علی صولتی، خبرنگار:در گزارش اخیرمان تحت‌عنوان «شوخی با اینترنت» به‌دنبال آخرین اخبار و تحولات اینترنت در ایران به نقد عملکرد و رویکرد وزارت ارتباطات در قبال اینترنت پرداختیم؛ نقدی که جای خالی آن در خیلی از رسانه‌ها احساس می‌شد و بالطبع میزان بجایی و درستی آن را هم می‌شد در انعکاس این گزارش در رسانه‌ها و استقبال افکار عمومی از آن مشاهده کرد. همان‌طور که انتظار می‌رفت اما این انتقادها خیلی به‌مذاق دستگاه مورد نقد یعنی وزارت ارتباطات خوش نیامد و به همین مناسبت نیز جوابیه‌ای از سوی این وزارتخانه در پاسخ به گزارش مذکور صادر شده که بیکموکاست در اینجا منتشر شده است. روشن است که محور‌های موردنظر وزارت ارتباطات در این جوابیه و درکنار آن عملکرد این دستگاه مسئول در حوزه فضای مجازی کشور نه‌تنها خالی از ایراد نیست، بلکه قاطبه مردم و کاربران فضای مجازی را به‌ستوه آورده است، از همین روی به بررسی بخشی از ادعاهای مطروح در متن جوابیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و درکنار آن به نحوه عملکرد این دستگاه، مواضع اخیر مسئولان آن و همچنین اوضاع اینترنت کشور با توجه به نارضایتی‌های برخاسته از وضع محدودیت‌های بی‌شمار در آن، خواهیم پرداخت.
آن دلیل نامعلوم زیان اپراتورها چیست که نمی‌گویید؟
درباره نامه‌هایی که از سوی اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت به وزارت ارتباطات توسط گروهی هکری افشا شد و در گزارش قبلی نیز به آنها اشاره شد، که خبر از ضررهای شدید این اپراتورها درپی تشدید محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ می‌داد، لازم است توضیح دهیم. اولا همان‌طور که پیش‌تر نوشتیم به دلایل مختلف نمی‌توان صحت آن نامه‌ها را زیرسوال برد، حتی وزیر ارتباطات نیز روز گذشته صحت نامه‌ها را تایید کرده و در همین خصوص گفت: «ورشکستگی را هم تنها رایتل اعلام کرد. بقیه اپراتورها نیز نامه‌هایی نوشتند که درحال بررسی هستیم.» ثانیا تناسب ارقام ذکرشده در این نامه‌ها و تاریخ ورود ضرر و زیان‌ها نیز به‌گونه‌ای است که نمی‌توان منکر شد. همان‌طور که مدیران این اپراتورها نوشته‌اند، این ضرر و زیان‌های سنگین که عمدتا به کاهش درآمد اپراتورها تا 40 درصد هم انجامیده، غیرواقعی است و علل دیگری جز ادامه محدودیت‌های اخیر دارد. درحالی‌که وزارت ارتباطات در متن جوابیه خود به گزارش اخیر ما مدعی شده وضعیتی که اکنون اپراتورها با آن مواجه هستند تنها به‌دلیل محدودیت‌های اخیر نیست، بلکه موارد دیگری نیز در بروز این وضعیت موثر بوده‌اند! اگر فرض بگیریم که این وضعیت اپراتورها برخاسته از محدودیت‌های اخیر نیست و دلایل دیگری دارد، بنابراین وزارت ارتباطات باید به این سوال مهم پاسخ دهد که آن دلایل چیست؟ و چرا آنها را بیان نمی‌کند؟ روشن است که از نگاهی کارشناسانه این حجم از ضرر و زیان که به‌گفته منابع مختلف ممکن است بیش از ارقام اعلامی نیز باشد، نمی‌تواند علت عمده دیگری جز محدودیت‌های شدید ماه‌های گذشته داشته باشد.
