میثم اکبری، خبرنگار:بعد از ناآرامی‌های یک ماه اخیر در بازار ارز، سرانجام هیات دولت تصمیم گرفت تا با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی یک تغییر مهم در چینش مهره‌های اصلی تیم اقتصادی خود به‌وجود آورد تا محمدرضا فرزین جایگزین علی صالح‌آبادی در سمت ریاست ساختمان میرداماد شود. نگاهی به دوره مدیریت 15 ماهه صالح‌آبادی نشان می‌دهد نرخ دلار در دوره وی با رشد قابل توجهی از حدود 28 هزار تومان در مهرماه 1400 در بازار غیررسمی حتی نرخ‌های بالاتر از 40 هزار تومان را نیز به خود دید. فرزین نیز در اولین اقدام خود با هدف سیاست تثبیت وارد عرصه مدیریتی بانک مرکزی شد تا با استفاده از میانگین نرخ یک‌ساله 28 هزار و 500 تومانی در سامانه نیما، هم از تنش ارزی بازار بکاهد و هم زمینه کاهش نرخ دلار بازار و پیروی آن از نرخ نیما و نرخ مبادله‌ای را فراهم کند. در این خصوص ادعاهایی در رابطه با شباهت این نرخ ارز با دلار 4200 تومانی مطرح شد که می‌تواند زمینه فساد صورت‌گرفته را تکرار کند. اما مدافعان این سیاست در پاسخ منتقدان می‌گویند این تثبیت دارای انعطاف خواهد بود و اساسا به معنی اعلام یک نرخ میانگین است. البته عده‌ای نیز اعتقاد دارند این سیاست شبیه به سیاست ارزی است که در دولت احمدی‌نژاد پی‌گرفته شد. یعنی ارز نفتی توسط دولت در سامانه نیما به‌ فروش برسد و احتمالا در مرکز مبادله با ارز صادرکنندگان غیرنفتی تامین نیاز کند. در هر صورت لازم است رئیس ساختمان میرداماد در کنار سیاست تثبیت، به ایجاد نظام پرداخت رسمی کشور و مدیریت صرافی‌ها توجه داشته باشد تا ارز ورودی به کشور هم از کیفیت کافی برخوردار باشد و هم ابزارهای کنترلی بانک مرکزی در مواقع نیاز، کارا باشد. در اینجا تاکید کنیم باید منتظر ماند تا فرزین جزئیات برنامه خود در بانک مرکزی ازجمله مدیریت بازار ارز را اعلام کند، اما تا همین جا نیز طی یک روز اخیر با انتخاب فرزین به عنوان سکاندار ساختمان میرداماد، دلار در بازار غیررسمی و فردایی کاهش حدود 1600 تومانی داشته است. به نظر می‌رسد این کاهش استقبال خوبی از رئیس جدید بانک مرکزی باشد. این استقبال در اظهارنظرهای فعالان اقتصادی و کارشناسان نیز به وضوح دیده می‌شود.

