زهرا رمضانی، خبرنگار:21 دی‌ماه بود که سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار توئیتی از انتخاب ششمین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد تا بعد از آن سکان این نهاد سیاستگذار حداقل برای چهارسال آینده در دست عبدالحسین خسروپناه باشد. با توجه به نقش پررنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعیین خط‌مشی‌های مربوط به حوزه فرهنگ و علم و فناوری کشور، طبیعی است که دبیر آن سهم بسزایی در راهبری شورا و درنهایت تدوین اسنادبالادستی مرتبط با این دو حوزه خواهد داشت. همچنین با توجه به انتقادهایی که طی سال‌های اخیر به حوزه فرهنگ، وضعیت علمی کشور، افزایش میزان مهاجرت جامعه نخبگانی، شرایط متفاوت نسل جدید، غفلت از حوزه فضای مجازی و... مطرح بوده از یک‌سو و مطالبه مقام‌معظم‌رهبری از این شورا برای بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور می‌طلبد تا دبیر جدید شورا با در نظر قرار دادن شرایط امروز کشور، روند متفاوتی را نسبت به آنچه تا امروز در شورا دنبال شده، در پیش بگیرد. در این گزارش با بررسی مهم‌ترین چالش‌های شورا، به ارائه برخی پیشنهادها در راستای اثرگذاری بیشتر مصوبات شورا پرداخته‌ایم. 

1 -به مصوبات شورا ضمانت اجرایی بدهید
اولین چالش شورای عالی انقلاب فرهنگی -که امروز دیگر عمده اعضای حقیقی و حقوقی‌اش هم به آن معترفند- نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات است؛ موضوعی که باعث‌شده تا امروز براساس گزارش منتشرشده از سوی خود شورا 14.5 درصد از کل مصوبات شورا از ابتدا تاکنون عملا ضمانت اجرایی نداشته باشند که طبیعتا وضعیت تحقق آنها هم مشخص است! درکنار آن بخش قابل‌توجهی از مصوباتی هم که برای اجرا ابلاغ شده‌اند، به‌صورت صددرصدی به اجرا نرسیده یا به آن دلیل که مصوبات مشمول گذر زمان شده‌اند، در عمل کارایی‌شان تا حد قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. هرچند در حرف مصوبات شورا برای دستگاه‌های اجرایی حکم قانون را دارد و رئیس سازمان بازرسی نیز تیر امسال به‌صراحت به این مساله اشاره کرده، اما واقعیت این است که نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از این مصوبات به میدان اجرا نمی‌رسد، بلکه طی سال‌های گذشته شاهد امتناع از ابلاغ این مصوبات برای اجرا از سوی رئیس‌جمهور سابق بوده‌ایم؛ موضوعی که نشان می‌دهد در دوره جدید، اولین اقدام باید لحاظ کردن این قید برای مصوبات گذشته باشد، البته این مساله صرفا نباید محدود به مصوبات قبل بماند، بلکه باید سازوکاری اتخاذ شود تا بعد از این مصوباتی که از دل جلسات کارشناسی شورا بیرون می‌آیند، ضمانت اجرایی مشخصی داشته باشند. قطعا تحقق این مساله نیاز به تحول شورا در حوزه‌های مختلف اعم از وظایف، ماموریت‌ها، ساختار، ترکیب شورا و... دارد، همان اتفاقی که به‌عنوان مطالبه رهبری از اعضای جدید شورا هم مطرح شده است و درکنار آن نیاز به بازنگری در تعامل شورا با نهادهای مختلف هم نباید فراموش کرد. 

