میثم اکبری، خبرنگار: هر‌ساله و در فصل برداشت محصول، در برخی نقاط کشور مشکل فروش و عرضه برای برخی کشاورزان رخ می‏دهد. این مشکلات مواردی از قبیل نبود خریدار و خطر از بین رفتن محصول، قیمت پایین رقم پیشنهادی خریدار و کفاف ندادن هزینه‏های کاشت، داشت و برداشت کشاورز جدا از به‏دست آوردن سود را شامل می‏شوند. مساله‌ای که در غیاب الگوی کشت متوازن در سطح کشور موجب شده 25 تا 30 درصد از محصولات کشاورزی از مرحله کشت در مزرعه تا مصرف خانوارها به ضایعات تبدیل شوند و ایران 25 برابر کشورهای پیشرفته دنیا ضایعات کشاورزی داشته باشد و این میزان حتی از میزان واردات سالیانه محصولات کشاورزی کشور بیشتر شود. از طرفی بررسی تفاوت قیمت برخی محصولات نشان‌ از افزایش‌های عجیب بیش از 100 و حتی 200 درصدی قیمت در زمین کشاورزی تا قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان دارد که با در‌نظر گرفتن هزینه‌های حمل و نگهداری بازهم این افزایش قیمت بیش از مقداری ا‌ست که برای پوشش هزینه‌های ذکرشده کفایت کند. علت این افزایش قیمت را می‌توان علاوه‌بر هدررفت بالای محصولات کشاورزی از مزرعه تا مصرف‌کننده نهایی، در حضور واسطه‌گرانی دید که گاهی سود واسطه‌گری محصول برای آنها از سود کشاورز بسیار بیشتر است. حال آنکه شخص واسطه نه ارزش افزوده‌ای به محصول اضافه کرده و نه در فرآیند طولانی و پرزحمت تولید آن نقش داشته که موجب نارضایتی کشاورزان و خریداران را حاصل می‌شود. نتیجه آنکه بخشی از مشکلات کشاورزی در ایران به سازوکار تولید و نگهداری و قسمتی دیگر به زنجیره توزیع آن برمی‏گردد، استفاده از تجهیزات نامناسب به‌منظور عملیات برداشت، فرآوری و انبارداری، فقدان سیستم‌های درجه‌بندی و نگهداری، نبود استاندارد‌های کاربردی و دقیق در رابطه با محصولات کشاورزی تولیدشده، کمبود گسترده سردخانه‌های مناسب برای محصولات و فقدان سامانه جامع و یکپارچه زنجیره حمل‌ونقل، نگهداری، سورتینگ، درجه‌بندی، بسته‌بندی و بازاریابی و همچنین تعدد واسطه‌ها و ایجاد شکاف وسیع قیمتی از مزرعه تا رسیدن به خرده‌فروشی و مصرف‌کننده نهایی از عوامل ایجاد این وضعیت هستند. وضعیتی که راه‌حلی جز کنارگذاردن شیوه‌های سنتی در تولید و توزیع محصول و آموزش نیروی انسانی و به‌روزرسانی تجهیزات ندارد و باید با استفاده از فناوری‌های نوین در زمینه توزیع محصولات به افزایش بهره‌وری در این بخش کمک کند.

 افزایش‏ قیمت بیش از 200 درصدی از مزرعه تا سفره
مطابق با آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران و براساس بررسی و مقایسه داده‏های زراعت، باغداری و دامداری سنتی به تفکیک شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، بیشترین مقدار تفاوت و افزایش قیمت محصولات کشاورزی بین قیمت مزرعه تا قیمت مصرف‌کننده در محصولاتی نظیر خربزه و لیموترش با 274 و 234 درصد است. پس از این دو محصول سایر تولیدات نظیر بادام درختی، هویج فرنگی و مغز‌گردو رشد بیش از 200 درصد را در تابستان 1400 میان قیمت تولیدکننده و قیمتی که به‏دست مصرف‏کننده می‏رسد را تجربه کرده‌اند. از طرفی در بررسی سایر محصولاتی که افزایش قیمت بالای 100‌درصد داشته‌اند گوجه‌فرنگی 147، بادمجان 146، سیب‌درختی 143، هندوانه 142، هلو 121 و پیاز 115 درصد به‌ترتیب با بیشترین رشد قیمت بین زمین کشاورزی و قیمت خرید مصرف‌کننده نهایی روبه‌رو بوده‌اند. از سویی این آمار نشان می‏دهد که این افزایش قیمت از مزرعه تا سفره اگرچه طیف وسیعی از محصولات را در ‌بر‌ می‌گیرد، اما باید توجه داشت در این میان محصولاتی هستند که بیش از سایرین مربوط به مصرف غالب و روزانه خانوار بوده‏ و افزایش قیمت در این گروه تاثیر و فشار بیشتری بر اقتصاد خانواده‌ها می‏گذارد.

