در نشستی که روز یکشنبه با عنوان «مجلس، خانه همه ملت» به میزبانی اندیشکده حکمرانی شریف در سالن اجتماعات روستاآزاد دانشگاه شریف برگزار شد نظام انتخاباتی فعلی مجلس مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت. در این نشست محمدعلی وکیلی (نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی)، علی صناعی (عضو هیات‌علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی)، مهدی زینالو (موسس مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف)، محمدحسین اعلمی (پژوهشگر سیاستگذاری عمومی اندیشکده حکمرانی شریف) به بیان نظرات‌شان در مورد شاخص‌های نظام انتخاباتی مطلوب پرداختند. 

  ثبات کارکردی و هماهنگی تشکیلاتی دو معیار اصلی اصلاح قانون انتخابات است
در ابتدای جلسه محمدحسین اعلمی با آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی موجود، به تشریح پیش‌نویس اصلاح نظام انتخابات که بخشی از آن در اندیشکده حکمرانی شریف طراحی شده است، پرداخت.  وی مشکل عدم مشارکت مردم در انتخابات شهرهای بزرگ را مشکلی جدی خواند و گفت: «وقتی احتمال برد یک لیست زیاد باشد، طرفداران لیستی که احتمال برنده شدن آن کم است ‌انگیزه مشارکت در انتخابات را از دست می‌دهند و همچنین لیست‌هایی که امید زیادی به برنده شدن دارند، اجازه ورود افراد بدون صلاحیت را به لیست می‌دهند و این عمل باعث پایین آمدن کارآمدی نمایندگان در مجلس شده است.» 
اعلمی با بیان اینکه در هر دوره نمایندگان قبلی و تجربه آنها کاملا از مجلس خارج شده و این امر به ثبات مجلس ضربه وارد خواهد کرد اضافه کرد: «در حوزه‌های تک‌کرسی، مساله متفاوت است و بسیاری از نمایندگان شهرستان‌ها و روستاها مسائل محلی را در اولویت کاری خود قرار می‌دهند.»  وی شاخص‌های نظام انتخاباتی خوب را براساس قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات، مشارکت مردمی و عدم ایجاد مشکلات امنیتی و قومی و عدالت انتخاباتی و هزینه‌های انتخاباتی خواند و گفت: «افزایش ثبات کارکردی مجلس و هماهنگی تشکیلاتی نمایندگان دو معیار اصلی طرح اصلاح قانون نظام انتخابات مجلس است.» 
این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری عمومی اظهار داشت: «تناسبی‌شدن حوزه‌های دارای چند کرسی در شهرهای بزرگ نظیر تهران، اصفهان، مشهد و تقلیل یافتن حوزه‌های انتخابی در سطح استانی از گزینه‌های مطرح برای اصلاح نظام انتخابات است.»  پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: «در منطق نظام انتخابات تناسبی، تعدادی لیست موجود است که هرکدام از لیست‌ها آرایی را به‌دست می‌آورند؛ به‌عنوان مثال یک لیست 20 درصد از مجموعه و دیگری 40 درصد، و نظام تناسبی می‌گوید به هر لیست متناسب با تعداد آرایی که آورده کرسی اختصاص داده شود.» 
او ادامه داد: «حرکت به سمت انتخابات تناسبی و بزرگ کردن حوزه‌های انتخاباتی در نگاه اول ملی‌تر شدن نمایندگان و رفع بحث‌های محلی و خرد که در عموم مجلس‌های اخیر دیده می‌شود و یکی از موانع اصلی قانون‌گذاری‌های موثر در سطح ملی است را درپی خواهد داشت.» اعلمی گفت: «مساله جدی ما به رسمیت شناختن چالش فعلی مجلس درخصوص محلی شدن دغدغه‌های نمایندگان مجلس است. امروز در سطح شهرستان‌های کوچک و روستاها، نماینده‌های مجلس به دلیل ضعف نهادهای محلی نظیر شهرداری و استانداری‌ها و پیگیری امور محلی و اجرایی، به‌صورت غیررسمی تنها واسط موثر مردم مناطق کوچک با حاکمیت شده‌اند.» 
وی با بیان اینکه با بزرگ شدن حوزه‌های انتخاباتی عملا ارتباط مردم با نماینده قطع می‌شود و این امر باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات است، گفت: «با توجه به ظرفیت قانون اساسی کشور ما پیشنهادمان به مجلس این است که به سمت تناسبی شدن حوزه‌های انتخابی شهری حرکت کنیم.»  او مزیت این طرح را افزایش مشارکت مردمی خواند و افزود: «به این ترتیب امکان حضور فهرست و گروه‌های جدید فراهم می‌شود و فهرست‌ها رسمیت می‌یابند و شاهد هماهنگی بیشتری در آنها خواهیم بود و در نتیجه ‌انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات بیشتر خواهد شد.» 

