پنجمین نشست از همایش «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» سه‌شنبه 13 دی‌ماه با موضوع «جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم» با حضور صاحب‌نظران در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست مسئولان و صاحب‌نظران ضمن ماهیت‌شناسی مسئله تورم، آن را مسئله‌ای پیچیده و چندجانبه عنوان کردند و تاکید کردند که تورم باید هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا تحلیل شود. همچنین اعضای نشست بر مسئله تورم در اقتصاد ایران به طور خاص پرداخته و رواج فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد را یکی از عوامل فشار بر مولفه‌های پولی در ایران بیان کردند و ضمن بیان رابطه تورم و مالیات، ابزار مالیات بر عایدی سرمایه را به شرط طراحی بازدارنده آن از سوداگری در این زمینه به عنوان راهکار معرفی کردند.

نشست « جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم » روز سه‌شنبه 13 دی‌ماه، توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه با میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، پنجمین نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» بود که افتتاحیه آن در تاریخ بیست و سوم آبان با میزبانی سازمان امور مالیاتی و با سخنرانی ریاست سازمان و اعضای کمیته علمی همایش برگزار شد. اختتامیه این همایش نیز در ابتدای اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد. همچنین در قالب این همایش طرح‌های سیاستی با تمرکز بر حل مسائل اصلی نظام مالیاتی کشور دریافت، بررسی و توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و نهادهای مربوطه پیگیری می‌شود.

در این نشست ابتدا بر ماهیت شناسی تورم و ارتباط کلی بین مالیات و تورم پرداخته شد. اعضای نشست تورم را یک پدیده پیچیده و دارای ابعاد مختلف دانستند و ضرورت حذف نگاه تک جانبه به مسئله تورم و از حیث پولی مطرح شد. در ادامه نیز وجود فعالیت های غیرمولد در اقتصاد ایران و اثر آن بر از بین رفتن روحیه کار و آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی مطرح شد و تاکید شد که این گونه فعالیت ها موجب انحراف منابع مالی و نقدینگی از تولید به سمت خودشان شده است و با وجود افزایش نقدینگی در اقتصاد، رشد تولید ناخالص داخلی متناسب با آن نبوده است و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. اعضای نشست در انتها با بیان راهکارها بر افزایش شفافیت و حکمرانی ریال و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ های بازدارنده تاکید کردند.

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید از سوداگری جذابیت زدایی کند
در این نشست مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی، ضمن تاکید بر اینکه باید ماهیت تورم را به درستی درک کنیم، خاطرنشان کرد: خطای اول در بررسی ماهیت تورم این است که آن را صرفا یک پدیده پولی و ناشی از سمت تقاضا بدانیم، درحالیکه سمت عرضه نیز در این زمینه نقش مهمی دارد. خطای دوم آن است که وقتی در سمت تقاضا به دنبال دلایل ایجاد تورم هستیم، آن را صرفا به کسری بودجه دولت محدود کنیم و از دیگر دلایل چشم پوشی کنیم. خطای سوم در این زمینه اینکه بدون توجه به عملکرد بانک‌ها، صرفا افزایش تسهیلات پرداختی آن‌ها را در ایجاد تورم موثر بدانیم و وارد جزئیات عملکرد آن‌ها نشویم. درحالیکه کیفیت پرداخت تسهیلات بانک‌ها در مقایسه با کمیت تسهیلات، به مراتب اثرگذاری بیشتری بر تورم دارد.

وی نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی اقتصاد ایران دانست و گفت: افزایش نرخ ارز به هر صورت اثر خود را بر قیمت سایر کالاها می‌گذارد. بخش قابل توجهی از تقاضا در اقتصاد کشور به خصوص برای کالاهایی مثل مسکن از تقاضای مصرفی به سمت تقاضای سوداگرانه تغییر کرده است. کشور در 50 سال گذشته دچار شکست ساختار تولید شده است و به دلیل مشکلات بسیار زیاد فضای تولید به خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط این تقاضاها برای تولید به تدریج از بین رفته است و به سمت تقاضای سوداگرانه در بازارهایی مانند بازار سهام، بازار رمزارزها و بازار املاک و ارز رفته است. در ایران سودآوری بسیار زیاد فعالیت‌های غیرمولد، فعالیت‌های تولیدی فعالیت‌های تولیدی را غیر اقتصادی کرده است. راه حل این معضل استفاده از ابزارهای مالیاتی است. برای رفع این مشکل نه از منظر درآمدی و کاهش کسری بودجه، بلکه از منظر تنظیم‌گری باید سراغ مالیات رفت. پایه‌های مختلف نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر املاک و مالیات بر مجموع درآمد یا اساسا شکل مناسب خود را در ایران ندارند یا اساسا وجود ندارند. آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال 1913 و بریتانیا از 1965 اجرایی کرده‌اند و تا سال 2017 بیش از 187 کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند؛ اما هنوز در ایران این پایه مالیاتی مورد تصویب قرار نگرفته است.