جای خالی الگوی کشت
واضح است که از زمان برداشت محصول در مزارع تا انتقال آن به محل‌های فروش اعم از بازارچه‌ها و خرده‌فروشی‌های سطح شهر، فرآیندهای مختلفی نظیر انتقال به انبار، بسته‌بندی، حمل‌و‌نقل و... انجام می‌گیرد که هر‌یک از این موارد هزینه‌های خاص خود را دارند و نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد، اما زمانی که فاصله میان قیمت محصول در زمین کشاورزی تا قیمت مصرف‌کننده به بیش از 100 و حتی بالاتر از 200 درصد می‌رسد، این مساله دیگر یک افزایش قیمت ناشی از به‌کارگیری عوامل نیست و نشان از وجود مشکلات ساختاری در مسیر برداشت و توزیع دارد. در دسته‌بندی موارد مرتبط با این مشکل بخشی از پاسخ که مبنای سایر دلایل است به نبود برنامه‏ریزی درست و جامع برمی‏گردد. برای مثال در یک سال و به‏علت مدیریت جزیره‏ای و بدون ارتباط در نهادهای متولی بخش کشاورزی، مناطق مختلفی از کشور به پرورش یک محصول مشغول شده و در زمان برداشت، بازار آن محصول با مازاد عرضه روبه‏رو می‏شود. این امر از یک طرف سبب کاهش قیمت خرید از کشاورز و عدم‌پوشش هزینه‌های متحمل شده توسط وی و از طرف دیگر موجب باقی ماندن محصول در دست کشاورز و فساد و هدررفت آن می‏شود. در سال بعد نیز کشاورزان به‌علت تجربه تلخ گذشته محصول کمتری تولید می‏کنند و به‌علت کاهش عرضه کافی محصول، افزایش قیمت رقم می‏خورد و این چرخه معیوب در غیاب یک نظام سنجش تولید و برنامه‌ریزی همچنان ادامه می‏یابد.

فعالیت دلالان در غیاب مسئولان
یکی دیگر از عوامل کلان به ناکارآمدی زنجیره توزیع و حضور اشخاص غیرمرتبط و فاقد نقش مفید اما واسطه‌گر‏ و دلال، در حلقه ارتباطی بین محصول تولید شده و نظام توزیع آن بر‌می‏گردد که در غیاب یک نظام شفاف، کارآمد و متکی به بازیگران اصلی، وارد فرآیندهای خرید و توزیع شده و با سودهای بالا بدون ایجاد ارزش افزوده و گاه چرخش بین چند واسطه‌گر، عملا هر دو گروه تولیدکننده (خرید از کشاورز با قیمت پایین) و مصرف‏کننده (فروش به خریداران نهایی با قیمت بالا) را متضرر می‏کنند. از باب بیان علت حضور دلالان و واسطه‏گران، قسمتی به نظام سنتی توزیع محصولات در کشور برمی‏گردد و قسمتی دیگر نیز به درهم‌تنیدگی و هماهنگی آنان با یکدیگر مربوط است که اگرچه بخش دولتی و یا ساختار مردمی نظیر تعاونی‌های کشاورزی در این زمینه ضعف و عدم‌هماهنگی دارند، اما شبکه واسطه‏گران از این ضعف نهایت استفاده را برده و آن را به نقطه قوت خود بدل کرده‏اند. 