نکته دیگر آنکه وزارت ارتباطات مدعی است نامه‌های مذکور برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان متولی نظارت بر خدمات اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی ارسال شده‌اند و نه وزارت ارتباطات! که لحن و بهانه‌ای است بس عجیب! به‌لحاظ ساختاری این‌گونه است که اگر اپراتوری اعتراضی دارد باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که زیرمجموعه وزارت ارتباطات به‌شمار می‌رود، نامه بزند. ادعای وزارت ارتباطات اما مانند آن است که وزیر فرهنگ و ارشاد بگوید اینکه فیلمسازان به سازمان سینمایی به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه که مسئول رسیدگی به امور سینمایی و شبکه‌های نمایش خانگی است، نامه زده‌اند، باعث می‌شود این نامه‌ها به وزارت فرهنگ و ارشاد ارتباطی نداشته باشد!
اقتصاد حوزه‌ای ایزوله و جدا از اکوسیستم فناوری اطلاعات نیست
نکته بعد اینکه وزارت ارتباطات مدعی شده رتبه کشورمان از 80 به 48 در اینترنت همراه و از 147 به 144 در اینترنت ثابت ارتقا پیدا کرده است اما کارشناسان هیچ‌گاه این پیشرفت‌ها را به‌عنوان یک خبر خوب اعلام نمی‌کنند و درتلاش هستند تا اندک مشکلات طبیعی را به‌عنوان حقیقت تلخ وارد ذهن مخاطب کنند. این درحالی است که برای درک اوضاع اسفناک این روز‌های اینترنت در کشور نیازی به ارائه آمار و ارقام نیست و ابعاد محدودیت‌های اخیر به‌خوبی بر افکار عمومی روشن است. اگر هم وزارت ارتباطات قصد دارد از آمار‌های یک فصل پیش برای توجیه شرایط فعلی استفاده کند، لازم است یادآوری کنیم براساس گزارش‌های همین صفحه در مردادماه، در ماه‌های ابتدایی امسال دیتاسنترهای ایران ۲۵ برابر دیتاسنترهای خارجی با اختلال ارتباطات اینترنتی روبه‌رو بوده‌اند و نیمی از سال گذشته را هم در کشور اختلال اینترنتی داشته‌ایم که ۸۹ درصد سهم اختلالات مربوط به وب‌سایت‌های بین‌المللی بوده است. علاوه‌بر این وزارت ارتباطات مدعی است اصلی‌ترین دلیل مهاجرت نخبگان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، طبق پژوهش‌های متعدد انجام‌گرفته، شرایط اقتصادی است و نه اوضاع اینترنت و محدودیت‌ها، و در عین حال عجیب است که این وزارتخانه توجهی به ارتباط تنگاتنگ اکوسیستم فناوری اطلاعات با اقتصاد کشور ندارد و این دو را اموری جدای از یکدیگر می‌داند!
مرضیه ادهم، پژوهشگر سیاستگذاری در فضای مجازی در همین مورد به «فرهیختگان» می‌گوید رویکرد مسدودسازی با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. وی این مغایرت را این‌گونه تشریح می‌کند: «چنین رویکردی مغایر با حرف و سیاست کلان جمهوری اسلامی است که می‌خواهد حرف و اثرگذاری جهانی داشته باشد. این الگوی تمدن جهان‌شمول ایران اسلامی با چنین رویکرد‌هایی مغایر است. اگر شما بخواهید در فضای رقابتی بازار جهانی مانند هند و امارات در عرصه تکنولوژی با دنیا ارتباط برقرار کرده و به هاب منطقه تبدیل شوید، این‌گونه نمی‌توانید دور خود دیوار بکشید. راه درست این است که در این بازار جهانی آنقدر قوی شویم و اعضای جامعه جهانی به ما متصل شوند که دیگر نتوانند خواسته‌هایمان را نادیده بگیرند یا از معادلات حذف‌مان کنند. این‌گونه است که باید قوانین‌مان را در دنیا اعتبار ببخشیم اما چنانچه نگاه قطع ارتباط و ایزوله‌سازی حاکم باشد، دیگر نمی‌توان به جهان‌شمول شدن امید داشت. این رویکرد نهایتا اگر اتصال آزاد به اینترنت جهانی را هم بپذیرد آن را به شکل طبقاتی خواهد پذیرفت، یعنی تنها افراد الیت و مشخصی که مورد تایید هستند می‌توانند مشارکت بین‌المللی داشته باشند و دسترسی آزاد به اینترنت برای همه مردم مناسب نیست.»