2- ضرورت تجدیدنظر در سندنویسی
مشکل غیرقابل کتمان دیگر شورا نیز تدوین اسنادی است که در عمل نمی‌توان آنها را اجرایی کرد. در تمام این سال‌ها بعضا شاهد تدوین و ابلاغ سندهایی از سوی شورا بوده‌ایم که به‌دلیل دور بودن از واقعیت‌های مربوط به بدنه اجرایی کشور، حتی اگر دستگاه‌های مربوطه آن را به‌مثابه قانون هم در نظر می‌گرفتند، در عمل امکان پیاده‌سازی آنها وجود نداشته است؛ موضوعی که می‌طلبد در دوره جدید مورد توجه جدی قرار بگیرد. البته تحقق این مساله تنها با تغییر کلی نسبت به مدل سندنویسی در حوزه‌های علمی و فرهنگی محقق می‌شود، یعنی با توجه به تحولات سریع دنیا در حوزه‌های مختلف به‌ویژه فرهنگی، می‌طلبد تفکر سندنویسی‌مان در نهادی مانند شورا به‌روزرسانی شود تا از این طریق بتوانیم درکنار نگارش اسناد بالادستی که قابلیت اجرایی را برای بازه زمانی پنج یا 10 ساله داشته باشند. متاسفانه امروز اسنادی مانند سند مهندسی فرهنگی که جزء اصلی‌ترین اسناد بالادستی این حوزه به‌شمار می‌رود، عملا حرفی برای گفتن در عرصه فضای مجازی ندارند، موضوعی که در حوادث اخیر کم‌کاری‌های صورت‌گرفته در حوزه ریل‌گذاری فرهنگی را به‌وضوح شاهد بوده‌ایم، از طرفی دیگر باید در سندنویسی به مدلی برسیم که اسنادمان نه‌تنها همراه با تحولات اجتماعی فناورانه و فرهنگی حرکت کنند، بلکه قابلیت پیش‌بینی اتفاقات آینده را هم داشته باشند. قطعا چنین اسنادی می‌تواند باعث مصونیت حوزه فرهنگ و علم و فناوری از اتفاقات بیرونی و غیرقابل‌پیش‌بینی مانند کرونا باشد. نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت که حوزه فرهنگ و علمی کشور دربرابر اتفاقی مانند کرونا نه‌تنها هیچ برنامه‌ای نداشت، بلکه شاهد کوچ اجباری دانشجویان و دانش‌آموزان به فضای مجازی بدون داشتن هیچ‌گونه پیوست فرهنگی بودیم و شاید بتوان یکی از مقصران آن را عدم پیش‌بینی چنین اتفاقاتی در اسناد بالادستی دانست. 

3- بدنه کارشناسی شورا محدود به دبیرخانه نشود
استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و نخبگانی کشور هم مطالبه دیگری است که دبیر جدید شورا باید آن را مدنظر قرار دهد. هرچند در تمام این سال‌ها، جامعه دانشگاهی یکی از طرف‌های مشورتی برای تدوین اسناد بوده‌اند، اما واقعیت این است که نباید بدنه کارشناسی هم صرفا به چند دیدگاه خاص معطوف شود. هرچه تعدد افکار و تنوع سلیقه‌ها در اتمسفر شورا پررنگ‌تر باشد، خروجی آن هم کارآمدتر و قوی‌تر خواهد بود. توان علمی اساتید پرتعداد کشور باید در زمینه‌های پرچالش فرهنگی محل استفاده و ارائه دیدگاه‌ها باشد. جایگاه ملی و فراقوه‌ای شورا در عرصه سیاستگذاری می‌طلبد که چه برای تدوین اسناد مرتبط با حوزه فرهنگ و چه اسناد مربوط به عرصه علمی و دانشگاهی، دیدگاه‌های مختلف موجود در هر دو حوزه مورد ارزیابی قرار گیرند و با رسیدن به اجماع نهایی کار تدوین اسناد انجام شود، تا از این طریق هم تا حد زیادی همه چالش‌های موجود احصاشده باشند و هم راهکارهای برون‌رفت جوانب مختلف بررسی شده باشد. 
در این میان تقویت بازوی پژوهشی شورا برای رصد شرایط موجود و پیش‌بینی تحولات آینده از دیگر مسائلی است که باید در دوره جدید، بابیش از گذشته مورد توجه قرار بیرد. تحقق این مساله از الزامات تدوین اسنادی است که بتواند نه‌تنها برای حل چالش‌های دوره خود، راهکار علمی و عملی ارائه دهد، بلکه با داشتن نگاه رو به جلو دستگاه‌هایی اجرایی کشور را -به‌خصوص در بعد فرهنگی- دربرابر اتفاقات آینده بیمه کند؛ موضوعی که تا امروز هم در بحث تدوین اسناد و هم در جلسات کارشناسی به چشم آمده است. 

4-  «تبیین» واجب فراموش‌شده شورای عالی انقلاب فرهنگی
ضعف قابل‌توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بعد اطلاع‌رسانی از دیگر مشکلاتی است که انتظار می‌رود در چهارسال آینده دستخوش تغییر جدی شود. وضعیت به‌شکلی است که برخی از مسئولان در بخش‌های مختلف نه‌تنها در جریان جزئیات بسیاری از مصوبات نیستند، بلکه حتی نامی از اسناد تدوین شده از سوی اعضا را هم نشنیده‌اند. در این میان شورا حتی درباره برخی مصوبات خود مانند کنکور که به چالشی میان مجلس تبدیل شده بود هم نتوانست آن‌طور که باید هم افکار عمومی را نسبت به مصوبه خود اقناع و هم جزئیات مصوبه را به‌درستی تبیین کند. برد کم رسانه‌ای شورا البته موضوعی است که حتی برخی اعضای شورا هم پیش‌تر آن را تایید و عنوان کرده بودند در بیان مطالب نسبت به برخی مصوبات کم کاری کرده‌ایم. عدم رسانه‌ای بودن بخش قابل‌توجهی از بدنه شورا موضوعی است که به این مساله دامن زده است و انتظار می‌رود در دوره جدید، شاهد تغییر رویه جدی در این خصوص باشیم. 

