زهرا رمضانی، خبرنگار:دانشگاه علمی کاربردی با عمری بیش از 3 دهه، قرار بود یکی از بازوهای آموزش‌های مهارتی در کشور باشد. دانشگاهی که شکل‌گیری آن در مهرماه سال 70 بود و مصوب شد تا از این طریق نیاز ارائه تربیت نیروی فنی مورد نیاز بازار در حیطه‌های مختلف رفع شود. این دانشگاه در ابتدای راه توانست به‌سرعت مورد توجه قرار بگیرد به‌طوری‌که ظرف 14 سال 300 مرکز را در استان‌های مختلف راه‌اندازی کرد. راه دستگاه‌های اجرایی برای دانشگاه‌داری هم به همین وسیله باز شد، موضوعی که در دهه 90 یکی از منازعات مهم آموزش عالی بود و در اواسط این دهه با مصوبه شورای اداری به تاریخ پیوست حالا اما به نظر می‌رسد دانشگاه جامع علمی کاربردی پس از انتشار گاه و بی‌گاه اخبار تعطیلی و تعدیل و ادغام، سوژه بعدی ساماندهی است.

  از خالی ماندن 75درصدی ظرفیت تا ریزش 65هزار نفری هیات‌علمی 
دانشگاه علمی کاربردی که در دوران اوج فعالیتش توانسته بود هزار و 80 مرکز را در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی کند، حالا در شرایطی به سر می‌برد که با نیمی از توان زیرساختی خود فعالیت می‌کند. بعد از رشد بی‌رویه و البته خالی ماندن ظرفیت‌های مربوط به این دانشگاه، براساس مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر عدم فعالیت مراکز وابسته به دولت و پایین بودن کیفیت آموزش در این دانشگاه، تعداد مراکز علمی کاربردی به اجبار به 570 مرکز رسید. البته این ریزش تنها در بحث جمع شدن مراکز نبود، بلکه به گفته رئیس سابق این دانشگاه در شهریورماه سال گذشته، 75درصد از ظرفیت این دانشگاه خالی مانده که نشان از عدم تمایل دانشجویان برای تحصیل در مراکز وابسته به این دانشگاه دارد، در این میان نمی‌توان ریزش چشمگیر جمعیت اعضای هیات‌علمی این دانشگاه از 90 هزار به 25 هزار مدرس را نادیده گرفت؛ موضوعی که نشان از جذب بدون ضابطه اساتید در این دانشگاه طی بیش از دو دهه گذشته دارد. در چنین وضعیتی طبیعی است که تداوم فعالیت این دانشگاه شاید بیش از آن که یاری‌کننده آموزش عالی باشد، باری برای مجموعه آموزشی تلقی شود. موضوعی که شاهد مثال آن هم طرح دوباره ساماندهی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی فاقد تقاضاست که اخیرا در نامه رئیس‌جمهور به وزیر علوم تکرار و به‌صراحت از بازنگری در وضعیت دانشگاه علمی کاربردی نام برده شده است. البته ساماندهی موسسات آموزش عالی مدنظر رئیس‌جمهور تنها به این دانشگاه معطوف نشده بود و بازتعریف و ساماندهی واحدهای پیام‌نور در دانشگاه‌های دولتی مرکز استان هم یکی دیگر از دستوراتی است که شخص اول اجرایی کشور به وزیر علوم داده است. شاید باید این دستور اخیر را آغازی بر شکل دیگر یا فاز جدید ساماندهی آموزش عالی دید که در چند سال اخیر تا حدودی موفقیت‌آمیز پیش رفت اما به‌واسطه ادغام و تعطیلی برخی مراکز دولتی کوچک دانشگاهی که حواشی متعددی در پی داشت، از گزند مدیران و نمایندگان استان‌ها در امان نماند.