موحدی بکنظر درخصوص اهمیت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفت: این طرح دو بخش مهم دارد؛ بخش اول بستر اجرایی مالیات عایدی سرمایه است که بسیار حائز اهمیت است. بخش دوم، محتوای آن است که شامل نرخ‌ها و معافیت‌ها است. بستر اجرایی در کنار سامانه مودیان شرایط را برای رصد تراکنش‌های بانکی و حکمرانی ریال فراهم می‌کند که امروز حلقه مفقوده نظام مالیاتی ایران است. آنچه در این طرح آمده نه تنها برای کاهش تورم، بلکه برای سیاست گذاری اقتصاد کشور در مواردی همچون مدیریت قاچاق، شفافیت تعاملات اقتصادی و مهمترین مورد، رصد فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه کاربردی حیاتی دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه شاهد، مسائل اقتصاد سیاسی را در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه بسیار موثر دانست و افزود: در اتخاذ تصمیمات سختی همچون وضع این پایه مالیاتی، ذی نفعان مانع می‌شوند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. به طور خاص حذف بازار سهام از این پایه مالیاتی و وضع نرخ‌های پایین و معافیت‌های زیاد، حتما ریشه در مسائل اقتصاد سیاسی دارد. با توجه به اینکه نرخ تورم در سالیان اخیر 40 درصد بوده، در نظر گرفتن نرخ 35 درصدی برای مالیات بر عایدی سرمایه، آن هم در سال اول، به طور حتم اثرگذاری مطلوب را ندارد و نمیتواند از بازارهای سوداگرانه جذابیت زدایی کند. به عقیده من نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای تحقق هدف خود باید از مجموع تورم و بازدهی واقعی اقتصادی بالاتر باشد. بنابراین برای سال اول نرخ این مالیات باید بالای 50 درصد و درحدود 80 درصد وضع شود.

3 مسیر اثرگذاری ابزارهای مالیاتی بر کاهش تورم
در ادامه مهدی سرمست کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه نظام مالیاتی حداقل سه پیوند با نظام پولی دارد، خاطرنشان کرد: پیوند اول در حوزه معافیت هاست. یک معافیت سود سپرده و یک معافیت هزینه بهره وام ها وجود دارد که به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ می‌شود و سود تقسیمی شرکت هم معاف از مالیات است. این سه معافیت موجب این شده است که فشار زیادی برای اخذ تسهیلات از سوی شرکت‌ها به وجود بیاید و در مقابل انگیزه سرمایه‌گذاری دارایی‌های شرکت‌ها برای افزایش تولید کاهش یابد؛ که به نوبه خود در افزایش نقدینگی و رشد تورم موثر بوده است.

وی در ادامه با اشاره به بحث مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پیوند دوم نظام مالیاتی و پولی، خاطرنشان کرد: خلا این مالیات در اقتصاد ایران، بالا بودن تقاضا برای تسهیلات، به خصوص برای فعالیت های غیرمولد را درپی داشته است. علاوه بر اینکه تورم عمومی برای اقتصاد مضر است، نوسانات بسیار شدید هم برای اقتصاد مضر است و مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نوسانات و ثبات بخشی به بازار می‌شود. برخی متغیرها از جمله نرخ ارز نیز به عنوان لنگر اسمی سایر کالاها قرار می‌گیرند و مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش نوسان این متغیرهای کلیدی می‌شود و بنابراین می تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. پیوند سوم مقوله مالیات با افزایش تورم نیز به کسری بودجه دولت مرتبط است. اگر درآمدهای دولت از محل منابع پایدار مالیاتی تامین نشود، به هر طریق دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود که میتواند به تشدید تورم دامن بزند.

