فاطمه صحرانشین، دانشجوی ارشد اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز :دارو مقوله اصلی سلامتی و بیماری است. کالایی که مرز پایداری یک جامعه و نظام را تضمین می‌کند، علی‌رغم اینکه سلامتی یک کالای عمومی است و تمام مردم در همه جوامع حق بهره‌مندی و دسترسی یکسانی نسبت به آن دارند شاهد هستیم که برخی از کشورهای درحال توسعه با کمبود یا افزایش قیمت دارو مواجه هستند. علاوه‌براین موارد وجود تحریم‌های دارویی علیه جمهوری اسلامی ایران باعث شده که دارو تبدیل به یک کالای لوکس شود. دولت‌ها برای جلوگیری از فشار به مردم برای تهیه دارو و خدمات سلامتی یارانه دارویی را به تولیدکنندگان و واردکنندگان این بازار اختصاص داده بودند که این امرموجب پایین بودن نرخ هزینه دارویی شد، اما همین امر باعث عدم توازن قیمت دارویی در منطقه شده بود که خود موجب افزایش قاچاق معکوس داروهایی ازقبیل انسولین گردید و در داخل کشور مردم با کمبود دارو دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند. درهمین راستا دولت تصمیم به انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره به انتهای آن و پایدارکردن زنجیره تامین دارو گرفت و این امر درقالب طرح دارویار در دستور کار دولت سیزدهم قرارگرفت. طبق این طرح یارانه دارویی (ما‌به‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی) به جای تعلق به تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو به افراد مصرف‌کننده تعلق می‌گیرد و برای توزیع متوازن یارانه دارویی بین اقشار مختلف مردم این یارانه در قالب بسته حمایتی به بیمه‌ها تعلق می‌گیرد و بیمه‌ها ملزم پرداخت به داروخانه ها هستند. طبق این طرح قیمت دارو افزایش می‌یابد ولی پرداخت از جیب بیماران ثابت است. بنابراین برای بهره‌مندی جامعه ازاین یارانه دولت مردم را ملزم به قرارگیری زیرپوشش بیمه کرد، براساس مصوبه مجلس، دولت موظف شد ۳ دهک پایین جامعه را به صورت فعالانه بیمه کند و افرادی که فاقد بیمه هستند و عضو سه دهک پایین جامعه محسوب نمی‌شوند با درخواست و به صورت رایگان تا ۳ ماه تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند تا از یارانه دارویی استفاده کنند. ما ۳۶۶ داروی پرمصرف و ضروری داریم که تحت پوشش بیمه نیستند و پس از برداشتن یارانه دارویی پرداختی این داروها تغییری نکرده است. اما سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که این طرح به آسان‌ترشدن دسترسی و ارزانتر شدن دارو برای مردم منجر می‌شود یا خیر؟ قبل از پاسخ به این سوال باید موارد الزم جهت اجرای صحیح این طرح را بیان کرد. برای اجرا باید زیرساخت اساسی پزشک خانواده، نظام ارجاع و نسخه الکترونیک را وزارت بهداشت مهیا می‌کرد اما قبل ازآمادگی کافی این زیرساخت‌ها دست به اجرای این طرح زده شد که باعث به‌وجود آمدن سوالات و ابهامات اساسی است که عدم پاسخ به این موارد موجب شکست خوردن و زمین خوردن این طرح می‌شود. کمااینکه ما شاهد افزایش 20 درصدی نسوخ الکترونیک هستیم، همان‌طور که گفته شد دارو پرتگاه اصلی یک جامعه است و عواقب ناگواری برای سلامتی جسمی و بقای آن جامعه دارد. براساس نظرسنجی صداوسیما مهم‌ترین چالش‌های طرح دارویار به شرح زیر است:
۱. عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها درتامین منابع ۳۷٪
۲. فقر زیرساختی نظام درمان ۲۸٪
۳. فشار مضاعف به بیمه نشده‌ها۲۰٪
۴. مشخص نبودن راهکارهای نظارتی ۱۵٪
علاوه‌براین چالش‌ها این طرح با چالش‌های اساسی‌تری مواجهه است که در صورت عدم پاسخگویی عاقبت طرح تحول نظام سلامت در انتظاراین طرح است. پرداخت توسط بیمه‌ها به خودی خود همیشه به علت بدقولی بیمه‌ها چالش بوده و اکثر داروخانه‌ها ترجیح می‌دهند که با کمترین تعداد بیمه یا هیچ بیمه‌ای قرارداد نداشته باشند. راهکار درست و عملیاتی هم برای جلوگیری از فروش آزاد دارو داروخانه‌ها وجود ندارد. علاوه‌برآن شرکت‌های دارویی همیشه مشکل ترخیص مواد اولیه از گمرک وتبدیل ارز نیمایی را داشتند و حتی شاهد آن بودیم که در زمان بحران دارویی کانتینرهای دپو‌شده حاوی سرم در گمرک منقضی شدند. اختصاص نیافتن محل بودجه دائم برای اجرا یکی‌دیگراز مواردی است که ما در طرح تحول سلامت نیز به همین علت دچار شکست شدیم و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به جامعه و سیستم متحمل گردید. علاوه‌برآن باید مشخص شود منابع پایدارآن به چه صورت است. نقش تعیین‌کننده دارو در درمان و سلامت مردم حتی فضایی را ایجاد کرد که دارندگان منافع از حربه ایجاد