: «بودجه‌ای که دولت‌ها می‌نویسند معمولا دارای این ایراد است که هزینه‌ها قطعی اما درآمدها غیرقطعی است و این موضوع درنهایت کسری بودجه به‌عنوان ام الخبائث را ایجاد می‌کند.» وی ادامه داد: «عموما دولت‌ها به‌دنبال این هستند که از سهم صندوق توسعه بکاهند و وارد بودجه‌های سنواتی کنند و امورات جاری را پرداخت کنند.» دهنوی به اهمیت نظرات کارشناسی در بودجه‌نویسی اشاره کرد و گفت: «مشکل در مجلس بر خلاف دولت، مربوط به کارشناسی نبودن تصویب بودجه است. سالانه حدود 8000 پیشنهاد در مجلس مطرح می‌شود که بیش از 7000 پیشنهاد مربوط به نمایندگان دولت است که در دولت نتوانسته‌اند بودجه بگیرند.»
تعارض منافع اجازه اصلاح ساختار بودجه را نمی‌دهد
محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته اصلاح ساختار بودجه ذیل کمیسیون برنامه و بودجه، به فرآیند تصویب ماده واحده برخی احکام اصلاح ساختار اشاره کرد و گفت: «در فرآیند تصویب، موارد اساسی و مهم آن حذف شده است و حتی در لایحه بودجه دولت سیزدهم موارد باقی مانده و تصویب شده آن قانون رعایت نشده بود.» وی با اشاره به‌دلایل عدم‌انجام اصلاح ساختاری بودجه اظهار داشت: «تعارض منافع نمی‌گذارد این رویه غلط اصلاح شود، زیرا نفع دولت و مجلس در این است که این فرآیند بودجه‌ریزی اصلاح نشود، لذا اولین قدم برای اصلاح ساختار عزم است و به‌صراحت می‌توان گفت که این عزم وجود ندارد.»
زنگنه با مثال‌هایی در‌خصوص نقش تعارض منافع در پیگیری منافع عمومی گفت: «چرا با وجود تصریح به بستن حساب‌های شرکت نفت در احکام، هنوز این اتفاق رخ نداده است؟ در‌خصوص شرکت‌های دولتی نیز احکامی تعریف شده اما در عمل انجام نمی‌شود.»
سیاست‌های کشور از روی کاغذ تا مرحله اجرا دچار فاصله است
در این نشست محمدصادق امامیان، عضو هیات‌علمی دانشگاه امیرکبیر به چالش‌های موجود در عرصه حکمرانی مانند تورم اسنادی اشاره کرد و گفت: «در‌حال‌حاضر ما به‌نوعی از تورم سیاستی دچار شده‌ایم که به‌دنبال آن، به جهت پیچیدگی‌ها و تعارض‌های موجود سیاست‌ها، در عمل دچار خلأ سیاستی هستیم.»
وی ادامه داد: «چالش دیگر در این عرصه، چالش اجراپذیری سیاست‌ها است که در کشور ما به‌صورت تشدید شده‌ای، تبدیل سیاست‌ها از روی کاغذ تا واقعیت دچار فاصله است.» امامیان به دو چالش در بودجه‌ریزی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: «اولین آن ابزار بودن بودجه برای خرده‌سیاست‌ها و بده‌بستان‌های سیاستی است و به‌عنوان ابزار اصلی مجلس برای رایزنی‌های این حوزه استفاده می‌شود.»
افزایش هزینه‌ها در بودجه اثر چشمگیری در رشد اقتصادی نداشته است
مرتضی زمانیان، عضو هیات‌علمی دانشگاه امیرکبیر و مدیر گروه سیاست‌های اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به مشکل هرساله بودجه‌ریزی کشور گفت: «در نظام بودجه‌ریزی ایران متاسفانه یک خلأ جدی وجود دارد و مشخص نمی‌شود که هر سیاست بودجه‌ای برای تحقق چه هدفی انجام می‌شود.»
وی در‌خصوص رویکرد انبساطی بودجه در 30 سال اخیر گفت: «بر اساس مطالعات و داده‌های بررسی شده افزایش هزینه‌کرد دولت، اثر چشمگیری برای تحریک مثبت اقتصاد نداشته است. زیرا یک تعریف سنتی وجود دارد که رکود در پس کاهش تقاضا اتفاق افتاده است، در‌حالی‌که ممکن است رکود به جهت شوک در عرضه به‌دنبال تحریم یا شوک نفتی رخ بدهد و در کرونا این امر بیشتر خود را نشان داد.»
هیچ نهادی مسئولیت شناسایی و حذف بودجه نهادهای ناکارآمد را ندارد
نیلوفر دمنه، مشاور معاونت اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه سخنران بعدی نشست بود که در‌خصوص ریشه‌های نهادی عوامل کسری بودجه گفت: «با توجه به نگاه رفاه حداکثری در سیاست دولت‌ها و عدم‌توجه به ایجاد منابع پایدار در کنار عدم‌شفافیت در اطلاعات و آمار بودجه و عدم‌وجود سیستم بازخورددهی به سیاستگذار، ناترازی‌های زیادی در عرصه اقتصاد ایجاد شده است.»
دمنه با اشاره به اهمیت کارآمدی بودجه بخش‌های مختلف دولت گفت: «در دنیا رویه‌ای برای تعیین اندازه دولت و کارآمدی هزینه بخش‌های مختلف آن به نام بازبینی هزینه‌ها وجود دارد که دولت هرساله به‌عنوان بخشی از لایحه بودجه به پارلمان‌ها ارائه می‌کند و نهادهای ناکارآمد و هزینه‌های آن را از بودجه حذف می‌کند، در‌حالی‌که در ایران این مساله مغفول است.»
اهمیت اصلاح ساختاری بودجه بر اساس عملکرد دستگاه‌های اجرایی
کریم بیات، عضو هیات‌علمی مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس با تشریح مدل بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد به آسیب‌شناسی آن پرداخت و گفت: «آسیب‌های این مدل را در دو دسته برون‌سازمانی شامل تفاوت در مدل‌های اجرایی (برنامه- فعالیت و برنامه- خدمت- فعالیت)، ضعف در پوشش ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی توسط برنامه‌ها، فعالیت‌ها و ضعف در سنجه‌های تعریف شده، ناهمسانی در ساختارهای مالی و بودجه‌ای کشور و ناهمسانی روش‌های سازمان‌های نظارتی و درون سازمانی که شامل عدم وجود باور به عملکرد، توجه ناکافی به آموزش بدنه کارشناسی، ناکافی بودن اطلاعات و داده‌های مورد نیاز می‌توان تقسیم کرد.»
بیات افزود: «با عدم‌پیاده‌سازی درست مدل بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد 35 درصد کل بودجه در‌واقع حیف و میل می‌شود و این مساله ضرورت اصلاح ساختاری بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد را نشان می‌دهد.»
مطالب پیشنهادی
