اتخاذ سیاست‌های مناسب در نیل به اهداف کلانی همچون «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی» که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده است، نیازمند شناخت فضای حاکم بر این زیست‌بوم به لحاظ عملکردی است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نظارتی تحت عنوان «ارزیابی عملکرد قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها (با نگاهی به روند توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه)» به بررسی فعالیت 10 سال اخیر شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته است. 
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. 
1. یافته‌های موجود درباره نحوه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان طی این دوره تقریبا ده ساله حاکی از آن است که تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا (نوع ۱ و ۲ تولیدی نوع ۱ و ۲) طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۰ از ۵۵ شرکت به حدود ۷۰۰۰ شرکت رسیده است.
2. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع ۲ بر سایر انواع شرکت‌های زیست‌بوم نوآوری غالب است )حدود ۵۶٪ کل شرکت‌ها).
3. شرکت‌هایی که در چهار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (۲۳درصد) برق و الکترونیک (درصد۲۲) ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته (۲۲درصد) و نیز صنایع شیمیایی (14درصد) فعالیت دارند، بخش اعظم شرکت‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص می‌دهند.
4. نزدیک به ۵۰ درصد کل شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران و مابقی در سایر استان‌ها از جمله اصفهان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس مستقر هستند. 
5. عمده استان‌ها نیز در سه حوزه ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته محصولات مبتنی‌بر فناوری‌های شیمیایی و سخت‌افزارهای برق الکترونیک و لیزر و قوتوتیک فعال‌اند. به طور متوسط تنها ۱۷ درصد شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها از نوع دانش‌بنیان هستند.
6. میزان درآمد محصولات دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی این حوزه برمبنای درآمد کل و اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیانی که تایید‌های لازم را دریافت کرده‌اند، گزارش می‌شود. تحلیل یافته‌ها و اطلاعات با توجه به توزیع شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس نوع و سطح و زمینه فعالیت همچنین روند تأسیس شرکت‌های جدید و نوپا، نحوه پراکنش شرکت‌های دانش‌بنیان در استان‌ها و استقرار آنها در پارک‌های علم و فناوری و ارزیابی مواردی همچون اشتغال درآمد، صادرات نحوه تأمین مالی فناوری و مؤلفه‌های شاخص جهانی نوآوری نشان می‌دهد نرخ تأسیس شرکت‌های نوپا و تبدیل آنها به شرکت‌های تولیدی نیز بسیار پایین آمده است.
میزان فعالیت و درآمد پارک‌ها نیز بیانگر این واقعیت است که روند رشد و بلوغ شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور مستقر در پارک‌ها کند است و ممکن است ظرفیت زیست‌بوم نوآوری کشور از منظر شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان بازیگران کلیدی این عرصه در آینده با چالش جدی مواجه شود. این در حالی است که عمده تمرکز نظام علم و فناوری و نوآوری کشور بر آموزش عالی و خلق دانش بوده و هرچند تاکنون در تربیت نیروی دانشگاهی و محتوای علمی، بهتر از سایر مولفه‌های نوآوری عمل کرده اما در هدایت نتایج تحقیقات و نیروی متخصص به سمت ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوآورانه، موفقیت قابل‌قبولی نداشته است. محیط نهادی اعم از محیط سیاسی، قانونی و کسب‌و‌کار هنوز بعد از گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان برای توسعه این فعالیت‌ها مساعد نشده و جذب دانش و انتشار فناوری و تأمین مالی به کمک بخش خصوصی نیز به دلیل ضعف‌ها و نقص‌های موجود در تقویت پیوندها از قبیل ارتباط دانشگاه و صنعت، خوشه‌سازی و شبکه‌سازی ارتباطات بین‌المللی و تربیت نیروی کار دانشی و رفع انحصار و رقابت غیر‌عادلانه با مشکل مواجه است. در این میان نحوه ارائه آمار فعالیت‌های دانش‌بنیان نیز معمولا بر اساس درآمد و اشتغال کل شرکت‌هاست که لزوما معادل با درآمد واقعی حاصل از فعالیت‌های دانش‌بنیان نیست و باید ملاحظاتی از قبیل هزینه‌‌کرد تحقیق و توسعه به درآمد این شرکت‌ها را در هنگام ارائه آمار و داده‌ها درنظر گرفت. از طرفی برنامه‌های دوره‌ای پیمایش عملکرد نوآورانه شرکت‌ها در مسیر سیاستگذاری نیز با جدیت دنبال نشده و به‌روز نمی‌شوند و برنامه‌های راهبردی شفافی برای بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان در سطح استانی و کاهش تمرکز و تجمع آنها در استان‌هایی نظیر تهران تاکنون ارائه نشده است. بر این اساس محورهای اصلی که می‌توانند با نگاه به رفع چالش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیانی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرند عبارتند از:
1. ایجاد و تقویت زیر ساخت‌های تقاضا‌محوری تجاری‌سازی از طریق حمایت و مشارکت دولت با بخش خصوصی
2. رفع موانع کسب‌و‌کاری شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق تقویت دستورالعمل‌های موجود و دائمی کردن برخی از آنها در قالب یک حکم قانونی
3. برنامه‌های راهبردی برای توسعه استانی فعالیت‌های دانش‌بنیان، افزایش همکاری‌های فناورانه با کشورهای همسایه و ایجاد انگیزه و جذب سرمایه بخش خصوصی
4. توجه به رصد، پایش و ارزیابی سیاست‌ها و عملکرد در حوزه پژوهش و فناوری به عنوان ابزارها و زیرساخت‌های مهم سیاستگذاری صحیح و به‌روزشونده.