مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:28 فروردین سال جاری روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی مفصل با عنوان «۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی ناپدید شد» به موضوع اختلاف حساب قابل‌توجه در عملکرد مالی اتاق بازرگانی ایران پرداخت. مسئولان اتاق بازرگانی بدون تعلل، این نقد و مطالبه شفافیت را مساوی تخریب وجهه بخش خصوصی دانسته و مدعی بودند گزارش مذکور صحت ندارد و خواستار پیگیری قضایی منتشرکنندگان شدند. اما حالا از آخرین جلسات اتاق بازرگانی خبر رسیده اعضای اتاق در اصلاحیه‌ای جدید، منابع و مصارف بودجه مصوب امسال را نزدیک به 437 میلیارد تومان (معادل 49 درصد) افزایش داده‌اند. نکته قابل تامل اینکه، طبق گزارش متمم بودجه، بخش عمده و اصلی منابع جدیدی که اتاقی‌ها براساس آن سقف منابع و مصارف را افزایش داده‌اند، منابع حاصل از شفاف‌سازی پرداختی شرکت‌های واقع در استان اصفهان بوده است. گفته می‌شود پرداختی این شرکت‌ها حالا به سامانه کارت هوشمند بازرگانی اتاق متصل شده و منابع جدیدی را برای اتاق بازرگانی به ارمغان آورده است. 

درآمدی از جیب فعالان اقتصادی 
شاید این سوال پیش بیاید که اصلا چرا باید هزینه و درآمد اتاق بازرگانی مهم باشد. پاسخ این است منابع آیین بودجه از جیب فعالان اقتصادی و تجار تامین می‌شود. به‌عبارتی این بودجه در یک سمت برای اتاق بازرگانی مصارف بوده و از سمت دیگر یک هزینه مازاد از جیب فعالان اقتصادی است.
نگاهی به قوانین نیز نشان می‌هد طبق ماده ‌واحده قانون اصلاح قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 11 آبان‌ماه 1372 بخش اول درآمد اتاق‌های بازرگانی از سه در هزار درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی تامین می‌شود. اما درآمدهای اتاق بازرگانی فقط به منابع سه در هزار مالیاتی خلاصه نمی‌شود، به استناد ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه و به‌منظور تامین امکان فعالیت اتاق ایران در جهت اجرای بند (د) ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی و ارائه خدمات بازاریابی مشاوره‌ای و کارشناسی و نیز تقویت و ساماندهی تشکل‌ها، کلیه اعضای اتاق‌های بازرگانی مکلف بودند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را به حساب اتاق ایران پرداخت کنند. با توجه به اتمام برنامه پنجم توسعه، مجلس در سال ۱۳۹۶ در ماده «۱۳» قانون احکام دائمی برنامه توسعه اقتصادی کشور مقرر کرد: «به‌منظور تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون‌اساسی مصوب ۱۳۸۷ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به‌صورت سالانه حسب مورد، به حساب اتاق‌های مذکور واریز و تاییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.» به این معنا که عملا از سال ۱۳۹۶ یک در هزار درآمد مشمول مالیات به ۴ در هزار سود مشمول مالیات تغییر پیدا کرد. در‌هر‌حال انتظار فعالان اقتصادی این است که در قبال پولی که به اتاق بازرگانی می‌دهند، خدمات مشاوره‌ای، آموزش، حمایت معنوی، حمایت حقوقی و سایر تکالیفی که قانون در‌قبال دریافت این منابع برای اتاق تعیین کرده را دریافت کنند. 