15 ماه صالح‌آبادی چگونه گذشت 
مهر 1400 بود که علی صالح‌آبادی به‌عنوان نخستین رئیس بانک مرکزی در دولت سیزدهم منصوب شد. مسئولیتی که همان زمان نیز بر سر تاخیر در انتصاب آن در میان افراد سیاسی و اقتصادی محل بحث جدی بود؛ چراکه بانک مرکزی به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های مهم و تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور باید پیش از سایر بخش‌ها تعیین‌تکلیف می‌شد تا زمینه آماده‌سازی اجرای سیاست‌های اقتصادی را در هماهنگی کامل با سایر بخش‌های اقتصادی و مالی نظیر سازمان برنامه و وزارت اقتصاد مهیا می‌کرد. لذا تاخیر در معرفی آن نشانه‌های خوبی را از سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم نشان نمی‌داد. به‌هرحال صالح‌آبادی پس از انتصاب به این سمت و در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود به‌عنوان بیستمین رئیس کل بانک مرکزی درخصوص بازار ارز که درنهایت به چشم اسفندیار مدیریتی وی تبدیل شد، گفت: «بازار ارز باید برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شود، بنابراین در این راستا هم سیاست‌های لازم را اتخاذ خواهیم کرد؛ البته سیاست‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد مثلا تقویت تعاملات بانکی ما با کشور‌های دوست و همکار که جزء برنامه‌های جدی است و همچنین تقویت صادرات غیرنفتی کشور و تعامل با بخش خصوصی هم بسیار مهم است که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و عرضه آن در بازار و سامانه نیما می‌تواند به تعادل در بازار کمک کند. ما باید بتوانیم در بازار ارز تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد کنیم تا یک آرامشی را در بازار ارز ایجاد کند.» همچنین او درخصوص سیاست ارزی بانک مرکزی بیان داشت: «ما سیاست‌های جانب عرضه ارز را تقویت خواهیم کرد و در جانب تقاضای ارز هم اولویت‌های کشور مدنظر قرار می‌گیرد و نگاه به تولید داخل برای توسعه هم باید داشته باشیم.» اما با تلاطمات اتفاق افتاده در بازار ارز که از حدود یک‌ماه گذشته آغاز شد و افزایش نرخ دلار که در روزهای تحویل گرفتن بانک مرکزی توسط صالح‌آبادی حدود 28 هزار تومان بود و در روز خروج وی به 43 هزار تومان (نرخ‌های فردایی غیررسمی) نزدیک شد، نشان داد سیاست‌های در پیش گرفته شده نهاد ناظر بازار پولی مانند تغییر معاون ارزی بانک مرکزی، مثمر‌ثمر نبوده تا درنهایت محمدرضا فرزین، رئیس سابق بانک ملی به‌عنوان رئیس بانک مرکزی توسط هیات دولت انتخاب شد. 
خالی از لطف نیست در اینجا نگاهی به برخی دیگر از آمارهای عملکرد دوره 15 ماهه صالح‌آبادی در بانک مرکزی داشته باشیم. زمانی که صالح‌آبادی بانک مرکزی را در مهرماه 1400 تحویل گرفت دلار حدود 28 هزار تومان، نقدینگی انتهای شهریورماه حول و حوش 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان، نرخ رشد نطقه به نقطه نقدینگی 40.5 درصد، رشد پایه پولی 39.5 درصد، ضریب فزاینده نقدینگی 7.8، تورم سالانه (مرکز آمار) حدود 45.4 درصد، رشد اقتصادی (مرکز آمار ایران) 5.6 درصد، سکه 11 میلیون و 900 هزار تومان، طلای 18 عیار یک میلیون و 168 هزار تومان بوده است. 
اما زمانی که وی کلید ساختمان میرداماد را تحویل رئیس جدید بانک مرکزی داد، دلار بین 41 تا 43 هزار تومان (بازار ارز رسمی و غیررسمی)، نقدینگی 5 هزار و 677 هزار میلیارد تومان، رشد نقدینگی 34.3 درصد، رشد پایه پولی 34.5 درصد، ضریب فزاینده 7.9، تورم سالانه 45 درصد، رشد اقتصادی 3.4 درصد، سکه امامی نزدیک به 22 میلیون تومان و طلای 18 عیار یک‌میلیون و 915 هزار تومان بوده است.