ضایعات غذایی ایران معادل غذای 15 میلیون نفر 
باید توجه داشت در نگاه به مشکلات ساختاری کشاورزی ایران نمی‌توان تنها مواردی نظیر عدم‌برنامه‌ریزی در کشت و شبکه واسطه‌گران را تنها عوامل آن دانست و عوامل دیگری نیز در این میان حضور دارند که اگرچه شاید موجب حساسیت نشوند اما می‏توان از زاویه‏ دیگری نیز به مساله فاصله قیمتی بین فروش تولیدکننده و مصرف‏کننده نگاه داشت. عدم‌به‏کارگیری روش‏های نوین در کاشت، نگهداری غیراصولی و کمبود صنایع بسته‏بندی و تبدیلی سبب می‏شود که قسمت قابل توجهی از محصولات آماده فروش کشاورزان یا دارای کیفیت مناسب نباشد یا در فرآیندهای پس از برداشت دچار فساد و تبدیل به ضایعات شود. چنانکه براساس آمار سهم بزرگی از تولیدات مواد غذایی جهان که بالغ بر یک میلیارد تن است به‏علت شرایط و روش‏های نامناسب برداشت، حمل‌و‌نقل، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف تبدیل به ضایعات می‏گردد.
البته وضعیت ضایعات کشاورزی در ایران وضعیت بدتری نسبت به دنیا ندارد؛ چراکه در‌حال‌حاضر سالانه و به‌طور متوسط حدود ۱۰۰میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در ایران تولید می‌شود که حدود 16.5 میلیون تن آن به‌صورت ضایعات از چرخه مصرف خارج می‌شود. این مقدار ضایعات بنا‌به نظر کارشناسان، معادل محصول تولید شده در سطح حدود یک میلیون هکتار یعنی ۱۲ درصد سطح زیر کشت محصولات آبی کشور است. از سویی حدود 30 درصد از محصولات کشاورزی از مرحله کشت در مزرعه تا مصرف در خانوار به ضایعات تبدیل می‏شوند و حدود ۳ درصد از کل ضایعات تولیدات کشاورزی و دور‌ریز مواد غذایی در جهان در ایران تولید می‌شود و رتبه اول تولید ضایعات میوه جهان را برای ایران به ارمغان آورده است. حجم این دورریز به اندازه‌ای است که می‏تواند نیاز 15 میلیون نفر را تامین کند و در برخی سال‏ها از کل واردات محصولات کشاورزی بیشتر است. از سویی حدود ۹۰ درصد کل ضایعات برآورد شده برای ۶۰ محصول باغی و زراعی است و عمده و حجم ضایعات در ۴۰ محصول دیگر ۱۰ درصد کل ضایعات را شامل می‌شود. 

نظر فائو درباره منشأ ضایعات
مهم‌ترین عوامل ایجاد ضایعات طبق نظر سازمان جهانی خواربار جهانی (فائو) در ایران مواردی از قبیل استفاده از تجهیزات نامناسب به‌منظور عملیات برداشت، فرآوری و انبارداری، حمل‌ونقل ناکارآمد غیرتخصصی، فقدان سیستم‌های درجه‌بندی و نگهداری و نبود استاندارد‌های کاربردی و دقیق در رابطه با میوه‌ها و سبزیجات تولیدشده در ایران قسمتی از این مشکلات هستند. همچنین فائو معتقد است بخش دیگری از مشکلات به خلأ مهم بسته‌بندی تخصصی میوه و سبزی در کشور، فقدان سیستم‌های شست‌وشو و پاک‌سازی اختصاصی میوه و سبزی، کمبود گسترده سردخانه‌های مناسب نگهداری محصولات، نداشتن اطلاعات کافی در زمینه روش‌های اولیه نگهداری و اطلاع‌رسانی ضعیف به کشاورزان برمی‌گردد. در نهایت نیز مشکلات حوزه محصولات کشاورزی در حوزه توزیع و فروش، به نبود اطلاع‌رسانی مناسب و شفاف نبودن روند و نحوه قیمت‌گذاری توسط تولیدکنندگان، بازاریابان در محصولات تازه، فقدان سامانه جامع و یکپارچه زنجیره حمل‌ونقل، نگهداری، سورتینگ، درجه‌بندی، بسته‌بندی و بازاریابی، تعدد واسطه‌ها و ایجاد شکاف وسیع قیمتی میوه و سبزی از مزرعه تا رسیدن به خرده‌فروشی و مصرف‌کننده نهایی برمی‌گردد.