نقدی بر شرایط ایده‌آل و حق انتخاب کاربر از نظر وزارت ارتباطات
از همه مهم‌تر آنکه این وزارتخانه مدعی است به‌جای ایستادن جلوی کاربران سعی در حفظ حقوق قانونی آنها دارد و در عین حال درکنار پلتفرم‌های بومی ایستاده است تا در حالتی ایده‌آل، خود مردم پلتفرم محبوب‌شان را انتخاب کنند که اظهارنظری بسیار تعجب‌برانگیز به شمار می‌رود! درکنار این ادعا شده که هم‌اکنون تنها دو پلتفرم واتساپ و اینستاگرام فیلتر هستند که دلیل آن هم عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
اولا باید یادآور شویم همین دو پلتفرم به گفته امیر محمدزاده‌لاجوردی، عضو هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ۷۰ درصد از سهم ترافیک بین‌الملل در کشور را دارند، پس مساله تنها فیلتر کردن دو شبکه اجتماعی نیست، بلکه مسدود کردن 70 درصد از حجم ترافیک بین‌الملل کشور است.
ثانیا مگر تنها همین دو پلتفرم مسدود شده‌اند؟ شبکه‌های اجتماعی پرکاربردی مثل تلگرام، یوتیوب، تیک‌تاک، فیسبوک، توئیتر و حتی شبکه اجتماعی مثل لینکدین که مربوط به حوزه کاریابی و اتصال به شبکه‌های دانشگاهی است، همه این پلتفرم‌های شاخص دنیا در ایران فیلتر شده‌اند. چگونه می‌توان مسدودسازی را تنها به دو شبکه اجتماعی تقلیل داد؟
ثالثا وزارت ارتباطات که به‌درستی مدعی است مردم باید در حالتی ایده‌آل، خود پلتفرم محبوب‌شان را انتخاب کنند، باید پاسخ دهد شرایط ایده‌آل از نظر این دستگاه چگونه است؟ آیا شرایطی که در آن بیشتر پلتفرم‌های شاخص خارجی مسدود شده‌اند و مردم برای استفاده از آنها ناچارند از بی‌شمار فیلترشکن مختلف استفاده کنند، از نظر آنها شرایطی ایده‌آل به‌شمار می‌رود؟ اصلا در چنین شرایطی حق انتخاب چه معنایی دارد؟ بارها گفته‌ایم که تغییر پلتفرم مورد استفاده کاربران، این‌گونه نیست که همچون اسباب‌کشی همه‌چیز را داخل یک وانت بگذاریم و به‌جای جدید برویم. وقتی بحث شبکه‌های اجتماعی در میان است، این ایده که اینستاگرام را می‌توان مسدود کرد و در عوض معادل آن را به کاربران عرضه کرد یک خطای آشکار است، شبکه‌های اجتماعی ایرانی باید توسط کاربر انتخاب شوند، نه اینکه کاربران از سر اجبار به آنها کوچ داده شوند. کاربر براساس مزیت‌های پلتفرم‌های مختلف باید حق انتخاب داشته باشند. در همین خصوص پژوهشی نشان می‌دهد که حدود 50 درصد از کاربران ترجیح می‌دهند درصورت تداوم فیلترینگ اینستاگرام، با وجود مشکلات بسیار در استفاده از فیلترشکن‌ها، همچنان از این طریق به استفاده از اینستاگرام ادامه دهند.