کمبود کاذب داروها (مثل آنتی‌بیوتیک‌ها در پاییز) و حیاتی نشان دادن برخی داروهای کم‌اثر برای حفظ منافع خود استفاده نمایند تا با ایجاد نارضایتی عمومی موج فشارها را به دولت تحمیل کنند، کمااینکه در سنوات گذشته بارها این سناریو تکرارشده است که متاسفانه این‌بارهم کوششی جدی در جهت فرهنگسازی و جلب اعتماد عمومی و ایجاد تقارن اطلاعات بین عرضه‌کننده و تولیدکننده توسط مسئولان امر صورت نگرفت. شاید ملموس‌ترین چالش این طرح برای مردم قطع شدن سامانه و انتظار در داروخانه‌هاست که درهمین چندوقت شاهد بروز صف‌های عریض و طویل در داروخانه‌های دولتی بودیم. افزایش ۵۰۰ درصدی برخی از داروهای بدون نسخه علی‌رغم تاکید مدیرسازمان غذا و دارو موجب فشار مالی و روانی شدیدی بر بیماران خاص و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی که داروهای خاص فاقد بیمه مصرف می‌کنند شده است. چالش بعدی که مردم با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند عدم استقبال ثبت نسخه الکترونیک توسط برخی پزشکان است که موجب اجبار مردم به پرداخت آزاد شده. متولیان و مجریان این طرح شاید خدمات‌گیرندگان اصلی سلامتی را فراموش کردند که در آن هیچ توضیحی درخصوص دیدگاه این طرح برای سالمندان و معلولان و افراد دارای بیماری خاص مطرح نشده است. چگونگی مانع برای تقاضای القایی از دیگر ابهاماتی است که افرادی دستور دارویی به پزشک می‌دهند و از بیمه به‌عنوان کالابرگی جهت تهیه بی‌رویه دارو استفاده می‌کنند. هرچند فراموشی بیمه‌هایی مثل بیمه شهرداری، فولاد و بانک‌ها و قرارنگرفتن این بیمه‌ها در این چرخه چیزی غیرقابل‌چشم‌پوشی است ولی یکی‌دیگر از چالش‌های اصلی عدم وجود دارو در داروخانه‌ها و وجود دارو دربازارآزاد است، یک فرد برای تهیه دارو باید دفعات مکرر به داروخانه مراجعه کند و برای هرنسخه تاییدهای عجیب‌و‌غریبی بگیرد، درحال حاضر با کمبود ۵۰۰ قلم دارو ژنریک مواجه هستیم که وجود داروهای اصلی و اساسی و سرم‌ها باعث مشکلات زیادی شده است که یکی از علت‌های اصلی آن عدم همراهی هلدینگ‌های دارویی به‌خصوص هلدینگ‌های خارج از نظارت وزارت بهداشت است زیرا با عدم اختصاص ارز به این هلدینگ‌ها و تولیدکنندگان آنها درجهت افزایش قیمت دارو و فشار به دولت برخی داروها یا مواد اولیه داروهایی ازقبیل آنتی‌بیوتیک را احتکارکردند. هرچندکه وزارت بهداشت قول برخورد با این شرکت‌ها و رفع مساله کمبود دارو را داده است. مساله مهم دیگر اینکه قرار بود ۵۰۰ میلیون دلار بانک مرکزی به سازمان غذا و دارو جهت تولید دارو و تجهیزات پزشکی بدهد ولی به علت اینکه سازمان برنامه وبودجه ۱میلیارد دلار پرداختی شهریورماه را هنوز به بانک مرکزی پرداخت نکرده است بانک مرکزی هم از دادن این مبلغ سر باز می‌زند. گزارش مرکز آمار از تورم آخرین ماه پاییز حاکی از آن است که تورم در بخش بهداشت و درمان رکورد‌شکنی کرده و نسبت به آبان ماه رشدی 8. 8 درصدی داشته است که تورم بهداشت و درمان در آذر ماه امسال در مقایسه با آذر ماه سال گذشته 51.9 درصد رشد کرده است که احتمال افزایش قیمت دارو و کمیاب شدن برخی از اقلام دارویی، از جمله دلایل افزایش تورم در بخش درمان است. کمبود دارو در پاییز سال 1401 به میزانی شدت گرفت که داروهای ضروری و اساسی نایاب شدند آن‌هم در شرایطی که با وجود سامانه titak و امکان رهگیری دارو و داشتن اطلاعات داروهای موجود، غافلگیری یک امر کاملا غیرمنطقی است! و وزارت بهداشت علاوه‌برصداقت در بیان با مردم باید با عاملان این مورد برخورد کند درغیراین‌صورت ادامه روند برخوردهای ملایم فقط سبب زمین خوردن طرحی می‌شود که با پرچم جلوگیری از فساد در حال اجراست.
دراین شرایط کمبود دارو وجود دارو در داروخانه‌های مجازی مثل اسنپ که هیچ نهاد نظارت درستی برآن وجود ندارد آن هم با قیمت‌های چندین برابر در هاله‌ای از ابهام است و ما شاهد شکل‌گیری ناصرخسروهایی قانونی در دل سیستم هستیم. با وجود ایرادات مطرح‌شده متولیان این طرح معتقدند ازآن‌جایی که حدود ۷۲ میلیون نفر اکنون تحت پوشش بیمه هستند اثرات مثبت این طرح ۴ تا ۶ ماه آینده مشخص می‌شود اما بدون توجه به این چالش‌ها نباید عمر طولانی و عاقبت بهتری از طرح تحول نظام سلامت برای آن متصور بود. دارو یک سلاح برای جامعه است وهمان‌طورکه گفته شد سلامتی اصلی‌ترین رکن بقای یک اجتماع است و درصورت کمبود دارو و عدم رسیدگی به تخلفات این حوزه ما شاهد اتفاقات ناخوشایندی خواهیم بود و باید مراقب بود زیرا این سلاح قویترین سلاح برای نابودی یک اجتماع است.
مطالب پیشنهادی
