رادیکال‌ها با ایده‌های عجیب و غریب در بهارستان مشغول داد و بیدادند
حرکت قیمت ارز روی مرز 40 هزار تومان این روزها صدای انتقادهای بسیاری را نسبت به عملکرد تیم اقتصادی دولت برانگیخته است. نمایندگان مجلس نیز سعی داشته‌اند از قافله عقب نمانند و در این فضای انتقادی بروزی داشته باشند. جلسه روز گذشته صحن علنی مجلس از این حیث روز شلوغی را سپری کرد. در این جلسه که با هدف بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت و با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برگزار شد چندین نماینده پشت تریبون رفتند و زبان به نقد سیاست‌های ارزی گشودند. انتقادهایی که اوج آن را محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر اینگونه بیان کرد: «ای مجلس، ای قوه قضائیه و ای دولت! آیا وقت آن نرسیده که چهار نفر از انگل‌هایی که در فضای اقتصادی خون مردم را در شیشه می‌کنند در ملأعام و در اسرع وقت به دار مجازات بیاویزیم؟ به خدا اگر چنین کنیم و مفسدان اصلی اقتصادی را مانند محاربان اغتشاشات به دار مجازات بیاویزیم امید و اعتماد جدید در دل مردم ایجاد خواهد شد و فضای دزدی و سوداگری اقتصادی فروکش می‌کند و تورم کنترل خواهد شد.» ایده‌ای که نقدعلی بدون توجه به لوازم قانونی آن و با قسم و آیه آوردن اجرایش را مطالبه می‌کند، تجربه‌ای است که مردم آن را با اعدام سلطان سکه به‌خاطر می‌آوردند اما بی‌نتیجه بودن آن را در قیمت 20 میلیونی امروز سکه می‌بینند.
مسائل اقتصادی با راه‌حل اقتصادی حل می‌شود، نه امنیتی
هفتم آبان 1397 حکم دادگاه پرونده سلطان سکه صادر شد و وحید مظلومین، رهبر یک گروه سازمان‌یافته قاچاق ارز به اتهام افساد فی‌الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه افساد و اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان، به اعدام محکوم شد و ضبط اموال وی ناشی از ارتکاب جرم توسط اجرای احکام صادر شد و 23 آبان همان سال حکم اعدام اجرا شد.
اگرچه افرادی که با استفاده از اهرم ثروت، بازار ارز و سکه را دستخوش نوسانات بزرگ کرده و از دل معیشت مردم منفعت خود را بیرون می‌کشند باید دربرابر قانون پاسخگو باشند و هم‌وزن با آن مورد مجازات قرار بگیرند اما تجربه اعدام وحید مظلومین و قیمت‌های کنونی بازار سکه نشان می‌دهد که برخورد امنیتی بدون اصلاح ساختاری اثر کلان بر قیمت‌ها ندارد و نهایتا شاید بتواند به‌عنوان مسکن مقطعی عمل کند. جلوگیری از سفته‌بازی در بازار ارز و سکه زمانی محقق خواهد شد که قوانین دقیقی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نوشته شده و سازوکار اجرایی آن نیز پیش‌بینی شود. سازوکاری که اکنون خلأ آن درمورد قانون مالیات بر خانه‌های خالی احساس می‌شود تا جایی که میزان اجرایی شدن این قانون را شاید بتوان صفر درصد عنوان کرد.
آنچه باعث می‌شود بازی سلطان‌های فساد اقتصادی پایان یابد تعیین سازوکارهای اقتصادی دقیقی است که هزینه فعالیت‌های سوداگرانه را بالا ببرد و از جذابیت آن بکاهد، در غیر این صورت برخورد امنیتی صرفا تاج سلطانی را از سر یک نفر برمی‌دارد و آن را بر سر یک مفسد دیگر می‌گذارد. ضمن آنکه برخوردهای امنیتی اجتناب‌ناپذیر مسیر قانونی خود را دارد و برای اجرای آن نیازی به سروصدا و شوآف نیست.
از نظر نمایندگان فقط دولت مقصر است
در جلسه علنی روز گذشته علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی وظایف بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را کنترل نقدینگی و تورم دانست و افزایش سود بانکی از 9.5 درصد به 20 درصد را در همین راستا توصیف کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان یک اقدام موثر دیگر بر لزوم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد.
