میثم اکبری ، خبرنگار: بخش معدن با توجه به ظرفیت بالای کشور و استعداد آن در خلق ارزش افزوده از کاندیداهای مطرح برای جایگزینی با صنعت نفت است. این موضوع اما بدون داشتن برنامه مشخص و عدم استفاده از ابزارهای نوین شدنی نیست. چنانکه با برخط کردن عملکرد و سوابق معادن، دریافتی حقوق دولتی در سال 1400، رشد 100 درصدی نسبت به بودجه را تجربه کرد یا 50 درصد از پرونده‌های معادن نامشخص، تعیین‌تکلیف شد. این مهم البته گام‌های ابتدایی بوده و با هوشمندسازی در پایش عملکرد و تهیه نقشه الکترونیک تمام معادن می‌توان انتظار تحول در این بخش را داشت. البته واضح است افزایش سهم بخش معدن به هوشمندسازی محدود نشده و باید در بخش‌های قانونی و تعارض منافع ملی و محلی نیز موانع مرتفع گردد تا با فعال‌سازی معادن از طریق واگذاری به افراد توانمند، سهم این بخش از اقتصاد کشور افزایش یابد. 
آنچه در ادامه می‌آید گفت‌و‌گوی «فرهیختگان» با رضا محتشمی‌پور، معاون معدنی وزارت صمت است که در آن به موضوعات مختلف حوزه کاری این معاونت پرداخته شده؛ از تخفیفات معدنی خارج از قانون در برخی از استان‌ها، هوشمندسازی در حوزه معدن، وجود 15 هزار ماشین‌آلات معدنی با عمر بالا و برنامه واردات و تولید مشترک تا به‌روزرسانی قوانین مزایده معادن. 

