فاطمه‌سادات هوشمندمیرحسینی، مسئول واحد خواهران دفتر تحکیم وحدت:تعریف اخیر رهبری از خانه‌داری، تعریف جدیدی بود. البته رویکرد و مبنای ایشان همیشه این‌طور بوده است. ایشان در دیدار اخیر بحث حق‌التکلیف را مطرح کردند، یعنی اگر ما حقوق زنان را نسبت به تکالیف زنان نسنجیم، هم خانم‌ها در پیدا کردن موقعیت خودشان دچار خطا می‌شوند و هم مسئولان دچار خطا می‌شوند. به این معنا که اگر خانم‌ها وظیفه‌ای که نسبت به مسائل اجتماعی دارند را در نظر نگیرند و حقوق یک‌طرفه‌ای بخواهند، این جامعه ناقص است و اگر تنها تکلیف را برای زنان در نظر بگیریم و از آنها بخواهیم که الگوی سوم را محقق کنند، بدون اینکه حقوق‌شان را محقق کنیم این مورد هم ناقص است. 

 دانشگاه برای الگوی سوم زن اصلاح نشده است
نکته دومی که باید در این مقوله مدنظر قرار دارد، بحث تعادل در جامعه است، یعنی با فهم این نکته و تاکید رهبری به بحث جنسیت، توجه به جنسیت، هویت و تعیین نقش‌ها و کنار هم قرار دادن آنها برای رسیدن جامعه به تعادل ما می‌توانیم به حقوق و تکالیف زنان در حیطه‌ای مختلف نگاه کنیم. امروز بحث حقوق کیفری، حقوق مدنی و خانواده، حقوق کار و شغل و استخدامی را داریم، اما زمانی که ما با این فهم نگاه کنیم که جامعه ما برای رسیدن به تعادل نیاز دارد در تعیین نقش‌ها به این هویت و جنسیت توجه کند؛ آن زمان است که ما می‌توانیم به یک ساختار و جامعه متعالی برسیم. ما اگر قائل به الگوی سوم هستیم باید ساختارها را اصلاح کنیم. متاسفانه دانشگاه ما برای الگوی سوم زن اصلاح نشده و متناسب با هویت و جنسیت زن نیست. نکته‌ای که رهبری نیز درباره به‌کارگیری زنان کارآمد و مجرب در رده‌‌‌های مختلف مطرح کردند، همین موضوع است. این مورد از نکات کلیدی بود باید مدنظر قرار بگیرد، یعنی باید از عرصه‌های ریز تا کلان آن راهی پیدا کنیم و آن به معنی آن است که فرهنگش را ایجاد کنیم. 
یکی دیگر از نکاتی که باید در حوزه زنان مدنظر قرار دارد و رهبری هم به آن تاکید دارند، بحث جلوگیری از ظلم به زن در خانه است. در این مقوله دو بحث وجود دارد، اول اینکه ما نباید قوانین را به نوعی بچینیم که ساختار خانه را مورد تعرض قرار دهد و برخی نیز در این دیدگاه افراطی هستند به‌صورتی‌که کاملا می‌خواهند دست قانون را قطع کنند. اما رهبری از چند سال پیش به‌خصوص در سال 96 مقابل این دیدگاه ایستادند و به این مورد اشاره کردند که اتفاقا به این دلیل که مرد ماهیتا قدرت سخت دارد، این قانون باید در آن حیطه نیز ورود کند. 

 مسئول اجرای برخی از قوانین مشخص نیست
در حوزه قوانین زنان و خانواده می‌توانیم بگوییم که بعد از انقلاب قوانین بسیار و متکثری داریم، یکی از نکات این قوانین آن است که ما در قوانین زنان پراکندگی داریم و همین مورد کار را سخت و پیچیده می‌کند. این نکته از این جهت نیز مهم است که در برخی از قوانین دقیقا مشخص نیست که چه کسی و چه مجموعه و سازمانی مشخصا مسئول اجرای این قانون است و بعضا این قوانین با یکدیگر تعارض نیز دارد. از سمت دیگر شاخص‌های قابل‌ارزیابی در حیطه‌های مختلف نداریم تا براساس آن بتوانیم به‌طور مثال بعد از یک سال عملکرد مجموعه را بررسی کنیم و بگوییم که در راستای این قانون چه میزان پیش رفته و چه میزان جای کار دارد. نکته دیگر این است که ما نظام مشخصی درباره مسائل حوزه زنان نداریم که متناسب با آنها قوانین را مرتب کنیم. 
در حوزه پژوهشی در حوزه زنان نیز عقب هستیم. یکی از نکات دیگری که قوانین ما دارند این است که فقه پویا در آنها لحاظ نمی‌شود، یا لحاظ می‌شود، اما تبیین آن صورت نمی‌گیرد. در حقوق کیفری بارها دیده‌ایم که ذهن مردم معطوف به آن شده است و متاسفانه اسلام و جمهوری اسلامی به ظلم به زن متهم شدند. این مورد نیز اوج کم‌کاری ما را می‌رساند که به دلیل کم‌کاری‌آی که در سطح حوزه‌های علمیه و تبیین این مسائل داریم، چه اتفاقاتی می‌افتد. این به نظر من موردی است که مسئولان از قبال آن لحظه‌ای نباید آرامش نداشته باشند؛ چراکه باید پاسخگو باشند. 
مشخصا در حوزه قوانین ما لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت را داریم که سال‌هاست معطل مسئولان است، هر چند درحال حاضر اواخر کار آن است. یکی دیگر از نقض‌های ما این است که این لایحه درحال تصویب در مجلس است، اما هنوز نمی‌دانیم که چه نکاتی دارد و احتمالا پس از تصویب در جریان آن قرار می‌گیریم. نکته دیگر این است که به نظر می‌رسد، مجلس باید با نخبگان ارتباط بگیرد و درمورد این لایحه توضیحی بدهد و تبیین کند که بعد از تصویب بتوان آن را تبیین کرد. این قضیه نیز حلقه مفقوده‌ای است که ما در بحث تصویب آن داریم.