تنها 2 سال بعد از عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، آمریکا تمام تلاش خود را به کار گرفت تا مانع از پایان دوره 4 ساله عضویت ایران شود، به همین دلیل نیز شب گذشته بنا بر درخواست غیرقانونی کشور آمریکا، جلسه رای‌گیری برای حذف جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل برگزار شد. جلسه‌ای که بانیان اصلی آن آمریکا، انگلستان و فرانسه یعنی سه کشور بزرگ نقض‌کننده‌ حقوق زنان در جهان هستند. این جلسه پس از آن تشکیل شد که معاون رئیس‌جمهور آمریکا چند هفته‌ پیش از تلاش واشنگتن برای این اقدام غیرقانونی خبر داد و تاکید کرد که به‌منظور حمایت از آشوب‌های خیابانی در تهران، کاخ سفید دست به چنین اقدامی خواهد زد. گزاره‌های موجود و نفوذ لابی آمریکا در این کمیسیون بین‌المللی احتمال تصویب قطعنامه ضدایرانی را تا حد زیادی قطعی کرده بود و زمانی که شما این گزارش را می‌خوانید این لابی تاثیر خود را گذاشته و عضویت ایران لغو شده است. این اقدام همان‌طور که معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز به آن اشاره کرده است با هدف اعلام حمایت علنی از آشوب‌های ایران صورت گرفته است. اقدامی غیرقانونی که آمریکا از دل آن تشویش اذهان عمومی ایران را جست‌وجو کرده و با اغراق، انزوای بین‌المللی ایران را تبلیغ می‌کند تا بتواند شکست پروژه براندازی را با دستاوردسازی نمایشی برای خود پیروزی جلوه دهد.

کمیسیون مقام زن چیست
کمیسیون مقام زن نهادی وابسته به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد است که از سال ۱۹۴۶ میلادی با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده‌ است. بیش از 6 دهه است که این کمیسیون سالانه نشست 10 روزه در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برای بررسی پیشرفت در برابری جنسیتی، تعیین چالش‌ها، وضع استانداردهای جهانی و فرمول‌بندی سیاست‌هایی برای ترویج برابری جنسیتی و پیشرفت زنان در سطح جهان برگزار می‌کند و تصمیمات آن ضمانت اجرایی ندارد. 

لغو عضویت به معنی اخراج نیست
رسانه‌های وابسته به غرب از نخستین دقایقی که مقامات آمریکایی از طراحی سناریوی ضدایرانی برای لغو عضویت ایران خبر داده‌اند به‌طور مداوم از کلیدواژه‌های اخراج، کنار گذاشته‌شدن و حذف برای این مساله استفاده کرده‌اند. اما باید توجه داشت که لغو عضویت صرفا باعث سلب حق رای ایران می‌شود و ایران همچون دیگر کشورهای عضو سازمان ملل حق حضور و سخنرانی در جلسات تمام کمیسیون‌های وابسته به این سازمان را دارد و از طریق تعامل با اعضای دارای حق رای می‌تواند بر روند تدوین مصوبات پیشنهادی نیز اثر بگذارد. ضمن اینکه این کمیسیون اساسا نقش تصمیم‌گیری یا ضمانت اجرایی ندارد. تلاش برای اغراق واژگانی و مانور روی کلمه اخراج بیش از آنکه اثر بین‌المللی داشته باشد با هدف اثر‌گذاری بر افکار عمومی داخلی ایران صورت می‌گیرد تا از طرفی گزاره دروغین انزوا و حذف از صحنه بین‌المللی را به اذهان عمومی تلقین کرده و موج ناامیدی ایجاد کند و از سوی دیگر جریان ساده‌اندیش تحت‌تاثیر رسانه‌های آشوب را به خشونت بیشتر تشویق کند تا بتواند هرگونه برخورد با این موج خشونت ولو اعدام قاتل دو جوان در مشهد را در ذیل اقدامات ضدحقوق بشری فاکتور نموده و پروژه اعمال فشار به ایران را از طریق نهادهای به ظاهر بین‌المللی تداوم دهد. 