5-  بساط تعارض و تعارف منافع را جمع کنید
یکی از کارویژه‌های دبیر جدید را باید جلوگیری از ایجاد تعارض منافع و از آن مهم‌تر تعارف منافع دانست. چالشی که در این سال‌ها گریبانگیر بخش‌های مختلف کشور شده و اگر بخواهیم مثالی مرتبط با حیطه آموزش عالی بزنیم، باید به دانشگاه‌داری از سوی مدیران دولتی اشاره کرد. مدیرانی که عمدتا نیز از بدنه وزارتخانه بوده‌اند اما بعد از مدتی با راه‌اندازی موسسات آموزش عالی، حالا به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان این حوزه به شمار می‌روند. قطعا با توجه به سهم شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم و فناوری که بستر اصلی تحقق آن هم همین دانشگاه‌ها به شمار می‌روند، انتظار می‌رود تا در دوره تحولی بساط تصمیم‌گیری‌هایی که بر لبه تعارض یا تعارف منافع حرکت کند، در شورا برچیده شوند. البته این مساله تنها مختص حوزه علم و آموزش عالی نیست و قطعا در حوزه فرهنگ هم با توجه به تعدد دستگاه‌های فرهنگی موجود در کشور باید بیش از پیش مدنظر قرار بگیرد تا از این طریق با تدوین اسنادی منطبق بر واقعیت موجود در هر دو حوزه، شرایط برای اجرای آنها هم فراهم‌تر شود. 

6 - لزوم به‌روزرسانی مصوبات قدیمی در دوره جدید
  شورای عالی انقلاب فرهنگی تا امروز 2 هزار و 323 مصوبه در حوزه‌های علم و فرهنگ داشته است؛ مصوباتی که در میان آنها اسناد مهمی مانند نقشه جامع علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی و سند تحول بنیادین آموزش و پروش به چشم می‌خورد؛ هرچند اهمیت و حتی جزئیات بخش قابل‌توجهی از این مصوبات به همان دلیل عدم اطلاع‌رسانی درست، هنوز برای افکار عمومی و مدیران کشوری روشن نشده است، اما موضوع کلیدی درباره آنها این است که با توجه اینکه نزدیک به یک دهه از تصویب این 3 سند می‌گذرد، لازم است تا شورا در دوره جدید بخشی از انرژی خود را صرف به‌روزرسانی آنها کند. بازبینی که قطعا باید با در نظر گرفتن شرایط روز و تحولات فناورانه صورت‌گرفته چه در بعد علم و چه فرهنگ دنبال شود. شاید ملاک قرار دادن سند مهندسی فرهنگی در اینجا خالی از لطف نباشد، سندی که در هنگام تدوین، به دلیل عدم فراگیری فضای مجازی، هیچ‌گونه ورودی به این حوزه نداشته و امروز می‌توان عدم برنامه‌ریزی‌های فرهنگی در حوزه فضای مجازی را به‌وضوح مشاهده کرد. در این میان تسریع در بازبینی آیین‌نامه ارتقای اساتید به‌عنوان کلید تغییر شرایط فعالیت اعضای هیات‌علمی هم موضوع دیگری است که با توجه به نارضایتی‌های امروز در نظام آموزش عالی، باید به شکل ویژه‌ای در دوره جدید دنبال شده تا در زمان کوتاه اما با در نظر گرفتن همه‌جانبه آن، شاهد تصویب آیین‌نامه‌ای باشیم که در کنار حل مشکلات موجود، بستر را برای فعالیت علمی و فناورانه اساتید مهیاتر کند. 

7-  تحول در علوم انسانی را جدی بگیرید
تحول علوم انسانی از آن مسائلی است که تحققش قطعا می‌تواند منشأ بسیاری از تغییرات در بخش‌های مختلف فرهنگی و حتی علم و فناوری شود. مطالبه‌ای که بیش از یک‌دهه است با ایجاد شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در دل شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال می‌شود، اما واقعیت این است که هنوز اتفاقی که باید در این زمینه رخ نداده و هنوز راه زیادی تا تحقق واقعی آن در پیش است. هرچند تحول برخی سرفصل‌های دروس یا ایجاد منابع جدید دانشگاهی را هم باید دستاورد مهمی در این زمینه دانست، اما با توجه به شرایط موجود و نقش علوم انسانی در حیطه‌های مختلف، باید امروز شاهد وضعیت قابل‌دفاع‌تری در این زمینه بودیم، از این رو دبیر جدید شورا با توجه به اینکه خود یکی از چهره‌های شاخص در حوزه اسلامی‌سازی علوم انسانی در کشور به شمار می‌رود، طبیعتا باید اهتمام ویژه‌تری به این بخش کرده و شرایط را برای تسریع حرکت‌های ایجادشده در حوزه تحولی علوم انسانی فراهم کند. هرچند یکی از عرصه‌های نمایش این تحول بدون شک کیفیت تصمیمات و خروجی‌های خود شوراست و بیراه نیست اگر بگوییم انتظار داریم نتایج آن را نخست در عملکرد شورا ببینیم. 