فاصله زیاد اقدامات صالح‌آبادی با واقعیت‌ها
اگرچه صالح‌آبادی در دوران مدیریتی خود تلاش‌های زیادی برای مدیریت بازار ارز داشت تا از تحولات قیمتی جلوگیری کند، اما نتیجه رخ داده روی زمین، فاصله بسیاری با اقدامات وی دارد. شاید نکته مهم و البته مغفول در بررسی اقدامات بانک مرکزی و واکنشی که بازار به این اقدامات داده است -‌‌‌فارغ از بررسی اینکه حرکت قیمتی آیا توجهی به این ابزارها داشته است یا نه- نشان می‌دهد اقدامات بانک مرکزی در مدت اخیر بیش از آنکه به‌صورت بنیادی به این مشکل بپردازد جنبه تکنیکال و فنی داشته است. در‌واقع اگر بخواهیم رده‌بندی برای ابزارهای در دست بانک مرکزی در مدیریت بازارها داشته باشیم مواردی همچون گواهی‌های مربوط به ارز و سکه در رتبه‌های بعدی یا موازی با اقدامات عمیقی است که به‌صورت مشترک باید بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت صمت مورد اجرا قرار گیرند. اقداماتی نظیر اصلاح ناترازی واردات و صادرات (تراز منفی تجارت ایران) -‌‌‌تا حدی که به بانک مرکزی مربوط است- و تغییر و تنوع در نقشه ارزی می‌تواند اقدام مهمی در این خصوص باشد. از آخرین اقدامات صالح‌آبادی در دوران مدیریتی خود نیز افزایش نرخ سود بانکی از 18 درصد به 23 درصد بود که اگرچه می‌توانست دارای اثرات مثبتی در جذب مبالغ سرگردان باشد، اما در ترتیب تصمیمات قابل اتخاذ دارای اشکالاتی نظیر اثر آن در بازارهایی نظیر بازار سرمایه، افزایش ناترازی در شبکه بانکی، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تشدید رکود و... شود. 

3 برنامه ارزی رئیس جدید میرداماد 
رئیس جدید بانک مرکزی در شروع به کار خود موردی را مطرح کرد که در اولین روز شروع به کار روسای بانک مرکزی کم‌سابقه بود. فرزین گفت نرخ نیما را روی 28 هزار و 500 تومان تثبیت خواهد کرد. این حرف رئیس جدید ساختمان میرداماد از سوی بسیاری از افراد ازجمله فعالان بازار سرمایه به‌شدت نقد و نهی شد. آن‌طور‌که فرزین می‌گوید، 1- وی در نظر دارد با استفاده از سامانه نیما و در نظر داشتن نرخ 28 هزار و 500 تومان به نیازهای مهم و اساسی کشور نظیر تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نیازهای تولیدکنندگان و سایر بخش‌های اقتصادی نظیر مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات پاسخ دهد. همچنین طبق اظهارات وی باید 2- سایر اولویت‌های ارزی کشور از طریق بازار مبادله ارزی (نرخ فعلی 37 هزار تومان) تامین شود و همچنین این نرخ‌ها به‌عنوان نرخ هدف بانک مرکزی برای بازار غیررسمی هم در نظر گرفته شود و درنهایت 3- فاصله میان این دو بازار (مبادله‌ای و بازار غیررسمی) به‌سمت نرخ مبادله‌ای کاهش یافته و بازار غیررسمی کوچک و کوچک‌تر شود. 

تفاوت‌های ارز فرزین با 4200 
پس از اعلام خلاصه‌ای از موارد مدنظر فرزین در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز، گمانه‌زنی‌هایی درخصوص تشابه و یکسان بودن آن با سیاست ارزی 4200 تومانی دولت دوازدهم مطرح شد، اگرچه این موضع با منظور اصلی رئیس بانک مرکزی دارای تفاوت‌هایی است. از مهم‌ترین مواردی که عدم‌شباهت سیاست فعلی را با سیاست 4200 تومانی نشان می‌دهد آن است که در برهه فعلی این مبالغ به ارزهای حاصل از صادرات نفتی نمی‌شود و مربوط به موارد صادراتی غیرنفتی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی و دولت تامین‌کننده این ارز نبوده و مبادله ارزی در سامانه نظام یکپارچه‌سازی معاملات ارزی -‌اختصارا نیما- انجام می‌گیرد. سامانه‌ا‌ی که از سال 1397 و در راستای معامله حواله‌های ارزی تشکیل شد و در واقع واردکنندگان، تقاضای ارزی خود را از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار عرضه کرده‌اند، تامین می‌کنند. 
