روز چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱ نشستی تخصصی درخصوص عدم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش مولد با حضور مصطفی طاهری، ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران و اعضای مجمع در محل دائمی جلسات مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد. در ابتدای جلسه طاهری، ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس دراین‌باره اظهارکرد: «بنده از اینکه در جمع پیشران‌های اقتصادی حضور دارم بسیار خوشحال هستم.کمیسیون صنایع و معادن مهم‌ترین کمیسیون تخصصی صنعت در مجلس است که می‌تواند با مجمع کارآفرینان ایران در ارتباط باشد. ما در حدود ۴ حوزه فعالیت تخصصی داریم که شاخص آن صنعت و تولید است و تمامی صنایع کشور هم شامل می‌شود. یک خلأ بالادستی در کشور وجود دارد و آن هم سند توسعه صنعتی است که بارها رهبر‌‌ معظم‌ انقلاب و دولت مطرح کردند.» وی افزود: «اولویت اول مجلس تصویب یک سند الزام‌آور صنعتی است تا تکالیف صنایع کشور روشن شود. ما از مجمع کارآفرینان ایران و پیشران‌های اقتصادی انتظار داریم که در موضوعات کلان‌تر هم به ما کمک کنند به‌خصوص در برنامه هفتم توسعه که هم‌اکنون در دست تدوین است. مدت دوسال است که در مجلس به دنبال منابعی هستیم تا به بخش تولید و صنعت تزریق کنیم. البته منابع ۶۰۰ همتی از هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه وجود دارد که قرار بود بخشی از آن به اشتغال و تولید اختصاص داده شود. طی دوسال گذشته اقداماتی در جهت تخصیص این منابع برای بخش تولید که در قانون هم آمده انجام شده تا سرمایه ثابت و در گردش شرکت‌ها هم تامین شود و این روند در بودجه سال ۱۴۰۲ هم ادامه دارد و ما پشتیبان بخش تولید هستیم. ریاست مجلس هم چندین‌بار دستگاه‌های دولتی را موظف به این کار کرده‌اند.» سپس هریک از پیشران‌های اقتصادی حاضر در جلسه به بیان مشکلات خود در حوزه تامین مالی پرداختند و مواردی همچون سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات، عدم منابع کافی برای پرداخت تسهیلات، عدم دسترسی به اعتبارات بین‌المللی و غیره را مطرح کردند.»

    این روزها صدایی از وزارت صمت درنمی‌آید
در ادامه حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران بیان کرد: «در حال حاضر صنایع تولیدی کشور شرایطی را تجربه می‌کنند که تفاوت بسیاری با سالیان گذشته دارد.علت گلایه‌ پیشران‌های اقتصادی نیز عدم پرداخت تسهیلات کافی و سرمایه در گردش است. وضعیت سیستم بانکی به نحوی است که از مهر ماه به بعد حتی امکان پرداخت وام‌های خرد را هم نداشته است. مجموعه حاکمیت هم هیچ راه‌حلی را جلوی پای بانک‌ها قرار نمی‌دهد و حتی سیستم بانکی اجازه افزایش سرمایه نیز ندارد. الان تولیدکنندگان به استیصالی رسیدند که از بانک‌ها می‌خواهیم تا اموال مازاد خود را مولدسازی کنند البته می‌دانیم که اگر به فروش برسانند دچار ناترازی خواهند شد و امکان تجدید ارزیابی هم از آنان سلب خواهدشد.» وی ادامه داد: «هیچ صدایی از وزارت صمت نمی‌آید و این نکته که متولی صنعت و تولید کشور است را به فراموشی کامل سپرده است. وزارت صمت بخش بزرگی از حواس خود را به امور جاری دولت اختصاص داده و به صنعتگران و تولیدکنندگان پاسخی صحیح و کامل نمی‌دهد. شما هرچه جست‌وجو هم کنید بهتر از تولیدکنندگان حاضر در مجمع کارآفرینان گزینه‌ای مناسب برای مشاور پیدا نمی‌کنید. در حال حاضر می‌توان گفت که بیشترین مشکلات موجود برای شرکت‌های بزرگ و پیشران‌های اقتصادی است و برای مثال می‌توان قانون ذی‌نفع واحد را نام برد که دولت تعبیری کاملا اشتباه از آن دارد و این قانون بین‌المللی را جور دیگری تفسیر کرده است.» دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در پایان با بیان این نکته که دشمنان خارجی می‌دانند چه نقاطی را باید مورد هدف خود قرار دهند، گفت: «دشمنان خارجی در حوزه‌های اقتصادی تمام تمرکز خود را بر پیشران‌های اقتصادی و صنعتگران تاثیرگذار معطوف کرده‌اند و قصد دارند با مطرح کردن موضوعی اجتماعی در کشور به اقتصاد و بنگاه‌های پر درآمد و پر بازده تولیدی ضربه بزنند.»

    تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه امر تولید را تسهیل می‌کند
در پایان این جلسه مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نکاتی را به‌عنوان جمع‌بندی اظهارکرد: «وی گفت در کوتاه‌مدت متعهد می‌شوم که نهایت طی دو هفته آینده جلسه‌ای را میان اعضای مجمع کارآفرینان ایران و سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هماهنگ کنم تا این مشکلات درسطح دولت هم به گفت‌وگو گذاشته شود. در کشور ما هزینه تولید را سخت و دشوار کردیم و زمینه را برای سوق دادن سرمایه‌های مردم به سمت فعالیت‌های نامولد تسهیل کردیم. به‌نظر می‌آید که مالیات بر عایدی سرمایه زودتر اجرایی شود تا دیگر برای کسی سرمایه‌گذاری جز در بنگاه‌های تولیدی صرف نداشته باشد. به علت نبود چنین قانونی در کشور روزانه تورم رو به افزایش است و اخذ تسهیلات برای همه امری شیرین به حساب می‌آید. عطش وحشتناک و غیرقابل‌کنترلی که برای دریافت تسهیلات وجود دارد باعث شده که حق تولید ضایع شود.» وی افزود: «بسیاری از گره‌های کشور به علت عدم سامانه‌ای هوشمند در اقتصاد است. قانونی را در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رساندیم و دو ماه است که ابلاغ کردیم تا اقدامات لازم در این زمینه هرچه سریع‌تر اجرایی شود. بدون شک وام‌های تکلیفی که مجلس بر بانک‌ها ابلاغ می‌کند یکی از دلایل ایجاد مشکلات برای بانک‌ها است و بنده هم چندین باری با این موضوع مخالفت کردم.»