8-  ظرفیت مردمی حوزه فرهنگ را به رسمیت بشناسید
لزوم بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی که یکی از مطالبات جدی مقام‌معظم‌رهبری از شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره تحولی به شمار می‌رود هم مقوله‌ای است که باید مولفه‌های مختلف آن در دوره جدید تبیین و سازوکارهای تحققش هم مشخص شود. در این میان بسترسازی برای استفاده از تشکل‌های مردمی در حوزه فرهنگی که از سوی رهبری هم گوشزد شده را باید یکی از میانبرهایی دانست که شورا می‌تواند با تدوین سیاست‌های مشخص برای آن، زمینه مشارکت آنها را فراهم کند. مولفه‌ای که در تمام این سال‌ها فراموش شده بود و سیاست‌های تدوینی از سوی این شورا صرفا ناظر به دستگاه‌های متولی فرهنگ بوده است، اتفاقی که علی‌رغم برنامه‌ریزی و حتی صرف بودجه‌های کلان در عمل نتوانسته عایدی مورد انتظار را نصیب کشور کند؛ از این رو می‌طلبد تا در دوره جدید، شورا با تغییر نگاه به ظرفیت‌های موجود کشور در حوزه‌های فرهنگی و حتی علمی، بتواند ریل‌گذاری دقیق‌تری را برای پیشبرد سیاست‌های فرهنگی و علمی کشور داشته باشد. هر چند تا امروز در بعد علمی و فناورانه اقدامات قابل‌توجهی مانند بسترسازی برای شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان انجام شده، اما با توجه به ضعف و کم‌کاری جدی صورت‌گرفته در حوزه فرهنگ لازم است تا تغییرات قابل‌توجهی در این زمینه داشته باشیم. 

دستگاه‌ها قدر ظرفیت انسجام‌آفرینی شورای عالی انقلاب فرهنگی را بدانند
محمود حاجیلویی، دبیر ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی:در فضای تحولی جدید شورای عالی انقلاب، فرهنگ یک امر وابسته به جغرافیا است، یعنی هر‌شهر، روستا و منطقه‌ای، فرهنگ خودش را دارد. ما فرهنگ عمومی در کشور داریم ولی هرجایی آداب و رسوم و سنت‌های فرهنگی خودش را دارد، لذا نمی‌توانستیم در مرکز بایستیم، یک سند عالی بنویسیم و از همین‌جا بخواهیم برای همه نسخه بپیچیم. امروز می‌گویند چنین کاری در هیچ حوزه‌ای از عرصه‌های حاکمیتی جواب نمی‌دهد. من می‌گویم در حوزه فرهنگ، حتما جواب نمی‌دهد.  ما برای اجرایی شدن نقشه مهندسی فرهنگی کشور باید تا کف میدان پیش برویم. البته به یاد داشته باشیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مجری نیست، بلکه ما می‌خواهیم این سند، شنیده شده و به برنامه دستگاه اجرایی تبدیل شود. می‌خواهیم به میدان برویم و به کنشگر ‌انگیزه، شناخت و انرژی بدهیم و او را راهنمایی کنیم تا براساس سند عالی حرکت کند.
معتقدم باید قدر این ظرفیت عظیمی را که امروز در قالب شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد، بیشتر بدانیم. به‌شخصه دیده‌ام و می‌دانم چقدر مهم است. ظرفیت هماهنگ‌ساز و انسجام‌آفرینی شورای عالی را هیچ‌جا ندارد. به طور مثال وقتی همکاران ما برای برش استانی در تبریز حضور داشتند، شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده وزارت کشور، شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه، شورای فرهنگ عمومی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه را هماهنگ کرده است، در‌حالی‌که این موارد جزء آرزوها بوده که از مقامات کشوری، هیاتی به این شکل برود و در استان چهار مجموعه را دور هم جمع کند. درست است که مثلا وزیر ارشاد به جایی می‌رود، تمام مدیران کل ارشاد استان جمع می‌شوند اما وقتی از حصار دستگاه و قوه بیرون می‌آییم، ماجرا متفاوت می‌شود. وقتی از حصار «بخش» خارج می‌شویم، مساله جدی‌تر خواهد بود. مثلا با وزارت صمت کار داریم، می‌گوییم: «برخی تعرفه‌گذاری‌ها و سیاست‌های شما در الگوی پوشش مردم اثرگذار است.» در نگاهی ممکن است وزارت صمت بگوید: «به شما چه ربطی دارد؟!» یا به وزارت نفت بگوییم مسئولیت اجتماعی شما چگونه باید باشد؛ اما ظرفیت قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینجا معنا می‌شود. 
شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان قرارگاه مرکزی فرهنگی کشور دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری در طراحی، هماهنگی و انسجام‌بخشی دستگاه‌های کشور است ولی ما قدرش را نمی‌دانیم. خواهشم از تمام کسانی که کنشگر فرهنگی در ایران، فضای حاکمیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، این است قدر ظرفیتی را که تدبیر حکیمانه امام‌خمینی(ره) بوده و اراده جدی رهبر معظم انقلاب بر آن حاکم شده بدانید و استفاده کنید. 
اگر این کار را انجام ندهیم، فکر می‌کنم نسبت به بی‌پناهی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و آنچه فضای عمومی فرهنگی دنیا با آن مواجه است، مدیون می‌شویم. 