سهم مردم از حقوق دولتی را به آنها برگرداندیم
به‌عنوان اولین سوال کمی در رابطه با وظایف و عملکرد معاونت معدنی وزارت صمت طی یک‌سال اخیر، خصوصا در رابطه با موضوعاتی مانند حقوق دولتی معادن که اخیرا میان دولت و مجلس چالش‌هایی در این‌باره به‌وجود آمده توضیحاتی دهید. 
شاید برای شروع بحث این جمله مناسب باشد که اساسا وظیفه معاونت معدنی وزارت صمت به‌طور خاص، تنظیم مقررات است. لذا بیشترین فعالیت و کاری که باید انجام دهد درخصوص تدوین و تنظیم مقررات و اصلاح آنها بوده و طبیعی ا‌ست تنظیم‌گری مخالفت‌هایی دارد. درمورد چالش گفته شده باید ذکر کرد که ما در بخش معدن شاهد تعارض منافع در دو حوزه ملی و محلی هستیم. یعنی همان‌گونه که اعتقاد داریم نفت متعلق به تمام مردم است درمورد معادن نیز همچون دیدگاهی باید باشد که هنوز تناقضاتی در این خصوص داریم. قبل از ورود به بحث باید گفت طبق ماده 14 قانون معادن هر معدن‌کار باید درصدی از ارزش کار خود را به‌عنوان حق دولتی و بیت‌المال به خزانه پرداخت کند که در تبصره‌های این ماده نیز درمورد نحوه هزینه‌کرد این درآمد تقسیم‌بندی‌هایی را لحاظ می‌کند. یعنی از حقوق دولتی به دست آمده از معادن بخشی را به توسعه خود بخش معدن اختصاص می‌دهد، بخشی را به توسعه امکانات رفاهی همان منطقه که معدن در آن وجود دارد و بخشی به مواردی نظیر صندوق کاهش و پوشش ریسک‌های بالای بخش معدن، محیط‌زیست و توسعه سازمان نظام مهندسی معادن در نظر می‌گیرند. قانونگذار در همین خصوص دو اجازه نیز صادر می‌کند: اول اینکه طبق تبصره 5 اگر کسی در معدن خود کاری کرد که نتیجه آن کار منجر به توسعه تکنولوژی، افزایش بهره‌وری، حفظ محیط‌زیست یا استفاده بهتر از ماده معدنی (که اصطلاحا تحت عنوان صیانت از ماده معدنی شناخته می‌شود) شود، شما می‌توانید بخشی از هزینه‌هایی که انجام داده را تحت عنوان تخفیف تا سقف 20درصد حقوق دولتی و برای همان معدنی که عملیات ابتکاری در آن انجام گرفته به وی بازگردانید. تخفیف دوم در تبصره 10 است و اشاره به آن دارد که اگر بهره‌برداری، کار پژوهشی درخصوص آن معدن انجام داد نیز به حقوق معدنی پرداختی تخفیف 10 درصدی و حداکثر 5 میلیارد تومان تعلق می‌گیرد. پس این دو نوع تخفیف برای دو بخش اجرایی و پژوهشی در نظر گرفته شده است. در تبصره 6 نیز به سهم استان‌ها از حقوق معدنی اشاره دارد یعنی
دولت وظیفه دارد 15 درصد از حقوق دولتی را به اعتبارات همان استان تخصیص دهد. اما مشکلی که از گذشته وجود داشت این بود که سهم 15 درصدی استان‌ها هیچ‌گاه به آنها پرداخت نمی‌شد. چراکه سازمان برنامه‌وبودجه سهم 15 درصدی را که باید پرداخت می‌‌کرد -البته هیچ زمانی سهم 15 درصدی به‌طور کامل پرداخت نشد برای مثال در سال 1399 تنها 2.4درصد از 15 درصد را پرداخت کرد- به‌جای ابلاغ به استان، تحت عنوان ایجاد، تکمیل و تجهیز زیرساخت‌های معدنی مناطق مجاور مجموعه معدنی به ما ابلاغ می‌کرد. یعنی این مبلغ به‌جای اینکه مستقیما به استان برسد به ما داده می‌شد، به سایر بودجه‌های اداره کل استان اضافه می‌شد و صرف کارهایی از جنس صنعت و معدن و زیرساخت‌های آن مثل جاده‌های معادن می‌شد. درحالی‌که این بودجه اصلا اختصاص به کارهای معدنی نداشت و مفاهیم غیرمعدنی را همچون جاده، خانه بهداشت، پارک و... در بر می‌گرفت. این در صورتی است که خود قانون هم به مساله توسعه زیرساخت‌های رفاهی هر استان محل معدن به اولویت بخش اشاره دارد. 
با این‌حال و علی‌رغم اینکه بودجه به ما می‌رسید در سال گذشته و در تعامل با مجلس و با پشتوانه اینکه طبق قانون این درصد باید به استان داده شود و با اختصاص دادن این بودجه به ما نه‌تنها کار مورد نظر قانون‌گذار انجام نمی‌گیرد بلکه این بودجه نیز در میان بودجه ما گم می‌شود و امکان ردیابی آن وجود ندارد، پیشنهادی دادیم که از بودجه حذف شود که در قانون بودجه سال 1400 انجام شد و این مبلغ به خود استان اختصاص داده می‌شود. درمورد نمایندگان محترم مجلس موضوع این است که در طی سه سال گذشته از تبصره 5 استفاده کردند تا کارهای رفاهی در منطقه‌شان ایجاد شود. یعنی به معادن می‌گفتند تا با جاده‌کشی، کمک به ساخت بیمارستان و... در حقوق دولتی تخفیف دریافت کنند، درحالی‌که هزینه‌های مربوط به توسعه زیرساخت استان‌ها در تبصره 6 آمده که در بودجه 1400 به خود استان‌ها داده می‌شود و تلاش نمایندگان مجلس در استفاده از تبصره 5 موضوعی خلاف هدف تبصره است. البته همان‌گونه که ذکر شد یکی دیگر از تخفیف‌ها در تبصره 10 و فعالیت‌های پژوهشی نیز وجود دارد اما چون دارای آیین‌نامه محکمی است و روند مشخصی دارد یعنی طرح باید بررسی، داوری و در صورت تایید تصویب شود و قاعدتا نمی‌توان از تخفیف آن خارج از روند آیین‌نامه استفاده کرد اما تبصره 5 آیین‌نامه‌ای نداشت. 

