در استقبال از سخنان رئیس‌جمهور
از زمان شروع اعتراضات بارها این گزاره را از زبان مسئولان شنیده‌ایم که مسائل باید با گفت‌وگو حل شود و اغتشاشات مانع از گفت‌وگو است. روز چهارشنبه دوم آذر سیدابراهیم رئیسی بار دیگر تمایل برای شنیدن صدای معترضان را ابراز کرد. رئیس‌جمهور در جلسه هیات‌دولت ضمن اینکه اعلام کرد دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد میان اعتراض و آشوب تفکیک قائل شد و گفت: «اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفت‌وگو و هم مانع هر نوع توسعه‌یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.» اگرچه مسئولان مختلف در واکنش به اعتراضات خیابانی بر راه‌حل گفت‌وگو تاکید ورزیده‌اند اما رئیس‌جمهور جزء معدود چهره‌هایی بوده که صرفا به حرف محدود نمانده و سعی داشته به این ادعا عینیت نیز ببخشد. وی علی‌رغم علم به واکنش رادیکال احتمالی برخی دانشجویان در بحبوحه التهابات فضای دانشگاهی به دانشگاه الزهرا(س) رفت تا اثبات کند به‌عنوان یک سر گفت‌وگو حاضر به شنیدن اعتراضات است البته اگر معترضان آن‌سوی میز نیز قائل به گفت‌وگو باشند. اگرچه برخی افرادی که در کف خیابان حضور دارند حیات خود را در اغتشاش تعریف می‌کنند و گفت‌وگو را به‌ضرر خود می‌بینند اما برخی نیز اساسا راه‌های اصلاح عیوب را مسدود می‌بینند و گفت‌وگو را سازنده نمی‌دانند. آنچه رئیس‌جمهور درمورد ایجاد فضای گفت‌وگو مطرح می‌کند زمانی عملیاتی خواهد شد که دولت بتواند با انجام لیستی از اصلاحات اساسی و اقدامات عملی منتقدان را نسبت به موثر بودن گفت‌وگو امیدوار کند؛ لیستی که انتصاب یک وزیر کنار گذاشته شده از دولت در پست مدیریتی جدیدی که به آن هیچ اعتقادی ندارد، حتما نباید در آن جای داشته باشد؛ چراکه اندک امیدها به بهبود را نیز از بین می‌برد و گفت‌وگو را شعاری توخالی و بی‌اثر جلوه می‌دهد.
توجه به اعتراضات مقطعی نباشد
اگرچه دامنه امواج اعتراضات ساختاری طی دوماه اخیر افزایش یافته است اما نگاه مقطعی به اعتراضات باعث می‌شود بسترهای شکل‌گیری آن نادیده گرفته شده و فرصت سوءاستفاده از آن مهیا بماند. انباشت چندین سال اعتراض به کژکارکردی‌های ساختاری و رفتاری انبار باروتی را به‌وجود آورده است که معاندان هر زمان بتوانند با پیدا کردن یک بهانه این انبار را منفجر خواهند کرد. علاوه‌بر تحریکات معاندان آنچه آتش ایجادشده را شعله‌ورتر کرده و پازل آشوب را تکمیل می‌کند نادیده گرفتن اعتراضات زمینه‌دار مردمی و پاسخ لحظه‌ای یا اصطلاحا «از سر بازکن» به آن است.
نباید به‌اشتباه تصور شود اعتراضات شکل‌گرفته بدون مقدمه و صرفا به بهانه فوت مهسا امینی به وجود آمده است. فوت وی بهانه اغتشاش‌های خیابانی است اما طراحان پشت‌صحنه اغتشاشات درنتیجه وجود بسترهای اعتراضی توانستند این بهانه را علیه ایران به‌کارگیرند. همان‌طور که فوت مهسا امینی نباید بهانه اغتشاشات خیابانی قرار گیرد دستمایه قرار دادن آن برای نادیده گرفتن اعتراضات نیز امری مذموم است. راه‌حل مناسب برای کارآمدسازی گفت‌وگو شناخت بسترهای شکل‌گیری آن و برنامه‌ریزی بلندمدت برای رفع آنهاست. این برنامه‌ریزی بلندمدت زمانی قابلیت اجرا پیدا می‌کند که میکروفن اقناع مردمی نیز همزمان برای آن فعال شده و تا نهایی‌ترین مرحله اجرا روشن باقی بماند، چنین رویکردی باعث می‌شود مردم بتوانند وعده و عمل را با هم مشاهده کنند و تلقی حرف درمانی از شعار گفت‌وگو نداشته باشند.