فلسفه وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌گذاری خارج از بدنه دولت است

حمیدرضا طیبی، رئیس اسبق جهاد دانشگاهی :سه عامل اصلی پیشرفت در هر کشوری توسعه آموزشی، توسعه فرهنگی و توسعه علمی و فناورانه است. معمولا خیلی از کشورهای در حال توسعه در طول 40، 50 سال اخیر برای برنامه‌ریزی خوب در راستای توسعه سعی کرده‌اند سیاستگذاری عالی در این سه حوزه را خارج از بدنه اجرایی دولت‌ها انجام دهند تا تغییرات سیاسی دولت‌ها باعث تغییر برنامه نشود. تعدادی از نخبگان را با حضور دولت انتخاب می‌کنند و اکثریت نخبگان با ریاست شخص اول اجرایی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای سیاستگذاری عالی انجام می‌دهند. هر دولتی عوض شود، سیاستگذاری نباید تغییر کند. اصلا فلسفه چنین شوراهای عالی همین است تا سیاستگذاری اصلی را که نشان‌دهنده مسیر دولت‌ها برای پیشرفت است، خارج از بدنه دولت و در جمع نخبگانی با حضور دولت انجام دهند.  به‌درستی هم امام و بعد مقام‌معظم‌رهبری، این سه مأموریت را به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی واگذار کردند؛ تهیه سند تحول آموزشی، تهیه سند مهندسی فرهنگی و تهیه نقشه جامع علمی. در حقیقت سیاستگذاری عالی در سه حوزه «آموزش»، «فرهنگ» و «علم و فناوری» کشور است. از آنجایی که ما سند چشم‌اندازی نیز داشتیم که توسط مقام‌معظم‌رهبری تایید و ابلاغ شده و باید به آن اهداف برسیم. برای دستیابی به اهداف باید این سه نقشه جامع تهیه می‌شد و به این ترتیب مأموریت تهیه نقشه‌ها به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. اسناد بخشی بسیار مهمی مربوط به همین سه حوزه نیز وجود دارد که باید براساس پیشران‌های توسعه تهیه شوند. 
البته شورای‌عالی نتوانست سه نقشه مذکور را پیاده‌سازی کند. یکی از دلایلی که شورا نتوانست نقشه‌ها را که خوب تهیه کرده بوده و خوب اجرا کند، این بود که دولت‌های ما شورای عالی را به‌عنوان سیاستگذار قبول نداشتند. برخی از مسئولان علنا می‌گفتند: «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی وجود ندارد و ما به‌عنوان یک سیاستگذار قبولش نداریم.» دولت‌هایی که می‌گویند: «شورای‌عالی را قبول داریم»، به‌عنوان سیاستگذار عالی می‌پذیرند ولی در عمل قبول ندارند. همیشه این مثال را زدم که «جسم دولت‌های ما در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حضور دارد و روح‌شان به‌عنوان سیاستگذار عالی در شورا وجود ندارد، چون شورا را قبول ندارند.» عموما دولت‌های ما نفتی و به عبارتی «رانتیر» هستند. وقتی درآمد آسان نفت را دارید، احساس نیاز به کار اقتصادی مردم نمی‌کنید تا از آن کار، مالیات بگیرید و کشور را برمبنای مالیات کسب‌شده اداره کنید. وقتی پول نفت را دارم، چه احتیاجی است سختی زیادی بکشم و سیاستگذاری کنم؟

