«فرهیختگان» از نشست آسیب‌شناسی نظام تامین مالی علم و پژوهش گزارش می‌دهد
فاطمه طاری‌بخش، خبرنگار:یکی از معضلاتی که در حوزه علم و پژوهش وجود دارد این است که نظام تامین مالی در این حوزه سنگ‌های زیادی را جلوی پای شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشگران می‌اندازد. از عدم تخصیص بودجه‌های کارآمد در حوزه پژوهش گرفته تا عدم نظارت بر شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی و دادن جایگاه واقعی به پژوهشگران همگی باعث شده تا بخشی از فعالان این حوزه ترجیح دهند یا ورود چندانی به فعالیت‌های پژوهشی نداشته باشند یا بعد از دلیل موانع، در میانه راه، کار دیگری را پیش بگیرند. کمبود اعتبارات این حوزه حتی با الزامات قانونی مانند اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی هم کارساز نشده است. موضوعی که می‌طلبد تا نظام تامین مالی عرصه پژوهش مورد بررسی جدی‌تری قرار بگیرد. پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی چندی پیش با برگزاری نشستی به آسیب‌شناسی نظام تامین مالی علم و پژوهش کشور پرداخت که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
در دنیا برای تامین مالی رویکرد طرح‌های پژوهشی و اولویت‌دار گسترش می‌یابد
نجم‌الدین یزدی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف:در ابتدا به معرفی انواع تامین مالی در حوزه علم و پژوهش می‌پردازم. تامین مالی به صورت خصوصی، عمومی یا دولتی-خصوصی یا غیر‌انتفاعی دنبال می‌شود، البته تامین مالی از نهادهای بین‌المللی هم شیوه دیگری است. ضرورت تامین مالی دولتی در حوزه پژوهش‌های پایه و بنیادین محرز است؛ چراکه جنس پژوهش‌هایی که داریم کالای عمومی است و حدود آن توسط سرمایه‌گذار خصوصی قابل احصا نیست. با این منطق دولت‌ها همیشه باید در این پژوهش‌ها ورود کنند، همچنین ریسک این پژوهش‌ها هم به صورتی است که سرمایه‌گذار خصوصی در آن ورود نمی‌کند. اما بعدا که به نتیجه برسد از سر‌ریز آن می‌توانند منتفع شوند. مبحث آخر نیز درباره ابزارهای مالی پژوهش است. ما در دنیا ابزارهای متنوعی داریم که می‌توان آنها را به ابزارهای نهادی، ابزار پروژه‌ای، قطب‌های علمی، کمک‌هزینه‌های فردی و زیرساخت‌های پژوهشی تقسیم‌بندی هستند.
از اینها که بگذریم، باید گفت رویکرد نهادی که بیشتر در کشور ما برای علم و پژوهش جاری بوده، ممکن است حالت سرفصلی داشته باشد. مانند ردیف‌های بودجه‌ای، ممکن است ساختاری باشد که براساس عملکرد بودجه را تخصیص می‌دهند. رویکرد طرح‌های پژوهشی و پروژه‌ای جزء رویکردهایی است که در حال حاضر بسیار پررنگ است و دنیا به سمتی می‌رود که نقش این دسته از ابزارهای تامین مالی پررنگ‌تر شود. در این رویکرد می‌توان پروژه‌های اولویت‌دار را محور تامین مالی کرد، یعنی پروژه‌ها براساس اولویت‌های کشور محقق شوند یا محقق‌محور باشند که محقق خودش آن را تعریف کند. این پروژه‌ها می‌توانند با رویکرد انتقال دانش و تجاری‌سازی یا با هدف ترویج علم باشند یا هدف آنها همکاری‌های بین‌المللی باشد.
در رویکرد قطب‌های علمی، گروه‌های پژوهشی برای موضوعات خاص دانشگاهی تمرکز می‌کنند و سعی می‌کنند که در آن حوزه در دانشکده یا سازمان یا گروه دانش تخصصی شکل بگیرد و این افراد برای منطقه‌ای در کشور یا دنیا مرجع می‌شوند. رویکرد کمک‌هزینه‌های فردی، مربوط به هزینه‌هایی است که به پژوهشگران و اعضای هیات‌علمی تعلق می‌گیرد، ممکن است اهداف متفاوتی داشته باشند. برای مثال ممکن است کارورزی و کارآموزی بوده یا در راستای اشتغال تعریف شوند و به جابه‌جایی افراد کمک کند. در اینجا باید به زیرساخت‌های پژوهشی اشاره کنم که شامل آزمایشگاه‌ها، زیرساخت‌های فیزیکی و سرمایه‌ای و... است که برای انجام پژوهش‌ها مورد نیاز است.