وزیر اقتصاد که در این جلسه حضور داشت، ضمن بیان اینکه بانک مرکزی تا پایان شهریورماه و قبل از آغاز ناآرامی‌ها موفق شده بود سیاست‌های خود را درخصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد، گفت: «حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها که در آبان‌ماه صورت گرفت، تیر به سنگ خورده است و در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی‌ها را به بانک‌ها و بازار ارز کشور انتقال دهند اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش‌گرفته طی یک‌ماه پیش‌رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.»
خاندوزی همچنین با بیان اینکه طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز خاتمه می‌دهد از آمادگی 100 درصدی برای اجرای این طرح گفته و تصویب آن را از مجلس خواستار شد.
اظهارات نمایندگان دولت اما با واکنش‌های منفی نمایندگان مواجه شد.
سیدغنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید پاسخگو باشد به کنایه گفت: «می‌گفتند خدا را شکر که ما رئیس‌جمهور نشدیم که دلار بشود پنج‌هزار تومان؛ آقای صالح آبادی و رئیس‌جمهوری الان دلار شده ۴۰ هزار تومان و روزبه‌روز پول مردم دود می‌شود و به هوا می‌رود؛ در این خصوص تیم اقتصادی دولت که تیمی ناهماهنگ و فاقد فرماندهی مشخص است، باید حتما به مجلس پاسخگو باشند.»
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز درباره ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت اظهار داشت: «متاسفانه رئیس بانک مرکزی هیچ اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد. رئیس‌کل بانک مرکزی نرخ ارز را تابعی از نرخ تورم می‌داند و معتقد است هرگاه که نرخ تورم بالا می‌رود به همان میزان نرخ ارز افزایش پیدا کند. متاسفانه حفظ ارزش پول ملی موردتوجه نیست.»
وی در ادامه اظهار کرد: «بانک مرکزی معتقد است وقتی تورم ۵۰ درصد است قیمت ارز هم باید ۵۰ درصد افزایش یابد. در تیم اقتصادی دولت نرخ ارز را تابع تورم می‌دانند. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم افزایش قیمت خودرو را متاثر از نرخ ارز تلقی می‌کند. این نگاه غلط در تیم اقتصادی دولت وجود دارد.»
مجلس کجای ماجرای ارز نشسته است؟
اگرچه افزایش قیمت ارز صرفا متاثر از افزایش نرخ تورم نبوده و عوامل متعددی در آن دخیل هستند اما واضح است که رشد نرخ تورم بخش زیادی از مردم را با هدف حفظ ارزش سرمایه به سمت بازار ارز سوق می‌دهد و این تقاضای ایجاد‌شده نیز قیمت ارز را دچار افزایش می‌کند. کاظم دلخوش‌اباتری، عضو کمیسیون قضایی و حقوق مجلس نیز در جلسه روز گذشته به این نکته اشاره کرد و اظهار داشت: «وقتی یک‌شبه کالاها گران می‌شود همه به‌دنبال تبدیل منابع خود به ارز هستند.» او البته با این توجیه که 90 درصد ارز خارجی کشور در اختیار دولت است بابت انداختن توپ به زمین دیگران گلایه می‌کند. اگرچه دولت نقش اصلی را در مدیریت بازار ارز دارد اما این امر نباید نفی نقش سایر نهاد‌ها تلقی شود. زمانی‌که لایحه بودجه 1400 با ارزیابی 841 هزار میلیارد تومانی از منابع عمومی وارد مجلس شده و 436 هزار میلیارد تومان به‌یکباره بر آن افزوده می‌شود، دیگر نمی‌توان نقش مجلس در تورم و افزایش نرخ ارز را که پیامدهای دخالت بی‌رویه در بودجه است نادیده گرفت. امری که پور‌ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با کنایه‌ای خطاب به نمایندگان منتقد آن را اینگونه متذکر می‌شود: «بعضی آقایانی که الان منتقد تورم و افزایش نرخ دلار هستند، در ناترازی بودجه نقش داشتند.» در نتیجه اقدامات مداخله‌جویانه و لابی‌گرایانه نمایندگان برای افزایش هزینه‌های دولت در سال 1400 کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه رقمی معادل 464 هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که دولت یا باید آن را از مسیر افزایش قیمت ارز و انرژی جبران می‌کرد و یا سهم پروژه‌های عمرانی را ذبح کرده و بودجه اختصاص‌داده‌شده به آن را برای امور جاری به‌کار می‌گرفت. این رویه غلط باعث شده است تا سهم بودجه عمرانی کشور از 45 درصد بودجه جاری در سال 76 به 17 درصد در سال 99 کاهش یابد. با در نظر گرفتن نقش مجلس در افزایش هزینه‌های دولت و تورم به‌وجود آمده در کشور باید این نکته را به نمایندگان منتقد متذکر شد که در نوبت‌های بعدی که در پشت تریبون حاضر می‌شوند در کنار نقد سایرین، قصورات عملکردی خود را نیز معترف شوند تا همچون دولتمردان به تعبیر کاظم دلخوش‌اباتری توپ را در زمین دیگران نینداخته و از خود سلب مسئولیت نکرده باشند.