یک حیف‌ومیل عجیب توسط مقامات استانی
برای تصور اینکه استفاده از تخفیف حقوق دولتی معادن در ازای هزینه‌کرد در موارد مدنظر مقامات استانی چه حجمی است، آمار نشان می‌دهد در سال 99 مجموعا 6.6 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی دریافت کردیم اما تنها در دو استان کرمان و یزد و اندکی هم در آذربایجان شرقی 700 میلیارد تومان یعنی حدود 10 درصد حقوق معادن کل کشور، تخفیف در حقوق دولتی اعطا شد که اتفاقا خرج معدن نیز نشد. این موضوع باعث شد تا در سال 1400 شورای عالی معادن به سبب سوءاستفاده‌هایی که انجام گرفت به موضوع ورود کند و اختیار خود را که از سال 1398 به استان‌ها تفویض شده بود بازپس‌گیرد. البته این به ‌معنای ندادن تخفیف به معادن نیست بلکه به‌ معنای آن است که طرح اجرایی مورد نظر معدن باید به تایید شورای عالی معادن برسد و دیگر اشخاص نمی‌توانند وارد این موضوع شوند. با بررسی اظهارات رسانه‌ای و نامه‌هایی که توسط استانداران و نمایندگان دو استان یزد و کرمان ارسال شد ادعا می‌شود که بودجه استان قطع گردیده است درحالی‌که این بودجه از اول و طبق قانون برای استان نبوده و باید صرف توسعه معدن می‌شد. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که سهم 15 درصد استان‌ها داده نمی‌شود درحالی‌که این 15 درصد اصلا برای موضوع دیگری است و باید دریافت کامل آن را ذیل تبصره 6 از دولت طلب کنند. مضافا اینکه ایشان معتقد است برای بودجه سقف گذاشته شده، درحالی‌که اصلا سقفی برای حقوق دولتی گذاشته نشده است. 

ترازنامه ذخایر معدنی را تهیه کردیم
در تیرماه وزیر محترم صمت از تدوین ترازنامه ذخایر معدنی که مشخص‌کننده میزان اکتشافات، میزان بهره‌برداری از منابع معدنی و درمجموع شفاف‌کننده ذخایر معدنی است برای نخستین بار خبر دادند. جزئیات این طرح، پیشرفت آن و عملکرد بخش معدنی در مقایسه با قبل و بعد اجرایی شدن آن چیست؟
ترازنامه ذخایر معدنی چیزی شبیه ترازنامه انرژی است و بیان می‌کند چه ماده‌ای و چه مقداری از آن داریم و چه استفاده‌ای از آن می‌کنیم. یعنی استفاده داخلی می‌شود یا صادر می‌گردد و... که به بیان کلی وضعیت دارایی‌های معدنی ما را نشان می‌دهد. البته ترازنامه مواد معدنی را به صورت داخلی و ساده آن را داریم. تهیه این ترازنامه قبلا برون‌سپاری شده بود که به‌ علت نداشتن آمار نتوانستند کامل کنند. یکی از مشکلات ما در بخش معدن همین موضوع پراکندگی مراجع است، درحالی‌که ممکن است بانک داده و اطلاعات فنی مثل ما نداشته باشند. اخیرا مرکز آمار در گزارشی ادعا کرد که ما کاهش تولید 0.7 درصدی داشته‌ایم، درحالی‌که مطابق با آمارهای ما تولید در اغلب مواد معدنی در بررسی 1400 به 1399 و هم در مقایسه 1401 نسبت به 1400 نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش داشته است. 
در ترازنامه ساده شده ذخایر معدنی ما نوع ماده، تعداد معادن فعال، دردست بهره‌برداری، غیرفعال، وضعیت واردات و صادرات به انضمام ظرفیت اسمی و واقعی و سایر پارامترها را می‌آوریم. خروجی مهم این کار نیز شفافیت است زیرا برای داشتن ترازنامه ذخایر معدنی شما باید اطلاعات تمام معادن و وضعیت آنها را داشته باشید، به‌طوری‌که با داشتن آن بتوانید متوجه شوید که مثلا در حوزه نوع محصول معدنی چقدر از معادن غیرفعال هستند. به‌طور مثال در سال گذشته 720 عدد از معادن سنگ لاشه، 200 معدن سنگ‌ آهک، 300 معدن شن و ماسه و 400 معدن سنگ مرمر غیرفعال بودند که نشان این است که تعداد معادن ساختمانی کشور زیاد است. این ترازنامه به ما می‌گوید گلوگاه‌های این حوزه چه مناطقی است. نسخه اولیه 1400 آن تهیه شده و برای 1401 اطلاعات را به صورت هوشمند و سیستمی دریافت و پالایش می‌کند و با اطلاعات واردات و صادرات گمرک ترکیب شده که درحال کار روی آن هستیم. 