فرآیند تحول به ویژه در دبیرخانه هنوز در وسط راه است

عادل پیغامی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی:معرفی و به نوعی تاسیس بازیگران و کنشگران مختلف عرصه علم و فرهنگ، طراحی نهادها و قواعد کلان حوزه علم و فرهنگ، معرفی و بازمهندسی فرآیندهای متعدد در عرصه فرهنگ و همچنین تدوین سیاست‌های راهبردی کلان نظام در این زمینه از اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. طبیعتا سیاست‌ها از مقام تدوین تا اجرا، فاصله‌ای را به خود اختصاص می‌دهد و چه‌بسا بازیگران و کنشگران میدانی باید سیاست‌های کلان را اجرا کنند اما وقتی صحبت از طراحی سیاست می‌شود و وقتی ارزیابی ما محدود و متمرکز بر خود سیاست‌هایی که طراحی و ابلاغ شده شود، نقش شورای عالی فرهنگی یک نقش مقبول و کم‌بدیلی است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد ستادی محسوب می‌شود و طبیعتا اجرای آنچه که به‌عنوان جمع‌بندی و برآیند نظرات نخبگانی در سطح کلان کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسجل و تصویب می‌شود در سطح، برای اجرا قرار داده شده و قرار است که تحقق خارجی پیدا کند. در برخی از دولت‌ها این نهادهای سطح، مانند دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلفی که مکلف به اجرا می‌شوند گاهی وقت‌ها خوب عمل کرده و در برخی از موارد نیز عملکرد خوبی را از خود نشان نداده‌اند ولی دولت به دولت و بخش به بخش فرق می‌کند.
اصل قضیه گفتمان تحول است. مقام‌معظم‌رهبری با این پیوست حکم، گفتمان تحول را در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه مطرح کردند. نکته جالب و مهم این بود که تمام ارکان مساله از اعضا، ساختارها، فرآیندها و سازوکارها و همچنین دبیرخانه مشمول این تحول شد. یعنی هیچ عرصه‌ای خالی از تحول شناخته نشد. مقام‌معظم‌رهبری یک تحول همه‌جانبه و 360 درجه را کلید زدند. گفت‌وگوهای فراوانی برای اجرای امر رهبری اتفاق افتاد و به یک سند اولیه از تحول رسیده شد. کلید واژه‌های مهمی از بحث تحول برای اولین بار مطرح شد. از جمله این واژه‌ها بحث حسابرسی فرهنگی بود که در این سند تحول مطرح گردید. بحث هوشمندی و موارد دیگری نیز مطرح شد تا به نوعی ستاد در گام دوم انقلاب بتواند شورای عالی انقلاب فرهنگی را با تغییر اساسی روبه‌رو کرده و تحول در سیستم‌ عامل آن، مساله‌محور‌تر و اثر بخش‌تر نسبت به مسائل ایفای وظیفه کند.
 فرآیند تحول و آنچه که باید به تحول در ساختارها و افراد و به‌ویژه در دبیرخانه منجر شود هنوز در اواسط راه است. اگر آنچه که در گفت‌وگوی نخبگانی اتفاق افتاد و نگارشی که در قالب سند تحول رقم خورده مابه‌ازای ساختاری خود را به‌خوبی در دبیرخانه طی کند امیدواریم که اثربخشی، بهره‌وری و کارایی شورای عالی انقلاب فرهنگی بتواند بیشتر از دوره قبل رقم بخورد.

شورا باید هماهنگی عناصر فرهنگی جامعه را ایجاد کند

محمدحسین ساعی،  عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی:سه، چهار نکته در حکم رهبری وجود دارد که باید به آن توجه داشت. اول توجه به تحول است. بسیار روشن می‌بینید رهبری می‌گویند: «تحول را دنبال کنید.» تحول نیز دو دلیل دارد؛ دلیل اولی که ایشان ذکر می‌کنند، ورود به گام دوم و چهل‌ساله دوم بعد از انقلاب اسلامی است. ما یک دوره حکمرانی را در جمهوری اسلامی گذرانده‌ایم و این دوره به ما تجربه‌هایی داده که پیش از آن نداشته‌ایم. لازم است با توجه به این تجربیات برگردیم و نقاط ضعف کشور را رفع و نقاط قوت را بهینه‌تر کنیم. دلیل دوم آغاز سده جدید است. بالاخره خارج از اینکه چه تجربیاتی از حکمرانی داریم، در جهان پیرامون و اطراف ما تحولاتی رخ داده که انواع و اقسام زیادی را شامل می‌شود؛ از تحولات تکنولوژیک و ژئوپلیتیک تا اتفاقات دیگر. مجموعه تحولات در حکمرانی باید باعث شود با تکیه‌بر اصولی بر بازنگری‌هایی راهنمایی کند. البته طبیعت کار ما همین است. هر فردی مدتی تجربه کسب کند، بعد از مدتی مبتنی‌بر آن تجربه و بدون عدول از مواضع اصولی خود باید بخشی از رفتارها، فرآیند، عملکردها و راهکارها را جبران و اصلاح کند.
رهبری تاکید جدی بر جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتند. ممکن بود در دوره‌ای نگاه برخی نخبگان و افراد وفادار به جمهوری اسلامی این باشد که نیازی به امثال شورا نیستند و فقط مجلسی مبتنی‌بر فرآیند و مناسبات سیاسی برای کشور کافی است اما ایشان بار دیگر تاکیدی جدی بر جایگاه شورا داشتند.
نکته سوم نوع نگاه رهبری بود که البته جدید نیست ولی ایشان باز هم تاکید کردند؛ آن هم نگاهی بود که ایشان به حوزه فرهنگ دارند. فرهنگ یک عنصر مهم جامعه‌سازی بوده و ریشه همه پیشرفت‌ها به‌شمار می‌رود. شاید اجبار و فشار زیادی احساس نشود ولی شورا باید بتواند هماهنگی در جامعه ایجاد کند. 
جامعه‌ای می‌تواند پیشرفته باشد که اجزایش هماهنگ و هم‌افزا عمل کنند. اگر اجزای یک جامعه مهم‌ترین وظیفه خودشان را خنثی کردن بخش و جزء دیگر بدانند، انرژی‌ها و خلاقیت‌های موجود در جامعه به‌جای اینکه مصروف به سمت پیشرفت باشد، مصروف به‌نوعی تخریب و ایجاد اشکال و اختلال در سیستم خواهد بود.
با توجه به صحبتی که ایشان در دولت و جلسه تنفیذ مبنی‌بر تحول ساختار و بازسازی انقلابی حوزه فرهنگ داشتند، در این حوزه معنی‌دار می‌شود. ساختارها و صف‌بندی‌هایی که درحال‌حاضر وجود دارد طی دهه‌های گذشته طراحی‌شده و شاید اکنون نیاز داشته باشیم نوعی بازنگری اتفاق بیفتد. این بازنگری به‌لحاظ ساختاری، بافتاری و محتوایی می‌تواند کمک کند در حوزه فرهنگ، آموزش، دانش، علم، فناوری و نوآوری بازسازی انجام دهیم. 