حذف ارز ترجیحی جواب مساله نبود
یکی از نکاتی که در جلسه روز گذشته توسط نمایندگان مورد اشاره قرار گرفت عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر کاهش قیمت ارز بود.
روح‌الله ایزدخواه این موضوع را اینگونه متذکر شد: «زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ما فریاد زدیم که مساله، ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست بلکه کاهش ارزش پول ملی است.»
نماینده مردم تهران در توضیح چرایی افزایش قیمت ارز و در رد توجیهات نمایندگان دولت گفت: «در شروع دولت سیزدهم قیمت دلار ۲۶ هزار تومان و امروز ۳۹ هزار تومان است. یعنی قریب به ۵۰ درصد، نرخ ارز افزایش داشته است. بی‌دلیل این افزایش را به اغتشاشات و یک ماه اخیر حواله ندهید. دست فرمان شما غلط است، تقاضا برای تبدیل پول ریالی به ارزی ۳۰ سال است که در کشور وجود دارد. واقعیت‌ها را فرافکنی نکنید. بازار غیر رسمی تنها ۱۰ درصد معادلات ارز را به خود اختصاص می‌دهد. چگونه این ۱۰ درصد بر کل بازار ارز تاثیر می‌گذارد؟ چرا با ۱۱۰۰ صرافی غیرمجاز برخورد نمی‌کنید؟ چرا حساب ارزی در بانک‌ها ایجاد نمی‌کنید تا مردم دلارهای خود را از خانه به حساب‌های ارزی بیاورند. معاملات غیر‌رسمی در پیاده‌روها را چرا قاچاق تلقی نمی‌کنید؟ قدرت پول ملی کشور جنگ زده سوریه ۸ برابر از ما بیشتر است؛ چرا‌که می‌تواند بازار غیر‌رسمی را مدیریت کند.» نکته‌ای که ایزدخواه در مورد کنترل بازار غیر‌رسمی مطرح می‌کند زمانی قابلیت اجرا دارد که سازوکارهای اقتصادی برای کاهش انگیزهای سوداگرانه وجود داشته باشد.
برخلاف این منطق اما برخی نمایندگان همچون محمدتقی نقدعلی بدون توجه به پیامدهای اجتماعی اظهارات خود میکروفن خود را روشن کرده و دستور اعدام برای انبوهی از مردم صادر می‌کند که در‌نتیجه خلأهای ساختاری انگیزه حضور در بازارهای سوداگرانه را پیدا کرده‌اند.
نسخه‌پیچی‌های عمدتا حاشیه‌ساز جناب نقدعلی
همانطور که بالاتر به آن اشاره شد، آقای نقدعلی در جلسه روز گذشته مجلس، بعد از آنکه سخنانی در نقد برخی سیاست‌های اقتصادی دولت داشت، ایده‌ای مطرح کرد که مثل تعدادی از ایده‌های دیگر او طی دوران نمایندگی‌اش در مجلس، بازتاب نسبتا گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. بازتابی که البته واکنش‌های چندان مثبتی را با خود به همراه نداشت. این نماینده نسبتا پرحاشیه مجلس بعد از تکذیب و اشاره به جعلی بودن خبری که رسانه‌های فارسی‌زبان ضدایرانی با این کلمات از او نقل‌قول کرده بودند: «اعدام محسن شکاری مبارک است؛ حکم خیلی هم دیر اجرا شد»، خطاب به دولت، قوه قضائیه و مجلس ایده‌ای تحت عنوان «اعدام انگل‌های اقتصادی در ملأعام و اسرع وقت» را مطرح و آن را همانطور که پیش‌تر و به تفصیل شرح دادیم با این ادبیات در صحن علنی بیان کرد: «آیا وقت آن نرسیده که چهار نفر از انگل‌هایی که در فضای اقتصادی خون مردم را در شیشه می‌کنند در ملأعام و در اسرع وقت به دار مجازات بیاویزیم؟»
البته جناب نقدعلی مسائل جزئی‌تری را هم به‌عنوان چالش حال حاضر اقتصاد کشور مورد اشاره قرار داد اما جدی‌ترین ایده خود برای حل مشکلاتی از جمله تورم را، با همین عنوان «اعدام انگل‌های اقتصادی در ملأعام و اسرع وقت» در صحن علنی مطرح کرد.