آمارهای معادن درحال هوشمندسازی است
اولویت‌های معاونت معدنی وزارت صمت در این دوره با توجه به موارد نیاز به بررسی از قبیل حقوق دولتی و معادن غیرفعال چه چیزی است؟
اولویت اول ما پایه‌گذاری شفافیت در بخش معدنی کشور است، یعنی اطلاعات معدنی کشور باید درست و صحیح باشد. مثلا در پرونده‌های معدنی کشور که 12 هزار عدد است حدود دو هزار پرونده منتسب‌نشده داریم. یعنی پرونده‌ای که به نام یک معدن و فرد است اما روی نقشه نمی‌توان آن را پیدا کرد و طبعا در آمارها حضور ندارد لذا در بررسی آمارهای تولید، حقوق دولتی و... به ‌دلیل نقص اطلاعات داده‌ کامل نداشتیم که هم نقص بود و هم عدم شفافیت. هم‌اکنون نیز با ایجاد پایه‌های اولیه شفافیت و الکترونیکی شدن، برخلاف گذشته که برای بررسی معادن با هر استان تماس گرفته می‌شد دیگر وضعیت بدان شکل نیست. یکی از اثرات این اقدام در تعیین‌تکلیف و کشف پرونده‌ها بود به‌طوری‌که در ابتدای بررسی‌ها حدود هزار و 600 پرونده ناقص داشتیم که با بررسی‌های بیشتر به حدود دو هزار پرونده رسید که باید وضعیت آنها مشخص می‌شد و از استان‌ها خواستیم که تک‌تک آنها را تعیین‌تکلیف کنند و شاید خواسته جناب وزیر  به نسبت سایر حوزه‌ها در این حوزه از ما بیشتر بود. هم‌اکنون طبق آمار ابتدای آبان 347 پرونده ناقص داریم که وضعیت در استان‌های مختلف متفاوت است و طیفی از استان‌های بدون پرونده ناقص تا استان‌های با بیش از 20 پرونده ناقص هم داریم. از این‌رو در سال 1401 تمام وقت خود را بر زیرساخت‌های الکترونیک داده‌های معدن می‌گذاریم تا پایه‌های هوشمندسازی را ایجاد کنیم. 

علت وجود پرونده‌های ناقص معدنی چیست؟
یکی از علل این است که تعدادی از این پرونده‌ها برای معادن قدیمی‌ است. مثلا یک معدن شن و ماسه‌ مجوز را طبق قوانین قدیم از استانداری گرفته و بعدها برای دریافت مجوز بهره‌برداری و... اقدام نکرده است تا پرونده نزد ما کامل شود. مورد دیگر این بود که ما پرونده‌های منقضی‌شده را بررسی کردیم. در ابتدای امسال و فقط در بخش اکتشاف حدود چهار هزار پرونده منقضی‌شده، که نه باطل و نه تمدید شده است. الان این تعداد به هزار و 900 عدد رسیده و این فرآیند همچنان ادامه دارد. 

افزایش 3 هزار میلیارد تومانی حقوق دولتی با یک شفافیت
اولویت‌های بعدی معاونت معدنی چیست؟
مساله بعدی که در اولویت پیگیری ما قرار دارد و البته ذیل شفافیت قرار می‌گیرد این است که از استان‌ها خواستیم تا محاسبه‌نامه‌هایی که تا سال گذشته دستی و کاغذی انجام می‌شد الکترونیکی کنند؛ چراکه محاسبه‌نامه فرمی حاوی اطلاعاتی نظیر تولید براساس عملکرد سال قبل، ارزش حجم تولیدی و وضعیت معدن از نظر دارایی معدنی و هزینه‌های تولید و فعالیت است و در اهمیت آن همین بس که برای تعیین حقوق دولتی معدن‌ها این فرم مورد استفاده قرار می‌گیرد. هم‌اکنون نیز به‌جای تماس با استان و ارائه اطلاعات توسط کارشناس، در همین لحظه و بدون تماس با استان و کارشناس می‌توانیم اطلاعات را مشاهده می‌کنیم. تفاوت ایجاد شده به‌حدی است که در ابتدای ورود به معاونت برای به‌دست آوردن اطلاعات معادن استان‌ها حداقل یک هفته زمان سپری می‌شد تا نامه ما به استان‌ها برسد و استان‌ها اطلاعات را ارسال کنند و ما آن را تجمیع کنیم. مشکل اصلی هم زمانی بود که آمار مالی را از استان‌ها درخواست می‌کردیم اما بالاخره با مجاب شدن استان‌ها به وارد کردن اطلاعات در سامانه این موضوع به‌ثمر نشست. البته این موضوع مزایای دیگری هم داشت مثلا در موردی متوجه شدیم قیمت ماده معدنی ثبت شده در معدن یک استان در مقایسه با معادن سایر استان‌ها کمتر است و در‌واقع کم‌اظهاری صورت گرفته بود و تنها با یک تماس این موضوع پیگیری شد که مجموعا با انجام این اقدامات و بررسی‌های برخط حقوق دولتی معادن کشور 3 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