حساب ویژه آمریکا روی رأی کشورهای آفریقایی
از آنجایی که رای‌گیری برای قطعنامه‌های اینچنینی علنی برگزار می‌شود، بسیاری از کشورهایی که همسو با آمریکا محسوب می‌شوند تحت فشار این کشور قرار داشته و گریزی برای رای ندادن به نفع آمریکا ندارند. ترکیب کشورهای بلوک غرب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد نیز نشان می‌دهد قطعنامه خلاف رویه آمریکا رای کافی یعنی بیش از 30 رای را دارد. نفوذ آمریکا در این شورا تاکنون بارها برای سوءاستفاده و تصویب قطعنامه‌های به نفع آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.
عامل دیگری که احتمالا باعث افزایش آرا به نفع آمریکا می‌شود حضور هم‌زمان روسای کشورهای آفریقایی در آمریکا است.
واشنگتن از دوره باراک اوباما با پیشبرد ایده‌هایی در این رابطه موفق شد عمق راهبردی خود در قاره آفریقا به‌خصوص در مجامع بین‌المللی را بیش از پیش قوت ببخشد.
ایده‌هایی اقتصادی و بلندمدت که باعث می‌شد کشورهای آفریقایی چاره‌ای جز وابسته شدن به آمریکا در بلندمدت نداشته باشند. اخیرا هم بایدن با رونمایی از ایده «تاسیس گروه ویژه مشاوره سرمایه‌گذاری آفریقای جنوبی و آمریکا» و تشکیل تیمی برای مشارکت در انتقال انرژی که قرار است سرمایه‌گذاری 45 میلیون دلاری در این زمینه داشته باشد نشان داد همچنان قصد دارد ایده حفظ نفوذ سیاسی آمریکا را ادامه دهد. 
با توجه به این موارد می‌توان گفت آمریکایی‌ها حساب ویژه‌ای روی رأی کشورهای آفریقایی عضو در این کمیسیون و سایر کمیسیون‌های وابسته به سازمان ملل باز کرده بودند که البته ترکیب آرای شب گذشته کمیسیون مقام زن نشان داد در این مورد خاص آن طور که فکر می‌کردند توفیق نداشتند. زیمبابوه، نیجریه و تونس ازجمله کشورهای آفریقایی بودند که به این طرح آمریکایی‌ها رأی مثبت ندادند.  

چرا قطعنامه آمریکا غیرقانونی است

ایران از ابتدای تشکیل کمیسیون مقام زن در آن عضو بوده و همیشه جزء 45 کشور حاضر در آن بوده است. در سال 20۰9 ایران نتوانست رای گروه آسیا اقیانوسیه را برای حضور در این کمیسیون به دست آورد، اتفاق عجیبی که صرفا بی‌توجهی مسئولان وقت وزارت خارجه می‌تواند آن را توجیه کند. گفتنی است که در سال 2010 ایران تلاش کرد تا به هیات‌رئیسه نیز راه یابد اما رای نیاورد و مجددا تلاش خود را برای این امر در سال 2015 به کار گرفت و نهایتا توانست به‌عنوان هیات‌رئیسه انتخاب شده و این عضویت نیز تا سال 2019 تداوم یافت. در سال 2019 بار دیگر جمهوری اسلامی ایران به مدت سه سال به عضویت این کمیسیون انتخاب شد که این دوره سال گذشته به پایان رسید و اردیبهشت ماه سال گذشته ایران در کنار پاکستان، چین، ژاپن و لبنان مجددا به‌عنوان نماینده گروه آسیا اقیانوسیه برای عضویت مجدد در این کمیسیون طی دوره 2022 تا 2025 در کمیسیون مقام زن (CSW) به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل یا اختصارا اکوسوک  (ECOSOC) معرفی شد و طرف آمریکایی که از تثبیت حضور ایران آشفته بوده و آن را مانعی بر سر راه مصوبات یک‌طرفه خود قلمداد می‌کرد، در رویه‌ای غیرقانونی نظر گروه آسیا اقیانوسیه را نادیده گرفته و درخواست رای‌گیری کاغذی برای بررسی عضویت اعضا را ارائه داد که درنهایت به دلیل مخفی بودن رای‌گیری ایران با تعاملی که با کشورهای مختلف داشت توانست با کسب ۴۳ رای از ۵۴ رای کشور‌های عضو اکوسوک به مدت چهارسال به عضویت این نهاد ملل متحد درآید. اگرچه رای‌گیری به صورت مخفی برگزار شد اما نتیجه رای‌گیری نشان می‌دهد حتی برخی کشورهای اروپایی متحد آمریکا نیز با عضویت ایران موافقت کرده بودند. کشورهایی که درصورت رای‌گیری علنی تحت تاثیر فشارهای آمریکا احتمالا یا به‌نفع این کشور رای داده یا نهایتا رای ممتنع داخل صندوق می‌انداختند. آمریکا که از نتیجه رخ‌داده برافروخته بود از همان ابتدا جریان‌سازی رسانه‌ای را علیه ایران به‌عنوان عضو این کمیسیون به‌راه انداخته و مترصد فرصتی برای اقدام غیرقانونی بعدی بود تا بتواند ایران را از این کمیسیون اخراج کند. به همین دلیل از زمان شکل‌گیری آشوب‌های خیابانی در ایران مانور رسانه‌ای ادعایی روی مساله زنان شدت یافت تا هم زمینه‌ای احساسی برای تشدید التهابات به‌وجود بیاید و هم دستاویزی برای اقدامات ضدایرانی زیر پرچم حقوق زنان در اختیار آمریکا قرار گیرد. اما مانور رسانه‌ای به‌تنهایی برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن کفایت نمی‌کرد؛ چراکه اساسا سازوکار حقوقی برای کنار گذاشتن نماینده رسمی یک گروه از کشورهای جهان از کمیسیون مقام زن وجود ندارد و دولت آمریکا جز پیشبرد یک راهبرد غیرقانونی نمی‌توانست در مسیر ایران خللی ایجاد کند. به همین دلیل نیز برای سوءاستفاده از نفوذ خود مسیر غیرقانونی لغو عضویت ایران از طریق تصویب یک قطعنامه بی‌محتوا را درپیش گرفته است. قطعنامه‌ای که با توجه به نفود لابی واشنگتن احتمالا به تصویب می‌رسد. 

باید هرآنچه کاخ سفید ارزش می‌داند را گرامی بداری!

خبر کوتاه و البته حاوی پیام‌های بی‌شمار [‌برای آنان که می‌اندیشند] بود! «جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه قانون ازدواج همجنسگرایان را تصویب کرد. به این ترتیب از این پس همجنسگرایان در سراسر آمریکا می‌توانند ازدواج خود را به‌صورت قانونی ثبت کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.» البته پیام‌های جدی‌تر این خبر کوتاه را می‌توان در سخنرانی بایدن بعد از تصویب هم دید. رئیس‌جمهور 80‌ساله آمریکا لحظه تصویب این قانون توسط خود را یک لحظه تاریخی عنوان کرد و وجود چنین قانونی را پیشرفت حیاتی به سوی «آزادی» و «برابری» در «سراسر جهان» دانست.
بایدنی که حدود یک ماه قبل در اظهاراتی که البته برای شورای امنیت ملی آمریکا و سخنگوی آن، جان کربی دردسرساز بود و او را برای تصحیح لفاظی خیال‌پردازانه بایدن به زحمت انداخت، در جمع تعدادی از ایرانیان مقیم آمریکا وعده داد ایران را «آزاد» خواهیم کرد، روز سه‌شنبه، تصویب «قانون ازدواج همجنسگرایان» را پیشرفتی حیاتی به سوی «آزادی» و برابری در «سراسر جهان» عنوان کرد‌.
فارغ از اینکه روند تصویب چنین قانونی چه زمینه‌هایی داشته و در ادامه چه آثاری بر جریانات داخلی آمریکا خواهد گذاشت، نکته قطعی مبتنی‌بر تجربه تاریخی درباره مسائلی مثل آنچه روز سه‌شنبه در کاخ‌ سفید درباره به‌رسمیت شناختن و قانونی اعلام کردن ازدواج همجنسگرایان رخ داد آنکه معمولا چنین اقدامات و مصوبه‌هایی با یک برنامه‌ریزی جدی مسیر جا افتادن و مورد پذیرش قرار گرفتن در سایر کشورهای جهان را طی می‌کند. البته این‌بار کشف چنین مساله‌ای به دقت و حساسیت چندانی نیاز ندارد، چون رئیس‌جمهور آمریکا صراحتا اقدام روز سه‌شنبه خود در تصویب قانون ازدواج همجنسگرایان را به تعبیر خود پیشرفت به سوی آنچه آزادی و برابری می‌‌داند، آن هم «در سراسر جهان» عنوان کرد‌.
تعبیری که البته هنوز معلوم نیست عامدانه از سوی بایدن مطرح شده و یا رئیس‌جمهور 80ساله آمریکا طبق معمول، لغزش کلامی داشته است!
مساله مهم‌تر اما، علاقه وافر و البته فزاینده دولت‌های مختلف آمریکا به اعمال نفوذ بر سازمان‌های بین‌المللی و گفتمان‌سازی در چهارچوب این سازمان‌ها آن هم با مقیاس جهانی ا‌ست. با آگاهی نسبت به این مساله است که می‌توان ارتباط قانون تصویب‌شده توسط بایدن در روز سه‌شنبه را با لفظ «در سراسر جهان» که بعد از تصویب بیان کرد جدی دانست.
بر همین اساس است که می‌توان تصمیم آمریکا برای فراگیر شدن قوانینی مثل آنچه روز سه‌شنبه در واشنگتن تصویب شد را قطعی تلقی کرد. علاوه‌بر‌آن، می‌توان تلاش‌های گاه‌وبی‌گاه آمریکا برای محدود کردن ایران از کمیسیون‌های زیرمجموعه سازمان ملل متحد را هم در همین پازل تفسیر کرد. مادامی که تهران، در مقابل طرح‌ها و ایده‌های اینچنینی واشنگتن به‌عنوان یک بازیگر مزاحم ایفای نقش کند، محکوم به تحمل فشارهای روانی و رسانه‌ای گسترده خواهد بود. فارغ از آنکه محل مناقشه ایران و آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد یا کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون مقام زن، این کیفیت نقش‌آفرینی ایران در سازمان و کمیسیون‌های مورد اشاره است که اقدامات بعدی آمریکا را قابل پیش‌بینی می‌کند. شاید بتوان چکیده خواسته نهایی دولت آمریکا از سایر دولت‌ها را این مساله دانست که یا هرآنچه کاخ سفید ارزش می‌داند را گرامی ‌می‌داری یا مثل ایران، در تمامی زمینه‌ها تحت فشار همه‌جانبه قرار خواهی گرفت. 

آن روی سکه حمایت کاخ سفید از حقوق زنان 

علاقه غیرقابل‌انکار کاخ سفید به اعمال نفوذ بر سازمان‌های بین‌المللی را در بخش‌های قبل مورد اشاره قرار دادیم اما آنچه شرایط را کمی متفاوت می‌کند، کارنامه دولت آمریکا در زمینه حقوق‌بشر و به‌خصوص حقوق زنان است. آن روی سکه ادعاهای حقوق‌بشری آمریکا، تلاش برای اجماع جهانی علیه دولت‌های مقابل خود است. نمونه واضح و آشکار آن رفتارهایی‌ است که با روسیه بعد از آغاز بحران اوکراین شد. مساله زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم حکومت‌هایی مثل عربستان سعودی، افغانستان و رژیم‌صهیونیستی، عضو همان کمیسیون مقام زنی هستند که آمریکا پیگیر حذف ایران از آن بود. 
پیش از آنکه به استانداردهای دوگانه آمریکا و کارنامه سیاه این کشور در زمینه حقوق‌بشر و مساله زنان بپردازیم لازم است مولفه‌های مثبت مساله حضور ایران در مجامع بین‌المللی فارغ از آنکه کدام کمیسیون زیرمجموعه سازمان ملل محسوب می‌شود را مورد توجه قرار دهیم. شاید بتوان برای آن دو اثر کلی در نظر گرفت که علاوه‌بر تامین منافع ملی ایران، آثاری هم بر سایر بازیگران بین‌المللی عضو در این مجامع خواهد داشت. نکته تامین‌کننده منافع ملی آن اینجاست که حضور ایران در مجامعی مثل کمیسیون مقام زن به‌خودی‌خود مساله‌ای بود که می‌توانست در بلندمدت علاوه‌بر معرفی بدون سانسور باورهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به حقوق زنان، موجب اثرپذیری دیگر اعضای این کمیسیون از ارزش‌ها و باورهای کشورمان در این زمینه شود. 
نکته دیگر هم که در میان‌مدت می‌توانست منافع ملی ایران را تامین کند، حفظ ارتباط مستقیم با محافلی بود که خروجی‌اش نزدیک شدن به برخی استانداردها در سطح جهانی است. به این معنا که چنانچه استانداردی مطابق با چهارچوب‌های ارزشی ایران بود، آن را می‌پذیرفتیم و اگر نظر اصلاحی درباره آن داشتیم از فرصت حضور خود در آن محفل برای اعمال آن استفاده می‌کردیم. 
اما درباره کارنامه سیاه آمریکا در این زمینه‌ها داده و تحلیل بی‌شمار است. فقط در یک زمینه برخورد پلیس با شهروندان آمریکایی با تمرکز بر مساله زنان که واشنگتن این‌ روزها با ادعای دفاع از حقوق آنان بر کشورهای عضو کمیسیون مقام زن فشار آورد تا به حذف ایران رأی مثبت دهند، می‌توان گفت کاخ سفید نه‌تنها کارنامه قابل‌دفاعی ندارد بلکه برخی حکومت‌های مورد حمایت آن هم به‌وضوح یک ناقض تمام‌عیار حقوق‌بشر هستند. به‌عنوان نمونه، می‌توان گفت طبق آمار واشنگتن‌پست بیش از پنج هزار و ۶۰۰ شهروند آمریکایی طی حدود 5 سال گذشته در نتیجه خشونت پلیس این کشور قربانی شده‌اند که حدود 300 نفر آنان را فقط زنان تشکیل می‌دهند. مواردی که سطح خشونتش در برخی مقاطع به‌قدری بالا بود که نه‌تنها افکار عمومی داخلی آمریکا بلکه افکار عمومی دیگر کشورها را هم تحت تاثیر خود قرار داد. 
مثلا در موردی که همین امسال شاهد فراگیر شدن خبر آن در سطح رسانه‌های دنیا بودیم، پلیس آمریکا یک زن ساکن شهر کانزاس ایالت میسوری آمریکا را به خشن‌ترین نحو مورد اصابت گلوله مستقیم قرار داد. این اتفاق زمانی خشم و انزجار عمومی را بیش از قبل برانگیخت که مشخص شد لئونا هیل، این زن 26ساله، باردار بوده است. شاهدان درباره این اتفاق گفته‌‌اند پلیس او را با شلیک پنج گلوله و درحالی‌که پشت فرمان اتومبیل خود بوده کشته‌اند. 
فاجعه جایی جدی‌تر شد که پلیس درپاسخ به اعتراضات عمومی گفت: «به او اخطار توقف دادیم و تصور کردیم که او قصد دارد تا تیراندازی کند، به همین دلیل به او شلیک کردیم.»

