بدهی ملی آمریکا؛ یک تهدید امنیت ملی واقعی

امید جلالی ، خبرنگار: 2022 سال پرهزینه‌ای نسبت به سال گذشته برای مالیات‌دهندگان آمریکایی بوده است. با پایان سال مالی 2022، کمیته بودجه فدرال کنگره ایالات متحده در گزارشی که اواخر تابستان امسال منتشر کرد، این‌گونه نوشت: «دولت جو بایدن در دو سال گذشته سیاست‌هایی را به اجرا درآورده است که در نتیجه آن تا پایان سال مالی نزدیک به 3.2 تریلیون دلار بدهی جدید روی دست مردم آمریکا گذاشته است. البته با در نظر گرفتن تاثیرات درازمدت این سیاست‌ها، این بدهی تا 4.8 تریلیون دلار نیز پیش خواهد رفت.» این در حالی است که رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده در دوره مشابه خود، تنها نیمی از این مبلغ را به بدهی ملی آمریکا افزوده است. این بدهی جدید تریلیون دلاری‌نتیجه سیاست‌هایی مانند کمک‌های دوران همه‌گیری کووید 19، قانون کاهش تورم، بخشش وام‌های دانشجویی، کمک به جنگ اوکراین و... است که بسیاری از مردم آمریکا انتقاداتی جدی نسبت به آن دارند. 

دولت آمریکا چقدر پول بدهکار است؟
اکنون ایالات متحده با بیشترین میزان بدهی ملی در تاریخ خود، یعنی 31 تریلیون دلار مواجه است. این رقم معادل 125 درصد از کل تولید ناخالص داخلی و بیش از پنج‌برابر بودجه دولت آمریکاست. بسیاری از اقتصاددانان، این اعداد را بسیار قابل‌توجه و نگران‌کننده می‌دانند. آنها همچنین پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه این روند، این رقم به رکورد 41.5 تریلیون دلار در سال 2030 خواهد رسید. 

دولت آمریکا این همه پول را به چه کسی بدهکار است؟
بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) با سهم 18.3 درصدی از کل بدهی ملی، بزرگ‌ترین نهاد طلبکار دولت آمریکا به حساب می‌آید. البته فدرال رزرو با خودداری از پذیرش هزینه‌های جدید دولتی، میزان طلب خود را نسبت به سال گذشته 0.8 درصد کاهش داده است. در عوض، فدرال رزرو در 9 ماه گذشته نرخ بهره را مستمرا افزایش داده تا از تورم بی‌سابقه‌ای که نتیجه اقدامات دولت بایدن بوده است، جلوگیری کند. 
با افزایش نرخ بهره، ارزش پولی که افراد، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و دیگر موسسات آمریکایی از دولت طلب داشتند، بیشتر شده است. سهم این دسته از ابرطلبکاران از بدهی ملی از 37.7 درصد در سال گذشته به 42.1 درصد افزایش پیدا کرده است. در همین حال، سهم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از 9.2 درصد در سال گذشته به 8.9 درصد کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که طلب این سازمان تا سال 2034 به صورت کامل تسویه شود. البته پس از این اتفاق، مزایای تامین اجتماعی نیز بین 20 تا 25 درصدکاهش پیدا خواهد کرد. همچنین، صندوق‌های بازنشستگی برای کارکنان نظامی و غیرنظامی دولت ایالات متحده مجموعا 6.3 درصد از کل این بدهی را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، 24.4 درصد از کل این بدهی در دست کشورهایی مانند ژاپن، چین، بریتانیا و... است که به عقیده صاحب‌نظران آمریکایی، این مساله یک تهدید امنیت ملی واقعی به شمار می‌رود. آنها می‌گویند قدرت سیاست خارجی یک کشور تابعی از قدرت اقتصادی آن است و با چنین افولی در اقتصاد ایالات متحده، هژمونی و اقتداری را که ایالات متحده در این مدت کسب کرده است، از دست خواهد رفت. اگر تصویر آمریکا، تصویر یک کشور ضعیف و در حال افول برای مردم جهان باشد، کشورهای متحد به تعهدات آمریکا بدبین شده و ممکن است به دنبال سلاح هسته‌ای برای تامین امنیت خود باشند. در مقابل، رقبای ایالات متحده نیز فرصت‌ مناسبی را برای عرض‌اندام در صحنه‌های بین‌المللی پیدا خواهند کرد. 

در آخر چه کسی این بدهی را پرداخت خواهد کرد؟
سنگینی بار این بدهی سرسام‌آور بر دوش خانواده‌های آمریکایی خواهد بود. هر یک از 131.2 میلیون خانوار آمریکایی باید بیش از 238 هزار دلار برای نقد شدن این بدهی بپردازند؛ چیزی معادل سه‌برابر میانگین کل درآمد سالانه یک خانواده‌ آمریکایی یا به اندازه ارزش یک لامبورگینی هوراکان مدل 2022!