شورا ضمانت اجرایی برای تحقق مصوبات خود ندارد

مقداد حسینی،  معاون خط‌مشی‌گذاری ستاد تعلیم‌وتربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی:به‌نظرم اگر فلسفه وجودی را مقداری درست درک کنیم، متوجه می‌شویم اکنون باید چه کاری انجام دهیم. موضوع فرهنگ که همپوشانی تمام‌عیار با حوزه تعلیم‌وتربیت دارد باید ماموریت اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. شاید سریع به مباحثی ورود کنم که در سوالات بعدی شما هم باشد، اما جهت ما را مشخص می‌کند. پرداختن دقیق‌تر به حوزه تعلیم‌وتربیت بر حوزه علم اولویت دارد. از این منظر به‌نحوی وضعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین‌تکلیف می‌کند. 
متناسب با این رویکرد باید چه کند؟ در این حوزه باید ریل‌گذاری‌های مناسب انجام دهد. شورای عالی مرجع قانون‌گذاری به معنای سیاستگذار بوده و موضوعی روشن است. گاهی اوقات بحث‌هایی صورت می‌گیرد مبنی‌بر اینکه جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی یا جایگاه مجلس چیست؟ با توجه به حکمی که خود امام(ره) دادند و رهبری نیز تاکید دارند، مشخص است شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع سیاست‌گذاری کلان است. به‌نظرم اگر این حوزه سیاست‌گذاری کلان در راستای تعلیم‌وتربیت، محوریت این کار قرار بگیرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی مسیر درستی را طی کرده است، چون فرهنگ زاییده تعلیم‌وتربیت است. اگر از این منظر به کار نگاه کنیم و دقت نظری داشته باشیم، تقریبا می‌توانیم درهای بعدی ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعات مختلف را پیدا کنیم.
سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورشی که تصویب شده، جزء ناب‌ترین و بهترین اسناد علمی کشور است. همین سند از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده و دستاورد کمی نیست که ما در حوزه نظام تعلیم‌وتربیت، حداقل مبانی نظری داریم. در حوزه علوم تربیتی، بزرگ‌ترین مشکل ما این است که اشکال ادبیات نظری و محتوا داریم ولی مبانی نظری نظام تعلیم‌وتربیت ما در‌حال‌حاضر مدون است. اگر بگوییم نیاز به به‌روزرسانی دارد، حرف درستی است اما اساس کار وجود دارد که خودش بزرگ‌ترین دستاورد است. در ادامه در مرحله اجرا و پیگیری روی این جنس مصوبات از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اشکالاتی داریم. اینجا شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمانت اجرایی برای محقق کردن مصوبات خود ندارد، به همین دلیل خیلی از مصوبات در مرحله اجرا متوقف می‌شود و با پیگیری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به نتیجه نمی‌رسد، چون ما پیگیری و دنبال می‌کنیم اما ضمانتی وجود ندارد.
سیاست‌ها و دستاوردهای شورا در مرحله اجرا، در دست مجریان است، به همین خاطر باید ضمانت اجرایی نیز در دست این دستگاه باشد. به‌نظرم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبات خیلی موفق نبوده، به همین دلیل بازنمایی بیرون از شورای عالی انقلاب فرهنگی، بازنمایی خوبی نیست. دلیلش این است که ضمانت اجرایی نداشته و دیگران هم خروجی و دستاورد را در محصول و نتیجه نهایی می‌بینند، وگرنه اگر دستاورد به مثابه جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، بسیاری از مصوبات این شورا، دستاوردهای شورا و نظام است.