1500 میلیارد تومان از کجا آمد؟ 
یک سوال می‌تواند این‌طور مطرح شود که عدد 1500 میلیارد تومانی که «فرهیختگان» از گم شدن آن خبر داد، از کجا آمده بود. در گزارش‌های قبلی به‌طور مفصل در این خصوص توضیح داده شده است، اما در اینجا نیز به‌طور مختصر به این موضوع اشاره می‌کنیم. طبق گزارش قبلی «فرهیختگان»، بررسی‌هایی از وضعیت ارقام واقعی و دریافتی اظهارشده توسط اتاق بازرگانی ایران از درآمد 4 در هزار تعداد 40 شرکت بزرگ طی سال‌های 1396 تا 1399 نشان می‌داد یک اختلاف 1500 میلیارد تومانی بین ارقام اظهارشده در سامانه اتاق بازرگانی و محاسبات از سهم 4 در هزار شرکت‌ها وجود دارد. به عبارت روشن‌تر، بررسی اعداد و ارقام صورت‌های مالی 40 شرکت بیانگر این موضوع بود ارقامی که شرکت‌ها باید به‌عنوان سهم 4 در هزار به اتاق بازرگانی بپردازند، با ارقامی که اتاق بازرگانی ایران در سامانه‌های خود ثبت کرده، تفاوت نزدیک به 1500 میلیارد تومانی دارد. آن‌طور‌که در جداول گزارش‌های قبلی به آن اشاره شد، 40 شرکت طی سال‌های 1396 تا 1399 درمجموع باید یک‌هزار و 851 میلیارد تومان به‌عنوان سهم 4 در هزار به اتاق بازرگانی پرداخت می‌کردند اما آن عددی که در سامانه اتاق به‌عنوان پرداختی این 40 شرکت ثبت شده بود، رقم 387 میلیارد تومان است. به‌عبارتی یک رقم 1464 میلیارد تومانی در این میان گم شده بود. 
با انتشار گزارش گم‌ شدن 1500 میلیارد تومان در اتاق، مسئولان اتاق بازرگانی ابتدا سعی کردند طوری وانمود کنند که این گزارش با هدف تخریب وجهه بخش خصوصی تهیه شده است. اما مطالبه شفافیت از سوی اعضای دلسوز اتاق باعث شد اتاق بازرگانی اعداد و ارقام را منتشر و جوابیه‌ای را به رسانه‌ها ارسال کند. طبق جوابیه اتاق بازرگانی، این نهاد به دو دلیل این مبالغ را از فعالان اقتصادی دریافت نکرده و آن چیزی که در گزارش «فرهیختگان» به «گم شدن منابع اتاق بازرگانی» اشاره شده، درواقع ترک فعل اتاق بازرگانی در دریافت منابع 4 و 3 در هزار از فعالان اقتصادی است. استدلال اتاق بازرگانی این است که: «1- در زمان صدور کارت بازرگانی، هیچ‌گونه مبلغی بابت چهار در هزار دریافت نمی‌شود و وصول این مبلغ موکول به زمان درخواست عضو برای تمدید کارت بازرگانی است. از این رو بسیاری از اعضا تا زمانی‌که نسبت به تکمیل فرآیند تمدید خود اقدام نکنند، هیچ‌گونه وجوهی از بابت چهار در هزار به حساب اتاق واریز نخواهند کرد. 2- اتاق ایران برای حمایت از اعضای خود در برابر بحران‌های اقتصادی و شرایط ناگوار ناشی از تحریم‌ها بر تولید و تجارت کشور، سال‌هاست که امکان تقسیط پرداخت چهار در هزار را فراهم کرده است. از این رو بخشی از این مبالغ به‌صورت اقساطی و در سال‌های آتی وصول می‌شود.»
اما بررسی قوانین و اظهارات برخی از اعضای اتاق بازرگانی نشان می‌دهد عدم‌ دریافت ‌این منابع از سوی اتاق یک تخلف قانونی است. نکته اول اینکه، اتاق ایران براساس ماده 13 قانون دائمی شدن احکام موظف به دریافت این مبالغ و هزینه‌کرد آن برای مقاصد مشخص است. نکته دوم اینکه، برخلاف ادعای مسئولان اتاق، این نهاد بخش خصوصی اصولا هر سال موظف به دریافت مبالغ 4 در هزار کارت‌های بازرگانی پنج‌ساله است، اما به دلایلی نامشخص اتاق از انجام وظیفه خود سر باز زده است. استدلال اتاق بازرگانی این است که صاحبان کارت‌های بازرگانی 5‌ساله هر زمانی که برای تمدید کارت مراجعه کرده‌اند این مبالغ از آنها دریافت خواهد شد. این درحالی است که اتاق ایران ابزارهای مختلفی برای وصول سالانه سهم اعضا داشته و حتی ابزار تعلیق کارت را نیز در اختیار دارد. همچنین لازم به ذکر است با توجه به تورم سالانه 20 تا 40 درصدی در کشور، ارزش مبالغ دریافتی با گذشت زمان از بین رفته و عدم‌دریافت سهم اتاق بازرگانی از اعضا به معنی هدررفت منابع است. منابعی که باید به‌موقع دریافت شده و صرف مصالح عمومی و عمدتا امور اعضای اتاق شود. به‌ عبارتی معقول نیست که اتاق بازرگانی سهم سال 1396 از فلان شرکت را در پایان 5 سال دریافت کند؛ چراکه اولا ارزش پول دریافتی به‌واسطه تورم بالا در کشور کم شده و ثانیا برای آن منابع، قانونگذار وظایفی را برای اتاق تعیین کرده است.

