قطعنامه‌های‌ شورای حکام باعث عقب‌نشینی ایران نشد

از سی‌ام خردادماه سال 99 که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از 8 سال در تغییر رویکردی آشکار، تصمیم گرفت علیه کشورمان قطعنامه‌ای سیاسی و یک‌طرفه صادر کند، شاهد آن بوده‌ایم که دستگاه دیپلماسی ایران هم به اتخاذ اقداماتی متقابل تغییر مسیر داده است. البته این تغییر مسیر در فضای سیاست خارجی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و معرفی تیم جدید مذاکره‌کننده ایران محسوس‌تر هم شد. نکته قابل توجه و مشترک درباره سه‌قطعنامه‌ای که در سه تاریخ 30خرداد99، 18خرداد1400 و 26آبان1401 با ادعاهایی نظیر «عدم همکاری فنی!» ایران با آژانس در شورای حکام علیه کشورمان به تصویب رسید، نقش‌آفرینی پررنگ تروئیکای اروپایی (سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه) و آمریکا در طراحی کارزاری روانی و سیاسی برای تحت فشار قرار دادن ایران است. 
این دولت‌ها در قطعنامه‌ای که علیه تهران طراحی کرده‌اند، از ایران خواسته‌اند به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی دو سایت هسته‌ای مورد نظر آنها مجوز داده و با آنها به‌طور کامل همکاری کند. البته غربی‌ها به‌خصوص تروئیکای اروپایی و آمریکا نشان داده‌اند برداشت‌شان از لفظ‌هایی مثل همکاری و بازرسی هم با آنچه در افکار عمومی نظام بین‌الملل پذیرفته شده متفاوت است. 
اما نکته قابل توجه درخصوص این سه قطعنامه آنکه بلافاصله پاسخ ایران را به‌دنبال داشته است. دستگاه سیاست خارجی کشورمان بعد از قطعنامه خرداد1400 شورای حکام علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، ابتدا بیانیه‌ای شدیداللحن علیه برخی دولت‌های غربی صادر کرد. وزارت امور خارجه کشورمان اقدام آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اقدامی سیاسی، نادرست و غیرسازنده خواند و با اشاره به بیانیه مشترک ۵ مارس  ۲۰۲۲(14 اسفند1400) با آژانس، حسن‌نیت ایران در تعامل با آژانس را یادآور شد. وزارت خارجه کشورمان همچنین در این بیانیه تاکید کرد «انتظار ایران آن بود که آژانس نیز با رویکردی مستقل، بی‌طرفانه و حرفه‌ای، اقدامی سازنده و واقع‌بینانه درجهت عادی‌سازی موضوعات پادمانی که به اذعان خود آژانس به‌هیچ‌وجه نگرانی عدم اشاعه‌ای نداشته، صورت دهد. ظاهرا برخی یادشان رفته که تمام موضوعات گذشته یک‌بار و برای همیشه در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ توسط شورای حکام بسته شد.» ایران در پایان این بیانیه با اشاره به همکاری‌های مداوم کشورمان با آژانس اعلام کرده بود: «انجام بخش قابل توجهی از بازرسی‌های آژانس در سطح جهانی در ایران موید این نکته است به‌گونه‌ای که کشورمان در حال حاضر از شفاف‌ترین برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در میان کشورهای عضو آژانس برخوردار است.» و تصویب این قطعنامه را براساس گزارش شتاب‌زده و غیرمتوازن مدیرکل آژانس تحت‌تاثیر اطلاعات دروغین و ساختگی رژیم‌صهیونیستی عنوان کرده بود که نتیجه‌اش تضعیف روند همکاری و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آژانس خواهد بود. البته ایران همان‌طور که در این بیانیه اعلام کرده بود، صرفا به صدور بیانیه اعتراضی در محکومیت اقدامات سیاسی آژانس بسنده نکرد و طبق اعلام قبلی، به‌دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس و تصویب قطعنامه علیه کشورمان، دست به اقداماتی عملی و متقابل برای پاسخ به رویکرد سیاسی آژانس زد. ایران بلافاصله «نصب سانتریفیوژهای پیشرفته» و «غیرفعال‌سازی دوربین‌های فراپادمانی» را در دستورکار قرار داده و آن را هم به‌طور عمومی اعلام کرد. این دو اقدام البته بخشی از اقدامات متقابل ایران در پاسخ به اقدام مخرب آژانس بود. اقدامات متقابلی که به دولت‌های غربی نشان داد نمی‌توان با قطعنامه‌های سیاسی شورای حکام، مانع پیشرفت‌های فنی ایران در زمینه استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای شد. علاوه‌بر این، سرعت تهران در مقابله‌به‌مثل بود که برای آمریکا و دیگر طرف‌های غربی پیامی روشن داشت. 
نکته دیگر آنکه بعد از به‌پایان رسیدن رقابت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و البته به‌نتیجه نرسیدن فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه و تروریستی رسانه‌های فارسی‌زبان ضدایرانی تحت حمایت غرب، شاهد تغییر رویکرد و ادبیات برخی مقامات آمریکایی درباره پرونده هسته‌ای ایران بودیم. برای نمونه‌، اخیرا رابرت مالی، نماینده کاخ سفید در امور ایران که در بحبوحه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و ناآرامی‌های خیابانی در کشورمان با اظهارنظرهای مداخله‌جویانه خود سعی می‌کرد رضایت تجزیه‌طلبان ایران‌ستیز را جلب کند در گفت‌وگوی اخیرش با شبکه الجزیره گفته است «به گزینه دیپلماسی درباره ایران معتقدیم!»
واکنش‌هایی از این دست نشان می‌دهد غرب، اگرچه در مواجهه با ایران و مذاکرات هسته‌ای عملا سیاست «با دست پس‌زدن و با پا پیش‌کشیدن(!)» را دنبال می‌کند اما علاقه‌ای‌ ندارد در عرصه رسانه‌ای نظام بین‌الملل در مواجهه با تهران ضعیف به‌نظر برسد. یا حداقل سعی می‌کند سیاست‌هایش طوری به‌نظر برسد که بعد از اعلام آن از سوی لابی‌های صهیونیست تحت فشار قرار نگیرد.