سرمست ضمن تاکید بر ضرورت کنترل تقاضاهای سوداگرانه در اقتصاد ایران، گفت: درحال حاضر هرچه بیشتر نقدینگی ایجاد شود، به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود و جذابیت این بخش به مثابه یک سرطان در اقتصاد ایران عمل می‌کند. بنابراین برای رشد اقتصادی و کنترل تورم، علاوه بر رفع موانع تولید باید با پایه‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، از جذابیت بخش غیرمولد کاسته شود. با همه اختلاف نظری که درمورد ماهیت تورم وجود دارد، این اتفاق نظر وجود دارد که با هر انگیزه‌ای که داریم باید به سمت کنترل تقاضاهای غیرمولد در اقتصاد برویم.

تضعیف پول ملی و افزایش تورم دو روی یک سکه هستند
در ادامه نشست مجید فلاحی نیا معاون بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، تورم را ام المصائب اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: اگر این مشکل حل شود، بقیه مشکلات نیز طبیعتا برطرف می‌شود. چرا که افزایش تورم باعث افزایش سایر قیمت ها مثل ملک، خودرو، دستمزدها می‌شود. تجربه تورم در کشورهای دیگر در روبروی ماست و از آن اطلاع داریم. تورم تک عاملی نیست و اگر این طور به مسئله نگاه کنیم نتیجه درستی را به ما نمی‌دهد. در واقع عوامل موثر بر تورم هم از جانب تقاضا است، هم از جانب هزینه و هم از جانب انتظارات تورمی. بنابراین افزایش نرخ ارز حتما موثر است، در واقع کاهش ارزش پولی و تورم دو روی سکه است.

وی درخصوص ضروت تامین بودجه از محل مالیات گفت: هر چقدر دولت به منابع پایدار متکی باشد، می‌تواند برنامه ریزی بهتری در خصوص کسری بودحه داشته باشد. بنابراین اتکای به مالیات، پایداری بیشتری برای کشور درخصوص سایر منابع از جمله فروش نفت خواهد داشته چراکه کشور درگیر با تحریم هاست. البته درآمدهای مالیاتی هم با توجه به رکود و رونق در اقتصاد، دستخوش تغییراتی می‌شود اما نوسان و تغییرات آن به مراتب کمتر از نوسانات درآمدهای نفتی است. در سال 90 حدود 23.3 درصد از منابع بودجه از مالیات بوده است. اگر روندش را بررسی کنیم افزایشی است. در هشت ماهه سال 1401 هم به 45.3 رسیده است. مالیات باید بتواند حداقل بخش عمده هزینه های جاری دولت را پوشش دهد.

فلاحی نیا در پایان مالیات بر عایدی سرمایه را ابزاری برای کنترل فعالیت‌های غیرمولد و سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی عنوان کرد و افزود: لازمه اجرای مناسب این قانون همراهی مردم است و برای آن باید اطلاع رسانی مناسبی صورت بگیرد و به مردم اطلاع داده شود که تنها بخش خاصی از سوداگران هدف این قانون هستند.

جذابیت بازارهای غیرمولد عامل اصلی افزایش نقدینگی است
در ادامه نشست محمد قائدامینی کارشناس حوزه پولی و بانکی، با تاکید بر اینکه از جنبه تنظیم گری مالیات بر اقتصاد کمتر صحبت شده است، خاطرنشان کرد: معمولا در بحث ارتباط بین مالیات و تورم از کسری بودجه و استقراض زیاد صحبت شده اما به جنبه‌های تنظیم گری مالیات پرداخته نشده است. فشار اقتصادی کنونی صرفا محصول تورم نیست، بلکه مجموع سه متغیر تورم، قدرت خرید مردم و ضریب جینی در این زمینه اثرگذار است و در سیاستگذاری برای اصلاح وضع موجود نیز نباید صرفا به دنبال کاهش تورم باشیم و باید به طور همزمان برای هرسه این متغیرها برنامه ریزی شود. برای حل این مشکل رویکرد اول این است که تورم هر چه کمتر باشد بهتر است که برخی مواقع این رویکرد اصالت پیدا می کند که در دولت قبل چنین رویکردی حاکم بود که به قیمت رکود اقتصادی، نرخ تورم پایین نگه داشته شد. رویکرد دیگر، رویکرد هزینه-فایده است. یعنی کاهش تورم را هزینه فایده کنیم. یعنی تورم را به سطوح پایین تر منتقل کنیم و همزمان درآمد سرانه و فواید آن را هم لحاظ کنیم.