  3 سناریوی برگ آخر علمی کاربردی
درست است که طبق دستور رئیس‌جمهور، دانشگاه علمی کاربردی باید در دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای ادغام شود اما شاید بتوان در نگاهی کلان‌تر برای این ساماندهی سناریوهای دیگری هم متصور شد. واگذاری مراکز علمی کاربردی به دانشگاه‌های دولتی را می‌توان یکی از آنها دانست. اتفاقی که خوش‌بینانه و درصورت تحقق و با توجه به امکاناتی که این دو زیرنظام آموزشی در اختیار دارند، می‌تواند هم به تقویت برگزاری دوره‌های مهارتی که چند سالی است در دانشگاه‌های مطرح دولتی دنبال می‌شود، بینجامد و هم درنهایت باعث ارتقای جایگاه این دانشگاه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی شود.
بازار آموزش‌های مهارتی و دوره‌های کوتاه‌مدت آنقدر جذاب و پرکشش هست که بتوانیم مجموعه علمی کاربردی را فارغ از حمایت‌های دولتی هم متصور شویم. به بیان دیگر واگذاری این دانشگاه به بخش خصوصی را هم باید یکی دیگر از گزینه‌هایی معرفی کرد که می‌تواند بازوی کشور در حوزه تربیت نیروی مهارتی را تقویت کند، اتفاقی که قطعا شرایط متفاوتی را در این دانشگاه رقم می‌زند، یعنی در چنین وضعیتی دانشگاه علمی کاربردی مجبور می‌شود خود را با توجه به نیاز بازار، وفق داده و با به‌روز نگه‌داشتن خود، بستر را برای تربیت نیروی مهارتی به معنی واقعی فراهم کند. موضوع اصلی در فعالیت‌های بخش خصوصی بحث کسب سود است و همین مساله دلیلی برای جلوگیری از رشد بی‌رویه مراکز علمی کاربردی خواهد بود.
بحث ساماندهی زیرنظام‌های آموزش عالی موضوع تازه‌ای نیست، اما شاید مهم‌تر از ادغام، بحث الزاماتی است که باید مدنظر قرار بگیرد، یعنی صرف ادغام دو مجموعه آموزشی با یکدیگر نمی‌توان انتظار رفع چالش‌های موجود را داشت و می‌طلبد تا مسئولان آموزش عالی با شناسایی دقیق دلایل رسیدن به وضعیت فعلی در حوزه آموزش عالی، همزمان با ادغام دانشگاه علمی‌کاربردی، دیگر بسترهای لازم برای برون‌رفت از وضعیت فعلی را هم مدنظر قرار دهند.

  باید از موازی‌کاری دو بازوی آموزش‌های مهارتی جلوگیری کرد
یکی از اصلی‌ترین موضوعات درباره دانشگاه علمی کاربردی بررسی ماموریت‌هاست، مولفه‌ای که جبارعلی ذاکری، رئیس سابق و عضو هیات‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت با بیان اینکه دوره‌های مهارتی جزء الزاماتی است که باید برای دانشجویان آن را لحاظ کرد، می‌گوید: «باید شرایط را به‌گونه‌ای رقم بزنیم تا دانشجویان صرفا به اندوخته‌های آموزشی که در دوران تحصیل فرا می‌گیرند، اکتفا نکرده و به همین منظور باید دوره‌های خاص مهارت‌آموزی را پشت سر بگذارنند، به همین دلیل برخی از دانشگاه‌ها سال‌هاست که چنین دوره‌هایی را همزمان با مباحث تئوری و آموزشی برای دانشجویان‌شان برپا می‌کردند. قطعا برگزاری دوره‌های مهارتی، توانمندی دانش‌آموخته را برای ورود به بازار کار افزایش داده و باعث می‌شود تا او بتواند از اندوخته‌های علمی و اجرایی‌اش به‌درستی استفاده کند و مشکلاتش را برای ورود به صنعت و حیطه مهندسی کشور، کاهش می‌دهد.»
رئیس سابق دانشگاه علم‌وصنعت درباره اولین سناریو مربوط به دانشگاه علمی کاربردی یعنی ادغام آن با دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای عنوان می‌کند: «در وهله اول باید توجه شود که ساختار این دو دانشگاه با یکدیگر متفاوت است اما رسالت هر دو یکی است؛ در چنین شرایطی قطعا ادغام و ساماندهی این دو دانشگاه باعث می‌شود تا هم هزینه‌های دولت کاهش یافته و هم از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود. موضوع دیگر توجه به تاریخچه شکل‌گیری این دو دانشگاه است، به عبارت دیگر دانشگاه‌های علمی و کاربردی وقتی مطرح شدند که اقشار مختلف می‌خواستند تنها در حیطه شغلی‌شان، آموزش‌های لازم را ببینند. این تقاضا باعث شد تا کشور به سراغ ایجاد چنین دانشگاهی برود و بار این توسعه هم بردوش واحدهای توسعه‌دهنده گذاشته شد. یعنی صنعت یا بخش خصوصی از دوره‌های علمی و کاربردی استقبال و اقدام به ارائه آن کرد و به همین دلیل غالب دانشجویان این دانشگاه هم برای همان بخش مدنظر تربیت و گاها هم استقبال می‌شدند. قطعا این ادغام باعث کاهش ظرفیت پذیرش می‌شود؛ چراکه با این کار تنها متناسب با نیاز آموزشی، دانشجو در این مراکز پذیرش می‌شود که این اتفاق هم برای دولت و هم برای حوزه آموزش عالی کشور مفید خواهد بود.

