ابوذر مرادی، دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی:بعد از حدود یک‌سال‌ونیم از عمر دولت سیزدهم، به‌نظر زمان آن فرا رسیده که بتوان دستاوردهای اقتصادی دولت را مورد نقد و بررسی قرار داد. متاسفانه اصلاحات پیشنهادی دولت سیزدهم هم تقریبا ادامه همان سیاست‌هایی است که طی 32 سال گذشته و بعد از پایان جنگ تحمیلی و از زمان دولت اول مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در کشور پیگیری شده است و آن هم چیزی نیست جز تاکید بر گسترش بازارگرایی بر پایه مدل استانداردی از اصلاحات اقتصادی جریان اصلی علم اقتصاد. عمده‌ترین برنامه‌های اصلاحات اقتصادی بعد از جنگ تحمیلی تاکنون عبارت بودند از: سیاست تعدیل اقتصادی دولت سازندگی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، تلاش‌های چندین‌باره جهت آزادسازی قیمت‌های کلیدی نظیر نرخ ارز و حامل‌های انرژی، کالایی کردن خدمات دولت در حوزه‌های بهداشت، آموزش و دیگر کالاهای عمومی، تاکید بر تنش‌زدایی در سطح منطقه و نظام بین‌المللی به‌منظور ورود سرمایه خارجی و تکنولوژی به اقتصاد ایران، سیاست‌های دولت در حوزه بازار کار و تلاش‌هایی هرچند ناموفق در‌جهت کوچک‌سازی دولت که همگی را می‌توان در چهارچوب اصلاحات مدل استاندارد جریان اصلی فهم کرد. در بهترین حالت تفاوت‌ها در دولت‌های پس از جنگ بر نحوه جبران پیامدهای اصلاحات برای طبقات مختلف اجتماعی است. به بیان دیگر همواره نوعی رفت و برگشت بین اصلاحات مدنظر مدل استاندارد اجماع واشنگتنی و پساواشنگتنی در بین دولتمردان طی 32 سال گذشته صورت گرفته که رویکرد دولت سیزدهم با توجه به تلاش‌های دولت جهت جبران تبعات اصلاحات از طریق پرداخت یارانه به اقشار فرودست و پیگیری یک‌سری از اصلاحات ساختاری نظیر اصلاح ساختار بودجه، نظام مالیاتی، نظام بانکی و... به مدل استاندارد اجماع پساواشنگتنی نزدیک‌تر است. در اینجا سعی داریم نگاهی به برخی از برنامه‌ها و اصلاحات دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی بیندازیم. یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت سیزدهم تاکید بر مساله کنترل کسری بودجه و رشد نقدینگی با هدف کنترل نرخ تورم بوده است. علی‌رغم تلاش‌های زیاد جهت کنترل رشد نقدینگی به بهای ایجاد محدودیت‌هایی برای بخش واقعی اقتصاد، مهم‌ترین ادعای اخیر تیم اقتصادی دولت سیزدهم، کاهش نرخ تورم به حدود 40 درصد پس از افزایش حدود 60 درصدی در همین دولت به‌دنبال اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بوده است که در عمل دستاوردی به‌شمار نمی‌آید. واقعیت آن است که آمارها نشان می‌دهد میانگین تورم در دولت قبل نیز همین حدود 40 درصد بوده است. با توجه به نوع اصلاحاتی که در یک‌سال‌و‌نیم اخیر کارگزاران دولتی درپیش گرفته‌اند این وضعیت به احتمال زیاد در مورد شعارهای مهم دیگر دولت هم صادق است. یکی دیگر و شاید مهم‌ترین آن دستیابی به نرخ‌های رشد اقتصادی بالا (حدود 8 درصد) است که آمارها نشان می‌دهد دسترسی به چنین نرخ‌هایی در‌حال‌حاضر تقریبا غیرممکن است. ضمن همدل بودن نویسنده متن حاضر با ایده توسعه بازارگرایی، اما پرسشی که به آن باید پاسخ داد آن است که مشکل به‌کارگیری مدل استاندارد گسترش بازارگرایی چیست؟ و چرا باید سیاستگذاری در کشور یکبار برای همیشه از این چهارچوب استاندارد فاصله بگیرد؟
اول آنکه لیست اولیه اصلاحات مدنظر جریان اصلی یعنی اجماع واشنگتنی با تاکید بیش از حد بر دستیابی به منافع کارایی نظم بازاری از طریق به حداقل رساندن مداخلات دولت شامل طیف گسترده‌ای از اصلاحات نظیر انضباط مالی، کنترل مخارج عمومی دولت، آزادسازی مالی، آزادسازی تجاری، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، نرخ‌های بهره رقابتی و تک‌نرخی و... است که در عمل تجربه دنیا نشان داده که نسخه‌ای شکست‌خورده است. در گام بعدی طرفداران نسخه اولیه با وجود پذیرش ناکارآمدی‌های آن علت شکست نسخه اولیه را عمیق نبودن سطح اصلاحات بیان کردند و به آن لیست بلندبالایی دیگر از اصلاحات نهادی نظیر حقوق مالکیت ایمن، حکمرانی خوب، افزایش شفافیت با هدف کاهش فساد، استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار مالیاتی، حاکمیت قانون، بهبود محیط کسب‌وکار، هدفگذاری برای کاهش شکاف طبقاتی و... اضافه کردند. مشکل آن است که این لیست بلندبالا از اصلاحات عموما راه فرار و عدم‌پذیرش مسئولیت را برای مشاوران و سیاستگذاران در دولت باز می‌گذارد و همواره توپ به‌راحتی در زمین مجریان اصلاحات انداخته می‌شود. در‌واقع در دنیای واقعی دولت‌ها با محدودیت‌های اجرایی مواجهند. در‌نظر نگرفتن این محدودیت‌ها به‌عنوان یک واقعیت انکارناپذیر به‌ویژه در کشورهای در‌حال توسعه و تفکیک اصل سیاست از اجرا یک خطای بنیادی رویکرد مدل استاندارد است.