گفت‌وگو چگونه و با چه کسانی
به شیوه گفت‌وگویی که توسط غالب مسئولان اجرا می‌شود دو ایراد اساسی وارد است؛ اولا در غالب جلسات انتقادی که با حضور مسئولان برگزار می‌شود چهره‌ها و گروه‌هایی صاحب تریبون هستند که دارای جایگاهی رسمی و ثبت‌شده در کشورند. حال آنکه بسیاری از معترضان کف خیابان در گروه خاصی قابل‌تعریف نبوده و طبعا نماینده‌ای نیز ممکن است در جلسات نداشته باشند. این امر اگرچه باعث می‌شود دیدگاه‌های رادیکال قبل از طرح در تریبون رسمی فیلتر شوند اما همزمان امکان سنجش عیار منطق صاحبان آن را نیز سلب می‌کند و این امکان را برای رادیکال‌ها فراهم می‌آورد که در فضایی غیرعلمی به‌جای استدلال، اهرم سروصدا را برای اثبات حرف خود فعال کنند. اگرچه هیچ‌وقت نمی‌توان بین مسئولان با تک‌تک افراد با دیدگاه‌های فردی متکثر امکان گفت‌وگوی مستقیم برقرار کرد اما حداقلی‌ترین پاسخ به این چالش نگاه بازتر به گروه‌های معترض و شل‌تر کردن پیچ فیلتر دیدگاه‌های حاضر در جلسات است. حداقلی‌ترین دستاورد این اتفاق این است که مسئولان اجرایی در فشار انبوهی از نظرات یکجانبه محاصره نشده و خواهند توانست نظرات اکثریت جامعه را در تصمیم‌گیری دخیل کنند.
ایراد دیگری که به شیوه گفت‌وگو وارد است تبدیل میز پرسش و پاسخ به تریبون تبلیغاتی است.
حضور مسئولان در برنامه‌های تلویزیونی و تشریح اقدامات در دست اجرا، اگرچه اقدامی موثر در مسیر اقناع افکار عمومی است اما باید توجه داشت که این میز گفت‌وگو تبدیل به تریبون وعده نشود. بسیاری از مسائلی که در نتیجه کم‌کاری‌ها یا اشتباهات مسئولان به‌وجود آمده و در فضای افکارعمومی تبدیل به اعتراض شده است باید صراحتا در تریبون‌های رسمی از مقامات مختلف مورد پرسش قرار گیرد و مسئولان نیز اگر ضعفی وجود داشت به آن اذعان کنند. به‌طور مثال اگر وضعیت مسکن مردم را اذیت می‌کند و سیاست‌های وعده داده‌شده دولت محقق نشده، مقامات مسئول باید با حاضر شدن در فضای گفت‌وگو رسانه‌ای نسبت به عدم تحقق برنامه‌های وعده داده‌شده عذرخواهی کرده و با اصلاح برنامه راهکارهای جایگزین خود را ارائه دهند. در این صورت مردم درک بهتری از نتایج حاصل‌شده خواهند داشت و طبعا برای تحقق برنامه‌های دولت نیز صبر بیشتری نشان خواهند داد اما اگر قرار باشد جای خالی عذرخواهی و اقدام عملی را وعده‌های غیرعملیاتی جدید پر کند مردم که نتایج بی‌برنامگی را در زندگی خود لمس می‌کنند، جملات مسئولان را چون شعارهای تبلیغاتی تلقی خواهند کرد که جز ارتقای جایگاه سیاسی افراد حاصل دیگری ندارد. آن زمان دیگر نمی‌توان انتظار صبر و فداکاری مردم برای پیاده‌سازی وعده‌هایی داشت که طراحی دقیق و قابل‌توجیهی آن را پشتیبانی نمی‌کند.