  بخش خصوصی توانایی ارائه آموزش‌های مهارتی را ندارد
سناریوی واگذاری این دانشگاه به بخش خصوصی هر چند کاملا از سوی ذاکری نفی نشد، اما توجه به الزامات آن موضوعی است که باید مدنظر قرار بگیرد. ذاکری معتقد است: «اگر بنا به‌ خصوصی‌سازی این مراکز باشد باید مراحل مختلفی را برای آن تعریف کرد و صفر و یکی برخورد کردن، تصمیم درستی نیست. یعنی باید بخش‌هایی از فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم و نمی‌توان کلیت کار را از همان روز اول به بخش خصوصی داد. امروز موسسات آموزش خصوصی در کشورمان فعال است و می‌توان این مساله را راهبری کرد اما باید محدودیت‌ها را لحاظ کرد. مساله دیگر اینکه به نظر نمی‌رسد بخش خصوصی بتواند در همان ابتدای کار کل تجهیزات آموزش عالی حوزه علمی و کاربردی را از دولت بخرد و بعید می‌دانم که بتواند تحلیل درستی از سوددهی این حوزه داشته باشد.»
سناریوی دیگر یعنی واگذاری این مراکز به پیام‌نور یا به دانشگاه‌های دولتی مرکز استان اما موضوعی است که تحققش می‌تواند به کمک دانشگاه‌های دولتی و در یک کلام نظام آموزش عالی بیاید و ذاکری درباره‌اش می‌گوید: «در یک کلام باید عرضه و تقاضا در حوزه آموزش عالی مدیریت شود، اگر احساس می‌کنیم تقاضا برای واحدهای پیام‌نور کاهش یافته یا کیفیت آموزش به دلیل محدود بودن سرانه اعضای هیات‌علمی‌مان پایین است، ساماندهی آموزش عالی ضرورت دارد و باید در این ساماندهی از ظرفیت پیام‌نور به‌درستی استفاده کرد.»

  تجمیع دانشگاه‌های مهارتی بستر استفاده از منابع را فراهم می‌کند
علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان، با تایید مدل ادغام دانشگاه علمی کاربردی با فنی‌وحرفه‌ای می‌گوید: «هر دو دانشگاه بحث مهارتی را در کشور دنبال می‌کنند و هویت آنها یکسان است، به این معنا که هر دو دانشگاه به دنبال آن هستند که دانشجویان آنها به‌اصطلاح آچار به دست شوند و در مقطع کارشناسی افراد بتوانند مهارتی را در حوزه‌های مختلف مورد نیاز جامعه فرا بگیرند، قطعا هر دانشگاه هم ظرفیت‌هایی خاص خودش را دارد که از جمله آن می‌توان به اعضای هیات‌علمی و زیرساخت‌های فیزیکی اشاره کرد که برشمردن واحدهای علمی و کاربردی به‌عنوان واحدی از دانشگاه فنی و حرفه‌ای یا به‌اصطلاح ادغام این دو دانشگاه کار بسیار مبارکی در راستای جلوگیری از هدررفت منابع و متمرکز کردن تقاضای مربوط به این دو دانشگاه است. قطعا این کار باعث اثربخشی بیشتر این دانشگاه‌ها خواهد شد.»
او معتقد است این ساماندهی هیچ خللی به اصل ماموریت‌ها وارد نمی‌کند، اما ممکن است عده‌ای از اینکه با دانشگاه دیگری ادغام شوند، ناراحت باشند اما مساله اصلی این است که چنین اتفاقی باعث مدیریت منابع در حوزه آموزش‌های مهارتی می‌شود و تحقق دستور رئیس‌جمهور درباره ساماندهی دانشگاه‌ها مزایای مختلفی را در بعد به‌اشتراک‌گذاری منابع و رشد آموزش و پژوهش خواهد داشت.
رئیس دانشگاه لرستان اضافه می‌کند: «یکی از چالش‌های ما بحث پراکندگی دانشجو در مراکز آموزش عالی و در مقابل تمرکز اعضای هیات‌علمی در واحدهای مختلف است؛ یعنی ما یا با واحدهایی روبه‌رو هستیم که یا هیات‌علمی کمی دارند، اما تعداد دانشجوی آنها زیاد است. یا هیات‌علمی زیادی دارند اما دانشجو به میزان کافی نیست و قطعا با تحقق ادغام، باعث می‌شود تا نسبت هیات‌علمی به جمعیت دانشجویی هم تا حدی متعادل‌تر شود.»
واگذاری مراکز علمی  کاربردی همانند پیام‌نور به دانشگاه‌های دولتی مرکز استان هم موضوعی است که نظری آن را دلیلی برای جلوگیری از هدررفت منابع در کشور می‌داند. او می‌گوید: «در دانشگاه‌های دولتی به‌ویژه مراکز استانی، امکانات آموزشی بیشتری به‌ویژه در حوزه آزمایشگاهی داشته و رتبه‌های اساتیدی آنها هم بالاتر است. یعنی در هر دانشگاه دولتی 40 تا 50 استادتمام داریم که این ظرفیت در دیگر دانشگاه‌ها موجود نیست، طبیعتا این ادغام باعث می‌شود تا دانشجویان بتوانند از ظرفیت اساتید، آزمایشگاهی و تجهیزاتی استفاده بیشتری داشته باشند. از طرفی هم گاهی می‌بینیم دانشگاه‌های دولتی ما با کمبود فضای فیزیکی روبه‌رو هستند که استفاده از ظرفیت دیگر دانشگاه‌ها بستر را برای به‌اشتراک‌گذاری منابع برای آموزش دانشجو فراهم می‌کند. امروز دنیا، دنیای به‌اشتراک‌گذاری منابع است، متاسفانه ما به حدی منابع‌مان را انحصاری و شخصی‌سازی کرده‌ایم که با مشکلاتی روبه‌رو شدیم، نباید فراموش کرد که امروز دنیا از انحصاری کردن منابع پرهیز می‌کند.»

