به‌منظور بررسی عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اصل 27 قانون اساسی و چالش‌های اجرایی شدن آن، نشستی با عنوان «تنظیمگری اعتراضات: از رویا تا واقعیت»، با حضور علی قشقایی مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران، احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی و محمدرضا شمسا کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دوم آذرماه 1401 در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.

  حزب امکان مطرح شدن مطالبات در یک چهارچوب مشخص را فراهم می‌کند
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در تبیین اصل 27 قانون اساسی بیان کرد: «اعتراض یا ابراز وجود و یا حق خواهی، همه در چهارچوب موضوعات سیاسی تعریف نمی‌شود و اگر ما به آمار مراجعه کنیم. بخش عمده‌ای از تجمعات و اعتراضات، اعتراضات صنفی محلی منطقه‌ای بوده اما متاسفانه با این نگرش که هر اعتراض یا مطالبه‌ای با مصالح و مفاهیم انقلاب اسلامی در تعارض است سعی کردیم با تجمعات و اعتراضات مواجه شویم و برخورد کنیم و همین نگرش سبب شده که خیلی زود مطالبات وجه سیاسی پیدا کند و گاها دستاویزی برای دشمنان انقلاب شود.» احمد علیرضابیگی در جواب چالش‌های عدم اجرایی شدن اصل 27 عدم وجود جریان تحزب را یکی از دلایل دانست و افزود: «هرچند احزاب زیادی در وزارت کشور ثبت شده‌اند اما آنها احزاب ریشه‌داری محسوب نمی‌شوند. نتیجه نبود تحزب، پراکنده‌کاری در موضوعات اداره کشور، عدم تصویب قوانین به نفع مردم و عدم پاسخگویی افراد بعد از پایان مهلت خدمت‌شان خواهد بود.» وی افزود: «حزب به حرکات جمعی و هر تجمعی، شناسنامه می‌دهد و امکان مطرح شدن مطالبات در یک چهارچوب مشخص را فراهم می‌کند و حاکمیت هم وزن و اندازه این مطالبه را متناسب با حزبی که متولی این مطالبه هست می‌فهمد. پس لازم است که ما جریانات سیاسی شناسنامه‌دار کشور را در قالب احزاب تعریف کنیم.»

  منوط کردن اعتراض به احزاب باعث ذبح شدن اصل 27 شده است
علی قشقایی، مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران در پاسخ به اینکه چه چالش‌هایی مانع عملی و اجرایی شدن این اصل شده است، گفت: «ذبح شدن این اصل 27 زمانی اتفاق افتاد که ما آن را منوط به نظام حزبی کردیم. در کشوری که بعد از 2500 سال نظام پادشاهی انقلاب شده و هیچ تجربه دقیقی از یک نظام حزبی وجود ندارد و حزب معنایی ندارد ما اصل 27 را در سال 60 به یک نظام حزبی منوط کردیم و شاید بزرگ‌ترین مشکل اجرایی این اصل همین بود.» وی ادامه داد: «البته ما نمی‌توانیم بحث تجمعات در جمهوری اسلامی را با تجمعات نظام لیبرال‌دموکراسی مقایسه کنیم. ما برای اجرایی شدن این اصل یک روش بومی و خاص جمهوری اسلامی طراحی نکردیم.» قشقایی در ادامه و به‌عنوان دومین چالش عدم اجرایی شدن این اصل و به حاشیه رفتن تجمعات و اعتراضات مردمی افزود: «ما در دهه 60 چند مولفه داریم در رفتار حاکمان و رسانه‌ها و مردم به واسطه این مولفه‌ها، تجمعات را یا ضروری نمی‌بینند یا خروجی از آن نمی‌بینند. مثلا تجمع جریان ملی درمورد حکم اصیل قانون اساسی یعنی حکم قصاص که یک حکم الهی هم هست شکل می‌گیرد. وقتی ما چهارچوب قانون اساسی را قرار می‌دهیم تبیین نمی‌شود که ما در کشور باید براساس آن عمل کنیم.»

  سختگیرانه‌ترین رویکرد را برای برگزاری تجمعات قانونی داریم
محمدرضا شمسا، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تفسیر خود درباره اصل 27 قانون اساسی گفت: «این اصل به یک مفهومی اجرایی شده و به یک مفهومی اجرایی نشده است. این اصل به واسطه اینکه بین دو حق مطالبات مردم و امنیت جامعه قرار گرفته حتما باید سازوکارهایی برای اجرای آن طراحی شود. البته این سازوکار و آیین‌نامه‌های نوشته‌شده به واسطه نگاه مجوزمحورانه‌اش، بیش از اینکه بستری برای اجرایی شدن اصل بوده باشد مانع اجرا بوده است. درواقع سیاست اعلامی همین سیاست مجوزمحورانه بوده است ولی در عمل ممنوعیت بوده و اجازه برگزاری هیچ تجمعی داده نشده است.» وی از عدم باور به این اصل به‌عنوان یک حق اصیل برای مردم به‌عنوان مانعی برای اجرا شدن این اصل گفت و ادامه داد: «ما به لحاظ سیاسی نیز کارکردهای این اصل را متوجه نشده‌ایم و به‌عنوان یک امر تفننی به آن نگاه کرده‌ایم. در دنیا قوانین مربوط به تجمعات به چندگونه است. در آمریکا اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است و دولت‌ها حق هیچ‌گونه قانونگذاری ندارند. نوع دیگری از قانون‌گذاری همین اصل 27 قانون اساسی ماست که می‌گوید برگزاری تجمعات آزاد است مگر اینکه مخل مبانی اسلام و حمل اسلحه باشد و این مدل بیان می‌کند که نیاز به قانونگذاری و طراحی آیین‌نامه‌های اجرایی هست. اما همین که هیچ قانونی برای اجرایی شدن اصل نوشته نمی‌شود موید همین است که به این اصل باوری نبوده است.» شمسا افزود: «در دنیا سه رویکرد وجود دارد؛ رویکرد مجوزمحورانه، رویکرد اطلاع‌محور و رویکرد نظارت پسینی. سختگیرانه‌ترین حالت همین رویکرد مجوزمحور است اما عملا ممنوعیت رخ داده و مجوزی صادر نشده است.»