فرهیختگان:  بانک رفاه کارگران همان‌طور که از نام آن مشخص است مربوط به قشر عظیم کارگر در ایران است. از ابتدا نیز قرار بود این بانک در راستای رفاه کارگران که مجموع فعالان و بازنشستگان آن حدود 52 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، گام بردارد. سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان متولی امور، بیش از 90 درصد سهام این بانک را در اختیار دارد. براساس سیاست‌های بانک مرکزی، تملک سهام بانک‌ها با محدودیت مواجه بوده و سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌تواند بیش از 33 درصد سهام بانک رفاه را در اختیار داشته باشد. درحالی‌که اکنون 98 درصد سهام این بانک در تملک سازمان تامین‌اجتماعی است، طبق قانون باید سهام مازاد این بانک در بورس عرضه شود. موضوع اجرای قانون اصلاح سهامداری نهادها و مجموعه‌های دولتی و خصوصی به دست‌کم یک‌دهه قبل بازمی‌گردد. مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی بارها در صحن علنی مجلس حضور یافته و درباره اهمیت حفظ سهام بانک رفاه در زیرمجموعه این سازمان در راستای انجام وظایف قانونی خود به نمایندگان ملت توضیح داده و تلاش کرده‌اند اعضای خانه ملت را قانع کنند که بانک رفاه را به‌عنوان بخشی از اموال و دارایی‌های کارگران از قانون محدودیت سهامداری مستثنی کنند. متولیان این سازمان هر بار توانستند از خانه ملت فرجه بگیرند تا راه‌حلی برای این مشکل بیابند، اما درنهایت سال گذشته، آخرین‌مهلت برای واگذاری سهام مازاد بانک رفاه تعیین شد. نمایندگان مجلس در نشست علنی خود در ۱۵ اسفندماه سال گذشته در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به کل تبصره ۲ این لایحه درباره مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد موافقت کردند. طبق متن بند الحاقی تصویب‌شده در آن زمان، مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۳ مهرماه سال ۹۹ مبنی‌بر واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد. کارشناسان می‌گویند بانک رفاه جزء اموال سازمان تامین‌اجتماعی است و از دست رفتن اکثریت آرا در هیات‌مدیره این بانک را عاملی برای ایجاد اخلال در انجام وظایف بانک و کاهش ورودی منابع مالی متعلق به شستا به این مجموعه معرفی می‌کنند. اما کارشناسان بازار سرمایه نیز می‌گویند درحال‌حاضر بورس آماده پذیرش این واگذاری نیست و مخاطرات احتمالی آن، بیشتر از منافع است.

خطر کاهش سهم تامین اجتماعی
اصغر آهنی‌ها، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین‌اجتماعی اتاق بازرگانی درباره تبعات واگذاری بانک رفاه می‌گوید: «این بانک در راستای سیاست‌های سازمان تامین‌اجتماعی برای کارهایی که عموما مختص بخش کارگری کشور است، تاسیس‌شده است.» آهنی‌ها عنوان می‌کند: «البته می‌تواند بخشی از سهام آن از طریق بورس واگذار شود و منابع مالی حاصل از آن برای جایی که موردنیاز تامین‌اجتماعی است، مصرف شود.»
او درباره خرید تهاتری سهام بانک رفاه در بورس بیان می‌کند: «به‌نظر من، واگذاری از طریق بورس و تهاتر سهام اشکالی ندارد، اما تهاتر باید تولید ثروت کند. نباید این‌طور باشد که کالای بی‌ارزش و یا کم‌ارزشی را بگیریم و کالای باارزشی را بدهیم. البته مسئولان ذی‌ربط باید زیر بار تهاتر نروند؛ مگر اینکه دولت یکسری سهام‌های خوب مثل پتروشیمی‌های خیلی خوب و جاهای بزرگ را به ما بدهد که تولید ثروت می‌کند.»