اظهارات این نماینده را به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم اما درباره ایده اعدامی که این عضو هیات‌رئیسه «کمیسیون قضایی و حقوقی» مجلس در صحن علنی مطرح کرد می‌توان نکاتی را در چند جمله یادآوری کرد. نکته نخست آنکه بدیهی است که مسائل اقتصادی کشور، راه‌حل اقتصادی با نگاه جامع بلندمدت می‌طلبد. به این معنا که با بیانیه‌خوانی، سخنان شعاری و حتی تهدید کردن عوامل به‌وجود آورنده آن چالش اقتصادی بدون اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده جانبی، قطعا شاهد حل بادوام مساله نخواهیم بود. شاید در نخستین گام لازم باشد این نماینده مجلس برای افکار عمومی توضیح دهد به‌سهم خود در برداشتن بار مسائل اقتصادی از روی دوش دولت تا چه میزان موفق بوده است. البته باز هم باید به این نکته بدیهی اشاره کرد که غیر از چالش‌های اقتصادی، دیگر مسائل کشور هم با بیانیه‌خوانی در صحن مجلس حل نخواهد شد.
البته نسخه‌پیچی و ایده‌های محمدتقی نقدعلی برای حل مشکلات کشور در جلسه علنی روز گذشته مجلس، به حوزه‌های اقتصادی محدود نمانده و او علاوه‌بر سخنرانی، اقدامی هم مرتبط با مساله حجاب از خود بروز داده است که آن اقدام هم در رسانه‌ها بین کاربران دست‌به‌دست شد. نقدعلی بعد از انتقاد از دستگاه‌هایی که در این زمینه کم‌کاری داشته‌اند در اظهاراتی عجیب درباره افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، بدون اینکه منظور خود از مصادیق «عدم رعایت حجاب» را توضیح دهد گفت: «چه توجیهی دارد کارمندی که از نظام حقوق می‌گیرد حجاب را رعایت نکند.» او در ادامه این اظهارات عجیب خود راه‌حل پیشنهادی‌اش را این‌طور مطرح کرد: «هر رئیسی که در اداره، شرکت و در موسسه‌ای که از نظام حقوق می‌گیرد کوتاهی کرد و در بحث هنجارها قصور کرد او را عزل کنید.»
نقدعلی همچنین بعد از پایان نطق میان دستور پرحاشیه خود، طوماری را از جایگاه هیات‌رئیسه آویزان کرد که این طومار، خود مساله‌ای است که جا دارد به‌طور جداگانه از آن نوشت و پیامدهایش در بین افکار عمومی را مورد بررسی قرار داد.
اما نکته قابل‌توجه درباره این نسخه‌پیچی‌های پرحاشیه جناب نماینده درخصوص مسائل مختلف آن است که نمی‌توان بدون توجه به جایگاه نقدعلی به آنها توجه داشت. دراین‌باره باید به عضو هیات‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد که برای باورپذیرتر شدن عزم نمایندگان برای برخورد با متخلفان اقتصادی از سوی افکار عمومی، بهتر است نسخه‌پیچی‌های مشابه آنچه جناب نقدعلی در جلسه روز گذشته مطرح کرد ابتدا از خود مجلس و در برخورد با نمایندگان متخلف خود را نشان دهد. از آنجایی که نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس ایده خود را تولیدکننده «امید و اعتماد جدید در دل مردم» عنوان کرده است به‌نظر می‌رسد، می‌توان مأموریت مهمی مثل برخورد جدی با تخلفات نمایندگان، از جنس تخلف عنابستانی در پرونده سیلی به سرباز وظیفه از سوی خود نمایندگان را محقق‌کننده بخش قابل‌توجهی از این هدف مورد نظر جناب نقدعلی دانست.