درنهایت نیز بحث چالش‌هایی که در نظام تامین مالی پژوهش با آن مواجه هستیم. اولین چالش تشدد و نه تعدد صندوق‌ها است که در این حوزه نیاز به بازآرایی نهادی داریم. یعنی در بودجه‌های غیر‌عملکرد‌محور در بحث ظرفیت جذب با مشکل مواجه شده و باعث می‌شود تا عدم تنوع ابزارهای تامین مالی را شاهد باشیم. در اصل دچار فقدان ابزارهای رقابتی بوده و امکان به‌خط کردن نظام تامین مالی برای اهداف راهبردی علم و پژوهش را نداریم.
مرز بین پژوهش‌های بنیادی با کاربردی مشخص نیست
علی محمد سلطانی، رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور:نکته اول این است که ما پژوهش را به صورت عمیق درک نکرده و نقش آن را در پیشرفت کشور نفهمیده‌ایم. در اینجا جای خالی سیاست علمی در کشور را گوشزد می‌کنم. معتقدم بحث اهمیت علم و تحقیقات در تولید محصولات تک در کشور ما جا نیفتاده است. چه دولت و چه بخش خصوصی به آن توجه نمی‌کنند و برای بخش خصوصی نیز این‌طور نیست که بخواهد در پژوهش سرمایه‌گذاری کند. البته علتش این است که این بخش هنوز وارد پژوهش نشده است. یعنی بخش خصوصی درآمدی از این حوزه را نمی‌بیند که بخواهد وارد سرمایه‌گذاری در پژوهش شود، درحالیکه وقتی فردی خانه‌ای می‌خرد متوجه می‌شود که سرمایه‌گذاری در ملک سودی دارد.
نکته دیگر این است که ما در کشور سیاست آموزش داریم، یعنی برنامه‌های آموزشی متعددی داریم که با درست و غلط بودن آن کاری ندارم، اما تنها 7 و 8 سال است که سیاست فناوری در کشور ایجاد شده و قانون دانش‌بنیان را در ارتباط با آن شاهد هستیم. با این حال اگر در کشور بپرسند مسئول فناوری کیست همه می‌گویند معاونت علمی و بعد از اینکه می‌گوییم مسئول فناوری نانو کیست می‌گویند که ستادی در این زمینه وجود دارد. درست است که سیاست صنعتی هم در کشور مدون نیست، اما مسئول آن مشخص است. سوالم این است که مسئول سیاست علمی در کشور چه کسی است؟ ما برخی اوقات سیاست علم را در قالب پژوهش یا آموزش می‌بینیم، برخی اوقات نیز ممکن است در صنعت ببینیم، این مورد باید مستقل باشد.
موضوع دیگر اینکه دربین مسئولان کسی حرفی برای گفتن درخصوص علوم انسانی ندارند و سندی نیز در این حوزه وجود ندارد. همچنین در علوم پایه چالش داریم و نگران این هستیم که در آینده مهندسین کمی داشته باشیم، این را چگونه حل می‌کنیم؟ احتمالا سیاست‌های آموزشی را جابه‌جا می‌کنیم اما جواب نمی‌‌دهد. اینها شواهدی از نداشتن سیاست علم در کشور است. من به این دلیل که به‌عنوان نماینده صندوق پژوهشگران در اینجا هستم، می‌گویم کار اصلی ما حمایت از پژوهش‌های بنیادی است که البته پژوهش بنیادی هم تعریف مشخص خود را دارد. موضوع دیگر اینکه مرز بین پژوهش‌های بنیادی با کاربردی مشخص نیست، با این حال مولفه‌ای که همگی روی این مورد توافق داریم این است که صندوق روی پژوهش‌های بنیادی سرمایه‌گذاری می‌کند. پژوهش‌های بنیادی گاهی نگاهی فرصت‌محور دارد و نگاه به آینده است و گاهی نیز مساله‌محور است. هر کدام از این موارد را اگر آغاز کنیم نمی‌توانیم در تحقیقات بنیادی آن بمانیم و باید بلافاصله جلوتر برویم. همچنین یکی از کارهای صندوق نیز ترویج علم است. ما در ترویج علم نیز حمایت خواهیم داشت.