انتصاب مورد انتقادها با شعار گفت‌وگو نمی‌‌خواند
یکی از مواردی که باعث می‌شود شنیدن صدای معترضان، شعار سیاسی تلقی شود به‌کار گماردن افرادی است که انتقادات شدیدی نسبت به آنها وجود دارد. دولت برای بزرگ‌ترین شعار خود یعنی ساخت 4 میلیون مسکن، وزیری را انتخاب کرد که تا چند روز قبل از جلسه رای اعتماد کاندیدای تصدی وزارت نفت بود. نتیجه این انتخاب نیز در نهایت به استعفای رستم قاسمی انجامید. وزیر پرحاشیه‌ای که در پیشبرد پروژه 4 میلیون مسکن ناکام ماند. این استعفا درحالی بود که حواشی مختلف پیرامون وزیر راه صدای بسیاری از منتقدان را در آورده و وجهه دولت را نیز مخدوش کرده بود. آنچه درمورد عدم‌تناسب بین وزارت راه و رستم قاسمی گفته می‌شد درمورد گزینه بال اقتصادی دیگر دولت یعنی وزارت کار نیز صادق بود. عدم‌سابقه اجرایی مرتبط مهم‌ترین نقدی بود که به عبدالملکی برای تصدی وزارت کار وارد می‌شد. ناتوانی وزیر کار در پرداخت بدهیهای این وزارتخانه و افزایش حقوق بدون پشتوانه مالی مهم‌ترین انتقادات واردشده به وی بود. عدم‌پرداخت بدهیهای تامین اجتماعی و درنتیجه کاهش تولید دارو عینی‌ترین نتیجه‌ای است که از عملکرد مشترک وزارت کار و بهداشت باقی مانده و مردم امروز با جان خود اثر آن را درک می‌کنند. حال به یکباره عبدالملکی که یکی از چهره‌های شدیدا مورد انتقاد کابینه دولت بود از سابقه اجرایی ناموفق یک ساله خود بهره برده و به‌عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد انتخاب شده است. این انتصاب درحالی صورت گرفته است که عبدالملکی پیش از این عدم‌اعتقاد خود به کارایی مناطق آزاد را ابراز کرده و آن را لطمه بزرگ به عملکرد فرهنگ اقتصادی کشور می‌داند. انتقاد عبدالملکی به موجودیت مناطق آزاد این امر را که آیا وی برنامه‌ای برای پیشبرد اهداف این مجموعه دارد یا خیر با ابهام مواجه کرده است. عبدالملکی درحالی به دولت بازگشته است که پیش از این دلیل استعفایش را ایجاد هماهنگی در دولت عنوان کرده بود. در‌حالی‌که هنوز طول عمر دولت به نیمه نیز نرسیده کژکارکردی‌های موجود باعث شده است تا تصویری از یک تیم شکست خورده در اذهان عمومی بازنمایی شود، این تصویر برای تغییر نیاز به تعویض برخی از اعضای تیم و آوردن چهره‌هایی دارد که بتوانند با اصلاحات اساسی در حوزه‌های مهمی همچون درمان، ارتباطات، مسکن و خودرو گل‌های خورده را جبران کرده و مانع از ثبت یک شکست سنگین شوند.
