یک مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
زهرا رمضانی، خبرنگار:موضوعات مرتبط با زنان از آن مسائلی است که می‌توان با عینک‌های مختلف به آن نگاه کرد. حوزه‌ای که گاه دستاویزی برای رای جمع کردن کاندیداها در ماراتن انتخاباتی می‌شود و گاه با ژست آزاداندیشی دستمایه‌ای برای دعواهای سیاسی و البته فشارهای بین‌المللی به کشور. اما آنچه در همه این کارزارهای سیاسی قربانی می‌شود، حقوق زنان در حوزه‌های مختلف است. قشری که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و حالا سهم قابل توجهی در پیشرفت کشور به‌ویژه در حوزه‌های علمی و فناوری دارند؛ البته حضور زنان در عرصه‌های بین‌المللی ورزشی و فرهنگی و علمی ایران موضوع قابل کتمانی نیست و این نشان از تغییر وضعیت زنان دارد. قشری که علاوه‌بر انجام وظایفی که برعهده دارند، توانسته همپای مردان در عرصه‌های مختلف حرکت کرده تا نشان دهد نقش مادری نمی‌تواند مانعی برای حضور فعالانه او در اجتماع شود. با‌این‌حال واقعیت آن است که هنوز بعد از گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین مربوط به زنان در کشور با نواقصی همراه بوده و همین مهم بسترساز بروز مشکلاتی برای این قشر شده است و برای برطرف شدن باید قوانین بالادستی مرتبط با آن دستخوش تغییر شود. این مهم مورد توجه مقام‌معظم‌رهبری هم قرار گرفت و ایشان در دیدار هفته گذشته خود با قشرهای مختلف زنان به صراحت به آن تاکید کردند و از لزوم قوانین محکم و قوی برای جلوگیری از مظلوم واقع شدن زنان در کانون خانواده سخن گفتند. هرچند تا امروز قوانین مختلفی در حوزه زنان وضع شده، هنوز راه زیادی تا رسیدن به شرایط مطلوب وجود دارد که می‌طلبد سیاستگذاران و قانون‌گذران توجه جدی‌تری داشته باشند. در این گزارش به سراغ صالحه خدادادی، فعال حوزه زنان و خانواده و دکتری مطالعات زنان رفتیم تا با بررسی جنبه‌های مختلف قوانین مرتبط به زنان، آسیب‌های این حوزه و راهکارهای برون‌رفت از آن را بررسی کنیم.
رویه قضایی با متن قانون بعضا زاویه قابل‌توجهی دارد
خدادادی با بیان اینکه در حوزه زن و خانواده در برخی موارد مشکل نبود قانون و در برخی موارد مشکل اجرای قوانین را داریم، گفت: «اگر به‌عنوان فردی که اِشرافی بر قوانین ندارد، بخواهیم به متن قانون اساسی نگاه کنیم، تصور می‌شود که شرایط از حیث حقوقی برای زنان مشکل چندانی ندارد و اصطلاحا با تبعیض جنسیتی مواجه نیستیم، اما زمانی که به منابع دیگر حقوق موضوعه رجوع می‌کنیم با مسائل خاصی مواجه می‌شویم. از منطوق قانون هم بگذریم، در حیطه رویه قضایی هم زنان با مشکلاتی مواجه هستند تا جایی که بعضا رویه قضایی با متن قانون زاویه قابل توجهی دارد.»
او در ادامه با تشریح برخی قوانین تصریح کرد: «برای مثال براساس ماده 1105 قانون مدنی، در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است که همین نگاه پیامدهای حقوقی قابل‌توجهی را در نهاد خانواده ایجاد کرده است از جمله در بخش حق تحصیل، اشتغال و خروج از کشور زوجه. یا مطابق ماده 1133 ق. م حق طلاق علی‌القاعده به دست مرد است، این در‌حالی است که اگر زن هم بخواهد حق طلاق مطلق داشته باشد، باید این وکالت را به‌عنوان یکی از شروط ضمن عقد از مرد تقاضا کند. البته به‌صورت مشروط زوجه این حق را در چند ماده قانونی در قانون مدنی و با ضمانت اجرای بسیار کمرنگ در نکاح‌نامه خود دارد که یکی از این موارد ماده 1130 قانون مدنی است. طبق این ماده درصورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را مجبور به طلاق نماید و درصورتیکه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شوند.»
