امیرحسام شالباف‌شیروانی، کارشناس حقوقی:یکی از مشکلات بسیار مهم کشور در حوزه قانون‌گذاری و اجرای قانون، تفکیکی است که دستگاه‌های اجراکننده قوانین و حتی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه مقننه میان قوانین انجام داده‌اند که به‌موجب آن برخی قوانین مصوب را به‌طور کامل به‌دست فراموشی سپرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین قوانین فراموش‌شده که در کیفیت زندگی میلیون‌ها ایرانی تاثیر مستقیم دارد و با عدم اجرای آن سالانه جان نزدیک به 42 هزار نفر از هموطنان گرفته‌شده، قانون هوای پاک مصوب 1396 است.
در این قانون 28 دستگاه اجرایی با سازوکارهای مختلفی ملزم شده‌اند در راستای پاکیزه نگه‌داشتن هوا اقداماتی را معمول نمایند. اما در عمل و هرساله با رسیدن فصل سرما، درگیر مشکل آلودگی هوا به‌شکل کاملا جدی و بدتر از سال‌های قبل هستیم، حتی مجلس شورای اسلامی که باید از طریق کمیسیون‌های خود پیگیر اجرای قوانین باشد، دچار عطش وضع قانون شده و بدون در نظر گرفتن قوانین جاری کشور، فقط دست به تصویب قوانین جدید می‌زند که در مغایرت با قوانین قبلی است. به‌طورمثال مرداد امسال با تصویب قانون «درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» به‌موجب ماده 17 آن تراکم‌فروشی را قانونی کرد که همین قانون در مقابله با ماده 21 قانون هوای پاک قرار گرفته است که در آن باید ضوابط تراکم ساختمانی، متناسب با شرایط اقلیمی، معیارهای زیست‌محیطی مورد تایید وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفته و همچنین ضوابط، شرایط و استانداردهای پیوست سلامت ‌مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش لحاظ شده باشد.
در پنجمین سال تصویب قانون هوای پاک موارد رعایت‌نشده این قانون آنقدر زیاد است که قطعا شرح ماده‌به‌ماده آن از حوصله خارج خواهد بود. (بسیاری از ایرادات مطروحه را می‌توانید در گزارش‌های قبلی «فرهیختگان» در این رابطه مطالعه کنید.) مساله بسیار مهم آن است که جایگاه قانون روزبه‌روز در کشور درحال تنزل است و عدم رعایت قوانین و زیاد بودن قوانین و مغایرت آنها در بخش‌های مختلف با یکدیگر باعث سردرگمی و ناآگاهی توده مردم و مسئولان شده است، مثلا اکنون در سال هفدهم تصویب قانونی به نام «تسهیل ازدواج جوانان» هستیم که در قانون فوق به جوانانی که تازه ازدواج کرده‌اند با وجود شرایطی که اصلا پیچیده و عجیب نیست باید مبلغی تحت‌عنوان قرض‌الحسنه به مدت دوسال و مسکن موقت به مدت سه‌سال داده شود اما در عمل شاهد اجرایی شدن هیچ‌کدام نبوده‌ایم و نیستیم.
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه یکی از مهم‌ترین مصوبات سال‌های اخیر است که به قوه قضائیه این اختیار را می‌دهد که برای حفظ حقوق عامه و اجرای صحیح قوانینی که ضامن سلامت و امنیت مردم است با خاطیان برخوردی قانونی و قاطع کند، اما در همین چهارسالی که از تصویب این دستورالعمل می‌گذرد هم شاهد برخوردی مطابق آنچه در دستورالعمل آمده با مسئولان و دستگاه‌هایی که با عدم اجرای قانون باعث ورود خسارت به مردم شده‌اند، نبودیم.
درنهایت قانون هوای پاک از مهم‌ترین قوانین جاری کشور است که با بی‌توجهی تمام قوا مواجه شده و هم‌اکنون ورود جدی مجلس و قوه قضائیه برای مجازات آنهایی که با فعل و ترک‌فعل خود باعث مرگ هزاران هموطن و ایجاد بیماری‌هایی ناشی از آلودگی هوا برای میلیون‌ها ایرانی شده‌اند، لازم و فوری است و قوای سه‌گانه نباید با اهم و مهم کردن قوانین اجازه دهند که اندک اعتماد باقی‌مانده مردم نسبت به قانون و اجرای صحیح آن از میان برود. بدیهی است اجرای صحیح مواد قانون هوای پاک که حاصل زحمات متخصصان زیست‌محیطی است بسیار بهتر از ابراز امیدواری و دعای هرساله برای وزش باد در کلانشهرهاست.