بازی دو سر باخت برای کشاورزان
یکی از مواردی که در زمینه کاهش زمان نگهداری و افزایش ضایعات محصولات غذایی نقش مهمی دارد، استفاده از روش‏های نامناسب نگهداری، بسته‏بندی و انتقال است؛ چراکه استفاده از تکنیک‏‏های علمی و مناسب نگهداری از محصولات مهم‌ترین عامل در حفظ کیفیت محصول است. همچنین جلوگیری از صدمات فیزیکی طی همه مراحل برداشت، حمل، بسته‌بندی، نگهداری، تقویت مراحل کنترل کیفیت، تعیین دما و رطوبت نسبی نیز مناسب است. مساله‏ای که در عالم واقع کمتر بدان توجه شده و به‏جهت نبود امکانات و زیرساخت‏های مناسب، محصول تولیدشده کشاورزان در دو وضعیت قرار می‏گیرد. وضعیت اول آن است که این محصول باید سریعا به فروش رسانده شود تا با جلوگیری از فاسد شدن آن، حداقل هزینه‏های انجام‌شده بازگردد که با این کار و دادن ابتکار عمل به خریدار عمده محصول، قیمت معامله کاهش یافته و خریدار دست بالا را در خرید دارد. علاوه‌بر آن اگر بخش بزرگی از کشاورزان مجبور به انجام این کار شوند قیمت پیشنهادی به سبب افزایش عرضه، می‏تواند باز هم کاهش یابد و انحصار نسبی خریدار رقم بخورد. در حالت دوم نیز کشاورز می‏توانند با پذیرش هزینه‏های حمل‌و‌نقل کالا و انتقال آن به سردخانه محصول خود را برای زمان مناسب عرضه به بازار نگهداری کنند و از آنجاکه این هزینه برای کشاورزانی که فاقد درآمدهایی به‏غیر از کشاورزی هستند سنگین است و یا بعد از رسیدن زمان مناسب عرضه، به‏علت عدم‌آشنایی با روش‏های بازاریابی و فوت و فن‌های این کار، آنطور‌که شاید و باید از این فعالیت اقتصادی بهره نمی‏برند.

معضلی به نام بسته‌بندی 
از طرفی کمبود تجهیزات مساله‏ای است که سهم بزرگی در مقدار ضایعات محصولات کشاورزی از مراحل کاشت تا فرآوری و بسته‌بندی دارد، به‌طوری‌که بنا به اظهارات مدیر‌کل جهاد کشاورزی استان بوشهر، از مجموع 188 هزار تن خرمای تولیدی این استان تنها برای 50 درصد این حجم ظرفیت بسته‏بندی وجود دارد و نیم دیگری از محصولات به‏دلیل کمبود ظرفیت طی فرآیندهای غیرحرفه‏ای و سنتی بسته‏بندی شده که اثر خود را در کاهش کیفیت و زمان نگهداری و افت شدید ارزش افزوده و قیمت قابل فروش در مقاصد مورد نظر نشان می‏دهد. حال آنکه بر اساس آمار منتشرشده از سوی فائو در سال زراعی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ حجم تولید جهانی خرما به 9.45 میلیون تن رسیده است و در این میان ایران با تولید حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن در جایگاه دوم  قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال حجم تولید ۲۰درصد افزایش یابد که ادامه این وضعیت در کنار افزایش تولید، برای کشاورزان و جایگاه خرمای ایران در دنیا نه‌تنها سودی نخواهد داشت بلکه به ضرر آن تمام می‌شود.
در سایر محصولات کشاورزی نیز برای مثال در استان بوشهر بنا به اظهارات مسئولان، از 36 واحد سردخانه‏ای فعال که ظرفیتی بالغ بر 24 هزار تن دارند تنها 10 هزار تن از این ظرفیت فعال است که وارد شدن این ظرفیت به زنجیره زیرساخت نگهداری محصولات، می‏تواند به افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی بینجامد.