علاوه‌بر اشکال وارد ذکر شده درخصوص هدف‌گذاری نرخ ارز براساس منشأ آن، مساله دیگر به موارد مصرف آن بر‌می‌گردد. درخصوص اختصاص ارز باید توجه داشت در سیاست ارزی 4200، ارائه ارز -که ارز حاصل از صادرات نفتی و به عبارتی ارز دولتی بود- به تمام تقاضاهای سرمایه‌ای و مصرفی اختصاص داده می‌شد (در سال 1397) اما بنا بر آن است تا موارد استفاده از ارز نیمایی -که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بوده- در دوره فعلی، تنها محدود به کالاهای اساسی و سرمایه‌ای نظیر تجهیزات و ماشین‌آلات شود. چنان‌که تا پیش از این نیز به همین شکل سامانه نیما در‌حال فعالیت بود و شرط دریافت ارز نیمایی ثبت سفارش کالای مورد نظر جهت واردات در نزد دستگاه‌های مربوطه بوده چنان‌که در وضعیت فعلی نیز عرضه ارز بیش از مقدار تقاضا است. مرور نقدهای انجام شده درخصوص سخنان فرزین نشان می‌دهد عمده نقدها و اعتراض‌ها به اظهارات وی در مورد تثبیت نرخ ارز نیمایی روی عدد 28 هزار و 500 تومان بوده است. اما ظاهرا برداشت‌ها از اولین اظهارات فرزین تاحدودی اشتباه بوده است. برخی از کارشناسان می‌گویند به احتمال زیاد رئیس جدید بانک مرکزی یک نرخ میانگین برای دلار نیمایی تعیین کرده است و قطعا رفتار دولت با نرخ ارز نیمایی شبیه به ارز 4200 نخواهد بود. باید توجه داشت این تثبیت نرخ قطعا نمی‌تواند بدون انعطاف باشد؛ چراکه مرور اظهارات قبلی شخص فرزین نیز نشان می‌دهد وی به سیاست ارز 4200 و میخکوب کردن ارز روی یک عدد بدون انعطاف معترض بوده و طبیعی است رئیس جدید بانک مرکزی از تجربه شکست‌خورده سیاست ارزی قبلی درس بگیرد. اینکه چرا تثبیت نرخ ارز در درازمدت روی یک عدد خاص خطرناک است باید توجه داشته باشیم این تثبیت اگر بدون توجه به واقعیت‌های تجارت خارجی، نرخ ارز مبادله‌ای و تورم در درازمدت می‌تواند در مسیر بازگشت ارز اختلال جدی ایجاد کرده و تمایل به بازگشت ارز را کاهش دهد. 

لزوم توجه جدی به نظام پرداخت رسمی 
یکی از موارد تاثیرگذار و البته خارج از کنترل دولت و بانک مرکزی در نظام ارزی ایران، ایفای نقش پررنگ بازار ارز غیررسمی است. این بازار که در نبود نظام پرداخت رسمی فراگیر فرصت جولان یافته، علاوه‌بر آنکه خارج از نظارت نهاد ناظر است با چرخش وجوه ارزی در هزارتوی غیرقابل ردیابی صرافی‌های رسمی و غیررسمی، زمینه اقدامات خلاف آرامش بازار را فراهم می‌کند. از سوی دیگر و علی‌رغم ادعای مسئولان بانک مرکزی مبنی‌بر عمیق نبودن بازار غیررسمی ارز، اما این بازار حداقل در فضای روانی و جهت‌دهی به قیمت‌ها نقش پررنگی دارد. چنان‌که طی روزهای اخیر و با افزایش تلاطم‌ در این بازار اقدامات تحریک‌کننده در بازار ارز افزایش یافت تا جایی که میان‌داری این بازار را برعهده گرفت. 