اگر دنبال مسدودسازی نیستید، چرا به شایعات دامن می‌زنید؟
در آخر باید بگوییم مردم، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی از ادعای دیگر وزارت ارتباطات مبنی‌بر اینکه دولت به‌دنبال مسدودسازی تمامی شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی نیست، بسیار استقبال بسیار می‌کنند، کمااینکه در گزارش قبلی هم گفتیم مقامات واقعا هم دنبال چنین هدفی نیستند. اما لازم است مسئولان وزارت ارتباطات به این سوال مهم پاسخ دهند که اگر واقعا چنین اراده‌ای در حاکمیت وجود ندارد، چرا به‌جای شفاف‌سازی، شبهه‌زدایی و راحت کردن خاطر افکار عمومی از چنین نگرانی‌هایی، دائما در اظهارنظرهایشان بر ابهامات می‌افزایند و از افزایش آمار کاربران پلتفرم‌های داخلی سخن می‌گویند؟ اگر همان‌گونه که می‌گویید به‌دنبال مسدودسازی اینترنت بین‌الملل، جایگزینی آن با شبکه ملی اطلاعات یا طبقاتی ساختن اینترنت نیستید، چرا نوبت به اظهارنظر در این موضوعات که می‌رسد، افکار عمومی را با یک دنیا شایعات، ابهامات و نگرانی‌های مختلف تنها می‌گذارید و دائما سیگنال جایگزینی پلتفرم‌های خارجی با نسخه‌های داخلی را می‌دهید؟
جوابیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
این جوابیه بیکموکاست (بدون اصلاح خطاهای املایی و نگارشی) در «فرهیختگان» منتشر شده است.
پیرو گزارش منتشره در روزنامه «فرهیختگان» مورخ 1401/10/04 تحت عنوان «شوخی با اینترنت» جوابیه‌ای به شرح زیر ارسال می‌شود:
درخصوص بخشی ابتدایی گزارش مذکور مبنی‌بر ارسال نامه از سوی برخی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی به این وزارتخانه درخصوص ضرر ناشی از ایجاد محدودیت‌های اخیر، این گزارشات برای سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان متولی نظارت بر خدمات اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی ارسال شده است. موضوعات طرح شده در این مکاتبات توسط سازمان در حال بررسی است. این سازمان مستندات فنی و آماری لازم را به‌منظور بررسی دقیق‌تر ادعای مطرح شده درخواست کرده است. فارغ از اینکه ادعاهای مطرح شده چقدر به واقعیت نزدیک است، اما نباید از این نکته غافل شد که وضعیتی که اکنون اپراتورها با آن مواجه هستند تنها به دلیل محدودیت‌های اخیر نیست، بلکه مواردی دیگری نیز در بروز این وضعیت موثر بوده است. با این وجود در حال حاضر نیز، تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این است که با استفاده از ظرفیت‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت بسترسازی برای ارائه سرویس‌های جدید توسط اپراتورها و توسعه پلتفرم‌های داخلی، ضمن افزایش رضایت‌مندی کاربران، موجب افزایش درآمد اپراتورهای ارتباطی