مدیریت بودجه پژوهشی دستگاه‌ها موفق نبوده است
نکته‌ای که به بحث‌های موجود اضافه می‌کنم این است که تقریبا تمام دستگاه‌های اجرایی کشور بودجه تحقیقات دارند و این علاوه‌بر آن است که بگوییم دستگاه‌های اجرایی پژوهشگاه دارند. مثلا وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو دارد یا وزارت نفت پژوهشگاه نفت دارد. دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها نیز بودجه‌های پژوهشی دارند اما به نظر می‌رسد که تجمیع این بودجه‌ها اگر سیستم واحد مدیریت پژوهش وجود داشته باشد بهتر است. درست است که در کشورهای مختلف نیز تعدد نهادهای گرنت را داریم اما مثلا همه براساس سیستم رقابتی فعالیت می‌کنند و به همین دلیل می‌بینیم که دستگاه بهترین سیستم موجودشان را مورد استفاده قرار می‌دهد.
موضوع دیگر اینکه قانون بودجه سالانه در چندسال اخیر سعی کرده تا بودجه دستگاه‌ها را مدیریت کند اما به نظر من موفق نبوده است. مثلا گفته شده 40 درصد بودجه پژوهشی شرکت‌ها و بانک‌ها زیر نظر شورای عتف و سامانه ساتع هزینه شود. من با یکی از مسئولان صحبت کردم و گفت از زمانی که این بند اضافه شده است مقدار بودجه شرکت‌ها کم شده است. نهایتا نیز احتمال می‌دهم که سامانه ساتع کاربردی نبوده است و نتوانسته راهبردی داشته باشد. همچنین اساسنامه‌ای نیز درحال تصویب است برای صندوق شورای عتف که گویا قرار است بودجه‌های پژوهشی در آن قرار بگیرد و هزینه شود. در مورد چالش‌ها غیر از دو سه نکته‌ای که گفته شد، با این عنوان که ما پژوهش را نشناختیم، سیاست علمی نداریم. اما در عمل اگر بخواهیم نگاهی بیندازیم، شاهد آشفتگی نگاه‌ها در این حوزه هستیم.
بد نیست این را بگویم که بنده در جلسه‌ای بودم که آنجا نماینده سازمان برنامه‌وبودجه هم حضور داشت و از بنده سوال کرد با توجه به اینکه شما روی تحقیقات بنیادین سرمایه‌گذاری کردید، سال گذشته چند مشکل کشور را حل کردید؟ درحالیکه توقع حل مشکلات کشور در یک سال دور از انتظار است.
چالش دیگر اینکه بودجه پژوهشی ما کم است. نگاه کنید توبیتاک 350 میلیون دلار بودجه می‌گیرد، درحالیکه ما باید بتوانیم خودمان را جلوتر از ترکیه ببینیم. البته اینکه بودجه آموزش و پژوهش در سرفصل‌های ما جمع می‌شود این مورد نیز اشتباه است؛ چراکه آموزش سرفصل جدایی دارد.
یکی از نقاط ضعف دیگر این است که دانشمندان ما به حد کفایت مورد اهمیت قرار نمی‌گیرند. البته مظورم این نیست که صرفا دولت و سازمان‌های دولتی به این قشر احترام نمی‌گذارند، بلکه کلیت همین است. به‌طور مثال چند وقت پیش گفته شد که یک لایه متان در جنوب تهران وجود دارد، درحالیکه فکر نمی‌کنم تا به امروز ما یادداشت خوب از دانشمندان در مورد این موضوع گرفته باشیم. بعضا سیاستمداران و مجریان دولتی اظهارنظر کردند اما تنها اظهارنظر علمی که دیدم مربوط به یک شرکت بوده که آن شخص هم معاون سازمان محیط‌زیست به‌شمار می‌رود، درحالیکه قطعا در این حوزه‌ها باید دانشمندان موضوع را روشن کنند.