حکم قرارگاه فرهنگی باید نافذ باشد

حسین بانکی‌پور، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی:شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرض هیچ یک از نهادهای کشور نیست، هر یک باید کار اجرایی خود را انجام دهند، ولی شورا به معنای قرارگاه است. یعنی جایی که مسیر را مشخص می‌کند، دیدبانی می‌کند، هماهنگی می‌کند، ساماندهی می‌کند، تقسیم وظایف می‌کند، نظارت می‌کند تا به نتایج مطلوب برسد. این نقشی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بازی کند. از ابتدا نگاه قرارگاهی به این مجموعه وجود داشت ولی در سالیان گذشته با تمام خدماتی که شورای عالی انجام داده، در جایگاه قرارگاهی به معنایی که رهبران نهضت دنبال می‌کردند قرار نگرفته است. در حکم اخیر مقام‌معظم‌رهبری به این مساله تصریح کردند که همان‌طور که از ابتدا قرار بود قرارگاه باشد، یعنی با این عبارت نشان دادند که هنوز نشده و خواستند طرح تحولی نوشته شود تا شورا در جایگاه قرارگاهی خود قرار گیرد.
در گذشته شورا یک نهاد محترم بود، نه نهاد مقتدر! به معنای اینکه مثل یک قرارگاهی که اشراف به تمام زیر و بم مسائل فرهنگی و علمی کشور داشته باشد، سندهای خیلی خوبی در شورا مصوب می‌شد، راهبردهای خوبی در شورا بیان می‌شد، اما در نظارت اجرایی این راهبردها و در ضمانت اجرایی ضعیف بود درحالی‌که حکم قرارگاه باید نافذ باشد. با اینکه هم حضرت امام و هم رهبری تاکید می‌کردند مصوبات شورا حکم قانون را دارد ولی بدنه اجرایی، رفتاری که نشان می‌دادند حکم قانون نبود. در این طرح تحول رهبری خواستند این جایگاه پیدا شود. وقتی رهبری صحبت از بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگ می‌کنند چند کلمه به چشم می‌آید. اول، کلمه فرهنگ است که روی این قسمت می‌خواهند بازسازی به‌صورت ویژه انجام دهند. روی ساختارهای فرهنگی تاکید می‌شود. منظور دستگاه و تقسیم وظایف دستگاه‌ها نیست، این معنای عمیق‌تری می‌دهد. نوع هدف‌گذاری فرهنگی، نوع مفاهیم فرهنگی، نوع کلیدواژه‌های فرهنگی که داریم، نوع نگاه ما به مسائل فرهنگی باید در این بازسازی مورد توجه قرار بگیرد. وقتی از بازسازی انقلاب صحبت می‌کنیم این قید نشان می‌دهد شیوه‌های بازسازی تدریجی درازمدت منظور نیست. نه اینکه شتاب‌زده عمل شود ولی به جای اینکه بخواهد بازسازی به‌عنوان امر طولانی‌مدت انجام شود نیاز است که بازسازی اساسی، کوتاه‌مدت، بنیادی و در زمان کوتاه انجام شود. این است که واژه انقلابی را دربرمی‌گیرد. انقلاب نوعا به تحولی می‌گویند که در زمان کوتاه ولی بنیادین باشد. رهبری چنین چیزی را از ما می‌خواهند. هم نوع نگاه ما متحول شود و هم انتظارات فرهنگی متحول شود. چون هرچه کشور جلوتر می‌رود مسائل فرهنگی پیچیده‌تر می‌شود، نبرد فرهنگی ما نیز پیچیده‌تر می‌شود. نبردی که با  کشور ما انجام می‌شود مثل جنگ اقتصادی. توجه به اقتصاد و موارد دیگر همه نبردهایی است که ذهن ما را درگیر می‌کند تا در نبرد فرهنگی پیروز شویم. قصد اول، پیروزی در نبرد فرهنگی است. اینها همه تمهیداتی برای آن نبرد است. باید نسبت به هجمه وسیع جهانی و انتظار بزرگ جهانی نسبت به مسائل فرهنگی هوشیار باشیم زیرا با دو جهان روبه‌رو هستیم؛ یک جهان مهاجم که وجود انقلاب اسلامی را به معنای انهدام خود می‌داند و هجمه وسیعی می‌کند، و یک جهان تشنه‌ای هم داریم که گمشده خود را در انقلاب اسلامی دنبال می‌کند و تشنه این است که ما در زوایای مختلف فرهنگی خود را عرضه کنیم. این دو جهان در یک جهان حضور دارند و اینها با این روالی که ما داریم پاسخگو نیست، حتما نیاز به یک بازسازی جدی است و بازسازی انقلابی از جنس ساختاری در فرهنگ کشور است.