مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:قیمت خودرو در بازار هر روز بازار نرخ‌های جدیدی را ثبت می‌کند. این موضوع حالا در کنار کم‌درآمدها، قدرت خرید طبقه متوسط را نیز هدف گرفته است. اما از مردم ناراضی‌تر، خودروسازان هستند که می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری نفس آنان را بریده و ضرر و زیان چشمگیری را تحمیل کرده است. اما در این میان، سود قابل توجهی عاید افرادی می‌شود که از اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار سود می‌برند. سود ناشی از این لاتاری به قدری جذاب است که در هر ثبت‌نام حتی ثبت‌نام چندین هزار خودرو، بین 4 تا 5 میلیون نفر برای دریافت خودروی کارخانه صف می‌کشند. ماحصل اینها، نارضایتی‌ای است که مردم از قیمت خودرو و خودروسازان از دولت دارند. اینکه این دومینوی مخرب تا کجا ادامه خواهد داشت به‌نظر می‌رسد عدم پاسخ مناسب به تقاضاهای انباشته شده طی چند سال اخیر در کنار تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای (رانت ناشی از اختلاف قیمت بازار و کارخانه)، دو اتفاقی است که همچنان هر عرضه جدیدی (اعم از تولید و واردات) را در خود خواهد بلعید. به‌نظر می‌رسد در کنار افزایش عرضه خودرو و اصلاح قیمت‌های دستوری در بازار، تا زمانی که تورم عمومی کنترل نشود، افزایش قیمت در بازار خودرو ادامه خواهد داشت. 

رشد 16درصدی تولید خودرو 
براساس آمارهای تولید ماهانه، در هشت‌ماهه سال جاری در مجموع 748 هزار و 555 دستگاه خودرو در کشور تولید شده که این تعداد نسبت به تولید 645 هزار و 740 دستگاه در هشت‌ماهه سال گذشته رشد 14درصدی داشته است. از مجموع 748 هزار و 555 دستگاه خودروی تولیدشده در هشت‌ماهه امسال، 653 هزار و 284 دستگاه مربوط به وانت‌های سواری، 73 هزار و 277 دستگاه وانت، 4 هزار و 42 دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس و ون، 17 هزار و 952 دستگاه نیز کامیون، کامیونت و کشنده است. براساس آمارها، تولید در بخش سواری نسبت به هشت‌ماهه سال 1400 رشد 11 درصدی، وانت رشد 50 درصدی، اتوبوس، مینی‌بوس و ون و کامیون، کامیونت و کشنده رشد 191 درصدی و درمجموع کل تولید نیز رشد نزدیک به 16 درصدی داشته است. 

208 هزار دستگاه تا  شکستن رکورد تولید از شروع تحریم‌ها
بررسی وضعیت تولید خودروسازان نشان می‌دهد طی هشت‌ماهه امسال که بیش از 748 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده، این تعداد از تولید هشت‌ماهه سال‌های 1397 تا 1400 بیشتر بوده و تنها از تولید دو سال 1395 و 1396 کمتر است. طبق آمارها، بالاترین تیراژ تولید طی7سال اخیر مربوط به تولید هشت‌ماهه سال 1396 بوده که در شرایط تقریبا بدون تحریم‌ها تولید به این رکورد دست یافته بود. طبق این آمارها، تولید امسال خودروسازان 22درصد (معادل 207 هزار و 827 دستگاه) کمتر از تولید 8ماهه سال 1396 است. همچنین تولید امسال فقط 8.8 درصد کمتر از سال 1395 است. 