طرح ساماندهی «اعتراضات مسالمت‌آمیز» را تعیین‌تکلیف کنید
همان‌طور که می‌دانیم اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی به مشروع بودن حق اعتراض مسالمت‌آمیز برای شهروندان جامعه پرداخته است. اصلی که البته طی سال‌های گذشته هربار بعد از تبدیل اعتراضات به اغتشاش و آشوب مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گرفته و گویی تا اتفاقی از جنس اتفاقاتی که این روزها در کشور شاهد آن هستیم رخ ندهد، تصمیم‌گیران و قانونگذاران چندان مسأله‌ای با این اهمیت را در اولویت پیگیری‌های خود نمی‌بینند. مسأله‌ای که در حال حاضر با عنوان طرح ساماندهی اعتراضات شناخته می‌شود و در ادوار مجلس هم شاهد صحبت‌هایی از آن بوده‌ایم. طرحی که البته در مجلس یازدهم هم هنوز به تصویب نهایی نمایندگان نرسیده است. اتفاقی که در ادوار مجلس به بهانه‌های مختلف عقب افتاده و حداقل در عمل پیشرفت محسوسی درخصوص روند تصویب آن دیده نمی‌شود. مجموعه این اتفاقات و روند کند غیرقابل‌قبول بررسی طرحی با این سطح از اهمیت در مجلس، این انتظار را برای افکار عمومی به وجود می‌آورد که دولت سیزدهم بعد از موضعگیری‌هایی که درخصوص مشروع دانستن حق اعتراض برای جامعه داشته است، خود به این موضوع ورود کند. به این معنا که دولت با استفاده از ظرفیت‌هایی که دارد، با تقدیم لایحه‌ای به مجلس در این رابطه، در عمل هم نشان دهد که نه‌تنها صدای اعتراض مردم را به وقتش می‌شنود، بلکه برای فراهم کردن شرایط تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز، اقداماتی هم انجام داده است.
برای حفظ سرمایه اجتماعی، تناقض‌های رفتاری دولت را اصلاح کنید
یکی دیگر از چالش‌هایی که دولت طی چند مدت اخیر با آن درگیر بوده و اگر اصلاحی در روند آن رخ ندهد کار را در میان افکار عمومی برای رئیس‌جمهور و وزرای دولت سیزدهم سخت‌تر خواهد کرد، برخی تناقض‌های داخلی کوچک و بزرگ موجود در کابینه است. به این معنا که افکار عمومی در برخی رفتارها و برخی اظهارنظرهای تعدادی از اعضای کابینه تناقضاتی می‌بینند که اگر این تناقضات اصلاح نشوند یا اگر درباره سوءتفاهم احتمالی به‌وجود آمده توضیحی داده نشود اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت را درنتیجه خود، ذره‌ذره آب خواهد کرد. سرمایه اجتماعی دولت هم که از دست برود، باید بعد از وقوع هر چالش کوچکی منتظر پدیدار شدن بحران‌های بزرگ برای امنیت ملی کشور باشیم.
مسائلی مثل نحوه مواجهه دولت با فضای مجازی که بیشتر با کلیدواژه «صیانت» درباره آن بحث و گفت‌وگو می‌شود، مساله مهم و چالش‌سازی مثل «گشت ارشاد» که قطعا یکی از اصلی‌ترین دلایل شکل‌گیری ناآرامی‌های دو ماهه اخیر است و مواردی از این قبیل را می‌توان ازجمله این چالش‌ها دانست که اگر زودتر فکری برای حل آنها نشود، فضای ملتهب کشور را درگیر بحران‌های اجتماعی پیچیده‌تری خواهد کرد. هرچند که همین الان هم برای حل این مسائل خیلی دیر است. شاید بهتر بود دولت پیش از آنکه برخی تناقض‌ها دامنگیر برخی معاونین و وزرای کابینه شود فکری برای جلوگیری از این اتفاق می‌کرد. همان‌طور که در بالا به آن اشاره کردیم، مساله کیفیت مواجهه وزرای رئیسی با اینترنت و فضای مجازی یکی از آن مواردی است که درحال‌حاضر به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده است. رئیسی در مستند تبلیغاتی‌اش برای انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ در واکنش به افرادی که رئیس‌جمهور شدن او را مساوی با فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی عنوان کرده بودند این‌طور جواب داده بود: «ببینید این فیلتر اینستاگرام یکی از آن اتهاماتی است که آقایان به خاطر منافع‌شان