دولت آمریکا پروفسورای نقض گسترده حقوق‌بشر دارد
همان‌طور که در بخش قبل مورد بررسی قرار دادیم آمریکا تنها در یک مورد که این‌روزها درخصوص آن مدعی شده است(مسأله حقوق زنان) کارنامه‌ای سراسر سیاه دارد. علاوه بر آن، حکومت‌های تحت حمایت کاخ سفید ازجمله عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و برخی حکومت‌های استبدادی دیگر، عملکردشان در این زمینه‌ها به‌قدری واضح ناقض حقوق‌بشر بوده است که نهادهای بین‌المللی هم بعضا حاضر نیستند صرفا آنها را به خویشتنداری دعوت کرده و درمقابل حجم جنایت‌هایشان سکوت کنند. اما نکته آنجاست که اگر مورد حمایت واشنگتن باشید اما مثل آل‌سعود، یک روزنامه‌نگار را در خاک کشور دیگری گروگان بگیرید، به‌ قتل برسانید و پیکر او را هم به وحشیانه‌ترین شیوه در اسید حل کنید، باز هم خطری از جانب سازمان‌های بین‌المللی شما را تهدید نخواهد کرد. به این معنا که اگر حتی احتمال تصویب قطعنامه‌ حقوق‌بشری علیه این دولت‌ها به‌عنوان ایده مطرح شود، این دولت آمریکاست که در مقام یک وکیل‌مدافع تمام‌عیار، آن ایده را در نطفه خفه خواهد کرد و اجازه نخواهد داد دولت‌های تحت حمایتش اندکی زیر فشار قرار بگیرند. هرچند آن فشار به‌حق و درست باشد. 
بر همین اساس است که عربستان سعودی به‌راحتی در یک روز ده‌ها نفر را گردن می‌زند و صدایی از مجامع بین‌المللی به جهان بیرون مخابره نمی‌شود. 
طبق گزارش ویژه‌ای که وزارت امور خارجه کشورمان در میانه پاییز و در بحبوحه ادعاها و ژست‌های حقوق‌بشری دولت آمریکا از وضعیت تأسف‌بار این کشور در زمینه‌ حقوق‌بشر تدوین کرده است، می‌توان مصادیق نقض حقوق‌بشر توسط آمریکا را در دو بعد داخلی و خارجی مورد بررسی قرار داد که هرکدام مستقلا مثنوی هفتادمنی خواهد شد که هر دولت دیگری ذره‌ای از مظاهر آن را در مجامع بین‌المللی نمایندگی می‌کرد، بدون شک کمیسیون‌های حقوق‌بشر و مقام زن سازمان ملل متحد به مقامات آن کشور فرصت ارائه توضیح هم نمی‌دادند، چه رسد به آنکه ادعاهای آن را مرجع قرار داده و براساس آن کشورهای دیگر را محکوم و حتی حذف کنند. همان‌طور که دیدیم، کشوری با سابقه آمریکا در زمینه‌های حقوق‌بشری موفق شد با اعمال فشار بر دیگر اعضای کمیسیون مقام زن سازمان ملل، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در این کمیسیون پیش برد که نتیجه‌اش، حذف ایران از آن با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16رأی ممتنع بود. طبق گزارش ویژه‌ای که به آن اشاره شد، در بخش مصادیق داخلی نقض حقوق‌بشر توسط آمریکا می‌توان به سرفصل‌های عمده خشونت -که خود به دو سرفصل خشونت با اسلحه و خشونت پلیس تقسیم می‌شود-، اعدام‌ها، وضعیت زندان‌ها -که این سرفصل‌ هم مجددا به دو بخش خصوصی‌سازی زندان در ایالات متحده و جمعیت زیاد زنان زندانی در آمریکا تقسیم می‌شود-، نقض حقوق زنان، نقض حقوق مهاجران و پناهندگان، تبعیض نژادی، نقض حقوق بومیان و نقض حقوق کودکان اشاره کرد. درباره مصادیق بین‌المللی نقض حقوق‌بشر توسط آمریکا هم می‌توان به تحریم‌های گسترده و بی‌پایان دولت این کشور علیه دیگر کشورها، عطش سیری ناپذیر به فروش تسلیحات-بدون توجه به نیت دولت‌ها و گروهک‌های خریدار سلاح- و صد البته مداخله سیستماتیک در امور داخلی کشورهای دیگر اشاره کرد. مصادیقی که ورود به هریک و تحقیق درباره آن به مخاطب منصف این مسأله را ثابت خواهد کرد که دولت آمریکا نه‌تنها شایسته اظهارنظر درباره وضعیت حقوق‌بشر در کشورهای دیگر نیست بلکه به معنای واقعی کلمه در بین کشورهای سراسر دنیا، پروفسورای نقض گسترده حقوق‌بشر دارد!