30 درصد از پول‌های گمشده پیدا شد 
درخصوص منبع و منشأ عدد 1500 میلیارد تومان داده شد. اما حالا با انتشار گزارش متمم بودجه اتاق بازرگانی مشخص‌شده آنچه قبلا در گزارش«فرهیختگان» به آن اشاره شد، واقعیت داشته و برخلاف ادعای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، گزارش «فرهیختگان» برای تخریب وجهه بخش خصوصی نبوده و باید اعضای اتاق بازرگانی برای مطالبه این شفافیت قدردان رسانه‌ها باشند. چرا قدردان؟ نگاهی به گزارش متمم بودجه سال 1401 نشان می‌دهد در لایحه اصلاحی که در روزهای اخیر انجام‌شده، اعضای اتاق بازرگانی منابع بودجه 1401 را به مبلغ 436 میلیارد و 716 میلیون تومان افزایش داده‌اند که این مبلغ از کل بودجه سال‌های 1396 تا 1398 بیشتر بوده و از کل بودجه سال 1399 اتاق نیز تنها 32 میلیارد تومان کمتر است. نکته حائز اهمیت اینکه طبق گزارش متمم بودجه 1401، دلیل افزایش و تعدیل بودجه اتاق بازرگانی، افزایش سهم اتاق ایران از منابع سه و چهار در هزار شرکت‌های اتاق بازرگانی استان اصفهان بوده است. طبق این گزارش، با اتصال منابع پرداختی شرکت‌های واقع در اصفهان به سامانه کارت هوشمند بازرگانی در سال 1401، منابع جدیدی برای اتاق بازرگانی ایران خلق شده است که قبلا دریافت این مبالغ چندان جدی گرفته نمی‌شد. لازم به ذکر است رقم مذکور (عدد 437 میلیارد تومان منابع جدید) معادل 30 درصد از رقمی است که در گزارش «فرهیختگان» به‌عنوان پول‌های گمشده به آن اشاره شده بود. برخی از اعضای اتاق بازرگانی معتقدند که باقی این رقم با محاسبه درآمد برخی از اتاق‌های شهرستان‌های دیگر قابل‌محاسبه بوده و احتمالا راز ۱۵۰۰ میلیارد تومان گمشده از اینجا کشف می‌شود. 

رشد 49 درصدی بودجه اتاق بازرگانی
شاید روزی نباشد که اعضای اتاق بازرگانی یک کنایه به نحوه تنظیم بودجه سالانه دولت و شفافیت در اعداد و ارقام آن نزنند. گرچه بودجه مصوب اتاق بازرگانی مساله اصلی گزارش حاضر نیست؛ اما بودجه‌ریزی و شفافیت آن در نوع خود جالب، و عجیب‌وغریب است. برای نمونه طی بیش از یک‌قرن فعالیت، اتاق بازرگانی ایران فقط در سال 1397 یک صورت مالی نصفه‌ونیمه از فعالیت‌هایش منتشر کرده است. اما بررسی ارقام بودجه سال 1401 اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در ابتدای سال جاری این رقم حدود 896 میلیارد تومان برآورد و پیش‌بینی‌شده بود که حالا با افزایش نزدیک به 437 میلیارد تومانی (معادل 49 درصد) رقم کل منابع و مصارف به حدود 1332 میلیارد تومان رسیده است. همچنین رقم منابع اتاق نسبت به رقم عملکرد سال 1400 که حدود 839 میلیارد تومان بوده، رشد نزدیک به 59 درصدی را نشان می‌دهد.