به من می‌زنند! آخر این یک چیزی است که زمینه کسب‌وکار مردم است، مردم روی این دارند درآمد کسب می‌کنند! آخر کسی می‌آید محل درآمد مردم را تعطیل کند؟» این جملات، باور واقع‌گرایانه و حمایتی رئیسی نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی را نشان می‌داد. باوری که البته این روزها از سوی مردم با پرسش‌هایی مواجه شده و اگر پاسخ درستی از سوی دولت به آنها داده نشود جای خود را به سرخوردگی و ناامیدی خواهد داد. همان‌طور که تاکنون در موقعیت‌هایی شاهد آن بوده‌ایم. مثلا یکی از پرسش‌ها و مطالبات کنونی بخش‌های قابل توجهی از جامعه آن است که چرا عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که دائما از برنامه دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی شاغل در پیام‌رسان‌های داخلی خبر می‌داد، نسبت به خسارت‌های جدی تحمیل‌شده به کسب‌وکارهای اینترنتی حاضر در اینستاگرام، بعد از فیلترینگ ناگهانی و طولانی‌مدت (تا الان حدود 60 روز) این پلتفرم، توجه کافی را از خود بروز نمی‌دهد. اوج این چالش به‌وجود آمده میان افکار عمومی و وزیر ارتباطات جایی بود که زارع‌پور روزهای ابتدایی فیلترینگ ناگهانی واتس‌اپ و اینستاگرام، در جمع خبرنگارانی که از او درباره میزان احتمال فیلترینگ دائمی اینستاگرام و واتس‌اپ و همچنین برنامه دولت برای جبران خسارات صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی پرسیده بودند جواب عجیبی داد. او درباره خسارت پیش‌آمده برای کسب‌وکارهای اینترنتی در پلتفرم‌های فیلتر شده، علاوه‌بر تشبیه آنها به کسب‌وکارهای موجود در بازار که به‌‌دلیل اغتشاشات خیابانی آسیب دیده‌اند و تا حدی طبیعی و ناگزیر دانستن آن، تلویحا بخشی از تقصیر را هم به‌گردن خود مردم انداخت. زارع‌پور در اظهاراتی عجیب، در پاسخ به پرسشی که متوجه وظایف وزارتخانه تحت مدیریت او بود گفت: «من به‌عنوان یک کارشناس توصیه می‌کنم که مردم کسب‌وکار خودشان را بر محیطی که پای‌بند قانون جمهوری اسلامی ایران نیست، برنامه‌ریزی نکنند.»
نکته دیگر آنکه در این مدت حدودا دوماهه، تقریبا هر زمان از زارع‌پور درباره وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی شاغل در پلتفرم‌های فیلترشده سوال شده است، وزیر ارتباطات موضوع بحث را به ظرفیت پلتفرم‌های داخلی و اهمیت حمایت از آنها تغییر داده است. رویکردی که درنتیجه خود، بیش از هر قشری، صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی را نسبت به برنامه‌های حمایتی دولت سیزدهم نسبت به این قشر ناامید می‌کند.
نکته دیگری که طی این مدت بیش از دو ماهه از آغاز ناآرامی‌ها در بین مسئولان دولتی شاهد آن بوده‌ایم اظهارنظرهای جسته و گریخته درباره لزوم اصلاح قوانین مرتبط با پلیس امنیت اخلاقی یا همان گشت ارشاد است. شاید بتوان مسئولیت اظهارنظر و پاسخگویی درباره این موضوع را پیش از هر مقام مسئول دیگری، متوجه انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور دانست. اتفاقا اظهارنظرهای خزعلی در این مدت خود یکی از سوژه‌های شایان‌توجه و قابل بررسی است. برای مثال، 8 مهر و در نخستین روزهای بعد از فوت مهسا امینی بود که خزعلی در جمع خبرنگاران تلویحا از مخالفت خود با روش آن روزهای گشت ارشاد یا همان پلیس امنیت اخلاقی در مواجهه با دختران و زنان کم‌حجاب خبر داده و نظرش درخصوص نحوه برخورد با چنین مواردی را این‌طور تشریح کرده بود: «در مساله حجاب باید کار فرهنگی صورت گیرد. به نظر من آموزش‌های ۲ ساعته (اشاره به کلاسی که مهسا امینی هم برای حضور در آن با ون‌های گشت ارشاد به مرکز پلیس امنیت اخلاقی برده شده بود) نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.»