وی در رابطه با بحث مالیات و تورم تاکید کرد: متاسفانه رفتار سوداگرانه در حال همه گیری در کشور است و این فرهنگ آثار مخربی در اجتماع و اقتصاد کشور خواهد داشت. در این رقابت بی حاصل هر کس به دنبال افزایش سهم خود از این کیک است، به جای اینکه به دنبال افزایش اندازه کیک باشد. این روند جهانی موجب شده سرمایه‌داران روز به روز بر سرمایه خود بیفزایند و امکان فراهم کردن زندگی مطلوب از طریق پس انداز محدودتر و محدودتر شود. به عنوان مثال در اقتصاد آمریکا در سال 2022 افزاد در بازه سنی 25 تا 40 سال که بزرگترین جمعیت نیروی کار فعال در این بازه سنی قرار دارند، حدود ۷ درصد ثروت را در اختیار داشته‌اند در حالی که که 50 سال قبل 25 درصد ثروت در اختیار این بازه سنی بوده است. ارزش نسبی کار در نظام سرمایه داری در حال کاهش است. این روند جهانی که در ایران نیز در دهه‌های اخیر حاکم بوده، موجب تسری روحیه دلالی و نوسان گیری در اقتصاد کشور شده است. یعنی با کار کردن نمی توان هزینه های زندگی را تامین کرد و کسانی که از قبل سرمایه داشته اند درآمد بهتری دارند و علاوه بر شکاف طبقاتی، شکاف بین نسلی نیز شکل گرفته است و این موجب گسترش فرهنگ سفته بازی و فرهنگ مخرب می شود. نتایج این فرهنگ کاهش انگیزه کار است.

این کارشناس پولی و بانکی در پایان با تاکید بر اینکه اساسا باید به این مسئله بپردازیم که چرا تورم داریم، خاطرنشان کرد: عده‌ای رشد نقدینگی را به عنوان علت تورم مطرح میکنند، در صورتی که جعبه سیاه رشد نقدینگی را باز نمی‌کنند. سودآوری بازار در همه کشورها بر متغیرهای پولی اثرگذار است و این مسئله در مقالات روز دنیا مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین بدون کنترل سودآوری در بازارها، امکان کنترل رشد نقدینگی فراهم نیست و در صورتیکه بانک مرکزی تنها بخواهد از طریق اعمال محدودیت برای بانک‌ها به سراغ کنترل نقدینگی برود، به هیچ عنوان در این هدف موفق نخواهد شد. برای کنترل نقدینگی و کنترل تورم حتما باید سودآوری بازارهای غیرمولد در اقتصاد ایران با ابزارهای مالیاتی و به طور خاص مالیات بر عایدی سرمایه کنترل شود، چراکه جذابیت بازارهای غیرمولد عامل اصلی افزایش نقدینگی است.

معافیت زیاد و نرخ پایین، مالیات بر عایدی سرمایه را بی‌اثر می‌کند
در ادامه نشست میثم سادات فاطمی کارشناس اقتصادی، ضمن انتقاد از نگاه یکجانبه به ماهیت تورم خاطرنشان کرد: اگر مسائلی مثل کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی حاصل از آن دلیل تورم فعلی اقتصاد ایران بود، باید خود را در تغییر ذائقه مصرفی مردم نشان می‌داد. آمارها نشان می‌دهد در یک دهه اخیر مصرف سرانه مردم نه تنها افزایش نیافته، بلکه روند آن کاهشی بوده است. بنابراین افزایش تقاضا و رشد نقدینگی نمیتواند دلیل تورم فعلی در اقتصاد ایران باشد. نکته دیگر اینکه اگر معتقدیم حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بالاست و این مسئله عامل تورم است، باید آن را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی تحلیل کنیم. نسبت نقدینگی به تولید داخلی در اقتصاد ایران در حدود 0.6 تا 0.7 است که به مراتب از دیگر اقتصادهای دنیا کمتر است و نشان می‌دهد اتفاقا نقدینگی در اقتصاد ایران زیاد نیست و ریشه تورم فعلی در جای دیگری است.