و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات گردد. در بخش دیگری از این گزارش به کاهش دو پله‌ای رتبه ایران براساس اطلاعات موجود در پایگاه بین‌المللی اسپید تست استناد شده است لازم به ذکر است که با آغاز اقدامات زیرساختی در اواخر سال گذشته وضعیت شبکه مخصوصا در اینترنت همراه همواره رو به رشد بوده و سرعت دسترسی نیز افزایشی بوده است. با بهره‌برداری از فاز اول اصلاح معماری ترافیک شبکه در تابستان سال جاری این روند صعودی با شیب تندتری نیز ادامه یافته است. میانه سرعت دسترسی در اینترنت همراه از 21.8 مگابیت برثانیه در ابتدای دولت به حدود 41 مگابیت برثانیه و در اینترنت ثابت از 9.2 مگابیت بر ثانیه به 11.6 مگابیت برثانیه افزایش یافته که در نتیجه آن رتبه کشورمان نیز به ترتیب از 80 به 48 در اینترنت همراه و از 147 به 144 در اینترنت ثابت ارتقا پیدا کرده است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که وضعیت رتبه‌بندی کشورها در این پایگاه بین‌المللی تنها تابعی از وضعیت شبکه اینترنت آن کشور نبوده و میزان تغییرات سایر کشورها نیز بر این رتبه‌بندی موثر است. به‌عنوان نمونه در خردادماه سال جاری کشورمان با میانه سرعت 26.1 مگابیت بر ثانیه در جایگاه 71ام قرار داشته و در ماه بعدی (تیرماه) میانه سرعت اینترنت همراه کشور به 27.17 مگابیت بر ثانیه افزایش یافته، اما در مقابل رتبه کشور یک پله کاهش یافته و به رتبه 72 رسیده است، یعنی حتی با وجود افزایش سرعت رتبه ایران کاهش داشته است. نکته مهم اینجاست که این دست کارشناسان هیچ‌گاه ارتقا سرعت و رتبه کشور را در مصاحبه‌های خود به‌عنوان یک خبر خوب اعلام نکرده و در مقابل تلاش می‌کنند اندک کاهش رتبه کشور را به‌عنوان یک حقیقت تلخ وارد ذهن مخاطب کنند. با مراجعه به پایشگاه مذکور می‌توان مشاهده کرد که در ماه جاری رتبه کشورهایی مانند امارات، هلند، سوئیس، ژاپن، عربستان سعودی، استرالیا و... که همگی جزو کشورهایی با سرعت بالای اینترنت هستند نیز کاهش یافته و در مقابل برخی کشورهای دیگر نیز روند افزایش داشته‌اند که این موضوع کاملا طبیعی است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که رشد میانه سرعت از 29 مگابیت بر ثانیه به حدود 41 مگابیت بر ثانیه که منجر به صعود 21 پله‌ای رتبه کشور طی چهار ماهه اخیر در رتبه‌بندی مذکور شده است، تنها به دلیل اقدامات زیرساختی انجام شده توسط این وزارتخانه نبوده، بلکه افزایش قابل توجه میزان مصرف ترافیک داخلی که از سرعت بالایی برخوردار است تاثیر چشمگیری بر این افزایش سرعت داشته و چه بسا ممکن است با افزایش نسبت ترافیک خارجی به داخلی میزان میانه سرعت نیز تا حدودی روند کاهشی داشته باشد که این امر کاملا طبیعی است.
در بخش دیگری از این گزارش که با عنوان چرا به مهاجرت دامن می‌زنید عنوان شده است که «از مجموع 60-50 میلیون نفری که از اینترنت استفاده می‌کنند، 30 میلیون نفر از این شبکه اجتماعی‌های استفاده می‌کنند. نمی‌توان جلوی این 30 میلیون ایستاد». این وزارتخانه بارها اعلام کرده است که به‌جای «ایستادن جلوی کاربران»در کنار آنها برای حفظ حقوق قانونی‌شان و همچنان در کنار نوآفرینان پلتفرم‌های بومی و برای حمایت از توسعه آنها ایستاده است تا در حالت ایده‌آل، خود مردم پلتفرم محبوب‌شان را انتخاب کنند. مستقل از این موضع اصولی، دستگاه‌های متعددی در کشور از جمله شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان سیاستگذار اصلی این حوزه به‌دنبال مسئولیت‌پذیر کردن پلتفرم‌های خارجی محبوب بوده و حتی با صاحبان پلتفرم مذکور مکاتبه کرده و اعلام کرده است درصورت رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران امکان فعالیت مجدد آن وجود دارد که تا این لحظه خبری از تعامل مثبت صاحبان پلتفرم دریافت نشده، لذا این موضع‌گیری یکجانبه و به اصطلاح کارشناسی! جای تعجب دارد. درخصوص ادعای مهاجرت نخبگان و دانشجویان به دلیل محدودیت برخی پلتفرم‌های خارجی نیز باید توجه داشت که موضوع مهاجرت نخبگان به خارج از کشور در سال‌های اخیر همواره جزء موضوعات جاری و مورد‌توجه بخش‌های مختلف بوده است. البته این مهاجرت مخصوصا در حوزه متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز غیرقابل کتمان است. طبق پژوهش‌های متعددی که توسط نهادهای مختلف انجام شده، اصلی‌ترین دلیل این مهاجرت این حوزه شرایط اقتصادی آنها است. شرایط اقتصادی و اکوسیستم فناوری اطلاعات کشور در برخی از موارد نمی‌تواند انتظارات مالی این افراد را برآورده کند و این در حالی است که دستمزدهای پیشنهادی به این افراد در خارج از کشور ماهانه چندین هزار دلار بوده و این جاذبه اقتصادی همواره به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل مهاجرت نخبگان عنوان شده است، لذا اطلاق محدودیت‌های ایجاد شده به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل پدیده‌ای که بیش از یک دهه سابقه دارد نیز از آن دست ادعاهای غریب است.
در قسمت دیگری از این گزارش به درستی به این نکته اشاره شده است که «در میان مسئولان کسی نیست که دنبال بستن اینترنت به معنای حذف بخش بین‌الملل و خارج از مرز ایران باشد، یعنی بگوید همه سایت‌ها و پیج‌های غیرداخلی را ببندیم، من این را از کسی نشنیده‌ام و واقعا هم دنبال چنین هدفی نیستند»، اما در ادامه ادعای نادرستی مطرح شده است و آن عزم دولت برای مسدودسازی تمام شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی است که مردم به‌صورت موثر از آنها استفاده می‌کنند، است. این ادعا نیز از اساس صحت ندارد چراکه تا چندی قبل دو پلتفرم واتساپ و اینستاگرام بدون هیچگونه محدودیتی در کشور ما فعالیت می‌کردند و محدودسازی آنها با تصمیم مراجع امنیتی و به‌دلیل عدم رعایت قوانین کشورمان بوده است. موضوع رعایت قوانین سرزمینی کشورها توسط پلتفرم‌های خارجی موضوعی است که در عرف بین‌الملل نیز کاملا پذیرفته شده و توسط تمام کشورهایی که به‌عنوان الگوی توسعه‌یافتگی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخته می‌شودند نیز اجرا شده است. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران هیچگونه محدودیتی برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی که قوانین کشور ما را به رسمیت شناخته و به آن پایبند باشند ندارد و از این موضوع نیز استقبال می‌کند. حتی دستگاه‌های متعددی در کشور از جمله شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان سیاستگذار اصلی این حوزه به‌دنبال مسئولیت‌پذیر کردن پلتفرم‌های خارجی محبوب بوده و حتی با صاحبان پلتفرم مذکور مکاتبه کرده و اعلام کرده است در صورت رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران امکان فعالیت مجدد آن وجود دارد که تا این لحظه خبری از تعامل مثبت صاحبان پلتفرم دریافت نشده، لذا این موضوع‌گیری یکجانبه و به اصطلاح کارشناسی! جای تعجب دارد.
در پایان به کارشناس عزیز توصیه می‌شود درخصوص رفتار پلتفرم‌های خارجی در سایر کشورها نیز مطالعاتی داشته باشند تا حداقل بدیهیات موجود در این زمینه را در محتوای مصاحبه‌های بعدی مورد استفاده قرار دهند.
مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
مطالب پیشنهادی