خودروهای سنگین رکورد قبل از تحریم را شکستند 
براساس آمارهای وزارت صمت، رصد تولید طی 7سال اخیر نشان می‌دهد درحالی‌که تولید سواری در هشت‌ماهه امسال 27درصد از هشت‌ماهه سال 96 و 14 درصد از تولید سال 95 و همچنین تولید کل خودروها 22 درصد از سال 96 و 8.8 درصد از سال 95 کمتر بوده، اما تولید وانت در هشت‌ماهه امسال رشد 55درصدی نسبت به سال 95 و 38.5درصدی نسبت به سال 95 داشته، این میزان برای اتوبوس، مینی‌بوس و ون به ترتیب رشد 67 و 215درصدی، برای کامیون، کامیونت و کشنده نیز به ترتیب رشد 88 و 129درصدی داشته است. به عبارتی، گرچه در بخش خودروهای سواری تولید امسال از سال‌های 1397 تاکنون بهتر و بیشتر بوده اما از تولید سال‌های 95 و 96 کمتر است اما در بخش خودروهای تجاری و سنگین تولید کشور با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. 

رشد 30 درصدی عرضه خودرو 
بررسی آمارهای ماهانه سه شرکت بزرگ خودروسازی شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو نشان می دهد درحالی‌که تولید خودرو امسال 16 درصد رشد کرده، اما فروش یا عرضه خودرو رشد 30 درصدی داشته است. طبق این آمارها، سه خودروساز بزرگ کشور در 7ماهه امسال نزدیک به 721 هزار دستگاه خودرو عرضه کرده‌اند که نسبت به عرضه 553 هزار و 798 دستگاه در 8ماهه نخست سال 1400 عرضه خودرو 167 هزار و 163 دستگاه بیشتر شده است. رشد بیشتر عرضه نسبت به تولید ناشی از کاهش خودروهای ناقص در کف کارخانه بوده که در این بخش می‌توان نمره نسبتا خوبی به کارنامه وزیر صمت داد. 

220 هزار دستگاه کمتر از وعده وزیر
اگر منصفانه نگاه کنیم در شرایط تحریمی، کارنامه وزیر صمت در حوزه خودرو نسبتا قابل دفاع است. اما مشکل آنجایی است که وی در برنامه‌های اعلامی و وعده‌های خود معمولا اهداف بلندپروازانه به جامعه و مردم ارائه می‌دهد. برای نمونه، طبق فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور، در سال‌جاری تولید نسبت به سال 1400 باید دست‌کم ۵۰ درصدی رشد کند. این برنامه که توسط وزیر صمت به رئیس‌جمهور ارائه شده، از همان ابتدا نیز با محدودیت‌های موجود ازجمله تحریم‌ها، دستیابی به آن دارای شک و شبهه بود. حالا بررسی کارنامه 8 ماهه امسال نیز نشان می‌دهد در 8 ماهه اگر تولید 50 درصد افزایش می‌یافت، باید تا پایان آبان، 968 هزار و 610 دستگاه خودرو تولید می‌شد که این تعداد تفاوت 220 هزار دستگاهی با تولید فعلی (748 هزار دستگاه) در 8 ماهه دارد.

رشد 60 تا 70 درصدی قیمت خودرو در یک‌سال
بررسی قیمت‌ها طی یک‌سال اخیر از تاریخ 4 دی‌ماه 1400 تا 4 دی‌ماه 1401 نشان می‌دهد در این مدت قیمت خودرو در بازار به‌طور میانگین 60 درصد و در برخی خودروها حتی تا 90 درصد افزایش یافته است. برای مثال در‌حالی‌که قیمت وانت کاپرا و دنا ‌پلاس توربو طی یک‌سال رشد 41 درصدی داشته، اما این مقدار برای جک S5 اتومات 97 درصد، هیوندای النترا 89 درصد، پژو 206 تیپ 2 حدود 72 درصد و برای رانا پلاس و هیوندای سانتافه به ترتیب 71 و 70 درصد بوده است. 207 پانوراما، دنا معمولی، تیبا صندوقدار، دنا پلاس، سمند lx و تیبا 2 نیز از جمله خودروهایی بوده‌اند که قیمت آنها طی یک‌سال اخیر رشدی بین 64 تا 69 درصد داشته است. 