دوم آنکه تاکید بیش از حد نسخه اصلاحی پساواشنگتنی بر اهمیت نهادها جهت رفع مشکلات نسخه اولیه، خود بیانگر نوعی جبرگرایی نهادی است به‌طوری‌که چنین سطح گسترده‌ای از اصلاحات نهادی در عمل به‌ویژه در دوره‌های گذار و بحرانی امکان‌پذیر نیست. بدین خاطر که از یک سو ادبیات پشتیبانی‌کننده از این نسخه قادر به اثبات وجود یک رابطه علّی قوی بین یک مدل استاندارد طراحی شده از نهادها و بهبود رشد اقتصادی نیست. یعنی با وجود اینکه می‌دانیم که رشد اقتصادی هنگامی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران احساس امنیت کنند ولی در عمل تجربه 4 دهه گذشته کشورها نشان می‌دهد ما هیچ ایده‌ای نداریم که کدام شکل استاندارد از این نهادها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران احساس امنیت بیشتر کنند. از سویی دیگر کارهای تجربی که تمرکزشان بر رشدهای اقتصادی در دوره‌های گذار بوده است شواهد چندانی پیدا نکردند که انجام تغییرات نهادی در سطح وسیع و گسترده، نقش کلیدی را در این امر ایفا می‌کنند. بنابراین تجارب واقعی کشورها بیانگر این واقعیت است که سیاستگذارانی که علاقه‌مند به دستیابی به نرخ‌های رشد اقتصادی بالا به‌ویژه در دوره گذارند (همانند شرایط کنونی کشور) بهتر است با توجه به محدودیت‌های سرمایه اجرایی و سیاسی دولت‌ها در دوره گذار و در شرایط بحرانی به‌جای تمرکز بر لیست بلندبالایی از اصلاحات نهادی بلند‌پروازانه،که عموما محصول جنگ داخلی و انقلاب‌هاست، تمرکزشان را بر یافتن مهم‌ترین گلوگاه‌ها و موانع رشد اقتصادی از طریق هدف‌گذاری برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های موجود در جامعه در این دوره گذار قرار دهند. اگرچه اصلاحات نهادی در‌نهایت برای حفظ نرخ رشدها لازم است ولی موثرترین راه آن است که زمانی این اصلاحات صورت گیرد که اقتصاد در مسیر رشد قرار گرفته است تا هزینه‌های آن در طول زمان توزیع شود.
سوم آنکه پیشرفت‌های دو دهه اخیر در حوزه علوم شناختی و مباحث مربوط به فلسفه ذهن مبانی تئوریکی که اصلاحات منتسب به جریان اصلی برپایه آن شکل گرفته‌اند را رد می‌کند. برخلاف رویکرد جریان اصلی، در الگوهای جدید متاثر از دیدگاه فلسفه ذهن، با در‌نظر گرفتن نقش خودآگاهی و قصدمندی فرد خودآگاه به‌عنوان یک واقعیت غیر‌قابل‌انکار در زیست فردی و تصمیمات او، کمیت‌ها و مفاهیم تبیین‌کننده پدیده‌های اقتصادی دیگر نه‌تنها آبژه و از قبل داده شده نیستند، بلکه خلق می‌شوند و ماهیتی عینی‌- ذهنی دارند. مهم‌ترین پیامد این الگوهای جدید آن است که در بررسی رفتار فرد خودآگاه امکان تفکیک کامل هویت فردی او از هویت جمعی‌اش وجود ندارد. نتیجه آنکه در رویکردهای جدید از آنجایی که فرد خودآگاه در بستر اجتماعی و تجربه زیسته‌اش در آن بستر با اعمال عاملیت خود تصمیم می‌گیرد، عقلایی بودن در یک زیست بومی تعریف می‌شود نه به استناد بر مفاهیم صرف استنتاجی و مستقل از محیط مدل‌های نئوکلاسیکی. اگر این‌گونه است دیگر انتخاب استراتژی مناسب توسعه‌ای امری یک‌بعدی و صرفا مبتنی‌ بر عقلانیت محض اقتصادی نیست، بلکه امری چندوجهی است و به‌ شرایط سیاسی و اجتماعی داخلی کشور و موقعیت ژئوپلیتیکی آن در نظم جهانی در وضعیت کنونی نیز بستگی دارد.
خلاصه آنکه سیاستگذاری بر طبق مدل استاندارد جریان اصلی در دوره ثبات معنی دارد نه در دوره گذار. کشور ما بیش از یک‌دهه است که نقش قبلی‌اش در اقتصاد جهانی را از دست داده است و در یک دوره گذار قرار دارد. در این دوره دیگر ابزارهای سابق به‌درستی کار نمی‌کنند. به ‌همین ‌خاطر است که تلاش‌ها برای استفاده از ابزارهای قدیمی نظیر کنترل نقدینگی و کسری بودجه جهت کنترل نرخ تورم در‌حالی‌که کشور به‌طور مرتب با شوک ارزی ناشی از ازدست‌دادن نقش سابقش در اقتصاد جهانی مواجه است، تلاشی بی‌ثمر و بیهوده است. مهم‌ترین گام در شرایط کنونی کشور بازگشت به مدار توسعه‌یافتگی از طریق بازتعریف نقش جدید ایران در اقتصاد جهانی و به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ برای تثبیت این نقش جدید است.