برای موارد عصبانی‌کننده‌ای مثل «سرعت اینترنت» هم طومار جمع می‌کنید؟
همانطور که به آن اشاره شد، جناب نقدعلی، در جلسه روز گذشته مجلس، بعد از طرح کردن ایده «اعدام انگل‌های اقتصادی در ملأعام و اسرع وقت» و تشریح نتایج آن برای افکار عمومی، به سراغ مسأله حجاب رفته و برای آن هم نسخه‌هایی را ارائه می‌کند. نقدعلی بعد از آنکه گفت «چه توجیهی دارد کارمندی که از نظام حقوق می‌گیرد حجاب را رعایت نکند.» و راه‌حل گشاده‌دستانه و نگران‌کننده‌ای مثل عزل «هر رئیسی که در اداره، شرکت و در موسسه‌ای که از نظام حقوق می‌گیرد، کوتاهی کرد و در بحث هنجارها قصور کرد» را مطرح کرد، طوماری را به نمایش درآورد که به گفته او، 200 طومار مشابه آن از طرف «۲۰۰ شهرستان» و با «۵۰۰ هزار امضا» تهیه شده است. او همچنین گفت «۲۵ طومار از سطح شهر تهران با ۱۰۰ هزار امضا برای مطالبه‌گری در خصوص کم‌کاری نهادهای مختلف در برخورد با هنجارشکنی و بی‌حجابی به دست نمایندگان رسیده است که یکی از این طومارها همین طومار بزرگ با هزاران امضا از شهرستان خمینی‌شهر و استان اصفهان است.» اشاره نقدعلی به طوماری بود که آن را از جایگاه هیأت‌رئیسه مجلس آویزان کرد. این نماینده عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره محتوای طومار گفت آنها «در سطح کشور و در شهرهای مختلف در اعتراض به کم‌کاری مجلس، دولت، قوه قضائیه و نهادهای فرهنگی در حوزه حجاب تهیه شده و به امضای مردم رسیده است.»
او البته در اظهاراتی که منطقی‌تر از پیشنهاد بعدی او به‌نظر می‌رسد «قوه قضائیه و ۳۲ نهادی که درباره مسأله حجاب کوتاهی کرده‌اند» را ملزم به جبران اشتباه و قصورات خود در این زمینه می‌داند اما گویا فراموش کرده خود در این حوزه چه مسئولیتی داشته و دارد. فارغ از آنکه این اقدام نمادین جناب نقدعلی در آویزان کردن طومار از جایگاه هیأت‌رئیسه چه پیامی برای چه فرد یا افرادی دارد، این محتوای طومار و هدف نقدعلی و نمایندگان هم‌دغدغه با او از تدوین طومار است که بیش از هرچیز باید مورد توجه باشد. نکته مهم و قابل‌ملاحظه دراین‌باره باتوجه به شرایط پرالتهاب حال حاضر کشور آنکه اگر نتیجه این طومار قرار است به ایده‌های دوقطبی‌ساز و شاذی مثل منع بخش زیادی از جامعه از خدمات اجتماعی و ایده‌های عجیبی مثل آنچه پیش‌تر چند نماینده دیگر پیشنهاد داده بودند منجر شود، همان بهتر که صرفا از جایگاه هیأت‌رئیسه مجلس آویزان بماند و کارکرد دیگری را از آن شاهد نباشیم. اما خطاب به نمایندگان ظاهرا دغدغه‌مند و دلسوزی مثل جناب نقدعلی باید گفت اگر واقعا نگران سرمایه اجتماعی نظام و آرامش افکار عمومی هستند به چالش‌های روزمره عصبانی‌کننده دیگری که شاید بعضا اولویت بالاتری هم نسبت به برخورد تند با بی‌حجابی پیدا کرده باشد هم بپردازند. چالش‌های عصبانی‌کننده و بحران‌سازی که شاید اگر قرار باشد آقای نقدعلی و همکاران دغدغه‌مندشان در مجلس برای آن طوماری تهیه کنند، تعداد امضاهای مردمی پای آن، واقعیت‌های میدانی را جدی‌تر به آنان نشان دهد.
مطالب پیشنهادی