رئیس سابق دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای: 
ادغام به تنهایی نمی‌تواند مشکلات آموزش‌های مهارتی را حل کند 

ابراهیم صالحی‌عمران، رئیس سابق دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای با بیان اینکه در کشورمان به‌ویژه در حوزه آموزش عالی نهادهای موازی زیادی را داریم، گفت: «از آنجایی که دیدگاه در حوزه آموزش عالی رشد کمی بوده، شاهد تعداد بالای مراکز آموزشی هستیم و همین نگاه در رشد و گسترش آموزش‌های مهارتی هم وجود داشته است. امروز چندین موسسه آموزش مهارتی در کشور داریم که دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای و مرکز علمی کاربردی ازجمله آنها است و در حقیقت هر بخشی به‌صورت جزیره‌ای در‌حال ارائه آموزش‌های مهارتی بدون اینکه تصویر روشنی از این حوزه وجود داشته باشد، است. یعنی در عمل هیچ ارتباطی بین نهادهای ارائه‌دهنده این آموزش‌ها وجود ندارد، در‌حالی‌که قاعدتا ارائه آموزش‌های مهارتی باید براساس نیاز نیروی انسانی در بخش‌های دولتی و خصوصی دنبال شود.» 

  رصد بازار کار از الزامات اصلی ارائه آموزش‌های مهارتی است
او با تاکید بر اینکه آموزش مهارتی در کشورمان بسیار پراکنده است، ادامه داد: «ما هنوز با کمبود نیروی مهارتی در کشور روبه‌رو هستیم و بنا‌بر آمارها هنوز 60 تا 70 درصد نیروی کار فاقد مهارت‌های لازم هستند که این مساله بدان دلیل است که توسعه رشته‌های مهارتی بنا به نیاز بازار کار صورت نگرفته است. از طرفی هم بحث‌های مربوط به ادغام یکی از مباحثی است که همیشه در حوزه آموزش عالی به‌ویژه آموزش مهارتی مطرح بوده و تصور این است که اگر این اتفاق رخ دهد، شاید مشکلات موجود در این حوزه کمتر شود؛ هرچند بنده هم تا حدودی به این مساله قائل هستم، اما می‌دانم که صرف ادغام، نمی‌توان مشکلات این بخش را حل کرد.» 