خزعلی همچنین مثل زارع‌پور که درباره میزان اختیارات وزارت ارتباطات درخصوص موضوعی مثل فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ گفته بود: «من به‌عنوان وزیر ارتباطات درباره اینکه اینســتاگرام بسته یا باز شود در جلساتی که تصمیم‌گیری می‌کنند، نظرات کارشناســی دارم و نظــرات خــود را اعلام می‌کنم اما تصمیم‌گیری با ما نیست؛ و این توضیح که برای فیلتر کردن هر سایت معمولی، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در دادستانی کل کشور ۱۳ عضو دارد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک عضو آن اســت، تصمیم می‌گیرد.» او درباره اختیارات معاونت زنان و خانواده درخصوص مسائل چالش‌سازشده مرتبط با حجاب و عفاف گفت: «ما به‌عنوان یک عضو در جلساتی که در این زمینه قانون گذاشته می‌شود، مشارکت داریم، نظرات‌مان را هم می‌دهیم و امیدوار هستیم بسیاری از تعدیل‌هایی که در نوع اجرا مدنظر ماست، صورت بگیرد.» او همچنین از برنامه داشتن دولت برای این موارد خبر داد اما بعد از آن، اقدامی از سوی دولت دیده نشد که بتوان اثرات آن را به‌طور محسوس در فضای ملتهب جامعه هم مشاهده کرد. به این معنا که مثلا درباره چالش مهم این روزها که گشت ارشاد باشد هنوز تصمیم شفافی گرفته نشده است. این عدم تصمیم‌گیری شفاف درخصوص موارد این‌چنینی باعث می‌شود آن بخش‌هایی از سخنان معاون رئیس‌جمهور که از لزوم اعمال اصلاحات در این رابطه گفته بود در عمل، اثر عکس داشته باشد و ارسال‌کننده پالس ناامیدی به آن دسته از جامعه باشد که خواهان وقوع اتفاق مثبتی در این زمینه بودند. البته درباره انسیه خزعلی، نکته دیگری نیز مطرح است که آن هم تاحد قابل توجهی به یکی از موارد چالش‌ساز برای دولت سیزدهم تبدیل شده. نقطه شروع آن هم یک خبر درباره واکنش رئیس‌جمهور نسبت به مهاجرت تحصیلی قریب‌الوقوع فرزند معاون یکی از وزرای دولت بود. جزئیات آن خبر این بود که رئیسی به آن معاون وزیر که فرزندش قصد سفر به یک کشور خارجی برای ادامه تحصیل داشته است گفته: «اگر فرزند رفت، پدر هم برود.» همین خبر درباره واکنش رئیسی نسبت به آن معاون وزیر باعث شد بعد از عمومی شدن خبر حضور فرزند انسیه خزعلی در کشور کانادا، در بین افکار عمومی این شبهه نسبت به دولت سیزدهم به‌وجود بیاید که در حرف و عمل مسئولان، تناقض وجود دارد. تناقضاتی که لازم است هرچه زودتر حل شوند تا در ادامه مسیر، شاهد کند شدن سرعت دولت و آب رفتن سرمایه اجتماعی آن نباشیم.
با چه کسانی نمی‌شود گفت‌وگو کرد
باید توجه داشت زمانی که از گفت‌وگو صحبت می‌شود صرفا نمی‌شود این مطالبه را از دولت داشت که پای میز بنشیند. طرف دیگر گفت‌وگو کسانی هستند که اعتراضی دلسوزانه داشته و ایرادات ساختاری را به تیغ نقد می‌کشند. نکته دیگری که در مورد گفت‌وگو باید به آن توجه شود محتوای گفت‌وگو است. کسانی که به جای ساختارها بنیان‌های کشور را هدف گرفته و در این مسیر نیز دیکتاتورمآبانه فقط نظر خود را قابل اجرا می‌دانند طبعا جایی در پشت میز گفت‌وگو ندارند. کسانی قائل به براندازی نظام سیاسی، تجزیه کشور و نابودی بنیان‌های فرهنگی هستند نه مطابق آنچه در تمام دنیا مرسوم است نه‌تنها شایسته گفت‌وگو نبوده که باید شدیدا نیز مورد برخورد قرار گیرند.