این فعال حوزه زنان تصریح کرد: «یکی از مواردی که باعث صدور حکم قاضی براساس این ماده قانونی می‌شود، اعتیاد زوج است که بار اثبات آن مانند سایر موارد برعهده زوجه است، آن هم درحالیکه ما از نهادی صحبت می‌کنیم که مطابق فرهنگ ایرانی نهادی بر پایه پنهانکاری است. یعنی طبق فرهنگ در بسیاری از خانواده‌ها افراد تلاش می‌کنند تا اتفاقات درون خانواده پنهان بماند تا اصطلاحا آبروی خانواده حفظ شود. حالت دیگر وقتی است که قانون از امکان طلاق زوجه توسط قاضی به علت ضرب‌و‌شتم وی از سوی زوج سخن گفته است درحالیکه در بسیاری از حالات زوج، همسرش را در خانه حبس می‌کند تا آثار جراحت از بین برود، در چنین وضعیتی زوجه چطور می‌تواند این مساله را اثبات کند؟»
بار اثبات قوانین به دوش زنی است که سواد حقوقی کاملی ندارد
خدادادی در همین زمینه افزود: «قوانین بار اثبات را بر دوش زوجه‌ای گذاشته است که در بسیاری از حالات او سواد حقوقی کاملی ندارد و نیز بسیاری از زنان استقلال مالی هم نداشته و بنابراین امکان استفاده از وکیل را ندارند. حتی وقتی بحث اعتیاد زوج مطرح می‌شود، قطعا در این‌گونه موارد زوجه نمی‌تواند همسرش را برای انجام آزمایش اعتیاد راضی کند تا بخواهد براساس مثبت بودن جواب اعتیاد، اقدام به طلاق کند. اصلا کدام مردی حاضر می‌شود به همسر خود اجازه دهد تا علیه خودش مدرک جمع‌آوری کند؟»
او تصریح کرد: «برخی قضات در توصیف عملکرد دادگاه خانواده چنین می‌گویند مصرف برخی مواد مخدر مانند تریاک چون حرج خاصی ایجاد نمی‌کند (مگر درصورت مصرف بالا)، بنابراین قاضی حکمی به نفع زوجه صادر نمی‌کند. درواقع زوجه باید حرج منتج از سوءمصرف مواد را ثابت کند نه لزوما مصرف مواد مخدر همسرش را. همچنین برای اثبات ضرب و شتم، زوجه با یکی دو برگه از پزشکی قانونی نمی‌تواند حکم طلاق بگیرد. درواقع یا باید آثار ضرب و شتم شدید باشد یا تعداد برگه‌های ثبت‌شده آثار بالا باشد، یعنی کمیت و کیفیت این مساله باید قابل توجه باشد تا قاضی حکم به نفع زوجه صادر کند. خدادی اضافه کرد: «سال‌هاست که زنان با فاصله زیادی بیش از مردان متقاضی طلاق هستند، حال اگر کسی بخواهد این مساله را به‌صورت داده خام تحلیل کند، اینطور برداشت می‌شود که زنان به اصطلاح زن زندگی نبوده و برای همین خواهان طلاق هستند، در حالی که مطابق قانون اگر مرد متقاضی طلاق باشد باید حقوق مالی زوجه را ادا کند، اما اگر زن متقاضی طلاق شود، در عمل شرایط متفاوت می‌شود. زیرا در وهله اول باید عسر و حرج خود را ثابت کند، درحالیکه مرد نیاز به ادله‌ای برای طلاق دادن زوجه ندارد حتی اگر زن هم ناراضی باشد.»