7800 معدن فعال داریم 
افزایش ظرفیت برداشت از معادن و احیای معادن غیرفعال در چه سطح اهمیتی برای معاونت معدنی وزارت صمت قرار دارد؟
براساس آمار 1400 تعداد 11 هزار و 591 معدن داریم و از این تعداد 3 هزار و 417 غیرفعال است. 338 معدن درحال تجهیز و آماده شدن برای فعالیت هستند و 7 هزار و 836 معدن فعال در کشور وجود دارد که نیاز است تمام این معادن پایش شوند؛ چراکه معادنی گفته می‌شود غیرفعال است اما با بررسی مشاهده شد که فعالند. واضح در 32 استانی که تحت بررسی ما هستند (استان کرمان دو بخش است) و حدود 12 هزار معدن نمی‌توانیم به‌صورت فیزیکی این کار را انجام دهیم، لذا مساله ما هوشمندسازی این فرآیند است. هم‌اکنون در استان خراسان‌رضوی به‌صورت آزمایشی و با نقشه‌برداری پهپادی در‌حال جمع‌آوری اطلاعات و نقشه الکترونیک تمام معادن هستیم و در جلسات مربوطه بعد از بررسی پروژه خراسان‌رضوی به چهار استان همسایه آن این طرح را ابلاغ کردیم. از سویی در تعدادی استان دیگر هم این طرح را پیش می‌بریم که به‌علت وسعت و سنگین بودن فرآیند بعید می‌دانم تا آخر 1401 این طرح تمام شود اما سعی در پیشرفت آن با حداکثر سرعت داریم. بعد از آن هم برنامه برداشت روی زمین است تا مشخص شود چقدر تولید داشتیم و این تولید کجا رفت؛ چراکه بخش بزرگی از مشکلات ما مربوط به همین بخش است و امکان فساد در این قضیه وجود دارد و ما با الکترونیکی کردن فرآیند می‌خواهیم زمینه فساد و هم زمینه هوشمندی را فراهم کنیم.

آخرین خبر از تکمیل کاداستر معادن
این موارد اجزایی از سامانه حدنگاری (کاداستر) معادن است؟ در گزارش تفریغ بودجه سال 1400 دیوان محاسبات ذکر شده که علی‌رغم صرف 40 میلیارد تومان طی 10 سال گذشته بابت اجرای سامانه حدنگاری معادن به اهداف تعیین‌شده در قرارداد بین وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معادن کشور نرسیده است و به‌نظر می‌رسد باید عقب‌ماندگی‌های گذشته هم جبران شود.
تمام مواردی که عرض شد اجزای این بخش است که با تکمیل آن را ارتقا می‌دهد تا گزارش‌های لازم علاوه‌بر در دسترس بودن از کیفیت لازم برخوردار باشند و نکته مهم اینکه با چه سامانه‌های دیگری در‌حال تبادل اطلاعات است. سامانه بدون ارتباط با سایر سامانه‌ها دچار نقص اطلاعاتی است و ما در‌حال دنبال کردن اتصال سامانه حدنگار به سایر سامانه‌ها هستیم و در قدم بعد هم استفاده درست و کافی از این سامانه است.

آخرین وضعیت واگذاری 6 هزار معدن
اخیرا نیز وزیر صمت خبر از واگذاری 5 هزار معدن دولتی از طریق مزایده به مردم داد. درحال‌حاضر واگذاری‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
برنامه مزایده اولین گروه از 5 هزار و 345 معدن در 26 مهرماه انجام شد. دلیل گروه‌بندی نیز به‌علت تنوع موضوعی است یعنی تعدادی در گروه محدوده اکتشافی، تعدادی در گروه پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری، گواهی کشف و مجوز برداشت است، اما به‌هرحال تمام اینها یک معدن یا محدوده معدنی هستند. این معادن در 4 گروه استانی مزایده می‌شوند و پس از 26 مهر که اولین مزاید انجام شد هرهفته یک گروه دیگر نیز اضافه می‌شود و شرکت‌ها با بررسی معادن اقدام کنند. آخرین تحویل 26 آذر یعنی دو ماه پس از اولین اطلاعیه صورت می‌گیرد.