550 میلیارد تومان فقط از 3 شرکت  
برخی از اعضای اتاق بازرگانی می‌گویند اعداد و ارقامی که «فرهیختگان» در گزارش 28 فروردین اعلام کرد اعداد حداقلی بوده است، چراکه گزارش مذکور پرداختی شرکت‌ها را تا سال 1399 بررسی کرده بود. اما حالا با انتشار صورت‌های مالی هلدینگ‌های بزرگ کشور مشخص شده اعداد و ارقام پرداختی شرکت‌ها به اتاق بازرگانی می‌تواند اعداد درشت‌تری باشد. در خصوص این ادعا، نگاهی به صورت‌های مالی برخی از شرکت‌ها نیز نشان می‌دهد در سال 1400 اعداد 3 و 4 در هزار پرداختی شرکت‌ها به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز ارقام درشت‌تری شده‌اند. برای مثال، طبق اطلاعات صورت مالی، مجموع 3 و 4 در هزار پرداختی گروه فولاد مبارکه به اتاق بازرگانی از 124 و 108 میلیارد تومان در سال های 1398 و 1399 به حدود 208 میلیارد تومان در سال 1400 رسیده است. همچنین پرداختی فولاد مبارکه خوزستان به اتاق بازرگانی از 33 میلیارد تومان در سال 1399 به 35.5 میلیارد تومان در سال 1400 رسیده است. در گروه چادرملو نیز پرداختی این گروه به اتاق بازرگانی در صورت مالی گروه برای سال 96 و 97 به ترتیب حدود سه‌میلیارد و 474 میلیون تومان و حدود پنج‌میلیارد و 275 میلیون تومان ذکر شده است. این مقدار در سال‌های 98 و 99 مشخص نیست اما رقم آن در سال 1400 به حدود 43 میلیارد تومان رسیده است. درمجموع، آنچه از صورت مالی گروه فولاد مبارکه + چادرملو + فولاد خوزستان برمی‌آید، پرداختی این سه گروه به اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر به بیش از 550 میلیارد تومان می‌رسد. 

1400 میلیارد تومان سپرده اتاق  بازرگانی!  
مورد قابل تامل دیگر در عملکرد اتاق بازرگانی ایران سپرده‌های بانکی است. درخصوص سپرده‌های بانکی اتاق بازرگانی ایران حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد. برخی از اعضای اتاق بازرگانی این رقم را حدود 1000 میلیارد تومان برآورد می‌کنند. اما  7 مرداد ۱۴۰۱ مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و نایب‌رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی ایران به رسانه‌ها گفت: «پولی که الان اتاق بازرگانی در تاریخ دوم مرداد ماه امسال در حساب های مختلف دارد، 1367 میلیارد تومان است.» رضاخواه  می‌گوید: «درآمد اتاق بازرگانی سه در هزار درآمد مشمول مالیات است که عدد بسیار بزرگی است. درآمد دیگری وجود دارد که 4 در هزار سود است که اینها هرکدام مشخص شده‌اند که باید صرف چه موضوعی شوند.» وی ادامه داد: «اتاق بازرگانی به هیچ‌جا پاسخگو نیست. یک نهادی که انتظار داریم به بخش خصوصی کمک کند تا فضای کسب و کار و تجارت بهبود پیدا کند، بخش خصوصی را صرف کارهایی کرده که غیرقانونی بوده است.» رضاخواه همچنین گفت: «ما به این امور ورود کردیم. در بودجه امسال می‌خواستیم موضوع را شفاف کنیم اتاق بازرگانی مخالف بود. در جلساتی که گذاشته شد گفته شده بود که به طور متوسط درآمد اتاق چقدر بوده است. در اینکه درآمد اتاق بازرگانی چقدر است، اتاق بازرگانی اصرار داشت که متوسط درآمد ما 160 میلیارد تومان است. گرچه این عدد و این ادعا بسیار غلط بود. پولی که الان اتاق بازرگانی در تاریخ دوم مرداد ماه امسال در حساب‌های مختلف دارد، 1367 میلیارد تومان است.»
اما نگاهی به گزارش تفریغ بودجه سال 1400 اتاق بازرگانی نیز نشان می‌دهد در سال گذشته مجموع درآمد غیرعملیاتی این گروه حدود 192 میلیارد تومان بوده که نزدیک به 187 میلیارد تومان آن از سود سپرده‌های بانکی بوده است. این رقم در سال 1399 حدود 118 میلیارد تومان ذکر شده که رشد 58 درصدی را طی یک‌سال نشان می‌دهد. لازم به ذکر است برخی از اعضای منتقد عملکرد اتاق بازرگانی می‌گویند طبق قانون مصوب مجلس شواری اسلامی، درآمدی که در اتاق بازرگانی وصول می‌شود، باید صرف موارد مشخصی از جمله توسعه صادرات، ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی به کلیه اعضای اتاق بازرگانی و سایر امور اعضای اتاق شود اما مدیران اتاق بخش زیادی از درآمدها را به‌جای صرف در امور تعیین‌شده، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند.