خیلی قبل‌تر در ماه‌های پیش و شروع به کار دولت سیزدهم، بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان درباره اینکه دولت سیزدهم گفتمان دارد یا خیر، نوشته بودند. جدای از آن بحث که آیا گفتمان گم‌شده‌ دولت پیدا شد یا نشد، تاثیری که گفتمان بر اقدامات دولت می‌گذارد از جهات بسیاری حائز اهمیت است. ایده‌ هر دولت اگر مشخص نباشد، همه‌ اقداماتش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد حتی اگر نیات خوبی پشت تمام آن اقدامات باشد. مبهم بودن ایده در هر زمینه اجرایی اعم از گفت‌وگو با مردم هم تاثیر می‌گذارد. حل مشکلات اقتصادی که این روزها گوی اولویت را از دیگر مشکلات کشور ربوده، نیازمند این است که دولت درباره ایده عملی خود با مردم سخن بگوید نه اینکه صرفا گفت‌وگویی طراحی شود و ضمن آن علل شرایط اقتصادی فعلی بازخوانی شود. مردم در شرایطی این روزها را سپری می‌کنند که گفتن علل شرایط فعلی، هیچ‌کدام از مشکلات را حل نکرده و مردم هم خواهان شنیدن این علل نیستند. مردم بیشتر خواهان درکی ملموس از اقدامات و برنامه دولتمردان هستند. صحبت‌هایی از جنس صحبت اخیر احمد وحیدی وزیر کشور یا صولت مرتضوی وزیر کار از این جنس نیست و درک ملموسی به مردم از بهبود شرایط فعلی نمی‌دهد؛ چراکه صرفا به برخی علل و گفته‌های تکراری اشاره کرده است. 

  مساله جدی افکار عمومی این روزها چیست؟
مشکلات و مسائل جامعه ایران اگرچه متعدد و به عوامل داخلی و خارجی بسیاری برمی‌گردد اما شناخت درست و دقیق این مشکلات و اولویت‌بندی در رسیدگی به آنها، از مهم‌ترین اقداماتی است که برعهده دولت‌هاست. در میانه اولویت‌شناسی و برنامه‌ریزی برای اقدامات متناسب با مجموعه مسائل، کلید مفقوده‌ ارتباط با افکار عمومی و صحبت با آنهاست. افکار عمومی شاهد است که این روزها، بازار ارز به سرعت تغییر نرخ می‌‌دهد، تا جایی‌که بهای دلار در بازار توافقی به کانال 37 هزار تومان نزدیک و دلار بازار آزاد نیز راهی کانال 41 هزار تومان شده است؛ اما آنچه در این میان باعث شده تا فشار مضاعفی به معیشت و قدرت خرید مردم وارد شود، مبنای قیمت کالا‌های مصرفی مردم براساس دلار 40 هزار تومانی است، درحالی‌که مسئولان اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی مدام از غیرواقعی بودن این نرخ صحبت کرده و آن را به‌رسمیت نمی‌شناسند. غافل از اینکه در کف بازار، اوضاع به گونه دیگری بوده و قیمت موبایل و خودرو، به تبعیت از نرخ ارز دستخوش تغییر می‌شود. دولتمردان هم در ارتباط با افکار عمومی هرکدام مواردی را مطرح کردند. سیدصولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به علت مشکلات اقتصادی پرداخت، درحالی‌که دانستن علت این مشکلات، نه‌تنها برای افکار عمومی مساله نیست بلکه حتی برای آنها اهمیت هم ندارد. مرتضوی در بخشی از صحبت‌های خود گفته افزایش قیمت‌ها نگرانی حقوق‌بگیران جامعه را افزایش داده اما لازم است توضیح دهم که سیستم اقتصادی در کشور ما بسیار معیوب بوده و به علت پرداخت یارانه‌ها، چند سالی خزانه کشور به‌شدت خالی است. او همچنین اشاره کرده: «زمانی که آقای رئیسی دولت را تحویل گرفت، هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد برای پرداخت حقوق شهریور کارمندان دولت به طور جدی مشکل داشتند. قیمت‌های جهانی بین 30 تا 70 درصد افزایش یافته و جنگ اوکراین و روسیه، نظام مایحتاج عمومی را تهدید کرده است. آقای رئیسی در دولت دوازدهم شروع به فروش اوراق خزانه کردند، یعنی حواله‌هایی دادند که پولش در آینده پرداخت شود. اصل و فرع و سود بدهی که برای این دولت به ارث رسیده، 670 هزار تا 700 هزار میلیارد تومان است. دو صندوق لشکری و کشوری هرکدام 250 هزار میلیارد تومان بدهی از قبل دارند و ۱,۲۰۰ میلیارد تومان بدهی قابل محاسبه برای این دولت به ارث رسیده است. از آنجا که دولت واردات را با ارز ۴ هزار تومانی انجام می‌داد، کشور ما تبدیل به بهشت قاچاقچیان و بهشت محتکران شده به نحوی که معادل یک‌پنجم مصرف روغن ما، به کشورهای اطراف قاچاق می‌شود.» آنچه که معاون اول دولت به آن اشاره کرد تنها علل پیشینی و بعضا حال حاضر مشکلات اقتصادی این روزهاست. البته رئیس‌جمهور هم در سخنرانی خود اعلام کرده: «اطمینان دارم با مشارکت مردم، نرخ تورم و ارز متحول می‌شود و شرایط کاهشی پیدا می‌کند. تردید ندارم با کمک مردم، مشکلات قابل‌حل است. آینده بسیار روشنی در انتظار کشور است.» اگرچه در این سخنان هم از کلماتی با بار معنایی مثبت و امیدوارکننده استفاده شده است اما شنیدن آن عملا مساله‌ افکار عمومی نیست. مردم می‌خواهند بدانند دولت چه ایده یا اقداماتی برای حل مشکلات‌شان دارد که این ایده‌ها و میزان راهگشا بودن‌شان درشرایط کنونی می‌تواند به‌صورت سلسله‌جلسات گفت‌وگومحور با مردم برنامه‌ریزی شود. 

  به مردم اطمینان دهید دولت ایده دارد
شاید بتوان یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های دولت در شرایط حساس و پرالتهاب این‌ روزهای جامعه را بازگشت آرامش و ثبات به افکار عمومی حداقل در فضای حاکم بر روح، روان و باورهایشان دانست. یکی از شاه‌کلیدهای بازگشت این آرامش هم بدون شک، احیای اعتماد عمومی نسبت به نهاد دولت و تصمیمات و اظهارنظرهای اعضای آن است.  در شرایط کنونی کشور که بالاتر به تفصیل آن را مورد بررسی قرار دادیم، مردم سوالاتی اساسی-نه‌فقط درباره امور روزمره‌شان، بلکه درباره اصلی‌ترین ایده‌ها برای اداره کشور- از دولت دارند؛ پرسش و ابهام درباره ایده مدنظر دولتمردان برای حل چالش‌های کشور در بسیاری از زمینه‌ها ازجمله سیاست خارجی، آزادی‌های اجتماعی و حتی در فرهنگ و نحوه مواجهه با جامعه هنرمندان.  به بیان دیگر ابهام و پرسش درباره ایده اصلی یا قالبی که قرار است مجموعه اقدامات دولتمردان در سایه آن صورت‌بندی شود تا درنتیجه خود، به مردم نسبت به آینده کشور حس مثبتی انتقال دهد. چیزی که شاید بتوان با مراجعه به سخنان رئیس‌جمهور، نشانه‌هایی از دغدغه دولت برای پاسخ به آن را پیدا کرد. جایی که رئیسی، در تاریخ 23 فروردین‌ماه امسال، در نشست «هم‌اندیشی با اصحاب رسانه» گفت دال مرکزی گفتمانی دولت سیزدهم «عدالت و جمهوریت» است. سوالی که حالا و بعد از گذشت سه ماه پرالتهاب در جامعه از سوی افکار عمومی به درستی مطرح می‌شود آن است که حکمفرمایی این گفتمان چه میزان در تصمیمات دولتمردان دیده می‌شود؟
اگر بخواهیم ابتدا از بخش دوم آن که در این سه ماه پرالتهاب همگام با بخش اول اهمیت بالای خود را نشان داد آغاز کنیم، درباره بخش «جمهوریت» این دال مرکزی گفتمانی اعلام‌شده از سوی دولت می‌توان خطاب به اعضای کابینه چند سوال اساسی مطرح کرد؛ ازجمله اینکه در تصمیماتی مثل اعمال فیلترینگ گسترده و میان آسمان و زمین نگه داشتن صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و بخش قابل توجه جامعه درخصوص سرنوشت پلتفرم‌های فیلتر‌شده، یا در مساله بحران‌زایی مثل «گشت ارشاد»، دال مرکزی گفتمانی دولت دقیقا چه نقشی در پخته‌تر شدن تصمیمات دولتمردان دارد؟ آیا در روند پیگیری حادثه مشهد و بدون نتیجه ماندن آن بین افکار عمومی و حل نشدن شکاف‌های به‌وجود آمده ناشی از اتفاقاتی از جنس آن اتفاق، گفتمان دولت مورد توجه اعضای کابینه بوده است؟ چه بخش عدالتش و چه بخش جمهوریتش، قرار است چه زمانی به‌عنوان نخ تسبیح اقدامات و اظهارات وزرا، رئیس‌جمهور یا معاونانش مورد توجه قرار گیرد؟
درباره بخش «عدالت» دال مرکزی گفتمانی اعلامی هم باید گفت جامعه زمانی این گفتمان و اصلا تبدیل شدن مفاهیم آن به «گفتمان دولت» را می‌پذیرد که عدالت را، به‌شکل محسوس در سیاست‌ها و اقدامات دولت ببیند. مثلا در سازوکارهای مالیاتی که از سوی دولت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای گسترش عدالت عمومی معرفی و ظاهرا تاحدی عملیاتی شده است، مردم برقراری آن عدالت وعده‌داده شده را لمس کنند. علاوه‌بر آن، تطبیق سیاست‌های اقتصادی کابینه با گفتمان عدالت‌محور دولت است که می‌تواند اندک‌اندک سرمایه اجتماعی از‌دست‌رفته این نهاد طی سال‌های سخت دهه 90 را باری دیگر احیا کند و افق‌های روشنی را پیش چشم مردم به نمایش بگذارد.  نمونه این سیاست‌ها که با درست اجرایی‌ شدنش می‌‌توانیم شاهد افزایش اعتماد مردم نسبت به دولت باشیم، قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» است که از نخستین روزهای شروع به‌کار دولت شاهد مهم و تعیین‌کننده عنوان شدن آن از سوی دولتمردان بودیم. تعیین‌کننده از این جهت که قرار بود با هدف افزایش عرضه، کاهش قیمت و درنتیجه خانه‌دار شدن بخش قابل‌توجهی از جامعه پیگیری و عملیاتی شود. طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی، درآمد دولت از مالیات بر خانه‌های خالی در 6 ماهه نخست امسال، 485 میلیون تومان بوده است! رقمی که نشان می‌دهد این ایده حداقل در نیمه اول سال 1401، آن‌طور که باید از سوی دستگاه‌های تصمیم‌گیر که همه به‌نوعی زیر نظر دولت فعالیت‌ می‌کنند مورد توجه قرار نگرفته است. 
در همین رابطه می‌توان به سخنان اخیر وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران درباره دیگر ایده مالیاتی مد نظر دولت اشاره کرد. جایی که خاندوزی از مجلس خواست تا در تصویب «مالیات بر عایدی سرمایه» اقدامات لازم را انجام دهد تا دولت در ادامه بتواند از «هجوم سفته‌بازانه» جلوگیری کند. وزیر اقتصاد همچنین گفت «هرچه زودتر این قانون را داشته باشیم، وضع بهتر خواهد شد.»
اما نکته‌ای که در این‌رابطه حداقل بخشی از جامعه را نگران می‌کند آن است که چطور می‌توان اطمینان داشت بعد از طی فرآیند نسبتا طولانی تبدیل طرح مالیات بر عایدی سرمایه به قانون و اجرایی شدن آن از سوی دولت، وضعیت قطعا از چیزی که هست بسیار بهتر خواهد شد. درحالی‌که قانونی مثل مالیات بر خانه‌های خالی به آن شکل اجرا و پیگیری شده، آیا می‌توان اطمینان داشت این ایده که قرار است به قانون تبدیل شود، در چهارچوب گفتمانی دولت به توسعه عدالت کمک خواهد کرد؟ درباره سیاست جراحی اقتصادی دولت که نمونه آن را در آغاز سال شاهد بودیم و هنوز معیشت بخش‌های قابل‌توجهی از جامعه تحت‌تاثیر عوارض این جراحی است هم یادآوری همین نکات ضروری به‌نظر می‌رسید.  نتیجه آنکه زمانی می‌توان درمورد همه این مسائل و راه‌حل‌های مد نظر دولتمردان برای هریک از آنها با خیالی آسوده اظهارنظر کرد و نسبت به نتیجه‌بخش بودن‌شان امیدوار بود که جامعه اطمینان پیدا کند دولت سیزدهم، درمجموع دارای ایده مرکزی منسجمی ا‌ست که یک‌ به یک اقدامات و تصمیمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولتمردان، در سایه آن ایده مرکزی منسجم برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. 