شرایط شرکت‌ها برای دریافت معادن به‌جز توانایی مالی چیست؟
صلاحیت دو بخش دارد که یک بخش آن مالی است. در گذشته روال بدین صورت بود که بر اساس جدول هر شرکتی امتیاز می‌گرفت و در‌صورت کسب امتیاز پایه صلاحیت لازم را کسب می‌کرد. امتیاز اختصاص‌یافته به هر معدن هم متفاوت است، مثلا یک معدن شن و ماسه کوچک 15 امتیاز برای ورود به مزایده می‌خواهد و برای معدن شن و ماسه بزرگ‌تر 40 امتیاز نیاز است. از طرفی معدنی مثل آهن ممکن است 100 امتیاز نیاز داشته باشد و یا معدن آهن خوبی باشد که 400 امتیاز حداقل امتیاز ورود به مزایده درنظر گرفته شود. ما در ایران حتی معدن 450 امتیازی را داریم. اما متاسفانه امتیازات معادن بیش از 6 سال بود که به‌روز نشده و شرکتی با سرمایه‌ای اندک و گردش مالی حداقلی می‌توانست امتیاز شرکت در مزایده معدن را کسب کند. بعد از دریافت این معدن نیز به‌علت عدم‌توانایی در اجرا و بهره‌برداری درخواست مهلت می‌کند و اتفاقا بخش بزرگی از مشکلات غیرفعال ماندن معادن کشور علی‌رغم دارا بودن ظرفیت فعالیت، مربوط به همین موضوع است. لذا نکته مهم این است که برای وارد شدن به بخش معدن علاوه‌بر داشتن توانایی مالی توانایی فنی نیز باید وجود داشته باشد که این موضوع از اوایل امسال برای ورود شرکت‌ها به این حوزه الزامی شد. این موضوع برای جلوگیری از ورود افراد صرفا سرمایه‌گذار و یا صرفا فنی به این بخش بود و باید افراد فنی و مالی باید حداقل‌های مالی و فنی را داشته باشند. بسیاری از پرونده‌ها هم بدین شکل است که اصل پرونده به‌نام یک شخص است و بعد از آن انتقال به یک شخص دیگر انجام شده که حتی مواردی مانند سه واسطه گردش را نیز داشته‌ایم.

برنامه‌ای برای واگذاری این معادن با اولویت به مواردی نظیر تعاونی‌های مردمی وجود دارد؟
در‌خصوص اولویت در بخش معدنی باید گفت که براساس نتایج مزایده رفتار می‌شود. یعنی اولویت زمانی معنا پیدا می‌کند که دو‌طرف در وضعیت پیشنهادی مالی یکسانی باشند وگرنه نمی‌توان اولویتی برای شخص با مبلغ پیشنهادی کمتر قائل شد. اما اگر در شرایط یکسان مالی باشند اشخاص بومی و شرکت‌های تعاونی یا اشخاصی که واحدهایی مثل فرآوری دارند در اولویت قراردارند. 

رشد 100 درصدی حقوق دولتی معادن
هدف‌گذاری شما در 1402 برای حقوق دولتی چقدر است و چرا 3 سال اخیر ارقام مربوطه منتشر نشده است؟ خصوصا آنکه بیان کردید حقوق دولتی افزایش داشته است.
در‌خصوص عدم‌انتشار آمار در دوره گذشته جوابی ندارم، اگرچه در آمارهای عملکرد بودجه باید آمده باشد. در سال گذشته از بودجه 10 هزار میلیارد تومانی، حدود 19 هزار و 600 میلیارد تومان حقوق دولتی دریافت کردیم از این مقدار به‌صورت حدودی 11 هزار میلیارد تومان عملکرد همان سال و مابقی معوقات پرداختی از سال گذشته بود. پیش‌بینی ما این است که برای سال 1401 حقوق دولتی نزدیک به بودجه می‌رسد و به‌دلیل اینکه محاسبات مرتبط با آن در‌حال انجام است نمی‌توان عدد دقیقی برای لایحه بودجه 1402 گفت. این عدم‌بیان نیز به‌دلیل داشتن اطلاعات دقیق است که ما را از تخمین و برآوردهای غیرواقعی دور می‌کند.