تصمیم مشخص و برنامه راهبردی درستی در شوراها تدوین نکرده‌ایم
محبوبه علمیه، مدیرکل سابق برنامه‌ریزی و ارتقای بهره‌وری معاونت علمی ریاست‌جمهوری:یکی از نهادهای تاثیرگذار در تامین مالی علم و فناوری، سازمان برنامه‌وبودجه است. ابتدا نگاهی به ساختار این سازمان می‌اندازیم. سازمان برنامه از چند جهت سازمان اثرگذاری است. سازمان برنامه در تدوین برنامه‌های توسعه بعد و قبل از انقلاب، نقش کلیدی داشته است. درواقع برنامه ششم توسعه که در وقت اضافه ادامه پیدا کرد و امسال نیز برنامه هفتم توسعه را می‌نویسیم و سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز به تازگی ابلاغ شده است، قلب تپنده‌ای در سازمان برنامه‌وبودجه به‌شمار می‌رود.
نکته دیگر اینکه بودجه‌هایی که قرار است از طریق دولت به دیگر سازمان‌ها تزریق شود، از سمت سازمان برنامه‌وبودجه تخصیص داده می‌شود. معاونت اقتصادی و معاونت امور علمی و فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه بسیار تاثیرگذار هستند. ما دو معاونت اثر‌گذار داریم و قرار است که امورات بودجه‌ای تمام وزارتخانه‌ها از طریق این معاونت‌ها بررسی و پیگیری شود. در فصول برنامه‌ای که داریم و در آن، بودجه به دستگاه‌ها تخصیص می‌یابد، فصول مرتبطی داریم. تا جایی قرار بر این بود که کل بودجه‌های پژوهش توسط امور پژوهش تخصیص داده شود. اما از یک سالی به بعد تحقیق و توسعه امورهای مختلف به خود این امور واگذار شد. خوشبختانه ما مشخصا فصل امور آموزش و پژوهش را داریم. فقط برای اینکه اعداد مشخص باشد که در چه محدوده‌ای قرار است صحبت کنیم؛ باید بگویم که عدد دستمزد معاونت علمی 24 میلیارد تومان است و کل پولی که در اختیار معاونت علمی است 2 هزار و 800 میلیارد تومان است. این عدد برای وزارت علوم 28 هزار میلیارد تومان و در آموزش‌وپرورش 114 هزار میلیارد تومان است که فقط 100 هزار میلیارد تومان آن مربوط به حقوق است. در فصل آموزش و پژوهش به علاوه منابع درآمد اختصاصی ما 179 هزار میلیارد تومان پول داریم که از این میزان 131 هزار میلیارد برای آموزش‌وپرورش است و ما درحقیقت درباره بودجه‌ای صحبت می‌کنیم که جنس آن از حقوق و دستمزد است. یعنی در عمل ما پول چندانی برای هزینه‌کرد در حوزه آموزش و پژوهش نداریم که انتظار داشته باشیم در این حوزه هزینه شود. معمولا روند دستگاه‌های این حوزه آن است که پول موارد جاری مانند حقوق و دستمزد، گاز و آب و برق، غذا و خوابگاه دانشجویان را بدهند و اگر پولی ماند در پژوهش و فناوری هزینه کنند و این اتفاقی است که عملا در دولت می‌افتد. از بودجه که بگذریم باید نگاهی به شاخص نوآوری داشته باشیم. شخصا برای من جذاب است. علی‌رغم نزدیکی شاخص‌های توسعه‌ای کشور ایران به ترکیه اما ترکیه در شاخص‌های نوآوری و GII رتبه بالاتری از ایران دارد و اینکه چرا ترکیه به این مرحله رسیده، قابل توجه است. سازمان توبیتاک در ترکیه شورای عالی به‌شمار می‌رود که مانند شورای عتف ماست و امسال، سالگرد 54 امین تاسیس‌اش را در ترکیه جشن گرفته و مستقیم زیر نظر نخست‌وزیر کار می‌کند. همچنین چند عضو در آن تصمیم‌گیری می‌کند و برنامه توسعه‌ای می‌نویسد و نظارت دارد. برنامه