  گرانی آموزش‌های مهارتی را به فرهنگ و هنر محدود کرده است
رئیس سابق دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای تصریح کرد: «باید آموزش‌های مهارتی از یک بخش ارائه شود و نمی‌توان این مهم را نادیده گرفت که مراکز علمی‌کاربردی واحدهای خصوصی ارائه‌دهنده این نوع آموزش‌ها هستند، در‌حالی‌که دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای، واحد رایگان و دولتی ارائه این نوع آموزش‌ها است. همچنین اساس دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای دانشجویان رشته‌های پیوسته‌ است، اما علمی‌‌کاربردی روی رشته‌های ناپیوسته است و این مساله تفاوت بین این دو مرکز آموزش‌های مهارتی است؛ با این حال معتقدم دانشگاه علمی و کاربردی باید به‌نوعی در دل دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای مدیریت شود و این دو مرکز با حل مشکلات قانونی، قابل ادغام هستند.» 
او درخصوص واگذاری دانشگاه علمی‌کاربردی به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: «درحال‌حاضر هم این دانشگاه به بخش خصوصی واگذار شده و شکل غیردولتی ارائه آموزش‌های دولتی است؛ چراکه دانشگاه علمی‌کاربردی امروز تنها یک دفتر مرکزی در تهران داشته و دفاتری هم در استان‌ها دارد، اما دیگر مراکز این دانشگاه عملا بخش خصوصی هستند و 85 درصد شهریه‌هایی که از سوی دانشجویان اخذ می‌شود در اختیار هیات‌موسس هر مرکز قرار می‌گیرد و مابقی در اختیار دانشگاه علمی‌‌کاربردی کشور است. با این حال اگر بخش خصوصی بتواند آموزش‌های مهارتی را ارائه دهد، باید آنها را تشویق کرد اما مشکل اینجاست به‌دلیل هزینه‌های بالای آموزش مهارتی، بیشتر این آموزش‌ها به رشته‌های فرهنگ و هنر که نیازی به تاسیس آزمایشگاه و کارگاه ندارد، سوق داده شده است. اکثر رشته‌های این دانشگاه در حوزه فرهنگ و هنر بوده و بخش اعظم دانشجویان آن هم در برهه‌ای کارمندان دولتی بودند، همچنین در بحث کیفیت آموزش و اعتبار مدرک علامت سوال وجود دارد. با این حال معتقدم ادغام این دانشگاه کاری ضروری است که باید صورت بگیرد، اما باید الزامات آن درست شود.» 
او با بیان اینکه ادغام دانشگاه علمی‌‌کاربردی با دانشگاه‌های دولتی هم نیازمند الزاماتی است و صرف ادغام این دانشگاه با هر زیرنظام دیگری نمی‌توان انتظار حل مشکلات را داشت، اظهار داشت: «پایه آموزش مهارتی براساس بازار کار است، یعنی زیرنظام‌های این بخش طبق وضعیت بازار، نیاز به ارائه آموزش‌ها دارند، امروز با توجه به رشد فناوری و تغییرات حوزه اقتصادی و اجتماعی، یکی از الزامات اساسی آموزش مهارتی همان بازار کار است و باید این مساله مدنظر قرار بگیرد. یعنی اگر بخواهیم صرفا این دانشگاه را با دانشگاه دیگری ادغام کنیم اما روند ارائه آموزش‌ها همانند سابق باشد، طبیعتا مشکلی حل نخواهد شد.» 

  مشکل اصلی عدم‌ارتباط با بازار کار و رصد بازار است
رئیس سابق دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای افزود: «مشکل اصلی آموزش‌های مهارتی کشور عدم‌ارتباط آنها با بازار کار فعلی و رصد وضعیت بازار کار آینده است که باید این مهم مدنظر قرار بگیرد. در مقابل باید الزامات این نوع آموزش را رعایت کرد، یعنی آموزش‌ها در محیط واقعی کار ایجاد شود که تحقق این مساله نیازمند نزدیکی بخش آموزش‌های مهارتی با بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی است و امروز در دنیا این اتصال برقرار شده و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم. مولفه دیگر این است که ماهیت درس‌های مهارتی، عملی است و به همین دلیل نیاز به آزمایشگاه و کارگاه‌های مرتبط داریم و با توجه به شرایط موجود، نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی در این حوزه هستیم. نیاز دیگر هم برنامه درسی مبتنی‌بر شایستگی و مربی و استادکار است.» 
صالحی‌عمران گفت: «در دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای نزدیک به هزار استادکار داریم اما دانشگاه علمی‌کاربردی، مربیان حق‌التدریس دارد و به‌صورت کلی در حوزه کار مربی حرفه‌ای که بتواند آموزش‌های لازم را به نیروی انسانی منتقل کند، دچار ضعف هستیم و مساله دیگر هم اینکه اصلا الزامی برای تربیت استادکار نداریم. البته بخشی از این مشکل به سیستم‌های ارزشیابی برمی‌گردد که باید برخی از آن از سوی نظام‌های خارج از دانشگاه صورت بگیرد، اما متاسفانه ما سیستم تعریف شده‌ای در کشور نداریم که بتواند صلاحیت‌های مربیان مربوط به بخش مهارتی کشور را تایید کند.»