موضوع هوشمندسازی و الکترونیکی ساختن ورود اطلاعات آیا در مسیر تعیین عدد حقوق دولتی در مجلس هم تاثیر دارد؟
مسیر تعیین حد بودجه برای حقوق دولتی در گذشته به‌دلیل ضعف زیرساختی و همچنین مذاکرات داخل مجلس کاملا برآوردی و به‌دور از معیارهای واقعی است. مثلا در 1401 حقوق دولتی 25 هزار میلیارد تومان را در‌نظر گرفتیم که با احتساب معوقات به حدود 30 هزار میلیارد تومان برسد. اما این موضوع در مجلس به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و این همان موضوع برآوردی‌ای ا‌ست که به آن اشاره کردیم. البته پیش‌بینی ما این است که امسال و سال بعدی معوقات کاهش زیادی داشته باشد؛ چراکه مقدار بالایی از آن را در سال گذشته دریافت کردیم و به‌علت وجود و گسترش سامانه‌های مرتبط معوق شدن این مقدار برای سال‌‌جاری کاهش یابد. دلیل اینکه مجلس این مقدار را بالا برد به نداشتن آمار بسیاری از معادن در گذشته و بازگشت معوقات بر‌می‌گردد، زیرا استدلال مجلس این بود که در سال قبل، از 10 هزار میلیارد تومان بودجه،‌ 19.6 هزار میلیارد تومان حاصل شد. قبل از آن نیز 2 همت بود که 6.6 همت دریافتی داشتیم. عامل دیگر نیز آن است که در دوره‌های گذشته مبلغ مشخص می‌شد و در سال 1397 از تعیین مبلغ به تعیین درصدی از ارزش کالا (که مورد تاکید قانون است) بازگشت و همین موضوع موجب افزایش حقوق دولتی آن سال شد. لذا
در این زمان ما بر کیفیت حجم برداشت، حمل، فاکتورهای اعطایی به مشتری تمرکز کرده‌ایم تا شفاف شود. در رابطه با برآورد حقوق دولتی امسال نیز باید گفت که 40 همت عدد بزرگی بود که احتمالا به آن نمی‌رسیم، اما به‌علت افزایش کیفیت محاسبات تا حد زیادی به آن نزدیک می‌شویم. از طرفی شرکت‌های معدنی نیز به‌دلیل تعدد و گستردگی ابزارهای برخوردی نمی‌توانند پرداخت نداشته باشند.

جلوگیری از یک سوءاستفاده از بیت‌المال
این همان موضوعی بود که در دوره‌های گذشته شرکت‌ها اقدام به پرداخت حقوق دولتی نمی‌کردند و آن مبالغ را مثلا در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند؟ مثل اینکه مقاومت‌هایی هم در مدت اخیر برای پرداخت از طرف بعضی شرکت‌های بورسی وجود داشت.
دقیقا، پرداخت جریمه هم برای شرکت‌ها صرفه داشت؛ چراکه مقدار جریمه تنها یک درصد حقوق دولتی بود. مضافا آنکه شش ماه اول جریمه نداشت و اگر شرکتی یک‌سال تاخیر در پرداخت حقوق دولتی داشت تنها 6 درصد جریمه به آن تعلق می‌گرفت که اولا نامه‌نگاری‌های مربوطه برای اصلاح قانون را انجام داده‌ایم و دوما اینکه از این ابزار جریمه استفاده نمی‌کنیم. اگر معدنی حقوق دولتی را ندهد اخطار می‌دهیم و طبق قانون اختیار لغو پروانه را داریم. در روال معمول اگر شرکتی حقوق دولتی را پرداخت نکند طبق قانون مهلت می‌دهیم، سپس ضمانت‌نامه ضبط می‌شود و اگر در استان ضمانت‌نامه‌ای نداشته باشد استان اخطار می‌گیرد. به‌طورکلی ابزارهایی در این خصوص موجود بود که استفاده نمی‌شد. در‌خصوص فشاری که گفته شد نیز مکاتبه یا مطالبه وجود دارد که طبیعی‌ است، اما اینکه فشاری باشد به‌دلیل اینکه مسیر قانونی شفافی وجود دارد، درست نیست.