در شرایطی که 98 درصد سهام بانک رفاه در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی قرار دارد، ترکیب هیات‌مدیره نیز توسط این سازمان تعیین می‌شود، کاهش سهام تامین‌اجتماعی تا سقف 33 درصد چه تغییراتی در ترکیب هیات‌مدیره و به‌تبع آن وظایف بانک ایجاد می‌کند؟ نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین‌اجتماعی اتاق بازرگانی در این رابطه بیان می‌کند: «تا جایی که اکثریت اعضای هیات‌مدیره در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی باشد و این مجموعه تصمیم‌گیر باشد، مشکل خاصی پیش نمی‌آید، اما اگر بخواهیم 33 درصد سهام دست تأمین‌اجتماعی باشد، به نظر من در وظایف بانک اشکال ایجاد می‌شود.»
او اضافه می‌کند: «در چنین شرایطی احتمال اینکه دچار مشکل شویم، زیاد است. اگر بانک خاصیت خود را برای سازمان تامین‌اجتماعی از دست بدهد، ورود سرمایه و واریزی‌هایی که صنایع مختلف به بانک رفاه دارند هم قطعا تغییر خواهد کرد.» او یادآور می‌شود: «با ضعیف شدن واریزی‌ها، دولت در این موضوع متضرر می‌شود، اما کارگران بیشتر ضربه می‌بینند، چون بانک رفاه دیگر نمی‌تواند بانک اصلی آنها باشد.»

بانک کارگران یا بانک دولت؟
حمید حاجی‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه بانک رفاه کارگران براساس قانون زیرمجموعه سازمان تامین‌اجتماعی است، اظهار داشت: «خروج این بانک که متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی بوده به هیچ‌وجه صحیح نیست، زیرا با توجه به گردش مالی بالای سازمان تامین‌اجتماعی، این صندوق نیاز به بانک تخصصی دارد، همان‌گونه که بسیاری از نهادها مانند شهرداری یا سایر ارگان‌ها برای خود یک بانک دارند.»
وی افزود: «بنابراین در چنین شرایطی و با توجه به نیاز سازمان تامین‌اجتماعی برای رتق‌و‌فتق امور مالی و سرمایه‌گذاری خود، بانک رفاه کارگران باید همچنان زیر‌مجموعه وزارت کار و صندوق تامین‌اجتماعی و برای کارگران و مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی باقی بماند.»
حاجی‌اسماعیلی گفت: «سازمان تامین‌اجتماعی برای تامین نقدینگی و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌وسیله شرکت شستا انجام می‌دهد به یک نهاد مالی نیاز دارد، از سوی دیگر با توجه به خیل عظیم کارگران و بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی آنها نیز جهت اخذ تسهیلات و یا انجام کارهای مالی خود به یک بانک تخصصی که برای خود آنها نیز باشد، نیاز دارند که در این زمینه بانک رفاه کارگران بهترین گزینه برای این نقش محسوب می‌شود، بنابراین جدا کردن این مجموعه از سازمان تامین‌اجتماعی به‌هیچ‌عنوان به صلاح منافع کارگران و بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی نیست.»
این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: «طی سالیان گذشته و با توجه به مسائل و تخلفاتی که در نظام بانکی کشور رخ داد، شاهد هستیم بانک رفاه به‌نوعی تنها بانکی در کشور بود که بدون هیچ حاشیه و مشکلی و به دور از هر تخلفی به وظایف ذاتی خود پرداخت که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین برای حفظ این وضعیت باید دولت از تصمیم خود صرف‌نظر کند، زیرا این مساله خواست جامعه کارگری و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی است. البته این امیدواری وجود دارد که با توجه به رویکرد مردمی دولت سیزدهم به خواست جامعه کارگری کشور توجه ویژه شود و این موضوع نیز سرانجام خوشی برای جامعه تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی داشته باشد. حال باید دید در آینده چه اتفاقاتی در این زمینه می‌افتد.»