  ساختار نهاد سیاست در کشور به ضد کارکرد رسیده است
محمدعلی وکیلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست بیان کرد: «این روزها آنچه که در کف خیابان مشاهده می‌کنیم برآیند ناکارآمدی موجود در سطح حکمرانی کشور است.»  وی اظهار کرد: «40 سال با ساختاری ثابت حرکت کردیم و به ‌مرور زمان در برخی ساختارها به ضدکارکرد رسیده‌ایم که یکی از این ساختارها نهاد سیاست در جمهوری اسلامی است و سمبل آن مجلس شورای اسلامی است.»  این نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی افزود: «مجلس فعلی هیچ نسبتی با مردم ایران و دموکراسی ندارد و در افکار مردم این مجلس 20 درصدی یا 10 درصدی است.» 
وکیلی با اشاره به اینکه بالانس‌کننده‌ها می‌توانند عامل برون‌رفت از بحران‌ها باشند افزود: «مجلس فعلی در مهم‌ترین بحران مشروعیت، که نیاز به کارکرد نهاد سیاست به‌عنوان بالانس‌کننده و متعادل‌کننده است، گاهی با اقدامات و بیانیه‌های خود بنزین بر آتش می‌ریزد و به‌جای کمک به برون‌رفت از بحران حتی نمی‌تواند در شعار هم تظاهر به نمایندگی ملت کند. این مساله نشان می‌دهد همه اینها یعنی نهاد سیاست دچار کژکارکردی شده و ساختار عملکرد مطلوبی ندارد.»  وی ادامه داد: «نهاد سیاست در ایران شامل شورای نگهبان، مجلس، دولت برآمده از نهاد انتخابات (شامل شوراها)؛ همه‌ این نهادها به خوبی عمل نمی‌کنند و گرفتار چند کارکرد شده‌اند وگرنه چرا هنوز یک سال از تولد نهاد دولت نگذشته، مردم در کف خیابان اعتراض می‌کنند.»  وکیلی گفت: «اینکه مردم معترض دولت را از سیبل اعتراضات‌شان حذف کرده‌اند یک معنا دارد که یعنی نهاد سیاست از کار افتاده است و وقتی نهاد سیاست کار نکند، حکومت باید هزینه ضدکارکردی ساختارها را بپردازد و مردم هم با سفره‌های خالی و عدم امید به آینده این هزینه را می‌پردازند.»  نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «مجلس از کار افتاده است و هیچ فرقی بین مجلس کاملا اصولگرا و مجلس اصلاح‌طلب اصولگرا نیست. هر دو به لحاظ ضریب کارآمدی در پایین‌ترین ضریب کارآمدی هستند و ساختار نظام انتخابات، ساختاری است که مجلس را زمین‌گیر خواهد کرد.»  وکیلی بیان کرد: «طرح اصلاح قانون انتخابات به تکثر و تنوع صدا کمک می‌کند که خودش مقدمه  کارآمدی است.» 

  طرح اصلاح قانون انتخابات می‌تواند گره‌ کور ناکارآمدی انتخابات مجلس را باز کند
مهدی زینالو سخنران بعدی این نشست بود و با اشاره به عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های قانون اساسی در سال‌های گذشته گفت: «از ابتدای انقلاب مدلی در قانون اساسی و بعد پایین‌دست پیش‌بینی شد که آن مدل اکثریتی با نصاب 50درصد بود. تنها تغییری که در طی این سال‌ها در نظام انتخابات حاصل شد کم شدن نصاب یا تغییر حوزه انتخابیه بود و هیچ وقت گره‌کور اصلاح نظام انتخابات باز نشد که در حال حاضر طرح ارائه شده اصلاح قانون انتخابات با تمام بالا و پایین‌ها می‌تواند پس از سال‌ها این گره را باز کند.» 

  کل زنجیره انتخابات نیاز به ترمیم دارد 
در ادامه علی صناعی با اشاره به اینکه انتخابات یک زنجیره و فرآیندی است که تعداد زیادی اجزا دارد و همه این موارد در مسیری با هم کار می‌کنند گفت: «اگر قسمت‌های مختلف زنجیره انتخابات ضعیف باشد احتمال پاره شدن کل زنجیر وجود دارد و طرح اصلاح قانون انتخابات یکی از حلقه‌های این زنجیر است و شاید گام مقدماتی در اصلاح کل زنجیره باشد.»  وی طرح ارائه‌شده را دلیلی برای بهبود وضعیت فعلی خواند و افزود: «نظام حزبی، محصول نظام انتخاباتی است و یکی از راه‌هایی که می‌توانیم نظام حزبی متشکل از احزاب متکثر داشته باشیم و این افراد متکثر بتوانند یک درجه‌ای از چهارچوب حزبی داشته باشند، این است که به سمت تناسبی‌شدن پیش برویم.»  عضو هیات‌علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات موجب خارج شدن از شلختگی سیاسی خواهد شد تصریح کرد: «مشارکت در انتخابات دو جنبه نخبگانی و عموم مردم دارد و در مشارکت عموم مردم اگر نوعی از تناسب وجود داشته باشد طبیعتا احساس اثربخشی بیشتری خواهد شد.»  او گفت: «مردم انتخابات را به‌صورت یک بررسی هزینه – فایده می‌دانند که هزینه آن مشارکت در انتخابات و فایده آن رای آوردن لیست مورد علاقه هر فرد، احساس همبستگی گروهی و گاهی پیام اعتراضی حاصل از عدم مشارکت است که به این ترتیب احتمالا با طرح مذکور مشارکت عمومی بیشتری در تهران را می‌توان انتظار داشت.»  وی در پایان با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات سبب ایجاد تعادل سیاسی جدید خواهد شد افزود: «اگر این طرح از سد شورای نگهبان موفق عبور کند چه‌بسا شاهد یک درجه اضافه‌تری از مخاصمه‌های پشت‌پرده داخل حزبی باشیم چون برای نمایندگان مهم می‌شود که در کدام لیست و حزب قرار گیرند.»