خدادادی بیان داشت: «در مرحله بعد زن خواهان طلاق، با مشکلات فراوانی هنگام به‌اجرا گذاشتن مهریه مواجه می‌شود. اگرچه بنده با مهریه‌های سنگین کاملا مخالفم اما وقتی مهریه‌ای تعیین شده، چرا وقتی زن می‌خواهد آن را دریافت کند، در عمل او را از این مساله محروم می‌کنیم؟ برگردیم سر همان ماده 1130 قانون مدنی. چون در مقام عمل بسیاری از زنان نمی‌توانند عسر و حرج مد نظر قاضی را ثابت کنند، مجبور می‌شوند یا با گذشتن از مهریه برای گرفتن حق طلاق یا با دادن حق حضانت فرزندانش به زوج، طلاق خود را بگیرند. آن‌وقت به اصطلاح از واژه طلاق توافقی حرف می‌زنیم درحالیکه این‌گونه نیست و زن عملا برای نجات خودش مجبور به این کار می‌شود.»
قوانین مربوط به زنان باید به‌روزرسانی شود
او افزود: «از سوی دیگر طبق قانون وقتی زوجه متقاضی طلاق باشد، که به آن طلاق خلع می‌گویند و براساس آن زن بخش یا کل مهریه‌اش را می‌بخشد، علاوه‌بر آن مرد باز هم می‌تواند متقاضی هزینه مضاعف باشد و به عبارتی غرامت بگیرد، به‌طور مثال به زوجه بگوید اگر خانه‌ای به نامش است، آن را هم به نام او بزند تا رضایت به طلاق زوجه دهد و متاسفانه قانونگذار هم این اجازه را به زوج می‌دهد و درواقع هیچ نظارتی بر نوع توافق زوجین وجود ندارد.»
این مدرس دانشگاه گفت: «معتقدم در وهله اول باید فرهنگ‌مان را تغییر دهیم؛ چراکه مقنن ما هم از دل همین فرهنگ بیرون آمده است. همچنین برخی قوانین ما باید به‌روزرسانی شود؛ چرا هنوز باید برخی قوانین ما از دوره مشروطیت ادامه داشته باشند؟ همچنین مقنن در هنگام تصویب قوانین باید با روانشناس، جامعه‌شناس، متخصصان مطالعات زنان و... سلسله جلساتی را برگزار کرده و شرایط را برای تقنین قوانین کاربردی و تا حد امکان کم‌اشکال بسنجد اما متاسفانه قوانینی وضع می‌شود که بعضا تناسب فرهنگی نداشته یا تنها برای یک جغرافیا و فرهنگ خاص امکان پیگیری دارد. درحالیکه ما کشوری هستیم با فرهنگ‌های مختلف که برخی از آنها حتی با یکدیگر در تضاد هستند، وقتی چنین مسائلی در قانونگذاری رعایت نمی‌شود، حداقل به هنگام پیگیری خانواده‌ها مشکل ایجاد خواهد شد. متاسفانه ما نگاه فراپایتختی نداریم، برای مثال ما برای برخی سنن فرهنگی در حوزه خانواده اصلا قانونی نداریم که امکان مطالبه‌گری وجود داشته باشد.»
او به وجه دیگری از حقوق مالی زوجه اشاره و تصریح کرد: «امروزه تمیز کردن خانه، آشپزی و نگهداری از فرزندان برعهده مادر خانواده است اما اجرت‌المثلی که برای این زن تعیین می‌شود، حدودا سالی 3 الی 4 میلیون تومان است. درحالیکه اگر بنا باشد برای هر کدام از این وظایف، فردی را استخدام کنیم، هزینه بسیار بالایی را می‌طلبد. موضوع دیگر اینکه با توجه به فرآیند تعیین‌شده برای دریافت اجرت‌المثل اصلا به بسیاری از زنان همین مبلغ ناچیز هم تعلق نمی‌گیرد.»
خدادادی خاطرنشان کرد: «درنهایت اینکه بسیاری از قوانین نیاز به بازنگری جدی آن‌هم براساس شرایط روز جامعه را دارند و اشارات مختصر مذکور به قوانین مربوط به حقوق مالی زوجه نباید به معنای بدون مشکل بودن سایر بخش‌ها تلقی شود. خانواده رکن مهمی از جامعه است پس برای حمایت از آن باید از کمک قوانین در جهت اصلاحات لازم در فرهنگ و همین‌طور بالعکس استفاده کرد.»
مطالب پیشنهادی