1- براندازان نظام سیاسی
براندازان خواهان سرنگونی نظام سیاسی کشور و جایگزینی آن با نظامی دیگر هستند. بااین‌حال آنچه سرنخ رادیکالیسم در این گروه است، ادعای آنهاست. آنها مدعی‌اند که نظام سیاسی آتی هیچ اهمیتی ندارد بلکه ابتدا باید نظام مستقر را ساقط کرده و از بین برد. استدلال‌های آنها برای این گفته آن است که «هرکسی بهتر از اینهاست»، «بدتر از اینها که نمی‌آیند»، «بالاخره کسانی پیدا می‌شوند که بتوانند کشور را اداره کنند».
این استدلال‌ها هرچند برای کسب رضایت روحی خود افراد و حتی پاسخ به سوالات دیگران بیان می‌شوند اما به دلیل نارسایی استدلال‌هایشان که پاسخ‌هایی بسیار مبهم هستند، برای دیگران مسجل می‌شود که چنین گروه‌هایی یا اساسا کوته‌فکرند و ایده‌ای برای آینده ندارد یا آنکه ریاکارانه به دنبال پنهان‌کاری درباره اهداف‌شان هستند. البته نمی‌توان منکر بود بخشی از این موضع‌گیری به این دلیل است که آنها نگرانند با اعلام جهت‌گیری سیاسی خود، به ارتجاع متهم شوند. گروه‌هایی که در همان ابتدای اغتشاشات نیز بسیاری از افرادی که معترض به شمار می‌رفتند با آنها مرزبندی کردند.
سازمان منافقین با سابقه ترور هزار نفر، در تلاش برای کودتا و خیانت به کشور است. سلطنت‌طلبان حتی دارای نگاهی بسیار مرتجعانه‌تر بوده و به دنبال یک نظام پادشاهی هستند. سلطنت‌طلبان حاضر در اغتشاشات نظام پادشاهی را برای شکوه تاریخی‌اش تمجید نمی‌کنند، بلکه از شخصیت رضاخان و محمدرضا تمجید می‌کنند که دیکتاتور‌های نامی بوده‌اند. در این میان رضاخان به دلیل شدت دیکتاتوری بیشتری که به خرج داده حتی محبوب‌تر است.
2 -تجزیه‌طلبان
تجزیه‌طلبان در ایران به‌طور سنتی ریشه قومیتی داشته و ریشه‌های واپسگرایانه‌ای در ساختارهای خود دارند. این گروه‌ها که طی چند دهه اخیر با افزایش حضور حکومت در مناطق دوردست قدرت زورگویی به مردم محلی را از دست داده‌اند، به دنبال مبارزه با دولت مرکزی برای بازیابی قدرت پیشین‌شان هستند.
3- مهاجمان به ارزش‌های فرهنگی
در میان افراد حاضر در خیابان برخی از اقشار حضور دارند که در قالب‌های سال‌های گذشته دسته‌بندی نمی‌شوند. این افراد برای دفاع از سبک زندگی غربی راهی خیابان شده‌اند. آنها بدون دیدگاهی سیاسی و بدون توجه به ریشه‌های فرهنگی جامعه ایرانی اسلامی به‌طوری اساسی خواستار غربی شدن سبک زندگی بوده و در این مسیر نیز نظر اقلیتی خود را مرجع قرار می‌دهند. حد اعلای چنین مطالباتی را در جام‌جهانی نیز شاهد بودیم. جایی که برخی افراد با نمادهایی سعی در حمایت از همجنسگرایان داشته و حتی تیم ملی آلمان با هواپیمایی منقش به اسم یکی از انجمن‌های همجنسگرایی راهی دوحه می‌شود اما درنهایت دولت قطر با پافشاری بر خطوط قرمز خود مانع از فرود این هواپیما می‌شود. ایران نیز همچون سایر نقاط دنیا طبعا باید در دفاع از ارزش‌های جامعه خود در مقابل این تهاجم فرهنگی بدون مماشات ایستادگی کند.
مطالب پیشنهادی