اختلاف قیمت 200 تا 400 میلیونی بازار و کارخانه 
یکی از چالش‌های بازار خودرو در شرایط فعلی، تفاوت قیمت شدید بین کارخانه و بازار است. این تفاوت قیمت‌ها که حاصل قیمت‌گذاری دستوری است، در خودروهای ارزان‌قیمت بین 50 تا 230 میلیون تومان، در خودروهای میان‌رده بین 230 تا 400 میلیون تومان و در خودروهای گران‌قیمت مونتاژی بیش از 400 میلیون تومان است. این اختلاف قیمت به نوعی رانتی را خلق کرده که اغلب افراد تلاش می‌کنند از آن بهره‌مند شوند. مورد قابل‌تامل این موضوع، صف 4 تا 5 میلیون نفری در ثبت‌نام‌های خودروسازان است. البته موضوع به همین‌جا ختم نشده و خودروسازان در صورت‌های مالی خود هزار میلیارد تومان ضرر به ثبت رسانده‌اند که ناشی از این قیمت‌گذاری دستوری ناعادلانه است. 

 بازار سیر نمی‌شود
اینکه چرا قیمت خودرو به اینجا رسیده، از عوامل مختلفی تاثیر می‌پذیرد. اولی تورم عمومی است که طی سال‌های اخیر در همه کالاها اعم از مصرفی و سرمایه‌ای اثر خود را نشان داده است. نرخ ارز و تحریم‌ها دیگر شوکی است که طی سال‌های اخیر به بخش خودروسازی همچون دیگر بخش‌های واردات پایه آسیب جدی زده است. در کنار شرایط اقتصاد کلان و افزایش هزینه‌های تولید، موضوع دیگر که در بخش خودروسازی چالش جدی ایجاد کرده، تقاضاهای انباشته‌شده طی چند سال اخیر است. آنطور که آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های 1397 تا 1400 حدود 27 درصد کمتر از نیاز بازار بوده است (در قیاس با سال 1396). در کنار تقاضاهای پاسخ‌داده‌نشده، اتفاق ناخوشایند بعدی، تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای طی سال‌های اخیر است. این اتفاق که در نتیجه اختلاف قیمت و رانت ناشی از اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، هر افزایش تولید و وارداتی را در خود خواهد بلعید. البته یک تقاضای انباشته‌شده در بخش خودروهای وارداتی نیز وجود دارد که در نتیجه 3 سال ممنوعیت واردات خودرو اتفاق افتاده است. اما دولت در چند ماه اخیر تلاش‌هایی برای رانت‌زدایی از بازار خودرو انجام داده و با عرضه خودرو در بورس کالا سعی داشته تاحدودی قیمت‌ها را تعدیل و همین‌طور خودروسازان را از زیان خارج کند. اما تعداد عرضه خودرو آنقدری کم بوده که توان اثرگذاری چندانی در بازار نداشته است. واردات خودرو نیز دیگر سیاستی است که وزارت صمت دنبال می‌کند. این سیاست با واردات محدود روزهای اخیر نشان داد دولت در واردات جدی است اما به نظر می‌رسد واردات با محدودیت‌هایی که دارد، با کندی صورت بگیرد و همچنین اثر آن بر خودروهای اقتصادی کمتر باشد و درنهایت تقاضاهای انباشته‌شده نیز کمتر باشد. به نظر می‌رسد دولت برای مدیریت بازار خودرو و هر بازاری، در ابتدا باید تورم عمومی را کنترل کند. این کنترل تورم که بنا به شواهد قبلی، در نتیجه مدیریت بازار ارز و پس از آن، کنترل رشد نقدینگی خواهد بود، می‌تواند آرامش نسبی در بازارها ایجاد کند. در کنار آن، افزایش تولید و اصلاح قیمت خودرو می‌تواند رانت ناشی از اختلاف قیمت‌ها در بازار خودرو را کاهش داده و تقاضاهای سرمایه‌ای را از بازار خارج کند. اما در صورت تداوم تورم‌های بالا و احتمال جهش نرخ ارز، به نظر می‌رسد حرکت قیمت خودرو در حاشیه بازار نتواند تعادل نسبی را ایجاد کند و شرط لازم آن، کنترل تورم عمومی است. البته این حرف به معنی عدم اصلاح قیمت‌های فعلی خودرو نیست.