توسعه تا 2025 این سازمان در حوزههای سلامت به صورت مشخص فناوری‌ها را هدف قرار داده و مشخص کرده در هرکدام از این فناوری‌ها تا 2025 به چه مرحله‌ای باید برسند و همچنین مشخص می‌کند که در این حوزه‌ها قرار است چه اندازه بودجه اختصاص پیدا کند. متاسفانه ما در شوراها تصمیم مشخص و برنامه راهبردی درستی تدوین نکرده‌ایم. سیاست کلی برنامه هفتم دو بند در حوزه علم و فناوری و حوزه پژوهش دارد که به نظر می‌رسد موضوع اول آن در حوزه شبکه ملی اطلاعات و حوزه دوم افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و تجاری‌سازی در حوزههای مشخصی است. اما با نگاهی به سند توسعه ششم و میزان اجرای اهداف آن باید عنوان کرد علی‌رغم اینکه قرار بود رتبه اول علم و فناوری توسعه علوم پایه و تحقیقات داشته باشیم، بعد از 6 سال در تحقیقات بنیادی کاری نداشتیم. تحول علوم انسانی نیز از موارد برنامه ششم بوده ولی در آن کار بین‌دستگاهی که قرار بوده کاری انجام دهیم ضعف اصلی این است که یا در تدوین برنامه‌ها تمامی کسانی که می‌خواهند کاری را انجام دهند کنار هم نمی‌نشینند یا اگر می‌نشینند در تغییر و تحولات بعدی افرادی نیستند که قرار است برنامه‌ها را اجرا کنند. یعنی به‌قدر کفایت چسبندگی به اجرای برنامه نداریم.
دستگاه‌های نظارتی از پس نظارت بر بودجه‌های پژوهشی برنمی‌آیند
نکته دیگری که در ادامه مباحث بر آن تاکید می‌کنم درمورد بودجه‌های آموزش و پژوهش یا کلا مدل هزینه‌کرد بودجه‌ها در دولت است. نوع نظارتی که روی این بودجه‌ها وجود دارد به این شکل است که یا از طریق دیوان محاسبات دنبال شده یا سازمان بازرسی آن را انجام می‌دهد. درست است که دستگاه‌های دولتی بودجه پژوهشی دارند، اما کار پژوهشی پیچیده است و از سمت دیگر نهادهای نظارتی زمانی که می‌خواهند نظارت کنند که کار پژوهشی اتفاق افتاده یا نه، معمولا دستگاه‌ها می‌توانند نشان دهند که هزینه کردند درحالیکه عملا این اتفاق نیفتاده است. همچنین با توجه به اینکه در چندسال اخیر به این دلیل که تخصیص‌های بودجه 100 درصدی نبوده، دستگاه می‌تواند بگوید که به این دلیل هزینه نکرده‌ام. از سمت دیگر نیز من هزینه کرده‌ام اما آیا نهاد نظارتی می‌تواند روی اینکه جای درستی هزینه شده و به نتیجه مطلوب رسیده است نظارت کند. در پژوهش‌های پایه‌ای و بنیادی قرار نیست که نتیجه دهد اما در حالت کلی نهادهای نظارتی ما نیز در این حوزه دچار فقدان اطلاعات هستند. بخشی از آن به پیچیدگی موضوع برمی‌گردد و در دستگاه‌های مختلف ممکن است چهارچوب مختلفی داشته باشد. سیاست‌های کلان علمی در سال 1393 ابلاغ شده است اما این ابلاغ چهارچوب عمل مشخصی برای دستگاه‌ها نگذاشته است.
مثلا تولید علم در سیاست‌ها گفته می‌شود اما مشخص نیست که تولید علم قرار است به کجا برسد و در چه حوزه‌ای تولید علم می‌کنیم، به چند درصد برسیم؟ در برنامه ششم گفته شد که میزان R&D از GDP به یک‌ونیم درصد برسد و تا پایان 1400 در گزارش 2022 GII حدود 0.9 است و حتی به 1 درصد هم نرسیده است. یکی از دلایل مهم این است که افراد سیاستگذار در حوزههای مختلف نمی‌توانند با یکدیگر دور یک میز بنشینند و تصمیم بگیرند.
مطالب پیشنهادی