به‌خصوص آنکه بازار ارز غیررسمی به‌عنوان یکی از مبادی خروج سرمایه از کشور شناخته می‌شود و در این میان نمی‌توان از نقش برخی صرافی‌ها در کمک به خروج سرمایه نیز غافل شد. ناآرامی‌های ارزی که در ادوار گذشته نظیر زمستان 1398 و در غیاب اهرم نظارتی-عملیاتی بانک مرکزی حتی با استفاده از صرافی‌های مرتبط تکرار شد. از این رو یکی از اولویت‌های فرزین در بانک مرکزی که همان کم‌اثر ساختن بازار ارز غیررسمی و تقویت بخش رسمی است به سرانجام نخواهد رسید مگر با گسترده شدن چتر نظارت بانک مرکزی بر تمام بازار ارز و در‌عین‌حال، افزایش سطوح نظارتی جز از رهگذر ایجاد و ساختاردهی یک نظام پرداخت رسمی نمی‌گذرد. مساله‌ای که به سرانجام رساندن آن تنها به تصمیم‌گیران میرداماد ختم نمی‌شود و با سایر بخش‌های اقتصادی و حتی توافق خارجی دولت مرتبط است. 

مدیریت بانک‌ها به اندازه بازار ارز مهم است
وضعیت فعلی بازار ارز بخش بزرگی از تمرکزها و انتظارات از بانک مرکزی را به ساماندهی بازار ارز سوق داده اما نباید از نظر دور داشت یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و اطمینان از عملکرد آنها در راستای سیاست‌های اقتصادی کشور است. فرزین که خود از بانک ملی به بانک مرکزی آمده و دارای تحصیلات و تخصص رشته اقتصاد است، باید درنظر داشته باشد فعالیت شبکه بانکی ایران در بسیاری از شاخص‌ها کمتر از استانداردهای جهانی کارایی دارد. آن هم در نظام بانکی که سهم غالب را در تامین مالی خانوار و بنگاه‌ها دارد فعالیت بانک‌ها یا به بنگاهداری و شرکت‌داری (بخوانید بانکی برای تامین مالی خود) محدود شده، یا با داشتن راهبردهای آسیب‌زا و غیررقابتی برخلاف سیاست‌های ابتدایی بانکداری و اقتصادی و توزیع مناسب منابع در میان مشتریان عمل کرده‌اند یا آنقدر عملیات زیان‌ده داشته‌اند که فعالیت آنها بدون کمک و تکیه بر بانک مرکزی ممکن نیست. مجموع این موارد در کنار قدرت بانک‌ها در هدایت منابع از طرق مختلف به بازارهای گوناگون وضعیتی را رقم زده تا بانک مرکزی باید در برنامه‌ای علمی و عملیاتی به ساماندهی آنها به شکل‌های مختلف از قبیل اصلاح ساختاری، ادغام یا انحلال بپردازد. برنامه‌ای که اگرچه گشاینده گره‌های نظام پولی و بانکی کشور است اما به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند کوتاه‌مدت یا بدون مقاومت از سوی بانک‌ها و بخش‌های مرتبط باشد و لازم است به صورت میان‌مدت و حتی بلندمدت به این مساله نظاره شود. 