15 هزار دستگاه ماشین معدنی فرسوده بود
درخصوص عمر و فرسودگی ماشین‌آلات بخش صنعت وضعیت چطور است و برنامه نوسازی چیست؟
برای این موضوع در وزارت صمت سه محور را دنبال می‌کنیم که یک محور بر‌عهده معاونت معدنی ا‌ست، یک محور به‌صورت مشترک با معاونت ماشین‌آلات و محور آخر را آن معاونت، خود به‌تنهایی در‌حال پیگیری است. ماموریت ما موضوع سامان‌دهی و رفع مشکلات واردات است، زیرا از نظر مقداری و تعدادی ماشین‌آلات باید وارد شود چون در ماشین‌آلات بزرگ تولیدکننده نیستیم. ماشین‌آلاتی که معدنی هستند علی‌رغم شباهت به ماشین‌آلات راهسازی به‌علت اندازه و حجم بزرگ عمدتا وارداتی هستند. تصمیم نادرست حوزه واردات ماشین‌آلات این بود که در سال 1399 و به اسم حمایت از تولید داخل، جلوی ورود ماشین‌آلات گرفته شد که این موضوع موجب ایجاد مشکل در تامین این ماشین‌آلات شد، به‌طوری‌که کل مجوزهای صادر شده سال 99 تنها 125 دستگاه بود. اما اکنون واردات ماشین‌آلات معدنی نو کاملا آزاد است. همچنین در واردات ماشین‌آلات بالای 5 سال قواعدی از جمله بر اساس میزان تولید، ظرفیت و... وجود دارد که با رعایت آن مجوز واردات صادر می‌شود. نتیجه این روند این شد که میانگین سنی ماشین‌آلات معدنی وارد شده از 4.5 سال در 1400 به 2.5 سال در 1401 برسد.
واردات سالانه در‌حالت معمول باید سالانه حدود 2 هزار دستگاه باشد. درمجموع در معادن حدود 62 هزار ماشین داریم که 37 هزار عدد برای بخش کندن و بارگیری است و با واردات و تولید داخل (300 تا 400 دستگاه) این تعداد هزار عدد بالا رفته است. از ماه نهم سال 1400 که وارد معاونت شدیم یکی از اولین موضوعات ما موانع واردات بود و شروع به رفع آن خصوصا در درون مجموعه خودمان کردیم که در پایان 1400 تعداد مجوز واردات به 850 عدد رسید. در سال 1401 و تاکنون از هزار و 500 دستگاه پیشی گرفت و انتظار ما این است که حداقل به 2 هزار عدد برسد که سهم امسال را پوشش می‌دهیم و توجه به رفع عقب‌ماندگی سال‌های قبل داریم. زیرا عمر استاندارد ماشین‌آلات معدنی پنج سال است، درحالی‌که در کشور حدود 15 هزار ماشین بالای 20 سال داریم که در‌حالت ایده‌آل و یا اگر هزینه سوخت را جهانی حساب کنیم تمام آنها همین الان باید از دور خارج شوند. حال ما با داشتن این حجم بالا از ماشین‌آلات بالای 20 سال بسیاری مانع برای واردات ایجاد کرده‌ایم و حداقل این مورد را می‌توانستیم در حد خودمان رفع کنیم.

تسریع در نوسازی ماشین‌آلات از تولید داخل تا واردات
سایر ماموریت‌ها برای تامین کاستی و جایگزینی ماشین‌آلات چیست؟
مسیر دوم نیز در معاونت ماشین‌آلات در‌حال پیگیری است،
تولید مشترک با کشورهایی مثل چین، روسیه و بلاروس صورت می‌گیرد و شرکت ملی مس نیز به‌عنوان خریدار است و انتظار داریم تا سال آینده با انتقال فناوری تولید مشترک صورت گیرد؛ چراکه این ماشین‌آلات به‌علت حجم بالا و بزرگی انتقال و وارد ساختن آنها پرهزینه است اما لااقل می‌توان بخش‌های بزرگ را در داخل تولید کرد. محور سوم نیز تولید داخلی است که اگرچه از سهم در عملیات کمتر هستند اما از نظر کمی تعداد بیشتری را شامل می‌شوند. مثلا از 15 هزار کمبود ماشین‌آلات برآورد ما این است که سه هزار دستگاه متعلق به ماشین‌آلات سنگین و مابقی ماشین‌آلات سبک هستند. ماشین‌آلات سبک را نیز می‌توانیم در داخل تولید کنیم اما از طرفی ظرفیت داخلی ما پایین است و به هزار دستگاه هم شاید نرسد و از سمتی دیگر باید روی کیفیت داخلی نیز کار کنیم و به استانداردهای دنیا برسد.