  دولت اشتباهات خود را بپذیرد
«اتفاقات اخیر کشور ربطی به انسداد باب گفت‌وگو ندارد.» این جمله را دیروز احمد وحیدی، وزیر کشور در گفت‌وگو با ایلنا گفته است. وحیدی در این مصاحبه همچنین معتقد است آنچه در کشور اتفاق افتاد ارتباطی به موضوع گفت‌وگو نداشت، دشمن به‌دنبال ناامنی و بی‌ثباتی در کشور بود. او درباره تاکید روسای قوه قضاییه و مجریه برای برقراری گفت‌وگو با آحاد جامعه و اقدامات صورت‌گرفته در وزارت کشور برای این کار گفته: «ما یک موضوعی تحت عنوان خانه احزاب داریم، همه احزاب در آن خانه حضور دارند که به طور طبیعی وجود دارد و مرتب تشکیل جلسه می‌دهند و گفت‌وگوها بین احزاب صورت می‌گیرد.» وی با اشاره به این‌که گفت‌وگوها در حال حاضر هم برقرار است، اظهار داشت: «حضور مسئولان در دانشگاه‌ها و مراکز مختلف همچنین سفرهای استانی ریاست‌جمهور و وزرا در حال انجام است و وقتی با مردم می‌نشینند آنان هر حرفی دارند می‌زنند.» در سطح استانی معمولا از گروه‌های مختلف و گروه‌های استانی، حتی سیاسی و صنوف مختلف می‌آیند و حرف‌های‌شان را می‌زنند. این طور نیست که بین دولت و مردم گفت‌وگو برقرار نباشد، گفت‌وگو بسیار گسترده است.» وحیدی همچنین درباره این‌که آیا بهتر نبود پیش از رخ دادن اتفاقات اخیر، مسئله گفت‌وگو مطرح می‌شد تا شاهد حوادث ماه‌های گذشته در کشور نباشیم، گفت: «این موضوع و هرآنچه که اتفاق افتاد ارتباطی با گفت‌وگو نداشت، آنچه که اتفاق افتاد، حاصل طراحی دشمن بود و بابت اینکه ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در کشور کند. وی تاکید کرد: «اتفاقا مسئولین بسیار اهل گفت‌وگو هستند، آنان به دانشگاه‌ها می‌روند با دانشجویان گفت‌وگو می‌کنند در سفرهای استانی هم همینطور. وی با بیان اینکه اصلا باب گفت‌وگو مسدود نبوده است، تاکید کرد: «اینکه گفته می‌شود گفت‌وگو؛ گفت‌وگو برقرار بوده است، گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی بحث‌های‌شان را می‌کردند. ولی مع‌هذا اگر بتوانیم هرچه بیشتر آن را توسعه دهیم و سازمان‌یافته‌تر رفتار کنیم بهتر است، این ماجرا ربطی به گفت‌وگو نداشته که بگوییم انسداد گفت‌وگو بوده است؛ چنین چیزی نیست.» این سخنان وحیدی خصوصا آنجایی که تاکید می‌کند این موضوع و هرآنچه که اتفاق افتاد ارتباطی با گفت‌وگو نداشت، آنچه که اتفاق افتاد، حاصل طراحی دشمن بود و بابت اینکه ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در کشور کند، نشان از آن دارد که دولت عملا کوتاهی خود در برخی موارد ازجمله ایده نداشتن برای گفت‌وگویی پویا یا اینکه گفت‌وگوها عملا به سطح تکرار رسیده است را قبول ندارد. بیش از یک‌سال از شروع به‌کار دولت می‌گذرد درحالی‌که گفت‌وگوها در همان سطح معمول و رایج باقی مانده و صرفا حاوی کلمات «امیددهنده» است. درحالی‌که اگر گفت‌وگوی دولت با مردم، حول گفتمان و ایده دولت نباشد عملا گفت‌وگو محسوب نمی‌شود بلکه صحبتی معمول و رایج و در درازمدت فرسایشی خواهد بود. البته پذیرش این خطا در سپری شدن سال دوم دولت، شاید بتواند بخشی از خطا را جبران کند اما آنچه در سخنان وزیر کشور دیده می‌شود یعنی بر در همان پاشنه می‌چرخد. البته رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود سعی کرد بگوید دولت کاستی دارد اما تا زمانی‌که برای حل این کاستی‌ها ایده‌ای بیان نشود، عملا اتفاق جدیدی در مسیر حل مشکلات مردم رخ نداده است.