لزوم مدیریت سیاه‌چاله صرافی‌ها 
همان‌گونه که ذکر شد یکی از آسیب‌های عدم وجود یک نظام پرداخت رسمی ارزی و ریالی در اقتصاد کشور آن است که تسویه و نقل و انتقال وجوه ارزی بر صرافی‌ها تکیه دارد؛ بازاری که علاوه‌بر عدم شفافیت برای بانک مرکزی به ایجاد امواج قیمتی درخصوص قیمت‌ها دامن می‌زند. مضافا آنکه به کیفیت و امنیت ارز ورودی به کشور لطمه وارد می‌سازد، چراکه در بازه‌های مختلف زمانی و برای رفع نیازهای گوناگون ارزی، به سبب عدم وجود شفافیت در منابع، تقاضای بالا برای برخی از ارزها ایجاد می‌گردد که خود به ایجاد نوسانات قیمتی اما کاذب -به‌دلیل وجود منابع اما غیرشفاف بودن آن- خصوصا در مورد ارزهایی نظیر یوآن و درهم می‌انجامد. در سوی دیگر تکیه بر ارزهایی نظیر درهم و دلار نیز با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران با آن کشورها مساله‌ای قابل‌تامل است؛ چراکه تکیه بر ارز کشورهایی که روابط غیرسازنده دارند و تمرکز جغرافیایی در تسویه ارزی بر صرافی آن کشورها، نه‌ تضمین‌کننده امنیت ارزی نظام اقتصادی است و نه ضامن عدم شیطنت در متلاطم ساختن وضعیت این بازار می‌گردد. راه چاره نیز تغییر مختصات جریان‌های ورود ارز به کشور است و صد البته آنکه باید به سرانجام رساندن آن را در بازه‌های زمانی میان‌مدت و حتی بلندمدت و با همکاری بین دستگاه‌ها و چند وزارتخانه‌ دید. 
از این‌رو و در سایه مثال‌هایی از تلاطمات ارزی ناشی از عامل خارجی (مانند فشار امارات به صرافی‌های ایران در سال 1395 و افزایش نرخ ارز در تهران) جریان ارزی کشور امن نبوده و دچار عدم ‌تعادل در نقشه ارزی هستیم. چنانکه این موضوع برای کشوری مثل ایران که به‌سبب تخاصم آمریکا ارتباط با شبکه تسویه ندارد بیشتر از سایر کشورها اهمیت دارد. اما در وضعیت فعلی و به‌جای ایجاد پایه‌های امنیت جدید در جریان‌های ارزی خارج از کشور، شاهد آن هستیم که در غیاب دلار، نظام ارزی به‌جای تکیه بر ارز یا ارزهای جهان‌روا یا حداقل شبه‌جهان‌روای دیگر، تکیه زیادی به درهم و جغرافیای سیاسی آن دارد که شاید در ظاهر بیرون از مختصات آمریکا باشد، اما عملا می‌توان گفت باز هم این شبکه ارزی در ارتباط یا تحت نظارت آمریکایی‌ها است و آمریکا می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم و از طریق کشور ثالث به ایران ضربه بزند. مساله‌ای که با درنظر گرفتن ابعاد امنیتی اغتشاشات اخیر نمی‌توان آن را از نظر دور داشت. از این‌رو لازم است بانک مرکزی با ‌تنوع در مسیر ارزی کشور و ‌استقرار سیستم تسویه آن خارج از نظارت آمریکا و شرکایش و ‌انتقال این سیستم به خارج از خاورمیانه زمینه کاهش آسیب‌پذیری خارجی در بازار ارز را کاهش دهد. توجه داشته باشیم به گفته فعالان اقتصادی، ازجمله دلایل اتفاقات تلخ در بازار ارز ایران طی ماه‌های اخیر، این دو مورد بوده است. 1- اولی مربوط به کیفیت ارز موردنیاز است. این مورد تاحدودی توضیح داده شد که نیاز ارزی کشور در مقاطعی با ارز موردنیاز تطابق ندارد. برای مثال در زمانی که تقاضای درهم زیاد است ممکن است سایر منابع ارزی به اندازه کافی باشد اما با نیاز فعلی تطابق نداشته باشد. 2- مورد دوم، به اعتقاد فعالان اقتصادی، طی ماه‌های اخیر نکول صرافی‌های بزرگ به دلایل بی‌ارتباط به بازار ارز، تشدید‌کننده فشار بر بازار ارز بوده است. بانک مرکزی در این وضعیت هیچ مکانیسم حمایتی رسمی طراحی نکرده است. فعالان اقتصادی می‌گویند بانک مرکزی در دوره فرزین باید از انفعال بازار متشکل ارزی جلوگیری کرده و عملکرد فعالانه داشته باشد.