راه کاهش ضایعات
همان‌گونه که ذکر شد وجود ضایعات کشاورزی مساله‌ای است که اثر خود را در کاهش حجم تولیدات عرضه شده به بازار و افزایش قیمت می‌گذارد. هرچند عوامل مختلفی در ایجاد این معضل نقش دارند اما مسیرهایی نیز برای مدیریت این مساله نیز وجود دارد که قسمتی از آن به بخش‌های انسانی و قسمتی نیز به بخش‌های تجهیزاتی مربوط است. برای مثال آموزش تخصصی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، تدوین استاندارد‌های کاربردی و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان به‌منظور آگاهی از شیوه‌های بهینه نگهداری محصولات کشاورزی در منزل از موارد مرتبط با نیروی انسانی و به‌روزرسانی صنایع و تجهیزات برداشت، حمل‌ونقل و...، به‌روزرسانی روش‌های تولید به‌منظور کاهش ضایعات پس از برداشت و استفاده از مکانیسم‌های سورتینگ، درجه‌بندی و برنامه‌ریزی توزیع خلاقانه از راهکارهای فیزیکی و سخت‌افزاری هستند.

قیمت پرتقال در تهران ارزان‌تر از شمال!
یکی از موارد جالب توجه در بررسی قیمت محصولات کشاورزی موضوع قراردادهای سلف میان کشاورزان و خریداران است. در این قرارداد خریدار قبل از به بار رسیدن محصول طی توافق با کشاورز، قیمتی را برای خرید محصول تعیین می‌کنند و تمام یا قسمتی از مبلغ را به وی قبل از برداشت محصول پرداخت می‌کند به‌شرط آنکه کشاورز محصول مورد توافق را با حجم و کیفیت موردنظر در زمان برداشت به وی پرداخت کند. این موضوع از یک طرف نگرانی خریدار را از نوسان قیمتی در آینده کاهش داده و از سوی دیگر کمبود نقدینگی کشاورز را تا زمان برداشت محصول رفع می‌کند. البته تا اینجا این مساله‌ای خوب و میمون است اما مشاهدات میدانی خبرنگار «فرهیختگان» در یکی از استان‌های شمالی تولیدکننده پرتقال نشان از آن دارد که بعد از انعقاد قرارداد سلف و تعیین قیمت توافقی میان کشاورز و خریدار و در زمان برداشت و عرضه محصول، قیمت محصول در تهران کمتر از استان تولیدکننده محصول می‌شود؛ چراکه تقریبا تمام محصول استان به‌صورت سلف و پیش‌خرید، خریداری شده است. این موضوع شاید در ادبیات بازار نکته مهمی نباشد اما با در‌نظر گرفتن شرایط به نفع خریدار در تمام سال‌ها و افزایش قدرت چانه‌زنی سمت خریدار در‌برابر فروشنده (کشاورز) نشان‌دهنده نیاز به ابزارهای حمایتی مختلف (به‌عنوان مثالی ساده پیش‌خرید با قیمت منصفانه‌تر از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و...) برای کشاورزان دارد تا در زمان نیاز به وجه نقد، قیمت توافقی به نفع خریدار گرایش پیدا نکند.

امنیت غذایی؛ موضوعی فراتر از قیمت‏گذاری 
بعد از وقوع جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت گندم -به‏علت سهم 30 درصدی این دو کشور از تامین غلات جهان- و اختلال هرچند کوتاه در روند تولید و توزیع گندم، نگرانی از تبعات جبران‌ناپذیر سیاسی و اجتماعی برای کشورها را به‌دنبال داشت و اگر‌چه این رشد قیمت بعد از مدتی دچار تعدیل شد اما همچنان سایه جنگ و ترس از افزایش قیمت، موجب توجه سیاستمداران به حفظ زنجیره تولید و تامین مواد غذایی کشور خود قرار دارد.
اما جنگ تمام مساله نیست، وقوع خشکسالی‏های پی‌در‌پی و نگرانی از کمبود آب به دغدغه تامین سایر اقلام غذایی به‌غیر از گندم نیز دامن زده است. به‌طوری‌که در چند دهه گذشته تشدید تضعیف منابع سطحی، زیرزمینی و در‌نتیجه بروز بحران آبی حتی در استان‏های پرآب شده است که اثرات اقتصادی و اجتماعی شدیدی را بر پیکره اجتماع گذاشته است. جلوگیری از ادامه اجرای الگوی کشت نامناسب و در‌نظر گرفتن روش‏های نوین کشاورزی نظیر استفاده از گلخانه‏ها و مزارع عمودی و برنامه‏ریزی برای کاهش ضایعات و افزایش بهره‏وری با اصلاح روش کشت گوشه‏ای از راهکارهایی است که حداقل برای جلوگیری از ادامه یافتن وضعیت فعلی می‏توان انجام داد.