این کارشناس اقتصادی تورم در دو دهه گذشته را بیشتر ناشی از انتظارات تورمی دانست و افزود: با جو روانی در بازار دارایی‌ها، انتظاراتی شکل می‌گیرد که کل اقتصاد را تحت الشعاع خودش قرار می‌دهد و وقتی به پیک برخورد می‌کند و تکانه‌های خارج از کشور نیز وارد می‌شود، اول از همه ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. بعد از آن قیمت اسمی کالا و خدمات افزایش می‌یابد و موجب افزایش تقاضای نقدینگی از سوی تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش می‌شود. در واقع فشار تقاضای پول است که به ناچار به رشد نقدینگی در اقتصاد منجر می‌شود و اینطور نیست که رشد نقدینگی موجب افزایش قیمت‌ها شده باشد.

وی ادامه داد: اینکه بر اساس نظریه مقداری پول مطرح می‌شود که رشد نقدینگی یا به افزایش تولید منجر می‌شود یا قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، یک تصور نادرست است. در اقتصاد ایران سرعت گردش پول تحت کنترل نیست و این ظرفیت وجود دارد که در یک روز با یک حجم نقدینگی ثابت، 4 بار خرید و فروش انجام شود. در چنین شرایطی صحبت از اینکه تزریق نقدینگی عامل تورم است، بسیار ناقص است و حتما باید ابتدا با روش‌هایی، گردش پول تحت کنترل درآید.

سادات فاطمی خاطرنشان کرد: واقعیتی که وجود دارد این است که سرمایه توسط سرمایه گذار به سمتی که کمترین زحمت و بیشترین سود را برای سرمایه گذار تامین کند، می‌رود. اگر منشا تورم را از این مسیر تحلیل کنیم متوجه می‌شویم که این اتفاق در کشور رخ داده است. وقتی چنین مسیرهایی برای کسب درآمد در کشور وجود داشته باشد، پاشنه آشیل کشور می‌شود، چرا که تولید و کار مولد سود حسابداری دارد ولی سود اقتصادی ندارد و نمیتواند با بخش‌های غیرمولد رقابت کند. بخش تولید از سمت مصرف کننده نیز شماتت میشود که قیمت تمام شدش بالا است اما سود کمتری از غیرمولد عایدش میشود. تا زمانی که گردش پول تحت نظارت و سیاستگذاری حاکمیت قرار نگیرند و با استفاده از ابزارهای مالیاتی، فعالیت‌های غیرمولد از حیض انتفاع ساقط نشوند، وضعیت اقتصادی ما سامان نمی‌یابد و این نقطه شروع اصلاحات اقتصادی ماست.

این کارشناس اقتصادی، یکی از مهمترین کارکردهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را ایجاد بستر شفاف برای رصد میزان مصرف مورد نیاز کالاها و خدمات در کشور دانست و افزود: کشور سالها از وجود چنین بستری محروم بوده است. وجود چنین زیرساختی به سوق دادن نقدینگی در جهات اولویت دار کمک می‌کند و برای سیاستگذاری اقتصادی بسیار لازم است. به عنوان مثال الان مشخص نیست که میزان عرضه و میزان مصرف مورد نیاز بازار مرغ چقدر است و این عدم اطلاع از میزان مصرف، موجب ایجاد مشکلاتی هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده شده است. در شرایط فعلی، این پایه مالیاتی یک گام مبارک است ولی این دغدغه وجود دارد که اگر این طرح به خاطر مصلحت اندیشی هایی که از جنس اقتصاد سیاسی است به نتیجه نرسد. به نظر می‌رسد معافیت‌های زیادی در این طرح گنجانده شده و نرخ‌های آن نیز هدف بازدارندگی را محقق نمی‌کند. دغدغه دیگر این است که اگر مردم حس کنند که این مالیات برای جبران کسری بودجه دولت است، به نتیجه مناسب نرسد و مردم تصور کنند که دولت سوداگری را مجاز می‌داند و صرفا با یک نرخ پایین و غیربازدارنده، به دنبال گرفتن سهم خود از این بازار است.